کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:25

نوع فایل:word

فهرست:

فصل اول:    آشنایی کلی با مکان کارآموزی

تاریخچه محل کارآموزی

نمودار سازمانی محل کارآموزی

نوع محصولات تولیدی یا خدماتی

شرح مختصر از فرآیند تولید یا خدمات

فصل دوم:   ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز

موقعیت رشته کار آموز در واحد صنعتی

بررسی شرح وظایف رشته کار آموز در واحد صنعتی

امور جاری در دست اقدام محل کار آموزی

برنامه های آینده محل کارآموزی

سایر مواردی که توسط استاد کار آموزی مشخص می گردد

فصل سوم:   آزمونها آموخته ها نتایج و پیشنهادات

منابع

 

فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن،  اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می ‌دهد. معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنایاصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.

رسته(گروه) شغلی:

اداری – اجتماعــی

شرح وظایف ومسئولیت های اصلی شغل :

کمک به افراد برای رسیدن به حقوق خود،کمک به قاضی دادگاه برای صدور رای عادلانه و ارائه مشاوره های حقوقی به منظور آشنا کردن افراد با قوانین در زمینه موضوع مورد اختلاف.

                                         جهت دانلود کليک نماييد

برچسب ها : کارآموزی, گزارش, دانلود, سازمان, فرآیند, خدمات, تولید, برنامه, حقوق, وکالت, دفتر, قاضی, دادگاه, ,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 29 تير 1394 ساعت 19:02 موضوع | تعداد بازديد : 278 | لينک ثابت

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران
بخش دوم : پیشینه هیات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ایران
فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادی مطبوعات
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات
بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه
الف : نظریه قضایی
ب : نظریه مشورتی
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی
فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران
گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 1307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی
مبحث اول : جرم سیاسی
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی
الف: محاربه و افساد فی الارض
ب : بغی
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی
ج : دادرسی علنی
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی
الف : عدم استداد مجرمین
ب : از نظر تکرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از دیدگاه عفو مجرمین
هـ : از نظر اعاده حیثیت
نتیجه گیری
کتابنامه

پیشگفتار:
هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند.

چکیده:
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروه های کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, هیات منصفه, دادگاه مطبوعات, حقوق, انگلو آمریکن, دیدگاه اسلام, ایران, هیات منصفه, جهان غرب, جرائم مطبوعاتی, آزادی مطبوعات, جرم مطبوعات, حقوق اسلام, حقوقدان, نظریه قضایی, لایح,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:07 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
مقدمات و شرایط اجراء
ترتیب اجراء
مامورین اجراء
هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
موارد رفع توقیف
در توقیف اموال منقول
در توقیف اموال غیرمنقول
در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
دستور توقیف اموال
نحوه توقیف اموال
توقیف اموال نزد شخص ثالث
اجرای حکم در مورد امور حسبی
اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداری ها
فروش اموال توقیف شده
اعتراض ثالث به توقیف اموال
بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند بکار میرود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمیشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح میشود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده میشود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانون گذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, توقیف اموال, احکام مدنی, کیفری, اسناد رسمی, دادگاه, منقول, غیر منقول, حقوق, تکمله, شخص ثالث, بازداشت محکوم, قانون گذار,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:08 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا
اصل سوم
سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا
دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی
دادگاه های فدرال
دادگاه های ایالت
هیأت منصفه
رابطه بین دو نوع سازمان قضایی
عدم تمرکز قوه قضاییه
دادگاه های ناحیه
صلاحیت قضایی » در آمریکا
پیوست نامه
تاریخچه قانون اساسی آمریکا
منابع

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی:
سازمان قضایی ایالات متحده از یک سو، شامل دادگاه های فدرال و از سوی دیگر، در برگیرنده دادگاه های ایالتی است. برخلاف آنچه در تعدادی از کشورهای فدرال( آلمان فدرال، استرالیا، کانادا، سوئس، اتحاد جماهیر شوروی) می گذرد که در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضایی است، در ایالات متحده نظام کاملاً متفاوتی پذیرفته شده است: دادگاه های فدرال در تعدادی از موارد می توانند، به درخواست اصحاب دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند، نتیجتاً در ایالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد که باید قبل از مطرح کردن رابطه بین آن ها، هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوه قضایی, آمریکا, قانون اساسی آمریکا, سازمان قضایی, دادگاه فدرال, هیات منصفه, صلاحیت قضایی, دادگاه ایالتی, سلسله مراتب,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول : پیشدادیان
نامگذاری
قانون در این زمان
بخش دوم : هخامنشیان
دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
توجه به عدالت
بخش سوم : اشکانیان
نظام کیفری دوران اشکانیان
تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی
بخش چهارم : ساسانیان
قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان
دادگاه‌های زمان ساسانیان
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول : میترا
بخش دوم : مزدسینا
بخش سوم : ماتیکان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول : حقوق عمومی زن
بخش دوم : ازدواج
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول : سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان
بخش دوم : سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول : قوانین پیش از بابلی‌ها
بخش دوم : بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی
شرح قانون
امتیاز مجموعه حمورابی
قراردادها
بانکداری و حقوق دریایی
آیین دادرسی بابل
روابط خانوادگی
اموال منقول و غیرمنقول
کیفر شگفت‌آور
نخستین اعلام حقوق بشر
بخش سوم : هیتا
بخش چهارم : در پایان

مقدمه:
اگر چه در زمینه‌ تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاشها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام
2- دوران اسلامی
3- دوران معاصر
لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, ایران باستان, حقوق, دولت, دادگاه, اصول قضایی, عدالت, نظام کیفری, ساسانیان, جایگاه زنان, حقوق عمومی زن, ازدواج, هخامنشیان, قوانین, ظهور اسلام, بابل, حمورابی, بانکداری, روابط,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:50 موضوع | تعداد بازديد : 237 | لينک ثابت

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
کلیات
تعریف
طرح بحث
فصل اول
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه
مبحث اول: مستقل و بی طرف بودن دادگاه
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه
فصل دوم
پیش فرض برائت
گفتار اول: قلمرو اصل برائت
گفتار دوم: آثار اصل برائت
فصل سوم
برخورداری از کمترین تضمینهای دفاع
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب بمنظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود
فصل چهارم
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال
فصل پنجم
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر
گفتار دوم: جبران زیانهای وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات
سخن آخر
فهرست منابع

چکیده:
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار میگیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بیگناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.

برچسب ها : دانلود, حقوق, پایان نامه, پروژه, حقوق شهروندی, دادرسی, کیفری, دادگاه, محاکمه, بهره مندی, برائت, تضمین, تفهیم فوری, وکیل, شهود, دفاع, شهادت, آئین دادرسی, زیان, محکوم, واسطه, عدالت, مجازات, حقوق بشر,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:52 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول :‌کلیات
مقدمه
بخش اول : پیش درآمد
بخش دوم: واژه شناسی لوث
معنای لغوی لوث
معنای اصطلاحی
بخش سوم: مشروعیت لوث
مبحث اول: احادیث
مبحث دوم: توجیهات عقلانی
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی
فصل دوم: احکام، آثار و اجرای لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث
نتیجه گیری
پیوست شماره 1 : مقالات
پیوست شماره 2 : استفتائات
منابع و مآخذ

مقدمه:
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح میشود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث» مطرح میگردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا میشود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد.
از آن جا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, نظام حقوقی, لوث, مشروعیت, فقها, ادله, حقوق جزا, اهل سنت, قسامه, امامیه, نظام قضایی, دادگاه, دیه, ,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 227 | لينک ثابت

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
خلاصه تحقیق
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: حقوق زن
فصل دوم: نکاح
فصل سوم: طلاق
فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج
بخش دوم: نکاح
فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان
گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان
گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح
گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود
گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام
فصل دوم: شرایط نکاح
گفتار اول: اختلاف جنسی
گفتار دوم: اراده
گفتار سوم: توکل در عقد
گفتار چهارم: شرط خیار در عقد
گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج
گفتار ششم: نکاح سفید
گفتار هفتم: نکاح جنون
فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح
گفتار اول: قرابت
گفتار دوم: شواهد داشتن
گفتار سوم: عده‌ی زن
گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم
گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام
کفر
لعان
احرام
گفتار ششم: خارجی بودن
نکاح مرد ایرانی با خارجی
نکاح زن ایرانی با خارجی
بخش سوم: طلاق
فصل اول: مفهوم طلاق
فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق
فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف
فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق
فصل پنجم: شرایط طلاق
گفتار اول: قصد و رضای شوهر
گفتار دوم: اهلیت
طلاق مجنون
طلاق سفیه
گفتار سوم: شرایط لازم در زن
پاکیزگی زن
جدایی جسمی زن و مرد
فصل ششم: تشریفات طلاق
گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه
گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق
گفتار چهارم: ثبت طلاق
فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن
گفتار اول: آثار طلاق بائن
گفتار دوم: آثار طلاق رجعی
فصل هشتم: عده
گفتار اول: تعریف عده
گفتار دوم: اقسام عده
عده‌ی وفات
عده‌ی طلاق
عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
فصل نهم: قوانین طلاق
بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج
فصل اول: تعریف قاعده
فصل دوم: مستندات قاعده
گفتار اول: کتاب
گفتار دوم: سنت
گفتار سوم: عقل
گفتار چهارم: اجماع
فصل سوم: محدوده‌ی قاعده
فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده
فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م.
فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار
این ماده (1130)
فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م.
فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه
فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م
فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی
گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج
گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن
گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و
حرج زن
فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج
گفتار اول: ملاک عرف
گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد
نتیجه
پیشنهاد
نمونه‌ی دادخواست
منابع و ماخذ

خلاصه:
بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق زن, نکاح, طلاق, عسر و حرج, ازدواج, ادیان, ایران باستان, دین مسیح, دین یهود, توکل, عقد, قرابت, اعاده, صلاحیت دادگاه, ازدواج موقت, پیشینه, زندگی, دادخواست, دین اسلام, ,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:56 موضوع | تعداد بازديد : 240 | لينک ثابت

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
ارکان‌ اقرار
بلوغ
عقل
رشد
قصد
اختیار
صیغه‌ یا لفظ اقرار
اقرار مریض‌
اقرار به‌ مجهول‌
آثار اقرار
تکذیب‌ مقرٌّ له‌
اقسام‌ اقرار
اقرار منجَّز و معلّق‌
اقرار صریح‌ و ضمنى‌
اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد
تعدد
صراحت
اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌
مال
حق
نسب
اعتبار اقرار
موضوع‌ اقرار (مقربه‌)
اقرار ساده‌
رجوع‌ از اقرار
اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار
اقرار مبتنی بر شکنجه
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
آیا قانون گذار میتواند مصادیق شکنجه را بیان نماید؟
پی نوشت ها
منابع

پیشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید اول‌، الدروس‌…، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، ماده 1259).

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, بلوغ, اقرار, عقل, رشد, قصد, مجهول, تکذیب, معلق, حق الناس, حق الله, دادگاه, صراحت, تعدد, نسب, حق, رجوع, شکنجه, قانون گذار, فقهی, قانون مدنی, محقق حلی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:15 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت

تعداد صفحات:19
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق‌ بین‌الملل خصوصی
بین‌المللی
خصوصی
در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود
تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه
وضع حقوقی بیگانگان
تعارض قوانین و دادگاه‌ها
اصول اقامتگاه
معیارهای تعیین اقامتگاه
تعریف اقامتگاه
فواید بحث از اقا‌متگاه
از نظر احوال شخصیه
از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها
از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار
از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین ‌الملل‌ خصوصى‌
تاریخچه اقامتگاه
اوصاف‌ اقامتگاه‌
انواع‌ اقامتگاه‌
اقامتگاه‌ اختیاری‌ یا حقیقى‌
اقامتگاه‌ اجباری‌
برخى‌ از اشخاص‌ دارای‌ اقامتگاه‌ اجباری‌ هستند
زن‌ شوهردار
افراد نظامى‌
محجور
مأموران‌ دولت‌
افراد نظامى‌
خدمه
اقامتگاه‌ انتخابى‌ یا قراردادی‌
منابع

مقدمه
تحقیق ارائه شده درباره یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه میباشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.
این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه دانشجویان و در حد اطلاع برای همه مردم میباشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره آن حق مطلب ادا نمیشود.
البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چرا که بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور میکرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همین طور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعف ها برطرف شود.
این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاه ها و برخی ویژگیهایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.
این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب میباشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند و به تائید ایشان رسیده اند.
اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع میشود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح است که « قوانین ایران درباره اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»
که در طول تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بی شائبه ای که استاد در طول ترم برای پیشرفت سطح علمی و دانش من و همه دانشجویان کشیده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ایشان را پاسخ داده باشم و تصورم این است که بهترین پاداش برای استاد، پیشرفت شاگردانش میباشد و در انتهای ترم ضمن خسته نباشید آرزوی موفقیت را برای ایشان دارم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, اقامتگاه, ایران, فرانسه, حقوق بین الملل, جغرافیا, تابیعت, قوانین, دادگاه, احوال, صلاحیت, حقیقی, زن شوهر دار, افراد نظامی, اقامتگاه قراردادی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:16 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بین الملل
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل
شکل گیری، ساختار و عملکرد
معاهده تنوع فرهنگی و مقررات تجاری بین المللی
فصل دوم – ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول : نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم : نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم : نظریه بینابین
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول : دادگاه صلاحیتدار
بند دوم : تعارض قوانین
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خارج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, ورشکستگی, حقوق تجارت, بین الملل, کمیسیون, فرهنگ, نظریه بینابین, دادگاه, تجارت, اقتصاد, اموال منقول, غیر منقول, علمای حقوق,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:32 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول: نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم: نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم: نظریه بینابین
در اموال منقول و غیر منقول
در اثار دوگانه ورشکستگی
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول: دادگاه صلاحیتدار
بند دوم: تعارض قوانین
نتیجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, تجارت بین الملل, ورشکستگی, وحدت, علمای حقوق, منقول, غیر منقول, دادگاه, قوانین, تجارت خارجی, اقتصاد, ورشکسته, متعارض, رویه,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:34 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم فرزندخواندگی
سابقه تاریخی فرزندخواندگی
کودک کیست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 21 قانون اساسی
اصل 29 قانون اساسی
اصل سوم قانون اساسی
اصل 30 قانون اساسی
اصل 43 قانون اساسی
پیمان نامه جهانی حقوق کودک
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
مفهوم فرزندخواندگی
دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک
صدور قرار برای دوره آزمایش
صدور حکم سرپرستی دایم
موارد فسخ حکم سرپرستی
نکات ضروری از این قانون
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
پی نوشت ها

چکیده:
فرزندخواندگى نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏ آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏ هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در آن حکومت‏ ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

مقدمه:
پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، به ویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن گرچه به اختصار مورد بررسى قرار گیردد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, فرزند خواندگی, حقوق, کودک, قانون اساسی, ایران, پیمان نامه, بی سرپرست, حکم سرپرستی, دادگاه, صالح, آزمایش, برگ درخواست, نهاد قانونی, پدر خوانده, مادر خوانده, اطفال,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:195
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقسیم مطالب
باب نخست : کلیات
تقسیم موضوع
فصل یکم : تعاریف
علل غیبت و حکم غایب
امور مالی غایب
غایب و بقای زوجیت
غیبت و حکم دادگاه
تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (‌غایب مجهول المکان و مفقود)
عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت
فصل دوم: مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
گفتار یکم: قانون مدنی و امور حسبی
گفتار دوم: قوانین متفرقه
باب دوم: وضع حقوق مالی غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین
گفتار یکم: وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین
بندیکم: اداره فضولی اموال غایب
بنددوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی دخالت وکیل
اقدام وصی
بند سوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی
گفتار دوم: وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین
حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان
مسئول جبران خسارت و ارده به اموال غایب
وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند
فصل دوم: مرحله تعیین امین
تقسیم فصل
گفتار یکم: هدف، شرایط کلی و مفهوم امانت
هدف از نصب امین
موارد تعیین امین
معنای امانت
شرط ضمان
گفتار دوم: تقاضای تعیین امین و مرجع صالح
متقاضی تعیین امین
طریق درخواست تعیین امین
وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین
نصب امین درخارج از ا یران
ضم امین و موارد آن
تعیین امین موقت
تعیین ناظر
تعدد امنا و نظار
قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم: شرایط امین، اولویت‌ها
شرایط امین
اولویت‌های نصب امین
گفتار چهارم: اختیارات، وظایف و مسئولیت های امین
شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب
تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله
نگهداری و اداره اموال
فروش اموال ضایع شدنی
فروش اموال منقوله غیر لازم
منع فروش و رهن اموال غیر منقول
ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب
نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی
تقسیم سهم الارث غائب
دخالت در مهر و موم‌ ترکه مورث غائب و رفع آن
درخواست تحریر ترکه مورث غایب
پرداخت هزینه‌ها
صلح دعاوی
تحویل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم: حقوق و مسئولیت‌های امین
بند یکم: حقوق امین
حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه
بند دوم: مسئولیت‌های امین
مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری
گفتار ششم: عزل امین
موارد عزل امین
نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیت دار در عزل امین
پایان دوره امانت و نظارت
فصل سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غایب
تقسیم فصل
گفتار یکم: ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب
مفهوم ورثه
مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم: شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب
موارد اجرای این مرحله
شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه
دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال
اختیارات و وظایف ورثه
باب سوم: حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
تقسیم موضوع
فصل یکم: اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب
گفتار یکم: اقسام موت و حقیقت ماهوی آن
اقسام موت
موت حقیقی
موت حکمی
موت فرضی
گفتار دوم: تردید در مرگ انسان و حکم آن
بند یکم: قاعده فقهی
بند دوم: حقوق موضوعه
قانون مدنی
امارات قانونی
بررسی امارات قانونی و قضایی
فصل دوم: صدور حکم و آثار آن
تقسیم فصل
گفتار یکم: مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی
متقاضیان حکم
دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی
شرایط شکلی درخواست
گفتار دوم: نحوه رسیدگی دادگاه
تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم
حکم دادگاه و مندرجات آن
ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن
گفتار سوم: سوابق فقهی
لمعه: شهید اول
قواعد: علامه حلی
مختصر المنافع: محقق حلی
گفتار چهارم: آثار حکم موت فرضی
آثار حکم در امور مالی و غیر مالی
فصل سوم: الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب
گفتار یکم: آثار کشف زنده بودن غایب
ابطال حکم موت فرضی
بند اول: تاثیر بازگشت غایب در اموال
وضع منافع و نمائات
وضع اموال مصرفی و تلف شده
بند دوم: تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح
بازگشت زوج غایب
بازگشت زوجه غایب
باب چهارم: وضعیت خانواده‌ غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: تکلیف زوجه غایب
گفتار یکم: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت
گفتار دوم: درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح
متقاضی صدور حکم
عده زوجه غایب
بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی
گفتار سوم: درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن
شرایط درخواست طلاق
عده زوجه غایب
نفقه زوجه در ایام عده
وضعیت توارث
گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران
آیین یهود
ارتدوکس
دین زرتشت
ارامنه گریگوریان
نتیجه
کلید واژه
پیوست‌ها
پیوست یکم: نمونه‌هایی از رویه عملی محاکم
پیوست دوم: اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
بسم ا.. الرحمن الرحیم – نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند،‌بی حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود، بی صنع او لاله پر ژاله نگردد، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید، دوخته باد، هر قدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد، شکر و سپاس بی قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هر گنهکار چند بار این ندا میرسد که: هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد،‌ جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا… قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا… لغنی عن العالمین.
موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را بمنظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غایبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر میگردد.
با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم. جنگ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبان گیر جامعه‌ اسلامی ما شد.
افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق )، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آن ها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود این که چندین سال از پایان جنگ میگذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود.
در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر میپردازد.
با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آن ها نیست، قانون گذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران، قاضی را موظف میکند تا « ……. کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتیکه در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد،‌ حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل میشود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین، به ادله اربعه (‌کتاب، سنت،اجماع، عقل) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه، مناسب‌ ترین راه حل را ارائه کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوانین, غیبت, حکم غایب, مفقود الاثر, قانون مدنی, دادستان, قرارداد, مقام قضایی, اموال, امانت, دادگاه, نگهداری, دعاوی, مورث, کیفر, تصرف, فقهی, عقد نکاح, طلاق,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف – سرقفلی
حق کسب و پیشه و تجارت
تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت
فصل دوم
قلمرو زمانی حق کسب و پیشه یا تجارت
فصل سوم
قلمرو مکانی حق کسب و پیشه و تجارت
فصل چهارم
قلمرو موضوعی حق کسب و پیشه و تجارت
فصل پنجم
حاکمیت اراده و توسعه قلمرو حق کسب و پیشه و تجارت
نتیجه گیری
چگونگی انتقال حق سرقفلی
نظریه اکثریت روسای محاکم حقوقی
نظریه اقلیت
حالت دیگر چگونگی انتقال
انتقال به غیر بدون اجازه مالک و دستور دادگاه
انواع انتقال منافع
انتقال ناشی از ارث
تغییر شغل
تعدی و تفریط
توقیف و تامین سرقفلی
منابع و ماخذ

مقدمه:
پدیده حق سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است که در بستر عرف رشد و نمو کرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن کرده است.
این حق از بدو پیدایش مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 این حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشیه راند.
با این وجود حقی که بر اساس قوانین سابق خلق گردیده است ادامه حیات میدهد و اجرای آن توسط محاکم تضمین میشود.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, سرقفلی, حقوق, قوانین, کسب, پیشه, تجارت, مکانی, مالک, دادگاه, منافع, شغل, مقننه, جامعه, موجر, مستاجر,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 205 | لينک ثابت

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
رشته روانشناسی
فهرست مطالب:
مقدمه
پیشینه نظری
نظریه وابستگی
عوامل افزاینده‌ تاثیرات منفی طلاق
کودکان شیرخوار و نوپا
سنین 3 تا 9 سال
سنین 9 به بالا
وضعیت اقتصادی – اجتماعی
رابطه با هر والد قبل از طلاق
دعواهای ادامه دار بین همسران
درک فقدان والد غیر سرپرست
استفاده از کودک بعنوان یک سلاح بر علیه والد دیگر
کیفیت رابطه
برخورد کودکان با طلاق
والد در زندگی روزانه
تاسف – احساس ناراحتی از دست دادن خانواده
اثرات کوتاه مدت طلاق بر بچه ها
سازگاری های بعد از طلاق
اثرات دراز مدت طلاق
تاثیر تعارض های وفاداری روی کودک
چرا والدین بچه ها را وادار به انتخاب میکنند؟
خشم داشتن نسبت به همسر سابق
موجه جلوه دادن طلاق
اعمال کنترل کردن
احساس شکست
ائتلاف و اتحاد خانوادگی
رسم موافقتنامه همکاری خانوادگی
اعمال موثر در کاهش تاثیرات منفی طلاق
منابع

مقدمه:
وقتی تصمیم برای انجام طلاق گرفته میشود، چه تاثیری بر والدین و فرزندان به وجود می آورد؟ به یاد داشته باشید گرچه طلاق جوانب حقوقی دارد بیشتر جوانب عاطفی طلاق بیرون از دادگاه رخ میدهد. والدین باید یاد بگیرند که چگونه با تاثیرات طلاق هم برای خود و هم برای فرزندانشان کنار بیایند.
نکته مهمی که باید خاطر نشان کنیم این است که این موضوع مورد اختلاف و بحث است که آیا اثرات منفی طلاق نتیجه خود طلاق است یا نتیجه مشاجرات داخل خانه که منجر به طلاق میشود. به عبارت دیگر آیا صدماتی که به کودک وارد می آید، برخاسته از تغییر در ساختار خانواده است که در نتیجه طلاق انجام میشود یا نتیجه کشمکش والدین، فشار اقتصادی، یا نداشتن والدین خوب؟ اگر اثرات به کشمکش با خانواده مربوط میشود و تنها به جدایی والدین ربط نداشته باشد این اثرات ممکن است خیلی گسترده باشند. اگر چنین باشد بچه هایی که در خانواده بدون طلاق زندگی میکنند نیز احتمال دارد با مشکلات مشابهی برخورد کنند.

برچسب ها : دانلود پروژه, اثرات روانی, طلاق, کودک, روانشناسی, نظریه وابستگی, کودکان شیر خوار, نوپا, وضعیت اقتصادی, اجتماعی, همسر, کیفیت, اثرات دراز مدت طلاق, احساس شکست, والدین, فرزندان, جوانب حقوقی, اثرات منفی طلاق, دادگاه خانواده, ساختار خانواده, فشار اقتصادی, ,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:54 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راه های پیشگیری از آن
بخش اول : عوامل بروز جرایم جنسی به عنف
گفتار اول : عوامل شخصی (مستقیم)
اختلالات روانی و شخصیتی
اختلالات جنسی
اختلال عملکرد جنسی
اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم)
ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه
الکل
نقش رسانه‌ها
مشکلات اقتصادی و فقر
خانواده
بخش دوم : راه های پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی
گفتار اول : پیشگیری اصلاحی
رفع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی
نقش تربیتی خانواده و ازدواج
گسترش ارزش های اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاری های فرهنگی
گفتار دوم : پیشگیری وضعی
محافظت از آماج های جرم
آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا
پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزه دیده
فهرست منابع

چکیده:
در سیاست جنایی ایران، بزه‌ دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌ دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلندمدت آن بر عواطف و روان بزه‌ دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن اینکه قانون گذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌ کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌ دیده و جبران تاملات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌ دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیتهای مناسب بزه کاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز میباشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌ دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌ دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیردولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیتهای قانونی موجود (خصوصا مقررات شکلی) در صورتیکه به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌ برداری قرار گیرد میتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, روانشناسی, جرایم, اختلالات روانی, پارافیلیا, ناهنجاری های اخلاقی, ارزش اخلاقی, مشکلات اقتصادی, فقر, بزهکار, سیاست جنایی, جبران تاملات, خسارات عاطفی, کاهش اثرات منفی جرم, مراجع غیر دولتی, ظرفیت های قانونی, دادگاه, قانون, مراجع قضایی,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:56 موضوع | تعداد بازديد : 240 | لينک ثابت

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیش گفتار
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول : تاریخچه
مبحث اول : تاریخچه فقهی
مبحث دوم : تاریخچه داخلی
مبحث سوم : تاریخچه داوری تجاری بین المللی
فصل دوم : مفهوم داوری
مبحث اول : تعریف داوری
مبحث دوم : ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.
ویژگی اول : متکی بودن داوری به قرار داد
ویژگی دوم : قاطع دعوا بودن رای داور
ویژگی سوم : نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها
ویژگی چهارم : مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی
مبحث دوم : تفاوت داوری با برخی مفاهیم
داوری و میانجیگری و سازش
داوری و دادرسی خصوصی
داوری و دادرسی قضایی
مبحث سوم : انگیزه های مراجعه به داوری
سرعت و سادگی در روند رسیدگی
هزینه
انتخاب رسیدگی کننده ای خبره
سری بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوری
مبحث اول : تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری
گفتار اول : داوری اختیاری
گفتار دوم : داوری اجباری
نوع اول : برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.
نوع دوم : طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.
مبحث دوم : تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران
گفتار اول : داوری موردی (اتفاقی)
گفتار دوم : داوری سازمانی
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی
گروه اول : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام
گروه دوم : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص
گروه سوم : سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام
مراکز داوری سازمانی در ایران
مبحث سوم : تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی
اصل تبعیت سرزمینی
اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی
اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی
گفتار اول : داوری داخلی
گفتار دوم : داوری خارجی
گفتار سوم : داوری های بین المللی
مبحث چهارم : تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن
گفتار اول : داوری تجاری
مبحث پنجم : تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی
گفتار اول : داوری به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوری به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقی داوری
منابع داخلی
قانون اساسی اصل 139
قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501)
بیانیه های الجزایر
قانون داوری تجاری بین المللی
قوانین متفرقه
منابع بین المللی
اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی
قانون نمونه آنسیترال
مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری
کنوانسیون نیویورک
بیانیه الجزایر
اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی
مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی
مقررات مؤسسه داوری جهانی
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوری
مبحث دوم : قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری
گفتار اول : قوانین عمومی حاکم بر قراردادها
قصد طرفین و رضای آن ها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوری
مبحث چهارم : اشکال موافقت نامه داوری
حالت اول : موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری
حالت دوم : موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه
حالت سوم : ترکیبی از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوری
گفتار اول : بررسی نظریات
گفتار دوم : بررسی مقررات داوری
فصل دوم : شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری
مبحث اول : شرایط طرفین
مبحث دوم : شرایط داور
مبحث سوم : شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری
گفتار اول : تجاری بودن
گفتار دوم : معلوم و معین بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوری
فصل سوم : شکل و فرم قرارداد داوری
مبحث اول : کلیات
گفتار اول : کتبی بودن قرارداد داوری
گفتار دوم : مستقل یا وابسته بودن توافق داوری
گفتار سوم : محتوای قرارداد داوری
مبحث دوم : جزئیات
گفتار اول : تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن
گفتار دوم : تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری
گفتار سوم : محل داوری
گفتار چهارم : تعیین داور
گفتار پنجم : درج و پیش بینی موارد اختیاری
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوری
مبحث اول : آثار عمده قانونی
گفتار اول : سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی
گفتار دوم : اصل نسبی بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعی موافقت نامه داوری
بخش سوم
فصل اول : آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی
مبحث اول : مراجعه به داوری
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسیدگی داور
مبحث سوم : پایان داوری
گفتار اول : موارد زوال داوری
گفتار دوم : صدور رأی داور
مبحث چهارم : جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن
گفتار اول : جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور
گفتار دوم : آیین شکایت از رأی داور
مبحث پنجم : اجرای رأی داوری
فصل دوم : آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بی طرفی داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی
نتیجه گیری
منابع
منابع فارسی
کتب
مجلّات و مقالات
قوانین و کنوانسیون ها
منابع لاتین
پیوست ها
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چکیده:
مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد. برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری ( که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم. ولی بخشهای بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی میدهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوه ی مقننه ارائه خواهیم داشت. سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
بخش اول این تحقیق همان طور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است. بسیار مفصل بوده و قابل استفاده برای عموم میباشد. چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آن هاست. ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود بررسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد. لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح میشود که رسیدگی به این حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و به ویژه قوه قضاییه است. از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است. در مجموع ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود. بنابراین در ابتدا داوری بعنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آن ها طریق عادی رفع اختلاف گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آن ها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد، لذا دز عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی ایجاد کرده است، از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. سعی ما در این جا ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکلات است. بنابراین در این پژوهش بیان میشود که قرارداد داوری باید شروط و محتوایی داشته باشد تا در ایران قابل شناسایی و اجرا باشد.

برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, رشته حقوق, اصول حاکم بر داوری, دادگاه, رای داور, دادرسی قضایی, روند رسیدگی, اقسام داوری, قانون, آیین دادرسی, قانون اساسی, آنسیترال, اتاق بازرگانی بین المللی, موافقت نامه, قواعد حاکم بر داوری, پرونده, دادگستری,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:59 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شرکت چیست
شرکت مدنی
شرکت تجارتی
انواع شرکت های تجارتی
شرکت سهامی
تابعیت شرکت
مفهوم و فایده تابعیت شرکت تجاری
طرز تعیین تابعیت شرکت های تجاری
وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
تغییر تابعیت شرکت
تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق ایران
تابعیت شرکت و تعهدات سهام داران
مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی
مرجع ثبت شرکت
منابع
Abstract

چکیده:
اینکه شرکت تجاری،‏ مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد،‏ امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آن جا که قبول شده است،‏ مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در دادگاه تعارضات مطرح شد،‏ تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده میتواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل های فراوان در گرفته است،‏ چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین الملل. موضوع این مقاله بررسی این مجادلات است و این که،‏ امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل،‏ تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته میشود.

مقدمه:
تابعیت در لغت به معنی تابع بودن و پیروی کردن است. در اصطلاح تابعیت عبارت است از رابطه‌ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط میسازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود ماند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما، در حقوق‌های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی یا کافر محسوب میشد.
تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده 976 قانون مدنی و یا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده 979 به بعد قانون مدنی.
شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد. شرکت در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحوه اشاعه. یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن مال بوده و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛ شرکت قانونی یا قهری است، مانند شرکت وراث در ترکه. یا به تراضی و اختیاری باشد. شرکت عقدی یا شرکت قراردادی هم ممکن است به صورت شرکت تجاری باشد یا به صورت شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید. البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.
شرکت تجاری نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت میگیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی نه عقد شرکت را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هااست. زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار میگردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن ها است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, تابعیت, شرکت های تجاری, شرکت مدنی, شرکت سهامی, ثبت شرکت, سهام داران, اشخاص حقیقی, دادگاه, حقوق, قوانین تجارت, اشخاص حقوقی, زندگی, حیات,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:07 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده بحث
بخش اول – قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران
شرایط ماهوی ازدواج
شرایط شکلی ازدواج
نکاح ایرانیان در خارجه
نکاح اتباع خارجه در ایران
نکاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران
قوانین حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه
بخش دوم – قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران
طلاق ایرانیان در خارج
طلاق اتباع بیگانه در ایران
طلاق بین زن و شوهری که تابعیت مختلف دارند
طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه
نتیجه بحث
منابع و ماخذ

چکیده بحث:
در این قسمت از تحقیق خلاصه مطالبی که در خلال تحقیق مطرح میشوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندک بر کلیات موضوع اشراف پیدا کرد.
مطلب در دو بخش عمده طرح میگردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نکاح بطور جداگانه بررسی میشوند و در این قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی کشورها برای درک بهتر موضوع مطرح میشود سپس در مورد ازدواج دو تبعه خارجی با تابعیت مشترک در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعه ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه میگردد و در انتهای بخش اول به خاطر این که آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از کنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان میگردد.
در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یکسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار میگیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب کنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته میشود.
مبحث مربوط به وظایف کنسول‌گری ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی کشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار میگیرند.
در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه در وقت کم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, حقوق, ازدواج, طلاق, حل تعارض, نکاح, اتباع بیگانه, کنوانسیون, تبعه خارجی, دادگاه, زن و شوهر, شرایط ازدواج,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:43 موضوع | تعداد بازديد : 198 | لينک ثابت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
گفتار اول – تعاریف وکالت
مبحث اول – وکالت در لغت
مبحث دوم – وکالت از نطر فقهی
گفتار دوم – انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت
مبحث اول – انواع وکالت
مبحث دوم – مفاهیم وکالت
مبحث سوم – تعهدات وکیل و موکل
گفتار سوم – نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی
مبحث اول – آثار و نتایج نظریه وکالت
مبحث دوم – نقد نظریه وکالت
گفتارچهارم – قلمرو موضوعی عقد وکالت
مبحث اول – محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود
مبحث دوم – ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت
فصل دوم – رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس
گفتار اول – تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)
مبحث اول – تعاریف
مبحث دوم – اقسام تعهدات اصلی وکیل
گفتار دوم – عقد وکالت در ایران و فرانسه
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ

چکیده:
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی میشوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا به طور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بهطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسئولیت وکیل میشوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وکیل. اطلاق واژه ثانوی یا تبعی بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل میباشد. ( مسئولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).
در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, وکیل, موکل, حقوق, ایران, فرانسه, وکالت, فقهی, عقد وکالت, تکلیف, روابط حقوقی, مسئولیت, طلاق, دادگاه,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:52 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
گفتار 1 – تبیین مفهوم مهر
معنای لغوی مهر
معنای اصطلاحی مهر
مهر در آیات و روایات
کتاب
سنت
تاریخچه مهر
فلسفه حقیقی مهر
اهمیت مهر از نظر اسلام
آثار روانی مهر
چه چیزهایی را میتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمی و شرایط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقایسه مهریه در نکاح دائم و نکاح منقطع
مهریه سنگین و نکوهش اسلام
نتیجه
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
یکی از حقوق مالی زن از نقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر میباشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر گونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش میشود. مهراز ارکان دائم محسوب میشود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و به عنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی میباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن میتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام حق حبس نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

برچسب ها : آیات و روایات, احکام فقهی, ادله, ازدواج موقت, حقوق, حقوق مالی زن, دادگاه, دانلود, سنت, فلسفه, قانون, مهرالمثل, مهرالمثله, مهریه, نکاح, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه و کلیات
واژگان کلیدی
فرضیات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مبانی نظری (مباحث جمع آوری شده پژوهش)
شرایط خواسته دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم
شرایط و نحوه اقامه دعوی و مرجع صالح
شرایط ضرر و زیان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوی کیفری
تقدیم دادخواست در مواعد معین
انوع ضرر و زیان و طرق ترمیم آن
نتیجه گیری
فهرست منابع

چکیده:
طبق قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل برخلاف قانون، که دارای مجازات باشد، جرم محسوب میشود و جرمی که نظم عمومی جامعه را بر هم زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان بعضی از جرایم علاوه بر آن که جنبه عمومی دارد، دارای جنبه خصوصی نیز هست یعنی از ارتکاب آنها فرد یا افراد معینی متضرر میشوند، مانند کلاهبرداری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر میرساند. دعوای خصوصی، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه میکند. دعوای خصوصی دو طرف دارد، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده. مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنی علیه باشد و یا وراث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد. پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است. مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است، ولی دعوای خصوصی را میتوان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد.

برچسب ها : اشخاص ثالث, اقامه دعوی, جرم, حقوق, خسارت, خواهان دعوای, دادخواست, دادگاه, دانلود, ضرر و زيان, قانون, قانون مجازات اسلامی, مسئولیت مدنی, نظم عمومی, پروژه, کلاهبرداری,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:10 موضوع | تعداد بازديد : 206 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهای اصلی
سوالهای فرعی
گفتار سوم : فرضیه ها
گفتار چهارم : روش تحقیق
گفتار پنجم : معرفی مباحث
مبحث دوم : معانی و مفاهیم
گفتار اول : دلیل
گفتار دوم : حقیقت و واقعیت
دیدگاه‌ جامعه‌ شناسی
دیدگاه ارزش‌‌ شناسی
مبانی فقهی
دیدگاه قانونی
فصل دوم : تحصیل دلیل
مبحث اول : تحصیل دلیل در امور حقوقی
مبحث دوم : تحصیل دلیل در امور کیفری
مبحث سوم : حدود تحصیل دلیل و کشف واقع
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیت دار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده در دادگاه میتوان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع در تحصیل دلیل نقش مهمی را بر عهده دارد. در این ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بر دادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن از مبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن در دادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی از روند رسیدگی های کیفری در نظام قضایی داشته باشیم.

مقدمه:
سیستم قضایی کشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات میان افراد، قائل به تفکیک رسیدگی به امور حقوقی و کیفری شده است، بی شک هر یک از این دو نوع رسیدگی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود میباشند که البته علت این امر را میتوان در منشا و اهداف متفاوت هر یک از این دو، عنوان کرد.
بنابراین باید گفت هر یک از این دو نوع رسیدگی در کیفیت و نحوه تحصیل دلیل نیز با هم متفاوت هستند و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی میباشند. البته در این راه رعایت اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی چه در امور حقوقی وچه در امور کیفری لازم و ضروری است، در امور حقوقی قاضی در حکم داور است و از هر گونه تحصیل دلیل منع شده است و این قاعده درست در جهت همان اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور کیفری تحصیل دلیل و کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت مهم ترین تکلیف و وظیفه قاضی صادر کننده حکم میباشد و علت این تفاوت را میتوان در منشاء و هدف رسیدگی، یا به عبارت بهتر در موضوعات کیفری و حقوقی و جنبه عمومی و خصوصی آن ها جستجو کرد. بدین ترتیب مسئله مورد بحث ما دراین تحقیق تحصیل دلیل و حدود کشف واقع و نقش آن بر دادرسی عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا باید گفت تحصیل دلیل به چه معنا است و این که مصداق بارز اعمال تحصیل دلیل در امور کیفری در کجاست ؟ و دیگر آن که کشف واقع چیست و حدود آن تا کجاست ؟ آیا میتوان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هر اقدامی میباشد؟ به عبارت بهتر، آیا کشف واقع مجوز هر اقدامی از سوی قاضی دادگاه میباشد؟ آیا کشف واقع از سوی قاضی تنها بر اساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی میباشد، یا این که نه قاضی میتواند حتی براساس دلایل و مدارکی که خارج از ادله ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی است نیز کشف واقع نماید، بر فرض صحیح بودن مورد دوم، آیا این گونه تحصیل دلیل کردن با اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی در تعارض نمیباشد؟

برچسب ها : اختلافات, ارزش‌‌ شناسی, امور حقوقی, امور كيفری, تحصيل دليل, تعارض, جامعه‌ شناسی, حقوق, حقوق كيفری, دادسرا, دادگاه, دانلود, دیدگاه قانونی, صلاحیت, قاضی, مبانی فقهی, نظام قضایی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:20 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:77
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – بررسی مباحث شکلی
فصل اول – کلیات
مبحث اول – دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول – دعوای عمومی
گفتار دوم – دعوای خصوصی
مبحث دوم – راه‌های اثبات قتل
گفتار اول – اقرار
گفتار دوم – شهادت شهود
گفتار سوم – قسامه
گفتار چهارم – علم قاضی
فصل دوم – گردشکار
مبحث اول – شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم – دفاعیات
مبحث سوم – نظریات پزشکی قانونی
مبحث چهارم – استدلال دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – استدلال دادگاه کیفری استان
نظر اکثریت
نظر اقلیت
گفتار دوم – استدلال دیوانعالی کشور
مبحث پنجم – متن رای دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – رای دادگاه کیفری استان
گفتار دوم – رای دیوانعالی کشور
فصل سوم – بررسی شکلی آرا
مبحث اول – اعمال مقررات دادرسی
گفتار اول – از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی
گفتار دوم – جمع آوری دلایل
گفتار سوم – تامین کیفری
گفتار چهارم – اخذ آخرین دفاع
گفتار پنجم – جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها
گفتار ششم – قرار مجرمیت و کیفر خواست
گفتار هفتم – صلاحیت
گفتار هشتم – ارجاع
گفتار نهم – دادنامه
گفتار دهم – تجدید نظر خواهی
گفتار یازدهم – رسیدگی در دیوانعالی کشور
مبحث دوم – از لحاظ ادبی و نگارش
گفتار اول – رسم الخط
گفتار دوم – نشانه گذاری
گفتار سوم – درست نویسی و گزینش واژه‌ها
گفتار چهارم – دستور زبان
بخش دوم – بررسی مباحث ماهوی
فصل اول – کلیات قتل مهدور الدم
مبحث اول – تعریف
مبحث دوم – مصادیق
مبحث سوم – دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه
فصل دوم – تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فصل سوم – قتل پرونده
بخش سوم – نتیجه گیری
گفتار اول – انتقادات
گفتار دوم – پیشنهادات
گفتار سوم – اصلاح مقررات جاری
فهرست منابع

چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوانعالی کشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پرداخته شده است.
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون و مرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه این که به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنگ کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.
در این کار تحقیقی، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات،‌ گردشکار و بررسی شکل آرا پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات، بررسی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌ کارهای موجود و اصلاح این تبصره میباشد.

مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگ ترین جرایمی است که هم در قوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط میشود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار میگردد که در این تحقیق به تشریح آن ها میپردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوانعالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

برچسب ها : آرا, ارجاع, استدلال, اعتقاد, اعدام, اقدام به قتل, اقرار, جامعه, جوامع, حفظ امنيت جانی, حقوق, دادرسی, دادنامه, دادگاه كيفری, دانلود, درست نويسی, دستور زبان, دعوای خصوصی, دفاعيات, ديوانعالی, رسم الخط, شهادت, شهود, صلاحيت, علم قاضی, قاضی, قانون مجازات اسلامی, قتل نفس, مجازات, مقتول, مقررات, پروژه, پزشكی قانونی,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:32 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

برچسب ها : انقلاب اسلامی, جرم نظامی, حقوق, حقوق دانان, دادسرا, دادگاه, دادگاه نظامی, دانلود, رئیس سازمان قضایی, رویه, سازمان, صلاحیت, قوانین, مراجع قضایی, مقررات, مقررات قانونی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

برچسب ها : بيمه, بيمه گر, تحقيق, جبران خسارت, جوامع انساني, حقوق, دادگاه, دانلود پايان نامه, دولت, ديوان عدالت اداري, روابط اجتماعي, روش تحقيق, فرامانروا, قانون, قانون گذاري, قوه مجريه, قوه مقننه, كارمند, كسب مجوز قانوني, مسئوليت اخلاقي, مسئوليت حقوقي, مسئوليت مدني, موسسات عمومي, نظام حقوقي,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصويب قانون ثبت اسناد و املاك
تعريف ثبت اسناد و املاك
ثبت
سند يا اسناد
ملك يا املاك
هدف از ثبت املاك و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
كساني كه حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقديم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملك مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقديم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردي كه اعتراض به دادگاه فرستاده نميشود
تجديد دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقي
فوت يا جنون و حجر معترض ثبتي
منابع و ماخذ

مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر كلياتي را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بيان ميكنيم كه مختصري از تاريخچه ثبت در ايران ميباشد.
در ايران دوره ساسانيان و زمان قباد يكي از پادشاهان اين سلسله كه شهرهاي كازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد براي شهر نقشه كشي به عمل آمد و محل خانه ها و املاك مشخص شدند.
در زمان انوشيروان يكي از وظايف فرمانروايان اين بوده كه صورت تغيرات حاصل در املاك را ثبت ميكردند. دفاتر ديگري نيز از قبيل دفتر مميزي املاك و مساحي آن وجود داشته كه در اخذ ماليات موثر بوده است.
در قرون وسطا نيز ثبت املاك در برخي از ممالك اروپايي از جنبه مالياتي مورد عمل قرار ميگرفت. شارلماني در فرانسه دستور تجديد نظر در مميزي املاك را صادر نمود و همچنين در انگلستان به موجب اسنادي كه به دست آمده است مساحي و نقشه برداري و تقويم اراضي متداول بوده است. اين اقدامات مربوط به حدود سال 1080 ميلادي ميشود كه بيشتر براي وضعيت املاك به منظور اخذ ماليات بوده است.
در كشور ايران مميزي املاك به منظور وصول ماليات سابقه طولاني دارد و هر چند سال يك بار براي تعيين ميزان مالياتي كه هر ده يا قريه و زمين بايستي به دولت پرداخت كند مميزي املاك تجديد ميشد.
بعد از ظهور اسلام اولين مدركي كه صراحتا به تنظيم سند و تنظيم كننده و شرايط مربوط به آن اشاره دارد قرآن كريم است كه در سوره قره آيه 282 مي فرمايد:
(اي كساني كه ايمان داريد اگر وامي را به يكديگر تا سر آمد معيني داديد آنرا بنويسيد و بايد نويسنده اي ميان شما به عدالت بنويسد)
قرآن كريم نحوه انجام معاملات و طرز تنظيم آن و شرايط تنظيم كننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثيقه و امثال آن را به تفضيل مورد بحث قرار داده است. فقهاي اسلام نيز در كتب فقهي مباحث زيادي در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امويان و حكومت مغول دفاتري از نظر وصول ماليات نسبت به ثبت املاك و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفويه يك نفر قاضي شرع به حل و فصل دعاوي ميپرداخت و وظيفه تنظيم اسناد معاملات مردم را نيز به عهده داشت. وي اسناد معاملات را مهر كرده و در دفتر مخصوص ثبت ميكرد.

برچسب ها : اداره ثبت, اراضي, اسلام, اسناد, اعتراض به ثبت, اعتراضات, املاك, امور ثبتي, امويان, باغات, حقوق, دادگاه, دانلود پروژه, ساسانيان, سند, عهد صفويه, فارس, قفقاز, ماليات, معاملات, ملك, نخلستان, نقشه كشي, پادشاهان, كازرون, گنجه,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 12:44 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت