کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
تعاریف واژه های تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول
چارچوب نظری تحقیق
مقدمه
تاریخچه کاشان
جمعیت کاشان
تاریخچه نظری شهرداری کاشان
پیشینه تجربی
تاریخچه شهرداری
سمت ها و حوزه های شهرداری کاشان
چارت شهرداری کاشان
تعهد سازمانی
تعاریف مختلف از تعهد سازمانی
اهمیت تعهد سازمانی
انواع تعهد سازمانی
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
عوامل موثر در تعهد سازمانی کارکنان
نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی
تعهد کم یا ضعیف
تعهد متوسط
تعهد زیاد
تعهد سازمانی و ترک خدمت
تعهد سازمانی و غیبت
تعهد سازمانی و تاخیر
تعهد سازمانی و رضایت شغلی
مطالعه ماتیو و زاجاک
ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی
عوامل موثر بر تعهد به سیاست ها (تعهد سیاسی)
تاثیرات ناشی از تعهد به سیاست ها روی رفتار شهروندی سازمانی
نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن در سازمان
قصد ماندن در سازمان
اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان
نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
رابطه ارزیابی عملکرد و پاداش با تعهد سازمانی
روش های اصلی ارزیابی عملکرد
شرایط ایجاد تعهد سازمانی
بررسی انواع تعهد
تعهد عاطفی
تعهد عاطفی در مدل آلن و می یر
تعهد عاطفی در مدل جاروس و همکاران
تعهد عاطفی در مدل سه بخشی تعهد سازمانی
تعهد عاطفی در الگوهای چند بعدی تعهد
تعهدعاطفی و استرس شغلی
تعهد عاطفی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
تعهد مستمر
تعهد مستمردر مدل آلن و می یر
تعهد مستمر در مدل مایر و شورمن
تعهد مستمر در مدل سه بخشی تعهد سازمانی
پیش شرط های تعهد مستمر
تعهد هنجاری
تعهد هنجاری در مدل می یر و آلن
تعهد تکلیفی یا هنجاری در مدل سه بخشی تعهد سازمانی
پیش شرط های تعهد هنجاری
تعهد هنجاری در الگوهای چند بعدی تعهد
تعهد سازمانی و عملکرد
ارتباط ابعاد تعهد با عملکرد در مطالعات می یر و آلن
ارتباط ابعاد تعهد با عملکرد
بخش دوم
پیشینه مطالعاتی تحقیق
پیشینه داخلی
پیشینه خارجی
نتیجه‌گیری
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش و روش گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش های آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و بیان نتایج
مقدمه
توصیف داده ها
جنسیت
سن
تحصیلات
رشته تحصیلی
سابقه کار
سوالات پژوهش و تحلیل داده ها
نتایج توصیفی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد تکلیفی (هنجاری)
نتایج تحلیل داده ها
فصل پنجم
نتایج و ارائه پیشنهادات و راهکارها
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
نتایج سوال پژوهش
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع
پیوست
پرسشنامه
ABSTRACT

فهرست جداول:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک رشته تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24
نتایج آزمون فریدمن
نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی تعهد عاطفی
بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش

فهرست نمودارها:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک رشته تحصیلی
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی (عاطفی،‌ هنجاری و مستمر) در بین کارمندان شهرداری کاشان میباشد. تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی است و به دلیل اهمیتی که در سازمان دارد موجب افزایش بهره وری سازمان میشود. با توجه به اهمیت نیروی انسانی یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی در راستای اهداف سازمان است. از سوی دیگر تعهد سازمانی باعث میشود کیفیت ارائه خدمات بهبود یابد. پژوهش حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مطالعات تعهد سازمانی قرار میگیرد. بدین معنی که به بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی (عاطفی، هنجاری، ‌مستمر) میپردازد. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کارمندان شهرداری شهرستان کاشان میباشند. با توجه به تعداد جامعه پژوهش، بر اساس جدول مورگان 98 نفر از کارمندان شهرداری شهرستان کاشان انتخاب گردیدند، درضمن روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام شده است. بمنظور بررسی پیشینه اطلاعات اولیه از منابع مکتوب و اسناد پژوهشی و بمنظور توصیف وضعیت پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزاری، ترجیحاً spss استفاده شده است. در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن، کروسکال والیس و کولموگروف اسمیرنف دو نمونه ای استفاده شده است. سوال اصلی در این پژوهش این است که،‌آیا رتبه بندی انواع مختلف تعهد سازمانی از منظر کارکنان شهرداری کاشان متفاوت است؟ میتوان این گونه بیان کرد که رتبه بندی انواع مختلف تعهد سازمانی از منظر کارکنان شهرداری کاشان متفاوت است با توجه به نتایج حاصل شده از تحلیل داده ها میتوان این گونه بیان کرد که در رتبه بندی انواع مختلف تعهد سازمانی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی و تعهد عاطفی به ترتیب رتبه های 1 تا 3 را به خود اختصاص داده اند.

 

برچسب ها : ارزيابی عملكرد, استرس شغلی, تاخير, تحصيلات, ترک خدمت, تعهد سازمانی, تعهد سياسی, تعهد عاطفی, تعهد مستمر, جنسيت, دانلود, رتبه بندی, رشته تحصيلی, رضايت شغلی, رفتار شهروندی, روش شناسی, سابقه کار, سازمان, سن, شهرداری, عاطفی, غيبت, كارمندان, مدل جاروس, نمونه گيری, هنجار, هنجاری, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:12 موضوع | تعداد بازديد : 225 | لينک ثابت

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

 

برچسب ها : بيمه, بيمه گر, تحقيق, جبران خسارت, جوامع انساني, حقوق, دادگاه, دانلود پايان نامه, دولت, ديوان عدالت اداري, روابط اجتماعي, روش تحقيق, فرامانروا, قانون, قانون گذاري, قوه مجريه, قوه مقننه, كارمند, كسب مجوز قانوني, مسئوليت اخلاقي, مسئوليت حقوقي, مسئوليت مدني, موسسات عمومي, نظام حقوقي,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 217 | لينک ثابت

تعداد صفحات:498
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعريف دولت
اجتماع سياسي
اقتدار سياسي
تعريف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتني بر رضايت
نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي هابز
نظريه قرارداد اجتماعي لاك
نظريه قرارداد اجتماعي روسو
دولت به مثابه پديده طبيعي
ارسطو و دولت شهر طبيعي
هگل و دولت اخلاقي
بنتام و نظريه اصالت فايده
اجبار طبقاتي – منشا تشكيل دولت
نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئوليت
گفتار نخست – دولت ليبرال و مسئوليت
يونان باستان و عدالت طبيعي
هابز و عدالت قراردادي
بنتام و عدالت فايده گرا
كانت و عدالت مطلق
هگل و آميزش منفعت و عدالت
نظريه عدالت رالز
نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
هايك و نفي عدالت
هابرماس : عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
ايالت كبك
كشور كانادا
جمهوري فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسيال و مسئوليت
سوسياليسم – راه بردگي
تاثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
گفتار سوم – دولت ايدئولوژي و مسئوليت
مفهوم ايدئولوژي
دولت ايدئولوژي (توتاليتر) – ايدئولوژي در لباس دولت
دولت اسلامي ايران
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
فصل دوم – مسئوليت مدني دولت
بخش نخست – تقصير دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصير دولت
از مسئوليت تا تقصير
از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
خلق موازي مسئوليت نهاد عمومي
امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم – مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
سنگيني تقصير بعنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
تفسير زباني خطاي اداري
روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم – رابطه سببيت
گفتار نخست – معيارهاي احراز رابطه سببيت
نظريه سبب بي واسطه و نزديك
نظريه برابري اسباب و شرايط
نظريه سبب مناسب
نظريه سبب مقدم در تاثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجي ورود خسارت
تقصير زيان ديده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
خطاي سنگين
ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
خطاي ذاتاً‌ سنگين
نقض تكاليف اساسي
نقض اساسي تكاليف اداري
تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
مصاديق خطاي سنگين دولت
نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالياتي
تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
خطاي سازمان هاي تنبيه ي در اجراي تكاليف خود
خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسئوليت واقع ميشود
خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليت هاي بيمارستاني
دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي – دشواري فعاليت
دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي عمدي دولت
ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
خسارت بايد مستقيم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت بايد جبران نشده باشد
خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه هاي جبران آن ها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارت هاي صرفاً اقتصادي
از دست رفتن موقعيت (شانس)
خسارت معنوي
زيان جسمي
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
مداخله عملي دو دستگاه اداري
نقش تضامن در مسئوليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
اصل تضامن در مسئوليت مدني دولت در كامن لا
پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
روش قراردادي تقسيم مسئوليت
روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسئوليت
تقسيم مسئوليت بر مبناي سنگيني تقصير
تقسيم مسئوليت به نسبت مساوي
تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسئوليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
نهاد عمومي خوانده دعوا
مراجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوا خسارت عليه دولت
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
نظام قضايي مختلط
چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم – مسئوليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست – مباني مسئوليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت
انصاف – مبناي مسئوليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم – اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت
مسئوليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
مسئوليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
مسئوليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي
مسئوليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسي
منابع به زبان خارجي

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير ميشود. رساله حاضر اين نوع از مسئوليت را مورد بررسي قرار ميدهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسئوليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت، خسارت) بطور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه بطور قهري مبنا و مقوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تاسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه ميگيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تاسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تاسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا ميكند، باز ميگردد. اين نقش ميتواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را ميطلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكل هاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسان ها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه ميگيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا ميكند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين ميكند. اما اين نهاد در تعيين مسئوليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين ميكنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تاثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسئوليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز ميگردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهاي فلسفه پست مدرن، به ويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظام هاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظام هاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار ميگردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را ميتوان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آن ها كمك ميكند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئوليت به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقيض آن دولت غيرمدرن است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئوليت است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئوليت مدني دولت بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسئوليت، نگارش يافته است. همچنان كه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد ميشود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش:
1) تقصير
2) خسارت
3) رابطه سببيت
4) مسئوليت بدون تقصير
هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آن ها ديده نشد.

 

برچسب ها : اجتماع سياسي, اشخاص خصوصي, اقتدار سياسي, ايدئولوژي, توتاليتر, حقوق, دانلود پايان نامه, دستگاه اداري, دولت, دولت سوسيال, دولت ليبرال, رالز, سوسياليسم, عدالت طبيعي, عدالت فايده گرا, عدالت قراردادي, عدالت مطلق, غرامت, كارمند, ليبراليسم, مسئوليت مدني, مقررات, مقررات مالياتي, يونان باستان,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 201 | لينک ثابت

تعداد صفحات:110
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات پژوهش
مقدمه
طرح مسئله و چهارچوب نظري آن
اهميت يا ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
تعاريف نظري و عملياتي متغيرها
فصل دوم – ادبيات و پيشينه پژوهش
بخش اول – استرس شغلي
شغل چيست؟
حرفه
وظيفه
گروه شغلي
تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني
تاريخچه‌ روانشناسي كار در ايران
فشار رواني يا استرس چيست؟
بطور كلي دو نوع استرس وجود دارد
عوامل موثر در ايجاد استرس
استرس شغلي
مراحل فشار رواني
نشانه هاي سازگاري عمومي
چهار مجموعه كلي فشارهاي عصبي سازماني
پيامدهاي فشار عصبي
چهار مجموعه كلي فشارهاي عصبي سازماني
پيامدهاي فشار عصبي
تجزيه و تحليل شخصيت نوع A و شخصيت نوع B
استراتژي هاي مقابله با فشار رواني
استراتژي هاي مقابله فردي
استراتژي هاي مقابله با استرس در سازمان
هدف از مشاوره رواني چيست؟
تقويت مباني ديني
بخش دوم – فرسودگي شغلي
فرسودگي شغلي چيست؟
فرسودگي شغلي چه زماني رخ ميدهد؟
نشانه‌هاي فرسودگي شغلي
انواع فرسودگي شغلي
پژوهش هاي انجام شده
پژوهش‌ هاي انجام شده در ايران
پژوهش هاي انجام شده در خارج
نتيجه نهايي
فصل سوم – روش پژوهش
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه‌گيري
ابزار پژوهش
روش اجرا
طرح پژوهشي
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌‌ها
مقدمه
بخش اول – تجزيه و تحليل توصيفي
توصيف مطرح تحصيلات نمونه مورد بررسي
توصيف نمونه مورد بررسي از لحاظ وضعيت متاهل
توصيف نمونه مورد بررسي از لحاظ سابقه كار
توصيف نمرات فرسودگي شغلي دو گروه
توصيف نمرات استرس دو گروه
بررسي فرضيه اول
بررسي فرضيه دوم
بررسي فرضيه سوم
بررسي فرضيه چهارم
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري
مقدمه
محدوديت‌هاي پژوهش
پيشنهادات پژوهش
فهرست منابع

فهرست جدول ها:
مدل فشار شغلي
مدل استرس
مقدار فشار عصبي (LCUS)
توزيع فراواني طبقه‌بندي شده سن كارگران
توزيع فراواني طبقه‌بندي شده و سن كارمندان
شاخص‌هاي گرايش مركزي و پراكندگي سن آزمودني
توزيع فراواني سطح تحصيلات حجم نمونه مورد بررسي
توزيع فراواني حجم نمونه مورد بررسي از لحاظ وضعيت تاهل
توزيع فراواني سابقه كار كارگران
توزيع فراواني سابقه كار كارمندان
توزيع فراواني نمرات فرسودگي شغلي كارگران
توزيع فراواني نمرات فرسودگي شغلي كارمندان
شاخص‌هاي گرايش مركزي و پراكندگي نمرات فرسودگي شغلي دو گروه
توزيع فراواني نمرات استرس كارگران
توزيع فراواني نمرات استرس كارمندان
شاخص‌هاي گرايش مركزي و پراكندگي نمرات استرس دو گروه
آماره‌هاي نمرات هوش هيجاني دو گروه مورد بررسي
تست لون براي آزمودني يكساني واريانس‌ها
نتايج آزمــون T براي مقايسه ميــانگين هاي ســطح تفكــر دو گروه
آماره‌هاي نمرات هوش هيجاني دو گروه مورد بررسي
تست لون براي آزمون يكساني واريانس‌ها
نتايج آزمون T براي مقايسه ميانگين هاي سطح تفكر دو گروه
بررسي همبستگي بين استرس و فرسودگي شغلي
بررسي همبستگي بين استرس و فرسودگي شغلي

نمودارها:
رابطه استرس و عملكرد
مراحل بروز فشار رواني
سندروم سازگاري عمومي
توزيع فراواني سن نمونه مورد بررسي در گروه‌هاي 5 ساله به تفكيك نوع شغل
توزيع فراواني ميزان تحصيلات نمونه مورد بررسي به تفكيك نوع شغل
توزيع فراواني وضعيت تاهل نمونه مورد بررسي به تفكيك نوع شغل
ميانگين نمرات فرسودگي شغلي دو گروه مورد بررسي
ميانگين نمرات استرس دو گروه مورد بررسي

چكيده:
در پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان اداري و كارگران كارخانه ايران خودرو ديزل پرداخته شده است.
بدين منظور تعداد 60 نفر از شاغلين (30 نفر كارمند اداري و 30 نفر كارگر) با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامه فرسودگي شغلي با 22 ماده و پرسشنامه استرس با 10 ماده در مورد آن ها اجرا شد. داده‌هاي حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون معني داري تفاوت ميانگين‌هاي مستقل و آزمون معناداري ضريب همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته‌هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه:
بين فرسودگي شغلي كارمندان اداري و كارگران تفاوت معناداري وجود ندارد.
بين ميزان استرس كارمندان اداري و كارگران تفاوت معناداري وجود ندارد.
بين فرسودگي شغلي و استرس رابطه معناداري وجود دارد يعني بين استرس و فرسودگي شغلي همبستگي متوسط مشاهده شده.
بين فرسودگي شغلي و سابقه كار رابطه معناداري وجود ندارد.

مقدمه:
گروهي از صاحب نظران رفتار سازماني فشار رواني را بيماري شايع قرن نام گذاري كرده‌اند شايد هم براستي دوران ما عصر فشارهاي رواني است. دوره‌اي كه در آن انسان بشر از هر زمان ديگر در معرض عوامل فشار زا قرار گرفته و مسائل و مشكلات بيشماري از هر سو او را احاطه كرده‌ است.
اين فشارها بطور حتم با پيچيدگي روز افزون سازمان ها و گسترش تفكيك ها،‌ ابزارها و ديگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ريزي صحيح و مناسب، افزايش هم مي يابد.
فشار رواني يا استرس كه واژه اصلي آن ريشه در زبان لاتين دارد در قرن هفدهم ميلادي بسيار متداول بوده و به بعضي سختي، دشواري، فلاكت و محنت به كار رفته است. در اواخر قرن هجدهم معني آن به نيرو،‌ فشار، زور و تلاش بسيار متغير يافته است.
فشار رواني براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد اختلاف نظر در مورد فشار رواني در پاسخ‌هايي كه مديران به يك سوال مشابه تحت عنوان منظور از اصطلاح فشار رواني يا استرس چيست اين موضوع را تاييد مينمايد. در اين رابطه متداول‌ترين جواب‌هايي كه به اين پرسش داده شده است عبارت بودند از: كار بسيار زياد و زمان كم براي انجام آن احساس اضطراب و دلهره، فشار روحي و جسمي بسيار زياد، فشارهاي عاطفي احساسي، هيجاني، احساس خستگي، حساسيت و تحريك پذيري بوده است. فشاررواني را عكس‌العمل فرد به عوامل جديد تا تهديد كننده در محيط كاري تعريف كرده‌اند.
فشار رواني را پاسخي دانسته‌اند كه فرد براي تطبيق با يك وضعيت خارجي متفاوت با وضعيت عادي به صورت رفتاري، رواني، جسماني از خود نشان ميدهد. همچنين فشار رواني را مجموعه واكنش‌هاي عمومي انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پيش‌بيني نشده خارجي يا داخلي از ميان برود ايجاد فشار رواني ميكند.
فشار رواني داراي آثار جسماني نيز هست و از اين طريق هم به سازمان صدمات شديدي وارد مي آيد.
استرس‌هاي حاد نيروي انساني سازمان را ضايع ميكند و هدف سازمان را دستخوش تزلزل ميسازد. افرادي كه دچار استرس ميگردند توان مقابله با آن را از دست ميدهند، از جهات جسماني و رفتاري دچار آسيب ميشوند و بدين ترتيب است كه استرس در سازمان همچون آفتي نيروها را تحليل ميبرد و تلاش ها و فعاليت‌ها را عقيم ميسازد.
لذا تحقيق حاضر در نظر دارد كه با بررسي رابطه فشارهاي رواني (استرس‌هاي شغلي) با فرسودگي شغلي هر چند گامي كوچك در جهت تبيين موضوع تحقيق برداشته شود.

 

برچسب ها : استرس, استرس شغلي, اضطراب, برنامه ريزي, جامعه آماري, حرفه, دانلود پايان نامه, دلهره, رفتار سازماني, روانشناسي, سابقه كار, سازمان, شغل, عوامل فشار زا, فرسودگي شغلي, فشار رواني, فشار عصبي, كارمندان, كارگران, نيروي انساني, هيجان, وضعيت متاهل, پژوهش,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 218 | لينک ثابت