کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه
1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه
2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی
3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنابله
4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه
5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه
6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه
7- خلاصه آزاد
بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه
1- قول شهید اول
2- قول شهید ثانی
3- قول محقق ملی
4- قول ابوسعید احمد بن سلمان
5- قول علی اصغر مروارید
6- قول امام خمینی (ره)
7- قول صاحب جواهر
8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی
9- نظر نگارنده
بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی
نتیجه
منابع و ماخذ

چکیده:
بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح میشود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.
در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم میشوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا اوفو بالعقود استناد میکنند و در این راستا استدلال هایی ارائه میدهند که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک بطور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.
دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی و نقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.
فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, قانون مدنی, فقه, وقف بر نفس, غیر شیعه, شیعه, شافعی, خنفیه, مالکیه, زندیه, شیعه, شهید اول, شهید ثانی, محقق ملی, امام خمینی, صاحب جواهر,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:41 موضوع | تعداد بازديد : 205 | لينک ثابت

تعداد صفحات:19
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف نفقه
نفقه همسر
نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر
نفقه خویشان
احکام نفقه
شرایط پرداخت نفقه
ضمانت اجرای نفقه
انواع نقه
نفقه در قانون مدنی
منابع

مقدمه:
بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, نفقه, قانون مدنی, حقوق, نفقه, طلاق, همسر, ضمانت, قانون مدنی, عقد, مال, حقوقی, اقتصادی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 241 | لينک ثابت

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : تعاریف و کلیات
معنای وصیت
مشروعیت وصیت
اقسام وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
ارکان وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
لزوم وجواز در وصیت
وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها
بخش دوم : ترجمه و تحقیق
انواع وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
وصیت در قرآن

بخش اول : تعاریف و کلیات
1- معنای وصیت
تصرفاتی که هر شخص مستقیماً یا مع الواسطه برای بعد از فوتش در اموال خود مینماید، به زبان حقوقی «وصیت» نامیده میشود. وصیت یک نوع اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص میتوانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارند، به موقع اجرا گذارنده خواه به صورت عهدی و خواه به صورت تکمیلی

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, وصیت, مشروعیت, وصیت عهدی, وصیت تمکیلی, ایقاع, عقد, قانون مدنی, وصیت در قرآن, حیات, مرگ, اموال, ,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:07 موضوع | تعداد بازديد : 221 | لينک ثابت

تعداد صفحات:112
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلید واژه
دیباچه
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
باب نخست : تاریخچه مصادره در ایران
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
باب دوم : مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی
فصل نخست : حقوق مدنی و مصادره
بخش نخست : قانون مدنی
گفتار نخست: مالکیت و مصادره اموال غیر منقول
گفتار دوم: ارث و مصادره اموال غیرمنقول
گفتار سوم: عقود معین و مصادره اموال غیر منقول
باب سوم : مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی
بخش اول : قانون اساسی
نتیجه گیری مبحث
منابع و ماخذ

دیباچه:
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، غارنشینی بر می گزینند و همگان دیگر را دشمن کاشانه طبیعی خویش می پندارد و استیلاء و تصرف در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان میگردد.
به تدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت آب و باد و خاک و آتش می آموزد که چگونه میتوان بقا در یک محیط ساکن را تجربه کند و در عین حال آدمیانی چون خویشتن را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی در حدود بشر نخستین به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین قبیله های بشری است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناست که مفاهیمی چون ریاست و اداره امور را می آموزد و یک نماد از سلسله مراتب قراردادی در ذهن بشر شکل میگیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات انسان تا از نیکوئی های آن بهره گیرد. سپس قابل تملک بودن آن چه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی بسیط به نظر میرسد. مفهومی که به غایت مطلق است و غیرقابل تقید. سپس آن چه این تفاوت نهفته در سلسله مراتب اولیه قراردادی را بیشتر نمایان میسازد، تمایل بشر به تصرف در آن سمت و سویی است که بنام غصب و گسترش استیلا خویش به نام حق بر اموال دیگری چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته خواهد بود.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, اموال غیر منقول, سیر تکامل بشر, زمان معاصر, انقلاب مشروطیت, ایران باستان, قانون مدنی, حقوق عمومی, قانون اساسی, زمین پاک,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:16 موضوع | تعداد بازديد : 211 | لينک ثابت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درک
فصل اول : قلمرو ضمان درک در حقوق ایران
ضمان درک مبیع ویژه عین معین است
ضمان درک نسبت به ثمن
وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)
ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)
فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک
قاعده نفی ضرر
قاعده تسبیب
قاعده غرور
مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع
بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خریدار و مالک
گفتار سوم : نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک
نتیجه وارائه راهکار
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
منابع

مقدمه:
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانون گذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آن ها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏ باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه ‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از این رو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, عقد ضمان, انتفاع, فقه, قانون مدنی, مشتری, مال غیر, قانون, معاملات فضولی, مقررات, قانون گذار, ,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:18 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: تعریف عقد وکالت
گفتار دوم: وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم: اقسام وکالت
بند اول: وکالت مطلق
بند دوم: وکالت مقید
بند سوم: شرایط وکالت
مبحث دوم: اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول:اهلیت موکل
گفتار دوم: اهلیت وکیل
گفتار سوم: اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم: موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم: مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم: تعهدات وکیل
گفتار اول: تقصیر وکیل
گفتار دوم: یدامانی وکیل
گفتار سوم: تعدد وکلا
گفتار چهارم: فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم: تعهدات موکل
گفتار اول: تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم: مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم: طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول: به عزل وکیل توسط موکل
بند اول: عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم: خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم: نقص ماده 678 قانون مدنی
گفتار چهارم: به استعفای وکیل
گفتار پنجم: به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول: فوت موکل یا وکیل
بند دوم: جنون موکل یا وکیل
بند سوم: حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم: از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم: انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم: انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت میپردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه میگیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم میخورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر این که امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی میکنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد میکنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م میبینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد میکند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهم ترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون میشود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آن ها تفسیری را بر گزیند که عقلایی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتاب های مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی میشود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و بطور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جایی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت میپردازیم قبل از این که وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پیگیری مطالب بپردازد:
1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلی میتوان وکالت داد؟
3-آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره میشود یا نه؟
4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است. وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت میگردد؟
6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, عقد, وکالت, مقید, وکیل, موکل, شخص ثالث, یدامانی, وکلا, عزل, ابلاغ, قانون مدنی, فوت, اصول حقوقی, فقهی, ,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:56 موضوع | تعداد بازديد : 201 | لينک ثابت

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
ارکان‌ اقرار
بلوغ
عقل
رشد
قصد
اختیار
صیغه‌ یا لفظ اقرار
اقرار مریض‌
اقرار به‌ مجهول‌
آثار اقرار
تکذیب‌ مقرٌّ له‌
اقسام‌ اقرار
اقرار منجَّز و معلّق‌
اقرار صریح‌ و ضمنى‌
اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد
تعدد
صراحت
اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌
مال
حق
نسب
اعتبار اقرار
موضوع‌ اقرار (مقربه‌)
اقرار ساده‌
رجوع‌ از اقرار
اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار
اقرار مبتنی بر شکنجه
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
آیا قانون گذار میتواند مصادیق شکنجه را بیان نماید؟
پی نوشت ها
منابع

پیشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید اول‌، الدروس‌…، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، ماده 1259).

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, بلوغ, اقرار, عقل, رشد, قصد, مجهول, تکذیب, معلق, حق الناس, حق الله, دادگاه, صراحت, تعدد, نسب, حق, رجوع, شکنجه, قانون گذار, فقهی, قانون مدنی, محقق حلی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:15 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ویژگیهای اقامه دلیل در حقوق کیفری
تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
از جهت شخص استفاده کننده
تعدیل نظریه
از جهت هدف استناد
از جهت کمیت
سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی
از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن
از جهت زمان تهیه
از جهت استناد به علم قاضی
از جهت اقامه دعوی
منابع

مقدمه:
معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هر گونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود از آن استفاده میگردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
برای آن که بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق میگردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آنها مجازات در نظر گرفته است در حالیکه دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم میپردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالیکه هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, کیفری, اقامه دلیل, نظریه, تعدیل, استناد, هدف, کمیت, کیفیت, قانون, تجزیه, علم قاضی, مرشد, راهنما, برهان, صحبت, قانون مدنی, ارزش, هنجار, رعایت حقوق, حفظ, حمایت, مصونیت,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:16 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت

تعداد صفحات:76
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
پیش گفتار
خلاصه‌ای بر وقف
فصل اول
گفتار 1 – معانی وقف
گفتار 2 – خصوصیت‌های وقف
توضیح حبس مال و فک ملک
عین باید تاب پایداری در برابر انتفاع را داشته باشد
حبس عین باید دائمی باشد
مال موقوف، خود شخصیت حقوقی مییابد
گفتار 3 – انعقاد وقف
وجود تراضی
قلمرو تراضی
گفتار 4 – اقسام وقف
وقف خاص
وقف عام
فصل دوم
گفتار 1 – عقد وقف
دوام
سکوت قانون مدنی در مورد تبخیر در عقد وقف
گفتار 2 – قبض موقوفه
گفتار 3 – مورد وقف
مال موقوفه باید عین باشد
مال موقوفه باید معلوم باشد
لزوم قابلیت تعیین
لزوم قابلیت بقا در برابر انتفاع
مال موقوف باید ملک واقف باشد
قابلیت قبض
فصل سوم
گفتار 1 – شرایط وقف
مالک بودن
اهلیت داشتن
گفتار 2 – موقوف علیه و شرایط آن
موجود باشد
اهلیت تملک داشته باشد
معین باشد
واقف خود را موقوف علیه یا در زمره آنها قرار نداده باشد
وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است
فصل چهارم
گفتار 1 – مدیران وقف
متولی و ناظر
عزل و نصب
گفتار 2 – موارد انغرال
گفتار 3 – اجرت متولی
گفتار 4 – صلاحیت متولیان
گفتار 5 – حالت اطلاق
گفتار 6 – حالت ترتیب
گفتار 7 – شرایط و اهلیت متولی
گفتار 8 – مسئولیت متولی
گفتار 9 – اراده وقف بدون متولی
گفتار 10 – تولیت مجهولی
گفتار 11 – وظایف و اختیارات سازمان اوقاف
گفتار 12 – اجاره اموال موقوف و موارد فروش وقف
گفتار 13 – سرنوشت وقف پس از فروش مال
بیم سفک دما
بیم خرابی
گفتار 14 – تقسیم عین موقوفه
تقسیم ملک از وقف
افراز وقف از وقف
سخن پایانی – هدف از وقف
منابع

پیش گفتار:
انسان زندگی جاودانه و ابدی ندارد. به همین جهت مایل است پس از مرگ، یادگارهایی از خود به جای گذارد. این یادبودها میتوانند خیرات و مبرات، عمل صالح هبه و وقف باشند.
وقف در لغت به معنی ایستادن و حبس کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از آن است که شخص به منظور یک هدف انسانی و اخلاقی و با نیت مشروع، تمام و یا قسمتی از مال یا اموال خود را برای جلوگیری از نقل و انتقال حبس کند تا دیگران از منافع آن مال استفاده نمایند. مثلا شخصی تمام یا قسمتی از اموال خود را وقف می نماید تا از منافع آن برای دختران بی بضاعت جهیزیه تهیه گردد.
وقف ریشه در تاریخ دینی و مذهبی ما دارد و از عقودی است که ضمن جلوگیری از مال‌اندوزی و تکاثر، موجب تعادل و توازن ثروت در جوامع بشری میشود. نیاکان ما اعتقاد وافری به وقف مال و اموال داشته‌اند و وقف نامه‌هایی که از گذشته‌ها به جای مانده حکایت از این اعتقاد راسخ دارد ولی متأسفانه این رسم بسیار با ارزش به تدریج و در طول زمان به فراموشی سپرده شده است.
پیامبر اسلام می فرمایند: 3 سه چیز نام انسان جاودانه میسازد:
1) فرزند صالح
2) علمی که دیگران از آن بهره مند گردند.
3) صدقه جاریه (وقف)
امیدواریم با آشنایی با مبانی حقوقی «عقد وقف» شاهد رواج روزافزون این عمل خیر باشیم تا همگان از منافع آن بهره مند گردند.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, وقف, حبس مال, فک ملک, مال موقوف, تراضی, وقف خاص, وقف عام, قانون مدنی, مال موقوفه, اهلیت تملک, مقاصد غیر مشروع, مدیر, متولی, زندگی, مرگ, خیرات, مبرات, عمل صالح,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 3:06 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت

تعداد صفحات:195
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقسیم مطالب
باب نخست : کلیات
تقسیم موضوع
فصل یکم : تعاریف
علل غیبت و حکم غایب
امور مالی غایب
غایب و بقای زوجیت
غیبت و حکم دادگاه
تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (‌غایب مجهول المکان و مفقود)
عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت
فصل دوم: مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
گفتار یکم: قانون مدنی و امور حسبی
گفتار دوم: قوانین متفرقه
باب دوم: وضع حقوق مالی غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین
گفتار یکم: وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین
بندیکم: اداره فضولی اموال غایب
بنددوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی دخالت وکیل
اقدام وصی
بند سوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی
گفتار دوم: وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین
حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان
مسئول جبران خسارت و ارده به اموال غایب
وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند
فصل دوم: مرحله تعیین امین
تقسیم فصل
گفتار یکم: هدف، شرایط کلی و مفهوم امانت
هدف از نصب امین
موارد تعیین امین
معنای امانت
شرط ضمان
گفتار دوم: تقاضای تعیین امین و مرجع صالح
متقاضی تعیین امین
طریق درخواست تعیین امین
وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین
نصب امین درخارج از ا یران
ضم امین و موارد آن
تعیین امین موقت
تعیین ناظر
تعدد امنا و نظار
قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم: شرایط امین، اولویت‌ها
شرایط امین
اولویت‌های نصب امین
گفتار چهارم: اختیارات، وظایف و مسئولیت های امین
شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب
تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله
نگهداری و اداره اموال
فروش اموال ضایع شدنی
فروش اموال منقوله غیر لازم
منع فروش و رهن اموال غیر منقول
ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب
نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی
تقسیم سهم الارث غائب
دخالت در مهر و موم‌ ترکه مورث غائب و رفع آن
درخواست تحریر ترکه مورث غایب
پرداخت هزینه‌ها
صلح دعاوی
تحویل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم: حقوق و مسئولیت‌های امین
بند یکم: حقوق امین
حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه
بند دوم: مسئولیت‌های امین
مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری
گفتار ششم: عزل امین
موارد عزل امین
نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیت دار در عزل امین
پایان دوره امانت و نظارت
فصل سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غایب
تقسیم فصل
گفتار یکم: ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب
مفهوم ورثه
مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم: شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب
موارد اجرای این مرحله
شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه
دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال
اختیارات و وظایف ورثه
باب سوم: حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
تقسیم موضوع
فصل یکم: اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب
گفتار یکم: اقسام موت و حقیقت ماهوی آن
اقسام موت
موت حقیقی
موت حکمی
موت فرضی
گفتار دوم: تردید در مرگ انسان و حکم آن
بند یکم: قاعده فقهی
بند دوم: حقوق موضوعه
قانون مدنی
امارات قانونی
بررسی امارات قانونی و قضایی
فصل دوم: صدور حکم و آثار آن
تقسیم فصل
گفتار یکم: مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی
متقاضیان حکم
دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی
شرایط شکلی درخواست
گفتار دوم: نحوه رسیدگی دادگاه
تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم
حکم دادگاه و مندرجات آن
ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن
گفتار سوم: سوابق فقهی
لمعه: شهید اول
قواعد: علامه حلی
مختصر المنافع: محقق حلی
گفتار چهارم: آثار حکم موت فرضی
آثار حکم در امور مالی و غیر مالی
فصل سوم: الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب
گفتار یکم: آثار کشف زنده بودن غایب
ابطال حکم موت فرضی
بند اول: تاثیر بازگشت غایب در اموال
وضع منافع و نمائات
وضع اموال مصرفی و تلف شده
بند دوم: تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح
بازگشت زوج غایب
بازگشت زوجه غایب
باب چهارم: وضعیت خانواده‌ غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: تکلیف زوجه غایب
گفتار یکم: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت
گفتار دوم: درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح
متقاضی صدور حکم
عده زوجه غایب
بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی
گفتار سوم: درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن
شرایط درخواست طلاق
عده زوجه غایب
نفقه زوجه در ایام عده
وضعیت توارث
گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران
آیین یهود
ارتدوکس
دین زرتشت
ارامنه گریگوریان
نتیجه
کلید واژه
پیوست‌ها
پیوست یکم: نمونه‌هایی از رویه عملی محاکم
پیوست دوم: اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
بسم ا.. الرحمن الرحیم – نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند،‌بی حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود، بی صنع او لاله پر ژاله نگردد، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید، دوخته باد، هر قدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد، شکر و سپاس بی قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هر گنهکار چند بار این ندا میرسد که: هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد،‌ جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا… قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا… لغنی عن العالمین.
موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را بمنظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غایبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر میگردد.
با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم. جنگ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبان گیر جامعه‌ اسلامی ما شد.
افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق )، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آن ها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود این که چندین سال از پایان جنگ میگذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود.
در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر میپردازد.
با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آن ها نیست، قانون گذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران، قاضی را موظف میکند تا « ……. کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتیکه در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد،‌ حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل میشود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین، به ادله اربعه (‌کتاب، سنت،اجماع، عقل) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه، مناسب‌ ترین راه حل را ارائه کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوانین, غیبت, حکم غایب, مفقود الاثر, قانون مدنی, دادستان, قرارداد, مقام قضایی, اموال, امانت, دادگاه, نگهداری, دعاوی, مورث, کیفر, تصرف, فقهی, عقد نکاح, طلاق,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: اشتباه به طور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه
اشتباه ناشی از جهل به قانون
اسنادی که اشتباهاً امضاء می شود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص و ویژگی های آن
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگی های آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد
مبحث دوم: خصائص و ویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی
گفتار اول: مختصات و ویژگی های بطلان
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرایی بطلان
بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح
گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان در برخی از قراردادها
بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح
بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی
فصل دوم : بطلان قرارداد به واسطه اشتباه

مقدمه:
برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آن ها نه فقط بایستی اراده خود را به صورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه – اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ می دهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را بعنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار میدهیم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, اشتباه, ابطال, قرارداد, حقوق, معامله, ماهیت عقد, قانون, جهل, بطلان, انفساخ, نافذ, استناد, تملک, نکاح, اکراه, صراحت, قانون مدنی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اشخاص حقیقى
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
سایر حقوق مربوط به اهلیت
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
اجرای تعهد تجاری
مقررات خاص دعاوی تجاری
تعهدات براتی
محو تعهد تجاری
مهلت های تجاری
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقى
اقامتگاه شخص حقوقى
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقى عمومى
اعمال حاکمیت
اعمال تصدى
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى
منابع

اشخاص حقیقى:
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها میباشند که با متولد شدن داراى حقوقى میگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا میباشند که به آن اهلیت نیز میگویند که در قانون مدنی موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنی میگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین میگوید: حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیت شناخته و اعمال و اجرا حقوق مزبور را در قانون مدنی به داشتن اهلیت مدنی یعنى اهلیت تمتع و استیفا تعبیر نموده اند که اقتضا دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن میتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند میباشد که به آن برخوردارى از حقوق میگویند و کلیه افراد زنده حتی حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوقی, حقیقی, اشخاص, اهلیت, حقوق, تعهد, اقامتگاه, قانون مدنی, صلاحیت,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:08 موضوع | تعداد بازديد : 187 | لينک ثابت

تعداد صفحات:21
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – روش های پرداخت داخلی
مبحث اول – خطرات پرداخت با اسناد تجاری
مبحث دوم – تلاش برای حل مشکلات
فصل دوم – اعتبارات اسنادی
مبحث اول – گشایش اعتبار
مبحث دوم – اصول حاکم بر اعتبار اسنادی
مبحث سوم – تسویه اعتبار
منابع

مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراین بعد از مطالعه روش های حمل کالا در تجارت بین المللی که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد، لازم است پرداخت ثمن و روش های آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است، مورد بررسی قرار گیرد.
در حقوق تجارت بین المللی روش های گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح ثمن در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشت های متفاوتی شده است، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد، ثمن باید معین باشد؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه (با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و آمریکا، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.
در حقوق ما، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله موضوع معین است و به صراحت قسمت اول ماده 216، مورد معامله باید مبهم نباشد.
در حقوق فرانسه، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است. در حقوق این کشور، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.
اختلاف حقوق فرانسه و ایران، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است. طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه، در عقد بیع تعیین ثمن را میشود به شخص ثالثی واگذار کرد، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است.
در حقوق انگلستان و آمریکا، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست، زیرا با پذیرفتن مفهوم قیمت باز در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت آمریکا، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد. در حقوق این کشورها، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد، قیمت معقول که مورد توافق طرفین قرار گیرد، ملاک عمل خواهد بود. پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد، در حقوق انگلستان و آمریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه، موجب بطلان مطلق عقد نیست.

برچسب ها : اسناد تجاری, اعتبارات, انعقاد عقد, بطلان عقد, تجارت بين المللی, ثمن كالا, حقوق, دانلود, رويه قضايی, قانون فروش كالای, قانون مدنی, قيمت معقول, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:01 موضوع | تعداد بازديد : 199 | لينک ثابت

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی
شرط ابتدایی
شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحیح و احکام آن ها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحث ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقها تعهد ابتدایی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا به صورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال میشود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود. در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم میخورد.

برچسب ها : استدلالات حقوقی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, شرط بنايی, شرط ضمن عقد, شيعه, عقد, فقه, فقه اماميه, فقها, قانون مدنی, ماهيت حقوقی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 192 | لينک ثابت

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
فصل اول
کلیات
تعریف و تقسیم بندی اشتباه
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی(حقوقی)
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقی
شبهه مفهومی
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
اشتباه مانع
اشتباه معیوب کننده رضا
اشتباه بی اثر
کیفیت تاثیر اشتباه در موضوع با اراده
تحلیل عناصر اراده
مرحله تصور یا ادراک
تدبّر
میل نفس
قصد
قصد و رضا
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
بررسی اراده باطنی و ظاهری
اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
دلایل طر فداران اراده باطنی
اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
بررسی اشتباه در اراده ظاهری
اشتباه در بیان اراده
اشتباه در تعبیر و انتقال اراده
مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشی از توهم خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
انجام عملیات (عنصر مادی)
قصد فریب (عنصر معنوی)
تعریف موضوع مورد معامله، اقسام و شرایط آن
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه امامیه
موضوع مورد معامله در حقوق ایران
نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظریه قصد مشترک متعاملین
نظریه عرفی بودن موضوع مورد معامله
نظریه مختلط
نظریه هویت موضوع
اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد یا سقوط تعهد
تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن)
تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن)
شرایط موضوع مورد معامله
تاریخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
دیدگاه مشائیون
دیدگاه رواقیون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه امامیه
اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظریه نوعی
نقد نظریه
نظریه شخصی
بررسی نظریه شخصی محض
تعارض نظریه شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظریه شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
تعارض نظریه شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها
نظریه مختلط
نقد نظریه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
فقه امامیه
فقه اهل سنت
اشتباه در هویت موضوع
حقوق ایران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف کیفی موضوع
اشتباه در وصف مذکور موضوع اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور)
اشتباه در وصف ضمنی عرفی
اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمنی طرفین
اشتباه در وصف کمّی موضوع
شرایط تاثیر اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد
نظریه اشتباه مشترک
دلایل پیروان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظریه اشتباه مشترک باعدالت همراه است
دلایل مخالفان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست
نظریه اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست
نظریه اشتباه فردی، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه های موجب خیار فسخ
اشتباهات موجب خیار فسخ
مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ
توجیه خیار فسخ برمبنای نظریه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقی اشتباه در موضوع
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسی نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه امامیه
حقوق ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
دلیل عرفی ( بر بطلان بعض )
دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ایران
حقوق فرانسه
نتیجه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی

چکیده:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه و تاثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همین اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثیر آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده و نیاز به بررسی و دقت دارد و به همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آن که اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر میگیرد و یا اینکه آیا اشتباه موثر عقد را باطل میسازد یا غیر نافذ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های موثر در صحت عقود، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشوار است.
در صورتی که اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و در زمره خیارات نباشد در عقد تاثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آن را در عقد بی تاثیر دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های موثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثیر میگذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل میدهد. اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشه فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر ایفا میکند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

برچسب ها : اراده باطنی, اشتباه, اعتبار, انتقال اراده, اندیشه, اهل سنت, تدبّر, تدلیس, تعهد, جهل, حقوق اسلام, حقوق دانان, حقوق فرانسه, حقوقی, خطا, دانلود, رواقیون, سهو, شبهه مصداقی, شبهه مفهومی, عدالت, فسخ, فقهی, قانون مدنی, قرارداد, قصد, قصد فریب, مشائیون, معامله, منطق, موضوع مورد معامله, میل نفس, نظریه شخصی, پایان نامه, کیفیت,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:09 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول – معامله و مفاهیم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معنای اعم
بند دوم – معامله به معنای خاص
بند سوم – معامله به معنای اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بیع شرط
گفتار اول – تعریف بیع شرط
گفتار دوم – جایگاه بیع شرط
گفتار سوم – رهن مبیع شرطی
گفتار سوم – ویژگی شرط خیار در این معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تملیکی نیست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهیت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثیقه ای
مبحث دوم – سند ذمه ای
مبحث پنجم – سند شرطی
مبحث ششم – آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بیع شرط در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و میتوان آنها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت میباشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

برچسب ها : استرداد, اسناد, بیع شرط, حقوق, خیار فسخ, دانلود, رهن, سند ذمه, سند ذمه ای, سند شرطی, سند صلح, سند وثیقه, سند وثیقه ای, شرط خیار, عقد, فسخ, فقه و حقوق, قانون ثبت, قانون مدنی, قرارداد, معاملات, معامله, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 273 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدنی
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ریشه های اضطرار
اکراه
تقیه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسی ادله فقه اضطرار
کتاب
روایات
اجماع
بنای عقلا
عقل
فصل سوم
شرایط واقعه اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصی یا نوعی
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه اضطرار با اجبار
کاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنین
اضطرار به تصرف در مال غیر
مراجعه به پزشک نامحرم (نگاه لمس و معاینه)
نتیجه
منابع

چکیده:
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. البته فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه، فقیه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند. شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا به وسیله خود مضطر ایجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصی است و رفع تکلیف می کند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد.

برچسب ها : اجبار, اجماع, اکراه, تقیه, حقوق, حقوق جزا, حقوق کیفری, حقوقی, دانلود, روایات, سقط جنین, سیره, شارع, ضرر, ضرورت, عبادی, عقل, فقه, قاعده اضطرار, قانون مدنی, قتل, مصلحت, معاینه, پروژه, پزشک, کتاب, کیفری,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:31 موضوع | تعداد بازديد : 228 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اجاره یعنی چه؟
اجاره دوست چگونه باید باشد؟
حدود شمول قانون
موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین
موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون
لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی
قاعده سنخی
ضوابط شکلی اجاره نامه در قانون سال 1376
شرایط سند رسمی اجاره
شرایط سند عادی اجاره
قید مدت در اجاره نامه
تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
امضای موجر و مستاجر
گواهی دو نفر شاهد
تعیین تکلیف سرقفلی دو سند
ضمانت اجرای عدم شمول قانون
آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی میشود؟
فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد
آیین دادرسی
روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی
درخواست صدور اجرائیه
صدور اجرائیه
ابلاغ اجرائیه
تخلیه
درخواست تخلیه
دستور تخلیه و مقدمات صدور آن
ابلاغ و اجرای دستور تخلیه
استمهال و امهال
توصیف عملیات اجرائی
احکام روابط مالی فرعی طرفین
ودیعه
تضمین
قرض الحسنه
سند تعهد آور
سفته
دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین
دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر
دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر
سر قفلی
گفتار اول
تعریف سرقفلی
مصادیق و وصر ( سرقفلی)
نتیجه گیری

اجاره یعنی چه ؟
ماده 466 قانون مدنی میگوید:
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر میگویند.
هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح میدهیم:
عقد عبارت است از این که یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری مینمایند و مورد قبول آن ها باشد.
عین جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است. بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آن را میبینیم، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس میکنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده میکنیم عین است.
منفعت عبارت است از فایده و حاصل هر جیز، پس از منفعت خانه (زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند. منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند.

برچسب ها : آيين دادرسی, اجاره, اجاره نامه, بررسی, تضمين, دانلود, دستور تخليه, زندگی, سر قفلی, سرقفلی, سفته, سند تعهد آور, سند رسمی, سند عادی, ضمانت, قانون, قانون مدنی, قرض الحسنه, مستاجر, موجر, وديعه, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معامله فضولی
فصل دوم : ماهیت معاملات فضولی در فقه
مبحث اول : (اخبار) بعضی اجازه عقد غیر نافذ را، اخبار دانسته اند
مبحث دوم : (انشاء) بعضی فقهاء آن را انشاء (ایقاع) دانسته اند
فصل سوم : نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی و اشکالات وارد بر آن ها
مبحث اول : نظریه اول، نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است
گفتار اول : اشکالات وارد بر نظریه
گفتار دوم : تحلیل نظریه
گفتار سوم : مویدات نظریه
مبحث دوم : نظریه دوم، نظریه رضای مالک، بعنوان شرط کمال عقد است
نکته : اشکالات وارد بر نظریه
مبحث سوم : نظریه سوم، اجازه مالک بعنوان اماره ای بر رضای تقدیری اوست
گفتار اول : تحلیل نظریه
گفتار دوم : اشکالات وارد بر نظریه
مبحث چهارم : نظریه چهارم، اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضول به عقدی بین اصیل و مالک میشود
نکته : اشکالات وارد بر این نظریه
بخش اول : تحلیل نظریه میرزای قمی
بخش دوم : اشکال وارد بر این نظریه
گفتار دوم : نظریه کاشف الرموز
بخش اول : تحلیل نظریه
بخش دوم : اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز
مبحث پنجم : نظریه پنجم، نظریه نمایندگی
گفتار اول : طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان
بخش اول : نظریه نمایندگی بعدی
نکته : تحلیل نظریه
بخش دوم : نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی
نکته : تحلیل نظریه
گفتار دوم : سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها
گفتار سوم : مؤیدات نظریه نمایندگی
گفتار چهارم : اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی
گفتار پنجم : فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا
فصل چهارم : مقایسه اجمالی بین نظرات گوناکون
مبحث اول : ماهیت معامله فضولی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟
نکته : دلائل نظریه
مبحث دوم : بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول
مبحث سوم : بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی
مبحث چهارم : بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس اینکه اجازه مالک، باعث انعقاد عقد ثانی میشود یا نه؟
نتایج
منابع فارسی
منابع عربی

مقدمه:
معامله فضولی، معامله ای است که شخص دیگری غیر از مالک، مال مالک را بدون داشتن نمایندگی از طرف مالک بفروشد. حال فرقی نمی کند مال مالک را، از طرف خویش (بیع فضولی لنفسه) و یا از طرف مالک (بیع فضولی لغیره) بفروشد.
معامله فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحیح است ولی این که دلیل صحت معامله پس از اجازه مالک چیست؟ این جا است که نظریه هایی درباره ماهیت معامله فضول ابراز شده است.
تحقیق حاضر که درباره ماهیت معامله فضولی است فوائد بسیاری دارد زیرا اگرچه ماهیت معامله فضولی بیشتر از مباحث نظری محسوب میشود تا عملی. ولی پس از بررسی نظریه ها فهمیده میشود از مباحث نظری است که دارای فوائد عملی است و با توجه به مبنایی که ما درباره ماهیت معامله فضول می پذیریم، باید به نتایج خاص آن نظریه نیز پایبند باشیم. مثلا اگر نظریه نمایندگی را بپذیریم باید به این نتیجه آن نیز پایبند باشیم که دیگر مالک لازم نیست در هنگام اجازه، علم تفصیلی به شرایط عقد داشته باشد.
در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم نظریه های درباره ماهیت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظریه های درباره ماهیت معامله فضول بطور اجمالی مقایسه شده است.

برچسب ها : حقوق, دانلود, فقه, قانون مدنی, مالک, معاملات, معامله فضولی, نمایندگی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:47 موضوع | تعداد بازديد : 161 | لينک ثابت

تعداد صفحات:18
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : ازدواج غیر رشید (سفیه)
سکوت قانون مدنی و نظر استادان
مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان
نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
نظریه نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
نتیجه‌گیری
بخش دوم : نکاح مجنون
حقوق ایران
فقه عامه و حقوق تطبیقی
بخش سوم : ازدواج کسی که بیماری مسری جسمی یا مرض روحی دارد
فقدان پیشینه قانون گذاری
پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمیتواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتیکه بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت میدهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری میکند، حتی اشخاص سالم و بی عیب نیز خود عقد را انشا نمیکنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسوولان قضایی و قانون گذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلاهای قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.

برچسب ها : ازدواج, بيمار جسمی, بيماران, بيماری مسری, حقوق, دانلود, دولت, عاقد, فقه اماميه, فقه عامه, قانون مدنی, مجانين, نكاح, وكالت, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:49 موضوع | تعداد بازديد : 204 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
بیان مسئله
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح
شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی)
شرط تحصیل
شرط اشتغال
شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هایی از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل که مبطل ازدواج نیست
شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداری از روابط جنسی
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
به وکیل مراجعه کنید
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرایی شدن شروط
فرهنگ‌سازی مهم ترین راه هضم شرایط ضمن عقد
بحث و نتیجه گیری
منابع

چکیده:
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. در این پروژه به بررسی شروط ضمن عقد می پردازیم و بیان میداریم که شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوت های متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند: آن ها تلاش میکنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت میکنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آن ها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان در نکاح و طلاق مهمترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.

برچسب ها : ازدواج, اشتغال, حضانت فرزندان, حقوق, دانلود پروژه, دفترخانه , روابط جنسی, سند ازدواج, شرط تحصیل, شروط ضمن عقد, طلاق, فرهنگ سازی, فقه اسلامی, قانون مدنی, قباله های ازدواج, مهریه, نظام حقوقی, نفقه, نكاح, وکالت, پیوند عاطفی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:01 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت