تبلیغات متنی
آزمون علوم پایه دامپزشکی
ماسک سه لایه
خرید از چین
انجام پروژه متلب
حمل خرده بار به عراق
چت روم
ایمن بار
Bitmain antminer ks3
چاپ ساک دستی پلاستیکی
برتر سرویس
لوله بازکنی در کرج
کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

دانلود پروژه اقامه دلیل در حقوق کیفری

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ویژگیهای اقامه دلیل در حقوق کیفری
تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
از جهت شخص استفاده کننده
تعدیل نظریه
از جهت هدف استناد
از جهت کمیت
سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی
از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن
از جهت زمان تهیه
از جهت استناد به علم قاضی
از جهت اقامه دعوی
منابع

مقدمه:
معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هر گونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود از آن استفاده میگردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
برای آن که بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق میگردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آنها مجازات در نظر گرفته است در حالیکه دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم میپردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالیکه هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, کیفری, اقامه دلیل, نظریه, تعدیل, استناد, هدف, کمیت, کیفیت, قانون, تجزیه, علم قاضی, مرشد, راهنما, برهان, صحبت, قانون مدنی, ارزش, هنجار, رعایت حقوق, حفظ, حمایت, مصونیت,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:16 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت


دانلود پروژه اشتباه و ابطال قراردادها

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: اشتباه به طور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه
اشتباه ناشی از جهل به قانون
اسنادی که اشتباهاً امضاء می شود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص و ویژگی های آن
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگی های آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد
مبحث دوم: خصائص و ویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی
گفتار اول: مختصات و ویژگی های بطلان
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرایی بطلان
بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح
گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان در برخی از قراردادها
بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح
بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی
فصل دوم : بطلان قرارداد به واسطه اشتباه

مقدمه:
برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آن ها نه فقط بایستی اراده خود را به صورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه – اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ می دهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را بعنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار میدهیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, اشتباه, ابطال, قرارداد, حقوق, معامله, ماهیت عقد, قانون, جهل, بطلان, انفساخ, نافذ, استناد, تملک, نکاح, اکراه, صراحت, قانون مدنی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت



صفحه قبل 1 صفحه بعد