کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:41
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تاریخچه پست بانک و خدمات آن
مقدمه درباره دفتر خدمات ارتباطی
قانون تاسیس پست بانک
اساسنامه اصلاحی شرکت دولتی پست بانک
وزارت پست و تلگراف و تلفن
فصل دوم – پست و خدمات پستی در ایران
معرفی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
انواع خدمات پستی
فصل سوم – فعالیت های انجام شده در بانک
افتتاح حساب قرض الحسنه
نحوه پرداخت اقساط وام
گزارش گرفتن و صدور دسته چک
معرفی محیط کار

مقدمه
دفاتر خدمات ارتباطی مشترکان تلفن همراه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد اشتغال، کارافرینی، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و اجرای سیاست تمرکز زدایی پیشگام بوده و از این رهگذر به آزادسازی و خصوصی سازی و واگذاری بسیاری از کارهای اجرایی به بخش خصوصی، مبادرت ورزیده است.
ایجاد ارتباط دفاتر ارتباطی نیز به منظور تحقق سیاست های یاد شده صورت گرفت. در حال حاضر از حدود 1000 دفتر ارتباطی در سراسر کشور وجود دارد.
به هر حال اگر هر دفتر ( بنا به استاندارد تعیین شده از سوی مخابرات)افزون بر مدیر یا مسئوول دفتر پنج کارمند داشته باشد، مجموعا بیش از 1200 نفر در این دفاتر اشتغال دارند. اگر مجموع کارکنان دفاتر خدمات ارتباطی و تلفن همراه کل کشور را که حدود 880 باب است در نظر بگیریم، بر مبنای هر دفتر 6 تن جمعا رقمی حدود 5000 تن خواهد شد. این رقم یک نهم کارکنان مخابرات در سراسر کشور است. یکی از نکات مهم در زمینه دفاتر خدمات ارتباطی، این است که هر طرحی در کنار همه مزایای اجتماعی خود، ممکن است عوارضی هم داشته باشد که چندان هم غیرطبیعی به نظر نمی رسد حتی در مدنی ترین جوامع در کنار همه ی امکانات مطلوب اجتماعی آسیب هایی نیز وجود دارد.
به هر حال دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر مشترکان تلفن همراه در رسیدن به اهداف تعیین شده در چارچوب قوانین و مقررات و اصول حاکم بر فعالیت شان دچار مشکلات و ناهماهنگی شده اند که بهتر است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب قوانین شفاف و متناسب با نیاز مردم و دفاتر و تمهیدات نظارتی و بازرسی در دفاتر از هرگونه سوء استفاده و تقلب جلوگیری کند و با موظف کردن شرکت های مخابرات، پست، پست بانک و پیام هوایی به همکاری با دفاتر خدمات ارتباطی در بهبود ارائه سرویس به مشترکان از سوی دفاتر ارتباطی کمک کند تا این طرح اجتماعی به ساماندهی مطلوب برسد.

 

لینک دانلود

 

 

برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, مدیریت, دفتر خدمات ارتباطی, پست بانک, خدمات پستی, خساب قرض الخسنه, صدور دسته چک, پست, تلفن, تلگراف, وام, اساسنامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 17:09 موضوع | تعداد بازديد : 278 | لينک ثابت

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعریف شرکت تعاونی
مبحث دوم : طبقه بندی شرکتهای تعاونی
مبحث سوم : تشکیل شرکتهای تعاونی
مبحث چهارم : عضویت در شرکت تعاونی
مبحث پنجم : سرمایه شرکت تعاونی
مبحث ششم : سود شرکت
فصل دوم : ارکان شرکتهای تعاونی
مبحث اول : مجمع عمومی
مبحث دوم : وظایف هیات مدیره
مبحث سوم : ترکیب هیات مدیره
مبحث چهارم : ویژگیهای اعضای هیات مدیره
مبحث پنجم : مدیر عامل
مبحث ششم : بازرس
نتیجه گیری
فهرست منابع

مبحث اول : تعریف شرکت تعاونی:
یکی از موضوعات اساسی در رابطه با شرکتهای تعاونی، تفکیکی این گونه شرکت ها از سایر شرکتهای تجاری است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکتهای تعاونی یکی از اقسام هفتگانه شرکتهای تجاری عبارتند از:‌ شرکت سهامی،‌شرکت با مسولیت محدود،شرکت تضامنی،‌شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی،‌شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نیز هر یک از شرکتهای تعاونی تولید و مصرف را تعریف کرده است. در ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی (1350) آمده است: « شرکتهای تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل میشود.»
در ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) تعریف مشخصی از شرکت تعاونی ارائه نشده است و صرفاً این عبارت درج شده است:« شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند» یکی از شاخصهای تشخیص یک شرکت تعاونی اساسنامه آن است در ماده 5 قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) آمده است: « اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد. نام با قید کلمه تعاونی،‌ هدف،‌ موضوع، نوع،‌ حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، اغلال و تصفیه.
تبصره: تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.» اکثر موضوعات فوق در اساسنامه سایر شرکتهای تجاری نیز درج میشود و لذا تنها ملاک تفکیک یک شرکت تعاونی از سایر شرکتهای تجاری، لزوم درج کلمه «تعاونی» در عنوان شرکت میباشد. همین ملاک قبلاً درماده 22 قانون شرکتهای تعاونی(1350) نیز بعنوان شرط ضروری برای درج در اساسنامه شرکتهای تعاونی قید شده بود.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرکت های تعاونی, سرمایه, تشکیل شرکت تعاونی, سود شرکت, هیات مدیره, مدیرعامل, بازرس, اشخاص حقیقی, حقوقی, اقتصاد, اساسنامه, مقررات مالی, میزان سرمایه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:13 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنایات علیه بشریت
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه‌‌های تحقق
روش و نوع تحقیق
اهداف تحقیق
مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
در سطح بین المللی
در سطح داخلی
محاکمات
قانون گذاری
رویه قضایی
نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم: بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
گستردگی یا سازمان یافتگی
عنصر سیاسی
وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
واژه هر
واژه غیر نظامیان
واژه جمعیت
واژه جهت دار
عنصر تبعیض آمیز بودن
عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
قتل
قلع و قمع
شکنجه
آزاو اذیت
جنایات بر ضد آزادی های افراد
به بردگی گرفتن
تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
حبس کردن
تعرضات جنسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
جنایت تبعیض نژادی
سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم: جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهیت قواعد آمره
محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی

پیشگفتار:
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار میگیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم، چهار جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از:
1- جنایت نسل کشی
2- جنایت جنگی
3- جنایت علیه بشریت
4- جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله این که:
آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر؟
و این که میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچ گونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه میدهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سر به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . میباشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه میدهد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, جنایت علیه بشریت, اساسنامه, حقوق, دیوان کیفری, بین المللی, قانون گذاری, رویه قضایی, عنصر سیاسی, نظامیان, قتل, قلع و قمع, شکنجه, آزار و اذیت, کوچ اجباری, تبعید, حسب کردن, تبعیض نژادی, قواعد آمره, نماینده تام الاختیار, نسل کشی, بردگی, اقدامات غیرانسانی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 17:21 موضوع | تعداد بازديد : 235 | لينک ثابت

تعداد صفحات:90
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول – کلیات
بنداول – اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن
بند دوم – ماهیت حقوقی صندوق
بند سوم – اهداف صندوق
بند چهارم – وظایف صندوق
وظیفه تنظیم سیاست های مالی و پولی
وظیفه تامین مالی
وظیفه مشاوره
بند پنجم – عضویت در صندوق
اعضا صندوق و سهمیه یا حق عضویت
حق رای اعضا در صندوق
تعهدات اعضا به صندوق
تعهدات خاص
تعهدات عام
فصل دوم – ارکان صندوق
بند اول – ارکان اصلی
هیئت رئیسه
هیئت اجرایی
مدیرعامل صندوق و کارکنان
ادارات و دوایر صندوق
بند دوم – ارکان فرعی
کمیته موقت
کمیته توسعه
بخش دوم – منابع و فعالیت‌های صندوق
فصل سوم – منابع
بند اول – منابع مالی و سرمایه صندوق
بند دوم – وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن
بند سوم – تسهیلات صندوق بین‌المللی پول
تسهیلات دائمی
ترانش ذخیره
ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی
تسهیلات مالی جبرانی
تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی
تسهیلات مالی گسترده
تسهیلات تعدیل ساختاری
مکانیسم تسهیلات موقت
تسهیلات نفتی
مکانیسم وتیوین
نرخ بهره و حق برداشت مخصوص
فصل چهارم – فعالیت‌های صندوق
بند اول – معاملات صندوق
بند دوم – تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی
بند سوم – خدمات صندوق
آموزش
کمک‌های فنی
انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها
بند چهارم – رابطه صندوق با بانک جهانی
بند پنجم – رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول
مبانی قانونی و تاریخچه
وام‌های دریافتی ایران از صندوق
وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران
محدودیت‌های ارزی در ایران
بند ششم – روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد
منابع فارسی
منابع انگلیسی

اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌ نامه در دسامبر 1945 بوسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضا و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی میگردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضا میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او این موافقت‌نامه امضا میشود سندی حاکی از این که موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده آمریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضا کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌ مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

 

برچسب ها : ادارات, اساسنامه, بانک جهانی, تسهیلات دائمی, تشکیلات, تصویب قانونی, حقوق, دانلود, سازمان, سازمان ملل متحد, سرمایه صندوق, سياست های مالی, صندوق بین‌المللی پول, مبانی قانونی, مدیرعامل, منابع مالی, مکانیسم, نرخ بهره, هیئت اجرایی, هیئت رئیسه, پروژه, پول, کارکنان,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 230 | لينک ثابت