کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:117
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مقدمه
تعریف موضوع و بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)
تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن
نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه
نظریه سود خالص
نظریه سود عملیاتی خالص
نظریه مودیلیانی و میلر
مفروضات مدل مودیلیانی و میلر
اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر
نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات
نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخص
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی
تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی
تئوری توازی ایستا
تئوری ترجیحی
تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
نوع تحقیق
معرفی متغیرهای تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
فرآیند تحقیق
ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن
روش جمع آوری داده ها
روش تحلیل داده ها
آزمون توزیع متغیر ها
قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری
فصل چهارم : آزمون فرضیات
مقدمه
توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسش های پژوهش
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
تحلیل یافته ها و نتیجه گیری
پیشنهادهای تحقیق
فهرست منابع و مآخذ

نمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن
نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص
نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی
نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی کل داده های مورد مطالعه
نمایه (2-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت های مورد مطالعه
نمایه (3-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سال های مورد مطالعه
نمایه (4-4) نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه
نمایه (5-4) جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق
نمایه (6-4) نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره های آزمون

مقدمه:
یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده میشود، منابع مای از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانک ها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثال هایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.
استفاده از ذخایر، استهلاک دارایی هایی ثابت، کاهش دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر مینماید.
هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاری ها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبت های بدهی یکی از راه های بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.
در این فصل با تعریف دقیق موضوع مورد بررسی و اهمیت پرداختن به آن، فرضیات تحقیق را بیان کرده و کلیاتی از روش آزمون فرضیات ذکر میگردد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, بورس, اوراق بهادر, اطلاعات, سرمایه, سود خالص, مودیلیانی, میلر, مالیات, هرینه, هرینه ورشکستگی, هرینه نمایندگی, تولید, محصول, روش نمونه گیری, تصمیم گیری,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:27 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بین الملل
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل
شکل گیری، ساختار و عملکرد
معاهده تنوع فرهنگی و مقررات تجاری بین المللی
فصل دوم – ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول : نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم : نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم : نظریه بینابین
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول : دادگاه صلاحیتدار
بند دوم : تعارض قوانین
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خارج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, ورشکستگی, حقوق تجارت, بین الملل, کمیسیون, فرهنگ, نظریه بینابین, دادگاه, تجارت, اقتصاد, اموال منقول, غیر منقول, علمای حقوق,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:32 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول: نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم: نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم: نظریه بینابین
در اموال منقول و غیر منقول
در اثار دوگانه ورشکستگی
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول: دادگاه صلاحیتدار
بند دوم: تعارض قوانین
نتیجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, تجارت بین الملل, ورشکستگی, وحدت, علمای حقوق, منقول, غیر منقول, دادگاه, قوانین, تجارت خارجی, اقتصاد, ورشکسته, متعارض, رویه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:34 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
مبحث دوم: تاریخچه قانونگذاری
مبحث سوم: تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشکستگی
ورشکستگی عادی
ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقلب
مبحث پنجم: مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
فصل سوم: قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب
اشخاصی که حق تعقیب دارند
مخارج تعقیب
دادگاه صالح به رسیدگی
لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشکستگی به تقلب
مجازات اصلی
مجازات تبعی
فصل پنجم: جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند
جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
در سده‌های اخیر،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا به واسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار میکرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌ بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
1-ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاریهای وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آن جا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و داراییهای تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی میباشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی میباشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و به خصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, ورشکستگی, تقلب, قانون گذاری, تاجر, تقصیر, مادی, معنوی, قانونی, جرم, اناطه, مجازات, قانون تجارت, رونق بازار, معاملات, مقررات, بازرگانی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:35 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
عنصر مادی
مراحل پولشویی
عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران میتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پیوست ها
متن قانون اصل 49
متن لایحه مبارزه با پولشویی

چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد:
آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها میتواند بعنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و این که در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانون گذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی بعنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء، آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آن ها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیت های مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پول های کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل میشد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راه ها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پول های مشروع و نامشروع و وارد کردن آن ها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتب های حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیت ها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره میباشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه میشویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع (مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پول های آلوده و نامشروع طی فرایندی بعنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راه های گوناگون صرف میشود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است. پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرآیندی است که جرایم چشمگیری را به بارم آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت میگذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی میتواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.
ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجایی که پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست میزند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.
در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سال های اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی بعنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح میشود. (دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)
قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین میتوان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.
عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.
عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.
پس مراحل پولشویی را میتوان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.
در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی میتوان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

 

برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, پولشویی, حقوق, جرم, جنایات, ایین دادرسی, اسناد بین المللی, عنصر مادی, عنصر روانی, لایحه, قانون مبارزه, بازار, ورشکستگی, اقتصاد, اختلاس, رشوه, بیت المال, جزای نقدی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 308 | لينک ثابت