کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چهار چوب نظری
فصل اول
ژئواکونومیک خلیج فارس
عوامل همگرایی و همکاری
همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس
تولیدات نفتی و غیر نفتی
منابع
فصل دوم
سیاست خارجی آمریکا در خلیج فارس
اهداف سیاست خارجی آمریکا و منافع آن در خلیج فارس
اهداف سیاسی
اهداف اقتصادی
اهداف امنیتی – نظامی
ایران و سیاست خارجی آمریکا
برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی آمریکا
کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات آمریکا
جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
از آنجایی که هسته اصلی این موضوع پژوهشی، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و به ویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انسان دوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم میزند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد. و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی، پیامدهای خشونت بار هم دیده میشود، و این به خاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه میباشد، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, اقتصاد, آمریکا, ایران, نظامی, خلیج فارس, تولیدات نفتی, سیاست خارجی, بین الملل, لیبرالیسم, کشور, خشونت,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:34 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
ارتداد چیست؟
کفار به سه گروه تقسیم میشوند
عوامل ارتداد
انکار اصل دین
انکار یکی ازاحکام ضروری و بدیهی دین اسلام
انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام
انواع مرتد
مرتد فطری
مرتد ملی
زن مرتد
فرزند مرتد
آیا ارتداد جرم است؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر روانی
مجازات ارتداد
مرتد فطری
مرتد ملی
زن مرتد
سب النبی و توهین به مقدسات اسلام
سب النبی
توهین به مقدسات
چیستی مقدسات
مقدسات اسلام
جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران
ارتداد و آزادی اندیشه
حکم ارتداد و نحوه برخورد عمل دستگاه ادراکی انسان
عدم اکراه در دین
پذیرش حقیقت
آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟
اعلامیه حقوق بشر و آزادی عقیده
ارتداد و آزادی بیان
ماهیت آزادی
لیبرالیسم و آزادی
اسلام و آزادی
حکم ارتداد و آزادی
مرتد و حقوق خداوند
مرتد و حقوق جامعه
مرتد و حقوق شهروندان
نتیجه
فهرست منابع

مقدمه:
ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه در سطح کلان در همه وسعت دنیا، آفت قداست گریزی، قداست زدایی، قداست ستیزی، مبارزه با ارزش های والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را بر پیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد، و ثبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی را تهدید میکند.
یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی( از قبیل آدم ربایی، قتل عمد، سرقت، قاچاق مواد مخدر، روابط نامشروع، کلاه برداری، درگیری ها، و ترویج فساد و بی بند و باری) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین، دهن کجی به ارزش های اسلامی، ارتداد، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان از ارزش های دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری را نشان میدهد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, مساله ارتداد, کفار, اصل دین, احکام, مرتد, مرتد فطری, مرتد ملی, جرم, عنصر قانونی, زن مرتد, توهین به مقدسات, اسلام, آزادی اندیشه, اکراه, حقوق بشر, لیبرالیسم, حقوق جامعه, توهین,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 3:06 موضوع | تعداد بازديد : 276 | لينک ثابت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادی های فردی
آزادی های عمومی و حقوق شهروندی
لیبرال دمکراسی
ریشه های فکری لیبرالیسم
تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم
لیبرالیسم در ایران
منابع و مآخذ

مقدمه:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادی های فردی:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌ و گوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی بطور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌ پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روز افزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش میرود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیکتر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضایی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌ بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضایی تا حدودی مناسب بنظر میرسد اما باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی نماید بلکه رویه قضایی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و میتواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آن چه بیش از همه جلب توجه مینماید میزان مشارکتی است که رویه قضایی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنان چه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند میبایست سیستم قضایی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیکتر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضایی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.
البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین‌ وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه میگردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران میتواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضایی بدون آن که ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و میتواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا این که بر اساس حکم خارجی بعنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال میگردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا میشوند.
سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین تعهد بعنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال میگردد که با وصف مذکور بطور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی این کشور گردیده است.

 

برچسب ها : آزادی های فردی, احكام مدنی, اندیشه, انگليس, ايران, تجارت بين‌المللی, تصويب, جغرافيا, حقوق, دانلود, رويه قضایی, سرمايه‌, سنت, كنوانسيون‌, لیبرالیسم, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت