کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
طرح مسئله
ایران و معادلات سیاسی منطقه ای در روابط بین المللی
نتایج سیاسی انقلاب اسلامی
استقلال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
انقلاب اسلامی و جنبش ها
انقلاب اسلامی و کشورهای خلیج فارس
ایدئولوژی انقلاب اسلامی و سیاست خارجی
منابع فارسی
منابع انگلیسی

طرح مسئله:
پدیده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی و مکانی، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر. مراحل و فرایند نسبتاً مشابهی را طی کرده است . به گونه ای که در این زمینه. نظریه مشهور برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب (فرانسه، روسیه، چین و آمریکا) موید نظر فوق است. بعبارت دیگر، در اکثر انقلابات دیگر مراحلی وجود دارد که به طور متوالی رخ مینمایند. مراحلی که در دوران پیش از وقوع انقلاب آغاز میشود و در شرایط انقلابی به اوج میرسد و در دوران پس از وقوع انقلابات تداوم مییابند تا دوره ثبات پیش آید.
اما آن چه که نیاز به اعتنا و توجه روز افزون دارد. بعد دستاوردها و پیامدهای انقلابات است. این تاکید به این معنی نیست که بررسی سایر ابعاد و وجوه انقلابات از جمله علل و عوامل، اهداف و آرمان ها، ایدئولوژی، رهبری و سازمان دهی، بسیج عمومی، تغییرات نظام ارزشی، سیاسی، سلسله مراتب اجتماعی – اقتصادی مهم نیستند، بلکه به منظور بررسی دقیق تر و پاسخگویی به نیاز تبیینی بر جنبه پیامد سیاسی انقلاب اسلامی تاکید می گردد تا شناختی عمیق تر فراهم آید.
بنابراین ، موضوع اصلی این نوشتار بررسی پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی در سطوح داخلی و بین المللی است.
بدین خاطر، ابتدا ضرورت دارد از جنبه های مختلف اهمیت استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، نظامی ایران مورد مطالعه قرار گیرد.
همین طور، آثار و تبعات روابط بین المللی حکومت پهلوی را با قدرت های خارجی بررسی میکنیم. و سپس در کنار مقوله تحلیل نتایج سیاسی انقلاب اسلامی، نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت تا با تکیه بر روش مطالعه اسنادی این اصول پیامدهای سیاسی انقلاب مورد بازبینی قرار گیرد.
در این میان نظری به مقوله جنبش ها و تاثیرات انقلاب اسلامی بر این جنبش ها و حرکت های مردمی خواهیم افکند و در نهایت، به بررسی پیوند مبانی ایدئولوژی انقلاب اسلامی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توجه خواهیم کرد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, انقلاب, سیاست, بین الملل, معاملات سیاسی, قانون اساسی, کشورهای خلیج فارس, دوران معاصر, اجتماع, اقتصاد, حکومت پهلوی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:19 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا
اصل سوم
سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا
دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی
دادگاه های فدرال
دادگاه های ایالت
هیأت منصفه
رابطه بین دو نوع سازمان قضایی
عدم تمرکز قوه قضاییه
دادگاه های ناحیه
صلاحیت قضایی » در آمریکا
پیوست نامه
تاریخچه قانون اساسی آمریکا
منابع

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی:
سازمان قضایی ایالات متحده از یک سو، شامل دادگاه های فدرال و از سوی دیگر، در برگیرنده دادگاه های ایالتی است. برخلاف آنچه در تعدادی از کشورهای فدرال( آلمان فدرال، استرالیا، کانادا، سوئس، اتحاد جماهیر شوروی) می گذرد که در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضایی است، در ایالات متحده نظام کاملاً متفاوتی پذیرفته شده است: دادگاه های فدرال در تعدادی از موارد می توانند، به درخواست اصحاب دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند، نتیجتاً در ایالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد که باید قبل از مطرح کردن رابطه بین آن ها، هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوه قضایی, آمریکا, قانون اساسی آمریکا, سازمان قضایی, دادگاه فدرال, هیات منصفه, صلاحیت قضایی, دادگاه ایالتی, سلسله مراتب,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:112
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلید واژه
دیباچه
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
باب نخست : تاریخچه مصادره در ایران
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
باب دوم : مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی
فصل نخست : حقوق مدنی و مصادره
بخش نخست : قانون مدنی
گفتار نخست: مالکیت و مصادره اموال غیر منقول
گفتار دوم: ارث و مصادره اموال غیرمنقول
گفتار سوم: عقود معین و مصادره اموال غیر منقول
باب سوم : مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی
بخش اول : قانون اساسی
نتیجه گیری مبحث
منابع و ماخذ

دیباچه:
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، غارنشینی بر می گزینند و همگان دیگر را دشمن کاشانه طبیعی خویش می پندارد و استیلاء و تصرف در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان میگردد.
به تدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت آب و باد و خاک و آتش می آموزد که چگونه میتوان بقا در یک محیط ساکن را تجربه کند و در عین حال آدمیانی چون خویشتن را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی در حدود بشر نخستین به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین قبیله های بشری است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناست که مفاهیمی چون ریاست و اداره امور را می آموزد و یک نماد از سلسله مراتب قراردادی در ذهن بشر شکل میگیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات انسان تا از نیکوئی های آن بهره گیرد. سپس قابل تملک بودن آن چه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی بسیط به نظر میرسد. مفهومی که به غایت مطلق است و غیرقابل تقید. سپس آن چه این تفاوت نهفته در سلسله مراتب اولیه قراردادی را بیشتر نمایان میسازد، تمایل بشر به تصرف در آن سمت و سویی است که بنام غصب و گسترش استیلا خویش به نام حق بر اموال دیگری چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته خواهد بود.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, اموال غیر منقول, سیر تکامل بشر, زمان معاصر, انقلاب مشروطیت, ایران باستان, قانون مدنی, حقوق عمومی, قانون اساسی, زمین پاک,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:16 موضوع | تعداد بازديد : 211 | لينک ثابت

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم فرزندخواندگی
سابقه تاریخی فرزندخواندگی
کودک کیست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 21 قانون اساسی
اصل 29 قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی
اصل 30 قانون اساسی
اصل 43 قانون اساسی
پیمان نامه جهانی حقوق کودک
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
مفهوم فرزندخواندگی
دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک
صدور قرار برای دوره آزمایش
صدور حکم سرپرستی دایم
موارد فسخ حکم سرپرستی
نکات ضروری از این قانون
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
پی نوشت ها

چکیده:
فرزندخواندگى نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏ آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏ هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در آن حکومت‏ ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

مقدمه:
پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، به ویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن گرچه به اختصار مورد بررسى قرار گیردد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, فرزند خواندگی, حقوق, کودک, قانون اساسی, ایران, پیمان نامه, بی سرپرست, حکم سرپرستی, دادگاه, صالح, آزمایش, برگ درخواست, نهاد قانونی, پدر خوانده, مادر خوانده, اطفال,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:59
نوع فایل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مطلب
بحث تاریخی
از سال 1307 تا سال 1346
از سال 1346 تا 1353
از سال 1353 تا 1357
از سال 1357 تا امروز (1386)
نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن
اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی
از زمان حال،‌ سال 1386
بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)
بخشی از حقوق زنان در اسلام
چند همسری
حقوق زن در ایران
ماده واحده
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
اصول و مبانی
حقوق و مسئولیت های فردی زنان
حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان
حقوق و مسئولیت های زنان در تشکیل و تداوم خانواده
حقوق و مسئولیت های زنان در صورت انحلال خانواده
حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان
حقوق و مسئولیت های فرهنگی و معنوی زنان
آموزش
پژوهش
حقوق و مسئولیت های اقتصادی زنان
حقوق و مسئولیت های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان
حقوق و مسئولیت های قضایی زنان
پی نوشت ها
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:
یکی از ویژگی های برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند.
سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمیرسد.
واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالا بردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, زن, ایران, فقها, قانون اساسی, چند همسری, اسلام, نظام, مسئولیت, خانواده, فرهنگ, معنویت, آموزش, پرورش, پژوهش, اشتغال, مشارکت اقتصادی, قضایی, بشریت, فرهنگ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:55 موضوع | تعداد بازديد : 213 | لينک ثابت

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
نوع روش تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشینه تحقیق در داخل کشور
پیشینه تحقیق در خارج از کشور
تعاونی و گذشته آن
تعریف و مفهوم تعاون
تعریف و مفهوم تعاونی
نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن
تعاون در اسلام
تاریخچه تعاونی در جهان
تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران
تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین
سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
اهداف و وظایف سازمان
ارکان سازمان
سازمان تعاون روستایی استان
اداره تعاون روستایی شهرستان
اتحادیه های تعاونی روستایی
اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی
اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان
شرکت های تعاونی روستایی
ارکان شرکت های تعاونی روستایی
مجمع عمومی
هیأت مدیره
بازرسان
موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی
شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
قلمرو تحقیق
جامعه آماری
نحوه نمونه گیری
نحوه تنظیم پرسشنامه
پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین)
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی
پایایی
روش تجزیه و تحلیل یافته ها
روش توصیفی
روش تحلیلی و استنباطی
توصیف یافته ها
سن اعضاء
تحصیلات نمونه ها
نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید
نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه
فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید»
میزان تولید شیر روزانه نمونه ها
وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء
تحلیل فرضیات
تحلیل فرضیه اول
تحلیل فرضیه دوم
تحلیل فرضیه سوم
تحلیل فرضیه چهارم
تحلیل فرضیه پنجم
تحلیل فرضیه ششم
تحلیل فرضیه هفتم
جمع بندی و نتیجه گیری
ارائه پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها میباشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکت ها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت (از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.
سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمون های آماری (آزمون t تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامدار ی ها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.
لذا جهت بهبود عملکرد شرکت های تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها، انتقال علوم و فناوری های روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, مشکلات, معضلات, دامداری, تعاونی, روستا, قانون اساسی, تعاون, سازمان, تولید, گوشت, شیر, فرهنگ, خرید, فروش, محصولات دامی, بازاریابی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 16:24 موضوع | تعداد بازديد : 246 | لينک ثابت

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیش گفتار
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول : تاریخچه
مبحث اول : تاریخچه فقهی
مبحث دوم : تاریخچه داخلی
مبحث سوم : تاریخچه داوری تجاری بین المللی
فصل دوم : مفهوم داوری
مبحث اول : تعریف داوری
مبحث دوم : ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.
ویژگی اول : متکی بودن داوری به قرار داد
ویژگی دوم : قاطع دعوا بودن رای داور
ویژگی سوم : نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها
ویژگی چهارم : مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی
مبحث دوم : تفاوت داوری با برخی مفاهیم
داوری و میانجیگری و سازش
داوری و دادرسی خصوصی
داوری و دادرسی قضایی
مبحث سوم : انگیزه های مراجعه به داوری
سرعت و سادگی در روند رسیدگی
هزینه
انتخاب رسیدگی کننده ای خبره
سری بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوری
مبحث اول : تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری
گفتار اول : داوری اختیاری
گفتار دوم : داوری اجباری
نوع اول : برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.
نوع دوم : طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.
مبحث دوم : تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران
گفتار اول : داوری موردی (اتفاقی)
گفتار دوم : داوری سازمانی
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی
گروه اول : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام
گروه دوم : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص
گروه سوم : سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام
مراکز داوری سازمانی در ایران
مبحث سوم : تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی
اصل تبعیت سرزمینی
اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی
اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی
گفتار اول : داوری داخلی
گفتار دوم : داوری خارجی
گفتار سوم : داوری های بین المللی
مبحث چهارم : تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن
گفتار اول : داوری تجاری
مبحث پنجم : تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی
گفتار اول : داوری به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوری به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقی داوری
منابع داخلی
قانون اساسی اصل 139
قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501)
بیانیه های الجزایر
قانون داوری تجاری بین المللی
قوانین متفرقه
منابع بین المللی
اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی
قانون نمونه آنسیترال
مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری
کنوانسیون نیویورک
بیانیه الجزایر
اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی
مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی
مقررات مؤسسه داوری جهانی
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوری
مبحث دوم : قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری
گفتار اول : قوانین عمومی حاکم بر قراردادها
قصد طرفین و رضای آن ها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوری
مبحث چهارم : اشکال موافقت نامه داوری
حالت اول : موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری
حالت دوم : موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه
حالت سوم : ترکیبی از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوری
گفتار اول : بررسی نظریات
گفتار دوم : بررسی مقررات داوری
فصل دوم : شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری
مبحث اول : شرایط طرفین
مبحث دوم : شرایط داور
مبحث سوم : شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری
گفتار اول : تجاری بودن
گفتار دوم : معلوم و معین بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوری
فصل سوم : شکل و فرم قرارداد داوری
مبحث اول : کلیات
گفتار اول : کتبی بودن قرارداد داوری
گفتار دوم : مستقل یا وابسته بودن توافق داوری
گفتار سوم : محتوای قرارداد داوری
مبحث دوم : جزئیات
گفتار اول : تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن
گفتار دوم : تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری
گفتار سوم : محل داوری
گفتار چهارم : تعیین داور
گفتار پنجم : درج و پیش بینی موارد اختیاری
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوری
مبحث اول : آثار عمده قانونی
گفتار اول : سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی
گفتار دوم : اصل نسبی بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعی موافقت نامه داوری
بخش سوم
فصل اول : آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی
مبحث اول : مراجعه به داوری
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسیدگی داور
مبحث سوم : پایان داوری
گفتار اول : موارد زوال داوری
گفتار دوم : صدور رأی داور
مبحث چهارم : جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن
گفتار اول : جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور
گفتار دوم : آیین شکایت از رأی داور
مبحث پنجم : اجرای رأی داوری
فصل دوم : آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بی طرفی داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی
نتیجه گیری
منابع
منابع فارسی
کتب
مجلّات و مقالات
قوانین و کنوانسیون ها
منابع لاتین
پیوست ها
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چکیده:
مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد. برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری ( که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم. ولی بخشهای بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی میدهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوه ی مقننه ارائه خواهیم داشت. سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
بخش اول این تحقیق همان طور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است. بسیار مفصل بوده و قابل استفاده برای عموم میباشد. چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آن هاست. ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود بررسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد. لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح میشود که رسیدگی به این حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و به ویژه قوه قضاییه است. از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است. در مجموع ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود. بنابراین در ابتدا داوری بعنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آن ها طریق عادی رفع اختلاف گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آن ها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد، لذا دز عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی ایجاد کرده است، از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. سعی ما در این جا ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکلات است. بنابراین در این پژوهش بیان میشود که قرارداد داوری باید شروط و محتوایی داشته باشد تا در ایران قابل شناسایی و اجرا باشد.

 

برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, رشته حقوق, اصول حاکم بر داوری, دادگاه, رای داور, دادرسی قضایی, روند رسیدگی, اقسام داوری, قانون, آیین دادرسی, قانون اساسی, آنسیترال, اتاق بازرگانی بین المللی, موافقت نامه, قواعد حاکم بر داوری, پرونده, دادگستری,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:59 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت

تعداد صفحات:134
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سازمان اداری کشور در شهرستان ها
مبحث اول – نظام ها یا سبک های اداری
بخش اول – تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری
بخش دوم – ویژگیهای عدم تمرکز اداری
راه های قیمومیت اداری
بخش سوم – محاسن و معایب عدم تمرکز اداری
محاسن عدم تمرکز اداری
بند چهارم – تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران
مبحث دوم – تقسیمات کشوری
مبحث سوم – سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی
بند اول – سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری
فرمانداران
بخشداران
وظایف امنیتی فرمانداران
شورای تامین شهرستان
وظایف سیاسی
وظایف اداری فرمانداران
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور
سایر وظایف فرمانداران
مبحث سوم – نهادهای عمومی محلی (شوراها)
شوراها در قانون اساسی
شوراها در قوانین و مقررات دیگر
اصول تشکیلات شوراها
تعداد اعضا شوراها
تعداد اعضا علی البدل
انواع شوراها
شورای اسلامی روستا
شورای بخش
شورای شهر و شهرک
شورای اسلامی شهرستان
چگونگی انتخاب اعضای شورا
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسی
نظارت بر اداره امور کشور
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش
وظایف شورای اسلامی شهر
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان
سازمان شهرداری ها
فعالیت های اداره
هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

سازمان اداری کشور در شهرستان ها:
از لحاظ اداری، امور عمومی بر دو قسم اند؛ ملی و محلی. اموری که همه افراد از منافع و فوائد آن سود میبرند، امور ملی نامیده می شوند و اموری را که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی مینامند؛ برای مثال امر دفاع ا ز کشور، برقراری نظم در جامعه، اجرای عدالت در کشور، حفظ روابط با کشورهای بیگانه، توسعه فرهنگ و نگاه داری آثار ملی، ایجاد راه بین شهرستان ها و استان ها جز امور ملی است، در صورتیکه ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خیابان ها، تامین نظافت و بهداشت، تاسیس مدارس، تنظیم ترافیک، نگاه داری ایتام و مستمندان و انجام دادن اموری که برای تامین نیازهای روزانه اهالی و یا ساکنان ده و یا شهرستان، ضروری است جز امور محلی محسوب می شود.
تقسیم امور به ملی و محلی، امری دقیق و نظری است و مرز مشخص بین آن ها وجود ندارد؛ برای مثال ممکن است گروهی، بهداشت شهر و تعلیم و تربیت کودکان را که امور محلی هستند، جز امور ملی تلقی کنند و به عکس گروه دیگر آن را یک امر محلی به شمار آورند. آنچه مسلم است امور محلی واقعیتی است که اهالی و یا ساکنان محل نسبت به حسن اداره آن ها ذینفع و علاقمندند و در اجرای آن ها منافع مشترکی دارند که این امر را در مدیریت امور نمیتوان نادیده گرفت از این رو، دولت مرکزی برای این منافع و همبستگی ها، احترام و شخصیت حقوقی قائل می شود و امکاناتی می دهد تا اهالی خود با انتخاب شوراهایی اداره آن ها را به عهده بگیرند، و خود به نظارت اکتفا می کند.

 

برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, حقوق, ساختار, سازمان, تقسیمات کشوری, شهرداری, دهیاری, شورا, قانون اساسی, اداره, نظافت و بهداشت,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 17:20 موضوع | تعداد بازديد : 190 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیین نامه داخلی مجمع
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کمیسیون های دائمی، کمیسیون های خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار
فصل سوم : شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار
فصل چهارم : دبیرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام
سیاست های کلی نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
جمهوری اسلامی را میتوان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فرآروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگی های منحصر به فرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی ترین ویژگی های این نظام به شمار می آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانون گذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سال های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی های یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت ها، لوایح و طرح هایی را به تصویب میرساند که بعضا وضعیت جدیدی را پایه گذاری میکرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدف ها را محترم میشمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص میداد و وظیفه ای نیز برای مبنا قرار دادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان میداد.

 

برچسب ها : آیین نامه, احکام شرع, اسلاميت, جامعه جهانی, جمهوريت, حقوق, دانلود, دبيرخانه, سياست‎, سياست‎های كلی نظام, شورای مجمع, شورای نگهبان, قانون اساسی, قانون گذاری, قوانين اجرايی, كميسيون های, لوایح, مجلس شورای اسلامی, مجمع, مجمع تشخیص مصلحت نظام, مصوبه مجلس, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
دلیل انتخاب موضوع
روش بررسی
اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
قانون
جرم
پدیده جنایی
سیاست جنایی
قضازدایی
جرم زدایی
کیفر زدایی
فصل اول : جرم انگاری
جرم انگاری و هدف آن
جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
مکتب فایده اجتماعی
مکتب عدالت مطلق
مکتب کلاسیک
مکتب تحققی
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب اثباتی انتقادی
مکتب اصالت عمل کیفری
دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب نفی حقوق جزا
مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک جدید
منابع شرعی جرم انگاری
کتاب
سنت
اجماع
عقل یا قیاس
مراجع داخلی جرم انگاری
قانون
آئین نامه
مراجع مکمل
علوم مرتبط با جرم زدایی
جامعه شناسی کیفری
جرم شناسی
روانشناسی جنایی
فصل دوم : راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنایی
راهکارهای قوه قضاییه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضاییه
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل و فصل دعاوی
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات
بازنگری و اصلاح قوانین
لایحه قضازدایی
قضازدایی و جرم زدایی
قضازدایی
مفهوم قضازدایی
مفهوم قضازدایی در عمل
قضازدایی و قانون اساسی
قضازدایی و حقوق اداری
جرم زدایی
مفهوم جرم زدایی
انواع و کارکردهای جرم زدایی
جرم زدایی عملی
نسبت جرم زدایی و قضازدایی
جرم زدایی و قانون اساسی
جرم زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
فصل سوم : دلایل توجیهی لایحه
مقدمه
مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
فصل چهارم : لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
فرآیند کار لایحه
ملاحظاتی درباره محتوی لایحه
مقدمه توجیهی
کمیسون های مربوطه
تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
حوزه آلودگی هوا
حوزه منابع طبیعی
حوزه شکار و صید
حوزه آب
حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
حوزه کار و امور اجتماعی
حوزه حمل و نقل
حوزه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسی کلی لایحه
اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنایی
اقدام های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنایی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدایی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی – امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجیهی قضازدایی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنایی را پیشنهاد میکند.

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سال های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
بنظر میرسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آن ها سختی را میتوان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آن ها مجازات های سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را میزند هنوز در برخی از آن ها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم میخورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضایی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدایی و جرم زدایی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

برچسب ها : آئین نامه, آلودگی هوا, امور پزشکی, بهداشت, ثبت احوال, ثبت اسناد, جامعه شناسی, جرم انگاری, جرم زدایی, جرم شناسی, حقوق اداری, حقوق جزا, حقوق کیفری, حمل و نقل, دامپزشکی, دانلود, روانشناسی, روانشناسی جنایی, سنت, سیاست جنایی, شوراهای حل اختلاف, شکار و صید, عدالت, قانون, قانون اساسی, قضات, قضازدايی, قوانین کیفری, قوه قضاییه, لايحه, مجازات, مجرم, منابع طبیعی, مکتب نئوکلاسیک, نظام قضایی, پایان نامه, کار و امور اجتماعی, کلاسیک, کیفر زدایی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
ورزش وسیله ای بنیادین برای تحقق هدف
تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی
ماده 4 – وظایف اصلی سازمان
مسئولیت کیفری ناشی از ورزش
سوابق فقهی
متن تحریر الاحکام
محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی را با عبارتی دقیق تر تایید میکند
سوابق قانونی
ماده 59
آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است
تحلیل فقهی
تحلیل حقوقی
رویه قضایی
نقد و بررسی رای
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده
بررسی ماده 59 قانون مجازات اسلامی
ورزشکاران حادثه دیده
داوران، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصادیق مقرات
نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی
رعایت موازین شرعی
ملاک مخالفت شرعی با فعالیت های ورزشی
منابع

چکیده:
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی بعنوان یکی از مهم ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی، فتاوی صادره، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود، دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آن ها پرداخته شده است.
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را می گذاراند هر چند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی، از قدمت طولانی برخوردار است. درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحریر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیت های ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری، سرپرستی، داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند، میلیون ها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال می کنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشته های حقوقی به خوبی نمایان می شود، بنا به قول فیلسوف مشهور وایتهد تنها دلیلی که وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را توجیه میکند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است.
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد، بیش از پیش آشکار خواهد شد.

 

برچسب ها : تجهيزات, تربيت بدنی, جرم, حقوق, دانشگاه, دانلود, داوران, رويه قضایی, سازمان, سرپرست, علوم ورزشی, عنصر معنوی, فيلسوف, قانون, قانون اساسی, قانون مجازات اسلامی, لوازم, مربيان, مربيگری, مسئوليت كيفری, موازين شرعی, وايتهد, ورزش, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:06 موضوع | تعداد بازديد : 235 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم شناسی
امنیت
امنیت اجتماعی
دولت
دولت حداکثری یا گسترده
نظام سیاسی
قانون اساسی
چارچوب نظری
دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
وظایف دولت
حوزه حقوقی و قضایی
حوزه اقتصادی
حوزه فرهنگی و اجتماعی
حوزه سیاسی و اداری
حوزه نظامی و دفاعی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
تامین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود میدهد. از آن جا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

 

برچسب ها : اجتماع, اقتصاد, امنيت, امنيت اجتماعی, انديشمندان مسلمان, انقلاب, ايدئولوژی, جمهوری اسلامی ايران, حقوق, دانلود, دولت, سیاست, فرهنگ, قانون اساسی, نظام اسلامی, نظام سياسی, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:11 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تعاریف و کلیات
معنای وصیت
مشروعیت وصیت
اقسام وصیت
وصیت تملیکی
وصیت عهدی
ارکان وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
لزوم وجواز در وصیت
وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها
بخش دوم – ترجمه و تحقیق
انواع وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
وصیت در قرآن
منابع و مآخذ

مقدمه:
از مهمترین مسائلی که جامعه بشری در دنیای قدیم و تا عصر حاضر نیازمند آن بوده و هست. رعایت متقابل اصول و حقوق اجتماعی و به طور کل اجرای عدالت است که اسلام نیز بر آن تکیه کرده و حکم وصیت یکی از آن حقوق میباشد که در قالب واژه وصی و مشتقاتش در قرآن کریم در موارد مختلف بیان فرموده است که هر واژه به مقتضی بیان حقی از حقوق اجتماعی است بنابراین وصیت امری مهم است تا جایی که خداوند میفرماید شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داده شده همان حقایقی است که بر نوح و دیگر پیامبران سفارش نمودیم در اسلام وصیت شروع است با توجه به کتاب و سنت و اجماع و عقل در مذهب شیعه و در اهل تسنن با اختلافاتی و همین طور راجع به اقلیت‌های دینی طبق قانون اساسی در اصول 12 و 13 به موضوع وصیت طبق فقه خودشان پرداخته است. واژه وصیت در بین علماء مورد اختلاف نظر است. در جمع بندی نظرات واژه وصیت به معنای وصل، عهد است که معنای وصل در قانون اساسی ایران سازگار ولی در اکثر آیات قرآن معنای عهد مورد نظر میباشد وصیت اقسام و ارکان دارد که بدون آن ها وصیت محقق نمیشود. از نظر اکثر حقوقدانان وصیت عقد است نه ایقاع. از دیگر معانی وصیت که در قرآن بکار رفته امر به اطاعت والدین، پند و اندرز اخلاقی، وصیت راجع به ارث فرزندان و همسر …. پس وصیت اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص میتوانند حتی اراده خود را در زمانی که حیات ندارند به اجرا گذارند.

 

برچسب ها : اسلام, اطاعت والدين, اهل تسنن, ايقاع, جامعه بشری, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوقدانان, دانلود پروژه, عدالت, قانون اساسی, قرآن, قرآن كريم, مذهب شيعه, مشروعيت, وصيت تمليکی, وصيت عقد, وصيت عهدی, وصیت, پند و اندرز اخلاقی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:08 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت