کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده مطالب
فصل اول : کلاهبرداری
مبحث اول : کلیات
مقدمه
تاریخچه کلاهبرداری
رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی
جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
تعریف جرم کلاهبرداری
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
گفتار اول : عنصر قانون
گفتار دوم : عنصر مادی
رفتار مادی فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای
نتیجه حاصله
گفتار سوم : عنصر روانی
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
شرکت در کلاهبرداری
معاونت در کلاهبرداری
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث اول : کلیات
تاریخچه استعمال چک در جهان
تعریف چک موضوع حقوق کیفری
تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی
ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
راه های مطالعه وجه چک توسط دارنده چک
انواع چک
مبحث دوم : جهات کیفری چک
دستور عدم پرداخت وجه به بانک
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
عنصر قانونی
عنصر مادی
عمل فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
نتیجه حاصله
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل
مبحث اول : مقدمه
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه
کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )
کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی
نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری
جدول 1-3)
جدول 2-3)
جدول 3-3)
جدول4-3)
جدول5-3)
جدول6-3)
نتیجه گیری از بررسی نمونه ها
شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری
جدول 1- 4 )
مبحث دوم : نتیجه گیری
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد
منابع و ماخذ

چکیده مطالب :
موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل میباشد، یعنی اینکه بدانیم :
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, صدور چک, کلاهبرداری, ارتکاب جرم, فقه اسلامی, مجازات, حیثیت, جرم کلاهبرداری, عنصر قانون, عنصر مادی, عنصر روانی, استعمال, عدم پرداخت وجه, ارتکاب جرم, چک بلامحل, محکومیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:11 موضوع | تعداد بازديد : 250 | لينک ثابت

تعداد صفحات:66
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق
تقاضا
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات
کیفیت کالا
تبلیغ
فرهنگ مصرف در جامعه
اختلاف قیمت
مناطق آزاد
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق
تفاوت نرخ ارز
مبادلات مرزی
بازارچه‌های مرزی
قاچاق از طریق ترانزیت
قاچاق از طریق ورود موقت کالا
اسکله‌های غیرمجاز
بالا نبودن ریسک تجارت پنهان
دمپینگ
کالاهای ممنوعه و لوکس
تورم
فصل سوم: سیاستهای دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق
سیاستهای حمایتی دولت در مورد واردات
کنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات
کنترل نرخ صادرات و واردات کالا
اختلال سیاست تجاری و مالی دولت
بوروکراسی اداری
سیاست ارزی و اقتصادی
ناهنماهنگی ارگان‌های مسئول مبارزه با قاچاق
عدم تجهیز نیروی انتظامی
کم ارزیابی نمودن کالاها
فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها
ملوانان و کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور
پیله‌وری
وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه
تقابل ملت با دولت
سنت و قانون گریزی
تحریم اقتصادی (بایکوت)
رابطه
فساد اداری
رانت‌خواران
فقدان آموزش و تخصص
کالای زیر یک میلیون تومان
قاچاق از لحاظ حقوق تطبیقی و بین‌المللی
سرعت عمل در امر ارتکاب قاچاق
فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق
مبارزه فیزیکی
ایجاد اشتغال
کیفیت و رقابت
تقلیل سود بازرگانی
اجازه ورود کالای لوکس و لوازم بهداشتی و مواد خوراکی
کاهش تشریفات و مقررات
شناسایی رانت‌خواران و عوامل نفوذی در مراجع رسمی و قاچاقچیان عمده
تبلیغات
سایر
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

مقدمه:
یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق مییابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهم ترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمیشود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز از تبعات قاچاق محسوب میشو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده میشود.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, فقه اسلامی, قاچاق کالا, قاچاق ارز, ارز, تقاضا, کیفیت کالا, تبلیغ, فرهنگ, اختلاف قیمت, توزیع کالای قاچاق, ترانزیت, تجارت پنهان, کالای لوکس, واردات, صادرات, بوروکراسی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:45 موضوع | تعداد بازديد : 247 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
بیان مسئله
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح
شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی)
شرط تحصیل
شرط اشتغال
شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هایی از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل که مبطل ازدواج نیست
شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداری از روابط جنسی
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
به وکیل مراجعه کنید
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرایی شدن شروط
فرهنگ‌سازی مهم ترین راه هضم شرایط ضمن عقد
بحث و نتیجه گیری
منابع

چکیده:
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. در این پروژه به بررسی شروط ضمن عقد می پردازیم و بیان میداریم که شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوت های متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند: آن ها تلاش میکنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت میکنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آن ها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان در نکاح و طلاق مهمترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.

 

برچسب ها : ازدواج, اشتغال, حضانت فرزندان, حقوق, دانلود پروژه, دفترخانه , روابط جنسی, سند ازدواج, شرط تحصیل, شروط ضمن عقد, طلاق, فرهنگ سازی, فقه اسلامی, قانون مدنی, قباله های ازدواج, مهریه, نظام حقوقی, نفقه, نكاح, وکالت, پیوند عاطفی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:01 موضوع | تعداد بازديد : 246 | لينک ثابت