کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی
فساد و اخلاق فردی
فساد و اخلاق اجتماعی
بی توجهی به قانون
تاثیر منفی رشوه به نظام اداری
رشوه و سیاست
تاثیر رشوه در وجدان دینی
تاثیر رشوه در ترک وظیفه
گفتار دوم تاثیر رشوه در نظام فردی
عدم استجابت دعا
شهره شدن به اعمال سوء در مردم
تاثیر سوء بر خانواده
عدم گماردن در مشاغل حساس و کلیدی
نظارت و کنترل دائمی و طولانی توسط دیگران
گفتار در آلودگی های اجتماعی
گرایش به گفتارهای کذب و دروغ

مقدمه:
رشوه و ارتشاء بعنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهرنشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.
در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازات های که از این قوانین، استتنباط و اجرا میشود، تا حدود بسیاری میتواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازات ها تنها میتوانند به طور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتیکه اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه به طور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی میتوان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، میتواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و بعبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ میکند و ساختار اجتماعی را متزلزل مینماید که امنیت اجتماعی، به شدت مورد تهدید قرار میگیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزش های موجود در جامعه، آسیب میبینند.
از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هر گونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی میتواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, رشوه, ارتشا, نظام اجتماعی, فساد, اخلاق فردی, سیاست, وجدان, استجابت دعا, کذب و دروغ, نظارت, کنترل, معضلات اجتماعی, قوانین, مقررات, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:42 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
عنصر مادی
مراحل پولشویی
عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران میتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پیوست ها
متن قانون اصل 49
متن لایحه مبارزه با پولشویی

چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد:
آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها میتواند بعنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و این که در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانون گذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی بعنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء، آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آن ها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیت های مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پول های کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل میشد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راه ها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پول های مشروع و نامشروع و وارد کردن آن ها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتب های حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیت ها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره میباشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه میشویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع (مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پول های آلوده و نامشروع طی فرایندی بعنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راه های گوناگون صرف میشود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است. پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرآیندی است که جرایم چشمگیری را به بارم آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت میگذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی میتواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.
ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجایی که پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست میزند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.
در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سال های اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی بعنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح میشود. (دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)
قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین میتوان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.
عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.
عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.
پس مراحل پولشویی را میتوان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.
در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی میتوان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

 

برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, پولشویی, حقوق, جرم, جنایات, ایین دادرسی, اسناد بین المللی, عنصر مادی, عنصر روانی, لایحه, قانون مبارزه, بازار, ورشکستگی, اقتصاد, اختلاس, رشوه, بیت المال, جزای نقدی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 304 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول : بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء
بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء
بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم
نتیجه مجرمانه
بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء
شروع به جرم ارتشاء
گفتار دوم : همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم
مشارکت
معاونت
گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات
مجازات مرتشی
تعدد و تکرار
تشدید مجازات مرتکب ارتشاء
تخفیف و تعلیق مجازات
صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت
نتیجه
منابع

مقدمه:
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده رشا و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند. پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید مینماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی، فرهنگی و … است و طبیعی است وقتی به صورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود. در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده میشود. اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث میشود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آن ها سلب میشود. اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور به شدت آن را منع نموده است.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, بزه, ارتشا, حقوقريال کیفری, ایران, ارتشا, مجرم, جرم, مشارکت, تشدید مجازات, دیوانعالی, هیات عمومی, رشوه, ماموران دولت,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت