کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:86
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
معاونت در جرم
مقدمه
تعریف معاونت بطور کلی
تعریف معاونت
تعریف معاونت در حقوق
تعریف معاونت در حقوق جزا
تاریخچه معاونت
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم (از دیدگاه گلدوزیان)
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم (از دیدگاه قانونی)
قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت
بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم
تفاوت معاونت و شرکت در جرم
وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم
وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصادیق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی
معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران
معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم
تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم
کیفیت مجازت معاون جرم
معاونت در جرایم عمدی
تعریف حدود
قصاص
تعزیرات
بارزترین مشخصه تعزیرات
معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن
معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

مقدمه:
قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.
انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.
چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.
با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانون گزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارض ها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, معاونت, جرائم, حدود, قصاص, تعزیرات, حقوق, حقوق جزا, جرم, کیفر, عنصر قانونی, عنصر مادی, عنصر معنوی, وجه افتراق, معاونت, جرایم غیر عمدی, معاونت در جرم, جرایم عمدی, قانون مجازات اسلامی, مسائل کیفری, سرقت, قتل, تسبیب,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:08 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات مبای و تحول تاریخی جعل
فصل اول
معنای لغوی و اصطلاحی جعل، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل
گفتار اول – معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل
معنای لغوی بزه جعل
معنای اصطلاحی بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاریخی جعل
سابقه تاریخی جعل در اسلام
سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران
دوران قدیم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادی
مصادیق جعل مادی
خراشیدن و تراشیدن، محو یا سیاه کردن
قلم بردن، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند
الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر
مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند
ساختن نوشته یا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوی
مصادیق جعل معنوی
تخریب موضوع و مفهوم سند
امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن
چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی
تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
فصل سوم – تعریف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمی
سند رسمی از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمی در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی
حدود و اعتبار اسناد رسمی
قدرت اجرائی اسناد رسمی
تعریف سند عادی و اقسام آن
اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند
دفاتر تجاری
دفتر تجاری رسمی
دفتر تجاری عادی
اسناد بازرگانی
نوشته های خصوصی افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی – صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتکب جرم
انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که میتواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد
اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند
سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند
سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند
تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند
تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا به وسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند
سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند
نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادی
ضرر معنوی
ضرر اجتماعی
گفتار سوم – عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت
مجازات اصلی جعل اسناد رسمی
مجازات تبعی جعل اسناد رسمی
شروع به جرم در جعل اسناد رسمی
غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی
فصل دوم – جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی
عمل مرتکب
موضوع جرم
رکن نتیجه
گفتار سوم – عنصر معنوی یا اخلاقی
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
گفتار اول – الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی
گفتار دوم – پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک (بعنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه) میباشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم میشود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیت های مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آن ها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.
بی شک اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار میگیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاری ها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمی قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند بعنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آن ها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی میداند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهایی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

 

برچسب ها : اسناد, اسناد بازرگانی, افتراق, امضاء, انقلاب, تزویر, ثبت اسناد, جرم جعل, جعل مادی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, دفاتر تجاری, سند, سیاست, ضرر اجتماعی, ضرر مادی, ضرر معنوی, عمل مرتكب, عنصر قانونی, قانون, قانون ثبت, قانون ثبت اسناد, قوانين ثبتی, مامورين دولتی, مجازات جرم, مرتكب جرم, مفهوم سند, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:49 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت