کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:61

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

تقدیر و تشکر

مقدمه

چکیده تئوریک اصوات

خواص فیزیکی صوت

انواع صوت

اثرات صدا بر انسان

اندازه گیری صوت

شدت صدا

توان صدا و تراز توان صدا

تراز فشار صوت

انتقال صدا

جذب صدا

انعکاس صوت

صوت طنین انداز

قانون جرم

جذب و عایق بندی

کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی

OSHA

مشکلات سروصدا در صنعت نساجی

خلاصه ای از نمونه سطوح صدای تجهیزات نساجی

امکان پذیر بودن کنترل سروصدا

آنالیز اقتصادی

ریسندگی

راه حل ها در ریسندگی

ماشین های بافندگی

سطوح فشار صدا در سالن های بافندگی با انواع ماشین های بافندگی

عملیات تاب

ماشین های بافندگی سوزنی

ماشین های نواربافی

هواکش های تهویه

طنین

موتورها

پرده های صداگیر

استانداردهای صوتی مختلف در صنعت

اثرات سوء صدا بر انسان

اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی

عوامل موثر در ایجاد کری شغلی

آزمایشات شنوایی سنجی

محافظت شنوایی

دستگاه اندازه گیری تراز صوت

گزارش عملی

آزمایشات انجام شده

پیشنهاداتی در زمینه روش های کنترل سروصدا

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه :

بافت پارچه و مصرف پارچه های الوان و ظریف در ایران سابقه طولانی دارد.ایرانیان باستان و همچنین مادها، هخامنشیان و ساسانیان به پوشیدن لباسها با پارچه های خوب و ظریف و زیبا اهمیت می دادند.

در آن زمان بافت پارچه در منازل به صورت یک حرفه خود اشتغالی انجام شده است و با داشتن یک وسیله نخ ریسی ساده به بافت پارچه مشغول بوده اند.

همگام با پیشرفت تکنولوژی در این صنعت و توجه کشورها به این صنعت خاص و همچنین سابقه دیرین ایرانیان در بافت پارچه،اولین قدم در راه صنعتی شدن و برپا شدن این صنعت در ایران با نصب یک ماشین ریسندگی در سال 1266 هجری شمسی در ایران ودر تهران اغاز گردید که این عمل در سیر تحولات و پیشرفت این صنعت نقش بسزایی را ایفا نمود.با مرور زمان تعداد کارخانه های نساجی افزایش پیدا کرد و همگام با کشورهای صنعتی،تعدادی از کارخانه ها به صورت مدرنیزه در آمد ولی تعداد زیادی از کارخانه های نساجی،هنوز هم از دستگاهها و ماشین آلات قدیمی استفاده میکنند.

در محیطهای صنعتی عوامل زیان آورمتعددی وجود داردکه از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است،یکی از این عوامل زیان آور فیزیکی صداست که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی است که در داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت مهمی را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد کند جلوگیری شود.

در مورد صداهایی که در کارخانجات تولید میشود،مشکل اصلی ناراحتی و اعتراض کارگران نیست بلکه مشکل، اثرات سوءآن بر اعصاب وروان،سیستم قلب و عروق وبه ویژه دستگاه شنوایی است.

                                           لینک دانلود

برچسب ها : پایان نامه, پروژه, دانلود, آلودگی صوتی, صنعت نساجی, صوت, قانون جرم, کنترل, ماشین بافندگی, تهویه, پارچه, ,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 14:51 موضوع | تعداد بازديد : 241 | لينک ثابت

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
طرح مسئله
ایران و معادلات سیاسی منطقه ای در روابط بین المللی
نتایج سیاسی انقلاب اسلامی
استقلال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
انقلاب اسلامی و جنبش ها
انقلاب اسلامی و کشورهای خلیج فارس
ایدئولوژی انقلاب اسلامی و سیاست خارجی
منابع فارسی
منابع انگلیسی

طرح مسئله:
پدیده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی و مکانی، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر. مراحل و فرایند نسبتاً مشابهی را طی کرده است . به گونه ای که در این زمینه. نظریه مشهور برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب (فرانسه، روسیه، چین و آمریکا) موید نظر فوق است. بعبارت دیگر، در اکثر انقلابات دیگر مراحلی وجود دارد که به طور متوالی رخ مینمایند. مراحلی که در دوران پیش از وقوع انقلاب آغاز میشود و در شرایط انقلابی به اوج میرسد و در دوران پس از وقوع انقلابات تداوم مییابند تا دوره ثبات پیش آید.
اما آن چه که نیاز به اعتنا و توجه روز افزون دارد. بعد دستاوردها و پیامدهای انقلابات است. این تاکید به این معنی نیست که بررسی سایر ابعاد و وجوه انقلابات از جمله علل و عوامل، اهداف و آرمان ها، ایدئولوژی، رهبری و سازمان دهی، بسیج عمومی، تغییرات نظام ارزشی، سیاسی، سلسله مراتب اجتماعی – اقتصادی مهم نیستند، بلکه به منظور بررسی دقیق تر و پاسخگویی به نیاز تبیینی بر جنبه پیامد سیاسی انقلاب اسلامی تاکید می گردد تا شناختی عمیق تر فراهم آید.
بنابراین ، موضوع اصلی این نوشتار بررسی پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی در سطوح داخلی و بین المللی است.
بدین خاطر، ابتدا ضرورت دارد از جنبه های مختلف اهمیت استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، نظامی ایران مورد مطالعه قرار گیرد.
همین طور، آثار و تبعات روابط بین المللی حکومت پهلوی را با قدرت های خارجی بررسی میکنیم. و سپس در کنار مقوله تحلیل نتایج سیاسی انقلاب اسلامی، نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت تا با تکیه بر روش مطالعه اسنادی این اصول پیامدهای سیاسی انقلاب مورد بازبینی قرار گیرد.
در این میان نظری به مقوله جنبش ها و تاثیرات انقلاب اسلامی بر این جنبش ها و حرکت های مردمی خواهیم افکند و در نهایت، به بررسی پیوند مبانی ایدئولوژی انقلاب اسلامی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توجه خواهیم کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, انقلاب, سیاست, بین الملل, معاملات سیاسی, قانون اساسی, کشورهای خلیج فارس, دوران معاصر, اجتماع, اقتصاد, حکومت پهلوی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:19 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مبحث اول : تعلیق مجازات
گفتار اول : شرایط تعلیق اجرای مجازات
شرایط ماهوی
محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازات ها
استحقاق محکوم
شرایط شکلی
مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
تعیین مدت معین
گفتار دوم : قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
محکومیت به حبس
محکومیت به شلاق
محکومیت به جزای نقدی
قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم : آثار تعلیق مراقبتی مجازات
تعلیق اجرای مجازات
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
خاتمه تعلیق
انقضای مدت تعلیق
فسخ تعلیق
شرایط فسخ تعلیق

مقدمه:
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, مجازات, تعلیق, اجرا, محکومیت تعزیری, مدت معین, خسارت, رابطه علت و معلول, مجرمانه, مرتکب, قانون,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 228 | لينک ثابت

تعداد صفحات:287
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
هدف
پیشینه تحقیق
روش کار و تحقیق
فصل دوم : معانی و تعاریف
تعریف لغوی اجاره
تعریف اصطلاحی
نقد تعریف مرحوم یزدی
تعریف جامع و مانع
جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
کلیتی از ماهیت اجاره
اجاره در بیان قانون موضوعه
فصل سوم : عقود / معانی و اقسام
عقد و معانی آن
اقسام عقد
عقود معارضی
عقود معین
عقود نامعین
فصل چهارم : مشروعیت اجاره
مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات
فصل پنجم : اقسام اجاره
اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
اجاره عین مشخص
اجاره عین کلی
فصل ششم : فرق اجاره با عاریه و بیع
فرق بین عاریه و اجاره
فصل هفتم : ارکان اجاره
ارکان اجاره
تعیین مدت
شیخ طوسی تعیین مدت را یکی از ارکان اجاره میداند
لزوم عقد اجاره
شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
رضایت مکره بعد از زوال اکراه
آیا میتوان مال مشاع را مورد اجاره قرار داد ؟
منفعت
معلوم بودن منفعت که به عقیده این مذهب معلوم شدن منفعت دارای سه وجه یا حالت است
شرایط منفعت از نظر فقه ای امامیه
اجرت
انواع و اقسام اجرت
شرایط تعجیل و تأجیل در برابر پرداخت اجرت
شرایط اجرت از نظر فقه ای امامیه
فصل هشتم : اجیر
اجیر
ضمان اجیر
ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام
فقه امامیه و ضمان اجیر
فقه حنفی و صفان اجیر
فقه مالکی و ضمان اجیر
فقه زیدیه و ضمان اجیر
فقه ظاهری و ضمان اجیر
فقه اباضی رضمان اجیر
بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی
فصل نهم : موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن
در چه مواردی می توان اجیری استخدام کرد و در چه مواردی نمی توان اجیر استخدام کرد؟
فصل دهم : اجاره چه چیز‌هایی جایز است
اجاره به چیزهایی جایز است
فصل یازدهم : موارد اختلافی بین موجر و مستأجر
موارد اختلافی بین موجر و مستاجر
فصل دوازدهم : در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب میشود
فصل سیزدهم : اجاره به شرط تملیک
تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
قرار داد اجاره به شرط تملیک شرعی نیست
تلقی ثمن از مال الاجاره
محدود بودن اسباب تملک
قرار داد اجاره به شرط تملیک عقدی صحیح و شرعی است
پاسخ به شبهات
پاسخ به اشکال عدم صحت تلقی ثمن از مال الاجاره
پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک
انواع عقد اجاره به شرط تملیک
ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک
لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک
فصل چهاردهم : خیارات عقد اجاره
آیا خیارات در عقد اجاره نافذند
خیار رویت
خیار تبعض صفقه
خیار شرط
خیار تدلیس
خیار غبن
خیار عیب
فصل پانزدهم : سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
معنی لغوی
معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد؟
آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است و یا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
مقاله حجت الاسلام تسخیری از ایران
مقاله آقای دکتر وهبه الزحیلی (از امارات متحده)
مقاله آقای ابراهیم فاضل الدبو (استاد دانشگاه بغداد)
مقاله آقای محمد سلیمان الاشقر (از کویت)
نظرات عملا وفقه ای برجسته
نظریات امام خمینی (ره ) در خصوص این پدیده
نظریات حضرت آیت الله خویی(ره)
نظرات آیت الله شیخ حسین حلی
به نظر آقای سید محمد صادق روحانی
ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی
جایگاه عرف در مسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
فصل شانزدهم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک
فهرست منابع و مآخذ

چکیده:
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است و دراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه این ها هستند صیغه، متعاقدین، عین مستاجره، منفعت و اجرت که همه این ها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم میشود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار میگیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد.
عقد اجاره بر برخی چیزها جایز نمیباشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح میباشد ،مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار میگیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقه ای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ، تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد میباشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه میگذارد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, فقه, اجاره, قانون, عقود, مشروعیت اجاره, عاریه, مستاجر, مال مشاع, اجیر, استخدام, تملیک, شبهات, شرع, خیار تدلیس, سرقفلی, تجارت, پیشه,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه
1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه
2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی
3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنابله
4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه
5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه
6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه
7- خلاصه آزاد
بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه
1- قول شهید اول
2- قول شهید ثانی
3- قول محقق ملی
4- قول ابوسعید احمد بن سلمان
5- قول علی اصغر مروارید
6- قول امام خمینی (ره)
7- قول صاحب جواهر
8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی
9- نظر نگارنده
بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی
نتیجه
منابع و ماخذ

چکیده:
بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح میشود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.
در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم میشوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا اوفو بالعقود استناد میکنند و در این راستا استدلال هایی ارائه میدهند که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک بطور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.
دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی و نقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.
فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, قانون مدنی, فقه, وقف بر نفس, غیر شیعه, شیعه, شافعی, خنفیه, مالکیه, زندیه, شیعه, شهید اول, شهید ثانی, محقق ملی, امام خمینی, صاحب جواهر,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:41 موضوع | تعداد بازديد : 205 | لينک ثابت

تعداد صفحات:19
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف نفقه
نفقه همسر
نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر
نفقه خویشان
احکام نفقه
شرایط پرداخت نفقه
ضمانت اجرای نفقه
انواع نقه
نفقه در قانون مدنی
منابع

مقدمه:
بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, نفقه, قانون مدنی, حقوق, نفقه, طلاق, همسر, ضمانت, قانون مدنی, عقد, مال, حقوقی, اقتصادی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : تعاریف و کلیات
معنای وصیت
مشروعیت وصیت
اقسام وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
ارکان وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
لزوم وجواز در وصیت
وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها
بخش دوم : ترجمه و تحقیق
انواع وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
وصیت در قرآن

بخش اول : تعاریف و کلیات
1- معنای وصیت
تصرفاتی که هر شخص مستقیماً یا مع الواسطه برای بعد از فوتش در اموال خود مینماید، به زبان حقوقی «وصیت» نامیده میشود. وصیت یک نوع اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص میتوانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارند، به موقع اجرا گذارنده خواه به صورت عهدی و خواه به صورت تکمیلی

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, وصیت, مشروعیت, وصیت عهدی, وصیت تمکیلی, ایقاع, عقد, قانون مدنی, وصیت در قرآن, حیات, مرگ, اموال, ,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:07 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
معنی کفالت در حقوق مدنی
وظائف کفیل
موارد برائت کفیل
فصل اول : کفالت در امور کیفری
مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه
مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت
آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل
موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت
کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.
فصل دوم : کفالت در حقوق مدنی
فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار
تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:
«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»
اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمیرسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمیباشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت میباشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:
ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء میکند. علی الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی میتوان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

مقدمه
کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته میشود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است. کفالت به رضای کفیل و مکفول له‌ واقع می‌شود. در مورد اینکه آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, کفالت, حقوق, حقوق مدنی, امور کیفری, برائت کفیل, وثیقه, رضایت متهم, ثبت قانونی, بازداشت, وجه الکفاله, ضمان, قاضی, مکفول,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:08 موضوع | تعداد بازديد : 217 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
مقدمات و شرایط اجراء
ترتیب اجراء
مامورین اجراء
هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
موارد رفع توقیف
در توقیف اموال منقول
در توقیف اموال غیرمنقول
در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
دستور توقیف اموال
نحوه توقیف اموال
توقیف اموال نزد شخص ثالث
اجرای حکم در مورد امور حسبی
اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداری ها
فروش اموال توقیف شده
اعتراض ثالث به توقیف اموال
بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند بکار میرود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمیشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح میشود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده میشود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانون گذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, توقیف اموال, احکام مدنی, کیفری, اسناد رسمی, دادگاه, منقول, غیر منقول, حقوق, تکمله, شخص ثالث, بازداشت محکوم, قانون گذار,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:08 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تقدیر و تشکر
مقدمه
از سیاست کیفری تا سیاست جنایی
مفهوم سیاست جنایی و تحول آن
سیاست جنایی
مدل های سیاست جنایی
سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی
کنش ها و واکنش ها
اشکال نوین بزهکاری
بزه دیده و بزه دیده شناسی
ظهور تروریسم بین المللی
سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست
سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست
روسپی خانه محیط جرم زا
خشونت علیه زنان امری جهانی
آداب و رسوم
روسپیگری
سقط جنین
رابطه نامشروع
حفظ بکارت
جنسیت و بزهکاری
جرایم خاص زنان
علل بزهکاری زنان
طبقه بندی بزهکاران
طبقه بندی جرم شناسان
بهداشت روانی و بزهکاری زنان
انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری
انواع انحرافات جنسی
ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم
از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی
حقوق بزه دیده گان
طرق آلودگی زنان
جرایم مربوط به اعمال منافی عفت
جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون
سرقت
حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری
حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری
حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده
نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده
منابع

مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روش های گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازات ها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها میباشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان به موازات پیشرفت های اجتماعی و تغییر و تحولاتی که در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آن ها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, پزشک قانونی, بزه, حمایت, سیاست جنایی, سیاست کیفری, تروریسم, کنش و واکنش, تروریسم, خرید و فروش زنان, خشونت علیه زنان, سقط جنین, بهداشت روانی, روانشناسی, مواد مخدر, افیون, سیس,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:08 موضوع | تعداد بازديد : 243 | لينک ثابت

تعداد صفحات:59
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
کلیات
مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
موضوع مسئولیت مدنی
ارکان مسئولیت مدنی
قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
قلمرو و جایگاه قاعده
جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی
گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد
اجرای قاعده پیش بینی ضرر
اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت
ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی
استثنائات قاعده
نتیجه
فهرست منابع

پیشگفتار:
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا میباشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن میرود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» میباشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, پیش بینی, ضرر, مسئولیت, قرارداد, مسئولیت مدنی, تعهدات, قانون, مبانی نظری, تکلیف عمومی, عهد شکنی, نقص پیمان, مسئولیت قهری,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:10 موضوع | تعداد بازديد : 204 | لينک ثابت

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده مطالب
فصل اول : کلاهبرداری
مبحث اول : کلیات
مقدمه
تاریخچه کلاهبرداری
رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی
جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
تعریف جرم کلاهبرداری
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
گفتار اول : عنصر قانون
گفتار دوم : عنصر مادی
رفتار مادی فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای
نتیجه حاصله
گفتار سوم : عنصر روانی
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
شرکت در کلاهبرداری
معاونت در کلاهبرداری
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث اول : کلیات
تاریخچه استعمال چک در جهان
تعریف چک موضوع حقوق کیفری
تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی
ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
راه های مطالعه وجه چک توسط دارنده چک
انواع چک
مبحث دوم : جهات کیفری چک
دستور عدم پرداخت وجه به بانک
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
عنصر قانونی
عنصر مادی
عمل فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
نتیجه حاصله
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل
مبحث اول : مقدمه
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه
کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )
کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی
نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری
جدول 1-3)
جدول 2-3)
جدول 3-3)
جدول4-3)
جدول5-3)
جدول6-3)
نتیجه گیری از بررسی نمونه ها
شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری
جدول 1- 4 )
مبحث دوم : نتیجه گیری
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد
منابع و ماخذ

چکیده مطالب :
موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل میباشد، یعنی اینکه بدانیم :
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, صدور چک, کلاهبرداری, ارتکاب جرم, فقه اسلامی, مجازات, حیثیت, جرم کلاهبرداری, عنصر قانون, عنصر مادی, عنصر روانی, استعمال, عدم پرداخت وجه, ارتکاب جرم, چک بلامحل, محکومیت,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:11 موضوع | تعداد بازديد : 250 | لينک ثابت

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا
اصل سوم
سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا
دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی
دادگاه های فدرال
دادگاه های ایالت
هیأت منصفه
رابطه بین دو نوع سازمان قضایی
عدم تمرکز قوه قضاییه
دادگاه های ناحیه
صلاحیت قضایی » در آمریکا
پیوست نامه
تاریخچه قانون اساسی آمریکا
منابع

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی:
سازمان قضایی ایالات متحده از یک سو، شامل دادگاه های فدرال و از سوی دیگر، در برگیرنده دادگاه های ایالتی است. برخلاف آنچه در تعدادی از کشورهای فدرال( آلمان فدرال، استرالیا، کانادا، سوئس، اتحاد جماهیر شوروی) می گذرد که در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضایی است، در ایالات متحده نظام کاملاً متفاوتی پذیرفته شده است: دادگاه های فدرال در تعدادی از موارد می توانند، به درخواست اصحاب دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند، نتیجتاً در ایالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد که باید قبل از مطرح کردن رابطه بین آن ها، هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوه قضایی, آمریکا, قانون اساسی آمریکا, سازمان قضایی, دادگاه فدرال, هیات منصفه, صلاحیت قضایی, دادگاه ایالتی, سلسله مراتب,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف لغوی قاچاق
بحث دوم : تعریف قانونی قاچاق
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومی
مبحث دوم: عنصر مادی
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوی
بخش دوم
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاست های اجرایی دولت
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگی
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق
بخش سوم: صلاحیت سازمان های رسیدگی کننده
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی
گفتار اول: سازمانهای شاکی
مبحث دوم: مراجع قضایی
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف
گفتار دوم: حق الکشف مأموران
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندی های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, قاچاق, تجارت خارجی, قانون, مجازات, اشخاص حقوقی, قانون امور گمرکی, قاچاق مواد مخدر, جرم, ارتکاب به جرم, قاچاق کالا, مصرف کننده, مراجع قضایی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت

تعداد صفحات:128
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه‌ها:
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا
گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری
گفتار اول: درخواست اجرا مفاد اسناسنامه رسمی
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج
گفتار چهارم: موارد بی اعتباری فروش در حراج
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی
گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی
گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟
گفتار دوم: بررسی نظریات
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350
گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی
گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک
گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی
بخش دوم: مزایده
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن
فصل سوم: تشریفات مزایده در قرارداده های دولتی
فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی
گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول
گفتار اول: محل مزایده
گفتار دوم: زمان مزایده
گفتار سوم: آگهی مزایده
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده
‌گفتار پنجم: جلسه مزایده
گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده
بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس
فصل دوم: ارکان بورس
فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
گفتار اول: خرید
گفتار دوم: فروش
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج
فصل دوم: اقسام حراج
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی
گفتار ششم: حراج جمعی
فصل سوم: مشخصات حراج
گفتار اول: حراج دولتی
بند اول: حراج در مقام فروش کالا
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی
گفتار دوم: حراج خصوصی
بند اول: حراج اشخاص حقیقی
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها
گفتار دوم: قصد و رضای طرفین
گفتار سوم: اهلیت طرفین
گفتار چهارم: موضوع حراج
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد.
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است
فصل نهم: ویژگی های حراج
نتیجه‌گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
هر کجا که انسان زیست میکند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع میبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروه ها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی میکند. به لحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه میشود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها به عنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و … خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود میتواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق میتواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آن جا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی به وجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین این که در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آن را رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش میرسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضایی یا دستور اداری مقام صالح میباشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج به فروش میرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده این است که اولا بسیار مشاهده میکردم که در بازار کلمه حراج به کار برده میشود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا به عنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگ های زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاه ها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی این که حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهای فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.
از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روش های تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضایی، عقاید علمای حقوق پیروی نمیکند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی به ویژه نص قانون، عرف و … بیان نظر ‌شود.
از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی به عنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضایی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را به عنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, حراج, قواعد حاکم, قانون شهرداری, مجلس شورای اسلامی, مجلس سنا, عوارض شهرداری, قانون, مفاد اسناد رسمی, دادگستری, عملیات حراج, قانون نظام صنفی, قانون تجارت, امور گمرکی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:112
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلید واژه
دیباچه
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
باب نخست : تاریخچه مصادره در ایران
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
باب دوم : مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی
فصل نخست : حقوق مدنی و مصادره
بخش نخست : قانون مدنی
گفتار نخست: مالکیت و مصادره اموال غیر منقول
گفتار دوم: ارث و مصادره اموال غیرمنقول
گفتار سوم: عقود معین و مصادره اموال غیر منقول
باب سوم : مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی
بخش اول : قانون اساسی
نتیجه گیری مبحث
منابع و ماخذ

دیباچه:
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، غارنشینی بر می گزینند و همگان دیگر را دشمن کاشانه طبیعی خویش می پندارد و استیلاء و تصرف در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان میگردد.
به تدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت آب و باد و خاک و آتش می آموزد که چگونه میتوان بقا در یک محیط ساکن را تجربه کند و در عین حال آدمیانی چون خویشتن را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی در حدود بشر نخستین به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین قبیله های بشری است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناست که مفاهیمی چون ریاست و اداره امور را می آموزد و یک نماد از سلسله مراتب قراردادی در ذهن بشر شکل میگیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات انسان تا از نیکوئی های آن بهره گیرد. سپس قابل تملک بودن آن چه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی بسیط به نظر میرسد. مفهومی که به غایت مطلق است و غیرقابل تقید. سپس آن چه این تفاوت نهفته در سلسله مراتب اولیه قراردادی را بیشتر نمایان میسازد، تمایل بشر به تصرف در آن سمت و سویی است که بنام غصب و گسترش استیلا خویش به نام حق بر اموال دیگری چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته خواهد بود.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, اموال غیر منقول, سیر تکامل بشر, زمان معاصر, انقلاب مشروطیت, ایران باستان, قانون مدنی, حقوق عمومی, قانون اساسی, زمین پاک,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:16 موضوع | تعداد بازديد : 211 | لينک ثابت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درک
فصل اول : قلمرو ضمان درک در حقوق ایران
ضمان درک مبیع ویژه عین معین است
ضمان درک نسبت به ثمن
وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)
ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)
فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک
قاعده نفی ضرر
قاعده تسبیب
قاعده غرور
مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع
بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خریدار و مالک
گفتار سوم : نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک
نتیجه وارائه راهکار
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
منابع

مقدمه:
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانون گذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آن ها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏ باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه ‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از این رو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, عقد ضمان, انتفاع, فقه, قانون مدنی, مشتری, مال غیر, قانون, معاملات فضولی, مقررات, قانون گذار, ,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:18 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
انواع قتل از نظر مذاهب مختلف
مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض
موارد تبدیل قصاص به دیه
آیات مربوط به دیه
ماهیت دیه
عاقله و نقش آن در پرداخت دیه
میزان دیه
تغییر دیه بر حسب زمان و مکان
تغییر دیه بر حسب جنسیت
دیه اعضا
دیه منافع
توابع
مهلت پرداخت دیه
چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟
منابع و ماخذ

مقدمه:
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال … لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم میشود.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, دیه, قتل, مذهب, قانون, قصاص, عاقله, پرداخت دیه, جهاد, نفقه,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:43 موضوع | تعداد بازديد : 207 | لينک ثابت

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
موضوع تحقیق
هدف از انتخاب موضوع
روش تحقیق
نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است
مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می یابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث
مسأله دوم : صرف نظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش
مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست
فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شرکت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شرکا به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترک به واسطه بیع
چند نکته
نکته اول : وقفی بودن حصه یکی از دو شریک
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانون گذار
نکته دوم : خیاری بودن بیع
بند اول :‌ دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانون گذار
نکته سوم : بیع فضولی
نکته چهارم : اقاله بیع
نکته پنجم : فسخ بیع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختیاری و قهری
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه
اسقاط حق پیش از بیع
فروش حصه از جانب شفیع
مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه
فوریت در حق شفعه
ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه
تلف مبیع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن
شرایط شفیع
دعوای اخذ به شفعه
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع

پیشگفتار:
مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار میدهیم:

موضوع تحقیق:
یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه میباشد. شفعه از دو مرحله کاملا متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :
1- مرحله ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق میشود سخن به میان می آید.
2- مرحله اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعه به وجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.
موضوع مورد مطالعه ما در این تحقیق، بررسی مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی میباشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحله دوم اختصاص خواهیم داد.
هدف از انتخاب موضوع:
هدف از انتخاب این موضوع، آشنایی با مقررات قانون مدنی درباره این موضوع است و از آن جا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینه شفعه هم هدفی ضمنی میباشد. یعنی میخواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک ماده قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی درباره شفعه چیست؟

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, حق شفعه, حقوق مدنی, حق مالی, حق عینی, ارث, وارث, متوفی, تبعیض, غیر منقول, شرکت, شرکا, انتقال سهم, فقها, قانون گذار, اقاله بیع, فسخ بیع, بیع فضولی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:51 موضوع | تعداد بازديد : 213 | لينک ثابت

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات و تعاریف
تعریف ارث
ارکان ارث
موجبات ارث
شروط ارث
حیات وارث
موانع ارث
کفر
لعان
تولد از زنا
حجب
فصل دوم : برسری ارث زن
تاریخچه ارث زن در بین اقوام و ملل مختلف
ارث زن در روم
ارث زن در تمدن یونان
ارث زن در هند، مصر، چین و ژاپن
ارث زن در اروپا
ارث زن در ایران
ارث زن در ادیان الهی غیر از اسلام
ارث زن در دین یهود
ارث زن در دین مسیحیت
ارث زن در آیین زردشت
میراث زن در شریعت اسلام
ارث زن به عنوان همسر
ارث زن به عنوان فرزند
ارث زن به عنوان مادر
ارث زن به عنوان خواهر
تفاوت ارث زن و مرد
فصل سوم : افزایش ارث زنان از اموال شوهران
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مساله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.
در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداوله اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.
علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, قانون ارث, زن, خواهر, همسر, وارث, حقوق, کفر, لعان, حجب, تمدن یونان, تاریخچه, ادیان الهی, اسلام, یهود, مسیحیت, زردتشت, اموال, اجتماع, تشکیل خانواده, دارایی, متوفی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:51 موضوع | تعداد بازديد : 254 | لينک ثابت

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول : بررسی مفاهیم
پیشرفت و توسعه
پیشرفت و توسعه صنعتی
جرم
تعریف جرم شناختی
تعریف قانونی
تعریف فقهی
تعریف روانشناختی
انسان و جرم
مبحث دوم : پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم
انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری
تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفت های صنعتی جوامع
گسترش فقر به موازات توسعه صنعتی و اثرات آن به جرم
به وجود آوردن نیازهای مصنوعی برای افراد جامعه
مبحث سوم : پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر کاهش جرایم
بالا رفتن سطح رفاه، بهداشت و آموزش عمومی
پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیک و کمک به افزایش امنیت در مقابل جرم
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه در گرایش کمال گرا انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزش مدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلاب های فرهنگی، علمی، صنعتی، اجتماعی و …) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) میتوان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی ادوار زیستی بشر را به سه دسته اصلی تقسیم نمود:
1- دوره اسطوره
2- دوره مذهب
3- دوره علم و خرد
اکنون که سرعت پیشرفتهای علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده میشود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند بطوری که این فکر را به ذهن بیننده القا میکنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های همسو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط میباشد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, پیشرفت صنعتی, ارتباط, جرم, حقوق, توسعه, جرم, جرم شناختی, قانون, فقه, روانشناختی, صنعت, تکنولوژی, بزهکاری, مصنوعی, کاهش جرم, جرایم, امنیت, کمال گرا, انقلاب فرهنگی, اسطوره,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:51 موضوع | تعداد بازديد : 258 | لينک ثابت

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
سخن نگارنده
مقدمه
انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی
مسئولیت انتظامی و اداری
مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی
تفاوت ها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی
مباحث تکمیلی
فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تاریخچه
بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سال های 1316 و 1354 و مقایسه آن دو
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعریف تخلف
تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی
تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار
مبنای حقوقی تخلفات انتظامی
مبنای قانونی تخلفات انتظامی
دسته بندی کلی تخلفات
تخلفات پرسنلی
تخلفات مالی
تخلفات اداری
تخلفات شغلی و حرفه ای
رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده ‌29 آئین نامه
بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده 29 آئین نامه
بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین
ماده 86 قانون ثبت
ماده یک لایحه قانونی تصفیه
فصل سوم : انواع مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعاریف
تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
مبانی قانونی مجازات های انتظامی
ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت و موارد آن
ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی، تعلیق و موارد آن
تفاوت های چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق
تبصره ماده 10 قانون الحاق
مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران
مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن
تعریف مرور زمان
مرور زمان جرم
مرور زمان مجازات
مرور زمان جزائی
مرور زمان تخلف انتظامی
مرور زمان تعقیب انتظامی
مرور زمان انتظامی
نظر فقهای شورای نگهبان
نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع

سخن نگارنده :
سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصه خلقت پدیدار کرد، همانا قلم بود و امر کرد او را که: «بنویس» قلم عرض کرد: «چه بنویسم؟» فرمود: «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجایی که کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی – تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب کرده و مدتی را صرف پژوهش، تنظیم و ارائه آن به کانون نمودم.
همان گونه که تقریرات این مکتوب، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران علی رغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای؛ دچار مشکل کاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد – از یکسو – و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات – از سوی دیگر – است. لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به کرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول کلی حقوقی از قبیل: اصل تفسیر بنفع متهم، اصل عدم عطف قوانین بماسبق، اصل برائت و … میشود که این گونه تمسکات، خود نشانه اجمال و بعضاً عدم شفافیت کافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی میباشد.
از آن جا که تنها داننده، تنها بی عیب و تنها بی نیاز خداست، لذا در متن حاضر نیز امکان وجود اشتباهات یا کاستی هائی منتفی نیست . باشد که با مطالعه این متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانه خویش بهره‌مند سازند.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, مجازات, تعلیق, اجرا, محکومیت تعزیری, مدت معین, خسارت, رابطه علت و معلول, مجرمانه, مرتکب, قانون,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 217 | لينک ثابت

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: تعریف عقد وکالت
گفتار دوم: وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم: اقسام وکالت
بند اول: وکالت مطلق
بند دوم: وکالت مقید
بند سوم: شرایط وکالت
مبحث دوم: اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول:اهلیت موکل
گفتار دوم: اهلیت وکیل
گفتار سوم: اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم: موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم: مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم: تعهدات وکیل
گفتار اول: تقصیر وکیل
گفتار دوم: یدامانی وکیل
گفتار سوم: تعدد وکلا
گفتار چهارم: فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم: تعهدات موکل
گفتار اول: تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم: مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم: طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول: به عزل وکیل توسط موکل
بند اول: عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم: خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم: نقص ماده 678 قانون مدنی
گفتار چهارم: به استعفای وکیل
گفتار پنجم: به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول: فوت موکل یا وکیل
بند دوم: جنون موکل یا وکیل
بند سوم: حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم: از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم: انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم: انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت میپردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه میگیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم میخورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر این که امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی میکنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد میکنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م میبینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد میکند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهم ترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون میشود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آن ها تفسیری را بر گزیند که عقلایی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتاب های مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی میشود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و بطور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جایی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت میپردازیم قبل از این که وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پیگیری مطالب بپردازد:
1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلی میتوان وکالت داد؟
3-آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره میشود یا نه؟
4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است. وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت میگردد؟
6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, عقد, وکالت, مقید, وکیل, موکل, شخص ثالث, یدامانی, وکلا, عزل, ابلاغ, قانون مدنی, فوت, اصول حقوقی, فقهی, ,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:56 موضوع | تعداد بازديد : 197 | لينک ثابت

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اقسام اکراه
مقدمه: ضوابط قانونى
جرایم ناشى از اکراه در قتل
بر فرض صحّت داده‏ هاى مسئله
بخش اول: ماهیت قانونى مقررات حاکم بر واقعه
بخش دوم: موجبات ضمان
نتیجه ‏گیرى
منابع و مآخذ

چکیده:
واقعه حقوقى‏ اى که رخ میدهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سبب هاى متعددى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سبب ها در این‏ گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, اکراه, قتل, قانون, جرایم, ضمان, حقوق, مقررات, کیفری,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:15 موضوع | تعداد بازديد : 175 | لينک ثابت

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
ارکان‌ اقرار
بلوغ
عقل
رشد
قصد
اختیار
صیغه‌ یا لفظ اقرار
اقرار مریض‌
اقرار به‌ مجهول‌
آثار اقرار
تکذیب‌ مقرٌّ له‌
اقسام‌ اقرار
اقرار منجَّز و معلّق‌
اقرار صریح‌ و ضمنى‌
اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد
تعدد
صراحت
اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌
مال
حق
نسب
اعتبار اقرار
موضوع‌ اقرار (مقربه‌)
اقرار ساده‌
رجوع‌ از اقرار
اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار
اقرار مبتنی بر شکنجه
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
آیا قانون گذار میتواند مصادیق شکنجه را بیان نماید؟
پی نوشت ها
منابع

پیشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید اول‌، الدروس‌…، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، ماده 1259).

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, بلوغ, اقرار, عقل, رشد, قصد, مجهول, تکذیب, معلق, حق الناس, حق الله, دادگاه, صراحت, تعدد, نسب, حق, رجوع, شکنجه, قانون گذار, فقهی, قانون مدنی, محقق حلی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:15 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ویژگیهای اقامه دلیل در حقوق کیفری
تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
از جهت شخص استفاده کننده
تعدیل نظریه
از جهت هدف استناد
از جهت کمیت
سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی
از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن
از جهت زمان تهیه
از جهت استناد به علم قاضی
از جهت اقامه دعوی
منابع

مقدمه:
معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هر گونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود از آن استفاده میگردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
برای آن که بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق میگردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آنها مجازات در نظر گرفته است در حالیکه دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم میپردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالیکه هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, کیفری, اقامه دلیل, نظریه, تعدیل, استناد, هدف, کمیت, کیفیت, قانون, تجزیه, علم قاضی, مرشد, راهنما, برهان, صحبت, قانون مدنی, ارزش, هنجار, رعایت حقوق, حفظ, حمایت, مصونیت,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:16 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طریقه کلی کشف واقع
مواعد پذیرش دلیل و تخلف دادرس از مواعد قانونی در پذیرش دلایل
تحصیل دلیل و جمع آوری ادله
تفاوت اداره دلایل با تحصیل دلیل
مقررات تضمین کننده اصل بی طرفی یا ضمانت های اجرایی اصل بی طرفی
جهات رد دادرس
محور قرابت و عواطف خانوادگی
استفاده از خدمات طرف پرونده
جهت دیگر
منافع شخصی
عوامل تضمین کننده بی طرفی، از منظر عملی، یا قضاوت
عدم درخواست از طرفین پرونده
عدم پذیرش هدیه و منع دریافت هر گونه یادگاری
عدم قبول انجام وظیفه اداری
عدم پذیرش دعوت برای شرکت در مراسم ایشان
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت میکند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد.
زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدید نظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست، آن چه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر میشود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است.
همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی میتواند وی را راهنمایی نماید؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل میتواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس میتواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید؟
پاسخ های کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, قاضی, حقوق, کشف واقع, دادرس, مواعد قانونی, ادله, تحصیل, ضمانت, بی طرفی, عواطف, قرابت, خانوادگی, پرونده, قضاوت, دعوت, هدیه, سیستم قضایی, احقاق, رعایت, سیستم, عدالت نسبی, صدور,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 2:58 موضوع | تعداد بازديد : 228 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ارتداد چیست؟
کفار به سه گروه تقسیم میشوند
عوامل ارتداد
انکار اصل دین
انکار یکی ازاحکام ضروری و بدیهی دین اسلام
انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام
انواع مرتد
مرتد فطری
مرتد ملی
زن مرتد
فرزند مرتد
آیا ارتداد جرم است؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر روانی
مجازات ارتداد
مرتد فطری
مرتد ملی
زن مرتد
سب النبی و توهین به مقدسات اسلام
سب النبی
توهین به مقدسات
چیستی مقدسات
مقدسات اسلام
جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران
ارتداد و آزادی اندیشه
حکم ارتداد و نحوه برخورد عمل دستگاه ادراکی انسان
عدم اکراه در دین
پذیرش حقیقت
آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟
اعلامیه حقوق بشر و آزادی عقیده
ارتداد و آزادی بیان
ماهیت آزادی
لیبرالیسم و آزادی
اسلام و آزادی
حکم ارتداد و آزادی
مرتد و حقوق خداوند
مرتد و حقوق جامعه
مرتد و حقوق شهروندان
نتیجه
فهرست منابع

مقدمه:
ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه در سطح کلان در همه وسعت دنیا، آفت قداست گریزی، قداست زدایی، قداست ستیزی، مبارزه با ارزش های والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را بر پیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد، و ثبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی را تهدید میکند.
یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی( از قبیل آدم ربایی، قتل عمد، سرقت، قاچاق مواد مخدر، روابط نامشروع، کلاه برداری، درگیری ها، و ترویج فساد و بی بند و باری) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین، دهن کجی به ارزش های اسلامی، ارتداد، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان از ارزش های دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری را نشان میدهد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, مساله ارتداد, کفار, اصل دین, احکام, مرتد, مرتد فطری, مرتد ملی, جرم, عنصر قانونی, زن مرتد, توهین به مقدسات, اسلام, آزادی اندیشه, اکراه, حقوق بشر, لیبرالیسم, حقوق جامعه, توهین,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 3:06 موضوع | تعداد بازديد : 276 | لينک ثابت

تعداد صفحات:76
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
پیش گفتار
خلاصه‌ای بر وقف
فصل اول
گفتار 1 – معانی وقف
گفتار 2 – خصوصیت‌های وقف
توضیح حبس مال و فک ملک
عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد
حبس عین باید دائمی باشد
مال موقوف، خود شخصیت حقوقی مییابد
گفتار 3 – انعقاد وقف
وجود تراضی
قلمرو تراضی
گفتار 4 – اقسام وقف
وقف خاص
وقف عام
فصل دوم
گفتار 1 – عقد وقف
دوام
سکوت قانون مدنی در مورد تبخیر در عقد وقف
گفتار 2 – قبض موقوفه
گفتار 3 – مورد وقف
مال موقوفه باید عین باشد
مال موقوفه باید معلوم باشد
لزوم قابلیت تعیین
لزوم قابلیت بقا در برابر انتفاع
مال موقوف باید ملک واقف باشد
قابلیت قبض
فصل سوم
گفتار 1 – شرایط وقف
مالک بودن
اهلیت داشتن
گفتار 2 – موقوف علیه و شرایط آن
موجود باشد
اهلیت تملک داشته باشد
معین باشد
واقف خود را موقوف علیه یا در زمره آنها قرار نداده باشد
وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است
فصل چهارم
گفتار 1 – مدیران وقف
متولی و ناظر
عزل و نصب
گفتار 2 – موارد انغرال
گفتار 3 – اجرت متولی
گفتار 4 – صلاحیت متولیان
گفتار 5 – حالت اطلاق
گفتار 6 – حالت ترتیب
گفتار 7 – شرایط و اهلیت متولی
گفتار 8 – مسئولیت متولی
گفتار 9 – اراده وقف بدون متولی
گفتار 10 – تولیت مجهولی
گفتار 11 – وظایف و اختیارات سازمان اوقاف
گفتار 12 – اجاره اموال موقوف و موارد فروش وقف
گفتار 13 – سرنوشت وقف پس از فروش مال
بیم سفک دما
بیم خرابی
گفتار 14 – تقسیم عین موقوفه
تقسیم ملک از وقف
افراز وقف از وقف
سخن پایانی – هدف از وقف
منابع

پیش گفتار:
انسان زندگی جاودانه و ابدی ندارد. به همین جهت مایل است پس از مرگ، یادگارهایی از خود به جای گذارد. این یادبودها میتوانند خیرات و مبرات، عمل صالح هبه و وقف باشند.
وقف در لغت به معنی ایستادن و حبس کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از آن است که شخص به منظور یک هدف انسانی و اخلاقی و با نیت مشروع، تمام و یا قسمتی از مال یا اموال خود را برای جلوگیری از نقل و انتقال حبس کند تا دیگران از منافع آن مال استفاده نمایند. مثلا شخصی تمام یا قسمتی از اموال خود را وقف می نماید تا از منافع آن برای دختران بی بضاعت جهیزیه تهیه گردد.
وقف ریشه در تاریخ دینی و مذهبی ما دارد و از عقودی است که ضمن جلوگیری از مال‌اندوزی و تکاثر، موجب تعادل و توازن ثروت در جوامع بشری میشود. نیاکان ما اعتقاد وافری به وقف مال و اموال داشته‌اند و وقف نامه‌هایی که از گذشته‌ها به جای مانده حکایت از این اعتقاد راسخ دارد ولی متأسفانه این رسم بسیار با ارزش به تدریج و در طول زمان به فراموشی سپرده شده است.
پیامبر اسلام می فرمایند: 3 سه چیز نام انسان جاودانه میسازد:
1) فرزند صالح
2) علمی که دیگران از آن بهره مند گردند.
3) صدقه جاریه (وقف)
امیدواریم با آشنایی با مبانی حقوقی «عقد وقف» شاهد رواج روزافزون این عمل خیر باشیم تا همگان از منافع آن بهره مند گردند.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, وقف, حبس مال, فک ملک, مال موقوف, تراضی, وقف خاص, وقف عام, قانون مدنی, مال موقوفه, اهلیت تملک, مقاصد غیر مشروع, مدیر, متولی, زندگی, مرگ, خیرات, مبرات, عمل صالح,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 3:06 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
مبحث دوم: تاریخچه قانونگذاری
مبحث سوم: تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشکستگی
ورشکستگی عادی
ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقلب
مبحث پنجم: مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
فصل سوم: قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب
اشخاصی که حق تعقیب دارند
مخارج تعقیب
دادگاه صالح به رسیدگی
لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشکستگی به تقلب
مجازات اصلی
مجازات تبعی
فصل پنجم: جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند
جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
در سده‌های اخیر،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا به واسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار میکرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌ بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
1-ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاریهای وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آن جا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و داراییهای تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی میباشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی میباشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و به خصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, ورشکستگی, تقلب, قانون گذاری, تاجر, تقصیر, مادی, معنوی, قانونی, جرم, اناطه, مجازات, قانون تجارت, رونق بازار, معاملات, مقررات, بازرگانی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:35 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهردای
تعریف شهرداری
سازمان و تشکیلات شهرداری
گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها
وظایف و اختیارات کلی شهرداری
وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعریف مسئولیت
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن
قواعد عمومی
لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی
مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی
فصل سوم: بررسی فعل زیان ها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
گفتار اول: خصوصیت فعل زیان بار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری
کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی
کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری
خطاهای اداری و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
خطای شخصی و مسئولیت کارمند
فصل چهارم: صلاحیت
مبحث اول: مراجعه اختصاصی
دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات
نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث دوم: مراجع عمومی
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک و استناء به رای دیوان
مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است
مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر میگزیند
فرض مسئولیت بدون تقصیر
موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان میباشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبنای حقوق میباشد، که البته بین عدالت و نظم آن چنان که در بادی امر به نظر میرسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.
یکی از پرسش‎هایی که میتوان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه میتوان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آن چه بعنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست که در جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آن چه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و بطور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد. آن جا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق نگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواریهایی همراه است.
آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه میتوان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آن گونه که در بین افراد عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, داور, اعتراض, سازمان, شهرداری, اختیارات, وظایف, مسئولیت مدنی, دولت, قانون, دیوان عدالت, مراجع عمومی, کارمند, علوم اجتماعی, مصالح, غرامت, موسسات عمومی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:35 موضوع | تعداد بازديد : 200 | لينک ثابت

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
بحث نخست
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، نسبت به طرفین
بحث دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن، آشکار میشود که اهداف وضع این مقررات، ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی های ضروری برای اداره کشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضا ذیل سند، از بین میرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی بعنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات، به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص، دلالت میکند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی، هموار میسازد.
در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول، علاوه بر اهداف مذکور در بالا، جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن، از طرف های متعدد معاملات است؛ اما این هدف همان طور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهم ترین هدف نمی باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه میتوان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه میتوان بی توجه به آن، قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع این مقاله، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است، که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر میگیرد.
پس از بیان مقدمه بالا، مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسائلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی میکنیم:
گفتار نخست : وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم : آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, مال غیر منقول, سند رسمی, تنظیم سند, فروش مال, قانون ثبت, اموال, معاملات, قانون, ثبت, اصول حقوقی, منقول, فروش مال, مقاله,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:37 موضوع | تعداد بازديد : 197 | لينک ثابت

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم فرزندخواندگی
سابقه تاریخی فرزندخواندگی
کودک کیست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 21 قانون اساسی
اصل 29 قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی
اصل 30 قانون اساسی
اصل 43 قانون اساسی
پیمان نامه جهانی حقوق کودک
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
مفهوم فرزندخواندگی
دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک
صدور قرار برای دوره آزمایش
صدور حکم سرپرستی دایم
موارد فسخ حکم سرپرستی
نکات ضروری از این قانون
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
پی نوشت ها

چکیده:
فرزندخواندگى نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏ آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏ هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در آن حکومت‏ ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

مقدمه:
پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، به ویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن گرچه به اختصار مورد بررسى قرار گیردد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, فرزند خواندگی, حقوق, کودک, قانون اساسی, ایران, پیمان نامه, بی سرپرست, حکم سرپرستی, دادگاه, صالح, آزمایش, برگ درخواست, نهاد قانونی, پدر خوانده, مادر خوانده, اطفال,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:195
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقسیم مطالب
باب نخست : کلیات
تقسیم موضوع
فصل یکم : تعاریف
علل غیبت و حکم غایب
امور مالی غایب
غایب و بقای زوجیت
غیبت و حکم دادگاه
تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (‌غایب مجهول المکان و مفقود)
عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت
فصل دوم: مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
گفتار یکم: قانون مدنی و امور حسبی
گفتار دوم: قوانین متفرقه
باب دوم: وضع حقوق مالی غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین
گفتار یکم: وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین
بندیکم: اداره فضولی اموال غایب
بنددوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی دخالت وکیل
اقدام وصی
بند سوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی
گفتار دوم: وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین
حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان
مسئول جبران خسارت و ارده به اموال غایب
وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند
فصل دوم: مرحله تعیین امین
تقسیم فصل
گفتار یکم: هدف، شرایط کلی و مفهوم امانت
هدف از نصب امین
موارد تعیین امین
معنای امانت
شرط ضمان
گفتار دوم: تقاضای تعیین امین و مرجع صالح
متقاضی تعیین امین
طریق درخواست تعیین امین
وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین
نصب امین درخارج از ا یران
ضم امین و موارد آن
تعیین امین موقت
تعیین ناظر
تعدد امنا و نظار
قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم: شرایط امین، اولویت‌ها
شرایط امین
اولویت‌های نصب امین
گفتار چهارم: اختیارات، وظایف و مسئولیت های امین
شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب
تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله
نگهداری و اداره اموال
فروش اموال ضایع شدنی
فروش اموال منقوله غیر لازم
منع فروش و رهن اموال غیر منقول
ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب
نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی
تقسیم سهم الارث غائب
دخالت در مهر و موم‌ ترکه مورث غائب و رفع آن
درخواست تحریر ترکه مورث غایب
پرداخت هزینه‌ها
صلح دعاوی
تحویل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم: حقوق و مسئولیت‌های امین
بند یکم: حقوق امین
حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه
بند دوم: مسئولیت‌های امین
مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری
گفتار ششم: عزل امین
موارد عزل امین
نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیت دار در عزل امین
پایان دوره امانت و نظارت
فصل سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غایب
تقسیم فصل
گفتار یکم: ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب
مفهوم ورثه
مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم: شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب
موارد اجرای این مرحله
شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه
دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال
اختیارات و وظایف ورثه
باب سوم: حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
تقسیم موضوع
فصل یکم: اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب
گفتار یکم: اقسام موت و حقیقت ماهوی آن
اقسام موت
موت حقیقی
موت حکمی
موت فرضی
گفتار دوم: تردید در مرگ انسان و حکم آن
بند یکم: قاعده فقهی
بند دوم: حقوق موضوعه
قانون مدنی
امارات قانونی
بررسی امارات قانونی و قضایی
فصل دوم: صدور حکم و آثار آن
تقسیم فصل
گفتار یکم: مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی
متقاضیان حکم
دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی
شرایط شکلی درخواست
گفتار دوم: نحوه رسیدگی دادگاه
تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم
حکم دادگاه و مندرجات آن
ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن
گفتار سوم: سوابق فقهی
لمعه: شهید اول
قواعد: علامه حلی
مختصر المنافع: محقق حلی
گفتار چهارم: آثار حکم موت فرضی
آثار حکم در امور مالی و غیر مالی
فصل سوم: الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب
گفتار یکم: آثار کشف زنده بودن غایب
ابطال حکم موت فرضی
بند اول: تاثیر بازگشت غایب در اموال
وضع منافع و نمائات
وضع اموال مصرفی و تلف شده
بند دوم: تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح
بازگشت زوج غایب
بازگشت زوجه غایب
باب چهارم: وضعیت خانواده‌ غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: تکلیف زوجه غایب
گفتار یکم: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت
گفتار دوم: درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح
متقاضی صدور حکم
عده زوجه غایب
بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی
گفتار سوم: درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن
شرایط درخواست طلاق
عده زوجه غایب
نفقه زوجه در ایام عده
وضعیت توارث
گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران
آیین یهود
ارتدوکس
دین زرتشت
ارامنه گریگوریان
نتیجه
کلید واژه
پیوست‌ها
پیوست یکم: نمونه‌هایی از رویه عملی محاکم
پیوست دوم: اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
بسم ا.. الرحمن الرحیم – نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند،‌بی حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود، بی صنع او لاله پر ژاله نگردد، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید، دوخته باد، هر قدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد، شکر و سپاس بی قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هر گنهکار چند بار این ندا میرسد که: هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد،‌ جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا… قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا… لغنی عن العالمین.
موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را بمنظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غایبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر میگردد.
با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم. جنگ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبان گیر جامعه‌ اسلامی ما شد.
افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق )، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آن ها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود این که چندین سال از پایان جنگ میگذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود.
در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر میپردازد.
با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آن ها نیست، قانون گذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران، قاضی را موظف میکند تا « ……. کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتیکه در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد،‌ حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل میشود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین، به ادله اربعه (‌کتاب، سنت،اجماع، عقل) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه، مناسب‌ ترین راه حل را ارائه کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوانین, غیبت, حکم غایب, مفقود الاثر, قانون مدنی, دادستان, قرارداد, مقام قضایی, اموال, امانت, دادگاه, نگهداری, دعاوی, مورث, کیفر, تصرف, فقهی, عقد نکاح, طلاق,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت

تعداد صفحات:59
نوع فایل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مطلب
بحث تاریخی
از سال 1307 تا سال 1346
از سال 1346 تا 1353
از سال 1353 تا 1357
از سال 1357 تا امروز (1386)
نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن
اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی
از زمان حال،‌ سال 1386
بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)
بخشی از حقوق زنان در اسلام
چند همسری
حقوق زن در ایران
ماده واحده
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
اصول و مبانی
حقوق و مسئولیت های فردی زنان
حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان
حقوق و مسئولیت های زنان در تشکیل و تداوم خانواده
حقوق و مسئولیت های زنان در صورت انحلال خانواده
حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان
حقوق و مسئولیت های فرهنگی و معنوی زنان
آموزش
پژوهش
حقوق و مسئولیت های اقتصادی زنان
حقوق و مسئولیت های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان
حقوق و مسئولیت های قضایی زنان
پی نوشت ها
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:
یکی از ویژگی های برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند.
سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمیرسد.
واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالا بردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, زن, ایران, فقها, قانون اساسی, چند همسری, اسلام, نظام, مسئولیت, خانواده, فرهنگ, معنویت, آموزش, پرورش, پژوهش, اشتغال, مشارکت اقتصادی, قضایی, بشریت, فرهنگ,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:55 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول : تعریف لغوی
گفتار دوم : تعریف اصطلاحی
تعریفی فقهی
تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم : مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
تعریف فقهی
تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
استیلا
کمیت استیلا
کیفیت استیلا
گفتار دوم : شرایط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آمیز بودن تصرف
علنی بودن تصرف
صریح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرایط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوی تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم : حکومت و انفال
مبحث پنجم : اهمیت رعایت تشریفات در اعلان موات
مبحث ششم : شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم : آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول : آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
خلع ید
اجره المثل
مبحث دوم : مسوولیت کیفری
گفتار اول : قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانین زمین شهری
گفتار سوم : لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم : تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عناوین مجرمانه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مبحث دوم : مراجع رسیدگی
نتیجه

مقدمه:
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانون گذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانون گذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و بعنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آن جا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علی رغم این که این گونه اراضی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, دولت, تخریب اراضی, ایران, انقلاب اسلامی, مالکیت خصوصی, کشت و زرع, فقهی, قانونی, استیلا, اسناد مالکیت, لوایح قانونی, قانون مجازات, شهرنشینی, جامعه, نظام حاکم, شارع,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
عنصر مادی
مراحل پولشویی
عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران میتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پیوست ها
متن قانون اصل 49
متن لایحه مبارزه با پولشویی

چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد:
آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها میتواند بعنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و این که در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانون گذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی بعنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء، آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آن ها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیت های مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پول های کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل میشد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راه ها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پول های مشروع و نامشروع و وارد کردن آن ها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتب های حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیت ها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره میباشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه میشویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع (مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پول های آلوده و نامشروع طی فرایندی بعنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راه های گوناگون صرف میشود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است. پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرآیندی است که جرایم چشمگیری را به بارم آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت میگذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی میتواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.
ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجایی که پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست میزند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.
در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سال های اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی بعنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح میشود. (دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)
قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین میتوان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.
عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.
عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.
پس مراحل پولشویی را میتوان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.
در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی میتوان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, پولشویی, حقوق, جرم, جنایات, ایین دادرسی, اسناد بین المللی, عنصر مادی, عنصر روانی, لایحه, قانون مبارزه, بازار, ورشکستگی, اقتصاد, اختلاس, رشوه, بیت المال, جزای نقدی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 304 | لينک ثابت

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: اشتباه به طور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه
اشتباه ناشی از جهل به قانون
اسنادی که اشتباهاً امضاء می شود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص و ویژگی های آن
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگی های آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد
مبحث دوم: خصائص و ویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی
گفتار اول: مختصات و ویژگی های بطلان
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرایی بطلان
بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح
گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان در برخی از قراردادها
بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح
بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی
فصل دوم : بطلان قرارداد به واسطه اشتباه

مقدمه:
برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آن ها نه فقط بایستی اراده خود را به صورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه – اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ می دهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را بعنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار میدهیم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, اشتباه, ابطال, قرارداد, حقوق, معامله, ماهیت عقد, قانون, جهل, بطلان, انفساخ, نافذ, استناد, تملک, نکاح, اکراه, صراحت, قانون مدنی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اشخاص حقیقى
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
سایر حقوق مربوط به اهلیت
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
اجرای تعهد تجاری
مقررات خاص دعاوی تجاری
تعهدات براتی
محو تعهد تجاری
مهلت های تجاری
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقى
اقامتگاه شخص حقوقى
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقى عمومى
اعمال حاکمیت
اعمال تصدى
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى
منابع

اشخاص حقیقى:
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها میباشند که با متولد شدن داراى حقوقى میگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا میباشند که به آن اهلیت نیز میگویند که در قانون مدنی موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنی میگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین میگوید: حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیت شناخته و اعمال و اجرا حقوق مزبور را در قانون مدنی به داشتن اهلیت مدنی یعنى اهلیت تمتع و استیفا تعبیر نموده اند که اقتضا دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن میتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند میباشد که به آن برخوردارى از حقوق میگویند و کلیه افراد زنده حتی حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوقی, حقیقی, اشخاص, اهلیت, حقوق, تعهد, اقامتگاه, قانون مدنی, صلاحیت,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:08 موضوع | تعداد بازديد : 181 | لينک ثابت

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
نوع روش تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشینه تحقیق در داخل کشور
پیشینه تحقیق در خارج از کشور
تعاونی و گذشته آن
تعریف و مفهوم تعاون
تعریف و مفهوم تعاونی
نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن
تعاون در اسلام
تاریخچه تعاونی در جهان
تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران
تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین
سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
اهداف و وظایف سازمان
ارکان سازمان
سازمان تعاون روستایی استان
اداره تعاون روستایی شهرستان
اتحادیه های تعاونی روستایی
اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی
اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان
شرکت های تعاونی روستایی
ارکان شرکت های تعاونی روستایی
مجمع عمومی
هیأت مدیره
بازرسان
موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی
شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
قلمرو تحقیق
جامعه آماری
نحوه نمونه گیری
نحوه تنظیم پرسشنامه
پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین)
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی
پایایی
روش تجزیه و تحلیل یافته ها
روش توصیفی
روش تحلیلی و استنباطی
توصیف یافته ها
سن اعضاء
تحصیلات نمونه ها
نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید
نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه
فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید»
میزان تولید شیر روزانه نمونه ها
وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء
تحلیل فرضیات
تحلیل فرضیه اول
تحلیل فرضیه دوم
تحلیل فرضیه سوم
تحلیل فرضیه چهارم
تحلیل فرضیه پنجم
تحلیل فرضیه ششم
تحلیل فرضیه هفتم
جمع بندی و نتیجه گیری
ارائه پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها میباشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکت ها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت (از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.
سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمون های آماری (آزمون t تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامدار ی ها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.
لذا جهت بهبود عملکرد شرکت های تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها، انتقال علوم و فناوری های روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, مشکلات, معضلات, دامداری, تعاونی, روستا, قانون اساسی, تعاون, سازمان, تولید, گوشت, شیر, فرهنگ, خرید, فروش, محصولات دامی, بازاریابی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 16:24 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راه های پیشگیری از آن
بخش اول : عوامل بروز جرایم جنسی به عنف
گفتار اول : عوامل شخصی (مستقیم)
اختلالات روانی و شخصیتی
اختلالات جنسی
اختلال عملکرد جنسی
اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم)
ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه
الکل
نقش رسانه‌ها
مشکلات اقتصادی و فقر
خانواده
بخش دوم : راه های پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی
گفتار اول : پیشگیری اصلاحی
رفع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی
نقش تربیتی خانواده و ازدواج
گسترش ارزش های اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاری های فرهنگی
گفتار دوم : پیشگیری وضعی
محافظت از آماج های جرم
آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا
پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزه دیده
فهرست منابع

چکیده:
در سیاست جنایی ایران، بزه‌ دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌ دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلندمدت آن بر عواطف و روان بزه‌ دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن اینکه قانون گذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌ کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌ دیده و جبران تاملات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌ دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیتهای مناسب بزه کاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز میباشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌ دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌ دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیردولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیتهای قانونی موجود (خصوصا مقررات شکلی) در صورتیکه به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌ برداری قرار گیرد میتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, روانشناسی, جرایم, اختلالات روانی, پارافیلیا, ناهنجاری های اخلاقی, ارزش اخلاقی, مشکلات اقتصادی, فقر, بزهکار, سیاست جنایی, جبران تاملات, خسارات عاطفی, کاهش اثرات منفی جرم, مراجع غیر دولتی, ظرفیت های قانونی, دادگاه, قانون, مراجع قضایی,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:56 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیش گفتار
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول : تاریخچه
مبحث اول : تاریخچه فقهی
مبحث دوم : تاریخچه داخلی
مبحث سوم : تاریخچه داوری تجاری بین المللی
فصل دوم : مفهوم داوری
مبحث اول : تعریف داوری
مبحث دوم : ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.
ویژگی اول : متکی بودن داوری به قرار داد
ویژگی دوم : قاطع دعوا بودن رای داور
ویژگی سوم : نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها
ویژگی چهارم : مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی
مبحث دوم : تفاوت داوری با برخی مفاهیم
داوری و میانجیگری و سازش
داوری و دادرسی خصوصی
داوری و دادرسی قضایی
مبحث سوم : انگیزه های مراجعه به داوری
سرعت و سادگی در روند رسیدگی
هزینه
انتخاب رسیدگی کننده ای خبره
سری بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوری
مبحث اول : تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری
گفتار اول : داوری اختیاری
گفتار دوم : داوری اجباری
نوع اول : برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.
نوع دوم : طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.
مبحث دوم : تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران
گفتار اول : داوری موردی (اتفاقی)
گفتار دوم : داوری سازمانی
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی
گروه اول : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام
گروه دوم : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص
گروه سوم : سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام
مراکز داوری سازمانی در ایران
مبحث سوم : تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی
اصل تبعیت سرزمینی
اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی
اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی
گفتار اول : داوری داخلی
گفتار دوم : داوری خارجی
گفتار سوم : داوری های بین المللی
مبحث چهارم : تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن
گفتار اول : داوری تجاری
مبحث پنجم : تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی
گفتار اول : داوری به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوری به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقی داوری
منابع داخلی
قانون اساسی اصل 139
قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501)
بیانیه های الجزایر
قانون داوری تجاری بین المللی
قوانین متفرقه
منابع بین المللی
اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی
قانون نمونه آنسیترال
مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری
کنوانسیون نیویورک
بیانیه الجزایر
اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی
مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی
مقررات مؤسسه داوری جهانی
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوری
مبحث دوم : قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری
گفتار اول : قوانین عمومی حاکم بر قراردادها
قصد طرفین و رضای آن ها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوری
مبحث چهارم : اشکال موافقت نامه داوری
حالت اول : موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری
حالت دوم : موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه
حالت سوم : ترکیبی از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوری
گفتار اول : بررسی نظریات
گفتار دوم : بررسی مقررات داوری
فصل دوم : شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری
مبحث اول : شرایط طرفین
مبحث دوم : شرایط داور
مبحث سوم : شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری
گفتار اول : تجاری بودن
گفتار دوم : معلوم و معین بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوری
فصل سوم : شکل و فرم قرارداد داوری
مبحث اول : کلیات
گفتار اول : کتبی بودن قرارداد داوری
گفتار دوم : مستقل یا وابسته بودن توافق داوری
گفتار سوم : محتوای قرارداد داوری
مبحث دوم : جزئیات
گفتار اول : تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن
گفتار دوم : تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری
گفتار سوم : محل داوری
گفتار چهارم : تعیین داور
گفتار پنجم : درج و پیش بینی موارد اختیاری
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوری
مبحث اول : آثار عمده قانونی
گفتار اول : سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی
گفتار دوم : اصل نسبی بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعی موافقت نامه داوری
بخش سوم
فصل اول : آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی
مبحث اول : مراجعه به داوری
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسیدگی داور
مبحث سوم : پایان داوری
گفتار اول : موارد زوال داوری
گفتار دوم : صدور رأی داور
مبحث چهارم : جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن
گفتار اول : جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور
گفتار دوم : آیین شکایت از رأی داور
مبحث پنجم : اجرای رأی داوری
فصل دوم : آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بی طرفی داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی
نتیجه گیری
منابع
منابع فارسی
کتب
مجلّات و مقالات
قوانین و کنوانسیون ها
منابع لاتین
پیوست ها
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چکیده:
مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد. برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری ( که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم. ولی بخشهای بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی میدهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوه ی مقننه ارائه خواهیم داشت. سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
بخش اول این تحقیق همان طور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است. بسیار مفصل بوده و قابل استفاده برای عموم میباشد. چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آن هاست. ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود بررسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد. لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح میشود که رسیدگی به این حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و به ویژه قوه قضاییه است. از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است. در مجموع ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود. بنابراین در ابتدا داوری بعنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آن ها طریق عادی رفع اختلاف گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آن ها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد، لذا دز عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی ایجاد کرده است، از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. سعی ما در این جا ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکلات است. بنابراین در این پژوهش بیان میشود که قرارداد داوری باید شروط و محتوایی داشته باشد تا در ایران قابل شناسایی و اجرا باشد.

برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, رشته حقوق, اصول حاکم بر داوری, دادگاه, رای داور, دادرسی قضایی, روند رسیدگی, اقسام داوری, قانون, آیین دادرسی, قانون اساسی, آنسیترال, اتاق بازرگانی بین المللی, موافقت نامه, قواعد حاکم بر داوری, پرونده, دادگستری,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:59 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
اشاره
تعاریف
مبحث اول
بخش اول : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
بخش دوم : عنصر مادی سقط جنین شامل به کار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی
وسایل فیزیکی
وسایل شیمیایی
بخش سوم : عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین
قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی
خطای جزایی در سقط جنین
وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف
وضعیت سقط جنین در ایران
مبحث دوم
مجازات سقط جنین
مجازات افراد غیرمتخصص
مجازات افراد متخصص
مجازات سقط جنین توسط مادر
مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )
نظر فقها در مورد سقط جنین
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین
منابع

چکیده:
بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاه های حقوق دانان و جرم شناسان بوده است . به دلیل این که دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسائل جدید اعم از مسایل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوق دانان رابرانگیخته تا در تنظیم قوانین، مسایل و مشکلات را مدنظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم. باید گفت از طریق مجازات نمیتوان در جهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیای قانونی جنین، توسط پزشک و یا افراد دیگری به صورت کاملاً مخفیانه صورت میپذیرد، در نتیجه هیچ گاه کشف نمیشود.

برچسب ها : دانلود پروژه, حقوق, سقط جنین, عنصر مادی, فیزیکی, شیمیایی, عنصر روانی, مجرمانه, سقط جنین عمدی, مجازات سقط جنین, شرع و قانون, شبه عمد, خطای محض, حقوق دانان, جرم شناسان, رضایت اولیای دم, مسائل پزشکی,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:05 موضوع | تعداد بازديد : 225 | لينک ثابت

تعداد صفحات:86
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
معاونت در جرم
مقدمه
تعریف معاونت بطور کلی
تعریف معاونت
تعریف معاونت در حقوق
تعریف معاونت در حقوق جزا
تاریخچه معاونت
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم (از دیدگاه گلدوزیان)
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم (از دیدگاه قانونی)
قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت
بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم
تفاوت معاونت و شرکت در جرم
وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم
وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصادیق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی
معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران
معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم
تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم
کیفیت مجازت معاون جرم
معاونت در جرایم عمدی
تعریف حدود
قصاص
تعزیرات
بارزترین مشخصه تعزیرات
معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن
معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

مقدمه:
قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.
انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.
چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.
با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانون گزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارض ها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, معاونت, جرائم, حدود, قصاص, تعزیرات, حقوق, حقوق جزا, جرم, کیفر, عنصر قانونی, عنصر مادی, عنصر معنوی, وجه افتراق, معاونت, جرایم غیر عمدی, معاونت در جرم, جرایم عمدی, قانون مجازات اسلامی, مسائل کیفری, سرقت, قتل, تسبیب,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:08 موضوع | تعداد بازديد : 240 | لينک ثابت

تعداد صفحات:67
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: واژه شناسی
مبحث دوم: تعریف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضیق
مبحث سوم: پیشینه
گفتار اول: قرون وسطی
گفتار دوم: پس از قرون وسطی
گفتار سوم: دوران جدید
گفتار چهارم: دوران جدید جدید
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بین الملل عمومی
گفتار دوم: قوانین متحد الشکل
گفتار سوم: اصول کلی حقوقی
گفتار چهارم: قواعد سازمان های بین المللی
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهای استاندارد
گفتار هفتم: آرای داوری
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگانی فراملی
فصل سوم: حقوق بازرگانی فراملی و داوری
مبحث اول: مواضع حقوقی در قبال موافقتنامه های داوری
مبحث دوم: مزایای داوری در مسائل مبتنی بر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث سوم” مصادیق مقرره های داوری در امور حقوق بازرگانی فراملی
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئیس و آلمان
گفتار چهارم: اتریش
گفتار پنجم: بریتانیا
گفتار ششم: ایالات متحده
گفتار هفتم: کشورهای اسکاندیناوی
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجرای احکام داوری خارجی
مبحث پنجم: جایگاه مقررات آمره و نظم عمومی در آرای داوری
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
در حالیکه اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمیتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. بطور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملی ابتدا در سال 1956 توسط فلیپ جِسِپ در کتاب حقوق فراملی به کار رفت،از اوایل دهه 1960 در نوشته های حقوقی اصطلاح حقوق بازرگانی فراملی به کار گرفته شد.
در ادبیات حقوقی، عبارت حقوق بازرگانی فراملی که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. حقوق بازرگانی فراملی در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم میکند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط میشود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر میگیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور میباشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, حقوق بازرگانی, فراملی, واژه شناسی, قرون وسطی, حقوق بین المللی, موافقتنامه, کنوانسیون, قانون ملی, مقررات ایمنی, سلامن, ناظر, شرکت, روابط بازرگانی,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات
مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست
تاریخچه قانون گذاری
بخش دوم: – عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست
عنصر قانونی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی
آلودگی آب
آلودگی هوا
آلودگی صوتی
آلودگی خاک
آلودگی شیمیایی و هسته ای
آلودگی ناشی از زباله و نخاله
آلودگی ناشی از پسماندها
عنصر مادی
رفتار مرتکب
فعل
ترک فعل
موضوع جرم
وسیله
نتیجه
رابطه سببیت
عنصر معنوی
جرم عمدی
جرم عمدی مقید
جرم عمدی مطلق
جرم غیر عمدی
جمع بندی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
محیط زیست موضوعی است که هر چند از دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید میکند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش میکنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذیربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگیهای زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, تهدید, بهداشت عمومی, آلودگی محیط زیست, بهداشت, قانون مجازات اسلامی, زباله, نخاله, عنصر مادی, آلودگی خاک, آلودگی هسته ای, شیمیایی, جرم عمدی, جرم غیر عمدی, بهسازی, منابع طبیعی, عوامل مخرب,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:47 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت

تعداد صفحات:134
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سازمان اداری کشور در شهرستان ها
مبحث اول – نظام ها یا سبک های اداری
بخش اول – تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری
بخش دوم – ویژگیهای عدم تمرکز اداری
راه های قیمومیت اداری
بخش سوم – محاسن و معایب عدم تمرکز اداری
محاسن عدم تمرکز اداری
بند چهارم – تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران
مبحث دوم – تقسیمات کشوری
مبحث سوم – سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی
بند اول – سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری
فرمانداران
بخشداران
وظایف امنیتی فرمانداران
شورای تامین شهرستان
وظایف سیاسی
وظایف اداری فرمانداران
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور
سایر وظایف فرمانداران
مبحث سوم – نهادهای عمومی محلی (شوراها)
شوراها در قانون اساسی
شوراها در قوانین و مقررات دیگر
اصول تشکیلات شوراها
تعداد اعضا شوراها
تعداد اعضا علی البدل
انواع شوراها
شورای اسلامی روستا
شورای بخش
شورای شهر و شهرک
شورای اسلامی شهرستان
چگونگی انتخاب اعضای شورا
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسی
نظارت بر اداره امور کشور
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش
وظایف شورای اسلامی شهر
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان
سازمان شهرداری ها
فعالیت های اداره
هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

سازمان اداری کشور در شهرستان ها:
از لحاظ اداری، امور عمومی بر دو قسم اند؛ ملی و محلی. اموری که همه افراد از منافع و فوائد آن سود میبرند، امور ملی نامیده می شوند و اموری را که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی مینامند؛ برای مثال امر دفاع ا ز کشور، برقراری نظم در جامعه، اجرای عدالت در کشور، حفظ روابط با کشورهای بیگانه، توسعه فرهنگ و نگاه داری آثار ملی، ایجاد راه بین شهرستان ها و استان ها جز امور ملی است، در صورتیکه ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خیابان ها، تامین نظافت و بهداشت، تاسیس مدارس، تنظیم ترافیک، نگاه داری ایتام و مستمندان و انجام دادن اموری که برای تامین نیازهای روزانه اهالی و یا ساکنان ده و یا شهرستان، ضروری است جز امور محلی محسوب می شود.
تقسیم امور به ملی و محلی، امری دقیق و نظری است و مرز مشخص بین آن ها وجود ندارد؛ برای مثال ممکن است گروهی، بهداشت شهر و تعلیم و تربیت کودکان را که امور محلی هستند، جز امور ملی تلقی کنند و به عکس گروه دیگر آن را یک امر محلی به شمار آورند. آنچه مسلم است امور محلی واقعیتی است که اهالی و یا ساکنان محل نسبت به حسن اداره آن ها ذینفع و علاقمندند و در اجرای آن ها منافع مشترکی دارند که این امر را در مدیریت امور نمیتوان نادیده گرفت از این رو، دولت مرکزی برای این منافع و همبستگی ها، احترام و شخصیت حقوقی قائل می شود و امکاناتی می دهد تا اهالی خود با انتخاب شوراهایی اداره آن ها را به عهده بگیرند، و خود به نظارت اکتفا می کند.

برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, حقوق, ساختار, سازمان, تقسیمات کشوری, شهرداری, دهیاری, شورا, قانون اساسی, اداره, نظافت و بهداشت,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 17:20 موضوع | تعداد بازديد : 190 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنایات علیه بشریت
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه‌‌های تحقق
روش و نوع تحقیق
اهداف تحقیق
مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
در سطح بین المللی
در سطح داخلی
محاکمات
قانون گذاری
رویه قضایی
نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم: بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
گستردگی یا سازمان یافتگی
عنصر سیاسی
وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
واژه هر
واژه غیر نظامیان
واژه جمعیت
واژه جهت دار
عنصر تبعیض آمیز بودن
عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
قتل
قلع و قمع
شکنجه
آزاو اذیت
جنایات بر ضد آزادی های افراد
به بردگی گرفتن
تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
حبس کردن
تعرضات جنسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
جنایت تبعیض نژادی
سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم: جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهیت قواعد آمره
محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی

پیشگفتار:
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار میگیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم، چهار جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از:
1- جنایت نسل کشی
2- جنایت جنگی
3- جنایت علیه بشریت
4- جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله این که:
آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر؟
و این که میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچ گونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه میدهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سر به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . میباشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه میدهد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, جنایت علیه بشریت, اساسنامه, حقوق, دیوان کیفری, بین المللی, قانون گذاری, رویه قضایی, عنصر سیاسی, نظامیان, قتل, قلع و قمع, شکنجه, آزار و اذیت, کوچ اجباری, تبعید, حسب کردن, تبعیض نژادی, قواعد آمره, نماینده تام الاختیار, نسل کشی, بردگی, اقدامات غیرانسانی,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 17:21 موضوع | تعداد بازديد : 235 | لينک ثابت

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – آشنایی با اختلال شخصیت ضد اجتماعی و ویژگی آن
تعریف اختلال شخصیت ضد اجتماعی
نشانه‌ها
ویژگی ها و اختلال های همراه
ویژگی های خاص وابسته به سن، فرهنگ و جنسیت
ویژگی های رفتار ضد اجتماعی کودکی یا نوجوانی
ویژگی های بالینی
رابطه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و جرم
فصل دوم – عوامل ایجاد و نحوه تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی
عوامل ایجادکننده اختلال شخصیت ضداجتماعی
عوامل زیست شناختی اختلال شخصیت ضد اجتماعی
عوامل خانوادگی اختلال شخصیت ضد اجتماعی
عوامل عضوی اختلال شخصیت ضد اجتماعی
سبب شناسی
ملاکهای تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی
تشخیص افتراقی
فصل سوم – شیوع و نحوه درمان اختلال شخصیت ضد اجتماعی
شیوع
همه گیری شناسی
نحوه درمان
روان درمانی فردی
گروه درمانی
خانواده درمانی یا زوج درمانی
دارو درمانی و بستری
راهکارهای پیشگیرانه
منابع

چکیده:
اختلال شخصیت شامل اشخاصی میشود که در تعارض شدید با اجتماع هستند، افرادی که قادر به وفاداری نیستند، خود خواه، خشن، بی مسئولیت، تکانشی بوده و قادر به احساس شرم و گناه و یادگیری موازین اخلاقی و اجتماعی یا سود بردن از تجارب گذشته نیستند و آستانه تحمل محدودیت آن ها بسیار کم است غالباً گناه اعمال خود را به گردن دیگران و اجتماع می اندازند.
بعضی از افرادی به مبتلا به بخشی از این بیماری هستند می توانند در جامعه موفقیت هایی بدست آورند زیرا معمولاً در اوائل زندگی دچار این عوارض نمی شوند و فقط بعضی از این حالات را دارند.

مقدمه:
اختلال شخصیت ضد اجتماعی، نوعی اختلال شخصیت که در آن فرد نمی‌تواند با موازین اجتماعی سازگار شود و در قبال رفتارهایش احساس گناه و اضطراب ندارد.
اصطلاح شخصیت ضد اجتماعی همواره بصورت مترادف جامعه‌ ستیز به کار رفته‌است. این برچسب یا اصطلاح این رفتار را خارج از معیارهای اخلاقی متداول جامعه توصیف میکند و آن را بعنوان یکی از جدی ترین اختلال‌های روانی در نظر میگیرد.
بیمارانی که اختلال‌های شخصیت را تجربه میکنند، الگوهای نابه هنجار فکری، احساسی و رفتاری دارند که به دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی‌شان برمی‌گردد. این افراد به لحاظ ذهنی یا عملکردی دچار نقص میباشند، زیرا روشهای تعاملی‌شان با دیگران انعطاف ناپذیر و ناسازگارانه است. اغلب افراد مبتلا از اختلال خود، آگاهی ندارند و به همین علت درمان فوری برای این اختلالات امکان پذیر نیست.
این تشخیص معمولاَ در بزرگسالان رایج‌تر میباشد علیرغم اینکه بعضی اوقات در کودکان نیز گذاشته میشود. اختلالات شخصیت درمان نشده در طی زمان ثابت باقی میمانند و در نتیجه نسبت به درمان بسیار مقاوم هستند.
اختلال شخصیت ضد اجتماعی با اعمال ضد اجتماعی و جنایی مستمر مشخص است اما معادل جنایت کاری نیست بلکه ناتوانی برای مطابقت با موازین اجتماعی است که شامل بسیاری از وجوه رشد نوجوانی و جوانی بیمار میگردد به بیان دیگر به رفتارهایی ضداجتماعی گفته میشود که در جامعه مورد پسند نیست ولی در نزد انجام دهنده آن ناپسند و زیان بخش شمرده نمیشود و افراد ضد اجتماعی میخواهند که نظام موجود را به هم ریخته به هر قیمتی که شده از راه آسان موفق گردند آنان در جستجوی ارزش های افسان های هستند و به علت تکانش های خود لزوم ترمز کردن آنها را احساس نمی کنند به علت جستجوی منابع لذت و نیز ضعف اراده به آسانی گرفتار مواد مخدر و الکل میشوند انحراف های جنسی به فراوانی در آنها دیده میشود و آنان بدون احساس کوچکترین پشیمانی مرتکب جرم میشوند شخصیت ضد اجتماعی که جامعه رنجور و روان رنجور نیز به طور متناوب و به جای آن به کار میرود بر چسبی است که رفتار خلاف قانون و ضد معیارهای اخلاقی جامعه را توصیف میکند که بمنظور خیلی ها شدیدترین و جدی ترین نوع اختلال روانی است بی قرار بودن و تکانشوری آنان سبب میشود در اندک زمان سر به هوا شوند که خود طبیعت واقعی آنان است بدهکاری بسیار بالا می آورند خانواده خود را رها میکنند پول های شرکت را بر باد میدهند و دست به تبهکاری و قانون شکنی میزنند وقتی گرفتار قانون میشوند توبه هایشان چنان متعاقد کننده است که از تنبیه معاف میشوند و فرصت دیگری به آنان داده میشود با این حال به ندرت به قول خود وفا میکنند و گفته هایشان هیچ ارتباطی با احساسات و اعمالشان ندارد.

برچسب ها : احساس, احساس گناه, احساسات, اختلال, اختلال روانی, اضطراب, انعطاف ناپذیر, بیماری, تعارض, جنسيت, خود خواه, دانلود, درمان, رفتار ضد اجتماعی, روانشناسی, زوج درمانی, سبب شناسی, شخصیت ضد اجتماعی, فرهنگ, قانون, موازین اجتماعی, موازین اخلاقی, وفاداری, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 15:03 موضوع | تعداد بازديد : 276 | لينک ثابت

تعداد صفحات:139
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه موضوع
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوال تحقیق
فرضیه های پژوهش
علت انتخاب موضوع
تعاریف واژه هــا
فصل دوم – نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش
مقدمه
بازار و بازاریابی
فرآیند و عملکرد بازاریابی
تجزیه و تحلیل محیطی
برنامه ریزی و استراتژی بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
کالا
مبادله
اجزا و عوامل بازاریابی
استراتژی های بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
تعریف بازاریابی داخلی
مدل های بازاریابی
مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی
اهمیت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی
ﺑﺮخی از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی در بازاریابی
تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی
شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی
آیا شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را بهبود می بخشد؟
گراف و آنالیز ارتباطی در Over stock
شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک
نتیجه گیری
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
فرضیه های تحقیق
جامعه و نمونه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه
توصیف داده ها
فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها
نتایج توصیفی
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت
نتایج استنباطی
فصل پنجم – ارائه نتایج، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش
نتایج پژوهش
نتایج فرضیه های پژوهش
مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎعی
نتایج آزمون فرضیه ها
جمع بندی نهایی
نتایج آزمون فرضیه ها
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات جهت تقویت آتی
پیشنهاد به محققان آتی
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پیوست – پرسشنامه
پیوست – خروجی نرم افزار

فهرست جداول:
طیف لیکرت
شماره سوالات پرسش نامه درمورد فرضیه ها
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت در فعالیت های بازاریابی
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمنبرای فرضیه اول پژوهش
خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمنبرای فرضیه دوم پژوهش
بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکت های گرانیت در فعالیت های بازاریابی
ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی در شرکت های گرانیت
ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکت های گرانیت

چکیده:
در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی مورد برسی قرار گیرد. در ابتدا تعریفی از شبکه های اجتماعی ارائه میگردد، سپس تاثیر آن بر بازاریابی و در آخر بازاریابی رابطه مند و بازاریابی اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علّی است و از شاخه پیمایشی میباشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق 60 نفر از مدیران متخصص شرکت گرانیت کاشان میباشد. دراین پژوهش، ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است، بدین صورت که در بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازروش میدانی استفاده شده است.
دراین تحقیق پایایی پرسشنامه با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه شده است. در تحقیق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بطور کلی شبکه های اجتماعی بعنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها می­ باشند که معمولا افراد یا سازمان ها به وسیله یکیا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی، دوستی، تجارت، احساسات، تعصبات، سرگرمی ها و عادات بهم مرتبط می­ شوند. شبکه های اجتماعی مردم را با همه­ علاقه مندی های متفاوت به هم متصل می کنند. یکی از ناحیه های گسترش­ یافته در استفاده از این شبکه ها محیط های صنفی و بصورت شرکت درآمده میباشد.
محققان اجتماعی سالیان زیادی به این سوال اساسی که چگونه تمایلات، رفتارها و نوآوری­ ها از طریق شبکه های اجتماعی گسترش پیدا می­ کنند علاقه مند بوده اند.
ارزش و کاربری رسانه های شبکه های اجتماعی برای سازمان ها همانند همه رسانه های دیگر بیشتر از این که به ماهیت خود آن رسانه بستگی داشته باشد، به رویکرد سازمان ها در مقابل آن ها و میزان بهره برداری مناسب از آن ها بستگی دارد. در این مقاله با تشریح مفهوم شبکه های اجتماعی و مثال هایی از آن ها، به آنالیز این شبکه ها و سپس به بحث در مورد بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی با ارتباط و تعامل آغاز میشود و این تعامل باید بطور مستمر میان شرکت و مشتریان بالقوه و بالفعل آن برقرار باشد. رفتار مطلوب شبکه های اجتماعی کلیدی ترین عنصر موفقیت در شبکه های اجتماعی محسوب میشود. به عبارت دیگر در این شبکه ها باید مواظب رفتار خود بود. تقویت بازاریابی دهان به دهان. تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصولات جدید برخی از کارکرد­های شبکه های اجتماعی هستند. راه های ورود و نحوه فعالیت شرکت ها در شبکه های اجتماعی، موانع قانونی و اشتباهات متداول در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و موضوعات مرتبط دیگری در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

برچسب ها : آلفای کرونباخ, آمار استنباطی, آمار توصيفی, اجتماع, احساسات, استراتژی, اصول اخلاقی, بازار, بازاريابی دهان به دهان, بازاریابی, بازاریابی عمومی, برنامه ريزی, تبادلات مالی, تجارت, تجارت الکترونيک, تجزیه و تحلیل, تحقیقات بازاریابی, تعامل, تعصبات, تقویت بازاریابی, توسعه, دانلود, دوستی, سرگرمی, شبکه های اجتماعی, ضریب همبستگی, عادات, عوامل دموگرافیک, فعالیت های بازاریابی, كالا, مبادله, محیط های صنفی, مدیریت, مشتریان بالقوه, موانع قانونی, نوآوری, پروژه, پویایی محیط رقابت,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 15:06 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت

تعداد صفحات:265
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهیم مسئولیت
مفهوم لغوی مسئولیت
مفهوم کلی مسئولیت
مسئولیت در قرآن کریم
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اجتماعی
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه
جنبه فردی مسئولیت
جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه
فصل دوم: مفاهیم مسئولیت کیفری
مفاهیم مسئولیت کیفری
مسئولیت واقعی و انتزاعی
مقایسه مسئولیت با تکلیف
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت
فصل سوم: سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه مسئولیت در قدیم الایام
بند اول : مختصات مسئولیت در قدیم الایام
ویژگی جمعی بودن مسئولیت
تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات
موضوعی بودن مسئولیت
در ایران باستان
در روم باستان
در یونان باستان
مسئولیت کیفری در دوران معاصر
فصل چهارم: مسئولیت کیفری در اسلام
تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام
بنداول: شخصی بودن مسئولیت کیفری
بند دوم: برقراری شرایط عمومی مسئولیت
بند سوم: اصل تساوی در مجازات ها
بند چهارم: اصل قانونی بودن مجازات ها
فصل پنجم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352
مجازات اسلامی مصوب 1307
فصل ششم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
بخش اول: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
اهلیت جنایی
اهلیت مادی یا واقعی
اهلیت جزائی
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری
بخش دوم: تقصیر و مسئولیت کیفری
قلمرو تقصیر در حقوق جزا
تقصیر در قلمرو وسیع
بند اول : ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم : اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
تقصیر در قلمرو محدود
نقد و بررسی، ارزیابی نظریات
بخش سوم : اسناد و مسئولیت کیفری
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد یا انتساب مادی
اسناد یا انتساب معنوی
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری
فصل هفتم: ارکان اهلیت جزائی
رکن اول: ادراک
مفهوم ادراک و تمییز
نقش ادراک در مسئولیت کیفری
عقل در مفهوم ادراک
عقل در مقررات جزائی ایران
عقل در حقوق جزائی اسلام
رکن دوم: اختیار
مفاهیم و کاربردهای اختیار
اختیار در لغت
اختیار در مفهوم فلسفی
بند اول: عنصر قدرت
بند دوم: عنصر اراده
اختیار در مفهوم حقوقی
بند اول: مفهوم نقش اراده
نقش اراده در رکن مادی جرم
نقش اراده در رکن روانی جرم
بند دوم: مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق
اختیارات در لغت
اختیار در تکالیف و جزائیات
رکن سوم: علم به قانون
مفهوم قانون
بند اول: نص جزایی
بند دوم: عدم مشروعیت جزایی
نقش علم به قانون
بند اول: علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی
بند دوم: علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم: علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری
بند چهارم: علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم: صغر (کودکی) در مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل عدم مسئولیت کیفری
علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بند اول: عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
بند دوم: عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی
وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت
بند اول: فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت
بند دوم: تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات
بند سوم: فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
فصل نهم: جنون
کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال
طفل کیست؟
مفهوم بلوغ
مفهوم علمی بلوغ
معیار بلوغ در قفسه
بند اول: معیار بلوغ در کتاب
بند دوم: معیار بلوغ در سنت
بند سوم: سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ
اهمیت جرایم اطفال
مسئولیت جزایی اطفال
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره
مسئولیت جزایی اطفال غیر ممیز
مسئولیت جزایی اطفال ممیز
مسئولیت جزایی اطفال در مرحله بلوغ
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران
قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304
قانون مجازات عمومی مصوب 1352
قانون مجازات اسلامی مصوب 1361
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام
بلوغ
ادراک یا تمیز
بند اول: حقوقی
بند دوم- جزائیات
سن تمییز در حقوق جزای اسلام
سن عدم مسئولیت جزایی
سن مسئولیت جزایی نسبی
سن مسئولیت جزایی کامل
فصل دهم: جنون
جنـون
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین
جنون از مسائل موضوعی است
تعریف جنون
انواع جنون
اختلالات سیستم عصبی
جنون اخلاق
دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر
ارزیابی یا نحوه احراز جنون
کارشناس روانی
همکاری کارشناس و قاضی
جنون در قوانین سابق جزایی ایران
جنون در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم
تقارن جنون یا جرم
تلازم جنون یا جرم
جنون کامل
تأدیب مجنون
تشریفات اداری نگاه داری مجنون
مسئولیت مدنی مجنون
فصل یازدهم: جبر و اشتباه
بخش اول: مفاهیم اجبار
تعریف اجبار
اجبار و اختیار
اجبار و اکراه
خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون و اضطرار
بند اول: تفاوت اجبار و اکراه
بند دوم: تفاوت اجبار و جنون
بند سوم: تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم: انواع مختلف اجبار
اجبار مادی
بند اول: علل اجبار مادی
بند دوم: شرایط اجبار مادی
اجبار مادی با منشأ درونی
اجبار معنوی
بند اول: اجبار معنوی خارجی
شرایط اجبار معنوی خارجی
بند دوم: اجبار معنوی داخلی
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری
نقش تحریک در مسئولیت کیفری
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر
بخش سوم: بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران
قانون مجازات عمومی
اجبار در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار
اکراه در قتل
جرم باید از مجازات های تعزیری باشد
اجبار در غیر مورد تعزیرات
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار
فصل دوازدهم: جهل و اشتباه
بخش اول: مفاهیم جهل
تعریف اشتباه
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
جهل
اشتباه
غلط
خطا
سهو
غفلت
نسیان
تفاوت میان جهل و نسیان
جایگاه اشتباه در حقوق جزا
اشتباه در قانون
اشتباه در عمل
بخش دوم: انواع جهل در اعمال حقوق عرفی
جهل مرکب
جهل بسیط (شبهه)
بخش سوم: انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه
جهل و شبهه حکمیه
جهل و شبهه موضوعیه
جهل تقصیری
جهل قصوری
بخش چهارم: جایگاه جهل در حقوق اسلامی
جایگاه در جرائم مستوجب حد
جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات
جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات
بخش پنجم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی
تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری
تاثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری
بخش ششم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی
ادله و مستندات تاثیر جاهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: ادله برائت
بند دوم: قاعده درأ
بند سوم: روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل
بند دوم: قاعده وجوب تعلم احکام
بند سوم: فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی
اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح (جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آن هاست)
بخش هفتم: قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد
جرم زنان
حد مسکر
جرم سرقت
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص
بند اول: اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم: اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه
بند اول: جهل حکمی
بند دوم: جهل موضوعی
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتـار:
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث میکند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر میکند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا میکنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل میگردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب میپردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر میشود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم.

برچسب ها : آثار جنون, احكام اسلامی, اشتباه, اكراه, بلوغ, تعزيرات, جرم زنان, جنون, جهل, جهل مركب, حقوق, حقوق جزا, خطا, دانلود, سن بلوغ, سهو, سيستم عصبی, شرط تحمل مجازات, شرط شمول قانون, ضوابط قانونی, عوامل رفع مسئولیت, غفلت, غلط, فقه, قانون, قانون مجازات عمومی, قصاص, قوانين جزايی, كارشناس, مجرمیت, مسئوليت اجتماعی, مسئوليت مدنی, مشروعيت جزايی, معاذير قانونی, مفهوم فلسفی, نسيان, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:59 موضوع | تعداد بازديد : 270 | لينک ثابت

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
تعاریف و مفاهیم
معنای لغوی و تعریف جرم
معنای لغوی جرم
تعریف جرم
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی
تعریف جرم از دیدگاه اسلام
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی
تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی
معنای لغوی
تعریف جرم مطبوعاتی
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون
معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی
معنای لغوی سیاست
تعریف جرم سیاسی
تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی
تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام (بغی)
تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
معنای لغوی امنیت
تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
تعریف جرم
جاسوسی
وسیله ی ارتکاب جرم
نقش وسیله در تحقیق جرم
نقش وسیله در میزان مجازات
پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم امنیتی
قانون گذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی
قانون گذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی
فصل دوم : بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات
ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن
ماهیت
آثار
اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات
تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات
تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
جاسوسی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)
بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی
مسئولیت صاحب امتیاز
مسئولیت مدیر مسئول
مسئولیت نویسنده
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع

چکیده:
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سال های اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش های خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاست های هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاح های سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانون گذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در این جاست که این پرسش مطرح میشود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخ گویی پرسش های مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانون گذاری در زمینه‌ جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان میشود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسش های اصلی و فرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌ گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

برچسب ها : ارتكاب جرايم, اسلام, امنیت, انقلاب اسلامی, تحقیق جرم, تحولات اجتماعی, ثبات اجتماعی, جاسوسی, جرایم مطبوعاتی, جرم سیاسی, جرم شناسی, جرم مطبوعاتی, جمهوری اسلامی ایران, حقوق, حقوق اسلام, حقوقدانان, دانلود, رسانه های گروهی, سیاست, صاحب نظران, قانون, قانون مجازات اسلامی, قانون گذاری, مجازات, مطبوعات, میزان مجازات, وضع مقررات, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:00 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش‌های یک چک
گیرنده چک
مبلغ چک
امضای صاحب حساب
واژه و ترکیبات آن
نحوه واریز وجه به حساب جاری
نحوه برداشت از حساب جاری
صادر کننده
دارنده
پرداخت کننده
اصطلاح های موجود در مباحث چک
نتیجه گیری

مقدمه:
اسناد تجارتی بطور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک سفید امضا نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چک های تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چک های نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضا کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما به نظر میرسد برای شناخت بهتر و دقیق تر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری میباشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضا و تحقیق و تحقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چک ها و از جمله چک های صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از این رو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

برچسب ها : اسناد تجارتی, حساب جاری, حقوق, حقوق تجارت, حقوقدانان, حکم قانونی, دارنده, دانلود, سفته, صاحب حساب, صادر کننده, صدور چک, قانون, قانون صدور چک, ماهیت حقوقی, پرداخت کننده, پروژه, چک, چک بلامحل, چک های تضمینی, گیرنده چک,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:00 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
افتتاح دوره چهاردم قانون گذاری
مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس
زندگی سید محمد صادق طباطبایی
وقایع و قوانین مهم وضع شده در دوره چهاردم
فراکسیون های مجلس چهاردم
نقش مجلس در زمان جنگ
عدم تهدید دوره چهاردم و ابراز تمایل به قوام السلطنه
منابع

مقدمه:
مجلس چهاردهم قاعدتا نخستین تجربه ملت ایران بعد از دوره دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله:
حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژیم گذشته بر سیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در راس همه آن ها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره رضاشاهی و فئودال ها و سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و افشاگری هایی شد که هم نشان دهنده حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر راهی بود که میرفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که:
در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حساب های گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.
از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.
مجلس چهردهم بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولت های خارجی گذرانید.
عمر مجلس چهاردهم در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس چهاردهم و افتتاح مجلس پانزدهم) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.

برچسب ها : ارتش, انتخابات, ایران, جنگ, حقوق, حکومت نظامی, دانلود, دیکتاتوری, رضاخان, ریاست اداری مجلس, ریاست مجلس, سیاست, سید محمد صادق طباطبایی, فئودال, فراکسیون, قانون گذاری, قوام السلطنه, مجلس, مجلس چهاردهم, مشروطیت, نیروی بیگانه, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:01 موضوع | تعداد بازديد : 218 | لينک ثابت

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش های پرداخت داخلی
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاری
مبحث دوم – تلاش برای حل مشکلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادی
مبحث اول – گشایش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
مبحث سوم – تسویه اعتبار
منابع

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراین بعد از مطالعه روش های حمل کالا در تجارت بین المللی که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش های آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است، مورد بررسی قرار گیرد.
در حقوق تجارت بین المللی روش های گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشت های متفاوتی شده است، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد، ثمن باید معین باشد؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه (با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و آمریکا، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله موضوع معین است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله باید مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است. در حقوق این کشور، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ایران، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه، در عقد بیع تعیین ثمن را میشود به شخص ثالثی واگذار کرد، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است.
در حقوق انگلستان و آمریکا، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست، زیرا با پذیرفتن مفهوم قیمت باز در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت آمریکا، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد. در حقوق این کشورها، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد، قیمت معقول که مورد توافق طرفین قرار گیرد، ملاک عمل خواهد بود. پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و آمریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نیست.

برچسب ها : اسناد تجاری, اعتبارات, انعقاد عقد, بطلان عقد, تجارت بين المللی, ثمن كالا, حقوق, دانلود, رويه قضايی, قانون فروش كالای, قانون مدنی, قيمت معقول, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:01 موضوع | تعداد بازديد : 199 | لينک ثابت

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
گفتار 1 – تبیین مفهوم مهر
معنای لغوی مهر
معنای اصطلاحی مهر
مهر در آیات و روایات
کتاب
سنت
تاریخچه مهر
فلسفه حقیقی مهر
اهمیت مهر از نظر اسلام
آثار روانی مهر
چه چیزهایی را میتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمی و شرایط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقایسه مهریه در نکاح دائم و نکاح منقطع
مهریه سنگین و نکوهش اسلام
نتیجه
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
یکی از حقوق مالی زن از نقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر میباشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر گونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش میشود. مهراز ارکان دائم محسوب میشود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و به عنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی میباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن میتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام حق حبس نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

برچسب ها : آیات و روایات, احکام فقهی, ادله, ازدواج موقت, حقوق, حقوق مالی زن, دادگاه, دانلود, سنت, فلسفه, قانون, مهرالمثل, مهرالمثله, مهریه, نکاح, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیین نامه داخلی مجمع
فصل اول : کلیات
فصل دوم : کمیسیون های دائمی، کمیسیون های خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار
فصل سوم : شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار
فصل چهارم : دبیرخانه مجمع
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام
سیاست های کلی نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
جمهوری اسلامی را میتوان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فرآروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگی های منحصر به فرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی ترین ویژگی های این نظام به شمار می آید.
تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانون گذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بدیهی است در فرآیند نخستین سال های شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگی های یاد شده، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورت ها، لوایح و طرح هایی را به تصویب میرساند که بعضا وضعیت جدیدی را پایه گذاری میکرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدف ها را محترم میشمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص میداد و وظیفه ای نیز برای مبنا قرار دادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان میداد.

برچسب ها : آیین نامه, احکام شرع, اسلاميت, جامعه جهانی, جمهوريت, حقوق, دانلود, دبيرخانه, سياست‎, سياست‎های كلی نظام, شورای مجمع, شورای نگهبان, قانون اساسی, قانون گذاری, قوانين اجرايی, كميسيون های, لوایح, مجلس شورای اسلامی, مجمع, مجمع تشخیص مصلحت نظام, مصوبه مجلس, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی
شرط ابتدایی
شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحیح و احکام آن ها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحث ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقها تعهد ابتدایی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا به صورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال میشود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود. در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم میخورد.

برچسب ها : استدلالات حقوقی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, شرط بنايی, شرط ضمن عقد, شيعه, عقد, فقه, فقه اماميه, فقها, قانون مدنی, ماهيت حقوقی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 188 | لينک ثابت

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
دلیل انتخاب موضوع
روش بررسی
اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
قانون
جرم
پدیده جنایی
سیاست جنایی
قضازدایی
جرم زدایی
کیفر زدایی
فصل اول : جرم انگاری
جرم انگاری و هدف آن
جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
مکتب فایده اجتماعی
مکتب عدالت مطلق
مکتب کلاسیک
مکتب تحققی
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب اثباتی انتقادی
مکتب اصالت عمل کیفری
دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب نفی حقوق جزا
مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک جدید
منابع شرعی جرم انگاری
کتاب
سنت
اجماع
عقل یا قیاس
مراجع داخلی جرم انگاری
قانون
آئین نامه
مراجع مکمل
علوم مرتبط با جرم زدایی
جامعه شناسی کیفری
جرم شناسی
روانشناسی جنایی
فصل دوم : راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنایی
راهکارهای قوه قضاییه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضاییه
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل و فصل دعاوی
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات
بازنگری و اصلاح قوانین
لایحه قضازدایی
قضازدایی و جرم زدایی
قضازدایی
مفهوم قضازدایی
مفهوم قضازدایی در عمل
قضازدایی و قانون اساسی
قضازدایی و حقوق اداری
جرم زدایی
مفهوم جرم زدایی
انواع و کارکردهای جرم زدایی
جرم زدایی عملی
نسبت جرم زدایی و قضازدایی
جرم زدایی و قانون اساسی
جرم زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
فصل سوم : دلایل توجیهی لایحه
مقدمه
مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
فصل چهارم : لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
فرآیند کار لایحه
ملاحظاتی درباره محتوی لایحه
مقدمه توجیهی
کمیسون های مربوطه
تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
حوزه آلودگی هوا
حوزه منابع طبیعی
حوزه شکار و صید
حوزه آب
حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
حوزه کار و امور اجتماعی
حوزه حمل و نقل
حوزه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسی کلی لایحه
اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنایی
اقدام های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنایی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدایی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی – امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجیهی قضازدایی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنایی را پیشنهاد میکند.

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سال های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
بنظر میرسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آن ها سختی را میتوان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آن ها مجازات های سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را میزند هنوز در برخی از آن ها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم میخورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضایی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدایی و جرم زدایی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

برچسب ها : آئین نامه, آلودگی هوا, امور پزشکی, بهداشت, ثبت احوال, ثبت اسناد, جامعه شناسی, جرم انگاری, جرم زدایی, جرم شناسی, حقوق اداری, حقوق جزا, حقوق کیفری, حمل و نقل, دامپزشکی, دانلود, روانشناسی, روانشناسی جنایی, سنت, سیاست جنایی, شوراهای حل اختلاف, شکار و صید, عدالت, قانون, قانون اساسی, قضات, قضازدايی, قوانین کیفری, قوه قضاییه, لايحه, مجازات, مجرم, منابع طبیعی, مکتب نئوکلاسیک, نظام قضایی, پایان نامه, کار و امور اجتماعی, کلاسیک, کیفر زدایی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
تعریف جرم کلاهبرداری
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
پیشینه کلاهبرداری در بیمه
پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه
پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران
عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی
عنصر مادی
متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری
لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال
احراز رابطه علیت
لزوم تحصیل مال قربانی
مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون
فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم
فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
اختیار اسم یا عنوان مجعول
وسائل تقلبی دیگر
اغفال و فریب قربانی
تعلق مال برده شده به غیر
نتیجه حاصله
عنصر معنوی
مجازات کلاهبرداری و لواحق آن
انواع کلاهبرداری
شروع به جرم کلاهبرداری
کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری
مجازات‌های تبعی و تکمیلی
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
صور خاص جرم کلاهبرداری
جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی
منابع

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران:
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام میپذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون جرم جدید یا بحران قرن بیستم یاد میشود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آن ها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده میشود.

برچسب ها : اغفال, اموال, بحران قرن بيستم, بيمه, تجارت, جرم, حقوق, حوادث, دانلود, شركت‌, عنصر قانونی, عنصر مادی, فريب, فريب دادن مردم, قانون, پروژه, پيشامد, کلاهبرداری,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 236 | لينک ثابت

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه‌ تاریخی افترا
تعریف اصطلاحی و لغوی افترا
افترا در اصطلاح حقوقی
عناصر تشکیل دهنده‌ جرم (شرایط تحقق بزه)
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
سیستم جزایی افترا
اشاعه‌ اکاذیب (‌مقدمه)
ارکان جرم نشر اکاذیب
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب
فرق افترا و نشر اکاذیب
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها، گفتار، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشا بروز و وقوع جرائمی میباشد که دسته‌ای از‌ آن جرائمی هستند که بی جبر و عنف مادی به وسیله‌ زبان یا قلم واقع میشوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم مینمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی میشوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترا و توهین و هتک حرمت ذکر شده است. ولی همه مواردی را که بنابر معنای عرفی، و ضابطه‌ حقوقی و علمی در حقوق جزا اسلامی، بتوان بعنوان افترا و توهین و هتک حرمت شناخت،‌ در بر نمی ‌گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضا میکند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است که میتواند تحت این عنوان قرار گیرد. از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است، نوعی افترا تلقی میشود.
آن چه میتوان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم عام و کلی دارد و اعم از توهین و افترا میباشد به این معنی که در همه موارد توهین و افتراء هتک حرمت تحقق مییابد.
با توجه به تعاریفی که بعداً بیان میشود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یکی از مصادیق این جرائم اشاعه اکاذیب است که یکی از شاخه‌های هتک حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است که سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت.
لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افترا و نشر اکاذیب و وجوه افتراق آن ها خواهیم پرداخت.

برچسب ها : اجتماع, افترا, انديشه‌, تعزيرات, توهين, جرائم, حقوق, حيثيت, دانلود, ركن قانونی, ركن مادی, ركن معنوی, سيستم جزایی, شرافت, قانون مجازات اسلامی, كردار, نشر اكاذيب, هتک حرمت, پروژه, گفتار,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:04 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت
مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
حق کسب و پیشه و تجارت
سرقفلی
اختیارات مالکانه
دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاری
دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر
حق کسب و پیشه تجارت
سرقفلی
منابع و مآخذ
پی نوشت

مقدمه:
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهم ترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع میباشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستاجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ ناپذیر این مباحث را فراهم می آوریم.

برچسب ها : اختيارات, اقتصادی, تجارت, حق كسب, حقوق, دانلود, سرقفلی, قانون, مجلس شورای اسلامی, مستاجر, ملک استيجاری, موجر, نهاد حقوقی, پروژه, پيشه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:04 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئولیت
تعریف مست و مستی
صفات مستی
عوارض مستی
اسباب مستی
الکل
فرق الکلیسم و مستی ارادی
اندازه می برای مستی
عوارض اعتیاد به الکل
ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم
مواد مخدر
عوارض اعتیاد به مواد مخدر
ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم
نواع مستی
مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی
مستی تام
مستی نسبی
مستی بر مبنای قصد شخصی مست
مستی ارادی
مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم
مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم
مستی غیر ارادی
تعریف مسئولیت
انواع مسئولیت
ارکان مسئولیت کیفری
فصل دوم : وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
وجود مسئولیت کیفری در مستی ارادی
الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار
ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص
جرم بودن اسباب مستی ارادی
فقدان مسئولیت کیفری در مستی ارادی
فقدان قصد حین ارتکاب جرم
عدم تامین اهداف مجازات
عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم
مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی
ماده 53 قانون مجازات اسلامی
ماده 244 قانون مجازات اسلامی
مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)
ماده 7 قانون اقدامات تامینی
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع

مقدمه:
در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آن ها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده میفرماید:
“یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون”
“ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه این ها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟”
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
“… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است”
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به این که مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی به وجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه آن ها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی میشود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آن را حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در این جا از حقوق کیفری استفاده میشود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئولیت کیفری خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

برچسب ها : احكام, ارتكاب, ارتكاب جرم, استعمال, اسلام, الكليسم, انگيزه, اهل ايمان, بت پرستی, حقوق, دانلود, دستگاه عصبی, عقل, عوارض اعتياد, فقيهان, قانون مجازات اسلامی, قمار, كيفر, كينه, مسئوليت كيفری, مستی ارادی, مستی تام, مستی نسبی, مصرف الكل, منافع عمومی, مواد مخدر, نماز, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:05 موضوع | تعداد بازديد : 272 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
ورزش وسیله ای بنیادین برای تحقق هدف
تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی
ماده 4 – وظایف اصلی سازمان
مسئولیت کیفری ناشی از ورزش
سوابق فقهی
متن تحریر الاحکام
محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی را با عبارتی دقیق تر تایید میکند
سوابق قانونی
ماده 59
آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است
تحلیل فقهی
تحلیل حقوقی
رویه قضایی
نقد و بررسی رای
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده
بررسی ماده 59 قانون مجازات اسلامی
ورزشکاران حادثه دیده
داوران، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصادیق مقرات
نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی
رعایت موازین شرعی
ملاک مخالفت شرعی با فعالیت های ورزشی
منابع

چکیده:
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی بعنوان یکی از مهم ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی، فتاوی صادره، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود، دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آن ها پرداخته شده است.
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را می گذاراند هر چند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی، از قدمت طولانی برخوردار است. درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحریر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیت های ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری، سرپرستی، داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند، میلیون ها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال می کنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشته های حقوقی به خوبی نمایان می شود، بنا به قول فیلسوف مشهور وایتهد تنها دلیلی که وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را توجیه میکند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است.
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد، بیش از پیش آشکار خواهد شد.

برچسب ها : تجهيزات, تربيت بدنی, جرم, حقوق, دانشگاه, دانلود, داوران, رويه قضایی, سازمان, سرپرست, علوم ورزشی, عنصر معنوی, فيلسوف, قانون, قانون اساسی, قانون مجازات اسلامی, لوازم, مربيان, مربيگری, مسئوليت كيفری, موازين شرعی, وايتهد, ورزش, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:06 موضوع | تعداد بازديد : 235 | لينک ثابت

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
فصل اول
کلیات
تعریف و تقسیم بندی اشتباه
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی(حقوقی)
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقی
شبهه مفهومی
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
اشتباه مانع
اشتباه معیوب کننده رضا
اشتباه بی اثر
کیفیت تاثیر اشتباه در موضوع با اراده
تحلیل عناصر اراده
مرحله تصور یا ادراک
تدبّر
میل نفس
قصد
قصد و رضا
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
بررسی اراده باطنی و ظاهری
اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
دلایل طر فداران اراده باطنی
اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
بررسی اشتباه در اراده ظاهری
اشتباه در بیان اراده
اشتباه در تعبیر و انتقال اراده
مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشی از توهم خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
انجام عملیات (عنصر مادی)
قصد فریب (عنصر معنوی)
تعریف موضوع مورد معامله، اقسام و شرایط آن
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه امامیه
موضوع مورد معامله در حقوق ایران
نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظریه قصد مشترک متعاملین
نظریه عرفی بودن موضوع مورد معامله
نظریه مختلط
نظریه هویت موضوع
اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد یا سقوط تعهد
تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن)
تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن)
شرایط موضوع مورد معامله
تاریخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
دیدگاه مشائیون
دیدگاه رواقیون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه امامیه
اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظریه نوعی
نقد نظریه
نظریه شخصی
بررسی نظریه شخصی محض
تعارض نظریه شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظریه شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
تعارض نظریه شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها
نظریه مختلط
نقد نظریه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
فقه امامیه
فقه اهل سنت
اشتباه در هویت موضوع
حقوق ایران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف کیفی موضوع
اشتباه در وصف مذکور موضوع اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور)
اشتباه در وصف ضمنی عرفی
اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمنی طرفین
اشتباه در وصف کمّی موضوع
شرایط تاثیر اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد
نظریه اشتباه مشترک
دلایل پیروان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظریه اشتباه مشترک باعدالت همراه است
دلایل مخالفان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست
نظریه اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست
نظریه اشتباه فردی، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه های موجب خیار فسخ
اشتباهات موجب خیار فسخ
مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ
توجیه خیار فسخ برمبنای نظریه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقی اشتباه در موضوع
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسی نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه امامیه
حقوق ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
دلیل عرفی ( بر بطلان بعض )
دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ایران
حقوق فرانسه
نتیجه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی

چکیده:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه و تاثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همین اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثیر آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده و نیاز به بررسی و دقت دارد و به همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آن که اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر میگیرد و یا اینکه آیا اشتباه موثر عقد را باطل میسازد یا غیر نافذ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های موثر در صحت عقود، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشوار است.
در صورتی که اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و در زمره خیارات نباشد در عقد تاثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آن را در عقد بی تاثیر دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های موثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثیر میگذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل میدهد. اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشه فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر ایفا میکند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

برچسب ها : اراده باطنی, اشتباه, اعتبار, انتقال اراده, اندیشه, اهل سنت, تدبّر, تدلیس, تعهد, جهل, حقوق اسلام, حقوق دانان, حقوق فرانسه, حقوقی, خطا, دانلود, رواقیون, سهو, شبهه مصداقی, شبهه مفهومی, عدالت, فسخ, فقهی, قانون مدنی, قرارداد, قصد, قصد فریب, مشائیون, معامله, منطق, موضوع مورد معامله, میل نفس, نظریه شخصی, پایان نامه, کیفیت,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:09 موضوع | تعداد بازديد : 252 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه و کلیات
واژگان کلیدی
فرضیات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مبانی نظری (مباحث جمع آوری شده پژوهش)
شرایط خواسته دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم
شرایط و نحوه اقامه دعوی و مرجع صالح
شرایط ضرر و زیان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوی کیفری
تقدیم دادخواست در مواعد معین
انوع ضرر و زیان و طرق ترمیم آن
نتیجه گیری
فهرست منابع

چکیده:
طبق قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل برخلاف قانون، که دارای مجازات باشد، جرم محسوب میشود و جرمی که نظم عمومی جامعه را بر هم زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان بعضی از جرایم علاوه بر آن که جنبه عمومی دارد، دارای جنبه خصوصی نیز هست یعنی از ارتکاب آنها فرد یا افراد معینی متضرر میشوند، مانند کلاهبرداری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر میرساند. دعوای خصوصی، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه میکند. دعوای خصوصی دو طرف دارد، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده. مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنی علیه باشد و یا وراث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد. پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است. مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است، ولی دعوای خصوصی را میتوان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد.

برچسب ها : اشخاص ثالث, اقامه دعوی, جرم, حقوق, خسارت, خواهان دعوای, دادخواست, دادگاه, دانلود, ضرر و زيان, قانون, قانون مجازات اسلامی, مسئولیت مدنی, نظم عمومی, پروژه, کلاهبرداری,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:10 موضوع | تعداد بازديد : 206 | لينک ثابت

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عناصر داده کاوی
پردازش تحلیلی پیوسته
قوانین وابستگی
شبکه های عصبی
الگوریتم ژنتیکی
نرم افزار
کاربردهای داده کاوی
داده کاوی و کاربرد آن در کسب و کار هوشمند بانک
داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و محیط های دانشگاهی
مدیریت موسسات دانشگاهی
داده کاوی آماری و مدیریت بهینه وب سایت ها
داده کاوی در مقابل پایگاه داده Data Mining vsdatabase
ابزارهای تجاری داده کاوی
منابع اطلاعاتی مورد استفاده
انبار داده
مسائل کسب و کار برای داده کاوی
چرخه تعالی داده کاوی چیست؟
متدلوژی داده‌کاوی و بهترین تمرین های آن
یادگیری چیزهایی که درست نیستند
الگوهایی که ممکن است هیچ قانون اصولی را ارائه نکنند
چیدمان مدل ممکن است بازتاب دهنده جمعیت وابسته نباشد
ممکن است داده در سطح اشتباهی از جزئیات باشد
یادگیری چیزهایی که درست ولی بلااستفاده اند
مدل‌ها، پروفایل سازی، و پیش‌ بینی
پیش بینی
متدلوژی
تبدیل مسئله کسب و کار به مسئله داده‌کاوی
انتخاب داده مناسب
پیش به سوی شناخت داده
ساختن یک مجموعه مدل
تثبیت مسئله با داده‌ها
تبدیل داده برای آوردن اطلاعات به سطح
ساختن مدل ها
ارزیابی مدل ها
استقرار مدل ها
ارزیابی نتایج
شروع دوباره
وظایف داده کاوی
دسته بندی
خوشه‌بندی
تخمین
وابستگی
رگرسیون
پیشگویی
تحلیل توالی
تحلیل انحراف
نمایه‌سازی
منابع

مقدمه:
از هنگامی که رایانه در تحلیل و ذخیره سازی داده ها بکار رفت (1950) پس از حدود 20 سال، حجم داده ها در پایگاه داده ها دو برابر شد. ولی پس از گذشت دو دهه و همزمان با پیشرفت فن آوری اطلاعات (IT) هر دو سال یکبار حجم داده ها، دو برابر شده و همچنین تعداد پایگاه داده ها با سرعت بیشتری رشد نمود. این در حالی است که تعداد متخصصین تحلیل داده ها با این سرعت رشد نکرد. حتی اگر چنین امری اتفاق می افتاد، بسیاری از پایگاه داده ها چنان گسترش یافته‌اند که شامل چند صد میلیون یا چند صد میلیارد رکورد ثبت شده هستند. امکان تحلیل و استخراج اطلاعات با روشهای معمول آماری از دل انبوه داده ها مستلزم چند روز کار با رایانه های موجود است. حال با وجود سیستم های یکپارچه اطلاعاتی، سیستم های یکپارچه بانکی و تجارت الکترونیک، لحظه به لحظه به حجم داده ها در پایگاه داده های مربوط اضافه شده و باعث به وجود آمدن انبارهای عظیمی از داده ها شده است.
این واقعیت، ضرورت کشف و استخراج سریع و دقیق دانش از این پایگاه داده ها را بیش از پیش نمایان کرده است، چنان که در عصر حاضر گفته میشود اطلاعات طلاست.
هم اکنون در هر کشور، سازمان، شرکت و غیره برای امور بازرگانی، پرسنلی، آموزشی، آماری و غیره پایگاه داده ها ایجاد یا خریداری شده است. بطوری که این پایگاه داده ها برای مدیران، برنامه ریزان، پژوهشگران جهت، تصمیم گیری های راهبردی، تهیه گزارش های مختلف، توصیف وضعیت جاری خود و سایر اهداف می تواند مفید باشد. بسیاری از این داده ها از نرم افزارهای تجاری، مثل کاربردهای مالی، ERPها، CRMها و web log ها، می آیند. نتیجه این جمع آوری داده ها این میشود که در سازمان ها، داده ها غنی ولی دانش ضعیف، است. جمع آوری داده ها، بسیار انبوه میشود و به سرعت اندازه آن افزایش می یابد و استفاده عملی از داده ها را محدود می سازد.
داده‌کاوی استخراج و تحلیل مقدار زیادی داده به منظور کشف قوانین و الگوهای معنی دار در آن هاست. هدف اصلی داده کاوی، استخراج الگوهایی از داده ها، افزایش ارزش اصلی آن ها و انتقال داده ها به صورت دانش است.

برچسب ها : ابزارهای تجاری, الگوریتم ژنتیک, تجارت الکترونيک, تحلیل, تحلیل انحراف, تحلیل توالی, تخمین, خوشه‌بندی, داده, داده کاوی, دانش, دانشگاه, دانلود, دسته بندی, ذخيره سازی, رایانه, رگرسیون, سازمان, شبکه های عصبی, فناوری اطلاعات, قانون, متدلوژی, مديريت ارتباط با مشتری, موسسات, نرم افزار, نمایه‌سازی, وابستگی, وب سایت, پروفایل, پروژه, پیشگویی, پیش‌ بینی, کسب و کار,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:19 موضوع | تعداد بازديد : 228 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم شناسی
امنیت
امنیت اجتماعی
دولت
دولت حداکثری یا گسترده
نظام سیاسی
قانون اساسی
چارچوب نظری
دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
وظایف دولت
حوزه حقوقی و قضایی
حوزه اقتصادی
حوزه فرهنگی و اجتماعی
حوزه سیاسی و اداری
حوزه نظامی و دفاعی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
تامین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود میدهد. از آن جا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

برچسب ها : اجتماع, اقتصاد, امنيت, امنيت اجتماعی, انديشمندان مسلمان, انقلاب, ايدئولوژی, جمهوری اسلامی ايران, حقوق, دانلود, دولت, سیاست, فرهنگ, قانون اساسی, نظام اسلامی, نظام سياسی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:11 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت

تعداد صفحات:54
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات و تعاریف
گفتار اول – سیر تاریخی هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار دوم – تعریف هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپیما ربایی
گفتار پنجم – هواپیما ربایی جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بین الملل هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد)
گفتار سوم – کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد)
گفتار چهارم – کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
گفتار پنجم – سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرایم علیه امنیت پرواز در قانون جزای ملی
گفتار اول – جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328
گفتار دوم – جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 75
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعالیت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اول: کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)
دوم: کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)
سوم: کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)
مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولتها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

برچسب ها : اختراعات, امنيت, امنيت پرواز, تسهيلات, جرم, حقوق, دانلود, دولت, قانون, قانون مجازات, قوانين, كنوانسيون, هواپيما ربايی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:11 موضوع | تعداد بازديد : 173 | لينک ثابت

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول – آشنایی کلی با شرکت
مقدمه
تاریخچه شرکت
فصل دوم – طراحی سیستم حقوق و دستمزد
تعاریف و مفاهیم کلی حقوق و دستمزد
تعاریف اولیه نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد
اطلاعات فردی پرسنل
تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد
امکانات سیستم
فصل سوم – سیستم حقوق و دستمزد شرکت
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان
کسورات بازنشستگی کارکنان تامین اجتماعی
طرح طبقه بندی مشاغل
ضوابط پرداخت مزایای سرپرستی
ضوابط اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
کارکنان مشمول قانون کار
تطبیق وضع با طرح
شرایط توفیع، ارتقاء جابجایی شغلی و استخدام
موارد مختلف
ضمائم پیوست دستورالعمل
فصل چهارم – نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار:
یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط کار با دانشگاه و دانشجو میبا شد که هم در شکوفایی و رشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم آن ها را کاربردی تر کرده و باعث میشود آن را در عرصه عمل، آزموده و به مشکلات و نا بسامانی های علمی و عملی محیط کار آشنا شده و سرمایه وقت خویش را در جهت رفع آنها مصرف نمایند، که برای جامعه در حال توسعه ما از ضروریات میبا شد. و اهمیت و جایگاه درس پروژه برای ما روشن تر شده و با نگاهی دیگر به آن بپردازیم. این درس بسیار مفید و برای دانشجو حائز اهمیت میباشد و هدف آشنایی با محیط کارگاهی، کسب تجربه، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روش ها و کاربردهای عملی و اجرایی، ایجاد ارتباط با محیط کار و تعیین میزان کاربرد تئوری در عمل بوده است.

برچسب ها : استخدام, بازرگانی, بازنشستگی, تامين اجتماعی, حسابداری, دانلود, سياستگذاران, سيستم, سیستم حقوق و دستمزد, قانون كار, كاركنان, محيط كار, مشاغل, پرسنل, گزارش کارآموزی,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:14 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
علم حقوق در جرائم رایانه ای
چکیده
مقدمه
طرح بحث
فصل اول – تاریخچه جرائم کامپیوتری
فصل دوم – انواع جرائم رایانه‌ای
فصل سوم – بررسی قوانین کیفری ایران پیرامون جرائم رایانه‌ای
نتیجه‌ گیری
گزیده ای از قانون جرائم رایانه ای
منابع

چکیده:
امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب بزرگی در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیر بوده ایم. اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راه های ورود به سیستم های کامپیوترهای دولتی، خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی گردیده است. با توسعه و تحول یافتن اینترنت، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی به وجود آمده است.
لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولت ها درصدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند. در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت میپذیرد که عبارتند از: کلاهبرداری اینترنتی، سوءاستفاده از شبکه تلفنی، سوءاستفاده از کارت های اعتباری، وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر، پولشویی و … در این تحقیق، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راه کارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم کامپیوتری خواهد پرداخت.

برچسب ها : اينترنت, تکنولوژی, جرايم اينترنتی, جرایم رایانه ای, جرم, حقوق, دانش, دانلود, سيستم, شبکه تلفنی, فناوری ارتباطات, فناوری اطلاعات, قانون, قوانين, كامپيوتر, ماهيت جرايم, مهارت, ویروس, پروژه, کارت های اعتباری, کلاهبرداری, کلاهبرداری اينترنتی,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:18 موضوع | تعداد بازديد : 263 | لينک ثابت

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان
قصاص زن و مرد
قصاص نفس
قصاص عضو
دیه مرد و زن
دیه نفس
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
عدالت خداوند متعال
برابرى همه انسان‏ ها با یکدیگر
صراحت آیات قصاص
حیات بودن قصاص
روایات مخالف با روایات مشهور
ضعف اجماع
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پیشنهاد حقوقى
پاورقی

چکیده:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده میباشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملی اند متفاوت می بیند و تساوى آن ها را نفى می کند، و در عین حال دیه آن ها را مساوى میداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل میگوید:
… هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مساوی اند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین می فرماید:
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله
مؤمنان خانه‏ نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال خود در راه خدا جهاد می کنند یکسان نمی باشند.
و درباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالی می کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق می نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت می کرد و در راه اسلام کمک مالی می نمود چنین می فرماید:
… لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر
کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏ اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگ تر از کسانی اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏ اند.

برچسب ها : ارزش معنوى, اسلام, انفاق, تفاوت زن و مرد, جاهل, جهاد, حق زنان, حقوق, حكمت, حيات, دانلود, ديه, ديه نفس, زنان سرپرست خانوار, صراحت, عالم, عدالت, فتح مكه, قانون, قانون مجازات اسلامی, قصاص, مجازات, مقتول, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:19 موضوع | تعداد بازديد : 211 | لينک ثابت

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوال اصلی
سوال فرعی
اهداف پژوهش
هدف اصلی
هدف های فرعی
فرضیات پژوهش
تعریف اصطلاحات و واژه ها
پیشینه تحقیق
ادبیات موضوع
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه برداری
روش های جمع آوری اطلاعات
تعریف اصطلاحات و واژه ها
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج تحقیق
نتایج سوالات پرسش نامه تحقیق
سایر نتایج
نتایج فرضیه فرعی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادهای فرضیه اول
پیشنهادهای فرضیه دوم
ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی
پرسش نامه
فهرست منابع

فهرست جداول:
توزیع درصد و فراوانی افراد بر حسب سن آنان
وضعیت جنسیت کارکنان
توزیع درصد و فراوانی سابقه کار شرکت
توزیع فراوانی و درصد مدیران بر حسب مدرک تحصیلی

چکیده:
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکتها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفا میکند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور میباشد، زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم میشود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت بعنوان ویژگی های شرکت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق میتواند راه گشای وضع قوانین جدید و کمک به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شرکت ها باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شرکت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک است. اما نتایج تحقیق با در نظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند نشان میدهد که تقریبا هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیات با اندازه شرکت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

مقدمه:
مالیات بعنوان مهم ترین ابزار سیاست مالیاتی دولت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخورد دار است امروزه نظام مالیاتی در کلیه جوامع ابزاری تعیین کننده در چگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی، سازمان دهی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد به عبارت دیگر نظام مالیاتی علاوه بر تامین منابع دولت بایستی در خدمت تولید و تشویق سرمایه گذاری، توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه و فراهم کننده رفاه عمومی بیش تر باشد. سهم هر فرد پرداخت مالیات بایستی متناسب با در آمد یا ثروت وی باشد. افرادی که درآمد بیش تری دارند، نشانه آن است که از امکانات موجود جامعه بیشتر استفاده میکنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیش تری پرداخت کنند در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی است نیز تحقق خواهد یافت.

برچسب ها : اقتصاد, تحقیق, تحليل گران, جامعه آماری, جنسيت, دانلود, دولت, رفاه عمومی, روش نمونه برداری, رونق بازار سرمایه, سابقه کار, سياست های مالی, شركت های توليدی, عدالت, عدالت اجتماعی, قانون گذاران, ماليات بر درآمد, مالیات, مدرک تحصیلی, نرخ ماليات, نمونه آماری, وصول ماليات, پایان نامه, پژوهش, کارکنان,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:19 موضوع | تعداد بازديد : 301 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهای اصلی
سوالهای فرعی
گفتار سوم : فرضیه ها
گفتار چهارم : روش تحقیق
گفتار پنجم : معرفی مباحث
مبحث دوم : معانی و مفاهیم
گفتار اول : دلیل
گفتار دوم : حقیقت و واقعیت
دیدگاه‌ جامعه‌ شناسی
دیدگاه ارزش‌‌ شناسی
مبانی فقهی
دیدگاه قانونی
فصل دوم : تحصیل دلیل
مبحث اول : تحصیل دلیل در امور حقوقی
مبحث دوم : تحصیل دلیل در امور کیفری
مبحث سوم : حدود تحصیل دلیل و کشف واقع
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیت دار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده در دادگاه میتوان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع در تحصیل دلیل نقش مهمی را بر عهده دارد. در این ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بر دادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن از مبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن در دادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی از روند رسیدگی های کیفری در نظام قضایی داشته باشیم.

مقدمه:
سیستم قضایی کشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات میان افراد، قائل به تفکیک رسیدگی به امور حقوقی و کیفری شده است، بی شک هر یک از این دو نوع رسیدگی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود میباشند که البته علت این امر را میتوان در منشا و اهداف متفاوت هر یک از این دو، عنوان کرد.
بنابراین باید گفت هر یک از این دو نوع رسیدگی در کیفیت و نحوه تحصیل دلیل نیز با هم متفاوت هستند و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی میباشند. البته در این راه رعایت اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی چه در امور حقوقی وچه در امور کیفری لازم و ضروری است، در امور حقوقی قاضی در حکم داور است و از هر گونه تحصیل دلیل منع شده است و این قاعده درست در جهت همان اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور کیفری تحصیل دلیل و کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت مهم ترین تکلیف و وظیفه قاضی صادر کننده حکم میباشد و علت این تفاوت را میتوان در منشاء و هدف رسیدگی، یا به عبارت بهتر در موضوعات کیفری و حقوقی و جنبه عمومی و خصوصی آن ها جستجو کرد. بدین ترتیب مسئله مورد بحث ما دراین تحقیق تحصیل دلیل و حدود کشف واقع و نقش آن بر دادرسی عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا باید گفت تحصیل دلیل به چه معنا است و این که مصداق بارز اعمال تحصیل دلیل در امور کیفری در کجاست ؟ و دیگر آن که کشف واقع چیست و حدود آن تا کجاست ؟ آیا میتوان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هر اقدامی میباشد؟ به عبارت بهتر، آیا کشف واقع مجوز هر اقدامی از سوی قاضی دادگاه میباشد؟ آیا کشف واقع از سوی قاضی تنها بر اساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی میباشد، یا این که نه قاضی میتواند حتی براساس دلایل و مدارکی که خارج از ادله ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی است نیز کشف واقع نماید، بر فرض صحیح بودن مورد دوم، آیا این گونه تحصیل دلیل کردن با اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی در تعارض نمیباشد؟

برچسب ها : اختلافات, ارزش‌‌ شناسی, امور حقوقی, امور كيفری, تحصيل دليل, تعارض, جامعه‌ شناسی, حقوق, حقوق كيفری, دادسرا, دادگاه, دانلود, دیدگاه قانونی, صلاحیت, قاضی, مبانی فقهی, نظام قضایی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:20 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
چارچوب نظری پژوهش
مدل پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
تعریف واژگان کلیدی
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
برند
مفاهیم کلیدی برند
تعریف برند از نظر انجمن بازاریابی آمریکا
تعریف برند و ریشه لغوی برند
تعریف برند از دید کیفیت و ارزش
تعریف برند از دید کلی و جامع نگر
تاریخچه نام تجاری یا برند
تعابیر مختلف از نام تجاری یا برند
نام تجاری به عنوان یک آرم
نام تجاری به عنوان ابزاری قانونی
نام تجاری به عنوان شرکت
نام تجاری به عنوان یک میان بر
نام تجاری به عنوان یک کاهش دهنده ریسک
نام تجاری به عنوان موضع یابی
نام تجاری به عنوان شخصیت
نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها
نام تجاری به عنوان چشم انداز
نام تجاری به عنوان اضافه ارزش
نام تجاری به عنوان هویت
نام تجاری به عنوان تصویر ذهنی
نام تجاری به عنوان رابطه
نام تجاری به عنوان عامل وفاداری
اهمیت برند
برای مشتریان
برای شرکت ها
برند سازی
ارزش برند
ارزش مالی نام تجاری
سرمایه گذاری برای توسعه برند
محاسبه ارزش برند
انواع برند
خصوصیات یک برند خوب
تصویر برند
تعاریف تصویر برند
مروری بر مفاهیم تصویر برند
ابعاد تصویر برند
شخصیت برند
ویژگی های محصول
فواید استفاده از یک برند
اندازه‌گیری تصویر محصول در ذهن مشتری
انواع تصویر
تصویر علامت تجاری
تصویر محصول
تصویر تداعی کننده
تصویر استفاده کننده
تصویر استفاده
تصویر ذهنی
پیشینه تحقیق
پژوهش های داخلی
پژوهش های خارجی
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
مدل پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و نمونه گیری
نحوه گردآوری داده ها
ابزار پژوهش
اعتبار و روایی
روش جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
تحلیل توصیفی مقدماتی
آزمون نرمال بودن متغیرها
بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیات فرعی پژوهش
آزمون رگرسیون چندگانه
تحلیل مدل پژوهش
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری فرضیه ها
یافته های پژوهش
نتایج پژوهش
محدودیت ها و مشکلات پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات به محققان بعدی
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی
خروجی های نرم افزار SPSS

فهرست جداول:
ابعاد پرسشنامه و سوالات مربوط به هر بعد
توزیع افراد بر حسب جنسیت
توزیع افراد بر حسب گروه سنی
توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات
میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه
آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای تصویر برند و عرضه
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و عرضه محصولات
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و عرضه محصولات
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق عرضه محصولات
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و خدمات عرضه شده
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و خدمات عرضه شده
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیش بینی تصویر برند از طریق خدمات عرضه شده
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و مناسب بودن برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و مناسب بودن برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق مناسب بودن برند
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و کیفیت برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و کیفیت برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق کیفیت برند
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و تنوع برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و تنوع برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق تنوع برند
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و جو برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و جو برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق جو برند
نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق ابعاد عرضه محصولات

فهرست نمودارها:
مدل پژوهش (واهی و پاسوان)
توزیع افراد بر حسب جنسیت
توزیع افراد بر حسب گروه های سنی
توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات
ضریب همبستگی بین هر بعد از عرضه و تصویر برند

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تصویر برند شرکت مواد غذایی بهروز و عرضه از دیدگاه مشتریان در شهرستان کاشان صورت گرفته است. این پژوهش براساس مدل معرفی شده توسط واهی و پاسوان انجام میگیرد. این مدل برای اثر گذاری بر تصویر برند پنج بعد معرفی شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان محصولات شرکت مواد غذایی بهروز در شهرستان کاشان میباشد. با استفاده از فرومول کوکران حجم نمونه 150 برآورد شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه طراحی شده توسط واهی و پاسوان با عنوان تصویر برند شرکتهای خصوصی استفاده خواهد شد. این پرسشنامه در 23 سوال تدوین شده است. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر تصویر برند و عرضه محصولات به ترتیب 737/0 و 691/0 بوده است. همچنین برای ابعاد خدمات عرضه شده، مناسب بودن برند، کیفیت برند، تنوع برند و جو برند به ترتیب 658/0، 805/0، 742/0، 731/0 و 683/0 بدست آمده است. در نهایت مشاهده شد که سطح تحصیلات بیشتر افراد کارشناسی بوده است و مقاطع کاردانی و دیپلم در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین مشخص شد بین تصویر برند شرکت مواد غذایی بهروز و عرضه محصولات رابطه معنی داری وجود دارد. از طرف دیگر، بین بین تصویر برند، مناسب بودن برند، کیفیت برند، تنوع برند و جو برند شرکت مواد غذایی بهروز و خدمات عرضه شده رابطه معنی داری وجود دارد.

برچسب ها : آرم, آزمون همبستگی پیرسون, ابزاری قانونی, ارزش برند, ارزش مالی, انجمن بازاریابی آمریکا, اهمیت برند, برند, برند سازی, تحقیق, تصویر ذهنی, جامع نگر, جامعه آماری, حجم نمونه, دانلود, ذهن مشتری, رگرسیون, سطح تحصیلات, عرضه, علامت تجاری, محصول, مدل پژوهش, مدیریت, مشتريان, موضع یابی, نام تجاری, نمونه گیری, هویت, وفاداری, پایان نامه, پژوهش, چشم انداز, کیفیت,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:22 موضوع | تعداد بازديد : 259 | لينک ثابت

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول – معامله و مفاهیم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معنای اعم
بند دوم – معامله به معنای خاص
بند سوم – معامله به معنای اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بیع شرط
گفتار اول – تعریف بیع شرط
گفتار دوم – جایگاه بیع شرط
گفتار سوم – رهن مبیع شرطی
گفتار سوم – ویژگی شرط خیار در این معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تملیکی نیست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهیت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثیقه ای
مبحث دوم – سند ذمه ای
مبحث پنجم – سند شرطی
مبحث ششم – آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بیع شرط در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و میتوان آنها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت میباشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

برچسب ها : استرداد, اسناد, بیع شرط, حقوق, خیار فسخ, دانلود, رهن, سند ذمه, سند ذمه ای, سند شرطی, سند صلح, سند وثیقه, سند وثیقه ای, شرط خیار, عقد, فسخ, فقه و حقوق, قانون ثبت, قانون مدنی, قرارداد, معاملات, معامله, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 273 | لينک ثابت

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
زمان مسئولیت کیفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
دیه
مبانی حکم دیه‏ و مقررات متفاوت آن‏ در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی
طبق ماده‏۶ همان قانون
درآمد
برابرى دیه زن و مرد
روایات تشریع دیه
اصول و قواعد کلى اسلامى
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
صاحب جواهر الکلام مینویسد
روایات
روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
استناد به این روایت ها دو اشکال جدى دارد
روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم
پنج روایت بر این راى مشهور دلالت میکنند
شگفتی فقیهان فریقین از این حکم
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
نظر صاحب فتح‏ القدیر
نقد و بررسى کلى
اجماع
وجوه استحسانی
پایین‏ تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
پایین‏ تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى
نتیجه
پیشنهاد
منابع

چکیده:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنی (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

برچسب ها : اثبات دعوى, اجماع, جرم, جواهر الكلام, حقوق, دانلود, ديه, سنی, شهادت, شيعه, فقيهان, قانون مسئوليت مدنی, قانون‏ مجازات, قصاص, مسئوليت كيفرى, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:28 موضوع | تعداد بازديد : 202 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدنی
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ریشه های اضطرار
اکراه
تقیه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسی ادله فقه اضطرار
کتاب
روایات
اجماع
بنای عقلا
عقل
فصل سوم
شرایط واقعه اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصی یا نوعی
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه اضطرار با اجبار
کاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنین
اضطرار به تصرف در مال غیر
مراجعه به پزشک نامحرم (نگاه لمس و معاینه)
نتیجه
منابع

چکیده:
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. البته فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه، فقیه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند. شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا به وسیله خود مضطر ایجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصی است و رفع تکلیف می کند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد.

برچسب ها : اجبار, اجماع, اکراه, تقیه, حقوق, حقوق جزا, حقوق کیفری, حقوقی, دانلود, روایات, سقط جنین, سیره, شارع, ضرر, ضرورت, عبادی, عقل, فقه, قاعده اضطرار, قانون مدنی, قتل, مصلحت, معاینه, پروژه, پزشک, کتاب, کیفری,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:31 موضوع | تعداد بازديد : 226 | لينک ثابت

تعداد صفحات:77
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – بررسی مباحث شکلی
فصل اول – کلیات
مبحث اول – دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول – دعوای عمومی
گفتار دوم – دعوای خصوصی
مبحث دوم – راه‌های اثبات قتل
گفتار اول – اقرار
گفتار دوم – شهادت شهود
گفتار سوم – قسامه
گفتار چهارم – علم قاضی
فصل دوم – گردشکار
مبحث اول – شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم – دفاعیات
مبحث سوم – نظریات پزشکی قانونی
مبحث چهارم – استدلال دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – استدلال دادگاه کیفری استان
نظر اکثریت
نظر اقلیت
گفتار دوم – استدلال دیوانعالی کشور
مبحث پنجم – متن رای دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – رای دادگاه کیفری استان
گفتار دوم – رای دیوانعالی کشور
فصل سوم – بررسی شکلی آرا
مبحث اول – اعمال مقررات دادرسی
گفتار اول – از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی
گفتار دوم – جمع آوری دلایل
گفتار سوم – تامین کیفری
گفتار چهارم – اخذ آخرین دفاع
گفتار پنجم – جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها
گفتار ششم – قرار مجرمیت و کیفر خواست
گفتار هفتم – صلاحیت
گفتار هشتم – ارجاع
گفتار نهم – دادنامه
گفتار دهم – تجدید نظر خواهی
گفتار یازدهم – رسیدگی در دیوانعالی کشور
مبحث دوم – از لحاظ ادبی و نگارش
گفتار اول – رسم الخط
گفتار دوم – نشانه گذاری
گفتار سوم – درست نویسی و گزینش واژه‌ها
گفتار چهارم – دستور زبان
بخش دوم – بررسی مباحث ماهوی
فصل اول – کلیات قتل مهدور الدم
مبحث اول – تعریف
مبحث دوم – مصادیق
مبحث سوم – دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه
فصل دوم – تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فصل سوم – قتل پرونده
بخش سوم – نتیجه گیری
گفتار اول – انتقادات
گفتار دوم – پیشنهادات
گفتار سوم – اصلاح مقررات جاری
فهرست منابع

چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوانعالی کشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پرداخته شده است.
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون و مرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه این که به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنگ کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.
در این کار تحقیقی، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات،‌ گردشکار و بررسی شکل آرا پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات، بررسی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌ کارهای موجود و اصلاح این تبصره میباشد.

مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگ ترین جرایمی است که هم در قوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط میشود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار میگردد که در این تحقیق به تشریح آن ها میپردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوانعالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

برچسب ها : آرا, ارجاع, استدلال, اعتقاد, اعدام, اقدام به قتل, اقرار, جامعه, جوامع, حفظ امنيت جانی, حقوق, دادرسی, دادنامه, دادگاه كيفری, دانلود, درست نويسی, دستور زبان, دعوای خصوصی, دفاعيات, ديوانعالی, رسم الخط, شهادت, شهود, صلاحيت, علم قاضی, قاضی, قانون مجازات اسلامی, قتل نفس, مجازات, مقتول, مقررات, پروژه, پزشكی قانونی,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:32 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت

تعداد صفحات:118
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده
فصل اول – کلیات
مقدمه
مروری بر فصول پایان‌نامه
فصل دوم – پایگاه داده فعال
مدیریت داده
مدیریت قوانین
تعریف قانون
رویداد
شرط
واکنش
مدل اجرایی
اولویت اجرایی در قوانین
معماری پایگاه داده فعال
آشکارساز رویداد
ارزیابی شرط
زمان بندی
اجرا
نمونه‌های پیاده‌سازی شده
Starburst
Ariel
NAOS
نتیجه
فصل سوم – مفاهیم فازی
مجموعه‌های فازی
عملگرهای فازی
استنتاج فازی
ابهام‌زدایی
نتیجه
فصل چهارم – پایگاه داده فعال فازی
تعریف فازی قوانین
رویداد فازی
رویدادهای مرکب
انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مرکب
شرط فازی
واکنش فازی
تعیین فازی موقعیت زمان بندی
معماری و مدل اجرایی قوانین
آشکارساز رویداد
بررسی شرط
اجرا
زمان بندی
نتیجه
بخش دوم – کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوشت برداری فازی، نتایج آزمایشات
فصل پنجم – رونوشت برداری فازی
رونوشت برداری
رونوشت برداری همگام
رونوشت برداری ناهمگام
ماشین پایه رونوشت برداری داده
مقایسه دو روش همگام و ناهمگام
رونوشت برداری فازی
استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری
کمیت سنج های فازی
روش محاسبه کمیت سنج های فازی
کمیت سنج عمومی
کمیت سنج جزئی
کمیت سنج جزئی توسعه یافته
روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی
معماری ماشین رونوشت بردار فازی
مثال
کارایی
ترافیک در رونوشت برداری مشتاق
ترافیک در رونوشت برداری تنبل
ترافیک در رونوشت برداری فازی
مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل
جمع بندی
فصل ششم – پیاده سازی
Fuzzy SQL Server
عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server
پیاده سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی
اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی
جداول سیستمی مورد نیاز
مثال
کارهای آتی
مراجع و منابع
واژه نامه لاتین
واژه نامه فارسی

مقدمه:
با ایجاد سیستم‌های مدیریت پایگاه داده عمده مشکلات ساختار، پشتیبانی و مدیریت داده‌های حجیم در سیستم‌های فایلی برطرف شد اما توجهی به جنبه‌های رفتاری پایگاه داده نشد. به این معنا که با استفاده از قیود جامعیت شاید بتوان از منفی شدن مبلغ حقوق کارمندان جلوگیری نمود اما نمیتوان مانع از بیشتر شدن حقوق آنها از مدیرانشان شد. در چنین مواردی کاربران پایگاه داده با اجرای یک پرس و جو موارد نقض محدودیت‌هایی از این قبیل را پیدا نموده و خود اقدام به اصلاح آنها مینمایند.
مواردی این چنین و نیز گزارشات مدیریتی در آغاز ماه از جمله کارهای مشخص و دارای ضابطه‌ای میباشند که انجام آن‌ها تکراری و قابل تفویض به سیستم است.
کاربران غیرمجاز با استفاده از یک سری گزارشات، غیرمستقیم به اطلاعات کلیدی دست یافته و اقدام به تغییر آن‌ها مینمایند. پیدا نمودن چنین تغییراتی که معمولاً بعد از گزارشات اتفاق می افتند، به راحتی امکان‌پذیر نیست. همان طور که مشاهده میشود در یک پایگاه داده معمولی ردیابی رویدادهایی که در سیستم اتفاق افتاده‌اند (رخدادها) نیز ممکن نبوده و نیاز به یک سیستم با پشتیبانی جنبه‌های رفتاری میباشد.
یک پایگاه داده فعال نظیر Oracle قادر به تشخیص رویدادهای نظیر اضافه، حذف و تغییر مقادیر در پایگاه داده میباشد. به عبارت دیگر این سیستم‌ها با ایجاد تغییر در یک قلم داده عکس‌العمل نشان میدهند.
پایگاه داده فعال با افزودن قوانین به پایگاه‌های داده امکان تعامل (کنش و واکنش) بین سیستم و پایگاه داده را ایجاد نمود. این نوع پایگاه داده دارای دو بخش مدیریت داده و مدیریت قوانین میباشد. بخش مدیریت داده مسئول حفظ خواص پایگاه داده در سیستم‌های کاربردی بوده و بخش دوم با مدیریت قوانین مسئول واکنش به رویدادهای سیستم میباشد. در این نوع پایگاه داده طراحان سیستم قادرند با تعریف قوانین که نزدیک ترین بیان به زبان طبیعی میباشد، سیستم را وادار به عکس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم نمایند.
پایگاه داده فعال با استفاده از قوانین قادر به (پشتیبانی گسترده‌تر قیود جامعیت و سازگاری داده‌ها، واکنش در مقابل رخدادهای سیستم کاربردی، عدم اجرای تقاضاهای مشکوک، ردیابی رویدادها، گزارشات ماهانه و…) میباشد.
همان طور که گفته شد آن چه که بطور معمول باعث میشود یک پایگاه داده را فعال بدانیم، عکس‌العمل سیستم در مقابل وضعیت‌هایی است که در پایگاه داده و یا حتی خارج از آن به وجود می آید. این وضعیت‌ها میتواند شامل یک حذف غیرمجاز و یا تغییر وضعیت پایگاه داده باشد. باید توجه داشت که داشتن تعامل برای یک پایگاه داده لازم اما کافی نیست. بسیاری از سیستم‌های پایگاه داده با رعایت اصول پایه‌ای که در زیر به آن اشاره میشود بطور عام پایگاه داده فعال نامیده میشوند.
این گونه سیستم‌ها باید یک پایگاه داده باشند، یعنی در صورتی که کاربر فراموش کرد، سیستم مورد نظر پایگاه داده فعال است بتواند از آن بعنوان یک پایگاه داده معمولی استفاده نماید (در صورت لزوم بتوان بعنوان یک پایگاه داده معمولی از آن استفاده نمود).
در این گونه سیستم‌ها باید امکان تعریف و مدیریت قوانین وجود داشته باشد. این قوانین در پایگاه داده فعال دارای سه جزء رویداد، شرط و واکنش میباشند.
این سیستم‌ها باید دارای یک مدل اجرایی باشند. به این ترتیب که با بروز رویداد و صحت شرط، واکنش قانون اجرا شود. یک پایگاه داده فعال باید قادر به آشکارسازی رویدادها و بررسی شرط قوانین فعال و اجرای فرامین واکنش باشد.
علاوه بر موارد فوق، بهتر است در این سیستم‌ها محیط مناسبی برای تعریف و امکان کامپایل کردن قوانین فراهم شود که به کاربر در تعریف قوانین کمک کند.
فازی سازی پایگاه‌های داده فعال با هدف نزدیک تر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی طراحان مطرح شد. اغلب تقاضاهای کاربران پایگاه داده فعال، فازی میباشد. به عنوان نمونه در تقاضاهایی نظیر عدم تعلق پاداش به کارمندان کم‌کار، افزایش فشارخون، محاسبه حقوق کارمندان در پایان هر ماه و… از کلمات فازی استفاده شده است که عدم پشتیبانی مفاهیم فازی و به کار بردن مقادیر دقیق منجر به حصول نتایج نامطلوب در برخی سیستم‌های کاربردی میشود.
تفاوت اصلی در فازی سازی پایگاه داده فعال با سایر سیستم‌های فازی، در نوع تعریف قوانین میباشد. به این ترتیب که در تعریف قوانین در اینجا از سه جزء اصلی رویداد، شرط و واکنش استفاده میشود در صورتی که سیستم‌های مبتنی بر قانون عموماً از دو جزء شرط و واکنش تشکیل شده‌اند اما فازی نمودن شرط و واکنش قوانین در پایگاه‌های داده فعال تفاوت چندانی با شرط و واکنش فازی در سیستم‌های مبتنی بر قانون ندارد و در فازی نمودن رویداد نیز میتوان از همان سیاق رویدادهای فازی استفاده نمود این بحث توسط ولسکی و بوازیز در مطرح شده است.
در این پایان‌نامه سعی شده است بحث‌های مطرح شده در پایگاه‌های داده فعال فازی به طور خلاصه بررسی شود. همچنین در ادامه با معرفی عمل رونوشت برداری و بکارگیری قوانین فازی (تریگرهای فازی) در عمل رونوشت برداری روش بهبود یافته جدیدی معرفی میشود.

مروری بر فصول پایان‌نامه:
در ادامه این پایان‌نامه در فصل دوم مفاهیم پایگاه داده فعال ارائه شده است. همچنین مدل اجرایی، نمونه‌هایی از این نوع پایگاه داده و برخی کاربردهای پایگاه داده فعال در ادامه این فصل آمده است.
در فصل سوم مختصری از مفاهیم فازی ارائه شده است.
فصل چهارم شامل چگونگی پشتیبانی مفاهیم فازی در بخش‌های مختلف یک پایگاه داده فعال میباشد.
فصل پنجم به بیان طرح استفاده از تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال جهت ارائه روش جدید رونوشت برداری فازی میپردازد و مزایای استفاده از روش رونوشت برداری فازی نسبت به روش های مرسوم قدیمی غیر فازی با یک نمونه پیاده‌سازی شده مقایسه میگردد.
فصل ششم به بیان چگونگی پیاده سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال غیر فازی و نیز پیاده سازی رونوشت برداری فازی به وسیله آن میپردازد.

برچسب ها : آزمایش, آشكارساز, ارزيابی, ترافيک, تریگر, دانلود, رديابی, رويداد, شرط فازی, قانون, كنش و واكنش, مديريت داده, مديريت قوانين, معماری, مفاهيم فازی, هزينه, واكنش فازی, پايگاه داده, پایان نامه, پشتيبانی, پیاده سازی, کارايی, کامپیوتر, کميت سنج, گزارشات,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:32 موضوع | تعداد بازديد : 254 | لينک ثابت

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
جرایم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی
نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران
قرارداد استرداد ایران و ترکیه
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالی که مورد استرداد میشود
ماده 3 – جرایم سیاسی
ماده 4 – جرایم نظامی
ماده 5 – جرایم مالی
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتکاب
ماده 8 – تعقیب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومی
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تکمیلی
ماده 14 – اصل تخصیص
ماده 15 – استرداد مجدد به یک دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست های استرداد
ماده 18 – تحویل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحویل معوق یا مشروط
ماده 20 – تحویل اشیاء
ماده 21 – ترانزیت
ماده 22 – تشریفات قانونی
ماده 23 – زبانهای مورد استعمال
ماده 25 – تعریف اقدامات تامینی
ماده 26 – مقررات نهایی

جرایم قابل استرداد:
در گذشته در قرن های قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت میگرفت. و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار میکردند، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار میگرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد میگشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود. استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر میشود که (معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که بر ضد شاهان، کنکاش میکردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست میکردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر میگردید.)
(از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد میکردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار میتوان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد میگشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولت ها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشر را متحول ساخت، کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود، بطوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم میباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد، برای مثال میتوانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات، جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلی مگر این که اعمال آن ها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا به علت قانونی غیر قابل استرداد باشد.

برچسب ها : اتباع, اختلافات داخلی, انقلاب اسلامی, بازداشت موقت, ترانزيت, جرايم سياسی, جرايم مالی, جرايم نظامی, جرایم, جرایم قابل استرداد, جنگ, حقوق, دانلود, دولت, عفو عمومی, علت قانونی, قرارداد, قوانين, مجرمين, محل ارتکاب, مشروط, معاهدات, معوق, مقدمات, مقررات, پروژه, پیروزی,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 237 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اجاره یعنی چه؟
اجاره دوست چگونه باید باشد؟
حدود شمول قانون
موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین
موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون
لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی
قاعده سنخی
ضوابط شکلی اجاره نامه در قانون سال 1376
شرایط سند رسمی اجاره
شرایط سند عادی اجاره
قید مدت در اجاره نامه
تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
امضای موجر و مستاجر
گواهی دو نفر شاهد
تعیین تکلیف سرقفلی دو سند
ضمانت اجرای عدم شمول قانون
آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی میشود؟
فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد
آیین دادرسی
روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی
درخواست صدور اجرائیه
صدور اجرائیه
ابلاغ اجرائیه
تخلیه
درخواست تخلیه
دستور تخلیه و مقدمات صدور آن
ابلاغ و اجرای دستور تخلیه
استمهال و امهال
توصیف عملیات اجرائی
احکام روابط مالی فرعی طرفین
ودیعه
تضمین
قرض الحسنه
سند تعهد آور
سفته
دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین
دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر
دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر
سر قفلی
گفتار اول
تعریف سرقفلی
مصادیق و وصر ( سرقفلی)
نتیجه گیری

اجاره یعنی چه ؟
ماده 466 قانون مدنی میگوید:
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر میگویند.
هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح میدهیم:
عقد عبارت است از این که یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری مینمایند و مورد قبول آن ها باشد.
عین جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است. بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آن را میبینیم، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس میکنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده میکنیم عین است.
منفعت عبارت است از فایده و حاصل هر جیز، پس از منفعت خانه (زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند. منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند.

برچسب ها : آيين دادرسی, اجاره, اجاره نامه, بررسی, تضمين, دانلود, دستور تخليه, زندگی, سر قفلی, سرقفلی, سفته, سند تعهد آور, سند رسمی, سند عادی, ضمانت, قانون, قانون مدنی, قرض الحسنه, مستاجر, موجر, وديعه, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان
مبحث اول – نحوه انتقال بیماری
گفتار اول – انتقال از مادر به کودک
گفتار دوم – انتقال از راه خون و تزریق
گفتار سوم – انتقال از طریق تماس جنسی
مبحث دوم – چگونگی عملکرد ویروس ایدز
مبحث سوم – تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش
مبحث چهارم – راه های پیشگیری
گفتار اول – روش های رایج پیشگیری
مبحث پنجم – مراحل بیماری ایدز
گفتار اول – دوره بالینی آلودگی با HIV
گفتار دوم – مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم – مرحله نهایی بحران
مبحث ششم – تظاهرات بالینی ایدز
مبحث نهایی – درمان ایدز و عفونت با HIV
بخش دوم – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
فصل اول – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
مبحث اول – درجه بندی مراتب مسئولیت
مبحث دوم – انواع مسئولیت کیفری
گفتاراول – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
گفتار دوم – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
مبحث سوم – طبقه بندی مسئولیت
گفتار اول – مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مقررات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات بخصوص مصوب 1304
در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
فصل دوم – ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
مبحث اول – ضمان و مسئولیت کیفری
نتیجه
بخش سوم – فصل اول تاریخچه هپاتیت
مبحث اول – اپیدمیولوژی
مبحث دوم – افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم – سرایت پذیری و راه های انتقال
گفتار اول – انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم – انتقال از طریق جنس
گفتار سوم – تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
گفتار چهارم – انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماس های زیرپوستی
گفتار پنجم – انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
گفتار ششم – سایر راه های انتقال
فصل دوم – هپاتیت چیست؟
مبحث اول – هپاتیت نوع A
مبحث دوم – هپاتیت نوع B
گفتار اول – راه های انتقال ویروس هپاتیت نوع B
گفتار دوم – آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل میگردد
گفتار سوم – چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
گفتار چهارم – ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته می شود؟
ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
مبحث سوم – هپاتیت C
مبحث چهارم – هپاتیت D
گفتار اول – برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل…
گفتار دوم – توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین
بخش چهارم – بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماری های مسری
مبحث اول – قتل عمد
مبحث دوم – اقدام مجنی علیه، علیه خود
مبحث سوم – تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
مبحث چهارم – رضایت مجنی علیه
گفتار اول – علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
فرض علم مجنی علیه
فرض جهل مجنی علیه
مبحث پنجم – ابراء جانبی
گفتار اول – حکومت اصل صحّت
مبحث ششم – تعیین ارش
مبحث هفتم – سقط جنین مبتلا به ایدز
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ