کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:179
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
روش‌ تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تعاریف عملیاتی
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف، مفاهیم و ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده
دلایل عدم استفاده از چند نرخی در مالیات بر ارزش افزوده
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
انواع مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس پایه مالیاتی
بر اساس روش محاسبه
ساختار نرخ گذاری مالیات بر ارزش افزوده
نرخ واحد و نرخ های چندگانه
نرخ های موثر
نرخ های مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکی
نرخ های جغرافیایی
نرخ گذاری صفر
معافیت ها
مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده
درآمد زا بودن مالیات بر ارزش افزوده
کاهش فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی
تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای
نوسازی و ایجاد تحول در نظام مالیاتی
سهولت کنترل و حسابرسی
کمترین تاثیرات منفی
اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده
اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت ها
اثر مالیات بر ارزش افزوده در توسعه صادرات
اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
مالیات برارزش افزوده در ایران
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت جهانی
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر کسری بودجه دولت
اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی
تحلیلی از تورم و تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم
مروری بر تورم
بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در تحلیل های نظری
تجریبات برخی کشورهای در حال توسعه در به کارگیری مالیات بر ارزش افزوده
بولیوی
هندوراس
کلمبیا
قبرس
اندونزی
مروری بر پژوهش های انجام شده در سایر کشورها
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش‌ شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
محاسبه ارزش افزوده
محاسبه‌ مالیات بر ارزش افزوده
الگوهای اقتصادسنجی
الگوی رابطه‌ بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
الگوی رابطه‌ بین مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
الگوی بازده مالیاتی
انتخاب شرکت های نمونه
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش آزمون فرضیه
آزمون کشش‌ قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
آزمون کشش قیمتی مالیات بر سود شرکت ها
آزمون همبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
آزمون همبستگی بین مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
آزمون مقایسه کشش قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر سود شرکت ها
آزمون مقایسه همبستگی بین مالیات بر ارزش افــــزوده و نرخ تورم با همبستگی بین
مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
اثر درآمــد ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنــونی شرکتها و واحدهای اقتصادی در استان مازندران
تجزیه و تحلیل داده‌ها
خلاصه فصل
فصل چهارم : جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
آمار توصیفی
چگونگی آزمون اعتبار مدلهای تحقیق
آزمون معناداری مدلهای تحقیق
آزمون کشش قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
آزمون کشش قیمتی مالیات بر سود شرکت ها
آزمون مقایسه کشش قیمتی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود شرکت ها
آزمون هبستگی بین مالیات بر ارزش افزوده و نرخ تورم
آزمون همبستگی بین مالیات بر سود شرکت ها و نرخ تورم
آزمون مقایسه همبستگی مالیات بـــر ارزش افزوده و مالیات بر سود شرکت هـــا با نرخ تورم
آزمون درآمد زایی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکتها
مقایسه مالیات کنونی و مالیات بر ارزش افـــزوده شرکت ها و واحدهای اقتصادی استان مازندران
خلاصه فصل
فصل پنجم : نتیجه‌ گیری و پیشنهادها
مقدمه
خلاصه تحقیق و نتیجه‌ گیری
محدودیت و موانع تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهاد برای تحقیق های آتی
خلاصه فصل
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
پیوست‌ها
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
جدول مرجع استخراج داده ها
جدول آمار توصیفی
جدول نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
جدول نتایج حاصل از تحلیل مدل رگرسیون
جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل و کنترلی بر متغیر وابسته
جدول آنالیز(تحلیل)واریانس به صورت تجمیعی
جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته
جدول آنالیز ( تحلیل ) واریانس
جدول اثر مستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته
جدول آنالیز ( تحلیل ) واریانس
جدول برآورد کشش مالیات کنونی شرکتها نسبت به ارزش افـــزوده در استان مازندران در سناریوهای مختلف در سال 1389
نتایج آزمون برابـــــری میانگین مالیات های کنونی و مالیات بر ارزش افزوده شرکتها و واحدهای اقتصادی استان مازندران در سناریوهای مختلف در سال 89

چکیده:
در پژوهش حاضر مطابق با فرضیه اول، و با استفاده از داده‌های 100 شرکت از مجموعه شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 85-89 به منظور مقایسه کشش قیمتی و همبستگی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود شرکت ها نسبت به نرخ تورم با بهره‌گیری از روشهای اقتصاد سنجی به بوته آزمون گذارده‌ایم. برای آزمون فرضیه دوم بر اساس اطلاعات موجود در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در سال 1389، از مجموع کل 19576 پرونده مالیاتی شرکت ها، تعداد 7856 پرونده، مشمول مالیات بوده اند. در تحقیق حاضر نمونه ای با حجم 365 پرونده به صورت تصادفی از ادارات امور مالیاتی شهرستانهای استان مازندران انتخاب شد که در نهایت، اطلاعات مورد نیاز در مورد 357 پرونده به صورت کامل استخراج گردید. همچنین به دلیل تفاوت به نسبت قابل توجه، بین عملکرد شرکت ها و واحدهای اقتصادی موجود در استان مازندران، تحلیل آماری مربوط به این واحدها در پنج سناریو صورت گرفته است. نتایج تخمین فرضیه اول، به روش OLS نشان میدهد، میزان کشش قیمتی و همبستگی مالیات برارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر سود شرکت ها نسبت به تورم بالاتر میباشد، در نتیجه میتوان این گزاره را مطرح کرد که: مالیات برارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکت ها توانایی بیشتری برای افزایش درآمدهای دولت در مقابل افزایش تورم داراست. نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیونی و همچنین آزمون تفاوت میانگین ها فرضیه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS مالیات های کنونی و مالیات بر ارزش افزوده نشان میدهد که مالیات کنونی شرکت ها و واحدهای اقتصادی استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آن ها تغییر نکرده است . همچنین یکی دیگر از نتایج فرضیه دوم این است که خاصیت درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در نرخ پایین 3 درصد مورد تردید قرار دارد. لذا در مورد نرخ مناسب این مالیات؛ یعنی نرخ 10 درصد که در لایحه قبلی مالیات بر ارزش افزوده کشور ارائه شده و در حقیقت نرخی است که اغلب کشورهای جهان نیز در بدو معرفی مالیات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند پیشنهاد میشود.

مقدمه:
در اغلب کشورهای جهان به توسعه مالیاتی بعنوان منبعی برای تامین هر چه بیشتر درآمدهای دولت از طریق مالیات توجه خاص شده است. دولت ها از مالیات بعنوان یکی از شاخصه های دموکراسی برای تعامل با مردم و همچنین قیمت و بهای خدمات پرداختی به آن ها میدانند. برای رهایی از اقتصاد بیمار متکی به درآمدهای نفتی، عوارض گمرکی و … به کشورهای در حال توسعه به اصلاح ساختاری توصیه شده است یکی از این اصلاحات اصلاح ساختار مالی است.
تاکید مراجع بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اصلاح ساختار مالی و حتی مشروط نمودن اعطای تسهیلات و کمک های مالی به این نوع اصلاحات بیانگر اهمیت ویژه و خاص آن میباشد. اما نمی توان برای اصلاح ساختار مالی، مالیات بر ارزش افزوده را به دولت ها هدیه داد. بدیهی است بایستی شرایط اقتصادی و اجتماعی را بررسی و مدنظر قرار داد. قبل از تصمیم به این نوع اصلاح در ساختار مالیاتی کشورها، مالیات غیر مستقیم بر گروه کوچکی از اقلام از قبیل الکل و توتون و غیره و مالیات مستقیم نیز بر کل درآمد تعلق میگرفت.
نابسامانی های مربوط به دریافت مالیات از سرمایــه برگشتی از یک ســو و نیاز دولت به افزایش
درآمدهای خود از سوی دیگر و همچنین با توجه به سیاست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد از طریق تعدیل نرخ های مالیاتی افزایش معافیت های مالیاتی صورت گرفت، دولت مردان را به این فکر واداشت تا موضوع مالیات بر ارزش افزوده را مطرح نمایند.
این نوع مالیات جزء اقلام اولویت دار از نظر درآمدزایی محسوب میگردد و حتی در برخی از کشورها نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی از این طریق تامین میشود.

 

برچسب ها : دانلود پایان نامه, مالیات, ارزش افزوده, درآمدزایی, روش محاسبه, عوارض گمرکی, نرخ گداری, سهولت کنترل, حسابرسی, مغیر کلان اقتصادی, کسری بودجه دولت, تورم, روش شناسی, نرخ تورم, آزمون همبستگی, مدل رگرسیون, متغیر وابسته, واحدهای اقتصادی, بانک جهانی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:24 موضوع | تعداد بازديد : 257 | لينک ثابت

تعداد صفحات:90
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول – کلیات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن
بند دوم – ماهیت حقوقی صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظایف صندوق
وظیفه تنظیم سیاست های مالی و پولی
وظیفه تامین مالی
وظیفه مشاوره
بند پنجم – عضویت در صندوق
اعضا صندوق و سهمیه یا حق عضویت
حق رای اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – ارکان صندوق
بند اول – ارکان اصلی
هیئت رئیسه
هیئت اجرایی
مدیرعامل صندوق و کارکنان
ادارات و دوایر صندوق
بند دوم – ارکان فرعی
کمیته موقت
کمیته توسعه
بخش دوم – منابع و فعالیت‌های صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالی و سرمایه صندوق
بند دوم – وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن
بند سوم – تسهیلات صندوق بین‌المللی پول
تسهیلات دائمی
ترانش ذخیره
ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی
تسهیلات مالی جبرانی
تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی
تسهیلات مالی گسترده
تسهیلات تعدیل ساختاری
مکانیسم تسهیلات موقت
تسهیلات نفتی
مکانیسم وتیوین
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعالیت‌های صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
کمک‌های فنی
انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانک جهانی
بند پنجم – رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول
مبانی قانونی و تاریخچه
وام‌های دریافتی ایران از صندوق
وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران
محدودیت‌های ارزی در ایران
بند ششم – روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسی
منابع انگلیسی

اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی میگردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضا میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او این موافقت‌نامه امضا میشود سندی حاکی از این که موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده آمریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضا کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌ مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

 

برچسب ها : ادارات, اساسنامه, بانک جهانی, تسهیلات دائمی, تشکیلات, تصویب قانونی, حقوق, دانلود, سازمان, سازمان ملل متحد, سرمایه صندوق, سياست های مالی, صندوق بین‌المللی پول, مبانی قانونی, مدیرعامل, منابع مالی, مکانیسم, نرخ بهره, هیئت اجرایی, هیئت رئیسه, پروژه, پول, کارکنان,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 227 | لينک ثابت