کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:233
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
بيان مسئله و تعريف آن
بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق
هدف پژوهش
پرسش اصلي پژوهش
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
روش تحقيق و گردآوري داده ها
حدود و قلمرو پژوهش
موانع، مشكلات و محدوديت هاي تحقيق
سازماندهي پژوهش
فصل دوم – چهارچوب نظري
مباحث مفهومي و نظري توسعه
مروري بر مباحث نظري پيرامون توسعه
نظريات توسعه (رهيافت نوسازي)
نظريات وابستگي (رهيافت راديكال)
مباحث نظري پيرامون دولت و نقش آن در فرآيند توسعه
دولت و روند توسعه در جوامع اروپايي
دولت و روند توسعه در كشورهاي پيرامون
ديدگاه هاي مختلف پيرامون ماهيت دولت در جهان سوم
حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي دولت در جوامع پيراموني
تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني
اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار
خاورميانه و الگوي دولت رانتير
مباحث نظري و مفهومي اطلاعات و فناوري
اطلاعات
ضرورت اطلاعات
ارزش اطلاعات
معيارهاي مفيد بودن اطلاعات
سازماندهي اطلاعات
مشخصات عصر اطلاعات
عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها
فناوري اطلاعات
اجزاء فناوري اطلاعات
كامپيوتر
شبكه هاي ارتباطي
معلومات خاص
وظايف فناوري اطلاعات
فوائد فناوري اطلاعات
مباحث نظري و مفهومي دولت الكترونيك
مقدمه
تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك
فصل سوم – تاريخچه سير توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
تاريخچه
موج اول – عصر كشاورزي
موج دوم – عصر صنعت
موج سوم – عصر اطلاعات
موج چهارم – عصر مجازي
ارتباطات و نقش آن در توسعه
ارتباطات و توسعه
ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش
ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)
ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)
اينترنت
كاركردهاي اينترنت
خدمات اينترنت
اينترنت و توسعه
توسعه فرهنگي و اينترنت
توسعه اجتماعي و اينترنت
توسعه سياسي و اينترنت
توسعه اقتصادي و اينترنت
توسعه فناوري اطلاعات
توسعه فناوري اطلاعات
ابعاد توسعه فناوري اطلاعات
فناوري اطلاعات و مزيت هاي جديد
فناوري اطلاعات در ساير كشورها
چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم
چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)
چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال
چالش هاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)
بازار، تقاضا و سرمايه گذاري
چالش هاي كشورهاي جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم – ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران
قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران
توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران
محورهاي برنامه توسعه ملي ICT
محورهاي اصلي اهداف ICT
توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفايك)
توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفادو)
نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فناوري اطلاعات در ايران
وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايران
مسائل اساسي توسعه فناوري اطلاعاتي در ايران
فايده توسعه فناوري اطلاعاتي براي ايران
نگرش نوين به زير ساخت‌هاي توسعه فناوري اطلاعاتي در ايران
استراتژي دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد و توسعه فناوري اطلاعاتي
چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران
مديريت فناوري اطلاعات در ايران
مديريت فناوري اطلاعات در ايران
گروه تشكيلات
گروه بودجه
گروه توسعه مديريت، آموزش و بهسازي، بهره وري و تكريم ارباب رجوع
انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران
مقدمه
اهداف
همكاري با دولت
همكاري هاي خارجي
اركان انجمن
اهم فعاليت كميته‌هاي انجمن
كميته نرم‌افزار
كميته سخت افزار
كميته اينترنت
كميته رفاه صنفي
كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل
پايگاه اطلاع‌رساني انجمن (Website)
كميته حل اختلاف
فصل پنجم – دولت الكترونيك وايران
دولت الكترونيك
دولت الكترونيك
موضوع ها دولت الكترونيك
اهداف دولت الكترونيك
الزامات دولت الكترونيك
پشنيازهاي دولت الكترونيك
ساختار دولت الكترونيك
كاربردها و رويكردهاي دولت الكترونيك
جنبه هاي مختلف دولت الكترونيك
دولت الكترونيك از ديد شهروندان
دولت الكترونيكي از ديد بخش داد و ستد
دولت الكترونيك از ديد دولت
مدل هاي ارزيابي دولت الكترونيكي
مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها
مدل هاي پياده سازي دولت الكترونيك
مدل هاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي
مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي
پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك گفتار دوم
معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترونيكي
گفتار دوم
دولت الكترونيك در ايران
چشم انداز دولت الكترونيكي درايران
نيازهاي كشور در زمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
اهداف دولت الكترونيكي در ايران
راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
تحقق دولت الكترونيكي در ايران
اتوماسيون فعاليت هاي اختصاصي
اتوماسيون فعاليت هاي عمومي
فراگير نمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي
سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه
آموزش كاركنان دولت در زمينه فناوري اطلاعات
فصل ششم – تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و نشرالكترونيك
تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي چيست؟
قدمت تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي در جهان امروز
مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي
بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي
حذف نسبي واسطه ها
افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان
سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي
پيدايش موسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري
مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي
مدل B2B
مدل‌هاي B2C وC2B
مدل C2C
مدل‌هاي در ارتباط با دولت
منظرهاي تجارت الكترونيكي
حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي
تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
اتحاديه اروپايي
كشورهاي آسه آن
توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
منافع
هزينه‌ها
موانع و چالش ها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي
بانكداي الكترونيك
بانكداري الكترونيك در ايران‌
لزوم‌ ايجاد اتوماسيون‌ بانكي در ايران
اهداف‌ اتوماسيون‌ بانكي در ايران
اتوماسيون‌ جامع‌ بانكي در ايران‌
مركز شتاب
وظايف‌ سيستم‌ شتاب
شكل‌گيري شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
مزاياي شبكه‌ شتاب
شتاب‌ از زبان‌ آمار
نشر الكترونيكي
نتيجه گيري
پيشنهادات و توصيه هاي پايان نامه
منا بع و ماخذ

پيشگفتار:
توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تاثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصت هاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرآيند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي ميشود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
با توجه به حيطه نظارت و گستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي و معنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي و فرهنگي و اجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات و ارتباطات و استفاده از فناوري اطلاعات فراهم كند.
ثانياً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانه اي واينترنتي و تعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است به صورت كاربردي بررسي شود.
ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي نظير اينترنت و پست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياس و اجتماعي ضرورت دارد بنابراين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات و تجهيز لوازم آن حياتي است.

 

برچسب ها : آموزش, اتوماسيون , اتوماسيون جامع بانكي, ارتباطات, اشتغال, امنيتي, اينترنت, بازار, بانكداري الكترونيك, برنامه توسعه ملي, تجارت الكترونيك, تجاري, تحقيق, توجيه اقتصادي, حقوقي, خاورميانه, دانلود پايان نامه, دولت, دولت الكترونيك, سرمايه گذاري, سيستم شتاب, شبكه, عصر اطلاعات, عصر صنعت, عصر كشاورزي, عصر مجازي, علوم سياسي, فن آوري اطلاعات, كامپيوتر, مخابرات, نشرالكترونيك, نيروي انساني, پژوهش,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:53 موضوع | تعداد بازديد : 241 | لينک ثابت

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

 

برچسب ها : بيمه, بيمه گر, تحقيق, جبران خسارت, جوامع انساني, حقوق, دادگاه, دانلود پايان نامه, دولت, ديوان عدالت اداري, روابط اجتماعي, روش تحقيق, فرامانروا, قانون, قانون گذاري, قوه مجريه, قوه مقننه, كارمند, كسب مجوز قانوني, مسئوليت اخلاقي, مسئوليت حقوقي, مسئوليت مدني, موسسات عمومي, نظام حقوقي,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت