کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوال اصلی
سوال فرعی
اهداف پژوهش
هدف اصلی
هدف های فرعی
فرضیات پژوهش
تعریف اصطلاحات و واژه ها
پیشینه تحقیق
ادبیات موضوع
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه برداری
روش های جمع آوری اطلاعات
تعریف اصطلاحات و واژه ها
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج تحقیق
نتایج سوالات پرسش نامه تحقیق
سایر نتایج
نتایج فرضیه فرعی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادهای فرضیه اول
پیشنهادهای فرضیه دوم
ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی
پرسش نامه
فهرست منابع

فهرست جداول:
توزیع درصد و فراوانی افراد بر حسب سن آنان
وضعیت جنسیت کارکنان
توزیع درصد و فراوانی سابقه کار شرکت
توزیع فراوانی و درصد مدیران بر حسب مدرک تحصیلی

چکیده:
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکتها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفا میکند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور میباشد، زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم میشود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت بعنوان ویژگی های شرکت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق میتواند راه گشای وضع قوانین جدید و کمک به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شرکت ها باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شرکت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک است. اما نتایج تحقیق با در نظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند نشان میدهد که تقریبا هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیات با اندازه شرکت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

مقدمه:
مالیات بعنوان مهم ترین ابزار سیاست مالیاتی دولت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخورد دار است امروزه نظام مالیاتی در کلیه جوامع ابزاری تعیین کننده در چگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی، سازمان دهی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد به عبارت دیگر نظام مالیاتی علاوه بر تامین منابع دولت بایستی در خدمت تولید و تشویق سرمایه گذاری، توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه و فراهم کننده رفاه عمومی بیش تر باشد. سهم هر فرد پرداخت مالیات بایستی متناسب با در آمد یا ثروت وی باشد. افرادی که درآمد بیش تری دارند، نشانه آن است که از امکانات موجود جامعه بیشتر استفاده میکنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیش تری پرداخت کنند در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی است نیز تحقق خواهد یافت.

 

برچسب ها : اقتصاد, تحقیق, تحليل گران, جامعه آماری, جنسيت, دانلود, دولت, رفاه عمومی, روش نمونه برداری, رونق بازار سرمایه, سابقه کار, سياست های مالی, شركت های توليدی, عدالت, عدالت اجتماعی, قانون گذاران, ماليات بر درآمد, مالیات, مدرک تحصیلی, نرخ ماليات, نمونه آماری, وصول ماليات, پایان نامه, پژوهش, کارکنان,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:19 موضوع | تعداد بازديد : 298 | لينک ثابت

تعداد صفحات:90
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول – کلیات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن
بند دوم – ماهیت حقوقی صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظایف صندوق
وظیفه تنظیم سیاست های مالی و پولی
وظیفه تامین مالی
وظیفه مشاوره
بند پنجم – عضویت در صندوق
اعضا صندوق و سهمیه یا حق عضویت
حق رای اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – ارکان صندوق
بند اول – ارکان اصلی
هیئت رئیسه
هیئت اجرایی
مدیرعامل صندوق و کارکنان
ادارات و دوایر صندوق
بند دوم – ارکان فرعی
کمیته موقت
کمیته توسعه
بخش دوم – منابع و فعالیت‌های صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالی و سرمایه صندوق
بند دوم – وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن
بند سوم – تسهیلات صندوق بین‌المللی پول
تسهیلات دائمی
ترانش ذخیره
ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی
تسهیلات مالی جبرانی
تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی
تسهیلات مالی گسترده
تسهیلات تعدیل ساختاری
مکانیسم تسهیلات موقت
تسهیلات نفتی
مکانیسم وتیوین
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعالیت‌های صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
کمک‌های فنی
انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانک جهانی
بند پنجم – رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول
مبانی قانونی و تاریخچه
وام‌های دریافتی ایران از صندوق
وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران
محدودیت‌های ارزی در ایران
بند ششم – روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسی
منابع انگلیسی

اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی میگردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضا میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او این موافقت‌نامه امضا میشود سندی حاکی از این که موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده آمریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضا کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌ مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

 

برچسب ها : ادارات, اساسنامه, بانک جهانی, تسهیلات دائمی, تشکیلات, تصویب قانونی, حقوق, دانلود, سازمان, سازمان ملل متحد, سرمایه صندوق, سياست های مالی, صندوق بین‌المللی پول, مبانی قانونی, مدیرعامل, منابع مالی, مکانیسم, نرخ بهره, هیئت اجرایی, هیئت رئیسه, پروژه, پول, کارکنان,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت