کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعریف شرکت تعاونی
مبحث دوم : طبقه بندی شرکتهای تعاونی
مبحث سوم : تشکیل شرکتهای تعاونی
مبحث چهارم : عضویت در شرکت تعاونی
مبحث پنجم : سرمایه شرکت تعاونی
مبحث ششم : سود شرکت
فصل دوم : ارکان شرکتهای تعاونی
مبحث اول : مجمع عمومی
مبحث دوم : وظایف هیات مدیره
مبحث سوم : ترکیب هیات مدیره
مبحث چهارم : ویژگیهای اعضای هیات مدیره
مبحث پنجم : مدیر عامل
مبحث ششم : بازرس
نتیجه گیری
فهرست منابع

مبحث اول : تعریف شرکت تعاونی:
یکی از موضوعات اساسی در رابطه با شرکتهای تعاونی، تفکیکی این گونه شرکت ها از سایر شرکتهای تجاری است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکتهای تعاونی یکی از اقسام هفتگانه شرکتهای تجاری عبارتند از:‌ شرکت سهامی،‌شرکت با مسولیت محدود،شرکت تضامنی،‌شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی،‌شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نیز هر یک از شرکتهای تعاونی تولید و مصرف را تعریف کرده است. در ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی (1350) آمده است: « شرکتهای تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) تعریف مشخصی از شرکت تعاونی ارائه نشده است و صرفاً این عبارت درج شده است:« شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند» یکی از شاخصهای تشخیص یک شرکت تعاونی اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد. نام با قید کلمه تعاونی،‌ هدف،‌ موضوع، نوع،‌ حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، اغلال و تصفیه.
تبصره: تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.» اکثر موضوعات فوق در اساسنامه سایر شرکتهای تجاری نیز درج میشود و لذا تنها ملاک تفکیک یک شرکت تعاونی از سایر شرکتهای تجاری، لزوم درج کلمه «تعاونی» در عنوان شرکت میباشد. همین ملاک قبلاً درماده 22 قانون شرکتهای تعاونی(1350) نیز بعنوان شرط ضروری برای درج در اساسنامه شرکتهای تعاونی قید شده بود.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرکت های تعاونی, سرمایه, تشکیل شرکت تعاونی, سود شرکت, هیات مدیره, مدیرعامل, بازرس, اشخاص حقیقی, حقوقی, اقتصاد, اساسنامه, مقررات مالی, میزان سرمایه,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:13 موضوع | تعداد بازديد : 268 | لينک ثابت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درک
فصل اول : قلمرو ضمان درک در حقوق ایران
ضمان درک مبیع ویژه عین معین است
ضمان درک نسبت به ثمن
وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)
ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)
فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک
قاعده نفی ضرر
قاعده تسبیب
قاعده غرور
مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع
بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خریدار و مالک
گفتار سوم : نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک
نتیجه وارائه راهکار
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
منابع

مقدمه:
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانون گذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آن ها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏ باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه ‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از این رو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, عقد ضمان, انتفاع, فقه, قانون مدنی, مشتری, مال غیر, قانون, معاملات فضولی, مقررات, قانون گذار, ,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:18 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی
فساد و اخلاق فردی
فساد و اخلاق اجتماعی
بی توجهی به قانون
تاثیر منفی رشوه به نظام اداری
رشوه و سیاست
تاثیر رشوه در وجدان دینی
تاثیر رشوه در ترک وظیفه
گفتار دوم تاثیر رشوه در نظام فردی
عدم استجابت دعا
شهره شدن به اعمال سوء در مردم
تاثیر سوء بر خانواده
عدم گماردن در مشاغل حساس و کلیدی
نظارت و کنترل دائمی و طولانی توسط دیگران
گفتار در آلودگی های اجتماعی
گرایش به گفتارهای کذب و دروغ

مقدمه:
رشوه و ارتشاء بعنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهرنشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.
در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازات های که از این قوانین، استتنباط و اجرا میشود، تا حدود بسیاری میتواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازات ها تنها میتوانند به طور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتیکه اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه به طور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی میتوان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، میتواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و بعبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ میکند و ساختار اجتماعی را متزلزل مینماید که امنیت اجتماعی، به شدت مورد تهدید قرار میگیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزش های موجود در جامعه، آسیب میبینند.
از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هر گونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی میتواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, رشوه, ارتشا, نظام اجتماعی, فساد, اخلاق فردی, سیاست, وجدان, استجابت دعا, کذب و دروغ, نظارت, کنترل, معضلات اجتماعی, قوانین, مقررات, ,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:42 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
ضرورت بحث
طرح و تقسیم مطالب
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرا تعهد و مفاهیم سازنده آن
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
مبحث سوم
نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات
منابع

تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصه اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر بعنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم میکند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرط علم, قدرت, اجرای تعهد, اعمال حقوقی, نظام حقوقی, رکن عقد, شرط قدرت, علم به قدرت, وثوق, مشروعیت, تعهد, اجتماع, قواعد, مقررات, توافق, مبادله, معاوضه, ,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:57 موضوع | تعداد بازديد : 241 | لينک ثابت

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اقسام اکراه
مقدمه: ضوابط قانونى
جرایم ناشى از اکراه در قتل
بر فرض صحّت داده‏ هاى مسئله
بخش اول: ماهیت قانونى مقررات حاکم بر واقعه
بخش دوم: موجبات ضمان
نتیجه ‏گیرى
منابع و مآخذ

چکیده:
واقعه حقوقى‏ اى که رخ میدهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سبب هاى متعددى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سبب ها در این‏ گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, اکراه, قتل, قانون, جرایم, ضمان, حقوق, مقررات, کیفری,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:15 موضوع | تعداد بازديد : 175 | لينک ثابت

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
رابطه سنت‏ های الهی با اعمال انسان
ویژگیهای مشترک سنت‌های الهی در جامعه و تاریخ
عدم تنافی سنت ها با اصلِ علیت
عدم تنافی سنت ها با اراده انسان
عام و جهانی بودن سنت ها
استمرار
حتمى بودن سنن الهى
تبدیل ناپذیرى
تحویل ناپذیرى
علل عدم تبدیل و تحویل سنن الهى در قرآن
جهل
تغییر سمت و سوى منابع
ضعف و ناتوانى
دنیوى بودن سنت ها
سرنوشت مشترک
زمان معین
الهى بودن سنت ها
تاثیر و تاثر سنن الهى بر یکدیگر
مرجع

انسان‏ ها در زندگی اجتماعی و فردی خود، قوانین و مقرراتی را وضع می‏ کنند که سنن اجتماعی، قومی و یا ملی نامیده می ‏شود آداب و رسوم خاص هر قوم و ملّت، سنّت ویژه آن‏ هاست. هم‏چنین قوانین بین المللی که در سطح گسترده‏ای، به‏ وسیله کشورها و سازمان‏ های جهانی وضع می‏ شود، نوعی سنن و آداب اجتماعی هستند، مانند احترام به حسن هم‏جواری، دخالت نکردن در امور داخلی کشورها و… ولی این سنن با سنت‏ های الهی از دو نظر فرق دارند:
1) در کلیت، ثبات و راه کارها و فرایند حاکم بر چگونگی وضع آن‏ ها؛
2) در غایت و هدف
سنت‏ های الهی قابل تغییر و تبدیل نیستند و ثبات و دوام دارند، به گونه‏ ای که آیه شریفه «و لن تجد لسنهِ اللّه‏ تبدیلاً؛ و سنّت خدای متعال را دگرگون نخواهی یافت» به آن تصریح دارد ولی در مقررات و سنت‏ هایی که به دست انسان ایجاد می‏ شوند، ثبات و دوام کمتری به چشم می‏ خورد و همواره در حال دگرگونی و تغییراند. علل عمده تغییر، دگرگونی و بی‏ ثباتی در قوانین بشری را می‏ توان چنین برشمرد:
1) جهالت: ناآگاهی و جهل انسان‏ ها و مکاتب بشری به همه نیازهای مادی و معنوی انسان و زوایای حیات آدمی، باعث شده است که انسان‏ ها توانایی ایجاد قوانین دقیق، بی‏ عیب و جامع را نداشته باشند؛ زیرا مکتب‏ های بشری از تبیین همه ابعاد انسان عاجزند و تنها برخی از زوایای وجود او را مورد توجه قرار داده‏ اند. به همین دلیل، از فهرست کردن همه نیازهای مادی و معنوی ناتوانند. از این‏ رو، به وظایف و تکالیف انسان نسبت به خود، هم‏نوعان و اجتماع، محیط و جهانی که در آن زندگی می‏ کند و مهم‏ تر از همه، وظایفی که نسبت به خالق خود بر عهده دارد، به صورت همه جانبه توجه نشده است و اگر در برخی از مکاتب، به بعضی از بخش‏ های یاد شده توجه شده است، اما حتی از ایجاد ارتباط سنجیده و متناسب بین آن‏ ها ناتوان است. به همین دلیل، با گذشت زمان، نقص قوانین انسانی آشکار خواهد شد که قوانین و سننی که از این طریق و توسط مکاتب بشری سرنوشت انسان را در عرصه تاریخ رقم می‏ زنند، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و… پاسخگوی همه جنبه‏ های مادی و معنوی، آخرتی و این جهانی نیستند و سرانجام، همواره دست به تغییر آن مقررات و قوانین می‏ زنند. نمونه آشکار این قوانین را می‏ توان در مکتب «اومانیسم» یا «انسان محوری» جست‏جو کرد. در این مکتب، انسان از زوایای تنگ و تاریک محاسبات این جهانی و نظام حاکم بر روابط مادی و رفاه دنیوی بررسی شده و از ضروری‏ ترین نیازهای روحی و معنوی آدمی غفلت شده است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, معارف, سنت الهی, اعمال انسان, جامعه, تاریخ, اصل علیت, سنن الهی, قرآن, ضعف, ناتوانی, زندگی اجتماعی, قوانین, مقررات, آداب, رسوم, جهالت, مکاتب بشری, نیاز مادی, نیاز معنوی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 3:05 موضوع | تعداد بازديد : 247 | لينک ثابت

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
مبحث دوم: تاریخچه قانونگذاری
مبحث سوم: تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشکستگی
ورشکستگی عادی
ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقلب
مبحث پنجم: مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
فصل سوم: قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب
اشخاصی که حق تعقیب دارند
مخارج تعقیب
دادگاه صالح به رسیدگی
لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشکستگی به تقلب
مجازات اصلی
مجازات تبعی
فصل پنجم: جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند
جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
در سده‌های اخیر،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا به واسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار میکرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌ بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
1-ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاریهای وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آن جا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و داراییهای تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی میباشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی میباشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و به خصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, ورشکستگی, تقلب, قانون گذاری, تاجر, تقصیر, مادی, معنوی, قانونی, جرم, اناطه, مجازات, قانون تجارت, رونق بازار, معاملات, مقررات, بازرگانی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:35 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:209
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات و تعاریف
مقدمه
بیان مسئله
هدفهای تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
سوالات و فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
تعریف مفاهیم
عناوین مرتبط به واژه زندان
فصل دوم  تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان
تاریخچه زندان در اسلام و ایران
تاریخچه زندان در اسلام
تاریخچه زندان در ایران
طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف
جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام
جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران
عناوین طبقه بندی در حقوق ایران
مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان
نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی
انواع و مدت حبس
انواع حبس در حکومت امام علی (ع)
انواع حبس از نظر فقهای اسلامی
انواع حبس از لحاظ مدت آن
مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه
انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین
انواع حبس از نظر اهداف آن
تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس
انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران
انواع زندان ها در قرن حاضر
مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه
مبانی فقهی حبس
مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت
مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه
مشروعیت زندان در قرآن کریم
آیه اول
آیه دوم
آیه سوم
آیه چهارم
مشروعیت زندان از دیدگاه سنت
مشروعیت زندان از نظر اجماع
مشروعیت زندان از نظر عقل
امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی
مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)
زندان در حکومت امام علی (ع)
فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
جایگاه زندان در اسلام
راههایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است
فلسفه وجود زندان
اهداف مجازات زندان در اسلام
هدف شریعت از اجرای قوانین بشری
اصول حاکم بر مجازات های اسلامی
دیدگاه اسلام و کیفر حبس
جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی
زمان اجرای مجازات ها
نمونه هایی از زندان های اسلامی
جایگاه های زندان در حقوق
اهداف مجازات زندان در حقوق ایران
اهداف کلی مجازات
تاثیر محیط زندان بر زندانی
عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان
آسیب پذیری حبس
ضرر و زیان های زندان
روشهای مختلف اصلاح و تربیت مجرمان
جایگاه حبس در اسلام
اهداف اصلاح و تربیت در اسلام
روشهای اصلاح و تربیت زندانیان
کارکردها و پیامدهای زندان
کارکردهای زندان
پیامدهای زندان
محاسن و معایب حبس
دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس
دیدگاه موافقان کیفر حبس
دیدگاه مخالفان کیفر حبس
جایگزین های حبس
مجازات زندان و جایگزین آن
فصل چهارم : احکام موارد زندان
احکام زندان در اسلام و حقوق
حکم زندان در اسلام
تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)
فرق میان حد و تعزیر
تشویق و تنبیه زندانیان
صلاحیت مراجع صدور حکم
حکم زندان و اجرای حد در حرم
نمونه هایی از احکام زندانیان
حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه
حبس مدیون از دیدگاه فقه
حبس مدیون در مذاهب اسلامی
حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه
حبس متهم
متهم به دزدی
حبس متهم به دزدی تا حضور شهود
حبس متهم تا تعدیل شهود
حبس متهم مدعی مال
موارد و موجبات زندان بر اسلام
زندان در جرایم ضد امنیتی
حبس باغی
حبس راهزنان
حبس اسیر
زندان در جرایم ضد نفس
متهم به قتل
کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند
آمر به قتل
حبس قاتل به فرمان مولا
فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد
حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد
حبس قاتل تا تکمیل شرایط
حبس قاتل فراری
حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول
حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد
زندان در جرایم مربوط به دین
حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی
حبس زناکار با خواهر خویش
حبس زن مرتد
حبس ایلا کننده
حبس مظاهر
حبس برای اقدام حد
زندان در جرایم مربوط به مال
حبس خودداری کننده از ادعای دین
حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت
حبس عامل خیانت کار
حبس ناقب
حبس سارق برای بار سوم
مفلس
حبس ممتنع از ادعای دین
حبس راهن
حبس تارک نفقه
حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به
حبس نباش
حبس طرار ، مختلس
حبس کفیل
حبس ملتوی در محکمه
حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند
حبس مدعی الیه تا حضور شهود
زندان در شهادت
حبس شهود
حبس شاهد دروغگو
حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها
حبس زننده برده خویش
حبس مردم آزار
حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات
حبس ساحر ، کاهن و عارف
زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس
حبس برای توبه از گناه
حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)
حبس برای شراب و مست کننده
حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان
حبس آزار دهنده زن خویش
حبس بنده فراری
فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
حقوق زندانی در قرآن و روایات
ارزشهای انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام
حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه
قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته
حقوق عمومی زندانیان
مصادیق حقوق زندانی
آزادی انجام معامله
آزادی نکاح یا طلاق
آزادی شهادت
آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن
آزادی اشتغال به مشاغل مختلف
آزادی در ورزش
لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی
حق ملاقات با خانواده
تفکیک زندانیان در مورد لازم
حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی
حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب
آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی
حق برخورداری از آسایش روحی
حق زنان در زندان
بازرسی وضع زندانیان
منع تادیب و تنبیه زندانیان
رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد
حق برخورداری از وکیل
منع مطلق شکنجه
حق زندانی در آموزش های لازم
حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط
حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات
آزادی انجام شعائر دینی
حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن
حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی
حق معالجه زندانی یا آزاد سازی
حق زندانی در صورت تبرئه
حق رفاه زندانی
حق نفقه زندانی
حق تعجیل در محاکمه
حق زندانی در مورد همسرش با او
حق جداسازی زنان از مردان در زندان
جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان
فوت زندان
ارشاد و راهنمایی زندانیان
مخارج و مسکن زندانیان
مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق
هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت
کفالت خانواده زندانی
ملاقات با زندانی
ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)
حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان
انواع ملاقات در زندان
ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی
مرخصی رفتن زندانیان
دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان
انواع مرخصی زندان
مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران
کار و اشتغال در زندان
کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)
حق اشتغال برای زندانی
کاریابی جهت زندانیان
ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان
نکات لازم جهت اشتغال در زندان
انواع اشتغال در زندان
مراحل اشتغال به کار زندانی
ارتباط زندانی با خارج از زندان
عفو و بخشندگی در زندان
عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)
اقتصاد عفو و بخشندگی
عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی
آینده زندانی
آزادی از زندان
نتیجه گیری
منابع فارسی
منابع عربی
منابع انگلیسی
مجلات
قوانین
پایان نامه

مقدمه:
این پژوهش به بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی میپردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط میباشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستمهای حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راه ها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاه های مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه میگذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمیشود بلکه باعث میشود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روشهای جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همین طور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. بطور خلاصه میتوان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل میدهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر میرسد. دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی که همه مسائل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مدنظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جائز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسان ها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه میرسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا بعنوان ابزار مجازات ( تنبیه و یا درمان و اصلاح) در نظر گرفته شده است، در بین مذاهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مذاهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاه های هر کدام از مذاهب مختلف درباره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

برچسب ها : دانلود پایان نامه, پروژه, حقوق, احکام زندان, مذاهب اسلامی, مشروعیت زندان, زندانیان, اسلام, حکومت امام علی, محافظت و مراقبت, آیین نامه, مقررات, فقه, دیدگاه سنت, فلسفه وجود زندان, مجازات, اصلاح و تربیت, مذاهب اسلامی, مراجع صدور حکم, جرایم ضد امنیتی, طلاق, وکیل, محاکمه, عفو و بخشندگی, ارتکاب مجدد جرم, راهکار, دین الهی,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:01 موضوع | تعداد بازديد : 262 | لينک ثابت

تعداد صفحات:67
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: واژه شناسی
مبحث دوم: تعریف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضیق
مبحث سوم: پیشینه
گفتار اول: قرون وسطی
گفتار دوم: پس از قرون وسطی
گفتار سوم: دوران جدید
گفتار چهارم: دوران جدید جدید
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بین الملل عمومی
گفتار دوم: قوانین متحد الشکل
گفتار سوم: اصول کلی حقوقی
گفتار چهارم: قواعد سازمان های بین المللی
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهای استاندارد
گفتار هفتم: آرای داوری
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگانی فراملی
فصل سوم: حقوق بازرگانی فراملی و داوری
مبحث اول: مواضع حقوقی در قبال موافقتنامه های داوری
مبحث دوم: مزایای داوری در مسائل مبتنی بر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث سوم” مصادیق مقرره های داوری در امور حقوق بازرگانی فراملی
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئیس و آلمان
گفتار چهارم: اتریش
گفتار پنجم: بریتانیا
گفتار ششم: ایالات متحده
گفتار هفتم: کشورهای اسکاندیناوی
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجرای احکام داوری خارجی
مبحث پنجم: جایگاه مقررات آمره و نظم عمومی در آرای داوری
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
در حالیکه اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمیتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. بطور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملی ابتدا در سال 1956 توسط فلیپ جِسِپ در کتاب حقوق فراملی به کار رفت،از اوایل دهه 1960 در نوشته های حقوقی اصطلاح حقوق بازرگانی فراملی به کار گرفته شد.
در ادبیات حقوقی، عبارت حقوق بازرگانی فراملی که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. حقوق بازرگانی فراملی در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم میکند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط میشود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر میگیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور میباشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, حقوق بازرگانی, فراملی, واژه شناسی, قرون وسطی, حقوق بین المللی, موافقتنامه, کنوانسیون, قانون ملی, مقررات ایمنی, سلامن, ناظر, شرکت, روابط بازرگانی,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاریف
مبحث اول – تعریف شرط
مبحث دوم – تعریف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمنی
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرایط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غیرمفسد عقد
بخش اول – تقسیم شروط
مبحث اول – شروط باطل غیرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بی فایده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضای عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضای ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحیحه
بخش اول – اقسام شروط صحیحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به کیفیت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به کمیت
مبحث دوم – شرط نتیجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلی
فهرست منابع

مقدمه:
در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال میشود
الف) مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت میکند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و به ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق مینامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر میگردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم مینامند.
ب) برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران میشناسد و توانایی خاصی به او اعطا میکند که حق مینامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال میشود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.
درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آن ها به نظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آن ها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم میدانند. درجه احترامی که جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی میگذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی میباشد که موجب پیدایش آن شده است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شروط ضمن عقد, شروط صحیحه, فسخ عقد, مقررات, اجتماع, هرج و مرج, قواعد, حقوق در اسلام, حقوق بین المللی, حقوق مدنی, روابط بین افراد,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:51 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
تعاریف و مفاهیم
معنای لغوی و تعریف جرم
معنای لغوی جرم
تعریف جرم
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی
تعریف جرم از دیدگاه اسلام
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی
تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی
معنای لغوی
تعریف جرم مطبوعاتی
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون
معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی
معنای لغوی سیاست
تعریف جرم سیاسی
تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی
تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام (بغی)
تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
معنای لغوی امنیت
تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
تعریف جرم
جاسوسی
وسیله ی ارتکاب جرم
نقش وسیله در تحقیق جرم
نقش وسیله در میزان مجازات
پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم امنیتی
قانون گذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی
قانون گذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی
فصل دوم : بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات
ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن
ماهیت
آثار
اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات
تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات
تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
جاسوسی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)
بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی
مسئولیت صاحب امتیاز
مسئولیت مدیر مسئول
مسئولیت نویسنده
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع

چکیده:
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سال های اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش های خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاست های هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاح های سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانون گذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در این جاست که این پرسش مطرح میشود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخ گویی پرسش های مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانون گذاری در زمینه‌ جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان میشود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسش های اصلی و فرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌ گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

برچسب ها : ارتكاب جرايم, اسلام, امنیت, انقلاب اسلامی, تحقیق جرم, تحولات اجتماعی, ثبات اجتماعی, جاسوسی, جرایم مطبوعاتی, جرم سیاسی, جرم شناسی, جرم مطبوعاتی, جمهوری اسلامی ایران, حقوق, حقوق اسلام, حقوقدانان, دانلود, رسانه های گروهی, سیاست, صاحب نظران, قانون, قانون مجازات اسلامی, قانون گذاری, مجازات, مطبوعات, میزان مجازات, وضع مقررات, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:00 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان میکند.
دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهی فروش
دعوت از طرفین
اخطار به محکوم له جهت حضور
اخطار به محکوم علیه جهت حضور
اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده
جلسه فروش
حضار اجباری در جلسه فروش
حضار اختیاری
نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ کارشناسی یا ارزیاب
مبلغ توافق
قیمت مزایده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدی
پرداخت به وعده
فروش قسمتی از مال توقیف شده
اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم
فروش اموال غیر منقول
مندرجات آگهی فروش غیر منقول
اتمام عملیات مزایده در اموال غیر منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری
تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه
مبحث چهارم
اجرای اسناد رسمی
مراجع صدور اجراییه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غیرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهی فروش
مکان حراج
دعوت از طرفین
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شرکت در حراج
جلسه حراج
موارد بی اعتباری حراج
موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتی
تعریف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندی معاملات
طبقه‌بندی انواع مناقصات
اعضا کمیسیون مناقصه
ضمانت‌نامه برای مناقصه
انعقاد قرارداد
تجدید و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزایده
استثنائات وارده در انجام مزایده
اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی
فروش اموال غیرمنقول دولتی
نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی
بورس
ارکان بورس
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی به وجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جز نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه میکند و او را انجام تعهد باز میدارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرار داده است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتیکه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، میتواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتیکه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له میتواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند و در این صورت یا خودش مال معرفی میکند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصر از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

برچسب ها : آگهی فروش, احكام مدنی, ارزياب, اسناد رسمی, اموال غيرمنقول, اموال منقول, بازداشت, بورس, تخلفات اداری, تشكيلات, جلسه فروش, حراج, حقوق, دادگستری, دانلود, سند رسمی, شهرداری, فروش, فروش اموال, قوانین و مقررات, قيمت مزايده, كميسيون, مبلغ توافق, مبلغ كارشناسی, مزایده, مناقصه, نحوه پرداخت, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:25 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:77
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – بررسی مباحث شکلی
فصل اول – کلیات
مبحث اول – دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول – دعوای عمومی
گفتار دوم – دعوای خصوصی
مبحث دوم – راه‌های اثبات قتل
گفتار اول – اقرار
گفتار دوم – شهادت شهود
گفتار سوم – قسامه
گفتار چهارم – علم قاضی
فصل دوم – گردشکار
مبحث اول – شرح ماوقع و اتهام
مبحث دوم – دفاعیات
مبحث سوم – نظریات پزشکی قانونی
مبحث چهارم – استدلال دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – استدلال دادگاه کیفری استان
نظر اکثریت
نظر اقلیت
گفتار دوم – استدلال دیوانعالی کشور
مبحث پنجم – متن رای دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور
گفتار اول – رای دادگاه کیفری استان
گفتار دوم – رای دیوانعالی کشور
فصل سوم – بررسی شکلی آرا
مبحث اول – اعمال مقررات دادرسی
گفتار اول – از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی
گفتار دوم – جمع آوری دلایل
گفتار سوم – تامین کیفری
گفتار چهارم – اخذ آخرین دفاع
گفتار پنجم – جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها
گفتار ششم – قرار مجرمیت و کیفر خواست
گفتار هفتم – صلاحیت
گفتار هشتم – ارجاع
گفتار نهم – دادنامه
گفتار دهم – تجدید نظر خواهی
گفتار یازدهم – رسیدگی در دیوانعالی کشور
مبحث دوم – از لحاظ ادبی و نگارش
گفتار اول – رسم الخط
گفتار دوم – نشانه گذاری
گفتار سوم – درست نویسی و گزینش واژه‌ها
گفتار چهارم – دستور زبان
بخش دوم – بررسی مباحث ماهوی
فصل اول – کلیات قتل مهدور الدم
مبحث اول – تعریف
مبحث دوم – مصادیق
مبحث سوم – دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه
فصل دوم – تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
فصل سوم – قتل پرونده
بخش سوم – نتیجه گیری
گفتار اول – انتقادات
گفتار دوم – پیشنهادات
گفتار سوم – اصلاح مقررات جاری
فهرست منابع

چکیده:
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوانعالی کشور، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، پرداخته شده است.
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون و مرجع قضایی قوی است، سازگاری ندارد، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه این که به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنگ کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند.
در این کار تحقیقی، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات،‌ گردشکار و بررسی شکل آرا پرداخته شده است. در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات، بررسی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌ کارهای موجود و اصلاح این تبصره میباشد.

مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگ ترین جرایمی است که هم در قوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط میشود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار میگردد که در این تحقیق به تشریح آن ها میپردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوانعالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

برچسب ها : آرا, ارجاع, استدلال, اعتقاد, اعدام, اقدام به قتل, اقرار, جامعه, جوامع, حفظ امنيت جانی, حقوق, دادرسی, دادنامه, دادگاه كيفری, دانلود, درست نويسی, دستور زبان, دعوای خصوصی, دفاعيات, ديوانعالی, رسم الخط, شهادت, شهود, صلاحيت, علم قاضی, قاضی, قانون مجازات اسلامی, قتل نفس, مجازات, مقتول, مقررات, پروژه, پزشكی قانونی,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:32 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
جرایم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی
نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران
قرارداد استرداد ایران و ترکیه
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالی که مورد استرداد میشود
ماده 3 – جرایم سیاسی
ماده 4 – جرایم نظامی
ماده 5 – جرایم مالی
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتکاب
ماده 8 – تعقیب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومی
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تکمیلی
ماده 14 – اصل تخصیص
ماده 15 – استرداد مجدد به یک دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست های استرداد
ماده 18 – تحویل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحویل معوق یا مشروط
ماده 20 – تحویل اشیاء
ماده 21 – ترانزیت
ماده 22 – تشریفات قانونی
ماده 23 – زبانهای مورد استعمال
ماده 25 – تعریف اقدامات تامینی
ماده 26 – مقررات نهایی

جرایم قابل استرداد:
در گذشته در قرن های قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت میگرفت. و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار میکردند، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار میگرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد میگشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود. استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر میشود که (معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که بر ضد شاهان، کنکاش میکردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست میکردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر میگردید.)
(از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد میکردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار میتوان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد میگشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولت ها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشر را متحول ساخت، کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود، بطوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم میباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد، برای مثال میتوانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات، جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلی مگر این که اعمال آن ها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا به علت قانونی غیر قابل استرداد باشد.

برچسب ها : اتباع, اختلافات داخلی, انقلاب اسلامی, بازداشت موقت, ترانزيت, جرايم سياسی, جرايم مالی, جرايم نظامی, جرایم, جرایم قابل استرداد, جنگ, حقوق, دانلود, دولت, عفو عمومی, علت قانونی, قرارداد, قوانين, مجرمين, محل ارتکاب, مشروط, معاهدات, معوق, مقدمات, مقررات, پروژه, پیروزی,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 237 | لينک ثابت

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – قرارداد، منبع اصلی رابطه کار
کارگر
کارفرما
قرارداد کار
بخش دوم – مداخله قانون گذار در روابط کار و افول قرارداد کار
مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار
جنبه جمعی روابط کار
رابطه کار بر اساس غیر قراردادی
بخش سوم – رابطه کار جانشین قرارداد کار
نظریه کارگاه
رابطه کار در چهارچوب کارگاه
انتقاد از نظریه کارگاه
بخش چهارم – نقش فعلی قرارداد کار
نمونه ای از قرارداد کار
پی نوشت ها

مقدمه:
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه میشود، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آن زمان که انسان ها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روش های تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای این که خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آن ها چیزی (به صورت غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد) می پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به وجود آمد. عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده میکردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده میشود.
تا به آن جا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار، در آینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام می دهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد.
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار میکنند، راه دور و درازی پیموده شده است. کار مدت ها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت و خادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده میکردند.
بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار میکنند (به اصطلاح امروز کارگر) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام میشود (در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما)، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد.
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم. ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانون گذاران در روابط کار و ایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد کار را بررسی میکنیم.

برچسب ها : حقوق, دانلود, غذا, قانون گذار, قرارداد کار, كارگاه, لباس, مسكن, مقررات كار, نيروی كار, وجه نقد, پروژه, کارفرما, کارگر,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:37 موضوع | تعداد بازديد : 182 | لينک ثابت

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

برچسب ها : انقلاب اسلامی, جرم نظامی, حقوق, حقوق دانان, دادسرا, دادگاه, دادگاه نظامی, دانلود, رئیس سازمان قضایی, رویه, سازمان, صلاحیت, قوانین, مراجع قضایی, مقررات, مقررات قانونی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
قواعد حقوق بین الملل اسلامی
علم حقوق بین المللی، دانش آداب جنگ و صلح است
جهاد : انواع جنگ های مشروع
مبارزه با آیین حاکمه نه تحمیل عقیده
جهاد تدافعی
جهاد آزادی بخش
مقررات جنگ
دستورات پیغمبر (ص) به ارتش اعزامی
سلاح ها و تاکتیک ها
شرایط محاصره اقتصادی
فصل دوم
اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ
مفهوم جنگ در اسلام
مفهوم جنگ ابتدایی
قرآن کریم و جنگ ابتدایی
دعوت به اسلام قبل از جنگ ابتدایی
جنگ تدافعی
مفهوم و هدف از جنگ تدافعی
شرایط مبادرت به جنگ تدافعی
جنگ آزادی بخش
قرآن کریم و جهاد آزادی بخش
فصل سوم
قانون جنگ و جهاد
فصل چهارم
معنی جهاد و ابعاد آن
جهاد اصغر
رابطه جهاد اکبر و جهاد اصغر
انگیزه جهاد در قرآن
جهاد در قرآن
فرمان جهاد در قرآن
عواملی که مانع جهاد میشود
مسائل اقتصادی مانعی دیگر از اجتهاد
امدادهای غیبی در جهاد
فصل پنجم
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند. مهم ترین سخن تاریخ انسان، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آن ها بوده است و هست.
انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدف شان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود. انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخ اند، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است. امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جهاد و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پر افتخار پیامبران الهی و امامان توحید، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا در همه زمین بسیج و مهیا سازد.

برچسب ها : اجتهاد, اسلام, اقتصاد, امدادهای غیبی, انبیاء الهی, تاکتیک, توحید, تکامل, جنگ, جهاد, جهاد آزادی بخش, جهاد اصغر, جهاد اکبر, جهاد تدافعی, حقوق, حقوق بین الملل اسلامی, حیات, دانلود, درگیری, سلاح, سلاطین, صلح, قانون, قرآن کریم, مبارزات, محاصره اقتصادی, مقررات جنگ, نزاع, پروژه, کتاب خدا, یگانه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:02 موضوع | تعداد بازديد : 202 | لينک ثابت

تعداد صفحات:122
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
چارچوب نظری
مدل آماری تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
تعیین و اندازه گیری متغیرهای کنترل
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف علمی
اهداف کاربردی
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول – مبانی نظری
تئوری نمایندگی
مفروضات تئوری نمایندگی
اهداف تئوری نمایندگی
مشکلات نمایندگی
عدم تقارن اطلاعاتی
مفهوم عدم تقارن اطلاعات
کژگزینی
کژاخلاقی
عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار
اهمیت اجتماعی کارکرد مناسب بازارهای اوراق بهادار
لزوم وضع مقررات در بازارهای اوراق بهادار
تئوری‌های وضع مقررات
تئوری منافع عمومی
تئوری گروه ذینفع
قانونمند کردن فعالیت‌های اقتصادی
انگیزه‌های خصوصی تولید اطلاعات
انگیزه‌های قراردادی برای تولید اطلاعات
انگیزه‌های مبتنی بر بازار برای تولید اطلاعات
سایر انگیزه‌های تولید اطلاعات
جمع‌بندی
میزان کفایت اطلاعات
ارزش شرکت
نقدشوندگی
معرفی معیارهای نقدشوندگی
بخش دوم – پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی تحقیق
مطالعه کاتسرینا سالاوی باردوس، 2010
مطالعه جفری ان جی، 2010
مطالعه مونیکا اسپینوسا، مایکل تاپیا، مارکو ترومبتا، 2008
مطالعه، 2006
مطالعه مونیکا اسپینوسا، مایکل تاپیا، مارکو ترومبتا ، 2005
مطالعه اسلی ایچیوگلو، شانتارام هچ، جان امسی درمت، 2005
پیشینه داخلی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش یا روش های نمونه گیری
مدل آماری تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
تعیین و اندازه گیری متغیرهای کنترل
تدوین فرضیات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش های گردآوری اطلاعات
روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
تعریف رگرسیون
تحلیل رگرسیون
رگرسیون چند متغیره
مفروضات رگرسیون خطی و آزمون فرضیه ها
آزمون های آماری لازم در مدل
آزمون معنادار بودن مدل خط رگرسیون
آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون
ارزیابی توان پیش بینی مدل های بدست آمده (پس آزمون)
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
توصیف نمونه
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
محاسبه ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیات رگرسیون
خلاصه تجزیه وتحلیل هابه تفکیک هر فرضیه
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ششم
خلاصه نتیجه گیری
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
نتیجه فرضیه اصلی اول
نتیجه فرضیه اصلی دوم
نتیجه فرضیه اصلی سوم
نتیجه فرضیه اصلی چهارم
نتیجه فرضیه اصلی پنجم
نتیجه فرضیه اصلی ششم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادهای تحقیق
محدودیت‌های تحقیق
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به متغیر مستقل
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به معیارهای نقدشوندگی
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به متغیرهای کنترل
نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها (آزمون کولموگروف-اسمیرنف)
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
خلاصه نتیجه فرضیات

فهرست نمودارها:
مدل مفهومی تحقیق
رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی
مدل مفهومی تحقیق

چکیده:
باتوجه به اهمیت روزافزون نقد شوندگی، شناخت در مورد عوامل مؤثر بر آن میتوان در بهبودآن یاری بخش باشد. تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی در ارتباط با ارزش سهام شرکت و نقدشوندگی سهام شرکت صورت پذیرفته است. دراین تحقیق با استفاده از Q توبین سطح ارزش سهام شرکت ها تعیین و پس ازمشاهده اثر متغیرهای کنترل (اهرم مالی، اندازه شرکت، عملکرد دوره جاری و نسبت ارزش دفتری به بازار) و تاثیرآن بر متغیرهای نقدشوندگی برای 68 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 83 تا 89 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نقدینگی وارزش سهام رابطه مثبت وجود دارد. مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج تحقیقاتی که در زمینه نقد شوندگی سهام در بازار اوراق بهادارایران انجام شده است نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند لذا بررسی نقش عاملی بنام ارزش شرکت دراین خصوص دارای اهمیت بسزایی است.

مقدمه:
اطلاعات مالی اساسی ارزشیابی را در بورس اوراق بهادار تشکیل میدهد. صورت های مالی، در بردارنده اطلاعات مهمی است که سهامداران در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری در سهام از آن استفاده میکنند. اطلاعات مالی در جهت دهی پس اندازها و تخصیص منابع اقتصادی محدود، موثراست. وجوداطلاعات حسابداری، مقایسه شرکت ها را امکان پذیر می سازد و با تقویت تخصیص موثر منابع، به توسعه اقتصادی و نهایتآ افزایش رفاه عمومی کمک میکند. نقدشوندگی یکی از اصلی ترین عومل تعریف قیمت اوراق بهادار سهم به حساب می آید. در فصل اول پس از تعریف موضوع و بیان مساله به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین نوع روش تحقیق و اهداف کلی تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویزه بیان میکنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است دراین فصل آورده شده است و در ادامه به مدل تحلیلی، متغیرهای عملیاتی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است.

برچسب ها : ارزش سهام, ارزش شرکت, اطلاعات, اطلاعات مالی, بازار, بورس اوراق بهادار, تحقیق, تولید, جامعه آماری, حسابداری, دانلود, روش تحقیق, رگرسیون, سرمايه, سرمایه گذاران, سهام, سهامدار, شرکت, ضريب همبستگی, فعالیت های اقتصادی, مدیر, مقررات, نقدشوندگی, نمایندگی, نمونه گيری, واريانس, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:44 موضوع | تعداد بازديد : 310 | لينک ثابت

تعداد صفحات:108
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه تاسیس
میزان مصرف مواد
بازاریابی و فروش
فصل اول
نظریه های علمی مدیریت
تعریف مدیریت
اهمیت مدیریت
نظریه های مکتب کلاسیک
نظریه مدیریت علمی
نظریه اصول گرایان (وظیفه گرایان)
نظریه بوروکراسی
مکتب روابط انسانی
وضعیت مدیریت امروز
مدیریت نظام گرا
مدیریت اقتضایی
هرم مدیریت
مدیریت عملیاتی (سرپرستی)
مدیریت میانی
مدیریت عالی
ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی
چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند؟
موانع خلاقیت
انواع اندیشیدن
خلاق
سببی یا علی
استقرایی
قیاسی
قضاوتی (حل مساله)
آیا ابداع همان خلاقیت است؟
خلاقیت
ابداع
درخش ناگهانی یک فکر
پیشنهادات عملی برای کسب سلاست فکر
یادداشت برداری
انتخاب زمان و مکان
به کارگیری حس کنجکاوی و توان پرسیدن
استفاده از روابط میان افکار
تغییر شکل وضع موجود
ترتیب مجدد
جایگزینی
افزودن و کاستن
تغییر جهت دادن
فهرست ویژگی های
تحلیل شبکه
روش راه حل جویی قیاسی مستقیم
روش راه حل جویی قیاسی غیر مستقیم
روش راه حل جویی قیاسی رقابتی مستقیم
خود را جای دیگران قرار دادن
استفاده از رویدادهای پیش بینی نشده
برداشت از گزارش ها و نامه ها
فن داده/ باز داده
ترغیب خلاقیت
فضای خلاق
دادن وقت برای خلاقیت
برقراری سیستم پیشنهادات
ایجاد واحد مخصوص خلاقیت
تصمیم گیری
انحراف از تجربیات گذشته
انحراف از برنامه تعیین شده
پیشی گرفتن رقبا
رویه های غیر مستقیم
از طریق کارکنان
صلاحیت مدیر
انجام وظیفه
از طریق مافوق ها
از طریق ارباب رجوع یا مشتری
مساله یابی غیر رسمی
انتخاب
فرآیند حل مساله
انواع مساله و تصمیم
تصمیم های برنامه ریزی شده
تصمیم های برنامه ریزی نشده
برنامه ریزی
فلسفه برنامه ریزی
ضرورت برنامه ریزی
تعریف اصل برنامه ریزی
هدف های برنامه ریزی
اولویت برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
برنامه ریزی اساسی (استراتژیک)
برنامه ریزی اجرایی (عملیاتی)
برنامه ریزی تخصصی در برنامه ریزی در سایر وظایف مدیریت
برنامه ریزی و کنترل تولید (مدیریت تولید)
برنامه ریزی پرسنلی (نیروی انسانی)
برنامه ریزی مالی
برنامه ریزی (مدیریت) بر مبنای هدف و نتیجه
برنامه ریزی (مدیریت) بر اساس استثنا
برنامه ریزی اضطراری
راه های کاهش محدودیت های برنامه ریزی
دام های ده گانه اصلی در برنامه ریزی موفق
تعریف برنامه
برنامه های استراتژیک
برنامه های عملیاتی (اجرایی – تاکتیکی)
اهمیت انعطاف در برنامه
سازماندهی
تعریف سازماندهی
طراحی اداره بر مبنای مشتری
مزایا
معایب
طراحی بازاری اداره
مزایا
معایب
تعیین استاندارد
تقسیم کار عمودی
تعداد سطوح در سلسله مراتب
حیطه نظارت
درجه تمرکز
رابطه بلند بودن ساخت سازمانی با حیطه نظارت
رابطه حیطه نظارت با درجه تمرکز
هماهنگی
اهمیت هماهنگی
همبستگی مجموعه ای
همبستگی ترتیبی
همبستگی مرحله ای
مکانیزم های هماهنگی
هماهنگی برنامه ریزی نشده
هماهنگی برنامه ریزی شده (غیر انسانی)
هماهنگی فردی
مقام مسئول
هماهنگ کننده
مدیر محصول
مدیر پروژه
مسئول هماهنگی مشتریان
دفتر مرکزی
هماهنگی گروهی
هماهنگی بر مبنای اقتضا
انگیزش
تعریف انگیزه
نظریه های انگیزش
نظریه انگیزش و بهداشت روانی
نظریه دو ساحتی انسان
نظریه های فرآیندی
نظریه انتظار
نظریه انتظار و برابری
انگیزه مدیریت
چالشی بودن کار
مقام
انگیزه رهبری
رقابت
پول
فصل دوم
اصول مدیریت منابع انسانی
ماهیت مدیریت منابع انسانی
وظایف مدیریت منابع انسانی
نقش مدیریت منابع انسانی در مورد بخش سازمان
تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی
تجزیه و تحلیل شغل
مراحل تجزیه و تحلیل شغلی
روش های تجزیه و تحلیل شغل
مشاهده مستقیم
مصاحبه
پرسشنامه
نکات مهم در طراحی پرسشنامه
مصاحبه گروهی
نشست متخصصان
ثبت وقایع
کاربرد تجزیه و تحلیل شغل
کارمند یابی
انتخاب و انتصاب
آموزش
ایمنی
ارزیابی عملکرد
حقوق و دستمزد
عوامل موثر در کارمند یابی
عوامل محیطی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
عوامل تکنولوژیک
قوانین و مقررات
عوامل سازمانی
شهرت
جذابیت شغل
سیاست ها و خط مشی های سازمان
دخالت اتحادیه ها
هزینه کارمند یابی
فصل سوم
روند عملکرد منابع انسانی در شرکت مرسده
روند کار شرکت مرسده
روند کار شرکت :روند پذیرش و انجام سفارشات
معرفی دستگاه ها
جت های رنگ رزی
هاسپل ها
استنترها
دستگاه های خار
دستگاه های تراش
کامپکت
سانتر یفیوژ (آبگیر)
تامبلر
سیستم پساب و تصفیه خانه
فرآیند کار را در این شرکت میتوان به 4 دسته عمده تقسیم کرد
روند کار در شماره A
روند کار در شماره B
روند کار در شماره C
روند کار در شماره D
خلاقیت در شرکت مرسده
ایجاد حس رقابت در بین پرسنل شرکت
یک راهکار پیشنهاد می شود
مساله یابی
تصمیم گیری
تصمیم های برنامه ریزی شده شرکت
برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی عملیاتی
برنامه ریزی های تخصصی برای هر قسمت
برنامه ریزی و کنترل تولید
برنامه ریزی پرسنلی شرکت
برنامه ریزی مالی شرکت
تقسیم کار در شرکت
هماهنگی منابع انسانی شرکت
حفاظت صنعتی
روند کارمند یابی در شرکت مرسده
شرایط لازم احراز کارگر از نظر شرکت
تعداد پرسنل شرکت
سیستم پاداش
ساعت کاری شرکت
فصل چهارم
نتیجه گیری شرکت مرسده
جت های رنگرزی
استنترها
دستگاهای خار
سهولت در زنگرزی
پساب کارخانه
افزایش نیروی انسانی
بوجود آوردن نظام تشویقی
کاهش آلودگی صوتی
تغییر فیزیکی دستگاه ها
غذاخوری
وسیله ایاب و ذهاب
فضای سبز
سخن آخر
منابع و مأخذ

فهرست نمودار و جداول:
مدل اساسی سیستم های باز
ساختار مدیریت بر مبنای هدف
نمودار سطوح سازمانی
رابطه بلندی ساخت سازمانی، حیطه نظارت و درجه تمرکز
همبستگی ترتیبی
چگونگی شکل گیری رفتار
پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار
سبک های مدیریتی بر مبنای پیش فرض های y,x
شکل استقرار دستگاه ها
نمودار فرآیند چند محصولی
چارت سازمانی شرکت مرسده

تعریف مدیریت:
مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج مناسب و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزش مورد قبول، صورت می گیرد.
اهمیت مدیریت:
به نظریه هارولد کنتز، مدیریت را مهم ترین زمینه فعالیت انسانی میداند و معتقد است که وظیفه اصلی مدیران در تمام سطوح و د رهمه واحدهای مختلف بازرگانی، صنعتی و اداری این است که محیطی را طراحی و نگهداری کنند تا در آن اعضا بتواند به صورت گروهی با یکدیگر کار کنند و به اهداف تعیین شده دست یابند.
نظریه های مکتب کلاسیک:
مکتب کلاسیک شامل سه نظریه ذیل است:
1) نظریه مدیریت علمی
2) نظریه فرآیندی مدیریت (اصول گرایان)
3) نظریه بوروکراسی
نظریه های مدیریت علمی و فرآیند مدیریت بطور جداگانه ولی تقریباً در یک مقطع زمانی شکل گرفته اند. ماکس وبر نظریه بوروکراسی را ارائه کرد که تا بیش از نیم قرن، نقطه جدایی مطالعه ساختار سازمانی و کارکرد آن محسوب میشد.
1) نظریه مدیریت علمی:
از اواخر قرن سیزدهم هجری شمسی مقارن با اواخر قرن نوزدهم میلادی، گروهی تلاش کردند اصول مدیریت را با به کارگیری روشهای مهندسی در طراحی شغل علمی تر سازنده و در این جهت مطالعات اولیه روانشناسان صنعتی، که در رویه های آزمایشی انتخاب پرسنل را به کار میبردند بدان ها کمک کرد.
این گروه تلاش خود را بر طراحی اثر بخش کارکنان متمرکز کردند.
اصول بنیادینی که تیلور در برخورد علمی با مدیریت نهفته میدید عبارتند از:
1) جایگزینی اصول علمی به جای محاسبات سر انگشتی.
2) کسب هماهنگی در فعالیت گروهی به جای تشتت در عمل.
3) جلب همکاری افراد به جای آشفتگی حاصل از فرد گرایی
4) کار و تلاش برای به حداکثر رساندن بازده.
5) تلاش به منظور ارتقای سطح رشد تمام کارکنان برای ترقی روز افزون خود و سازمان شان.
ناگفته نماند که بعضی از فنونی که تیلور، همکاران و پیروانش برای به اجرا درآوردن فلسفه و اصول مدیریت علمی به کار برده اند جنبه مکانیکی معینی دارد.

برچسب ها : آلودگی صوتی, آموزش, استراتژيک, استنتر, انگيزش, ايمنی, بازاريابی, برنامه ريزی, بسيج, بهداشت روانی, بوروکراسی, تامبلر, تصفيه خانه, تصميم گيری, تيلور, تکنولوژيک, حس کنجکاوی, حفاظت صنعتی, حقوق و دستمزد, خلاق, خلاقيت, دانلود, رنگ رزی, رنگرزی, رهبری, روابط انسانی, روند کار, سازمان, سازماندهی, سانتر يفيوژ, سيستم, سيستم پاداش, سيستم پساب, شغل, شهرت, صلاحيت مدير, عملياتی, عوامل سازمانی, غذاخوری, فرآيند, فروش, فضای سبز, فلسفه, قوانين و مقررات, مديران, مديريت توليد, مديريت نظام گرا, مدیریت, مساله يابی, منابع, منابع انسانی, نوآوری, نيروی انسانی, هاسپل, وسيله اياب و ذهاب, پایان نامه, پرسنل, پول, پيشنهادات, چارت سازمانی, کارخانه, کارمند, کارکنان, کامپکت, کنترل توليد,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 274 | لينک ثابت

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه
مقدمه
امنیت شغلی در آینده
تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار
ایمنی
خطر بالقوه
خطر بالفعل
حادثه ناشی از کار
ریسک
روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار
روش‌های تامین سلامت کارکنان در محل کار
ارگونومی
روش‌های بیومکانیکی
مهندسی سیستم ها
روش‌های اکتشافی
روش‌های رفتاری
قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای
قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران
موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار
موازین یا استاندارد‌های مربوط به ضوابط کلی
موازین مربوط به خطرات معین
موازین مربوط به ایمنی در بخش‌های خاصی از فعالیت اقتصادی
مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار
عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار
فرهنگ
سیستم ها
سخت افزار
اجزای برنامه ایمنی
ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت
موارد راهنما بمنظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت
بازرسی محیط کار
گردش ایمنی
نمونه گیری ایمنی
نمونه گیری رفتار
ارزیابی خطر احتمالی
تکنیک های HAZAN\HAZOP
تحلیل داده‌های تصادفات، بیماری ها و خسارات
تحلیل داده‌های خطای نزدیک
مدیریت با بصیرت و درخت ریسک
تحلیل ایمنی شغلی
چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه
انواع برنامه‌های ایمنی
برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار
برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق
برنامه ایمنی بر مبنای مشوق بر اساس عملکرد
برنامه ایمنی بر مبنای مشوق بر اساس رفتار
برنامه ایمنی بر مبنای مشوق غیر سنتی
نظرات جاری در ایمنی و سلامت
استرس
استرس شغلی
سندروم سازگاری عمومی
مرحله هشدار
مرحله مقاومت
مرحله از پا در آمدن
ایجاد کننده‌های استرس
منابع استرس
علل کاری استرس
بار زیاد کاری
فشار کاری کم
نوبت کاری
روابط بین شخصی
تغییر
جو سازمانی
محیط فیزیکی
ابهام نقش
عوامل شخصی
عوامل خارجی
شرایط اقتصادی
مقررات و قوانین دولتی
مسافرت
ارزش‌های جامعه
جرم و جنایت
موضوعات خانوادگی و شخصی
استرس و عملکرد کاری
رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری
تصمیم گیری و استرس
علائم استرس
مدیریت استرس
استراحت
ورزش
رژیم غذایی
صحبت کردن
برنامه ریزی و مدیریت زمان
تفویض
ده راه که مدیریت به وسیله آن میتواند استرس کارکنان را در حین کار کاهش دهد
صحبت آزاد کارکنان بطور آزاد با یکدیگر
کاهش تعارضات شخصی در کار
دادن قدرت کنترل کافی به کارکنان در مورد چگونگی انجام کار آن ها
اطمینان از اینکه بودجه پرسنلی کافی میباشد
درباره کارکنان به راحتی صحبت کنید
حمایت از تلاش‌های کارکنان
تامین مرخصی شخصی رقابتی و مزایای کارکنان
تعیین سطوح جاری مزایای کارکنان
کاهش مقدار خطوط قرمز (قوانین محدود کننده) برای کارکنان
تشویق و پاداش برای دستاورد‌ها و همکاری آن ها
نتیجه گیری
از جنبه فیزیکی
از جنبه روانی
مراجع

چکیده:
این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای میپردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه میشود و سپس روشهای متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره میگردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار میگیرند. مواردی راهنما بمنظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه میشود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و بر مبنای رفتار تحلیل میشوند. بعد از این مطالب استرس مورد بررسی قرار میگیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر میپذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه میشود.

مقدمه:
یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند میباشد. از آن جا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرآیند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل میشود که میتوان آن ها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌ کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار میباشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آن ها منتهی میشود که این امر خود از اهمیت به سزای برخوردار است.
در مقاله حاضر تاکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث میشود و در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته میشود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی میشود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

برچسب ها : استراحت, استرس, استرس شغلی, اكتشاف, امنيت شغلی, ايمنی, برنامه ريزی, بهداشت كار, بيومكانيک, تشويق و پاداش, دانلود, دولت, ريسک, رژيم غذايی, سبک رهبری, سلامت, سندروم, علائم استرس, عملكرد كاری, فرهنگ, فشار كاری, قوانين, محيط كار, مديريت, مديريت استرس, مقاله, مقررات و قوانين, مهندسی سيستم, ورزش, پرسنل, پروژه, کارکنان, گردش ايمنی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 280 | لينک ثابت

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارآموزی شرکت آب و فاضلاب شهرستان کاشان
روابط عمومی
اشاره
مقدمه
تاریخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ایران
کتاب شناسى روابط عمومى
روابط عمومى پس از انقلاب اسلامى
عوامل روابط عمومى موثر در کشور
انجمن روابط عمومى در ایران
آینده روابط عمومى
روابط عمومی و مدیریت تغییر
تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهرستان کاشان
چشم انداز شرکت
اهداف
مفهــوم چشم انداز سازمانـی
لـــزوم و اهمیت چشم انــداز
ضرورت تغییر فرهنگ سازمانی
منشور اخلاقی
ساختار سازمانی شرکت آب و فاضلاب کاشان
اطلاعات تماس
خدمات الکترونیک
شرح وظایف روابط عمومی شرکت آب کاشان
شرح وظایف کلی روابط عمومی
وظایف روابط عمومى
اصول روابط عمومى
ارتباط کاربردى روابط عمومى با وسایل ارتباط جمعى
نظرسنجی در شرکت آب
نظرسنجی مراجعین
تحقیقات و پژوهش
قوانین و مقررات
بخشنامه ها
قوانین
آیین نامه ها
دستورالعمل
پیگیری شکایات
تصاویر
منابع و مراجع

مقدمه:
روابط عمومی فعالیتی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده که از طریق آن، افراد و سازمان ها میکوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آن ها سروکار دارند به دست آورند و در حقیقت بخشی از مدیریت است و در اغلب موارد نقش مغز متفکر، قلب تپنده، دست اجرا، پای پیشرفت، گوش شنوا، چشم بینا و زبان گویای سازمان مدیریت آن را ایفا میکند.
فعالیتی که روابط عمومی انجام میدهد در یک کلمه ارتباط از دیدگاه نظری علم از جنبه عملی و اجرایی خود فن و از جنبه خلاقانه و زیبایی شناختی هنر است و آیینه تمام نمای سازمان و جایگاه دریافت و انتقال اطلاعات است.
روابط عمومی در حقیقت شبکه هوشیار، بانک اطلاعات، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمایلات و عادات و سلایق متفاوت است و باید خصلت هایی چون قانون مداری، نظم، شجاعت، ابراز عقیده، تحمل شنیدن آرای مخالفان، احترام به حقوق فردی و اجتماعی دیگران و صداقت رشد و توسعه نماید.
روابط عمومی اعمال فلسفه، فلسفه اجتماعی، مشاور و کارکرد ارتباطی مدیریت است که؛ از این جهت یکی از اصلی ترین ارکان برای پایه گذاری یک روابط عمومی کارآمد و مسئولیت پذیر در دستگاه این است که زیر نظر بالاترین مقام دستگاه و سازمان انجام وظیفه نماید.
بی تردید، هر نگرشی گویای اهداف و شیوه‌هایی است که نحوه رسیدن به آن ها را مشخص میکند. بررسی نگرش های عمده به روابط عمومی مشخص کرد که شامل مسیر و هدف مستند: منظور از مسیر کار روابط عمومی تاکتیک هایی است که روابط عمومی برای رسیدن به اهداف خود انتخاب میکند پس هدف مشخص کننده افق‌ها و ارزش هایی است که روابط عمومی در پیام ها و برنامه‌های خود منظور میکند و در حقیقت به اختصار میتوان گفت هدف روابط عمومی کسب تفاهم و پشتیبانی از طریق ایجاد احساس اشتراک میان فرد یا سازمان از سویی و مخاطبان از سوی دیگر میباشد که باعث ایجاد ارتباطی تعاملی و دوسویه، مشارکتی و پیچیده است که بطور بالقوه به ایجاد حس اشتراک کمک میکند پس متخصصان روابط عمومی که نقش هماهنگ کننده درون سازمان و ارتباط سازمان با بیرون را ایفا میکنند از دانش مهارت‌های ارتباطی، روانشناسی، روانشناسی جامعه، جامعه‌شناسی، سیاست، اقتصاد، اصول مدیریت و علم اخلاق برخوردار باشند تا بتوانند از جایگاه ویژه خود بر عواملی چون تشخیص بازار جدید، شناخت تولیدات جدید روشهای نوین بطور کامل مشرف شوند تا هنگامی که سازمان در معرض هجوم مشکلات قرار میگیرد بتوانند وضعیت فعلی را حفظ نموده و برای جلوگیری از انزوای اجرایی که دیر یا زود متوجه هر سازمانی است کمک شایانی نمایند پس یکی دیگر از وظایف بس مهم و غیرقابل انکار هر متخصص روابط عمومی یک سازمان همان گونه که در بیانیه انجمن روابط عمومی آمریکا آمده است که بالاترین ارزش روابط عمومی در پیش‌بینی مسائل و شکل بخشیدن به رویدادهای آینده است نه در روایت گری و گزارش آن چه اتفاق می افتد یا مقابله با آن چه که پیش می آید.

برچسب ها : آب و فاضلاب, آيين نامه, اصول مديريت, اطلاعات تماس, اقتصاد, انقلاب اسلامى, بانک اطلاعات, جامعه شناسی, خدمات الكترونيک, خلاقانه, دانش مهارت های ارتباطی, دانلود, درون سازمان, روابط عمومی, روانشناسی, سازمان, سياست, علم اخلاق, فرهنگ سازمانی, فلسفه, قانون مداری, قوانين, مديريت, مقررات, منشور اخلاقی, وسايل ارتباط جمعى, پشتيبانی, کاراموزی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:02 موضوع | تعداد بازديد : 271 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخیذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم – معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
کیفیات مخففه قانونی
کیفیات مخفف قضائی
تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
معافیت در فقه
حقوق جزائی و مدنی اسلامی
عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
عفو عمومی
شرایط اعطای عفو عمومی
آثار عفو عمومی
عفو خصوصی
شرایط اعطای عفو خاص
آثار عفو خصوصی
عفو قبل از حکم مجازات
عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قضایی
چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قانونی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
تاثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
چگونگی عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافیت از مجازات
تاثیر اضطرار در معافیت از مجازات
چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن
چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات بطور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری بعنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سوال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف میشود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری (Penal Policy) عبارت است از روش های متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزایی به وسیله مراجع اجرایی و قضایی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روش هایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار میرود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روش های مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاه های اجرایی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان «فن» تلقی میکنند. و با کمی تامل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.

برچسب ها : اعمال کیفر, امنیت عمومی, اموال, توبه, جبران خسارت, جرم جعل و تزویر, جرم سرقت, جرم شناسی, جرم یابی, حقوق, دانلود پروژه, زنا, سیاست جناحی, سیاست کیفری, شرب خمر, ضد اخلاق, عفت عمومی, عفو خصوصی, عفو عمومی, قانون مجازات, قوانین, قوانین و مقررات, لواط تفخیذ, مالکیت, مجازات, مجازات اسلامی, محاربه, مساحقه, معاذیر قانونی, معافیت از مجازات, معافیت در فقه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
سخنی چند
چکیده مقاله
پیشگفتار
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه(کلیات)
فصل دوم
جامعه
امت
ولایت
قرآن و عدالت اجتماعی
نخبگان و دانشجویان
فرهنگ
موانع پیشرفت
موانع پیشرفت از نظر رئیس جمهور
راز و رمز سقوط و پیشرفت جامعه از دیدگاه امام علی (ع)
توسعه
توسعه از نظر اسلام و قرآن
توسعه و پیشرفت ایران
چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی
مقایسه ایران با سایر کشورهای توسعه یافته
عوامل پیشرفت
پیشرفت فناوری
عوامل پیشرفت در جامعه در زمینه رشد و تکنولوژی
بهره وری
انگیزه پیشرفت
فصل سوم
روش تحقیق
فصل چهارم
بیان داده ها و تجزیه و تحلیل
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد راه کارها
مناجات
منابع و ماخذ

چکیده مقاله:
توسعه یعنی پیشرفته شدن، رشد کمی و کوشش و راه‌حلی جهت برطرف کردن فشارها و مشکلات که در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی میباشد در اسلام به معنی عمران است یعنی علاوه بر معنای کمی معنای کیفی هم دارد.
پیشرفت آرمانی است که همه‌ افراد، اقوام، اقوام، مذاهب، سیلقه‌ها، گرایش‌ها و اعتقادات را زیر چتر همبستگی قرار میدهد. کشوری پیشرفته‌ای که از این اصول پیروی کند اخلاق بعنوان اصل پایه، وحدت، مسئولیت‌ پذیری، احترام به قانون و مقررات، احترام به حقوق شهروندی، عشق و علاقه به کار، تحمل سختی ها به منظور سرمایه‌گذاری آینده، میل به ارائه کارهای برتر و فوق‌العاده نظم‌پذیری، فناوری، رشد تکنولوژی، بهره‌وری در کلیه سطوح فردی تا سازمانی.
از موانع پیشرفت، عدم شناخت جایگاه واقعی فردی یا اجتماعی، بحران آفرینی های سیاسی و فرهنگی توسط کشورهای سلطه‌گر، عدم هماهنگی بین مراکز علمی و تحقیقاتی با صنایع مختلف و سایر منابع، عدم اعتماد به نفس و عدم باور توانایی های خود، عقب‌ نشینی از اصول اسلام عدم جذب نخبگان و مغزهای متفکر، عدم شناخت مشکلات مردم از سوی مسئولان، و برای برداشتن این موانع میتوان موارد زیر را نام برد:
عزم و اراده جدی و نشاط و امید، بالا بردن توانمندی ها، تقویت روحیه ایمانی و و تقوی، ارتقای دانش و سطح علمی، توکل به خدا، داشتن اعتماد، انگیزها را مشخص کنیم مسئولیت‌ پذیر باشیم، سخت‌کوش باشیم، استقامت و پشتکار داشته باشیم، همدلی و اتحاد و یکپارچگی داشته و آن را حفظ نمائیم پس برای پیشرفت و ترقی حداقل در تولید علم و فناوری و رفاه و عدالت اجتماعی و معنویت و استفاده صحیح از نعمات الهی و حرفه‌جویی حرف اول را میزند و برای رسیدن به این هدف بر تک تک افراد جامعه بخصوص بر صاحب منصبان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرض است که در برنامه‌ریزی و قانون گذاری ها به نحوی عمل نمایند که کاملاً این افق متعالی تبیین شده باشد و بر مجریان امور نیز فرض است که با اتکای به لطف و عنایت خداوند متعال در این راه گام‌های استوار و دقیقی برداشته و از هیچ خدمتی فروگذاری ننمایند و به طبع آن سایر قوا و سازمان ها و نهادها نیز موظف هستند در این دولت گام بردارند و در این میان نقش مردم و تک تک آحاد جامعه نیز در هر زمینه‌ای که مربوط به آن ها میشود از دست‌اندکاران امور در این زمینه پشتیبانی نموده و در اجرای امور و هم چنین در رفع موانع و مشکلات دولت دوش خدمت گزاران صدیق این مرز و بوم تلاش وافر نمایند. هیچ وقت همبستگی ملی و دینی و همدلی خود را از دست ندهیم و به ریسمان الهی چنگ بزنیم که این مهم ترین سلاح ملت ایران است.

برچسب ها : ابعاد فرهنگی, استقامت, اسلام, اعتقادات, اقتصادی, امت, بهره وری, تحقیق, تعالی فرهنگی, تقويت روحيه, تکنولوژی, حقوق شهروندی, دانشجویان, دانلود پروژه, رشد تكنولوژی, رفاه, روش تحقیق, سازمان, سرمايه گذاری آينده, عدالت اجتماعی, عدم اعتماد به نفس, عشق و علاقه, علوم اجتماعی, فرهنگ, فناوری, قانون و مقررات, قرآن, مذاهب, مسئوليت پذيری, معنويت, مقاله, نخبگان, نظم پذيری, نعمات الهی, همدلی و اتحاد, وحدت, ولایت, پشتكار, پژوهش,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:37 موضوع | تعداد بازديد : 292 | لينک ثابت

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعريف و مفهوم كلي حق شرط
زمينه بحث
تعريف كلي حق شرط
حق شرط اعلاميه اي است يكجانبه
حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
هنگام امضاء، تصويب، قبولي، پذيرش يا الحاق
مستثني كردن بعضي از مقررات
تغيير دادن برخي از مقررات و تعهدات
عبارت برخي از مقررات و تعهدات
عبارت در مورد اجراي آن معاهده
محاسن و معايب حق شرط
محاسن حق شرط
معايب حق شرط
فصل دوم – بررسي حقوقي حق شرط در معاهدات بين المللي (كنوانسيون 1969 وين)
تعريف و ماهيت حقوقي حق شرط در كنوانسيون
تفاوت حق شرط با اعلاميه تفسيري در كنوانسيون
تنظيم حق شرط
زمان تنظيم حق شرط
حق شرط در زمان امضاي معاهده
حق شرط در زمان تصويب معاهده
حق شرط در زمان الحاق به معاهده
قبول و مخالفت با حق شرط در كنوانسيون
آثار حقوقي حق شرط و مخالفت با آن در كنوانسيون
آثار حقوقي قبولي حق شرط
آثار حقوقي اعتراض به حق شرط
انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در كنوانسيون
روش اعمال حق شرط در كنوانسيون
حق شرط نسبت به كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين
فصل سوم – بررسي حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رويه بين المللي
مقدمه بحث
ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي (ICCPR)
معرفي اجمالي ميثاق
نحوه پذيرش ميثاق از سوي دولت ها
عملكرد دولت ايران نسبت به ميثاق حقوق مدني و سياسي
ميثاق حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي (ICESCR)
معرفي اجمال ميثاق
نحوه اجراي ميثاق و تفاوت آن با ميثاق حقوق مدني و سياسي
نحوه پذيرش ميثاق از سوي دولت ها
عملكرد دولت ايران نسبت به ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان (CEDAW)
معرفي اجمالي كنوانسيون
مساله حق شرط در كنوانسيون
نحوه پذيرش كنوانسيون از سوي دولت ها
نتيجه گيري
فهرست منابع
كنوانسيون ها

چكيده تحقيق:
آن چه پيش دوست مطالبي درباره يكي از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، يعني حق شرط يا Reservation است، كه به معناي پذيرش مشروط يك معاهده بين المللي است.
گاهي دولت ها هنگام پذيرش معاهده، شروطي را مطرح مي كنند كه به محدود شدن تعهداتشان مي انجامد. ما ابتدا حق شرط را بطور كلي تعريف كرديم و قسمت هاي تعريف را جداگانه بررسي نموديم. سپس به بررسي مهم ترين و اصلي ترين منبع بحث حق شرط در معاهدات يعني كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين پرداختيم و مطالبي را كه در مورد حق شرط آورده، تحليل نموديم و سپس به بررسي حق شرط هاي وارده دولت ها به كنوانسيون هاي حقوق بشري بين المللي ـ البته بعد از بررسي اجمالي آن ها ـ روي آورديم، كه ضمن آن نمونه هاي از حق شرط هاي وارده دولت ها بر اين كنوانسيون ها ذكر شد. به علاوه عملكرد جمهوري اسلامي در مورد امضاء و تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون ها و اين كه آيا حق شرط وارده كرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).
در پايان نتيجه گيري شد كه آيا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرا دولتي جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آن ها، جايز و وارد است يا خير؟ و با توجه به محاسن و معايب اعلام حق شرط در معاهدات، علي الخصوص معاهدات حقوق بشر كه هدف آن ها تامين صلح و آرامش و برابري و آزادي در جهان است، نتيجه گيري صورت گرفت.

برچسب ها : آرامش, تامين صلح و آرامش, تعهدات, حقوق, حقوق بشر, حقوق معاهدات, دانلود پروژه, صلح, معاهدات, مقررات, كنوانسيون,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 5 فروردين 1396 ساعت 17:45 موضوع | تعداد بازديد : 180 | لينک ثابت

تعداد صفحات:179
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
مقدمه
توضيح موضوع
اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
سابقه ‌علمي موضوع
روش تحقيق
اهداف تحقيق
ساختار و ترتيب مباحث
فصل اول – كليات
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
دوران باستان
دوران اسلامي
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران
ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات انتظامي
مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مفهوم جرايم بهداشتي
مفهوم جرايم درماني
مفهوم جرايم دارويي
اركان تشكيل دهنده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مجرمانه مثبت (فعل)
رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل)
عنصر معنوي
تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي
تعريف تخلفات انتظامي
تفاوت جرم با تخلف انتظامي
اختلاف از نظر قلمرو
اختلاف از نظر عنصر قانوني
اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء
اختلاف از نظر آيين دادرسي و مرجع رسيدگي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي
تخلفات انتظامي در امور دارويي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم
جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن
مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
مصاديق جرايم بهداشتي
جرايم مربوط به بهداشت محيط
جرايم عليه بهداشت عمومي
جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشت فردي
تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختماني اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشتي مربوط به وسايل و لوازم كار
جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346
ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367
جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
مصاديق جرايم درماني
جرايم مربوط به مداخله غير مجاز در امور پزشكي و درماني
جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران
جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفه پزشكي
جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي
مصاديق جرايم دارويي
جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي
جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي
جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات
جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي
مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم
مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران
مفهوم مجازات
انواع مجازات در حقوق جزاي ايران
ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
در قانون تعزيرات حكومتي
تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي
تخفيف مجازات
تشديد مجازات
تبديل مجازات
مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوه حل اختلاف در صلاحيت
محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
اختلاف در صلاحيت
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن ميسنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعه جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت ميگيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نميرسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و … از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و موثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تامين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.
گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحول سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و … شرايط را براي بروز بعضي از تخلفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تامين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز ميكند لذا اين گونه مراكز بمنظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل ميدهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده اي بمنظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مينمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ويژه قانون گذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كليه جرايمي است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع ميپيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.

ساختار و ترتيب مباحث:
همان طور كه از اهداف فوق روشن ميشود اولين هدف ما در اين تحقيق روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و جايگاه آن در حقوق جزاي ايران ميباشد. بدين منظور اولين فصل اين تحقيق به بررسي اين مطالب اختصاص يافته است. اين فصل نيز به نوبه خود به دو مبحث تقسيم شده است: مبحث اول دربارهه تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ميباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتيب در رابطه با مفهوم اين جرايم و اركان تشكيل دهنده و تفاوت آن ها با تخلفات انتظامي بحث مينماييم.
مبحث سوم از فصل اول نيز به بيان جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم اختصاص يافته است.
دومين فصل اين نوشتار درباره مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ميباشد. در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره مصاديق جرايم بهداشتي، فصل دوم در مورد جرايم درماني و فصل سوم درباره جرايم دارويي. و هر يك از اين مباحث، جرايم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هايي كه با هم داشته اند در گروه هاي مختلفي طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مصاديق آن بررسي ميشود اما در سوال مهمي كه در حقيقت در مرحله پيگيري،‌ رسيدگي و صدور حكم در مورد اين جرايم مطرح ميشود آن است كه اولاً ماهيت مجازات اين جرايم و انواع آن و ساير احكام مجازات در اين جرايم به چه ترتيب است و ثانياً چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است كه به اين سوال پاسخ در خور بدهيم و به همين جهت مطالب اين فصل را در قالب دو مبحث ارائه ميدهيم. مبحث اول: مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در آن به تفصيل دربارهه ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و انواع آن در قانون تعزيرات حكومتي و مباحث تخفيف، تبديل و تشديد مجازات و نير مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم بحث و بررسي صورت گرفته است و مبحث دوم از اين فصل به بيان مراجع صالح براي رسيدگي اختصاص يافته است.
در اين مبحث كه در حقيقت آخرين مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح براي رسيدگي اعم از مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي سخن به ميان آمده و صلاحيت آن ها مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبي در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحيت مراجع فوق مطرح گرديده است.

برچسب ها : آموزش, امور پزشكي, بهداشت, بهداشت اماكن عمومي, بهداشت عمومي, بهداشت محيط, تبديل مجازات, تحقيق, تخفيف مجازات, تشديد مجازات, تعزيرات حكومتي, جرايم بهداشتي, حقوق, دارو, دانلود پايان نامه, قانون, مجازات, مقررات دارويي, مواد خوردني,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:53 موضوع | تعداد بازديد : 194 | لينک ثابت

تعداد صفحات:498
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعريف دولت
اجتماع سياسي
اقتدار سياسي
تعريف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتني بر رضايت
نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي هابز
نظريه قرارداد اجتماعي لاك
نظريه قرارداد اجتماعي روسو
دولت به مثابه پديده طبيعي
ارسطو و دولت شهر طبيعي
هگل و دولت اخلاقي
بنتام و نظريه اصالت فايده
اجبار طبقاتي – منشا تشكيل دولت
نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئوليت
گفتار نخست – دولت ليبرال و مسئوليت
يونان باستان و عدالت طبيعي
هابز و عدالت قراردادي
بنتام و عدالت فايده گرا
كانت و عدالت مطلق
هگل و آميزش منفعت و عدالت
نظريه عدالت رالز
نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
هايك و نفي عدالت
هابرماس : عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
ايالت كبك
كشور كانادا
جمهوري فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسيال و مسئوليت
سوسياليسم – راه بردگي
تاثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
گفتار سوم – دولت ايدئولوژي و مسئوليت
مفهوم ايدئولوژي
دولت ايدئولوژي (توتاليتر) – ايدئولوژي در لباس دولت
دولت اسلامي ايران
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
فصل دوم – مسئوليت مدني دولت
بخش نخست – تقصير دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصير دولت
از مسئوليت تا تقصير
از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
خلق موازي مسئوليت نهاد عمومي
امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم – مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
سنگيني تقصير بعنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
تفسير زباني خطاي اداري
روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم – رابطه سببيت
گفتار نخست – معيارهاي احراز رابطه سببيت
نظريه سبب بي واسطه و نزديك
نظريه برابري اسباب و شرايط
نظريه سبب مناسب
نظريه سبب مقدم در تاثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجي ورود خسارت
تقصير زيان ديده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
خطاي سنگين
ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
خطاي ذاتاً‌ سنگين
نقض تكاليف اساسي
نقض اساسي تكاليف اداري
تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
مصاديق خطاي سنگين دولت
نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالياتي
تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
خطاي سازمان هاي تنبيه ي در اجراي تكاليف خود
خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسئوليت واقع ميشود
خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليت هاي بيمارستاني
دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي – دشواري فعاليت
دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي عمدي دولت
ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
خسارت بايد مستقيم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت بايد جبران نشده باشد
خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه هاي جبران آن ها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارت هاي صرفاً اقتصادي
از دست رفتن موقعيت (شانس)
خسارت معنوي
زيان جسمي
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
مداخله عملي دو دستگاه اداري
نقش تضامن در مسئوليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
اصل تضامن در مسئوليت مدني دولت در كامن لا
پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
روش قراردادي تقسيم مسئوليت
روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسئوليت
تقسيم مسئوليت بر مبناي سنگيني تقصير
تقسيم مسئوليت به نسبت مساوي
تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسئوليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
نهاد عمومي خوانده دعوا
مراجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوا خسارت عليه دولت
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
نظام قضايي مختلط
چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم – مسئوليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست – مباني مسئوليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت
انصاف – مبناي مسئوليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم – اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت
مسئوليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
مسئوليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
مسئوليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي
مسئوليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسي
منابع به زبان خارجي

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير ميشود. رساله حاضر اين نوع از مسئوليت را مورد بررسي قرار ميدهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسئوليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت، خسارت) بطور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه بطور قهري مبنا و مقوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تاسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه ميگيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تاسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تاسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا ميكند، باز ميگردد. اين نقش ميتواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را ميطلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكل هاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسان ها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه ميگيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا ميكند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين ميكند. اما اين نهاد در تعيين مسئوليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين ميكنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تاثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسئوليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز ميگردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهاي فلسفه پست مدرن، به ويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظام هاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظام هاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار ميگردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را ميتوان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آن ها كمك ميكند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئوليت به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقيض آن دولت غيرمدرن است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئوليت است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئوليت مدني دولت بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسئوليت، نگارش يافته است. همچنان كه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد ميشود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش:
1) تقصير
2) خسارت
3) رابطه سببيت
4) مسئوليت بدون تقصير
هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آن ها ديده نشد.

برچسب ها : اجتماع سياسي, اشخاص خصوصي, اقتدار سياسي, ايدئولوژي, توتاليتر, حقوق, دانلود پايان نامه, دستگاه اداري, دولت, دولت سوسيال, دولت ليبرال, رالز, سوسياليسم, عدالت طبيعي, عدالت فايده گرا, عدالت قراردادي, عدالت مطلق, غرامت, كارمند, ليبراليسم, مسئوليت مدني, مقررات, مقررات مالياتي, يونان باستان,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 201 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول : بررسي موضوع و مباحث شكلي
گردش كار پرونده
موضوعات قابل توجه در پرونده
مرجع قضايي صلاحيت دار
مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما
صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري
ايرادات نگارشي آراي صادره
عدم رعايت دستور زبان فارسي
عدم رعايت علامت هاي نگارشي
وجود كلمه ها و علامت هاي نگارشي دست نويس
عدم رعايت قواعد زبان فارسي
فصل دوم : بررسي مباحث ماهوي
طرح دعوي مسئوليت
اصل تداوم كارگاه
بررسي ماده 12 قانون كار
حقوق و تعهدات طرفين قرارداد كار
تعهدات كارفرما
تعهدات كارگر
استدلال شعب بدوي و تجديد نظر
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
چون روابط بين كارگر و كارفرما از نظر كار و حقوق ناشي از آن از صورت فردي و خصوصي خارج شده و طبق قوانين و مقرراتي كه در كشورهاي مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بيشتر جنبه عمومي و اجتماعي پيدا كرده است و با توجه به توسعه و اهميتي كه اين روابط و آثار ناشي از آن در كشورهاي مترقي پيدا نموده است در حقيقت فصل جديدي را در حقوق باز كرده است و رشته تازه اي از علم حقوق را به وجود آورده است. چنان كه در هر يك از اين كشورها عده زيادي از علما و متتبعين وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق كار و بررسي و انتقاد از مباحث مختلفي كه در اين علم بوجود آمده است مينمايند.
به علاوه وزارتخانه ها، موسسات عمومي، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي و كميسيون هاي رسيدگي به حل اختلاف و حكميت و… كه در قوانين مربوطه تشكيل آن ها پيش بيني شده است و حتي محاكم دادگستري مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احكام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در مي آورند و بدين ترتيب اين رشته از حقوق چه از نظر علمي و چه از نظر عملي و اجرايي توسعه كافي يافته و جاي خود را از نظر علم و عمل، هر دو باز كرده است و چند سالي است كه در دانشكده هاي حقوق ايران نيز به تبعيت از دانشكده هاي حقوق اروپا مورد بحث و تدريس قرار ميگيرد.
در كشور ما حقوق كار شاخه بسيار جواني از حقوق بوده و كمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصويب قانون كار و مقررات آن به صورتي كه در كشورهاي مترقي مورد اجرا در آمده توسعه نيافته است و شامل طبقات محدود تري مي گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشكلات هنوز بطور كامل اجرا نشده است.
همان طور كه گفته شد منابع حقوق كار در ايران بسيار محدود بوده و كار بنده را در ارائه تحقيقي جامع و مانع با مشكل رو به رو مي كرد. با اين وجود سعي كردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربيات و راهنمايي هاي قضات عاليقدر ديوان عدالت اداري كه همچون دوستي دلسوز و فداكار در تمام مراحل، بنده را راهنمايي كرده و تا جاي ممكن به بنده كمك رسانيدند توانستم تحقيقي نسبتا كامل راجع به يكي از آراء ديوان عدالت اداري به اساتيد محترم ارائه نمايم، اميدوارم مورد قبول قرار گيرد.

برچسب ها : تصويب قانون كار, تعهدات كارفرما, تعهدات كارگر, حقوق, دادگستري, دانشكده, دانلود پروژه, ديوان عدالت اداري, ديوان عدالت اداري, قانون كار, قرارداد كار, قوانين, كارفرما, مرجع حل اختلاف, مرجع قضايي, مقررات, موسسات عمومي, هيئت عمومي, وزارتخانه, كارگاه, كميسيون,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 186 | لينک ثابت

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاريخي ضمان عاقله
گفتار دوم - جايگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معناي ضمان عاقله
بخش اول) ماهيت ضمان
بخش دوم) معناي عاقله
گفتار چهارم - مسئوليت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حكم تكليفي و وضعي
فصل سوم) ضمان عاقله حكم وضعي است يا تلكيفي؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه كساني ميگويند؟
گفتار ششم - آيا در غاقله غني معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزيع ديه
فصل دوم) مسئوليت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصي بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحميل ديه بر عاقله
نتيجه
گفتار نهم -  نظرات فقها
گفتاردهم - آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا ميباشد. يا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات بمنظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري ميباشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظام هاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانون گزاران و كارگزاران قرار نميگيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌ميدارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات ميبايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد به وجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسائل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد و براي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن به وجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نميتوان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر ميشود كه قانون گزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرحريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي آيد كه در طول قرن ها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتاب ها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار ميگرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد بعنوان مثال در كتاب هاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه ميشويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ بعنوان كفاره روزه قضا و مسائل ديگر بحث عتق رقبه بيان ميشود كه البته امروزه اين مطلب به طور كلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسائل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني بعنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اين طور بنظر ميرسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نميباشد.

برچسب ها : احكام شرعي, جراحت, حقوق, دانلود, ديه, ضمان عاقله, فقها, قانون مجازات اسلامي, قانون گزاران, قوانين, كارگزاران, ماهيت ضمان, مجازات, مقررات, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:27 موضوع | تعداد بازديد : 178 | لينک ثابت

تعداد صفحات:37
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بررسي و مقايسه تئوري هاي دانشگاهي و عمليات اجرايي در كارگاه
مراحل طراحي ساختمان
مطالعات
ارائه طرح فيزيكي مقدماتي
تهيه نقشه هاي اجرايي و گزارشات محاسبات فني
اجرا طرح ها و نقشه ها
كلياتي در مورد ساختمان هاي فلزي
مزايا و معايب ساختمان هاي فلزي
ساختمان هاي بتني
مزايا و معايب ساختمان هاي بتني
مراحل اوليه ساخت يك ساختمان
بازديد از زمين
پياده كردن نقشه
رُپر
گودبرداري
حال اين سوالي است كه تا چه عمقي بايد گود برداري را انجام داد؟
شيب ديواره‌هاي محل گودبرداري
پي كني
دسترسي به زمين بكر
محافظت پايه ساختمان
ابعاد پي
بتن مگر
قالب بندي
داربست
قالب بندي سقف
آرماتور بندي
ستون
بتن ريزي
اجراي سقف تيرچه بلوك
تيرچه
بلوك
ميلگردهاي ممان منفي
ميلگرد حرارتي
كلاف عرضي
قلاب اتصال
بتن ريزي
اجراي بتن سبك براي شيب بندي اماكن مختلف
بتن سبك چيست؟

مقدمه:
ساختمان سازي مانند بسياري از صنايع متداول در جهان داراي قوانين و مقررات خاص خود ميباشد كه عدم رعايت اين قوانين و مقررات باعث تقليل استحكام و خسارات جبران ناپذير در حين انجام كار و پس از انجام كار خواهد شد. هدف ساختمان سازي انسان محوري است.
لذا يادگيري و كارآموزي آن براي دانشجويان اين رشته زير نظر مهندسين و متخصصان اين فن طبق آيين نامه هايي كه حاصل سال ها تلاش و تجربه و مطالعه دانشمندان و مهندسين اين رشته ميباشد، بسيار مهم مي نمايد. در خصوص ارائه گزارش جامع و مطلوب از كارآموزي و مفيد واقع شدن آن، كار در كارگاه ساختمان را به صورت خلاصه از ابتدا مورد بررسي قرار ميدهم.

برچسب ها : آرماتور بندي, استحكام, بتن ريزي, بتن سبك, تيرچه, تيرچه بلوك, داربست, دانلود, ساختمان, ساختمان سازي, ساختمان هاي بتني, ساختمان هاي فلزي, ستون, قالب بندي, قلاب اتصال, قوانين و مقررات, كلاف عرضي, محاسبات فني, ميلگرد, پي كني, گزارش كارآموزي, گودبرداري,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:27 موضوع | تعداد بازديد : 195 | لينک ثابت