کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه 1
مقدمه 2
اعتبارات اسنادی
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل
ادامه اسناد
مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد
اعتبارنامه تجاری
اعتبار اسناد تضمینی
تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی
انواع اعتبار اسناد تجاری
اعتبارات برگشت‌ ناپذیر
اعتبار اسنادی فرعی
اعتبار اسناد برای داخل
اعتبار قابل انتقال
اعتبار اسنادی متقابل
اعتبار اسنادی و اسناد تجاری
خصوصیات اسناد تجاری
ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی
روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی
مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی
ریسک های اعتبار اسنادی
تنظیم سند و گشایش اعتبار
ابلاغ به بانک کارگزار
واریز اسناد تسویه حساب
مغایرت‌های محصولی اسناد
مأخذ

مقدمه 1:
پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر میسازد و بیع تجارت بین الملل بعنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح میگردد. اما از سوی دیگر پیشرفتهای سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تاثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاه های ارتباطی مجهز میتوان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی میباشد.
اعتبارات اسنادی در حال حاضر بعنوان یکی از مهم ترین و عمده‌ترین روش های پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار میرود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار بعنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار میشوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانک ها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و… مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه دو:
اصولاً یکی از مهم ترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید میکنند در حالی که خریداران ترجیح میدهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار میگیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.
اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان میشود که معامله جنبه بین المللی پیدا میکند. به عنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات میتواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد به وجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای میباشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا به وسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر این که طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.
برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت میباشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راه ها است.

 

برچسب ها : اسناد, اسناد تجاری, اعتبارات, اعتبارات اسنادی, اعتبارنامه, انعقاد قرارداد, بازرگانی, بانک كارگزار, تجارت بين‌الملل, تسهيلات, تسويه حساب, تكنولوژی, توسعه, توليد, جمهوری اسلامی, حقوق, خدمات, خريداران, دانلود, دستاورد, سند, طرفين معامله, فروشندگان, كالا, مبادلات, معامله, پروژه, پيشرفت,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:45 موضوع | تعداد بازديد : 240 | لينک ثابت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادی های فردی
آزادی های عمومی و حقوق شهروندی
لیبرال دمکراسی
ریشه های فکری لیبرالیسم
تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم
لیبرالیسم در ایران
منابع و مآخذ

مقدمه:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادی های فردی:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌ و گوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی بطور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌ پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روز افزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش میرود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیکتر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضایی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌ بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضایی تا حدودی مناسب بنظر میرسد اما باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی نماید بلکه رویه قضایی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و میتواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آن چه بیش از همه جلب توجه مینماید میزان مشارکتی است که رویه قضایی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنان چه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند میبایست سیستم قضایی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیکتر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضایی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.
البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین‌ وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه میگردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران میتواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضایی بدون آن که ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و میتواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا این که بر اساس حکم خارجی بعنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال میگردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا میشوند.
سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین تعهد بعنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال میگردد که با وصف مذکور بطور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی این کشور گردیده است.

 

برچسب ها : آزادی های فردی, احكام مدنی, اندیشه, انگليس, ايران, تجارت بين‌المللی, تصويب, جغرافيا, حقوق, دانلود, رويه قضایی, سرمايه‌, سنت, كنوانسيون‌, لیبرالیسم, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت