کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
علایم‌ اختصاری
مقدمه‌
فصل اول : کلیات‌
پیشینه تاریخی مرور زمان
تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران
مرور زمان در ایران قدیم
مرور زمان در حقوق جدید ایران
مرور زمان در دیگر کشورهای جهان
تعاریف و مفاهیم مرور زمان
تعریف لغوی مرور زمان
تعریف اصطلاحی مرور زمان
مقایسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقایسه مرور زمان‌ کیفری و مدنی
فصل‌ دوم‌ : احکام و آثار مرور زمان
احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری
احکام‌ مرور زمان‌ کیفری
مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری (آنی)
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعلیق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضایی تعلیق‌
علل‌ عملی تعلیق‌
مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری
امری بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی
مرور زمان‌ کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی
بقای محکومیت‌ و سجل‌ کیفری
مرور زمان‌ کیفری و مجازات های تبعی و تتمیمی
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب‌ در امور کیفری مصوب‌ 1378/06/30
دایره‌ اعتبار و اجرای مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرایم‌ و مجازات های مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات های بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی و تربیتی
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی کیفری مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت های مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتیجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری
مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری
مرور زمان در فقه‌ اسلامی
تاریخچه‌ و شاخه‌های فقه‌ اسلامی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او
نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ فقهی در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌
مرور زمان‌ در تعزیرات‌
پاسخ به پرسش های اصلی تحقیق و نتیجه
فهرست‌ منابع‌
چکیده انگلیسی

چکیده‌:
«مرور زمان‌ کیفری در حقوق ایران‌» موضوعی است‌ که‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی و نیازهای قضایی موجود، برای پایان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاریخی مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی نظرهای موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی و نتیجه‌گیری از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل های مختلف‌ را تشکیل‌ میدهد.
نتیجه‌ای که‌ نگارنده‌ از بخش های مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری و توسعه آن‌ در قوانین‌ جزایی است‌.
نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الی 176 قانون‌ آیین‌ دادرسی کیفری مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است‌ که‌ امید است‌ مقدمه مناسبی برای اصلاحات‌ بعدی این‌ مقررات‌ باشد.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, کیفری, فقه, قوانین, مدنی, تعقیب, جرم, محکوم, دادرسی, تبعی, جرایم, قضا, حقوقدان, اهل سنت, فقه امامیه, قصاص, رساله, قضات, نقد,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 251 | لينک ثابت

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
دلیل انتخاب موضوع
روش بررسی
اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
قانون
جرم
پدیده جنایی
سیاست جنایی
قضازدایی
جرم زدایی
کیفر زدایی
فصل اول : جرم انگاری
جرم انگاری و هدف آن
جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
مکتب فایده اجتماعی
مکتب عدالت مطلق
مکتب کلاسیک
مکتب تحققی
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب اثباتی انتقادی
مکتب اصالت عمل کیفری
دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب نفی حقوق جزا
مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک جدید
منابع شرعی جرم انگاری
کتاب
سنت
اجماع
عقل یا قیاس
مراجع داخلی جرم انگاری
قانون
آئین نامه
مراجع مکمل
علوم مرتبط با جرم زدایی
جامعه شناسی کیفری
جرم شناسی
روانشناسی جنایی
فصل دوم : راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنایی
راهکارهای قوه قضاییه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضاییه
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل و فصل دعاوی
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات
بازنگری و اصلاح قوانین
لایحه قضازدایی
قضازدایی و جرم زدایی
قضازدایی
مفهوم قضازدایی
مفهوم قضازدایی در عمل
قضازدایی و قانون اساسی
قضازدایی و حقوق اداری
جرم زدایی
مفهوم جرم زدایی
انواع و کارکردهای جرم زدایی
جرم زدایی عملی
نسبت جرم زدایی و قضازدایی
جرم زدایی و قانون اساسی
جرم زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
فصل سوم : دلایل توجیهی لایحه
مقدمه
مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
فصل چهارم : لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
فرآیند کار لایحه
ملاحظاتی درباره محتوی لایحه
مقدمه توجیهی
کمیسون های مربوطه
تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
حوزه آلودگی هوا
حوزه منابع طبیعی
حوزه شکار و صید
حوزه آب
حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
حوزه کار و امور اجتماعی
حوزه حمل و نقل
حوزه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسی کلی لایحه
اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنایی
اقدام های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنایی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدایی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی – امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجیهی قضازدایی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنایی را پیشنهاد میکند.

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سال های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
بنظر میرسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آن ها سختی را میتوان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آن ها مجازات های سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را میزند هنوز در برخی از آن ها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم میخورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضایی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدایی و جرم زدایی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

برچسب ها : آئین نامه, آلودگی هوا, امور پزشکی, بهداشت, ثبت احوال, ثبت اسناد, جامعه شناسی, جرم انگاری, جرم زدایی, جرم شناسی, حقوق اداری, حقوق جزا, حقوق کیفری, حمل و نقل, دامپزشکی, دانلود, روانشناسی, روانشناسی جنایی, سنت, سیاست جنایی, شوراهای حل اختلاف, شکار و صید, عدالت, قانون, قانون اساسی, قضات, قضازدايی, قوانین کیفری, قوه قضاییه, لايحه, مجازات, مجرم, منابع طبیعی, مکتب نئوکلاسیک, نظام قضایی, پایان نامه, کار و امور اجتماعی, کلاسیک, کیفر زدایی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 250 | لينک ثابت

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرایی
مبحث اول – تعریف لغوی سند انتقال اجرایی
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرایی
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی
بند اول – رکن شکلی، نوشته بودن
بنددوم – رکن ماهوی، قابلیت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرایی
مبحث اول – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی
بند اول : اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه
بند دوم : اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها
بند اول – احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرا مراجع شبه قضایی
بند اول -اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی
بند دوم – اجراییات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم – هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بخش دوم – مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول – مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی
مبحث اول – مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند
بند اول – احراز هویت متعامین
بند دوم – احراز اهلیت متعاملین
بند سوم – احراز مالکیت
بند چهارم – قانونی و مطابق نظم عمومی بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضای آن
مبحث دوم – تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملک
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلی
فصل دوم – مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
بند اول – اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی
بند دوم – اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوق دانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل میباشد اما به طور کلی در میان غالب حقوق دانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانی که به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعین و مرتبطین با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا، هیئت وزیران، مجمع تشخیص و …)، استادان دانشکده ای حقوق، وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر میشوند.
به عبارت دیگر، زمانی که افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت مینماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم میسازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد به کار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگهای ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است، تنظیم سند انتقال رسمی به طور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمیپذیرد و از این رو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همان طور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه میشود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آن چنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از این رو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فوائد بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب روسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، مینماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع میباشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال می گردد با این وجود و با توجه بعنوان تحقیق آشکار است که آن چه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه و مداقه قرار میگیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن میباشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو، موبایل و… خودداری مینماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن میپردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت میپردازد.

 

برچسب ها : اسناد, اسناد رسمی, اقاله, املاک غير منقول, تنظيم سند رسمی, حقوق, حقوق دانان, دادگستری, دانلود, ركن شكلی, ركن ماهوی, سازمان تامین اجتماعی, سند, سند انتقال اجرایی, قانون ثبت, قضات, كارشناسان, مراجع شبه قضایی, هيئت وزيران, وثيقه, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:37 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت