کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:46

نوع فایل:word

فهرست :

فهرست مطالب

سامانه متمرکز الکترونیک بانک ملت

شروع کار با سامانه

ایجاد یک موجودیت برای مشتری حقیقی و یا حقوقی

ایجاد روابط بین مشتریان حقیقی و حقوقی

ثبت اثر انگشت مششتریان حقیقی

افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

مدارک مورد نیاز

مراحل انجام کار

مدارک و شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

مکانیزم امتیاز دهى سپرده هاى قرض الحسنه پس انداز جهت شرکت در قرعه کشى

شرایط شرکت در قرعه کشى و اعطاى جوایز

خدمات ویژه حساب های قرض الحسنه پس انداز :

سپرده سرمایه گذارى

سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت

سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت ویژه عادی (غیر متمرکز)

سپرده سرمایه گذارى بلند مدت

شرایط افتتاح حساب

انتقال سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت و کوتاه مدت ویژه

افتتاح حساب کوتاه مدت در سامانه

افتتاح حساب بلند مدت در سامانه

افتتاح حساب جاری

برگشت چک

انسداد چک

اتاق پایاپای

کلرینگ چکها

خدمات بانکداری الکترونیکی  جام

خدمات جام در سراسر کشور به مشتری

کد شناسه

خدمات ویژه حساب جاری الکترونیک ملت

شرایط افتتاح حساب جام

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب جام

صدور رمز برای دسترسی به خدمات الکترونیکی

کارتهای الکترونیکی ملت کارت متمرکز  (Access Card)

تعریف ملت کارت متمرکز

ویژگیهای ملت کارت متمرکز

درخواست صدور کارت در سامانه

دریافت کارتها و فعالسازی و تحویل آنها به مشتری

معرفی سامانه برنچ

صدور کارتهای مختلف

امضاء الکترونیک ملت

شارژ گروهی

سامانه متمرکز مغایرت

سامانه تلفن همراه

ابتدا فراخوانی نرم افزار ارسال

اضافه کردن گوشی همراه مورد نظر

نرم افزار بصورت اتوماتیک به دنبال بلوتوثهای روشن اطراف میگردد

حالا دستگاه مورد نظرمان را پیدا میکنیم و آن را انتخاب میکنیم

سپس فایل نرم افزار همراه بانک ملت را انتخاب میکنیم

حالا پیغامی به گوشی همراه مبنی بر قبول دریافت فایل داده میشود

فهرست تصاویر

شکل ۱ فرم اصلی سامانه متمرکز الکترونیک بانک ملت

شکل ۲  ایجاد مشتری حقیقی

شکل ۳  ایجاد مشتری حقوقی

شکل ۴ ایجاد مشتری خارجی

شکل ۵ ایجاد روابط بین مشتریان حقیقی و حقوقی

شکل ۶ ثبت اثرانگشت اسکن شده

شکل ۷  افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

شکل ۸  بستن حساب قرض الحسنه

شکل ۹  افتتاح حساب کوتاه مدت

شکل ۱۰  بستن حساب کوتاه مدت

شکل ۱۱  افتتاح حساب بلند مدت ویژه

شکل ۱۲  افتتاح حساب جاری

شکل ۱۳  برگشت چک

شکل ۱۴  انسداد چک

شکل ۱۵ ثبت اسناد کلر

شکل ۱۶  ارسال اسناد کلر

شکل ۱۷  عودت اسناد برگشتی کلر

شکل ۱۸  صدور رمز الکترونیکی

شکل ۱۹  ملت کارت متمرکز و رمز وی سی سی تو

شکل ۲۰ درخواست  صدور کارت

شکل ۲۱ نمای از صفحه اصلی برنچ

شکل ۲۲  انواع کارتهای قابل درخواست

شکل ۲۳ فرم  شارژ تکی یا گروهی

شکل ۲۴  رفع مغایرتها

شکل ۲۵  اجرای نرم افزار بلوتوث

شکل ۲۶  اضافه کردن دستگاه

شکل ۲۷  جستجوی دستگاه ها

شکل ۲۸  انتخاب دستگاه

شکل ۲۹  انتخاب فایل ارسالی

شکل ۳۰  ارسال فایل

شکل ۳۱  پایان ارسال

فهرست جداول

جدول ۱ نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

جدول ۲  نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

جهت دانلود کليک نماييد

 

برچسب ها : کارآموزی, بانک ملت, مهندسی کامپیوتر, مشتری, حقیقی, حقوقی, حساب قرض الحسنه, سپرده, دانلود, چک, کلرینگ, حساب جاری, شارژ, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 29 تير 1394 ساعت 18:54 موضوع | تعداد بازديد : 287 | لينک ثابت

تعداد صفحات:19
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف نفقه
نفقه همسر
نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر
نفقه خویشان
احکام نفقه
شرایط پرداخت نفقه
ضمانت اجرای نفقه
انواع نقه
نفقه در قانون مدنی
منابع

مقدمه:
بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, نفقه, قانون مدنی, حقوق, نفقه, طلاق, همسر, ضمانت, قانون مدنی, عقد, مال, حقوقی, اقتصادی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف لغوی قاچاق
بحث دوم : تعریف قانونی قاچاق
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومی
مبحث دوم: عنصر مادی
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوی
بخش دوم
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاست های اجرایی دولت
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگی
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق
بخش سوم: صلاحیت سازمان های رسیدگی کننده
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی
گفتار اول: سازمانهای شاکی
مبحث دوم: مراجع قضایی
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف
گفتار دوم: حق الکشف مأموران
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندی های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, قاچاق, تجارت خارجی, قانون, مجازات, اشخاص حقوقی, قانون امور گمرکی, قاچاق مواد مخدر, جرم, ارتکاب به جرم, قاچاق کالا, مصرف کننده, مراجع قضایی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 207 | لينک ثابت

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعریف شرکت تعاونی
مبحث دوم : طبقه بندی شرکتهای تعاونی
مبحث سوم : تشکیل شرکتهای تعاونی
مبحث چهارم : عضویت در شرکت تعاونی
مبحث پنجم : سرمایه شرکت تعاونی
مبحث ششم : سود شرکت
فصل دوم : ارکان شرکتهای تعاونی
مبحث اول : مجمع عمومی
مبحث دوم : وظایف هیات مدیره
مبحث سوم : ترکیب هیات مدیره
مبحث چهارم : ویژگیهای اعضای هیات مدیره
مبحث پنجم : مدیر عامل
مبحث ششم : بازرس
نتیجه گیری
فهرست منابع

مبحث اول : تعریف شرکت تعاونی:
یکی از موضوعات اساسی در رابطه با شرکتهای تعاونی، تفکیکی این گونه شرکت ها از سایر شرکتهای تجاری است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکتهای تعاونی یکی از اقسام هفتگانه شرکتهای تجاری عبارتند از:‌ شرکت سهامی،‌شرکت با مسولیت محدود،شرکت تضامنی،‌شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی،‌شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نیز هر یک از شرکتهای تعاونی تولید و مصرف را تعریف کرده است. در ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی (1350) آمده است: « شرکتهای تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) تعریف مشخصی از شرکت تعاونی ارائه نشده است و صرفاً این عبارت درج شده است:« شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند» یکی از شاخصهای تشخیص یک شرکت تعاونی اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد. نام با قید کلمه تعاونی،‌ هدف،‌ موضوع، نوع،‌ حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، اغلال و تصفیه.
تبصره: تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.» اکثر موضوعات فوق در اساسنامه سایر شرکتهای تجاری نیز درج میشود و لذا تنها ملاک تفکیک یک شرکت تعاونی از سایر شرکتهای تجاری، لزوم درج کلمه «تعاونی» در عنوان شرکت میباشد. همین ملاک قبلاً درماده 22 قانون شرکتهای تعاونی(1350) نیز بعنوان شرط ضروری برای درج در اساسنامه شرکتهای تعاونی قید شده بود.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرکت های تعاونی, سرمایه, تشکیل شرکت تعاونی, سود شرکت, هیات مدیره, مدیرعامل, بازرس, اشخاص حقیقی, حقوقی, اقتصاد, اساسنامه, مقررات مالی, میزان سرمایه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:13 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول :‌کلیات
مقدمه
بخش اول : پیش درآمد
بخش دوم: واژه شناسی لوث
معنای لغوی لوث
معنای اصطلاحی
بخش سوم: مشروعیت لوث
مبحث اول: احادیث
مبحث دوم: توجیهات عقلانی
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی
فصل دوم: احکام، آثار و اجرای لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث
نتیجه گیری
پیوست شماره 1 : مقالات
پیوست شماره 2 : استفتائات
منابع و مآخذ

مقدمه:
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح میشود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث» مطرح میگردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا میشود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد.
از آن جا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, نظام حقوقی, لوث, مشروعیت, فقها, ادله, حقوق جزا, اهل سنت, قسامه, امامیه, نظام قضایی, دادگاه, دیه, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 227 | لينک ثابت

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: تعریف عقد وکالت
گفتار دوم: وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم: اقسام وکالت
بند اول: وکالت مطلق
بند دوم: وکالت مقید
بند سوم: شرایط وکالت
مبحث دوم: اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول:اهلیت موکل
گفتار دوم: اهلیت وکیل
گفتار سوم: اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم: موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم: مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم: تعهدات وکیل
گفتار اول: تقصیر وکیل
گفتار دوم: یدامانی وکیل
گفتار سوم: تعدد وکلا
گفتار چهارم: فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم: تعهدات موکل
گفتار اول: تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم: مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم: طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول: به عزل وکیل توسط موکل
بند اول: عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم: خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم: نقص ماده 678 قانون مدنی
گفتار چهارم: به استعفای وکیل
گفتار پنجم: به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول: فوت موکل یا وکیل
بند دوم: جنون موکل یا وکیل
بند سوم: حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم: از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم: انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم: انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت میپردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه میگیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم میخورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر این که امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی میکنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد میکنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م میبینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد میکند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهم ترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون میشود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آن ها تفسیری را بر گزیند که عقلایی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتاب های مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی میشود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و بطور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جایی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت میپردازیم قبل از این که وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پیگیری مطالب بپردازد:
1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلی میتوان وکالت داد؟
3-آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره میشود یا نه؟
4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است. وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت میگردد؟
6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, عقد, وکالت, مقید, وکیل, موکل, شخص ثالث, یدامانی, وکلا, عزل, ابلاغ, قانون مدنی, فوت, اصول حقوقی, فقهی, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:56 موضوع | تعداد بازديد : 197 | لينک ثابت

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
ضرورت بحث
طرح و تقسیم مطالب
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرا تعهد و مفاهیم سازنده آن
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
مبحث سوم
نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات
منابع

تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصه اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر بعنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم میکند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرط علم, قدرت, اجرای تعهد, اعمال حقوقی, نظام حقوقی, رکن عقد, شرط قدرت, علم به قدرت, وثوق, مشروعیت, تعهد, اجتماع, قواعد, مقررات, توافق, مبادله, معاوضه, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:57 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
بحث نخست
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، نسبت به طرفین
بحث دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن، آشکار میشود که اهداف وضع این مقررات، ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی های ضروری برای اداره کشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضا ذیل سند، از بین میرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی بعنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات، به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص، دلالت میکند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی، هموار میسازد.
در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول، علاوه بر اهداف مذکور در بالا، جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن، از طرف های متعدد معاملات است؛ اما این هدف همان طور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهم ترین هدف نمی باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه میتوان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه میتوان بی توجه به آن، قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع این مقاله، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است، که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر میگیرد.
پس از بیان مقدمه بالا، مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسائلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی میکنیم:
گفتار نخست : وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم : آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, مال غیر منقول, سند رسمی, تنظیم سند, فروش مال, قانون ثبت, اموال, معاملات, قانون, ثبت, اصول حقوقی, منقول, فروش مال, مقاله,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:37 موضوع | تعداد بازديد : 197 | لينک ثابت

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اشخاص حقیقى
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
سایر حقوق مربوط به اهلیت
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
اجرای تعهد تجاری
مقررات خاص دعاوی تجاری
تعهدات براتی
محو تعهد تجاری
مهلت های تجاری
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقى
اقامتگاه شخص حقوقى
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقى عمومى
اعمال حاکمیت
اعمال تصدى
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى
منابع

اشخاص حقیقى:
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها میباشند که با متولد شدن داراى حقوقى میگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا میباشند که به آن اهلیت نیز میگویند که در قانون مدنی موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنی میگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین میگوید: حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیت شناخته و اعمال و اجرا حقوق مزبور را در قانون مدنی به داشتن اهلیت مدنی یعنى اهلیت تمتع و استیفا تعبیر نموده اند که اقتضا دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن میتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند میباشد که به آن برخوردارى از حقوق میگویند و کلیه افراد زنده حتی حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوقی, حقیقی, اشخاص, اهلیت, حقوق, تعهد, اقامتگاه, قانون مدنی, صلاحیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:08 موضوع | تعداد بازديد : 181 | لينک ثابت

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
رشته روانشناسی
فهرست مطالب:
مقدمه
پیشینه نظری
نظریه وابستگی
عوامل افزاینده‌ تاثیرات منفی طلاق
کودکان شیرخوار و نوپا
سنین 3 تا 9 سال
سنین 9 به بالا
وضعیت اقتصادی – اجتماعی
رابطه با هر والد قبل از طلاق
دعواهای ادامه دار بین همسران
درک فقدان والد غیر سرپرست
استفاده از کودک بعنوان یک سلاح بر علیه والد دیگر
کیفیت رابطه
برخورد کودکان با طلاق
والد در زندگی روزانه
تاسف – احساس ناراحتی از دست دادن خانواده
اثرات کوتاه مدت طلاق بر بچه ها
سازگاری های بعد از طلاق
اثرات دراز مدت طلاق
تاثیر تعارض های وفاداری روی کودک
چرا والدین بچه ها را وادار به انتخاب میکنند؟
خشم داشتن نسبت به همسر سابق
موجه جلوه دادن طلاق
اعمال کنترل کردن
احساس شکست
ائتلاف و اتحاد خانوادگی
رسم موافقتنامه همکاری خانوادگی
اعمال موثر در کاهش تاثیرات منفی طلاق
منابع

مقدمه:
وقتی تصمیم برای انجام طلاق گرفته میشود، چه تاثیری بر والدین و فرزندان به وجود می آورد؟ به یاد داشته باشید گرچه طلاق جوانب حقوقی دارد بیشتر جوانب عاطفی طلاق بیرون از دادگاه رخ میدهد. والدین باید یاد بگیرند که چگونه با تاثیرات طلاق هم برای خود و هم برای فرزندانشان کنار بیایند.
نکته مهمی که باید خاطر نشان کنیم این است که این موضوع مورد اختلاف و بحث است که آیا اثرات منفی طلاق نتیجه خود طلاق است یا نتیجه مشاجرات داخل خانه که منجر به طلاق میشود. به عبارت دیگر آیا صدماتی که به کودک وارد می آید، برخاسته از تغییر در ساختار خانواده است که در نتیجه طلاق انجام میشود یا نتیجه کشمکش والدین، فشار اقتصادی، یا نداشتن والدین خوب؟ اگر اثرات به کشمکش با خانواده مربوط میشود و تنها به جدایی والدین ربط نداشته باشد این اثرات ممکن است خیلی گسترده باشند. اگر چنین باشد بچه هایی که در خانواده بدون طلاق زندگی میکنند نیز احتمال دارد با مشکلات مشابهی برخورد کنند.

 

برچسب ها : دانلود پروژه, اثرات روانی, طلاق, کودک, روانشناسی, نظریه وابستگی, کودکان شیر خوار, نوپا, وضعیت اقتصادی, اجتماعی, همسر, کیفیت, اثرات دراز مدت طلاق, احساس شکست, والدین, فرزندان, جوانب حقوقی, اثرات منفی طلاق, دادگاه خانواده, ساختار خانواده, فشار اقتصادی, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:54 موضوع | تعداد بازديد : 247 | لينک ثابت

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شرکت چیست
شرکت مدنی
شرکت تجارتی
انواع شرکت های تجارتی
شرکت سهامی
تابعیت شرکت
مفهوم و فایده تابعیت شرکت تجاری
طرز تعیین تابعیت شرکت های تجاری
وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
تغییر تابعیت شرکت
تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق ایران
تابعیت شرکت و تعهدات سهام داران
مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی
مرجع ثبت شرکت
منابع
Abstract

چکیده:
اینکه شرکت تجاری،‏ مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد،‏ امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آن جا که قبول شده است،‏ مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در دادگاه تعارضات مطرح شد،‏ تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده میتواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل های فراوان در گرفته است،‏ چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین الملل. موضوع این مقاله بررسی این مجادلات است و این که،‏ امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل،‏ تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته میشود.

مقدمه:
تابعیت در لغت به معنی تابع بودن و پیروی کردن است. در اصطلاح تابعیت عبارت است از رابطه‌ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط میسازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود ماند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما، در حقوق‌های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی یا کافر محسوب میشد.
تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده 976 قانون مدنی و یا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده 979 به بعد قانون مدنی.
شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد. شرکت در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحوه اشاعه. یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن مال بوده و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛ شرکت قانونی یا قهری است، مانند شرکت وراث در ترکه. یا به تراضی و اختیاری باشد. شرکت عقدی یا شرکت قراردادی هم ممکن است به صورت شرکت تجاری باشد یا به صورت شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید. البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.
شرکت تجاری نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت میگیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی نه عقد شرکت را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هااست. زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار میگردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن ها است.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, تابعیت, شرکت های تجاری, شرکت مدنی, شرکت سهامی, ثبت شرکت, سهام داران, اشخاص حقیقی, دادگاه, حقوق, قوانین تجارت, اشخاص حقوقی, زندگی, حیات,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:07 موضوع | تعداد بازديد : 230 | لينک ثابت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
گفتار اول – تعاریف وکالت
مبحث اول – وکالت در لغت
مبحث دوم – وکالت از نطر فقهی
گفتار دوم – انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت
مبحث اول – انواع وکالت
مبحث دوم – مفاهیم وکالت
مبحث سوم – تعهدات وکیل و موکل
گفتار سوم – نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی
مبحث اول – آثار و نتایج نظریه وکالت
مبحث دوم – نقد نظریه وکالت
گفتارچهارم – قلمرو موضوعی عقد وکالت
مبحث اول – محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود
مبحث دوم – ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت
فصل دوم – رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس
گفتار اول – تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)
مبحث اول – تعاریف
مبحث دوم – اقسام تعهدات اصلی وکیل
گفتار دوم – عقد وکالت در ایران و فرانسه
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ

چکیده:
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی میشوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا به طور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بهطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسئولیت وکیل میشوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وکیل. اطلاق واژه ثانوی یا تبعی بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل میباشد. ( مسئولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).
در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, وکیل, موکل, حقوق, ایران, فرانسه, وکالت, فقهی, عقد وکالت, تکلیف, روابط حقوقی, مسئولیت, طلاق, دادگاه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:52 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت

تعداد صفحات:84
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – معرفی شرکت آب و فاضلاب کاشان
معرفی
مقــدمـــه
ویژگی ها
اهداف
راهبــردهـــا
مفهــوم چشم انداز سازمانـی
لـــزوم و اهمیت چشم انــداز
معرفی مدیران
چارت سازمانی
شرح وظایف
مراسمات
محاسبه حق انشعاب
چارت همایش ها
پیشینه همایش ها
محورهای همایش
فصل دوم – حقوق و دستمزد در شرکت آب و فاضلاب
تعریف
دستمزد مستقیم
دستمزد غیر مستقیم
اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری
جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل
حسابداری حقوق و دستمزد
فصل سوم – انبارداری در شرکت آبفا کاشان
تعریف انبار
انواع انبارها
تعریف انبارداری
وظایف انباردار
کد گذاری کالاها
حسابرسی انبار
نقد، بررسی و مطالعه دستورالعمل شمارش موجودی ها یا انبارگردانی
حقوق و دستمزد و فیش حقوقی
ثبت اسناد حسابداری حقوق و دستمزد
فصل چهارم – نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع

تعریف:
دستمزد تولیدی عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد میگردد.
بنابراین کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب کیفیت نیروی کار حفظ شود.
کنترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تاثیری است که این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند کاهش و یا تثبیت بهای تمام شده از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشتر و از طرف دیگر با سرپرستی و کنترل مداوم آنان امکان پذیر است.
همچنین با کنترل هزینه های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امکان افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم میگردد.
دستمزد مستقیم:
عبارت از هزینه کار انجام شده ای که مستقیما به جهت ساخت محصول، پرداخت و یا تعهد شود. به عبارت دیگر دستمزد کارگرانی را که مستقیما به ساخت محصول اشتغال دارند دستمزد مستقیم میگویند.
دستمزد غیر مستقیم:
عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده که مستقیما در ساخت محصول صرف نشده باشد. به عبارت دیگر دستمزد سرکارگران، سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیما تاثیری در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم میگویند.

 

برچسب ها : افزایش تولید, انبار, انبارداری, انبارگردانی, بهای تمام شده, تعمیر و نگهداری, حسابداری, حسابرسی انبار, حق انشعاب, حقوق و دستمزد, دانلود گزارش کارآموزی, دستمزد غیر مستقیم, دستمزد مستقیم, سازمانـ, سرپرستان, سرکارگران, شركت آب و فاضلاب, فيش حقوقی, كد گذاری, ماشین آلات, محاسبه حقوق و دستمزد, مدیران, موجودی, نوبت کاری, نیروی کار, هزینه نیروی کار, پرسنل, چارت سازمانی, چشم انــداز, کارآموزی, کاهش زمان, کمیت, کیفیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 15:04 موضوع | تعداد بازديد : 252 | لينک ثابت

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
جایگاه هدف در نظام های حقوقی
خاستگاه هدف حقوق
هدف گیری های حقوق
حقوق اجتماعی دو گرایش عمده را پوشش میدهد
خیر عمومی
حقوق دولتی
هدف شناسی در مکتب حقوقی قرآن
گستره حوزه حقوق
معنی شناسی و هدف گیری حقوق الله
خودیابی حقوق، یا معنی و هدف حقوق شخصی
حقوق اجتماعی
قرآن و هدف اساسی حقوق
پی نوشت ها

چکیده:
قرآن با نگاهی تطبیقی در راستای یاری حق در برابر باطل، جلوه های باطل را در تمام زمان ها به نقد مینیشند. بر این اساس بایستی تجربه بشری در رابطه با حق و هدف حقوق را به مطالعه گرفت. حقوق در اندیشه بشری و غربی نگاه به فرجام زندگی انسان دارد و آخرت باوری را مدنظر قرار نمیدهد، چنان که برای خدا و اخلاق نیز نقشی قائل نیست. در تفکر بشری، عدالت یکی از اهداف حقوق بشر است و این هدف در این اواخر بیشتر به یک دفاع از فرد و آزادی او همت می گمارد. حقوق اجتماعی که نقطه مقابل حقوق فردی است به خیر عمومی و حقوق دولت بعنوان اهداف حقوق می اندیشد. حقوق در قرآن، تأمین عدالت را مهم میداند، در عین حال با توجه به وجود ترکیبی انسان (روح و جسم)، حقیقت دنیا باوری و آخرت نگری و مصالح فرد و جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با انسان را محورهای حقوق میشناسد که هر کدام هدفی را دنبال میکند، تحقق هدف در حوزه رابطه انسان با خود و رابطه انسان انسان با خدا، با هدف حقوق در حوزه رابطه انسان با انسان زمینه پیدا میکند. بر این مبنا حقوق در قرآن ماهیت جامعه گرایانه پیدا میکند که نماد عینی آن همانا دوری از ظلم، تعاون، گذشت، دفاع از مظلوم و حمایت از دین خواهد بود. این اهداف وسیله ای است برای دستیابی به تقوا و رستگاری دنیوی و اخروی که با رشد همه جانبه انسان و خداگونگی وی در آمیخته است.

 

برچسب ها : اخروی, اندیشه بشری, باطل, تعاون, تقوا, جامعه گرایانه, حق, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوق دولتی, حمایت از دین, حوزه حقوق, خودیابی, دانلود, دفاع از مظلوم, دنیوی, رستگاری, روح و جسم, ظلم, عدالت, قرآن, مکتب حقوقی, نظام های حقوقی, هدف شناسی, پروژه, کارایی, گذشت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 15:12 موضوع | تعداد بازديد : 306 | لينک ثابت

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : تعاریف و کلیات
تعریف مساله و موضوع تحقیق
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
روش تحقیق و شیوه گردآوری مطالب
فصل دوم : تاریخچه تلقیح مصنوعی
فصل سوم : تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
آثار مالی
توارث
نفقه
سایر آثار مالی
آثار غیر مالی
حرمت نکاح
حضانت
تربیت
ولایت
تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
وضع حقوقی – فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
دلایل مخالفان و موافقان این روش
اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن
اطلاق و عموم پاره ای از روایات
مقتضای قاعده احتیاط
نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه
نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی
نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)
قائلین به عدم ثبوت نسب
قائلین به ثبوت نسب
رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)
رابطه طفل با زوجه (مادر)
رابطه طفل با صاحب آب
فصل چهارم : مادر جانشین
قرارداد مادر جانشین
تعریف قرارداد مادر جانشین
نظرات مخالفان و موافقان
وضعیت فقهی حالت مادر جانشین
لقاح داخل رحمی
حالت جانشینی در بارداری
حالت جانشینی با باروری مصنوعی
لقاح خارجی رحمی
اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه
انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین
نسب در حالت مادر جانشین
مادر کیست؟
حالت جانشینی در بارداری
حالت جانشینی با باروری مصنوعی
آثار نسب
حرمت نکاح
حضانت
ولایت قهری
الزام به انفاق
انفاق بین کودک و صاحب اسپرم
انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای
توارث
توارث بین صاحب اسپرم و کودک
توارث بین طفل و صاحب تخمک
توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای
نتیجه گیری کلی

مقدمه:
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر این صورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار میگیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج میگردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسائل روش های جدید باروری به طریقه مصنوعی میباشد. مسائل تلقیح مصنوعی ابتدا در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی میتواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخالفت هایی هم شده است. این مسائل فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهم تر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد و زن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهدا تخمک و جنین و ….. سوالات بی شماری را ایجاد میکند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک و جنین : که ما در این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهدا تخمک و جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آن چه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق میشود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقها و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

 

برچسب ها : آثار مالی, آزمايشگاه, بارداری, باروری مصنوعی, تربيت, تلقيح مصنوعی, حضانت, حقوق, حقوقی, دانلود, رحم اجاره ای, فقهی, لقاح, نفقه, نكاح, وارث, ولايت, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:59 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش‌های یک چک
گیرنده چک
مبلغ چک
امضای صاحب حساب
واژه و ترکیبات آن
نحوه واریز وجه به حساب جاری
نحوه برداشت از حساب جاری
صادر کننده
دارنده
پرداخت کننده
اصطلاح های موجود در مباحث چک
نتیجه گیری

مقدمه:
اسناد تجارتی بطور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک سفید امضا نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چک های تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چک های نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضا کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما به نظر میرسد برای شناخت بهتر و دقیق تر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری میباشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضا و تحقیق و تحقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چک ها و از جمله چک های صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از این رو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

 

برچسب ها : اسناد تجارتی, حساب جاری, حقوق, حقوق تجارت, حقوقدانان, حکم قانونی, دارنده, دانلود, سفته, صاحب حساب, صادر کننده, صدور چک, قانون, قانون صدور چک, ماهیت حقوقی, پرداخت کننده, پروژه, چک, چک بلامحل, چک های تضمینی, گیرنده چک,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:00 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
اختصارات
مقدمه – اصطلاح شناسی
تعهد بعنوان مرکز مطالعه
ارکان تعهد
رابطه بین تعهد و حق دینی
اسباب ایجاد تعهد
تعریف عقد
تعریف پیشنهادی دکترین
معنی و تعریف قرارداد
معنی و تعریف معامله
معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه)
اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی
تشخیص ایقاع از عقد
بخش اول – ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟
بخش دوم – ماهیت حقوقی وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع؟
بخش سوم – ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟
بخش چهارم – ماهیت اقاله
منابع

چکیده:
تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت میشود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.
رابطه تعهد و دین مستقیم است
عقد عبارتست از توافق اداره ها برای ایجاد ماهیت دارای اثر
ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد
اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد
طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند

 

برچسب ها : ارکان تعهد, اصطلاح شناسی, اعمال حقوقی, اقاله, ايقاع, تعهد, حقوق, دانلود, زندگی اجتماعی, ماهيت شناسی, مرجع قضایی, وصیت تملیکی, وظیفه حقوقی, وقف, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 177 | لينک ثابت

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی
شرط ابتدایی
شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحیح و احکام آن ها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحث ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقها تعهد ابتدایی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا به صورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال میشود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود. در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم میخورد.

 

برچسب ها : استدلالات حقوقی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, شرط بنايی, شرط ضمن عقد, شيعه, عقد, فقه, فقه اماميه, فقها, قانون مدنی, ماهيت حقوقی, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 187 | لينک ثابت

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت
مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
حق کسب و پیشه و تجارت
سرقفلی
اختیارات مالکانه
دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاری
دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر
حق کسب و پیشه تجارت
سرقفلی
منابع و مآخذ
پی نوشت

مقدمه:
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهم ترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع میباشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستاجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ ناپذیر این مباحث را فراهم می آوریم.

 

برچسب ها : اختيارات, اقتصادی, تجارت, حق كسب, حقوق, دانلود, سرقفلی, قانون, مجلس شورای اسلامی, مستاجر, ملک استيجاری, موجر, نهاد حقوقی, پروژه, پيشه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:04 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
فصل اول
کلیات
تعریف و تقسیم بندی اشتباه
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی(حقوقی)
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقی
شبهه مفهومی
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
اشتباه مانع
اشتباه معیوب کننده رضا
اشتباه بی اثر
کیفیت تاثیر اشتباه در موضوع با اراده
تحلیل عناصر اراده
مرحله تصور یا ادراک
تدبّر
میل نفس
قصد
قصد و رضا
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
بررسی اراده باطنی و ظاهری
اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
دلایل طر فداران اراده باطنی
اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
بررسی اشتباه در اراده ظاهری
اشتباه در بیان اراده
اشتباه در تعبیر و انتقال اراده
مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشی از توهم خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
انجام عملیات (عنصر مادی)
قصد فریب (عنصر معنوی)
تعریف موضوع مورد معامله، اقسام و شرایط آن
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه امامیه
موضوع مورد معامله در حقوق ایران
نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظریه قصد مشترک متعاملین
نظریه عرفی بودن موضوع مورد معامله
نظریه مختلط
نظریه هویت موضوع
اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد یا سقوط تعهد
تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن)
تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن)
شرایط موضوع مورد معامله
تاریخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
دیدگاه مشائیون
دیدگاه رواقیون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه امامیه
اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظریه نوعی
نقد نظریه
نظریه شخصی
بررسی نظریه شخصی محض
تعارض نظریه شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظریه شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
تعارض نظریه شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها
نظریه مختلط
نقد نظریه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
فقه امامیه
فقه اهل سنت
اشتباه در هویت موضوع
حقوق ایران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف کیفی موضوع
اشتباه در وصف مذکور موضوع اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور)
اشتباه در وصف ضمنی عرفی
اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمنی طرفین
اشتباه در وصف کمّی موضوع
شرایط تاثیر اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد
نظریه اشتباه مشترک
دلایل پیروان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظریه اشتباه مشترک باعدالت همراه است
دلایل مخالفان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست
نظریه اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست
نظریه اشتباه فردی، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه های موجب خیار فسخ
اشتباهات موجب خیار فسخ
مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ
توجیه خیار فسخ برمبنای نظریه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقی اشتباه در موضوع
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسی نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه امامیه
حقوق ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
دلیل عرفی ( بر بطلان بعض )
دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ایران
حقوق فرانسه
نتیجه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی

چکیده:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه و تاثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همین اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثیر آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده و نیاز به بررسی و دقت دارد و به همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آن که اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر میگیرد و یا اینکه آیا اشتباه موثر عقد را باطل میسازد یا غیر نافذ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های موثر در صحت عقود، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشوار است.
در صورتی که اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و در زمره خیارات نباشد در عقد تاثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آن را در عقد بی تاثیر دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های موثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثیر میگذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل میدهد. اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشه فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر ایفا میکند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

 

برچسب ها : اراده باطنی, اشتباه, اعتبار, انتقال اراده, اندیشه, اهل سنت, تدبّر, تدلیس, تعهد, جهل, حقوق اسلام, حقوق دانان, حقوق فرانسه, حقوقی, خطا, دانلود, رواقیون, سهو, شبهه مصداقی, شبهه مفهومی, عدالت, فسخ, فقهی, قانون مدنی, قرارداد, قصد, قصد فریب, مشائیون, معامله, منطق, موضوع مورد معامله, میل نفس, نظریه شخصی, پایان نامه, کیفیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:09 موضوع | تعداد بازديد : 252 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهای اصلی
سوالهای فرعی
گفتار سوم : فرضیه ها
گفتار چهارم : روش تحقیق
گفتار پنجم : معرفی مباحث
مبحث دوم : معانی و مفاهیم
گفتار اول : دلیل
گفتار دوم : حقیقت و واقعیت
دیدگاه‌ جامعه‌ شناسی
دیدگاه ارزش‌‌ شناسی
مبانی فقهی
دیدگاه قانونی
فصل دوم : تحصیل دلیل
مبحث اول : تحصیل دلیل در امور حقوقی
مبحث دوم : تحصیل دلیل در امور کیفری
مبحث سوم : حدود تحصیل دلیل و کشف واقع
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیت دار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده در دادگاه میتوان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع در تحصیل دلیل نقش مهمی را بر عهده دارد. در این ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بر دادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن از مبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن در دادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی از روند رسیدگی های کیفری در نظام قضایی داشته باشیم.

مقدمه:
سیستم قضایی کشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات میان افراد، قائل به تفکیک رسیدگی به امور حقوقی و کیفری شده است، بی شک هر یک از این دو نوع رسیدگی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود میباشند که البته علت این امر را میتوان در منشا و اهداف متفاوت هر یک از این دو، عنوان کرد.
بنابراین باید گفت هر یک از این دو نوع رسیدگی در کیفیت و نحوه تحصیل دلیل نیز با هم متفاوت هستند و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی میباشند. البته در این راه رعایت اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی چه در امور حقوقی وچه در امور کیفری لازم و ضروری است، در امور حقوقی قاضی در حکم داور است و از هر گونه تحصیل دلیل منع شده است و این قاعده درست در جهت همان اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور کیفری تحصیل دلیل و کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت مهم ترین تکلیف و وظیفه قاضی صادر کننده حکم میباشد و علت این تفاوت را میتوان در منشاء و هدف رسیدگی، یا به عبارت بهتر در موضوعات کیفری و حقوقی و جنبه عمومی و خصوصی آن ها جستجو کرد. بدین ترتیب مسئله مورد بحث ما دراین تحقیق تحصیل دلیل و حدود کشف واقع و نقش آن بر دادرسی عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا باید گفت تحصیل دلیل به چه معنا است و این که مصداق بارز اعمال تحصیل دلیل در امور کیفری در کجاست ؟ و دیگر آن که کشف واقع چیست و حدود آن تا کجاست ؟ آیا میتوان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هر اقدامی میباشد؟ به عبارت بهتر، آیا کشف واقع مجوز هر اقدامی از سوی قاضی دادگاه میباشد؟ آیا کشف واقع از سوی قاضی تنها بر اساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی میباشد، یا این که نه قاضی میتواند حتی براساس دلایل و مدارکی که خارج از ادله ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی است نیز کشف واقع نماید، بر فرض صحیح بودن مورد دوم، آیا این گونه تحصیل دلیل کردن با اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی در تعارض نمیباشد؟

 

برچسب ها : اختلافات, ارزش‌‌ شناسی, امور حقوقی, امور كيفری, تحصيل دليل, تعارض, جامعه‌ شناسی, حقوق, حقوق كيفری, دادسرا, دادگاه, دانلود, دیدگاه قانونی, صلاحیت, قاضی, مبانی فقهی, نظام قضایی, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:20 موضوع | تعداد بازديد : 212 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدنی
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ریشه های اضطرار
اکراه
تقیه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسی ادله فقه اضطرار
کتاب
روایات
اجماع
بنای عقلا
عقل
فصل سوم
شرایط واقعه اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصی یا نوعی
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه اضطرار با اجبار
کاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنین
اضطرار به تصرف در مال غیر
مراجعه به پزشک نامحرم (نگاه لمس و معاینه)
نتیجه
منابع

چکیده:
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. البته فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه، فقیه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند. شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا به وسیله خود مضطر ایجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصی است و رفع تکلیف می کند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد.

 

برچسب ها : اجبار, اجماع, اکراه, تقیه, حقوق, حقوق جزا, حقوق کیفری, حقوقی, دانلود, روایات, سقط جنین, سیره, شارع, ضرر, ضرورت, عبادی, عقل, فقه, قاعده اضطرار, قانون مدنی, قتل, مصلحت, معاینه, پروژه, پزشک, کتاب, کیفری,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:31 موضوع | تعداد بازديد : 226 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
بیان مسئله
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح
شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی)
شرط تحصیل
شرط اشتغال
شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هایی از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل که مبطل ازدواج نیست
شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداری از روابط جنسی
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
به وکیل مراجعه کنید
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرایی شدن شروط
فرهنگ‌سازی مهم ترین راه هضم شرایط ضمن عقد
بحث و نتیجه گیری
منابع

چکیده:
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. در این پروژه به بررسی شروط ضمن عقد می پردازیم و بیان میداریم که شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوت های متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند: آن ها تلاش میکنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت میکنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آن ها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان در نکاح و طلاق مهمترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.

 

برچسب ها : ازدواج, اشتغال, حضانت فرزندان, حقوق, دانلود پروژه, دفترخانه , روابط جنسی, سند ازدواج, شرط تحصیل, شروط ضمن عقد, طلاق, فرهنگ سازی, فقه اسلامی, قانون مدنی, قباله های ازدواج, مهریه, نظام حقوقی, نفقه, نكاح, وکالت, پیوند عاطفی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:01 موضوع | تعداد بازديد : 246 | لينک ثابت