کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مبحث اول : تعلیق مجازات
گفتار اول : شرایط تعلیق اجرای مجازات
شرایط ماهوی
محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازات ها
استحقاق محکوم
شرایط شکلی
مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
تعیین مدت معین
گفتار دوم : قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
محکومیت به حبس
محکومیت به شلاق
محکومیت به جزای نقدی
قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم : آثار تعلیق مراقبتی مجازات
تعلیق اجرای مجازات
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
خاتمه تعلیق
انقضای مدت تعلیق
فسخ تعلیق
شرایط فسخ تعلیق

مقدمه:
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, مجازات, تعلیق, اجرا, محکومیت تعزیری, مدت معین, خسارت, رابطه علت و معلول, مجرمانه, مرتکب, قانون,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 228 | لينک ثابت

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده مطالب
فصل اول : کلاهبرداری
مبحث اول : کلیات
مقدمه
تاریخچه کلاهبرداری
رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی
جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
تعریف جرم کلاهبرداری
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
گفتار اول : عنصر قانون
گفتار دوم : عنصر مادی
رفتار مادی فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای
نتیجه حاصله
گفتار سوم : عنصر روانی
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
شرکت در کلاهبرداری
معاونت در کلاهبرداری
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث اول : کلیات
تاریخچه استعمال چک در جهان
تعریف چک موضوع حقوق کیفری
تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی
ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
راه های مطالعه وجه چک توسط دارنده چک
انواع چک
مبحث دوم : جهات کیفری چک
دستور عدم پرداخت وجه به بانک
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
عنصر قانونی
عنصر مادی
عمل فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
نتیجه حاصله
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل
مبحث اول : مقدمه
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه
کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )
کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی
نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری
جدول 1-3)
جدول 2-3)
جدول 3-3)
جدول4-3)
جدول5-3)
جدول6-3)
نتیجه گیری از بررسی نمونه ها
شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری
جدول 1- 4 )
مبحث دوم : نتیجه گیری
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد
منابع و ماخذ

چکیده مطالب :
موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل میباشد، یعنی اینکه بدانیم :
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, صدور چک, کلاهبرداری, ارتکاب جرم, فقه اسلامی, مجازات, حیثیت, جرم کلاهبرداری, عنصر قانون, عنصر مادی, عنصر روانی, استعمال, عدم پرداخت وجه, ارتکاب جرم, چک بلامحل, محکومیت,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:11 موضوع | تعداد بازديد : 250 | لينک ثابت

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف لغوی قاچاق
بحث دوم : تعریف قانونی قاچاق
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومی
مبحث دوم: عنصر مادی
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوی
بخش دوم
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاست های اجرایی دولت
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگی
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق
بخش سوم: صلاحیت سازمان های رسیدگی کننده
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی
گفتار اول: سازمانهای شاکی
مبحث دوم: مراجع قضایی
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف
گفتار دوم: حق الکشف مأموران
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندی های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, قاچاق, تجارت خارجی, قانون, مجازات, اشخاص حقوقی, قانون امور گمرکی, قاچاق مواد مخدر, جرم, ارتکاب به جرم, قاچاق کالا, مصرف کننده, مراجع قضایی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
کلیات
تعریف
طرح بحث
فصل اول
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه
مبحث اول: مستقل و بی طرف بودن دادگاه
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه
فصل دوم
پیش فرض برائت
گفتار اول: قلمرو اصل برائت
گفتار دوم: آثار اصل برائت
فصل سوم
برخورداری از کمترین تضمینهای دفاع
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب بمنظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود
فصل چهارم
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال
فصل پنجم
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر
گفتار دوم: جبران زیانهای وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات
سخن آخر
فهرست منابع

چکیده:
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار میگیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بیگناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.

برچسب ها : دانلود, حقوق, پایان نامه, پروژه, حقوق شهروندی, دادرسی, کیفری, دادگاه, محاکمه, بهره مندی, برائت, تضمین, تفهیم فوری, وکیل, شهود, دفاع, شهادت, آئین دادرسی, زیان, محکوم, واسطه, عدالت, مجازات, حقوق بشر,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:52 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
سخن نگارنده
مقدمه
انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی
مسئولیت انتظامی و اداری
مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی
تفاوت ها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی
مباحث تکمیلی
فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تاریخچه
بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سال های 1316 و 1354 و مقایسه آن دو
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعریف تخلف
تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی
تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار
مبنای حقوقی تخلفات انتظامی
مبنای قانونی تخلفات انتظامی
دسته بندی کلی تخلفات
تخلفات پرسنلی
تخلفات مالی
تخلفات اداری
تخلفات شغلی و حرفه ای
رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده ‌29 آئین نامه
بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده 29 آئین نامه
بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین
ماده 86 قانون ثبت
ماده یک لایحه قانونی تصفیه
فصل سوم : انواع مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران
کلیات
تعاریف
تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
مبانی قانونی مجازات های انتظامی
ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت و موارد آن
ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی، تعلیق و موارد آن
تفاوت های چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق
تبصره ماده 10 قانون الحاق
مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران
مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن
تعریف مرور زمان
مرور زمان جرم
مرور زمان مجازات
مرور زمان جزائی
مرور زمان تخلف انتظامی
مرور زمان تعقیب انتظامی
مرور زمان انتظامی
نظر فقهای شورای نگهبان
نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع

سخن نگارنده :
سپاس و ستایش درگاه ایزد منان را سزاست که اول چیزی که برعرصه خلقت پدیدار کرد، همانا قلم بود و امر کرد او را که: «بنویس» قلم عرض کرد: «چه بنویسم؟» فرمود: «بنویس در کتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجایی که کانون محترم سردفتران و دفتریاران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتی جهت احراز سمت سردفتری اسناد رسمی، مبادرت به تقاضای تنظیم رساله ای علمی – تحقیقی از متقاضیان منصب مزبور می نماید؛ لذا این جانب رساله ای با عنوان حاضر انتخاب کرده و مدتی را صرف پژوهش، تنظیم و ارائه آن به کانون نمودم.
همان گونه که تقریرات این مکتوب، خود گویاست قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی خصوصاً در زمینه تخلفات و مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران علی رغم داشتن مواد پر تعداد قانونی و آئین نامه ای؛ دچار مشکل کاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضی موارد – از یکسو – و جامع نبودن و قدیمی بودن مقررات – از سوی دیگر – است. لذا در هنگام بحث و بررسی ذهن محقق به کرات ناگزیر از بازگشت به سمت اصول کلی حقوقی از قبیل: اصل تفسیر بنفع متهم، اصل عدم عطف قوانین بماسبق، اصل برائت و … میشود که این گونه تمسکات، خود نشانه اجمال و بعضاً عدم شفافیت کافی در خصوص بررسی هرگونه مقرراتی میباشد.
از آن جا که تنها داننده، تنها بی عیب و تنها بی نیاز خداست، لذا در متن حاضر نیز امکان وجود اشتباهات یا کاستی هائی منتفی نیست . باشد که با مطالعه این متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانه خویش بهره‌مند سازند.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, مجازات, تعلیق, اجرا, محکومیت تعزیری, مدت معین, خسارت, رابطه علت و معلول, مجرمانه, مرتکب, قانون,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 217 | لينک ثابت

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
مبحث دوم: تاریخچه قانونگذاری
مبحث سوم: تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشکستگی
ورشکستگی عادی
ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقلب
مبحث پنجم: مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
فصل سوم: قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب
اشخاصی که حق تعقیب دارند
مخارج تعقیب
دادگاه صالح به رسیدگی
لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشکستگی به تقلب
مجازات اصلی
مجازات تبعی
فصل پنجم: جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند
جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
در سده‌های اخیر،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا به واسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار میکرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌ بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
1-ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاریهای وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آن جا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و داراییهای تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی میباشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی میباشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و به خصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, ورشکستگی, تقلب, قانون گذاری, تاجر, تقصیر, مادی, معنوی, قانونی, جرم, اناطه, مجازات, قانون تجارت, رونق بازار, معاملات, مقررات, بازرگانی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:35 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:75
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
بیان مساله مورد تحقیق
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات و فرضیات تحقیق
روش تحقیق
فصل دوم: چکیده
فصل سوم: جرم‌شناسی قاچاق اطفال
قاچاق اطفال: گریبان گیر جامعه جهانی
ضرورت جرم انگاری قاچاق اطفال
علل بروز گسترش قاچاق اطفال
فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بین‌المللی
نگاهی بر اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق‌های اشخاص به ویژه زنان و کودکان
اهداف پروتکل
تعریف قاچاق انسان در پروتکل
پاسخ به قاچاق اطفال در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ویژه زنان و کودکان
ضرورت پاسخ
رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان
اقدامات ملی
اقدامات بین المللی
گزارش از کنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000
طرح عملی ابتکارات منطقه‌‌ای آسیا برای مقابله با قاچاق زنان و کودکان (ARIAT)
فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزای ملی
نگاهی بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ایران
فصل ششم: نتیجه‌گیری
فصل هفتم: منابع
فارسی
انگلیسی

بیان مساله مورد تحقیق:
در دنیای امروز، تلاش کشورها در سطوح داخلی و بین‌المللی همواره بر این مطلب استوار بوده است که فضایی برای زندگی انسان ها فراهم گردد که حتی الامکان از خشونت فقر، مشکلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علیرغم هه این تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته است، میبینیم که همه این پدیده‌ها روز به روز رو به افزایش میروند.
پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است. هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل میگردند. لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع، با این پدیده مقابله کنند. این که چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات میگردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لکن همواره دست‌هایی در کار است که مانع از نتیجه‌دهی این اقدامات میگردد.
سازمان ملل بعنوان سازمانی که در سطح جهانی آواز صلح میدهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌های متعددی نموده است اما آماری که در ا‌ین مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان میدهد که روز به روز این پدیده بیشتر شکل یک بحران را به خود میگیرد. هم‌چنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی که از کشورهای مختلف اعلام میگردد، نشانگر این است که پدیده قاچاق اطفال در بخش‌هایی خاصی از جهان بیشتر بروز میکند که این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.
آنچه که در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد کشورها و توافقات بین‌المللی در این باب از دیگر اهداف میباشد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قاچاق, اطفال, جرم شناسی, جرم نگاری, بین الملل, مجازات, پژوهش, سرکوب, زنان, کودکان, انسان,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:37 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول : تعریف لغوی
گفتار دوم : تعریف اصطلاحی
تعریفی فقهی
تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم : مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
تعریف فقهی
تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
استیلا
کمیت استیلا
کیفیت استیلا
گفتار دوم : شرایط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آمیز بودن تصرف
علنی بودن تصرف
صریح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرایط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوی تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم : حکومت و انفال
مبحث پنجم : اهمیت رعایت تشریفات در اعلان موات
مبحث ششم : شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم : آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول : آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
خلع ید
اجره المثل
مبحث دوم : مسوولیت کیفری
گفتار اول : قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانین زمین شهری
گفتار سوم : لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم : تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عناوین مجرمانه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مبحث دوم : مراجع رسیدگی
نتیجه

مقدمه:
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانون گذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانون گذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و بعنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آن جا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علی رغم این که این گونه اراضی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, دولت, تخریب اراضی, ایران, انقلاب اسلامی, مالکیت خصوصی, کشت و زرع, فقهی, قانونی, استیلا, اسناد مالکیت, لوایح قانونی, قانون مجازات, شهرنشینی, جامعه, نظام حاکم, شارع,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت

تعداد صفحات:140
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت تحقیق
هدف تحقیق
روش کار
سوالات
فرضیات
پیشینه
ساماندهی موضوع
فصل اول
آثار جنسیت در عناوین مجرمانه
مقدمه
عناوین مجرمانه مختص مردان
لواط
تفخیذ
برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد
ترک انفاق نسبت به همسر
ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگریی
عدم ثبت واقعه ازدواج دائم
عدم ثبت طلاق
عدم ثبت رجوع
ازدواج قبل از بلوغ دختر
انکار زوجیت
عناوین مجرمانه مختص زنان
مساحقه
برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن
بدحجابی
ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری
ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع
فصل دوم
آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات
مقدمه
تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه
اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری
عاقله
درجه و محدوده مسئولیت عاقله
اثر جنسیت در عاقله
تاثیر جنسیت در میزان دیه
دیه قتل
دیه عضو
دیه ضرب و جرح
صدماتی که نیاز به ارش دارد
آثار جنسیت در میزان مجازات
اثر جنسیت در تخفیف مجازات
موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان
عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش
نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری
پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند
پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد
قذف همسر متوفی توسط شوهرش
هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند
یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد
سرقت پدر از مال فرزند
قتل فرزند توسط جد یا جد پدری
پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند
پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد
قتل فرزند حاصل از زنا
قتل فرزند رضاعی
قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی
ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد
جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی
موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان
حد زنا
زنا با زن پدر
زنا غیر مسلمان با زن مسلمان
زنا محصنه با نابالغ
زنا زن متاهل قبل از دخول
همجنس بازی
قوادی
تعرض نسبت به زنان
مزاحمت برای زنان
توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر
رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی
فصل سوم
آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات
مقدمه
آثار جنسیت در اثبات جرم
شهادت
تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت
عدم اعتبار شهادت مرد
عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد
عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد
قسامه
موارد قسامه
نصاب قسامه
آثار جنسیت در اجرای مجازات
اجرای مجازات مردان
اجرای قصاص
قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری
قتل زن توسط مرد
قتل خنثی توسط مرد
قطع عضو یا جرح زن توسط مرد
شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان
اجرای حد رجم
اجرای حد جلد
اجرای مجازات زنان
تاخیر در اجرای مجازات
موارد تاخیر در اجرای مجازات
مجازات‌های قابل تاخیر
نتیجه گیری
پیشنهاد ها
منابع و مآخذ
Abstract

چکیده:
در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد، تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمیگردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی میباشند که زن و یا مرد بودن در آن بی تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدر و یا جد پدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانون گذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, جنسیت, حقوق کیفری, مجرم, همسر, ازدواج دائم, طلاق, بلوغ, ازدواج, مسئولیت کیفری, عاقله, دیه, مجازات, مسلمان, متوفی, نابالغ,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول : بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء
بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء
بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم
نتیجه مجرمانه
بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء
شروع به جرم ارتشاء
گفتار دوم : همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم
مشارکت
معاونت
گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات
مجازات مرتشی
تعدد و تکرار
تشدید مجازات مرتکب ارتشاء
تخفیف و تعلیق مجازات
صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت
نتیجه
منابع

مقدمه:
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده رشا و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند. پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید مینماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی، فرهنگی و … است و طبیعی است وقتی به صورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود. در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده میشود. اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث میشود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آن ها سلب میشود. اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور به شدت آن را منع نموده است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, بزه, ارتشا, حقوقريال کیفری, ایران, ارتشا, مجرم, جرم, مشارکت, تشدید مجازات, دیوانعالی, هیات عمومی, رشوه, ماموران دولت,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح مساله، روش تحقیق
فرضیه تحقیق، سوالات تحقیق
فصل اول: تعاریف و دلایل و پیامدهای امنیتی قاچاق
معنی قاچاق
تعریف و انواع قاچاق
تعرفه قاچاق
دلایل قاچاق
پیامدهای امنیتی قاچاق
راه حلهای مشخص
راه های دیگر
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی قاچاق
ماهیت های حقوقی قاچاق
فصل سوم: آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384
آمار پرونده‌های قاچاق کالا
پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
فصل چهارم: پیشگیری و نتیجه گیری
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا
نتیجه‌گیری : راهکارهایی برای مقابله با قاچاق
منابع و ماخذ

چکیده:
قاچاق دامنه وسیعی از فعالیت ها را شامل میشود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آن ها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باج گیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند.
1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند.
2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیت های رسمی اقدام به این گونه فعالیت ها میکنند
ممکن است بعضی از فعالیت ها فقط در صورتیکه به صورت قاچاق انجام میشوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیت های اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش میکنند خارج از مقررات و چارچوب های تعیین شده برای اقتصاد رسمی، بمنظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند.»

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قاچاق, اطفال, جرم شناسی, جرم نگاری, بین الملل, مجازات, پژوهش, سرکوب, زنان, کودکان, انسان,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 231 | لينک ثابت

تعداد صفحات:209
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات و تعاریف
مقدمه
بیان مسئله
هدفهای تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
سوالات و فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
تعریف مفاهیم
عناوین مرتبط به واژه زندان
فصل دوم  تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان
تاریخچه زندان در اسلام و ایران
تاریخچه زندان در اسلام
تاریخچه زندان در ایران
طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف
جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام
جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران
عناوین طبقه بندی در حقوق ایران
مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان
نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی
انواع و مدت حبس
انواع حبس در حکومت امام علی (ع)
انواع حبس از نظر فقهای اسلامی
انواع حبس از لحاظ مدت آن
مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه
انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین
انواع حبس از نظر اهداف آن
تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس
انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران
انواع زندان ها در قرن حاضر
مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه
مبانی فقهی حبس
مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت
مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه
مشروعیت زندان در قرآن کریم
آیه اول
آیه دوم
آیه سوم
آیه چهارم
مشروعیت زندان از دیدگاه سنت
مشروعیت زندان از نظر اجماع
مشروعیت زندان از نظر عقل
امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی
مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)
زندان در حکومت امام علی (ع)
فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
جایگاه زندان در اسلام
راههایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است
فلسفه وجود زندان
اهداف مجازات زندان در اسلام
هدف شریعت از اجرای قوانین بشری
اصول حاکم بر مجازات های اسلامی
دیدگاه اسلام و کیفر حبس
جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی
زمان اجرای مجازات ها
نمونه هایی از زندان های اسلامی
جایگاه های زندان در حقوق
اهداف مجازات زندان در حقوق ایران
اهداف کلی مجازات
تاثیر محیط زندان بر زندانی
عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان
آسیب پذیری حبس
ضرر و زیان های زندان
روشهای مختلف اصلاح و تربیت مجرمان
جایگاه حبس در اسلام
اهداف اصلاح و تربیت در اسلام
روشهای اصلاح و تربیت زندانیان
کارکردها و پیامدهای زندان
کارکردهای زندان
پیامدهای زندان
محاسن و معایب حبس
دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس
دیدگاه موافقان کیفر حبس
دیدگاه مخالفان کیفر حبس
جایگزین های حبس
مجازات زندان و جایگزین آن
فصل چهارم : احکام موارد زندان
احکام زندان در اسلام و حقوق
حکم زندان در اسلام
تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)
فرق میان حد و تعزیر
تشویق و تنبیه زندانیان
صلاحیت مراجع صدور حکم
حکم زندان و اجرای حد در حرم
نمونه هایی از احکام زندانیان
حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه
حبس مدیون از دیدگاه فقه
حبس مدیون در مذاهب اسلامی
حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه
حبس متهم
متهم به دزدی
حبس متهم به دزدی تا حضور شهود
حبس متهم تا تعدیل شهود
حبس متهم مدعی مال
موارد و موجبات زندان بر اسلام
زندان در جرایم ضد امنیتی
حبس باغی
حبس راهزنان
حبس اسیر
زندان در جرایم ضد نفس
متهم به قتل
کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند
آمر به قتل
حبس قاتل به فرمان مولا
فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد
حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد
حبس قاتل تا تکمیل شرایط
حبس قاتل فراری
حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول
حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد
زندان در جرایم مربوط به دین
حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی
حبس زناکار با خواهر خویش
حبس زن مرتد
حبس ایلا کننده
حبس مظاهر
حبس برای اقدام حد
زندان در جرایم مربوط به مال
حبس خودداری کننده از ادعای دین
حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت
حبس عامل خیانت کار
حبس ناقب
حبس سارق برای بار سوم
مفلس
حبس ممتنع از ادعای دین
حبس راهن
حبس تارک نفقه
حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به
حبس نباش
حبس طرار ، مختلس
حبس کفیل
حبس ملتوی در محکمه
حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند
حبس مدعی الیه تا حضور شهود
زندان در شهادت
حبس شهود
حبس شاهد دروغگو
حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها
حبس زننده برده خویش
حبس مردم آزار
حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات
حبس ساحر ، کاهن و عارف
زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس
حبس برای توبه از گناه
حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)
حبس برای شراب و مست کننده
حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان
حبس آزار دهنده زن خویش
حبس بنده فراری
فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
حقوق زندانی در قرآن و روایات
ارزشهای انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام
حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه
قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته
حقوق عمومی زندانیان
مصادیق حقوق زندانی
آزادی انجام معامله
آزادی نکاح یا طلاق
آزادی شهادت
آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن
آزادی اشتغال به مشاغل مختلف
آزادی در ورزش
لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی
حق ملاقات با خانواده
تفکیک زندانیان در مورد لازم
حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی
حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب
آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی
حق برخورداری از آسایش روحی
حق زنان در زندان
بازرسی وضع زندانیان
منع تادیب و تنبیه زندانیان
رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد
حق برخورداری از وکیل
منع مطلق شکنجه
حق زندانی در آموزش های لازم
حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط
حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات
آزادی انجام شعائر دینی
حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن
حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی
حق معالجه زندانی یا آزاد سازی
حق زندانی در صورت تبرئه
حق رفاه زندانی
حق نفقه زندانی
حق تعجیل در محاکمه
حق زندانی در مورد همسرش با او
حق جداسازی زنان از مردان در زندان
جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان
فوت زندان
ارشاد و راهنمایی زندانیان
مخارج و مسکن زندانیان
مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق
هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت
کفالت خانواده زندانی
ملاقات با زندانی
ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)
حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان
انواع ملاقات در زندان
ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی
مرخصی رفتن زندانیان
دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان
انواع مرخصی زندان
مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران
کار و اشتغال در زندان
کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)
حق اشتغال برای زندانی
کاریابی جهت زندانیان
ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان
نکات لازم جهت اشتغال در زندان
انواع اشتغال در زندان
مراحل اشتغال به کار زندانی
ارتباط زندانی با خارج از زندان
عفو و بخشندگی در زندان
عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)
اقتصاد عفو و بخشندگی
عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی
آینده زندانی
آزادی از زندان
نتیجه گیری
منابع فارسی
منابع عربی
منابع انگلیسی
مجلات
قوانین
پایان نامه

مقدمه:
این پژوهش به بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی میپردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط میباشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستمهای حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راه ها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاه های مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه میگذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمیشود بلکه باعث میشود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روشهای جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همین طور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. بطور خلاصه میتوان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل میدهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر میرسد. دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی که همه مسائل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مدنظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جائز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسان ها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه میرسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا بعنوان ابزار مجازات ( تنبیه و یا درمان و اصلاح) در نظر گرفته شده است، در بین مذاهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مذاهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاه های هر کدام از مذاهب مختلف درباره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

برچسب ها : دانلود پایان نامه, پروژه, حقوق, احکام زندان, مذاهب اسلامی, مشروعیت زندان, زندانیان, اسلام, حکومت امام علی, محافظت و مراقبت, آیین نامه, مقررات, فقه, دیدگاه سنت, فلسفه وجود زندان, مجازات, اصلاح و تربیت, مذاهب اسلامی, مراجع صدور حکم, جرایم ضد امنیتی, طلاق, وکیل, محاکمه, عفو و بخشندگی, ارتکاب مجدد جرم, راهکار, دین الهی,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:01 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
اشاره
تعاریف
مبحث اول
بخش اول : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
بخش دوم : عنصر مادی سقط جنین شامل به کار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی
وسایل فیزیکی
وسایل شیمیایی
بخش سوم : عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین
قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی
خطای جزایی در سقط جنین
وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف
وضعیت سقط جنین در ایران
مبحث دوم
مجازات سقط جنین
مجازات افراد غیرمتخصص
مجازات افراد متخصص
مجازات سقط جنین توسط مادر
مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )
نظر فقها در مورد سقط جنین
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین
منابع

چکیده:
بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاه های حقوق دانان و جرم شناسان بوده است . به دلیل این که دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسائل جدید اعم از مسایل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوق دانان رابرانگیخته تا در تنظیم قوانین، مسایل و مشکلات را مدنظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم. باید گفت از طریق مجازات نمیتوان در جهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیای قانونی جنین، توسط پزشک و یا افراد دیگری به صورت کاملاً مخفیانه صورت میپذیرد، در نتیجه هیچ گاه کشف نمیشود.

برچسب ها : دانلود پروژه, حقوق, سقط جنین, عنصر مادی, فیزیکی, شیمیایی, عنصر روانی, مجرمانه, سقط جنین عمدی, مجازات سقط جنین, شرع و قانون, شبه عمد, خطای محض, حقوق دانان, جرم شناسان, رضایت اولیای دم, مسائل پزشکی,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:05 موضوع | تعداد بازديد : 225 | لينک ثابت

تعداد صفحات:86
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
معاونت در جرم
مقدمه
تعریف معاونت بطور کلی
تعریف معاونت
تعریف معاونت در حقوق
تعریف معاونت در حقوق جزا
تاریخچه معاونت
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم (از دیدگاه گلدوزیان)
فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم (از دیدگاه قانونی)
قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت
بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم
تفاوت معاونت و شرکت در جرم
وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم
وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه
وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه
وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات
تحقق معاونت در جرم
مصادیق معاونت در قانون
معاونت در جرم در حقوق تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی
معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران
معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی
معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه
مجازات معاونت در جرم
تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم
تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم
کیفیت مجازت معاون جرم
معاونت در جرایم عمدی
تعریف حدود
قصاص
تعزیرات
بارزترین مشخصه تعزیرات
معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن
معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

مقدمه:
قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.
انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.
چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.
با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانون گزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارض ها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, معاونت, جرائم, حدود, قصاص, تعزیرات, حقوق, حقوق جزا, جرم, کیفر, عنصر قانونی, عنصر مادی, عنصر معنوی, وجه افتراق, معاونت, جرایم غیر عمدی, معاونت در جرم, جرایم عمدی, قانون مجازات اسلامی, مسائل کیفری, سرقت, قتل, تسبیب,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:08 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه دیه
پیدایش دیه اختیاری
فلسفه دیه
تعاریف دیه
اسباب و جوب دیه
دیه غرامت است یا کیفر
تفاوت دیه با مجازات مالی
تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت
موارد قانونی پرداخت دیه
مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت
بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله
عاقله و مسئولیت پرداخت دیه
انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد
علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام
مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه
مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی
کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان
وراث دیه
پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد
فصل دوم
ارکان دیه
دیه زن
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل
دیه در قتل عمد
مهلت اداء دیه در قتل عمد
مسئول پرداخت دیه در قتل عمد
قتل شبه عمد
مقدار دیه در قتل شبه عمد
مسئول پرداخت دیه در شبه عمد
مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد
دیه قتل خطار محض
مهلت اواء دیه در قتل خطار محض
مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض
موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه
اقسام جنایت علیه عضوها
مهلت پرداخت دیه اعضا
عدم تداخل دیات اعضا
تداخل دیات اطراف
تداخل دیات مدافع
تداخل دیات زخمها
تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس
اعضایی که دیه مقدر دارند
دیه موی سر
دیه چشم
دیه بینی
دیه گوش
دیه لب
دیه زبان
دیه دندان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست
دیه انگشتان دست
دیه ناخن
دیه ستون فقرات
دیه نخاع
دیه بیضه
دیه آلت تناسلی مرد
دیه قطع پا
دیه دنده ها
دیه استخوان ترقوه
دیه شفران
دیه قطع موقع بالاتر از فرج
افضا
باسن ها
شکستن استخوان نشیمنگاه
دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر
دیه استخوانها
جنایت بر منافع اعضا
دیه عقل
دیه حس شنوایی
دیه حس بینائی
دیه حس بویایی
دیه حس چشایی
دیه صوت و گویایی
دیه زخمهای سر و صورت
دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود
دیه سقط جنین
دیه جنین متکون از زنا
دیه جنین کافرذمی
کفاره سقط جنین
دیه جنایت بر مرده
دیه جنایت بر حیوان
تغلیط دیه
دیه قتل در ماه های حرام
حکم قتل در حرم مکه
حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه
اجتماع دو سبب تغلیظ
حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا
تغلیظ در قتل اقارب
تغلیظ دیه در فقه اهل سنت
فصل سوم
خسارت مازاد بر دیه
نظر امام خمینی (ره)
نظر حضرت آیت الله اراکی
نظر حضرت آیت الله بهجت
نظر حضرت آیت الله گپایگانی
نظر حضرت آیت الله تبریزی
نظر حضرت آیت الله خامنه ای
نظر حضرت آیت الله لنکرانی
نظر حضرت آیت الله صانعی
نظر حضرت آیت الله شیرازی
نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی
نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی
نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری
نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی
نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی
نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی
نتیجه
منابع

مقدمه:
حمد و سپاس خدایی را می نماییم که از هر عیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف میباشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیا عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.
الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.
ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.
افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق می دهند اما اجتماعی شدن در گروه های مختلف اجتماعی صورت می گیرد و میدانیم که احتیاجات خواست ها و ارزش های گروه ها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً اجتماعی شده باشد ولی ارزش ها، خواست ها و به طور کلی رفتار اجتماعی آن ها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروه های که اعضا خود را در جهت ارزش های مطلوب اجتماعی تربیت میکنند اجتماعی شدن همیشه بطور کامل صورت نمیگیرد.
از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروه های ضد اجتماعی در جحوار گروه های اجتماعی، اعضا گروه های اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروه های ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضا یک جامعه در شرایط عادی ازای ارتکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری میکنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروه های جامعه اجتماعی شده اند پس به همان اندازه که اجتماعی شدن در شرایط بهتر جامعه صورت میگیرد از نیاز به اجرای مقررات جرایی و مجازات های سخت کاسته میشود. با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضا جامعه از شدت و سختی مجازات ها و مقررات جزایی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جویی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم میگردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیط های خاص آن در تربیت برهکاران شناخته میشود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار میکنند به عمل می آید.

برچسب ها : دانلود, پروژه, دیه, حقوق, فلسفه دیه, غرامت, مجازات مالی, خسارت, بیت المال, میراث, سهم, وراث, قتل عمد, قتل شبه عمد, شرایط اجتماعی, جامعه, انتقام جویی, میراث,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات
مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست
تاریخچه قانون گذاری
بخش دوم: – عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست
عنصر قانونی
ماده 688 قانون مجازات اسلامی
آلودگی آب
آلودگی هوا
آلودگی صوتی
آلودگی خاک
آلودگی شیمیایی و هسته ای
آلودگی ناشی از زباله و نخاله
آلودگی ناشی از پسماندها
عنصر مادی
رفتار مرتکب
فعل
ترک فعل
موضوع جرم
وسیله
نتیجه
رابطه سببیت
عنصر معنوی
جرم عمدی
جرم عمدی مقید
جرم عمدی مطلق
جرم غیر عمدی
جمع بندی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
محیط زیست موضوعی است که هر چند از دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید میکند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش میکنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذیربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگیهای زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, تهدید, بهداشت عمومی, آلودگی محیط زیست, بهداشت, قانون مجازات اسلامی, زباله, نخاله, عنصر مادی, آلودگی خاک, آلودگی هسته ای, شیمیایی, جرم عمدی, جرم غیر عمدی, بهسازی, منابع طبیعی, عوامل مخرب,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:47 موضوع | تعداد بازديد : 252 | لينک ثابت

تعداد صفحات:265
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهیم مسئولیت
مفهوم لغوی مسئولیت
مفهوم کلی مسئولیت
مسئولیت در قرآن کریم
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اجتماعی
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه
جنبه فردی مسئولیت
جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه
فصل دوم: مفاهیم مسئولیت کیفری
مفاهیم مسئولیت کیفری
مسئولیت واقعی و انتزاعی
مقایسه مسئولیت با تکلیف
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت
فصل سوم: سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه مسئولیت در قدیم الایام
بند اول : مختصات مسئولیت در قدیم الایام
ویژگی جمعی بودن مسئولیت
تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات
موضوعی بودن مسئولیت
در ایران باستان
در روم باستان
در یونان باستان
مسئولیت کیفری در دوران معاصر
فصل چهارم: مسئولیت کیفری در اسلام
تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام
بنداول: شخصی بودن مسئولیت کیفری
بند دوم: برقراری شرایط عمومی مسئولیت
بند سوم: اصل تساوی در مجازات ها
بند چهارم: اصل قانونی بودن مجازات ها
فصل پنجم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352
مجازات اسلامی مصوب 1307
فصل ششم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
بخش اول: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
اهلیت جنایی
اهلیت مادی یا واقعی
اهلیت جزائی
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری
بخش دوم: تقصیر و مسئولیت کیفری
قلمرو تقصیر در حقوق جزا
تقصیر در قلمرو وسیع
بند اول : ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم : اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
تقصیر در قلمرو محدود
نقد و بررسی، ارزیابی نظریات
بخش سوم : اسناد و مسئولیت کیفری
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد یا انتساب مادی
اسناد یا انتساب معنوی
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری
فصل هفتم: ارکان اهلیت جزائی
رکن اول: ادراک
مفهوم ادراک و تمییز
نقش ادراک در مسئولیت کیفری
عقل در مفهوم ادراک
عقل در مقررات جزائی ایران
عقل در حقوق جزائی اسلام
رکن دوم: اختیار
مفاهیم و کاربردهای اختیار
اختیار در لغت
اختیار در مفهوم فلسفی
بند اول: عنصر قدرت
بند دوم: عنصر اراده
اختیار در مفهوم حقوقی
بند اول: مفهوم نقش اراده
نقش اراده در رکن مادی جرم
نقش اراده در رکن روانی جرم
بند دوم: مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق
اختیارات در لغت
اختیار در تکالیف و جزائیات
رکن سوم: علم به قانون
مفهوم قانون
بند اول: نص جزایی
بند دوم: عدم مشروعیت جزایی
نقش علم به قانون
بند اول: علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی
بند دوم: علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم: علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری
بند چهارم: علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم: صغر (کودکی) در مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل عدم مسئولیت کیفری
علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بند اول: عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
بند دوم: عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی
وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت
بند اول: فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت
بند دوم: تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات
بند سوم: فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
فصل نهم: جنون
کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال
طفل کیست؟
مفهوم بلوغ
مفهوم علمی بلوغ
معیار بلوغ در قفسه
بند اول: معیار بلوغ در کتاب
بند دوم: معیار بلوغ در سنت
بند سوم: سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ
اهمیت جرایم اطفال
مسئولیت جزایی اطفال
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره
مسئولیت جزایی اطفال غیر ممیز
مسئولیت جزایی اطفال ممیز
مسئولیت جزایی اطفال در مرحله بلوغ
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران
قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304
قانون مجازات عمومی مصوب 1352
قانون مجازات اسلامی مصوب 1361
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام
بلوغ
ادراک یا تمیز
بند اول: حقوقی
بند دوم- جزائیات
سن تمییز در حقوق جزای اسلام
سن عدم مسئولیت جزایی
سن مسئولیت جزایی نسبی
سن مسئولیت جزایی کامل
فصل دهم: جنون
جنـون
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین
جنون از مسائل موضوعی است
تعریف جنون
انواع جنون
اختلالات سیستم عصبی
جنون اخلاق
دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر
ارزیابی یا نحوه احراز جنون
کارشناس روانی
همکاری کارشناس و قاضی
جنون در قوانین سابق جزایی ایران
جنون در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم
تقارن جنون یا جرم
تلازم جنون یا جرم
جنون کامل
تأدیب مجنون
تشریفات اداری نگاه داری مجنون
مسئولیت مدنی مجنون
فصل یازدهم: جبر و اشتباه
بخش اول: مفاهیم اجبار
تعریف اجبار
اجبار و اختیار
اجبار و اکراه
خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون و اضطرار
بند اول: تفاوت اجبار و اکراه
بند دوم: تفاوت اجبار و جنون
بند سوم: تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم: انواع مختلف اجبار
اجبار مادی
بند اول: علل اجبار مادی
بند دوم: شرایط اجبار مادی
اجبار مادی با منشأ درونی
اجبار معنوی
بند اول: اجبار معنوی خارجی
شرایط اجبار معنوی خارجی
بند دوم: اجبار معنوی داخلی
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری
نقش تحریک در مسئولیت کیفری
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر
بخش سوم: بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران
قانون مجازات عمومی
اجبار در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار
اکراه در قتل
جرم باید از مجازات های تعزیری باشد
اجبار در غیر مورد تعزیرات
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار
فصل دوازدهم: جهل و اشتباه
بخش اول: مفاهیم جهل
تعریف اشتباه
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
جهل
اشتباه
غلط
خطا
سهو
غفلت
نسیان
تفاوت میان جهل و نسیان
جایگاه اشتباه در حقوق جزا
اشتباه در قانون
اشتباه در عمل
بخش دوم: انواع جهل در اعمال حقوق عرفی
جهل مرکب
جهل بسیط (شبهه)
بخش سوم: انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه
جهل و شبهه حکمیه
جهل و شبهه موضوعیه
جهل تقصیری
جهل قصوری
بخش چهارم: جایگاه جهل در حقوق اسلامی
جایگاه در جرائم مستوجب حد
جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات
جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات
بخش پنجم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی
تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری
تاثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری
بخش ششم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی
ادله و مستندات تاثیر جاهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: ادله برائت
بند دوم: قاعده درأ
بند سوم: روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل
بند دوم: قاعده وجوب تعلم احکام
بند سوم: فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی
اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح (جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آن هاست)
بخش هفتم: قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد
جرم زنان
حد مسکر
جرم سرقت
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص
بند اول: اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم: اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه
بند اول: جهل حکمی
بند دوم: جهل موضوعی
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتـار:
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث میکند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر میکند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا میکنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل میگردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب میپردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر میشود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم.

برچسب ها : آثار جنون, احكام اسلامی, اشتباه, اكراه, بلوغ, تعزيرات, جرم زنان, جنون, جهل, جهل مركب, حقوق, حقوق جزا, خطا, دانلود, سن بلوغ, سهو, سيستم عصبی, شرط تحمل مجازات, شرط شمول قانون, ضوابط قانونی, عوامل رفع مسئولیت, غفلت, غلط, فقه, قانون, قانون مجازات عمومی, قصاص, قوانين جزايی, كارشناس, مجرمیت, مسئوليت اجتماعی, مسئوليت مدنی, مشروعيت جزايی, معاذير قانونی, مفهوم فلسفی, نسيان, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:59 موضوع | تعداد بازديد : 277 | لينک ثابت

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
تعاریف و مفاهیم
معنای لغوی و تعریف جرم
معنای لغوی جرم
تعریف جرم
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی
تعریف جرم از دیدگاه اسلام
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی
تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی
معنای لغوی
تعریف جرم مطبوعاتی
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون
معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی
معنای لغوی سیاست
تعریف جرم سیاسی
تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی
تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام (بغی)
تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
معنای لغوی امنیت
تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
تعریف جرم
جاسوسی
وسیله ی ارتکاب جرم
نقش وسیله در تحقیق جرم
نقش وسیله در میزان مجازات
پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم امنیتی
قانون گذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی
قانون گذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی
فصل دوم : بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات
ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن
ماهیت
آثار
اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات
تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات
تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
جاسوسی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)
بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی
مسئولیت صاحب امتیاز
مسئولیت مدیر مسئول
مسئولیت نویسنده
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع

چکیده:
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سال های اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش های خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاست های هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاح های سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانون گذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در این جاست که این پرسش مطرح میشود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخ گویی پرسش های مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانون گذاری در زمینه‌ جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان میشود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسش های اصلی و فرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌ گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

برچسب ها : ارتكاب جرايم, اسلام, امنیت, انقلاب اسلامی, تحقیق جرم, تحولات اجتماعی, ثبات اجتماعی, جاسوسی, جرایم مطبوعاتی, جرم سیاسی, جرم شناسی, جرم مطبوعاتی, جمهوری اسلامی ایران, حقوق, حقوق اسلام, حقوقدانان, دانلود, رسانه های گروهی, سیاست, صاحب نظران, قانون, قانون مجازات اسلامی, قانون گذاری, مجازات, مطبوعات, میزان مجازات, وضع مقررات, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:00 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
دلیل انتخاب موضوع
روش بررسی
اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
قانون
جرم
پدیده جنایی
سیاست جنایی
قضازدایی
جرم زدایی
کیفر زدایی
فصل اول : جرم انگاری
جرم انگاری و هدف آن
جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
مکتب فایده اجتماعی
مکتب عدالت مطلق
مکتب کلاسیک
مکتب تحققی
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب اثباتی انتقادی
مکتب اصالت عمل کیفری
دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب نفی حقوق جزا
مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک جدید
منابع شرعی جرم انگاری
کتاب
سنت
اجماع
عقل یا قیاس
مراجع داخلی جرم انگاری
قانون
آئین نامه
مراجع مکمل
علوم مرتبط با جرم زدایی
جامعه شناسی کیفری
جرم شناسی
روانشناسی جنایی
فصل دوم : راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنایی
راهکارهای قوه قضاییه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضاییه
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل و فصل دعاوی
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات
بازنگری و اصلاح قوانین
لایحه قضازدایی
قضازدایی و جرم زدایی
قضازدایی
مفهوم قضازدایی
مفهوم قضازدایی در عمل
قضازدایی و قانون اساسی
قضازدایی و حقوق اداری
جرم زدایی
مفهوم جرم زدایی
انواع و کارکردهای جرم زدایی
جرم زدایی عملی
نسبت جرم زدایی و قضازدایی
جرم زدایی و قانون اساسی
جرم زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
فصل سوم : دلایل توجیهی لایحه
مقدمه
مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
فصل چهارم : لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
فرآیند کار لایحه
ملاحظاتی درباره محتوی لایحه
مقدمه توجیهی
کمیسون های مربوطه
تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
حوزه آلودگی هوا
حوزه منابع طبیعی
حوزه شکار و صید
حوزه آب
حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
حوزه کار و امور اجتماعی
حوزه حمل و نقل
حوزه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسی کلی لایحه
اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنایی
اقدام های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنایی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدایی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی – امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجیهی قضازدایی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنایی را پیشنهاد میکند.

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سال های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
بنظر میرسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آن ها سختی را میتوان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آن ها مجازات های سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را میزند هنوز در برخی از آن ها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم میخورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضایی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدایی و جرم زدایی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

برچسب ها : آئین نامه, آلودگی هوا, امور پزشکی, بهداشت, ثبت احوال, ثبت اسناد, جامعه شناسی, جرم انگاری, جرم زدایی, جرم شناسی, حقوق اداری, حقوق جزا, حقوق کیفری, حمل و نقل, دامپزشکی, دانلود, روانشناسی, روانشناسی جنایی, سنت, سیاست جنایی, شوراهای حل اختلاف, شکار و صید, عدالت, قانون, قانون اساسی, قضات, قضازدايی, قوانین کیفری, قوه قضاییه, لايحه, مجازات, مجرم, منابع طبیعی, مکتب نئوکلاسیک, نظام قضایی, پایان نامه, کار و امور اجتماعی, کلاسیک, کیفر زدایی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
سابقه‌ تاریخی افترا
تعریف اصطلاحی و لغوی افترا
افترا در اصطلاح حقوقی
عناصر تشکیل دهنده‌ جرم (شرایط تحقق بزه)
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
سیستم جزایی افترا
اشاعه‌ اکاذیب (‌مقدمه)
ارکان جرم نشر اکاذیب
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب
فرق افترا و نشر اکاذیب
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
طبع زندگی اجتماعی مستلزم برخورد اندیشه‌ها، گفتار، کردار و منافع افراد جامعه است و این پدیده‌ها منشا بروز و وقوع جرائمی میباشد که دسته‌ای از‌ آن جرائمی هستند که بی جبر و عنف مادی به وسیله‌ زبان یا قلم واقع میشوند و حیثیت و شرافت افراد را مصدوم مینمایند و باعث ورود ضرر معنوی بر اشخاصی میشوند این جرائم در قانون ذیل عنوان بحث : افترا و توهین و هتک حرمت اشخاص بیان شده‌اند.
در قانون مجازات اسلامی – تعزیرات از مواد 697 تا 700 تحت عنوان افترا و توهین و هتک حرمت ذکر شده است. ولی همه مواردی را که بنابر معنای عرفی، و ضابطه‌ حقوقی و علمی در حقوق جزا اسلامی، بتوان بعنوان افترا و توهین و هتک حرمت شناخت،‌ در بر نمی ‌گیرد در نتیجه این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضا میکند زیرا در پاره‌ای دیگر از قانون مجازات اسلامی مواردی دیگر بیان شده است که میتواند تحت این عنوان قرار گیرد. از جمله مواد 139 تا 164 ق . م اسلامی، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است، نوعی افترا تلقی میشود.
آن چه میتوان از موارد اشاره شده استنباط کرد این است که هتک حرمت مفهوم عام و کلی دارد و اعم از توهین و افترا میباشد به این معنی که در همه موارد توهین و افتراء هتک حرمت تحقق مییابد.
با توجه به تعاریفی که بعداً بیان میشود و سعی در توضیح بیشتر آن داریم یکی از مصادیق این جرائم اشاعه اکاذیب است که یکی از شاخه‌های هتک حرمت اشخاص با عناصر مادی خاص خود است که سعی در توضیح بیشتر آن خواهیم داشت.
لذا با توجه به این مقدمه به تعریف و توضیح افترا و نشر اکاذیب و وجوه افتراق آن ها خواهیم پرداخت.

برچسب ها : اجتماع, افترا, انديشه‌, تعزيرات, توهين, جرائم, حقوق, حيثيت, دانلود, ركن قانونی, ركن مادی, ركن معنوی, سيستم جزایی, شرافت, قانون مجازات اسلامی, كردار, نشر اكاذيب, هتک حرمت, پروژه, گفتار,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:04 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئولیت
تعریف مست و مستی
صفات مستی
عوارض مستی
اسباب مستی
الکل
فرق الکلیسم و مستی ارادی
اندازه می برای مستی
عوارض اعتیاد به الکل
ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم
مواد مخدر
عوارض اعتیاد به مواد مخدر
ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم
نواع مستی
مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی
مستی تام
مستی نسبی
مستی بر مبنای قصد شخصی مست
مستی ارادی
مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم
مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم
مستی غیر ارادی
تعریف مسئولیت
انواع مسئولیت
ارکان مسئولیت کیفری
فصل دوم : وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی
وجود مسئولیت کیفری در مستی ارادی
الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار
ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص
جرم بودن اسباب مستی ارادی
فقدان مسئولیت کیفری در مستی ارادی
فقدان قصد حین ارتکاب جرم
عدم تامین اهداف مجازات
عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم
مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی
ماده 53 قانون مجازات اسلامی
ماده 244 قانون مجازات اسلامی
مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)
ماده 7 قانون اقدامات تامینی
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع

مقدمه:
در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آن ها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده میفرماید:
“یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون”
“ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه این ها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟”
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
“… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است”
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به این که مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی به وجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه آن ها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی میشود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آن را حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در این جا از حقوق کیفری استفاده میشود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئولیت کیفری خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

برچسب ها : احكام, ارتكاب, ارتكاب جرم, استعمال, اسلام, الكليسم, انگيزه, اهل ايمان, بت پرستی, حقوق, دانلود, دستگاه عصبی, عقل, عوارض اعتياد, فقيهان, قانون مجازات اسلامی, قمار, كيفر, كينه, مسئوليت كيفری, مستی ارادی, مستی تام, مستی نسبی, مصرف الكل, منافع عمومی, مواد مخدر, نماز, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:05 موضوع | تعداد بازديد : 275 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
ورزش وسیله ای بنیادین برای تحقق هدف
تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی
ماده 4 – وظایف اصلی سازمان
مسئولیت کیفری ناشی از ورزش
سوابق فقهی
متن تحریر الاحکام
محقق حلی در شرایع نظر شیخ طوسی را با عبارتی دقیق تر تایید میکند
سوابق قانونی
ماده 59
آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است
تحلیل فقهی
تحلیل حقوقی
رویه قضایی
نقد و بررسی رای
دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده
بررسی ماده 59 قانون مجازات اسلامی
ورزشکاران حادثه دیده
داوران، مربیان و سایر کارکنان حاضر در محل
تماشاگران مصدوم
مفهوم و مصادیق مقرات
نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی
رعایت موازین شرعی
ملاک مخالفت شرعی با فعالیت های ورزشی
منابع

چکیده:
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی بعنوان یکی از مهم ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی، فتاوی صادره، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود، دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آن ها پرداخته شده است.
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را می گذاراند هر چند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی، از قدمت طولانی برخوردار است. درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحریر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم که از یک سو بیش از سی میلیون نقر در کشور ما به عناوین مختلف به فعالیت های ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری، سرپرستی، داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به کار مشغول هستند، میلیون ها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال می کنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفکیک ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشته های حقوقی به خوبی نمایان می شود، بنا به قول فیلسوف مشهور وایتهد تنها دلیلی که وجود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را توجیه میکند همان کشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای کلی زندگی است.
عنایت به این دیدگاه واقع بینانه، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد، بیش از پیش آشکار خواهد شد.

برچسب ها : تجهيزات, تربيت بدنی, جرم, حقوق, دانشگاه, دانلود, داوران, رويه قضایی, سازمان, سرپرست, علوم ورزشی, عنصر معنوی, فيلسوف, قانون, قانون اساسی, قانون مجازات اسلامی, لوازم, مربيان, مربيگری, مسئوليت كيفری, موازين شرعی, وايتهد, ورزش, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:06 موضوع | تعداد بازديد : 242 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه و کلیات
واژگان کلیدی
فرضیات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مبانی نظری (مباحث جمع آوری شده پژوهش)
شرایط خواسته دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم
شرایط و نحوه اقامه دعوی و مرجع صالح
شرایط ضرر و زیان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوی کیفری
تقدیم دادخواست در مواعد معین
انوع ضرر و زیان و طرق ترمیم آن
نتیجه گیری
فهرست منابع

چکیده:
طبق قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل برخلاف قانون، که دارای مجازات باشد، جرم محسوب میشود و جرمی که نظم عمومی جامعه را بر هم زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان بعضی از جرایم علاوه بر آن که جنبه عمومی دارد، دارای جنبه خصوصی نیز هست یعنی از ارتکاب آنها فرد یا افراد معینی متضرر میشوند، مانند کلاهبرداری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر میرساند. دعوای خصوصی، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه میکند. دعوای خصوصی دو طرف دارد، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده. مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنی علیه باشد و یا وراث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد. پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است. مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است، ولی دعوای خصوصی را میتوان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد.

برچسب ها : اشخاص ثالث, اقامه دعوی, جرم, حقوق, خسارت, خواهان دعوای, دادخواست, دادگاه, دانلود, ضرر و زيان, قانون, قانون مجازات اسلامی, مسئولیت مدنی, نظم عمومی, پروژه, کلاهبرداری,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:10 موضوع | تعداد بازديد : 206 | لينک ثابت

تعداد صفحات:54
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات و تعاریف
گفتار اول – سیر تاریخی هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار دوم – تعریف هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپیما ربایی
گفتار پنجم – هواپیما ربایی جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بین الملل هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد)
گفتار سوم – کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد)
گفتار چهارم – کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
گفتار پنجم – سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرایم علیه امنیت پرواز در قانون جزای ملی
گفتار اول – جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328
گفتار دوم – جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 75
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعالیت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اول: کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)
دوم: کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)
سوم: کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)
مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولتها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

برچسب ها : اختراعات, امنيت, امنيت پرواز, تسهيلات, جرم, حقوق, دانلود, دولت, قانون, قانون مجازات, قوانين, كنوانسيون, هواپيما ربايی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:11 موضوع | تعداد بازديد : 173 | لينک ثابت

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان
قصاص زن و مرد
قصاص نفس
قصاص عضو
دیه مرد و زن
دیه نفس
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
عدالت خداوند متعال
برابرى همه انسان‏ ها با یکدیگر
صراحت آیات قصاص
حیات بودن قصاص
روایات مخالف با روایات مشهور
ضعف اجماع
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پیشنهاد حقوقى
پاورقی

چکیده:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده میباشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملی اند متفاوت می بیند و تساوى آن ها را نفى می کند، و در عین حال دیه آن ها را مساوى میداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل میگوید:
… هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مساوی اند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین می فرماید:
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله
مؤمنان خانه‏ نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال خود در راه خدا جهاد می کنند یکسان نمی باشند.
و درباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالی می کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق می نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت می کرد و در راه اسلام کمک مالی می نمود چنین می فرماید:
… لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر
کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏ اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگ تر از کسانی اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏ اند.

برچسب ها : ارزش معنوى, اسلام, انفاق, تفاوت زن و مرد, جاهل, جهاد, حق زنان, حقوق, حكمت, حيات, دانلود, ديه, ديه نفس, زنان سرپرست خانوار, صراحت, عالم, عدالت, فتح مكه, قانون, قانون مجازات اسلامی, قصاص, مجازات, مقتول, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:19 موضوع | تعداد بازديد : 213 | لينک ثابت

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
زمان مسئولیت کیفرى
اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قصاص
دیه
مبانی حکم دیه‏ و مقررات متفاوت آن‏ در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی
طبق ماده‏۶ همان قانون
درآمد
برابرى دیه زن و مرد
روایات تشریع دیه
اصول و قواعد کلى اسلامى
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
صاحب جواهر الکلام مینویسد
روایات
روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
استناد به این روایت ها دو اشکال جدى دارد
روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم
پنج روایت بر این راى مشهور دلالت میکنند
شگفتی فقیهان فریقین از این حکم
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
نظر صاحب فتح‏ القدیر
نقد و بررسى کلى
اجماع
وجوه استحسانی
پایین‏ تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
پایین‏ تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى
نتیجه
پیشنهاد
منابع

چکیده:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانی نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنی (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى)، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

برچسب ها : اثبات دعوى, اجماع, جرم, جواهر الكلام, حقوق, دانلود, ديه, سنی, شهادت, شيعه, فقيهان, قانون مسئوليت مدنی, قانون‏ مجازات, قصاص, مسئوليت كيفرى, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:28 موضوع | تعداد بازديد : 202 | لينک ثابت

تعداد صفحات:77
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – بررسی مباحث شکلی
فصل اول – کلیات
مبحث اول – دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول – دعوای عمومی
گفتار دوم – دعوای خصوصی
مبحث دوم – راه‌های اثبات قتل
گفتار اول – اقرار
گفتار دوم – شهادت شهود
گفتار سوم – قسامه
گفتار چهارم – علم قاضی
فصل دوم – گردشکار
مبحث اول – شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم – دفاعیات
مبحث سوم – نظریات پزشکی قانونی
مبحث چهارم – استدلال دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – استدلال دادگاه کیفری استان
نظر اکثریت
نظر اقلیت
گفتار دوم – استدلال دیوانعالی کشور
مبحث پنجم – متن رای دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – رای دادگاه کیفری استان
گفتار دوم – رای دیوانعالی کشور
فصل سوم – بررسی شکلی آرا
مبحث اول – اعمال مقررات دادرسی
گفتار اول – از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی
گفتار دوم – جمع آوری دلایل
گفتار سوم – تامین کیفری
گفتار چهارم – اخذ آخرین دفاع
گفتار پنجم – جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها
گفتار ششم – قرار مجرمیت و کیفر خواست
گفتار هفتم – صلاحیت
گفتار هشتم – ارجاع
گفتار نهم – دادنامه
گفتار دهم – تجدید نظر خواهی
گفتار یازدهم – رسیدگی در دیوانعالی کشور
مبحث دوم – از لحاظ ادبی و نگارش
گفتار اول – رسم الخط
گفتار دوم – نشانه گذاری
گفتار سوم – درست نویسی و گزینش واژه‌ها
گفتار چهارم – دستور زبان
بخش دوم – بررسی مباحث ماهوی
فصل اول – کلیات قتل مهدور الدم
مبحث اول – تعریف
مبحث دوم – مصادیق
مبحث سوم – دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه
فصل دوم – تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فصل سوم – قتل پرونده
بخش سوم – نتیجه گیری
گفتار اول – انتقادات
گفتار دوم – پیشنهادات
گفتار سوم – اصلاح مقررات جاری
فهرست منابع

چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوانعالی کشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پرداخته شده است.
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون و مرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه این که به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنگ کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.
در این کار تحقیقی، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات،‌ گردشکار و بررسی شکل آرا پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات، بررسی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌ کارهای موجود و اصلاح این تبصره میباشد.

مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگ ترین جرایمی است که هم در قوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط میشود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار میگردد که در این تحقیق به تشریح آن ها میپردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوانعالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

برچسب ها : آرا, ارجاع, استدلال, اعتقاد, اعدام, اقدام به قتل, اقرار, جامعه, جوامع, حفظ امنيت جانی, حقوق, دادرسی, دادنامه, دادگاه كيفری, دانلود, درست نويسی, دستور زبان, دعوای خصوصی, دفاعيات, ديوانعالی, رسم الخط, شهادت, شهود, صلاحيت, علم قاضی, قاضی, قانون مجازات اسلامی, قتل نفس, مجازات, مقتول, مقررات, پروژه, پزشكی قانونی,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:32 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان
مبحث اول – نحوه انتقال بیماری
گفتار اول – انتقال از مادر به کودک
گفتار دوم – انتقال از راه خون و تزریق
گفتار سوم – انتقال از طریق تماس جنسی
مبحث دوم – چگونگی عملکرد ویروس ایدز
مبحث سوم – تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش
مبحث چهارم – راه های پیشگیری
گفتار اول – روش های رایج پیشگیری
مبحث پنجم – مراحل بیماری ایدز
گفتار اول – دوره بالینی آلودگی با HIV
گفتار دوم – مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم – مرحله نهایی بحران
مبحث ششم – تظاهرات بالینی ایدز
مبحث نهایی – درمان ایدز و عفونت با HIV
بخش دوم – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
فصل اول – مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
مبحث اول – درجه بندی مراتب مسئولیت
مبحث دوم – انواع مسئولیت کیفری
گفتاراول – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
گفتار دوم – مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
مبحث سوم – طبقه بندی مسئولیت
گفتار اول – مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مقررات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات بخصوص مصوب 1304
در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
فصل دوم – ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
مبحث اول – ضمان و مسئولیت کیفری
نتیجه
بخش سوم – فصل اول تاریخچه هپاتیت
مبحث اول – اپیدمیولوژی
مبحث دوم – افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم – سرایت پذیری و راه های انتقال
گفتار اول – انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم – انتقال از طریق جنس
گفتار سوم – تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
گفتار چهارم – انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماس های زیرپوستی
گفتار پنجم – انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
گفتار ششم – سایر راه های انتقال
فصل دوم – هپاتیت چیست؟
مبحث اول – هپاتیت نوع A
مبحث دوم – هپاتیت نوع B
گفتار اول – راه های انتقال ویروس هپاتیت نوع B
گفتار دوم – آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل میگردد
گفتار سوم – چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
گفتار چهارم – ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته می شود؟
ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
مبحث سوم – هپاتیت C
مبحث چهارم – هپاتیت D
گفتار اول – برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل…
گفتار دوم – توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین
بخش چهارم – بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماری های مسری
مبحث اول – قتل عمد
مبحث دوم – اقدام مجنی علیه، علیه خود
مبحث سوم – تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
مبحث چهارم – رضایت مجنی علیه
گفتار اول – علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
فرض علم مجنی علیه
فرض جهل مجنی علیه
مبحث پنجم – ابراء جانبی
گفتار اول – حکومت اصل صحّت
مبحث ششم – تعیین ارش
مبحث هفتم – سقط جنین مبتلا به ایدز
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
این کار تحقیقی تحت عنوان مسئولیت کیفری بیماری های ناقل ایدز و سایر بیماری های مسری علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر میباشد. به علاوه این که با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما میباشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین جرم انگاری، قانون خاص و چه مجازاتی مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که میتوان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.

برچسب ها : آلودگی, انتقال بيماری, بيماری, بيماری های مسری, تزريق, جرم انگاری, حقوق, دانلود, راه های پيشگيری, رضايت, سقط جنين, عفونت, قانون خاص, قتل عمد, مجازات, مسئوليت, مسئوليت كيفری, ناقل ايدز, هپاتيت, ويروس ايدز, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 203 | لينک ثابت

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات مبای و تحول تاریخی جعل
فصل اول
معنای لغوی و اصطلاحی جعل، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل
گفتار اول – معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل
معنای لغوی بزه جعل
معنای اصطلاحی بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاریخی جعل
سابقه تاریخی جعل در اسلام
سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران
دوران قدیم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادی
مصادیق جعل مادی
خراشیدن و تراشیدن، محو یا سیاه کردن
قلم بردن، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند
الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر
مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند
ساختن نوشته یا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوی
مصادیق جعل معنوی
تخریب موضوع و مفهوم سند
امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن
چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی
تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
فصل سوم – تعریف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمی
سند رسمی از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمی در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی
حدود و اعتبار اسناد رسمی
قدرت اجرائی اسناد رسمی
تعریف سند عادی و اقسام آن
اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند
دفاتر تجاری
دفتر تجاری رسمی
دفتر تجاری عادی
اسناد بازرگانی
نوشته های خصوصی افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی – صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتکب جرم
انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که میتواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد
اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند
سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند
سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند
تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند
تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا به وسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند
سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند
نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادی
ضرر معنوی
ضرر اجتماعی
گفتار سوم – عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت
مجازات اصلی جعل اسناد رسمی
مجازات تبعی جعل اسناد رسمی
شروع به جرم در جعل اسناد رسمی
غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی
فصل دوم – جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی
عمل مرتکب
موضوع جرم
رکن نتیجه
گفتار سوم – عنصر معنوی یا اخلاقی
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
گفتار اول – الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی
گفتار دوم – پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک (بعنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه) میباشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم میشود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیت های مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آن ها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.
بی شک اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار میگیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاری ها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمی قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند بعنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آن ها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی میداند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهایی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

برچسب ها : اسناد, اسناد بازرگانی, افتراق, امضاء, انقلاب, تزویر, ثبت اسناد, جرم جعل, جعل مادی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, دفاتر تجاری, سند, سیاست, ضرر اجتماعی, ضرر مادی, ضرر معنوی, عمل مرتكب, عنصر قانونی, قانون, قانون ثبت, قانون ثبت اسناد, قوانين ثبتی, مامورين دولتی, مجازات جرم, مرتكب جرم, مفهوم سند, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:49 موضوع | تعداد بازديد : 263 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخیذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم – معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
کیفیات مخففه قانونی
کیفیات مخفف قضائی
تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
معافیت در فقه
حقوق جزائی و مدنی اسلامی
عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
عفو عمومی
شرایط اعطای عفو عمومی
آثار عفو عمومی
عفو خصوصی
شرایط اعطای عفو خاص
آثار عفو خصوصی
عفو قبل از حکم مجازات
عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قضایی
چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قانونی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
تاثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
چگونگی عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافیت از مجازات
تاثیر اضطرار در معافیت از مجازات
چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن
چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات بطور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری بعنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سوال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف میشود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری (Penal Policy) عبارت است از روش های متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزایی به وسیله مراجع اجرایی و قضایی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روش هایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار میرود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روش های مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاه های اجرایی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان «فن» تلقی میکنند. و با کمی تامل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.

برچسب ها : اعمال کیفر, امنیت عمومی, اموال, توبه, جبران خسارت, جرم جعل و تزویر, جرم سرقت, جرم شناسی, جرم یابی, حقوق, دانلود پروژه, زنا, سیاست جناحی, سیاست کیفری, شرب خمر, ضد اخلاق, عفت عمومی, عفو خصوصی, عفو عمومی, قانون مجازات, قوانین, قوانین و مقررات, لواط تفخیذ, مالکیت, مجازات, مجازات اسلامی, محاربه, مساحقه, معاذیر قانونی, معافیت از مجازات, معافیت در فقه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 243 | لينک ثابت

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : تعریف
بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
بخش دوم : فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات
بخش سوم : ماهیت حقوقی تعلیق
بخش چهارم : آثار تعلیق
گفتار اول : آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه
عدم اجرای مجازات
زوال پیشینه کیفری
گفتار دوم : آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری
آزاد کردن محکوم علیه زندان
پاک شدن سجل کیفری
لغو حکم تعلیق
حالات لغو حکم تعلیق
لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرم جدید
لغو حکم تعلیق به علت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری
افزایش مدت تعلیق
لغو حکم تعلیق به علت عدم اجرای دستورات دادگاه
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه میشود که مبانی حقوق قضایی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ میداشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آن چه که در قرون گذشته به آن نگریسته میشد تفاوت کلی یافته است. که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و بمنظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آن ها خودداری میشود در مجموع میتوان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی میپندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط بطور کلی مستثنی و دور بداند.
با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار میدانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا میکند و برای هدف جدید، مجازات های جدید یا طرق جدید پیش بینی میشود. در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزایی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آن که محکوم علیه خود را با شرایطی که به وسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آن چه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات مینامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزایی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است.

لینک دانلود

برچسب ها : ارتكاب جرم, انقلاب, جرم شناسی, حقوق, حقوق جزايی, حقوق قضایی, حكم تعليق, دانلود, زندان, سجل, فلسفه, قانون مجازات اسلامی, مجازات, مراجع دادگستری, پروژه, پيشينه كيفری,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 16 بهمن 1395 ساعت 1:02 موضوع | تعداد بازديد : 192 | لينک ثابت

تعداد صفحات:179
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
مقدمه
توضيح موضوع
اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
سابقه ‌علمي موضوع
روش تحقيق
اهداف تحقيق
ساختار و ترتيب مباحث
فصل اول – كليات
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
دوران باستان
دوران اسلامي
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران
ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات انتظامي
مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مفهوم جرايم بهداشتي
مفهوم جرايم درماني
مفهوم جرايم دارويي
اركان تشكيل دهنده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مجرمانه مثبت (فعل)
رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل)
عنصر معنوي
تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي
تعريف تخلفات انتظامي
تفاوت جرم با تخلف انتظامي
اختلاف از نظر قلمرو
اختلاف از نظر عنصر قانوني
اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء
اختلاف از نظر آيين دادرسي و مرجع رسيدگي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي
تخلفات انتظامي در امور دارويي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم
جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن
مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
مصاديق جرايم بهداشتي
جرايم مربوط به بهداشت محيط
جرايم عليه بهداشت عمومي
جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشت فردي
تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختماني اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشتي مربوط به وسايل و لوازم كار
جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346
ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367
جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
مصاديق جرايم درماني
جرايم مربوط به مداخله غير مجاز در امور پزشكي و درماني
جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران
جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفه پزشكي
جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي
مصاديق جرايم دارويي
جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي
جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي
جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات
جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي
مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم
مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران
مفهوم مجازات
انواع مجازات در حقوق جزاي ايران
ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
در قانون تعزيرات حكومتي
تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي
تخفيف مجازات
تشديد مجازات
تبديل مجازات
مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوه حل اختلاف در صلاحيت
محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
اختلاف در صلاحيت
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن ميسنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعه جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت ميگيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نميرسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و … از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و موثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تامين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.
گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحول سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و … شرايط را براي بروز بعضي از تخلفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تامين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز ميكند لذا اين گونه مراكز بمنظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل ميدهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده اي بمنظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مينمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ويژه قانون گذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كليه جرايمي است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع ميپيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.

ساختار و ترتيب مباحث:
همان طور كه از اهداف فوق روشن ميشود اولين هدف ما در اين تحقيق روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و جايگاه آن در حقوق جزاي ايران ميباشد. بدين منظور اولين فصل اين تحقيق به بررسي اين مطالب اختصاص يافته است. اين فصل نيز به نوبه خود به دو مبحث تقسيم شده است: مبحث اول دربارهه تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ميباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتيب در رابطه با مفهوم اين جرايم و اركان تشكيل دهنده و تفاوت آن ها با تخلفات انتظامي بحث مينماييم.
مبحث سوم از فصل اول نيز به بيان جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم اختصاص يافته است.
دومين فصل اين نوشتار درباره مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ميباشد. در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره مصاديق جرايم بهداشتي، فصل دوم در مورد جرايم درماني و فصل سوم درباره جرايم دارويي. و هر يك از اين مباحث، جرايم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هايي كه با هم داشته اند در گروه هاي مختلفي طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مصاديق آن بررسي ميشود اما در سوال مهمي كه در حقيقت در مرحله پيگيري،‌ رسيدگي و صدور حكم در مورد اين جرايم مطرح ميشود آن است كه اولاً ماهيت مجازات اين جرايم و انواع آن و ساير احكام مجازات در اين جرايم به چه ترتيب است و ثانياً چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است كه به اين سوال پاسخ در خور بدهيم و به همين جهت مطالب اين فصل را در قالب دو مبحث ارائه ميدهيم. مبحث اول: مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در آن به تفصيل دربارهه ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و انواع آن در قانون تعزيرات حكومتي و مباحث تخفيف، تبديل و تشديد مجازات و نير مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم بحث و بررسي صورت گرفته است و مبحث دوم از اين فصل به بيان مراجع صالح براي رسيدگي اختصاص يافته است.
در اين مبحث كه در حقيقت آخرين مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح براي رسيدگي اعم از مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي سخن به ميان آمده و صلاحيت آن ها مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبي در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحيت مراجع فوق مطرح گرديده است.

برچسب ها : آموزش, امور پزشكي, بهداشت, بهداشت اماكن عمومي, بهداشت عمومي, بهداشت محيط, تبديل مجازات, تحقيق, تخفيف مجازات, تشديد مجازات, تعزيرات حكومتي, جرايم بهداشتي, حقوق, دارو, دانلود پايان نامه, قانون, مجازات, مقررات دارويي, مواد خوردني,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:53 موضوع | تعداد بازديد : 194 | لينک ثابت

تعداد صفحات:168
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تاريخچه حقوق اساسي ايران
جغرافياي طبيعي ايران
نگاهي اجمالي بر تاريخ سياسي – مذهبي ايران
ايران در ادوار پيش از اسلام (ايران باستان)
حكومت هخامنشي
دوره سلوكيها و اشكانيان
دوره ساسانيان
ايران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ايران اسلامي)
ايران در دوران خلافت امويان و اوايل خلافت عباسيان
ايران از نيمه قرن 8 ميلادي تا حمله مغول‌ها
ايران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفويه بر سريد سلطنت
ايران از صفويه به بعد (ايران شيعه)
اول – ايران از صفويه تا انقلاب مشروطيت
دوران صفويه‌ها
حكمرانان زند
قاجاريه
وضع عمومي ايران در اواخر قرن 13 هجري
اختيارات پادشاه
صدر اعظم يا وزير اعظم
قوانين
مجازات‌ها
نهضت مشروطيت
دوم – ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي
نگاهي‌جمعي و كلي بر مطالب آمده در قانون‌اساسي مشروطيت و متمم آن در وظايف مجلس – حدود و حقوق آن
در اظهار مطالب به مجلس شوراي ملي
عنوان مطلب از طرف مجلس
در شرايط تشكيل مجلس سنا
حقوق ملت ايران
قواي مملكت
حقوق اعضاي مجلسي
حقوق سلطنت ايران
راجع به وزراء
اقتدارات محاكمات
تجديد نظرات و تغييرات قانون اساسي مشروطيت
عدم تجانس اصول قانون اساسي مشروطيت
اجمالي از اثرات مثبت انقلاب مشروطيت
خاندان پهلوي و دين اسلام
سوم – ايران از انقلاب اسلامي به بعد
تولد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كرنولوژي سقوط پادشاهي پهلوي
تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم- شكل و محتواي نظامي جمهوري اسلامي ايران
كلمه جمهوري بيانگر شكل حكومت است
حكومت يك تن
حكومت عده‌اي معدود
حكومت عده‌اي بيشمار
تقسيم بندي شكل حكومت از نظر ارسطو
نقدي بر تقسيم بندي شكل حكومت
نتيجه
كلمه اسلامي مبين محتواي نظام است
فصل سوم- مباني اعتقادي نظام جمهوري اسلامي ايران
ويژگي بنيادي نظام جمهوري اسلامي ايران
ايمان به خداي يكتا – (توحيد)
ايمان به وحي الهي – (نبوت)
ايمان به معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان بسوي خدا – (معاد)
ايمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاري – (عدل)
ايمان به امامت و رهبري مستمر- (امامت)
كرامت انسان و ارزش والاي انسان
فصل چهارم – حاكميت مذهبي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
حاكميت مطلق از آن خداوند است
نتيجه فصل
فصل پنجم – حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران
اول- مفهوم
حاكميت اقتداراتي مطلق و عالي است
اراده عمومي در كشورهاي غربي
مفهوم حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نتيجه
دوم- اعمال حاكميت ملي
رفراندم تاييد استقرار جمهوري اسلامي ايران
انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
رفراندم براي تاييد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اعمال حاكميت ملي، از زمان تدوين قانون اساسي
اول – راه انتخابات
انتخابات رياست جمهوري
انتخابات اولين دوره رياست جمهوري
انتخابات دومين دوره رياست جمهوري
انتخابات سومين دوره رياست جمهوري
انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي
انتخابات مجلس خبرگان
دوم – راه رفراندم
فصل ششم – تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران
نگرش اسلام به تقسيم امور و وظايف عمومي
نتيجه
فصل هفتم – حقوق و آزادي‌هايي فردي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- حقوق ملت
كليات
تساوي حقوق افراد
مصونيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض
منع تفتيش عقايد، وجود آزادي نشريات و مطبوعات
منع بازرسي و نرساندن نامه‌ها و غيره
آزادي احزاب و اجتماعات
حق داشتن شغل، برخورداري از تامين اجتماعي و غيره
منع دستگيري و توقيف افراد
حق دادخواهي، حق داشتن وكيل
منع هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار
علني بودن محاكمات
فصل هشتم – رهبري در جمهوري اسلامي ايران
اول – كليات
مقدمه
تولد دولت اسلامي
تشيع چگونه پيدا شد؟
شيعه چگونه بوجود آمد؟
مفهوم قدرت از ديدگاه شيعه
دوم – رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

برچسب ها : اشكانيان, امامت, انقلاب اسلامي, انقلاب مشروطيت, ايران باستان, توحيد, حاكميت ملي, حقوق, حقوق اساسي, خاندان پهلوي, خلافت امويان, دانلود پروژه, دين اسلام, رياست جمهوري, ساسانيان, صدر اعظم, صفويه, عدل, قاجاريه, مجازات , مجلس خبرگان, مجلس شوراي ملي, معاد, نبوت, نهضت مشروطيت, وزير اعظم, پادشاه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:58 موضوع | تعداد بازديد : 191 | لينک ثابت

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
اهميت موضوع
فصل اول :
كليات تحقيق
انواع قتل در قانون مجازات عمومي
قتل عمد
قتل در حكم عمد
قتل شبه عمد
قتل غير عمدي
انواع قتل در فقه اماميه
قتل عمدي
قتل شبه عمد
قتل خطاي محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامي
اشتباه در قتل
اشتباه در هويت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدي
مجازات شروع به قتل عمدي توام با ضرب و جرح مجني عليه
فصل سوم
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي
هدف، مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
هدف از تشريع
مبناي وضع عنوان
تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مرتكب
وسيله ارتكاب جرم
عنصر معنوي
مجازات
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل
مقايسه با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق
مقايسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوي
از نظر عنصر مادي
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روي ترحم (اتانازي)
فصل پنجم
قتل غير عمدي
قتل در حكم شبه عمدي
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجيت
مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
ارتكاب قتل در حين مشاهده
علم به تمكين
اثبات موضوع از نظر حقوقي
اثبات موضوع از نظر فقهي
فصل هفتم
مجازات قتل در نتيجه تير اندازي
كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه
فصل هشتم
تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه
بررسي فقهي قتل عمدي
قتل در آيات و روايات و احاديث
تعريف قتل عمدي
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت
نتيجه گيري
پاورقي و منابع

پيشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و بعنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گرديده است. در گذشته آن چه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نميكرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نميگرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي بعنوان ملاك تعيين جرايم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز بعنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود بعنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را بعنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام ميداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخير، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تا ميخواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز عليرغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، بعنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حيات نمي گرديد، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعريفي از جرم پرداخته ايم به خاطر اين كه قتل در جوامع بشري بعنوان جرم محسوب ميشود و بعد از اين موضوع در جهت بررسي پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات هاي قتل انجام گرفته و نتيجه به دست آمده از تحليل نه فصل تحقيق مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

برچسب ها : اتانازي, ارتكاب جرم, اسلام, تحقيق, حق الناس, حقوق, دانلود پروژه, فقه اماميه, قانون مجازات عمومي, قتل, قتل از روي ترحم, قتل عمد, قتل عمدي, مقتول ,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:58 موضوع | تعداد بازديد : 182 | لينک ثابت

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاريخي ضمان عاقله
گفتار دوم - جايگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معناي ضمان عاقله
بخش اول) ماهيت ضمان
بخش دوم) معناي عاقله
گفتار چهارم - مسئوليت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حكم تكليفي و وضعي
فصل سوم) ضمان عاقله حكم وضعي است يا تلكيفي؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه كساني ميگويند؟
گفتار ششم - آيا در غاقله غني معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزيع ديه
فصل دوم) مسئوليت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصي بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحميل ديه بر عاقله
نتيجه
گفتار نهم -  نظرات فقها
گفتاردهم - آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا ميباشد. يا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات بمنظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري ميباشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظام هاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانون گزاران و كارگزاران قرار نميگيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌ميدارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات ميبايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد به وجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسائل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد و براي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن به وجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نميتوان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر ميشود كه قانون گزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرحريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي آيد كه در طول قرن ها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتاب ها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار ميگرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد بعنوان مثال در كتاب هاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه ميشويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ بعنوان كفاره روزه قضا و مسائل ديگر بحث عتق رقبه بيان ميشود كه البته امروزه اين مطلب به طور كلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسائل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني بعنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اين طور بنظر ميرسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نميباشد.

برچسب ها : احكام شرعي, جراحت, حقوق, دانلود, ديه, ضمان عاقله, فقها, قانون مجازات اسلامي, قانون گزاران, قوانين, كارگزاران, ماهيت ضمان, مجازات, مقررات, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:27 موضوع | تعداد بازديد : 178 | لينک ثابت