کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول : تعریف لغوی
گفتار دوم : تعریف اصطلاحی
تعریفی فقهی
تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم : مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
تعریف فقهی
تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
استیلا
کمیت استیلا
کیفیت استیلا
گفتار دوم : شرایط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آمیز بودن تصرف
علنی بودن تصرف
صریح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرایط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوی تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم : حکومت و انفال
مبحث پنجم : اهمیت رعایت تشریفات در اعلان موات
مبحث ششم : شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم : آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول : آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
خلع ید
اجره المثل
مبحث دوم : مسوولیت کیفری
گفتار اول : قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانین زمین شهری
گفتار سوم : لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم : تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عناوین مجرمانه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مبحث دوم : مراجع رسیدگی
نتیجه

مقدمه:
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانون گذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانون گذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و بعنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آن جا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علی رغم این که این گونه اراضی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, دولت, تخریب اراضی, ایران, انقلاب اسلامی, مالکیت خصوصی, کشت و زرع, فقهی, قانونی, استیلا, اسناد مالکیت, لوایح قانونی, قانون مجازات, شهرنشینی, جامعه, نظام حاکم, شارع,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیین نامه داخلی مجمع
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کمیسیون های دائمی، کمیسیون های خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار
فصل سوم : شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار
فصل چهارم : دبیرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام
سیاست های کلی نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
جمهوری اسلامی را میتوان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فرآروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگی های منحصر به فرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی ترین ویژگی های این نظام به شمار می آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانون گذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سال های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی های یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت ها، لوایح و طرح هایی را به تصویب میرساند که بعضا وضعیت جدیدی را پایه گذاری میکرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدف ها را محترم میشمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص میداد و وظیفه ای نیز برای مبنا قرار دادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان میداد.

 

برچسب ها : آیین نامه, احکام شرع, اسلاميت, جامعه جهانی, جمهوريت, حقوق, دانلود, دبيرخانه, سياست‎, سياست‎های كلی نظام, شورای مجمع, شورای نگهبان, قانون اساسی, قانون گذاری, قوانين اجرايی, كميسيون های, لوایح, مجلس شورای اسلامی, مجمع, مجمع تشخیص مصلحت نظام, مصوبه مجلس, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 242 | لينک ثابت