کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
معنی کفالت در حقوق مدنی
وظائف کفیل
موارد برائت کفیل
فصل اول : کفالت در امور کیفری
مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه
مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت
آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل
موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت
کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.
فصل دوم : کفالت در حقوق مدنی
فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار
تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:
«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»
اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمیرسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمیباشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت میباشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:
ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء میکند. علی الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی میتوان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

مقدمه
کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته میشود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است. کفالت به رضای کفیل و مکفول له‌ واقع می‌شود. در مورد اینکه آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, کفالت, حقوق, حقوق مدنی, امور کیفری, برائت کفیل, وثیقه, رضایت متهم, ثبت قانونی, بازداشت, وجه الکفاله, ضمان, قاضی, مکفول,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:08 موضوع | تعداد بازديد : 217 | لينک ثابت

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
موضوع تحقیق
هدف از انتخاب موضوع
روش تحقیق
نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است
مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می یابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث
مسأله دوم : صرف نظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش
مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست
فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شرکت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شرکا به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترک به واسطه بیع
چند نکته
نکته اول : وقفی بودن حصه یکی از دو شریک
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانون گذار
نکته دوم : خیاری بودن بیع
بند اول :‌ دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانون گذار
نکته سوم : بیع فضولی
نکته چهارم : اقاله بیع
نکته پنجم : فسخ بیع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختیاری و قهری
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه
اسقاط حق پیش از بیع
فروش حصه از جانب شفیع
مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه
فوریت در حق شفعه
ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه
تلف مبیع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن
شرایط شفیع
دعوای اخذ به شفعه
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع

پیشگفتار:
مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار میدهیم:

موضوع تحقیق:
یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه میباشد. شفعه از دو مرحله کاملا متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :
1- مرحله ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق میشود سخن به میان می آید.
2- مرحله اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعه به وجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.
موضوع مورد مطالعه ما در این تحقیق، بررسی مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی میباشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحله دوم اختصاص خواهیم داد.
هدف از انتخاب موضوع:
هدف از انتخاب این موضوع، آشنایی با مقررات قانون مدنی درباره این موضوع است و از آن جا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینه شفعه هم هدفی ضمنی میباشد. یعنی میخواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک ماده قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی درباره شفعه چیست؟

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, حق شفعه, حقوق مدنی, حق مالی, حق عینی, ارث, وارث, متوفی, تبعیض, غیر منقول, شرکت, شرکا, انتقال سهم, فقها, قانون گذار, اقاله بیع, فسخ بیع, بیع فضولی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:51 موضوع | تعداد بازديد : 213 | لينک ثابت

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
حجر و انواع آن
مبحث اول
تعریف اهلیت و انواع آن
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
مبحث دوم
تعریف حجر و انواع آن
اسباب و علل حجر
استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213
مبحث سوم
صغیر و حدود حجر آن
بلوغ و علائم آن
فصل دوم
خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول
پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر
قسمت اول : اثر عام زوال مجد
قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر
مبحث دوم
تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام
تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه
مبحث سوم
بررسی و نقد ماده 1210
رای استفتائات
رای و حد رویه
نتیجه
منابع

مقدمه:
موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج میشود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود میباشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. میدانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر میدارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب میشود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ انجام اموری را دهد. میدانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین میباشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق میگردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است. در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. این که صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج میشود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه میباشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, صغیر, حجر, تمتع, استیفا, استدلال, زوال, فقه, بلوغ, حقوق, حد رویه, اهلیت, حقوق مدنی, معاملات, اهلیت, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاریف
مبحث اول – تعریف شرط
مبحث دوم – تعریف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمنی
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرایط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غیرمفسد عقد
بخش اول – تقسیم شروط
مبحث اول – شروط باطل غیرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بی فایده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضای عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضای ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحیحه
بخش اول – اقسام شروط صحیحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به کیفیت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به کمیت
مبحث دوم – شرط نتیجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلی
فهرست منابع

مقدمه:
در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال میشود
الف) مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت میکند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و به ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق مینامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر میگردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم مینامند.
ب) برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران میشناسد و توانایی خاصی به او اعطا میکند که حق مینامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال میشود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.
درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آن ها به نظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آن ها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم میدانند. درجه احترامی که جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی میگذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی میباشد که موجب پیدایش آن شده است.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شروط ضمن عقد, شروط صحیحه, فسخ عقد, مقررات, اجتماع, هرج و مرج, قواعد, حقوق در اسلام, حقوق بین المللی, حقوق مدنی, روابط بین افراد,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:51 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت

تعداد صفحات:226
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول : کلیات
فصل اول : حقوق بشر
تعریف حقوق بشر
تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
تحولات مفهومی حقوق بشر
منابع حقوق بشر
اسناد بین المللی حقوق بشر
جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
طبقه بندی اسناد حقوق بشر
اسناد عام و خاص حمایت از حقوق بشر
اسناد عام
اسناد خاص
اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور حقوق بشر
پذیرش اسناد حقوق بشر
عرف به عنوان منبع حقوق بشر
توسعه حقوق بشر و ابعاد این توسعه
توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
فصل دوم : دیوان بین‌ المللی دادگستری
معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
مجمع دولت‌های عضو
دبیر خانه
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
قضات ویژه
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
صلاحیت ترافعی
مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولت ها)
قرارداد خاص (رضایت قبلی)
اعلام رضایت از طریق صدور سند
شرط اختیاری قضاوت اجباری
اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
شرط صحت
شرط زمانی
شرط عمل متقابل
شرط صلاحیت محکمه
شرط استفاده از سایر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
شرط معاهدات چند جانبه
شرط عدم شناسایی
شرط جنگ
شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
شرط عطف به ماسبق نشدن
شرط ویژه
گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات و کنوانسیون ها
نهادهای صلاحیت دار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
کشورهای عضو سازمان ملل متحد
کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص خصوصی
صلاحیت مشورتی
آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
طرح دعوا
طرح دعوی از طریق مصالحه
طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
مرحله رسیدگی
رسیدگی کتبی
بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
بررسی ماهوی
رسیدگی شفاهی
احکام دیوان
تفسیر آرا دیوان
اعاده دادرسی
آئین دادرسی آرا مشورتی
ضمانت اجرا احکام دیوان
ضمانت اجرا آرا ترافعی دیوان
نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
توصیه نامه
اقدامات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دکترین خودیاری
مقابله به مثل
اقدامات تلافی جویانه
نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
ضمانت اجرای آرا مشورتی دیوان
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق درج در معاهدات و اساسنامه سازمان های بین‌المللی
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق تفسیر منشور ملل متحد
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
تضمین آرا مشورتی توسط ارگان های درخواست کننده رای مشورتی
ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
ضمانت اجرای دستورات موقت از طریق شورای امنیت
ضمانت اجرای دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
بررسی آرای ترافعی
حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
قضیه کانال کورفو
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه بارسلوناتراکشن
شرح تازیخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن کشور
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوسید
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مشروعیت استفاده از زور
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه کنگو – اوگاندا
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حق تعیین سرنوشت
قضیه تیمور شرقی
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حقوق محیط زیست
قضیه کانال کورفو (بررسی رای دیوان از بعد حقوق محیط زیست)
حمایت دیپلماتیک
قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رای دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
قضیه برادران لاگراند
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
بررسی آرای مشورتی
حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏ کشی (ژنو ساید)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‏ های هسته‏ ای (درخواست شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏ های اشغالی فلسطین
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حق تعیین سرنوشت
آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏ غربی)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه صحرای باختری
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏ های اشغالی فلسطین (بررسی رای دیوا دیوان از بعد حق تعیین سرنوشت)
حقوق محیط زیست
مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏ های هسته‏ ای
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
نتیجه
منابع

چکیده:
موضوع حقوق بشر و توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آن جا پیش رفته است که به یکی از شاخص های عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف به ویژه جهان سوم تبدیل گردیده است.
امروزه در چارچوب های مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و میگیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمان های مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی و یا به صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشر می باشند، که یکی از آن ها دیوان بین المللی دادگستری میباشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است. هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان، تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان میکند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.
در میان حقوق دانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق، میتوان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آرای دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است، و در بررسی آرای در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان میباشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمیتوان انکار کرد.

 

برچسب ها : آئين دادرسی, احكام ديوان, اسناد, اسناد خاص, اسناد عام, توصيه نامه, حقوق, حقوق بشر, حقوق مدنی, دادگستری, دانلود, ديوان بين‌ المللی دادگستری, ديپلماتيک, سازمان ملل متحد, شبه نظامی, ضمانت, فلسطين, كشورهای مشترک المنافع, منشور ملل متحد, نظامی, پایان نامه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:01 موضوع | تعداد بازديد : 407 | لينک ثابت

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور
ابزار گردآوری اطلاعات
روشهای تجزیه و تحلیل آماری
منابع و ماخذ

بیان مساله:
امروزه زنان جهان در روند تحرکات اجتماعی،‌ اقتصادی و توسعه جوامع با مشکلات کم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابری های آموزشی،‌ دسترسی به فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت های خویش، عدم تناسب در توزیع درآمدها، نابرابری در حقوق مدنی و مشارکت سیاسی و … با مردان رنج میبرند و همچنین افزایش مشارکت زنان در کمیت، همپای ارتقای آن ها در کیفیت و دستیابی به پایگاه های مدیریتی نبوده و نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی همچنان باقی است.
آمار نشان میدهد که با وجود دارا بودن تحصیلات عالی، زنان در پست های بالای اداری کمتر حضور دارند از کل زنان تحصیلکرده شاغل فقط 30 درصد به پستهای بالای اداری رسیده اند که از این تعداد 0.0003 درصد زنان جامعه دارای پستهای کلان مدیریتی هستند حدود 85 درصد از زنان مورد تحقیق هرگز از جانب دانشگاه خود برای فرصتهای مطالعاتی و یا دوره آموزشی به خارج از کشور اعزام نشده و بورس تحصیلی دریافت نداشته اند و نزدیک به 90 درصد از آن ها هرگز بعنوان نماینده رسمی دانشگاه خود به مرکزی معرفی نشده اند بیش از 70 درصد زنان در طول خدمت هرگز در پستهای اجرایی اشتغال نداشته اند.
در چهارمین کنفرانس جهانی سال 1994 در سند پکن آمده است که تبعیض در آموزش پرورش،‌ استخدام،‌ مزد، ترفیع و رویه های تحرک شغلی،‌ شرایط انعطاف ناپذیر کار، عدم دسترسی به منابع تولید و مشارکت نابرابر در مسئولیت های خانواده،‌ فرصتهای اشتغال و فرصتهای اقتصادی و تخصصی، تحرک شغلی را برای زنان کماکان محدود نموده است نسبت نازل زنان در میان تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی در تمامی سطوح محلی، ملی و بین المللی بازتاب موانع ساختاری و نگرشی است که باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آن ها پرداخت.

 

برچسب ها : آموزش, اشتغال, اقتصادی, تجزيه و تحليل, تحركات اجتماعی, تحقیق, تصمیم گیری, جامعه شناسی, جوامع, حقوق مدنی, دانلود, درآمد, علوم اجتماعی, فرصتهای شغلی, مدیریت, مشاركت سياسی, مشارکت, پروژه, پژوهش, گردآوری اطلاعات,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:26 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت