کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:53
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی
پناهندگی در اسلام
سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت
منابع حقوقی پناهندگی
فصل دوم
اعطای پناهندگی
علل پناهندگی
پناهندگان بدون تابعیت
تقاضای پناهندگی
مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ایرانیان
ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی
فصل چهارم
احوال شخصیه
احوال شخصیه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانین
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسی در ایران
تامینی که اتباع خارجی باید بدهند
معافیت پناهندگان از دادن تامین
ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه
اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتی
شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصیل تابعیت
معافیت از شرط اقامت
درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن
تاثیر تحصیل تابعیت ایران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ایران
ترکه پناهندگان
علت مهر و موم ترکه
تصفیه ترکه
بخش دوم
حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده کیست؟
فصل دوم
کنوانسیون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ

مقدمه:
بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.
هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروههای سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.
اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده میشد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد … جزئی از این بهاست.
پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی میکند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیریهای سیاسی و … نیز بهایی است که چنین کشورهایی میپردازند.
بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی میپردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آن ها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:
در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران میپردازد»
و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار میگیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, پناهندگی, ایران, مشروطیت, ازدواج پناهندگان, قوانین, معافیت, اسناد, اظهارات, اتباع بیگانه, پروانه کار, ادارات دولتی, کنوانسیون, جنگ بین المللی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:10 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی
فساد و اخلاق فردی
فساد و اخلاق اجتماعی
بی توجهی به قانون
تاثیر منفی رشوه به نظام اداری
رشوه و سیاست
تاثیر رشوه در وجدان دینی
تاثیر رشوه در ترک وظیفه
گفتار دوم تاثیر رشوه در نظام فردی
عدم استجابت دعا
شهره شدن به اعمال سوء در مردم
تاثیر سوء بر خانواده
عدم گماردن در مشاغل حساس و کلیدی
نظارت و کنترل دائمی و طولانی توسط دیگران
گفتار در آلودگی های اجتماعی
گرایش به گفتارهای کذب و دروغ

مقدمه:
رشوه و ارتشاء بعنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهرنشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.
در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازات های که از این قوانین، استتنباط و اجرا میشود، تا حدود بسیاری میتواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازات ها تنها میتوانند به طور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتیکه اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه به طور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی میتوان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، میتواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و بعبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ میکند و ساختار اجتماعی را متزلزل مینماید که امنیت اجتماعی، به شدت مورد تهدید قرار میگیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزش های موجود در جامعه، آسیب میبینند.
از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هر گونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی میتواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, رشوه, ارتشا, نظام اجتماعی, فساد, اخلاق فردی, سیاست, وجدان, استجابت دعا, کذب و دروغ, نظارت, کنترل, معضلات اجتماعی, قوانین, مقررات, ,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:42 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول : پیشدادیان
نامگذاری
قانون در این زمان
بخش دوم : هخامنشیان
دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
توجه به عدالت
بخش سوم : اشکانیان
نظام کیفری دوران اشکانیان
تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی
بخش چهارم : ساسانیان
قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان
دادگاه‌های زمان ساسانیان
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول : میترا
بخش دوم : مزدسینا
بخش سوم : ماتیکان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول : حقوق عمومی زن
بخش دوم : ازدواج
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول : سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان
بخش دوم : سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول : قوانین پیش از بابلی‌ها
بخش دوم : بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی
شرح قانون
امتیاز مجموعه حمورابی
قراردادها
بانکداری و حقوق دریایی
آیین دادرسی بابل
روابط خانوادگی
اموال منقول و غیرمنقول
کیفر شگفت‌آور
نخستین اعلام حقوق بشر
بخش سوم : هیتا
بخش چهارم : در پایان

مقدمه:
اگر چه در زمینه‌ تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاشها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام
2- دوران اسلامی
3- دوران معاصر
لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, ایران باستان, حقوق, دولت, دادگاه, اصول قضایی, عدالت, نظام کیفری, ساسانیان, جایگاه زنان, حقوق عمومی زن, ازدواج, هخامنشیان, قوانین, ظهور اسلام, بابل, حمورابی, بانکداری, روابط,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:50 موضوع | تعداد بازديد : 237 | لينک ثابت

تعداد صفحات:19
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق‌ بین‌الملل خصوصی
بین‌المللی
خصوصی
در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود
تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه
وضع حقوقی بیگانگان
تعارض قوانین و دادگاه‌ها
اصول اقامتگاه
معیارهای تعیین اقامتگاه
تعریف اقامتگاه
فواید بحث از اقا‌متگاه
از نظر احوال شخصیه
از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها
از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار
از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین ‌الملل‌ خصوصى‌
تاریخچه اقامتگاه
اوصاف‌ اقامتگاه‌
انواع‌ اقامتگاه‌
اقامتگاه‌ اختیاری‌ یا حقیقى‌
اقامتگاه‌ اجباری‌
برخى‌ از اشخاص‌ دارای‌ اقامتگاه‌ اجباری‌ هستند
زن‌ شوهردار
افراد نظامى‌
محجور
مأموران‌ دولت‌
افراد نظامى‌
خدمه
اقامتگاه‌ انتخابى‌ یا قراردادی‌
منابع

مقدمه
تحقیق ارائه شده درباره یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه میباشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.
این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه دانشجویان و در حد اطلاع برای همه مردم میباشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره آن حق مطلب ادا نمیشود.
البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چرا که بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور میکرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همین طور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعف ها برطرف شود.
این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاه ها و برخی ویژگیهایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.
این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب میباشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند و به تائید ایشان رسیده اند.
اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع میشود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح است که « قوانین ایران درباره اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»
که در طول تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بی شائبه ای که استاد در طول ترم برای پیشرفت سطح علمی و دانش من و همه دانشجویان کشیده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ایشان را پاسخ داده باشم و تصورم این است که بهترین پاداش برای استاد، پیشرفت شاگردانش میباشد و در انتهای ترم ضمن خسته نباشید آرزوی موفقیت را برای ایشان دارم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, اقامتگاه, ایران, فرانسه, حقوق بین الملل, جغرافیا, تابیعت, قوانین, دادگاه, احوال, صلاحیت, حقیقی, زن شوهر دار, افراد نظامی, اقامتگاه قراردادی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:16 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
رابطه سنت‏ های الهی با اعمال انسان
ویژگیهای مشترک سنت‌های الهی در جامعه و تاریخ
عدم تنافی سنت ها با اصلِ علیت
عدم تنافی سنت ها با اراده انسان
عام و جهانی بودن سنت ها
استمرار
حتمى بودن سنن الهى
تبدیل ناپذیرى
تحویل ناپذیرى
علل عدم تبدیل و تحویل سنن الهى در قرآن
جهل
تغییر سمت و سوى منابع
ضعف و ناتوانى
دنیوى بودن سنت ها
سرنوشت مشترک
زمان معین
الهى بودن سنت ها
تاثیر و تاثر سنن الهى بر یکدیگر
مرجع

انسان‏ ها در زندگی اجتماعی و فردی خود، قوانین و مقرراتی را وضع می‏ کنند که سنن اجتماعی، قومی و یا ملی نامیده می ‏شود آداب و رسوم خاص هر قوم و ملّت، سنّت ویژه آن‏ هاست. هم‏چنین قوانین بین المللی که در سطح گسترده‏ای، به‏ وسیله کشورها و سازمان‏ های جهانی وضع می‏ شود، نوعی سنن و آداب اجتماعی هستند، مانند احترام به حسن هم‏جواری، دخالت نکردن در امور داخلی کشورها و… ولی این سنن با سنت‏ های الهی از دو نظر فرق دارند:
1) در کلیت، ثبات و راه کارها و فرایند حاکم بر چگونگی وضع آن‏ ها؛
2) در غایت و هدف
سنت‏ های الهی قابل تغییر و تبدیل نیستند و ثبات و دوام دارند، به گونه‏ ای که آیه شریفه «و لن تجد لسنهِ اللّه‏ تبدیلاً؛ و سنّت خدای متعال را دگرگون نخواهی یافت» به آن تصریح دارد ولی در مقررات و سنت‏ هایی که به دست انسان ایجاد می‏ شوند، ثبات و دوام کمتری به چشم می‏ خورد و همواره در حال دگرگونی و تغییراند. علل عمده تغییر، دگرگونی و بی‏ ثباتی در قوانین بشری را می‏ توان چنین برشمرد:
1) جهالت: ناآگاهی و جهل انسان‏ ها و مکاتب بشری به همه نیازهای مادی و معنوی انسان و زوایای حیات آدمی، باعث شده است که انسان‏ ها توانایی ایجاد قوانین دقیق، بی‏ عیب و جامع را نداشته باشند؛ زیرا مکتب‏ های بشری از تبیین همه ابعاد انسان عاجزند و تنها برخی از زوایای وجود او را مورد توجه قرار داده‏ اند. به همین دلیل، از فهرست کردن همه نیازهای مادی و معنوی ناتوانند. از این‏ رو، به وظایف و تکالیف انسان نسبت به خود، هم‏نوعان و اجتماع، محیط و جهانی که در آن زندگی می‏ کند و مهم‏ تر از همه، وظایفی که نسبت به خالق خود بر عهده دارد، به صورت همه جانبه توجه نشده است و اگر در برخی از مکاتب، به بعضی از بخش‏ های یاد شده توجه شده است، اما حتی از ایجاد ارتباط سنجیده و متناسب بین آن‏ ها ناتوان است. به همین دلیل، با گذشت زمان، نقص قوانین انسانی آشکار خواهد شد که قوانین و سننی که از این طریق و توسط مکاتب بشری سرنوشت انسان را در عرصه تاریخ رقم می‏ زنند، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و… پاسخگوی همه جنبه‏ های مادی و معنوی، آخرتی و این جهانی نیستند و سرانجام، همواره دست به تغییر آن مقررات و قوانین می‏ زنند. نمونه آشکار این قوانین را می‏ توان در مکتب «اومانیسم» یا «انسان محوری» جست‏جو کرد. در این مکتب، انسان از زوایای تنگ و تاریک محاسبات این جهانی و نظام حاکم بر روابط مادی و رفاه دنیوی بررسی شده و از ضروری‏ ترین نیازهای روحی و معنوی آدمی غفلت شده است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, معارف, سنت الهی, اعمال انسان, جامعه, تاریخ, اصل علیت, سنن الهی, قرآن, ضعف, ناتوانی, زندگی اجتماعی, قوانین, مقررات, آداب, رسوم, جهالت, مکاتب بشری, نیاز مادی, نیاز معنوی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 3:05 موضوع | تعداد بازديد : 247 | لينک ثابت

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول: نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم: نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم: نظریه بینابین
در اموال منقول و غیر منقول
در اثار دوگانه ورشکستگی
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول: دادگاه صلاحیتدار
بند دوم: تعارض قوانین
نتیجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, تجارت بین الملل, ورشکستگی, وحدت, علمای حقوق, منقول, غیر منقول, دادگاه, قوانین, تجارت خارجی, اقتصاد, ورشکسته, متعارض, رویه,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:34 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:195
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقسیم مطالب
باب نخست : کلیات
تقسیم موضوع
فصل یکم : تعاریف
علل غیبت و حکم غایب
امور مالی غایب
غایب و بقای زوجیت
غیبت و حکم دادگاه
تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (‌غایب مجهول المکان و مفقود)
عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت
فصل دوم: مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
گفتار یکم: قانون مدنی و امور حسبی
گفتار دوم: قوانین متفرقه
باب دوم: وضع حقوق مالی غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین
گفتار یکم: وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین
بندیکم: اداره فضولی اموال غایب
بنددوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی دخالت وکیل
اقدام وصی
بند سوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی
گفتار دوم: وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین
حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان
مسئول جبران خسارت و ارده به اموال غایب
وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند
فصل دوم: مرحله تعیین امین
تقسیم فصل
گفتار یکم: هدف، شرایط کلی و مفهوم امانت
هدف از نصب امین
موارد تعیین امین
معنای امانت
شرط ضمان
گفتار دوم: تقاضای تعیین امین و مرجع صالح
متقاضی تعیین امین
طریق درخواست تعیین امین
وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین
نصب امین درخارج از ا یران
ضم امین و موارد آن
تعیین امین موقت
تعیین ناظر
تعدد امنا و نظار
قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم: شرایط امین، اولویت‌ها
شرایط امین
اولویت‌های نصب امین
گفتار چهارم: اختیارات، وظایف و مسئولیت های امین
شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب
تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله
نگهداری و اداره اموال
فروش اموال ضایع شدنی
فروش اموال منقوله غیر لازم
منع فروش و رهن اموال غیر منقول
ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب
نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی
تقسیم سهم الارث غائب
دخالت در مهر و موم‌ ترکه مورث غائب و رفع آن
درخواست تحریر ترکه مورث غایب
پرداخت هزینه‌ها
صلح دعاوی
تحویل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم: حقوق و مسئولیت‌های امین
بند یکم: حقوق امین
حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه
بند دوم: مسئولیت‌های امین
مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری
گفتار ششم: عزل امین
موارد عزل امین
نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیت دار در عزل امین
پایان دوره امانت و نظارت
فصل سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غایب
تقسیم فصل
گفتار یکم: ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب
مفهوم ورثه
مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم: شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب
موارد اجرای این مرحله
شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه
دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال
اختیارات و وظایف ورثه
باب سوم: حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
تقسیم موضوع
فصل یکم: اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب
گفتار یکم: اقسام موت و حقیقت ماهوی آن
اقسام موت
موت حقیقی
موت حکمی
موت فرضی
گفتار دوم: تردید در مرگ انسان و حکم آن
بند یکم: قاعده فقهی
بند دوم: حقوق موضوعه
قانون مدنی
امارات قانونی
بررسی امارات قانونی و قضایی
فصل دوم: صدور حکم و آثار آن
تقسیم فصل
گفتار یکم: مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی
متقاضیان حکم
دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی
شرایط شکلی درخواست
گفتار دوم: نحوه رسیدگی دادگاه
تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم
حکم دادگاه و مندرجات آن
ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن
گفتار سوم: سوابق فقهی
لمعه: شهید اول
قواعد: علامه حلی
مختصر المنافع: محقق حلی
گفتار چهارم: آثار حکم موت فرضی
آثار حکم در امور مالی و غیر مالی
فصل سوم: الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب
گفتار یکم: آثار کشف زنده بودن غایب
ابطال حکم موت فرضی
بند اول: تاثیر بازگشت غایب در اموال
وضع منافع و نمائات
وضع اموال مصرفی و تلف شده
بند دوم: تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح
بازگشت زوج غایب
بازگشت زوجه غایب
باب چهارم: وضعیت خانواده‌ غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: تکلیف زوجه غایب
گفتار یکم: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت
گفتار دوم: درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح
متقاضی صدور حکم
عده زوجه غایب
بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی
گفتار سوم: درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن
شرایط درخواست طلاق
عده زوجه غایب
نفقه زوجه در ایام عده
وضعیت توارث
گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران
آیین یهود
ارتدوکس
دین زرتشت
ارامنه گریگوریان
نتیجه
کلید واژه
پیوست‌ها
پیوست یکم: نمونه‌هایی از رویه عملی محاکم
پیوست دوم: اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
بسم ا.. الرحمن الرحیم – نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند،‌بی حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود، بی صنع او لاله پر ژاله نگردد، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید، دوخته باد، هر قدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد، شکر و سپاس بی قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هر گنهکار چند بار این ندا میرسد که: هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد،‌ جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا… قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا… لغنی عن العالمین.
موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را بمنظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غایبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر میگردد.
با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم. جنگ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبان گیر جامعه‌ اسلامی ما شد.
افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق )، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آن ها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود این که چندین سال از پایان جنگ میگذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود.
در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر میپردازد.
با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آن ها نیست، قانون گذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران، قاضی را موظف میکند تا « ……. کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتیکه در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد،‌ حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل میشود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین، به ادله اربعه (‌کتاب، سنت،اجماع، عقل) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه، مناسب‌ ترین راه حل را ارائه کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوانین, غیبت, حکم غایب, مفقود الاثر, قانون مدنی, دادستان, قرارداد, مقام قضایی, اموال, امانت, دادگاه, نگهداری, دعاوی, مورث, کیفر, تصرف, فقهی, عقد نکاح, طلاق,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف – سرقفلی
حق کسب و پیشه و تجارت
تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت
فصل دوم
قلمرو زمانی حق کسب و پیشه یا تجارت
فصل سوم
قلمرو مکانی حق کسب و پیشه و تجارت
فصل چهارم
قلمرو موضوعی حق کسب و پیشه و تجارت
فصل پنجم
حاکمیت اراده و توسعه قلمرو حق کسب و پیشه و تجارت
نتیجه گیری
چگونگی انتقال حق سرقفلی
نظریه اکثریت روسای محاکم حقوقی
نظریه اقلیت
حالت دیگر چگونگی انتقال
انتقال به غیر بدون اجازه مالک و دستور دادگاه
انواع انتقال منافع
انتقال ناشی از ارث
تغییر شغل
تعدی و تفریط
توقیف و تامین سرقفلی
منابع و ماخذ

مقدمه:
پدیده حق سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است که در بستر عرف رشد و نمو کرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن کرده است.
این حق از بدو پیدایش مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 این حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشیه راند.
با این وجود حقی که بر اساس قوانین سابق خلق گردیده است ادامه حیات میدهد و اجرای آن توسط محاکم تضمین میشود.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, سرقفلی, حقوق, قوانین, کسب, پیشه, تجارت, مکانی, مالک, دادگاه, منافع, شغل, مقننه, جامعه, موجر, مستاجر,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 205 | لينک ثابت

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
علایم‌ اختصاری
مقدمه‌
فصل اول : کلیات‌
پیشینه تاریخی مرور زمان
تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران
مرور زمان در ایران قدیم
مرور زمان در حقوق جدید ایران
مرور زمان در دیگر کشورهای جهان
تعاریف و مفاهیم مرور زمان
تعریف لغوی مرور زمان
تعریف اصطلاحی مرور زمان
مقایسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقایسه مرور زمان‌ کیفری و مدنی
فصل‌ دوم‌ : احکام و آثار مرور زمان
احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری
احکام‌ مرور زمان‌ کیفری
مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری (آنی)
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعلیق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضایی تعلیق‌
علل‌ عملی تعلیق‌
مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری
امری بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی
مرور زمان‌ کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی
بقای محکومیت‌ و سجل‌ کیفری
مرور زمان‌ کیفری و مجازات های تبعی و تتمیمی
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب‌ در امور کیفری مصوب‌ 1378/06/30
دایره‌ اعتبار و اجرای مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرایم‌ و مجازات های مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات های بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی و تربیتی
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی کیفری مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت های مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتیجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری
مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری
مرور زمان در فقه‌ اسلامی
تاریخچه‌ و شاخه‌های فقه‌ اسلامی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او
نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ فقهی در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌
مرور زمان‌ در تعزیرات‌
پاسخ به پرسش های اصلی تحقیق و نتیجه
فهرست‌ منابع‌
چکیده انگلیسی

چکیده‌:
«مرور زمان‌ کیفری در حقوق ایران‌» موضوعی است‌ که‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی و نیازهای قضایی موجود، برای پایان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاریخی مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی نظرهای موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی و نتیجه‌گیری از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل های مختلف‌ را تشکیل‌ میدهد.
نتیجه‌ای که‌ نگارنده‌ از بخش های مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری و توسعه آن‌ در قوانین‌ جزایی است‌.
نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الی 176 قانون‌ آیین‌ دادرسی کیفری مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است‌ که‌ امید است‌ مقدمه مناسبی برای اصلاحات‌ بعدی این‌ مقررات‌ باشد.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, کیفری, فقه, قوانین, مدنی, تعقیب, جرم, محکوم, دادرسی, تبعی, جرایم, قضا, حقوقدان, اهل سنت, فقه امامیه, قصاص, رساله, قضات, نقد,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 251 | لينک ثابت

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
شرکت چیست
شرکت مدنی
شرکت تجارتی
انواع شرکت های تجارتی
شرکت سهامی
تابعیت شرکت
مفهوم و فایده تابعیت شرکت تجاری
طرز تعیین تابعیت شرکت های تجاری
وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
تغییر تابعیت شرکت
تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق ایران
تابعیت شرکت و تعهدات سهام داران
مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی
مرجع ثبت شرکت
منابع
Abstract

چکیده:
اینکه شرکت تجاری،‏ مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد،‏ امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آن جا که قبول شده است،‏ مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در دادگاه تعارضات مطرح شد،‏ تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده میتواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیین تابعیت شرکت ها بحث و جدل های فراوان در گرفته است،‏ چه در حقوق داخلی کشورها و چه در حقوق بین الملل. موضوع این مقاله بررسی این مجادلات است و این که،‏ امروزه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل،‏ تابعیت شرکت به چه مفهومی است و چه معیارهایی برای تعیین آن به کار رفته میشود.

مقدمه:
تابعیت در لغت به معنی تابع بودن و پیروی کردن است. در اصطلاح تابعیت عبارت است از رابطه‌ای سیاسی که فردی یا چیزی را به دولتی مرتبط میسازد بطوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی میشود ماند تابعیت هر کس نسبت به دولت متبوع و تابعیت کشتی و هواپیما، در حقوق‌های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی یا کافر محسوب میشد.
تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده 976 قانون مدنی و یا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده 979 به بعد قانون مدنی.
شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد. شرکت در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحوه اشاعه. یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن مال بوده و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛ شرکت قانونی یا قهری است، مانند شرکت وراث در ترکه. یا به تراضی و اختیاری باشد. شرکت عقدی یا شرکت قراردادی هم ممکن است به صورت شرکت تجاری باشد یا به صورت شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید. البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.
شرکت تجاری نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت میگیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی نه عقد شرکت را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.
اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هااست. زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار میگردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن ها است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, تابعیت, شرکت های تجاری, شرکت مدنی, شرکت سهامی, ثبت شرکت, سهام داران, اشخاص حقیقی, دادگاه, حقوق, قوانین تجارت, اشخاص حقوقی, زندگی, حیات,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:07 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حقوقی کردن اخلاق در خانواده
تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق
ضرورت حقوقی کردن اخلاق
ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی در خانواده
عوامل سعادت خانواده
فصل اول : احترام متقابل
علل بی احترامی به زن
اندیشه برتری مرد بر زن
خوی استبدادی
فصل دوم : عفو و گذشت
آثار گذشت
ایجاد آرامش روحی
زدودن کینه
فزونی عزت
عوامل پیدایش گذشت
یادآوری آثار گذشت
یادآوری عیوب خود
بزرگواری اخلاقی
فصل سوم : مسئولیت پذیری
جلوه های مسئولیت پذیری
تامین هزینه زندگی
مدیریت خانواده
همسرداری
تربیت اولاد
آثار مسئولیت پذیری
استحکام پیوند خانوادگی
آسایش روحی
عوامل پیدایش روحیه مسئولیت پذیری
اعتماد به نفس
تاثیر پذیری از همسر
مهم ترین آفات سعادت خانواده
فصل اول : بدخلقی
آثار بدخلقی
ضایع شدن شخصیت انسانی
ایجاد ترس و اضطراب
زوال محبت
فصل دوم : بدگمانی
آثار بدگمانی
برانگیختن بدی ها
اختلافات خانوادگی
فصل سوم : بدزبانی
آفت های زبان یا آثار بد زبانی
سرزنش
ناسزاگویی
نام زشت نهادن
عیب جویی
وظایف اخلاقی متقابل همسران
فصل اول : خوش خلقی
آثار خوش اخلاقی
خوش زبانی
خوش بینی
ایجاد انس و محبت
فصل دوم : رفق و مدارا
آثار مدارا
سلامت خانواده
فصل سوم : هدایت و حمایت
هدایت
حمایت
تهاجم فرهنگی
تهاجم فیزیکی
تهاجم ناموسی
تهاجم مالی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
برای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع میباشد، اسلام راهنمایی های سودمندی دارد و قوانین و دستورات جالبی وضع شده است، این دستورات حیات بخش، نظم و آرامش خانواده را تامین میکند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختی به وجود می آورد.
و مهم ترین قوانین و دستورات موجود در خانواده اخلاق می باشد، که اخلاق هر کس در زندگی او تاثیر مستقیمی دارد ولی این تاثیر در محیط خانواده محسوس تر و نقش آفرین تر است، زیرا مسائل عاطفی در خانواده بر مسائل دیگر غلبه دارد و محیط خانواده بیشتر بر مبنای خصوصیات اخلاقی اعضای آن شکل میگیرد که میتواند موجب سعادت خانواده و یا آفتی بر سعادت خانواده باشد.
موضوع محوری نوشتار اخلاق که پایه و بنیاد هر خانواده را تشکیل می دهد می باشد و ما در این جا چکیده ای از اهم مطالب که در این نوشتار آورده ایم را بیان مینماییم.
سعادت خانواده در پرتو عوامل گوناگونی است که ما آن را در بخش نخست و در سه فصل بیان نموده ایم.
1- احترام متقابل زن و شوهر، که از عوامل مهم سعادت خانواده است که دایره ای وسیع آن تمام شئون زندگی را در بر می گیرد. و استفاده از روش استبدادی در خانواده، منجر به شکستن حرمت همسر و اهانت به شخصیت او میشود و با این بی احترامی به زن، موجب دوری از رحمت خدا میشود.
2- و یکی دیگر از آن عوامل، گذشت و اغماض نسبت به خطاهای همسر است که در حسن روابط خانوادگی تأثیر بسیار دارد. و این عمل باعث افزوده شدن عزّت و احترام انسان نزد او میشود.
3- یکی از اثرات سازنده ی روحیه ی مسئولیت پذیری در خانواده، استحکام پیوند خانوادگی و آسایش روحی است. و با ایجاد حس اعتماد به نفس این روحیه را می توان در خود و دیگران ایجاد کرد.
و این که هر عاملی که موجبات سعادت خانواده را تضعیف کند، از آفات خانواده محسوب میشود، که این عامل هم در بخش دوم و سه فصل میباشد.
1- بدخلقی، یکی از آفات ویرانگر و زیانبار خانواده است که باعث ایجاد ترس و اضطراب در محیط خانواده و سلب آرامش روحی از این محیط می شود.
2- عامل دیگر، بدگمانی است که باعث از بین رفتن سلامت زندگی خانوادگی و ایجاد اختلافات و درگیریهای خانوادگی می شود.
3- بدزبانی یکی دیگر از آن آفات است که به صورتهای مختلفی بروز می کند و آفاتی دیگری چون: سرزنش و ناسزاگویی و … را به دنبال می آورد.
و در بخش پایانی، ما وظایف اخلاقی زوجین را بررسی نموده ایم و این بخش را نیز به سه فصل تقسیم نموده ایم.
در فصل اول، خوش اخلاقی که منشأ هر نیکی و رفتار پسندیده خواهد بود که موجب رشد انس و محبت و همدلی و صمیمیّت در محیط خانواده می شود.
در فصل دوم، رفق و مدارا است که ضرورت رعایت آن بیشتر متوجه مرد است و با این عمل به تدریج در محیط خانواده، صمیمیت و دوستی را ایجاد می کند.
در فصل سوم، هدایت و حمایت ذکر شده که خانواده تحت این دو شرط، احساس آرامش و امنیت نمایند.

برچسب ها : آرامش روحی, آسایش روحی, احترام متقابل, اختلافات خانوادگی, اخلاق, اضطراب, اندیشه, انس و محبت, بدخلقی, بدزبانی, بدگمانی, تامین هزینه زندگی, تربیت اولاد, ترس, تهاجم فرهنگی, تهاجم فیزیکی, تهاجم مالی, تهاجم ناموسی, حقوق, حمایت, خانواده, خوشبختی, دانلود, دستورات, روابط زوجین, سرزنش, سعادت, شخصیت انسانی, عزت, عفو و گذشت, عوامل سعادت, عیب جویی, قواعد اخلاقی, قوانین, محبت, محیط خانواده, مدارا, مدیریت خانواده, مسائل عاطفی, ناسزاگویی, هدایت, همسرداری, پروژه, کینه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 283 | لينک ثابت

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
دلیل انتخاب موضوع
روش بررسی
اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
قانون
جرم
پدیده جنایی
سیاست جنایی
قضازدایی
جرم زدایی
کیفر زدایی
فصل اول : جرم انگاری
جرم انگاری و هدف آن
جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
مکتب فایده اجتماعی
مکتب عدالت مطلق
مکتب کلاسیک
مکتب تحققی
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب اثباتی انتقادی
مکتب اصالت عمل کیفری
دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب نفی حقوق جزا
مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک جدید
منابع شرعی جرم انگاری
کتاب
سنت
اجماع
عقل یا قیاس
مراجع داخلی جرم انگاری
قانون
آئین نامه
مراجع مکمل
علوم مرتبط با جرم زدایی
جامعه شناسی کیفری
جرم شناسی
روانشناسی جنایی
فصل دوم : راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنایی
راهکارهای قوه قضاییه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضاییه
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل و فصل دعاوی
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات
بازنگری و اصلاح قوانین
لایحه قضازدایی
قضازدایی و جرم زدایی
قضازدایی
مفهوم قضازدایی
مفهوم قضازدایی در عمل
قضازدایی و قانون اساسی
قضازدایی و حقوق اداری
جرم زدایی
مفهوم جرم زدایی
انواع و کارکردهای جرم زدایی
جرم زدایی عملی
نسبت جرم زدایی و قضازدایی
جرم زدایی و قانون اساسی
جرم زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
فصل سوم : دلایل توجیهی لایحه
مقدمه
مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
فصل چهارم : لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
فرآیند کار لایحه
ملاحظاتی درباره محتوی لایحه
مقدمه توجیهی
کمیسون های مربوطه
تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
حوزه آلودگی هوا
حوزه منابع طبیعی
حوزه شکار و صید
حوزه آب
حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
حوزه کار و امور اجتماعی
حوزه حمل و نقل
حوزه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسی کلی لایحه
اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنایی
اقدام های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنایی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدایی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی – امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجیهی قضازدایی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنایی را پیشنهاد میکند.

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سال های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
بنظر میرسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آن ها سختی را میتوان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آن ها مجازات های سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را میزند هنوز در برخی از آن ها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم میخورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضایی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدایی و جرم زدایی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

برچسب ها : آئین نامه, آلودگی هوا, امور پزشکی, بهداشت, ثبت احوال, ثبت اسناد, جامعه شناسی, جرم انگاری, جرم زدایی, جرم شناسی, حقوق اداری, حقوق جزا, حقوق کیفری, حمل و نقل, دامپزشکی, دانلود, روانشناسی, روانشناسی جنایی, سنت, سیاست جنایی, شوراهای حل اختلاف, شکار و صید, عدالت, قانون, قانون اساسی, قضات, قضازدايی, قوانین کیفری, قوه قضاییه, لايحه, مجازات, مجرم, منابع طبیعی, مکتب نئوکلاسیک, نظام قضایی, پایان نامه, کار و امور اجتماعی, کلاسیک, کیفر زدایی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان میکند.
دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهی فروش
دعوت از طرفین
اخطار به محکوم له جهت حضور
اخطار به محکوم علیه جهت حضور
اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده
جلسه فروش
حضار اجباری در جلسه فروش
حضار اختیاری
نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ کارشناسی یا ارزیاب
مبلغ توافق
قیمت مزایده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدی
پرداخت به وعده
فروش قسمتی از مال توقیف شده
اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم
فروش اموال غیر منقول
مندرجات آگهی فروش غیر منقول
اتمام عملیات مزایده در اموال غیر منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری
تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه
مبحث چهارم
اجرای اسناد رسمی
مراجع صدور اجراییه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غیرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهی فروش
مکان حراج
دعوت از طرفین
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شرکت در حراج
جلسه حراج
موارد بی اعتباری حراج
موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتی
تعریف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندی معاملات
طبقه‌بندی انواع مناقصات
اعضا کمیسیون مناقصه
ضمانت‌نامه برای مناقصه
انعقاد قرارداد
تجدید و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزایده
استثنائات وارده در انجام مزایده
اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی
فروش اموال غیرمنقول دولتی
نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی
بورس
ارکان بورس
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی به وجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جز نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه میکند و او را انجام تعهد باز میدارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرار داده است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتیکه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، میتواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتیکه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له میتواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند و در این صورت یا خودش مال معرفی میکند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصر از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

برچسب ها : آگهی فروش, احكام مدنی, ارزياب, اسناد رسمی, اموال غيرمنقول, اموال منقول, بازداشت, بورس, تخلفات اداری, تشكيلات, جلسه فروش, حراج, حقوق, دادگستری, دانلود, سند رسمی, شهرداری, فروش, فروش اموال, قوانین و مقررات, قيمت مزايده, كميسيون, مبلغ توافق, مبلغ كارشناسی, مزایده, مناقصه, نحوه پرداخت, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:25 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

برچسب ها : انقلاب اسلامی, جرم نظامی, حقوق, حقوق دانان, دادسرا, دادگاه, دادگاه نظامی, دانلود, رئیس سازمان قضایی, رویه, سازمان, صلاحیت, قوانین, مراجع قضایی, مقررات, مقررات قانونی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخیذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم – معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
کیفیات مخففه قانونی
کیفیات مخفف قضائی
تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
معافیت در فقه
حقوق جزائی و مدنی اسلامی
عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
عفو عمومی
شرایط اعطای عفو عمومی
آثار عفو عمومی
عفو خصوصی
شرایط اعطای عفو خاص
آثار عفو خصوصی
عفو قبل از حکم مجازات
عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قضایی
چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قانونی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
تاثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
چگونگی عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافیت از مجازات
تاثیر اضطرار در معافیت از مجازات
چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن
چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات بطور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری بعنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سوال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف میشود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری (Penal Policy) عبارت است از روش های متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزایی به وسیله مراجع اجرایی و قضایی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روش هایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار میرود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روش های مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاه های اجرایی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان «فن» تلقی میکنند. و با کمی تامل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.

برچسب ها : اعمال کیفر, امنیت عمومی, اموال, توبه, جبران خسارت, جرم جعل و تزویر, جرم سرقت, جرم شناسی, جرم یابی, حقوق, دانلود پروژه, زنا, سیاست جناحی, سیاست کیفری, شرب خمر, ضد اخلاق, عفت عمومی, عفو خصوصی, عفو عمومی, قانون مجازات, قوانین, قوانین و مقررات, لواط تفخیذ, مالکیت, مجازات, مجازات اسلامی, محاربه, مساحقه, معاذیر قانونی, معافیت از مجازات, معافیت در فقه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 243 | لينک ثابت

تعداد صفحات:206
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه توسعه
بحث اهمیت و تاریخچه توسعه
بیان مساله
صورت مساله
ضرورت تحقیق
رویکرد مطالعاتی
چارچوب مفهومی
تعریف توسعه
تعریف توسعه اجتماعی
توسعه در جوامع انسانی
جامعه شناسی توسعه
جامعه شناسی زنان
چارچوب نظری تحقیق
مشارکت سیاسی زنان
سطح توده
سطح نخبگان
قلمرو مطالعاتی
مکان
زمان
روش مطالعه
پیشینه مطالعاتی
موانع و تنگناها
برنامه زمان بندی
بخش اول
تعریف توانمندسازی
معیارهای توانمندسازی زنان
دیدگاه رفاه و خیریه
دیدگاه تساوی حقوق و برابری
دیدگاه ضد فقر
دیدگاه کارآیی
دیدگاه تواناسازی
انسان کیست؟
آیا هدف توسعه انسانی، توسعه کدام انسان است؟
رابطه زن و توسعه
آیا در این شرایط تحصیلات زنان میتواند شاخص توسعه باشد؟
محور توسعه چیست؟
خلاصه کلام
بخش دوم
وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران
زن، هویت ملی، سیاست گذاری های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
گزارش تحول وضعیت زنان طی سال های 1383-1376
توانمندسازی جنسیتی
مشارکت اقتصادی و اجتماعی
بخش سوم
چالش های فراروی زنان
راه کارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران و دیگر کشورهای اسلامی
مساله زنان در کشورهای اسلامی
سمینار نقش زن در توسعه جامعه اسلامی
شرکت فعال در کنفرانس جهانی زن
بررسی جایگاه زن در کشورهای اسلامی
بخش چهارم
مالزی و موقعیت زنان
ساختار جمعیتی مالزی
الگوهای سکونت شهری در مالزی غربی و شرقی
گویش و خط در مالزی
اهمیت استراتژیک مالزی
ادیان و مذاهب در مالزی
بافت فرهنگی در مالزی
حکومت در مالزی
خصوصیات ویژه اجتماعی مالزی
نقش زنان در جامعه مالزی
نقش زنان در کشاورزی
ویژگی های سیستم اقتصادی مالزی و نقش زنان در این سیستم
زنان مالزیایی و امر قضاوت و حقوق
زن و سیاست در مالزی
زنان و آموزش و پرورش در مالزی
نقش حجاب در جامعه مالزی
سازمان های فعال زنان در مالزی
استراتژی اجرای سیایت ملی زن
سخن آخر
خاورمیانه کجاست؟
اهمیت خاورمیانه
موقعیت ژئوپلتیکی
موقعیت تمدنی
انرژی
زنان در طرح خاورمیانه بزرگ
توسعه فرهنگی اجتماعی
مبارزه با بی سوادی
اصلاحات فرهنگی و اجتماعی
اصلاحات اقتصادی
زنان و بازخوانی هویت
وضعیت زنان در کشورهای عربی – اسلامی خاورمیانه
آرمان زنان و زن غربی از سراب تا واقعیت
زنان مسلمان خاورمیانه
سیمای زن در جهان (کشور مصر)
موقعیت جغرافیایی
جمعیت
تقسیمات کشوری
حکومت
اقتصاد
تاریخچه فعالیت اقتصادی
فعالیت زنان در بخش غیر رسمی اقتصاد
بررسی آماری
نگاهی به وضعیت زندگی زنان عربستان سعودی
وضعیت زن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارسی
در چارچوب قوانین
فعالیت های میدانی سیاسی زنان
عربستان
قطر
عمان
کویت
ارایه راهکارها
نگاهی به وضعیت زنان در کشور اندونزی
حقوق و وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان
خشونت قبل از ازدواج
خشونت علیه زنان
جوانب و زمینه تبعیض جنسی
قوانین و نهادهای حمایت از زنان
حقوق زنان در ازدواج
تحقیق در خصوص تعدد زوجات در اندونزی
بخش پنجم
جمع بندی مباحث
ارایه راهکارها
منابع و مآخذ

چکیده:
جهان آنگونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کره را بصورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خواهد آورد.
توسعه پایدار که به دلیل جامعیه مباحث و اقبال گسترده در آخرین سالهای قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.
در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات بقا و آزادی او را مورد تهدید قرار دهد مردود شناخته شده است. به بیان دیگر تحقق آرمان ها و نیز به کارگیری انرژی های بالقوه نهفته در توسعه پایدار تنها در پرتو به رسمیت شناختن نقش محوری انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، ملیت و دین متصور خواهد بود.
در این میان مسئله لزوم مشارکت زن در توسعه، کشف جدیدی نیست، دیر زمانی است که لزوم استفاده از نیروی تمام انسان ها در جامعه صحبت می شود و بر این اساس در قوانین و مقررات موجود در بیانیه های رسمی از برابری زن و مرد به کرات سخن رفته است.
اما عملا طبق گزارشات سازمان ملل در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی سیاسی و سطح جهان شکاف عمیقی بین زنان و مردان وجود دارد و گستره این تبعیض در کل جهان است. چنانچه طبق آمارهای جهانی سهم بزرگی از مسئولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد و 3/2 کل ساعات کار به عهده آن هاست و این در حالی است که فقط 3/1 نیروی انسانی رسمی کار را تشکیل میدهند و البته در میزان دستمزد آن ها تبعیض وجود دارد.
اقدام در جهت تواناسازی اقتصادی زنان مستلزم دسترسی آنها به منابع، کنترل روش های منابع اقتصادی، درآمدها، موقعیت ها و مزایای مبتنی بر پایه های درازمدت و مداوم می باشد.
این برنامه، زندگی معیشتی زنان را حمایت کرده و روابط و ظرفیت آنها را برای بهره گیری از منافع، موقعیت های اقتصادی جدید را ایجاد میکند. جهت تواناسازی اقتصادی – اجتماعی ضرورت دارد که زنان بر زندگی خودشان در درون و بیرون خانه تسلط داشته و قدرت تاثیر گذاری جهت تغییر اجتماع به سمتی پایدار و عادلانه در سطح ملی و بین المللی را داشته باشند.
زنان جوامع جهان سوم که در دوران استعمار با مخدوش شرق مشارکت های سنتی شان در جوامع بیشتر به کنج خانه ها روانه شده بودند، در دوران توسعه نیز با تبعیض های بیشتری مواجه شدند.
توسعه فرایندی است که اشکال مختلف خود را به صورت های گوناگون بروز میدهد. که در این نوشته به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نقش زنان در کشورهای مسلمان به آن پرداخته می شود و عوامل موثر در تحقق توسعه را بررسی خواهیم کرد.

برچسب ها : آموزش و پرورش, ادیان, استراتژی, استراتژیک, اصلاحات اقتصادی, امر قضاوت, انرژی, بافت فرهنگی, تحصیلات زنان, تحقیق, تقسیمات کشوری, تمدن, توانمندسازی, توسعه اجتماعی, توسعه اقتصادی, توسعه انسانی, جامعه شناسی, جمعیت, جوامع انسانی, حقوق, حکومت, خاورمیانه, دانلود پایان نامه, رفاه و خیریه, زن و توسعه, سیاست گذاری, سیستم اقتصادی, عربستان سعودی, علوم اجتماعی, قوانین, مالزی, مذاهب, مشارکت سیاسی, موقعیت جغرافیایی, نقش زن, هویت ملی, وضعیت زنان, ژئوپلتیک, کشاورزی, کشورهای اسلامی, کشورهای مسلمان, کنفرانس جهانی زن, گویش,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:43 موضوع | تعداد بازديد : 424 | لينک ثابت