کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
موضوع تحقیق
هدف از انتخاب موضوع
روش تحقیق
نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است
مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می یابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث
مسأله دوم : صرف نظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش
مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست
فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شرکت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شرکا به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترک به واسطه بیع
چند نکته
نکته اول : وقفی بودن حصه یکی از دو شریک
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانون گذار
نکته دوم : خیاری بودن بیع
بند اول :‌ دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانون گذار
نکته سوم : بیع فضولی
نکته چهارم : اقاله بیع
نکته پنجم : فسخ بیع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختیاری و قهری
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه
اسقاط حق پیش از بیع
فروش حصه از جانب شفیع
مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه
فوریت در حق شفعه
ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه
تلف مبیع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن
شرایط شفیع
دعوای اخذ به شفعه
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع

پیشگفتار:
مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار میدهیم:

موضوع تحقیق:
یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه میباشد. شفعه از دو مرحله کاملا متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :
1- مرحله ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق میشود سخن به میان می آید.
2- مرحله اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعه به وجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.
موضوع مورد مطالعه ما در این تحقیق، بررسی مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی میباشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحله دوم اختصاص خواهیم داد.
هدف از انتخاب موضوع:
هدف از انتخاب این موضوع، آشنایی با مقررات قانون مدنی درباره این موضوع است و از آن جا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینه شفعه هم هدفی ضمنی میباشد. یعنی میخواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک ماده قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی درباره شفعه چیست؟

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, حق شفعه, حقوق مدنی, حق مالی, حق عینی, ارث, وارث, متوفی, تبعیض, غیر منقول, شرکت, شرکا, انتقال سهم, فقها, قانون گذار, اقاله بیع, فسخ بیع, بیع فضولی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:51 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت

تعداد صفحات:61
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اقاله در لغت
اصطلاح و کاربرد اقاله
بررسی ماهیت اقاله
مقایسه اقاله و حق فسخ
مبنای اقاله
فایده و آثار حقوقی بحث
اقاله؛ عقد یا فسخ عقد
قلمرو اقاله
عقود و موارد اقاله ناپذیر
شرایط صحت اقاله
قصد و رضای طرفین
اهلیت دو طرف
معلوم و معین بودن موضوع اقاله
تلف عوضین در اقاله
تغییر عوضین
آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر میکند
تلف عوضین معامله
خاستگاه نزاع
آثار اقاله
آثار اقاله در عقد تملیکی
عقد عهدی
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:
هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد میسازند، این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار میشود و برابر با قاعده و اصل اولی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هر کدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال میکرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هر کدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آنگاه نیز با توافق یکدیگر عقد را میتوانند برهم بزنند. به گفته دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر میگذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر میگذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین میرود و در پی آن، آثار عقد نیز زایل میگردد؛ به این عمل حقوقی اقاله یا تفاسخ گویند.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, اقاله, ماهیت, حقوق, فسخ, عقد, اهلیت, خاستگاه, تملیک, عقد عهدی, منافع, تامین, عقود, اراده, انعقاد,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 2:57 موضوع | تعداد بازديد : 221 | لينک ثابت

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
اختصارات
مقدمه – اصطلاح شناسی
تعهد بعنوان مرکز مطالعه
ارکان تعهد
رابطه بین تعهد و حق دینی
اسباب ایجاد تعهد
تعریف عقد
تعریف پیشنهادی دکترین
معنی و تعریف قرارداد
معنی و تعریف معامله
معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه)
اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی
تشخیص ایقاع از عقد
بخش اول – ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟
بخش دوم – ماهیت حقوقی وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع؟
بخش سوم – ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟
بخش چهارم – ماهیت اقاله
منابع

چکیده:
تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت میشود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.
رابطه تعهد و دین مستقیم است
عقد عبارتست از توافق اداره ها برای ایجاد ماهیت دارای اثر
ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد
اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد
طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند

 

برچسب ها : ارکان تعهد, اصطلاح شناسی, اعمال حقوقی, اقاله, ايقاع, تعهد, حقوق, دانلود, زندگی اجتماعی, ماهيت شناسی, مرجع قضایی, وصیت تملیکی, وظیفه حقوقی, وقف, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 179 | لينک ثابت

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرایی
مبحث اول – تعریف لغوی سند انتقال اجرایی
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرایی
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی
بند اول – رکن شکلی، نوشته بودن
بنددوم – رکن ماهوی، قابلیت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرایی
مبحث اول – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی
بند اول : اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه
بند دوم : اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها
بند اول – احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرا مراجع شبه قضایی
بند اول -اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی
بند دوم – اجراییات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم – هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بخش دوم – مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول – مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی
مبحث اول – مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند
بند اول – احراز هویت متعامین
بند دوم – احراز اهلیت متعاملین
بند سوم – احراز مالکیت
بند چهارم – قانونی و مطابق نظم عمومی بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضای آن
مبحث دوم – تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملک
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلی
فصل دوم – مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
بند اول – اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی
بند دوم – اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوق دانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل میباشد اما به طور کلی در میان غالب حقوق دانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانی که به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعین و مرتبطین با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا، هیئت وزیران، مجمع تشخیص و …)، استادان دانشکده ای حقوق، وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر میشوند.
به عبارت دیگر، زمانی که افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت مینماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم میسازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد به کار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگهای ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است، تنظیم سند انتقال رسمی به طور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمیپذیرد و از این رو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همان طور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه میشود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آن چنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از این رو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فوائد بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب روسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، مینماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع میباشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال می گردد با این وجود و با توجه بعنوان تحقیق آشکار است که آن چه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه و مداقه قرار میگیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن میباشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو، موبایل و… خودداری مینماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن میپردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت میپردازد.

 

برچسب ها : اسناد, اسناد رسمی, اقاله, املاک غير منقول, تنظيم سند رسمی, حقوق, حقوق دانان, دادگستری, دانلود, ركن شكلی, ركن ماهوی, سازمان تامین اجتماعی, سند, سند انتقال اجرایی, قانون ثبت, قضات, كارشناسان, مراجع شبه قضایی, هيئت وزيران, وثيقه, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:37 موضوع | تعداد بازديد : 211 | لينک ثابت