کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
بحث نخست
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، نسبت به طرفین
بحث دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن، آشکار میشود که اهداف وضع این مقررات، ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی های ضروری برای اداره کشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضا ذیل سند، از بین میرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی بعنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات، به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص، دلالت میکند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی، هموار میسازد.
در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول، علاوه بر اهداف مذکور در بالا، جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن، از طرف های متعدد معاملات است؛ اما این هدف همان طور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهم ترین هدف نمی باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه میتوان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه میتوان بی توجه به آن، قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع این مقاله، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است، که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر میگیرد.
پس از بیان مقدمه بالا، مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسائلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی میکنیم:
گفتار نخست : وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم : آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, مال غیر منقول, سند رسمی, تنظیم سند, فروش مال, قانون ثبت, اموال, معاملات, قانون, ثبت, اصول حقوقی, منقول, فروش مال, مقاله,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:37 موضوع | تعداد بازديد : 198 | لينک ثابت

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول – معامله و مفاهیم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معنای اعم
بند دوم – معامله به معنای خاص
بند سوم – معامله به معنای اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بیع شرط
گفتار اول – تعریف بیع شرط
گفتار دوم – جایگاه بیع شرط
گفتار سوم – رهن مبیع شرطی
گفتار سوم – ویژگی شرط خیار در این معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تملیکی نیست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهیت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثیقه ای
مبحث دوم – سند ذمه ای
مبحث پنجم – سند شرطی
مبحث ششم – آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بیع شرط در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و میتوان آنها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت میباشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

 

برچسب ها : استرداد, اسناد, بیع شرط, حقوق, خیار فسخ, دانلود, رهن, سند ذمه, سند ذمه ای, سند شرطی, سند صلح, سند وثیقه, سند وثیقه ای, شرط خیار, عقد, فسخ, فقه و حقوق, قانون ثبت, قانون مدنی, قرارداد, معاملات, معامله, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 273 | لينک ثابت

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرایی
مبحث اول – تعریف لغوی سند انتقال اجرایی
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرایی
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی
بند اول – رکن شکلی، نوشته بودن
بنددوم – رکن ماهوی، قابلیت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرایی
مبحث اول – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی
بند اول : اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه
بند دوم : اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها
بند اول – احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرا مراجع شبه قضایی
بند اول -اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی
بند دوم – اجراییات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم – هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بخش دوم – مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول – مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی
مبحث اول – مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند
بند اول – احراز هویت متعامین
بند دوم – احراز اهلیت متعاملین
بند سوم – احراز مالکیت
بند چهارم – قانونی و مطابق نظم عمومی بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضای آن
مبحث دوم – تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملک
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلی
فصل دوم – مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
بند اول – اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی
بند دوم – اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوق دانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل میباشد اما به طور کلی در میان غالب حقوق دانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانی که به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعین و مرتبطین با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا، هیئت وزیران، مجمع تشخیص و …)، استادان دانشکده ای حقوق، وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر میشوند.
به عبارت دیگر، زمانی که افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت مینماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم میسازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد به کار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگهای ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است، تنظیم سند انتقال رسمی به طور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمیپذیرد و از این رو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همان طور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه میشود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آن چنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از این رو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فوائد بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب روسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، مینماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع میباشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال می گردد با این وجود و با توجه بعنوان تحقیق آشکار است که آن چه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه و مداقه قرار میگیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن میباشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو، موبایل و… خودداری مینماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن میپردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت میپردازد.

 

برچسب ها : اسناد, اسناد رسمی, اقاله, املاک غير منقول, تنظيم سند رسمی, حقوق, حقوق دانان, دادگستری, دانلود, ركن شكلی, ركن ماهوی, سازمان تامین اجتماعی, سند, سند انتقال اجرایی, قانون ثبت, قضات, كارشناسان, مراجع شبه قضایی, هيئت وزيران, وثيقه, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:37 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات مبای و تحول تاریخی جعل
فصل اول
معنای لغوی و اصطلاحی جعل، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل
گفتار اول – معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل
معنای لغوی بزه جعل
معنای اصطلاحی بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاریخی جعل
سابقه تاریخی جعل در اسلام
سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران
دوران قدیم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادی
مصادیق جعل مادی
خراشیدن و تراشیدن، محو یا سیاه کردن
قلم بردن، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند
الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر
مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند
ساختن نوشته یا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوی
مصادیق جعل معنوی
تخریب موضوع و مفهوم سند
امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن
چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی
تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
فصل سوم – تعریف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمی
سند رسمی از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمی در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی
حدود و اعتبار اسناد رسمی
قدرت اجرائی اسناد رسمی
تعریف سند عادی و اقسام آن
اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند
دفاتر تجاری
دفتر تجاری رسمی
دفتر تجاری عادی
اسناد بازرگانی
نوشته های خصوصی افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی – صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتکب جرم
انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که میتواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد
اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند
سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند
سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند
تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند
تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا به وسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند
سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند
نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادی
ضرر معنوی
ضرر اجتماعی
گفتار سوم – عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت
مجازات اصلی جعل اسناد رسمی
مجازات تبعی جعل اسناد رسمی
شروع به جرم در جعل اسناد رسمی
غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی
فصل دوم – جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی
عمل مرتکب
موضوع جرم
رکن نتیجه
گفتار سوم – عنصر معنوی یا اخلاقی
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
گفتار اول – الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی
گفتار دوم – پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک (بعنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه) میباشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم میشود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیت های مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آن ها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.
بی شک اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار میگیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاری ها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمی قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند بعنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آن ها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی میداند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهایی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

 

برچسب ها : اسناد, اسناد بازرگانی, افتراق, امضاء, انقلاب, تزویر, ثبت اسناد, جرم جعل, جعل مادی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, دفاتر تجاری, سند, سیاست, ضرر اجتماعی, ضرر مادی, ضرر معنوی, عمل مرتكب, عنصر قانونی, قانون, قانون ثبت, قانون ثبت اسناد, قوانين ثبتی, مامورين دولتی, مجازات جرم, مرتكب جرم, مفهوم سند, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:49 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت