کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اهمیت و جایگاه نظریه عدالت در اندیشه افلاطون
چگونگی طرح و پردازش مساله عدالت توسط افلاطون
گام اول : تعریف عدالت
نظریه اول : عدالت عبارتست از راستگویی و ادای دین
نظریه دوم : عدالت عبارتست از نیکی در حق دوستان و بدی درباره دشمنان
نظریه سوم : عدالت عبارتست از عملی که به نفع طبقه حاکمه و ضرر شخص عادل تمام شود
نظریه افلاطون درباره تعریف عدالت : بررسی ماهیت عدالت در هیات اجتماع
تعریف عدل از راه تحلیل سرشت آدمی
عدالت برآیند مجموع فضائل اخلاقی
گام دوم : جستجوی عدالت در طراحی آرمان‌شهر
گام سوم : حسن ذاتی و ثمرات و نتایج عدالت
گام چهارم : سنجش عدالت و زیبایی
نقد نظریه عدالت افلاطون
طرح موضوع و سابقه آن
نظریه عدالت‏ در نزد علامه طباطبایی
سیر تکوین نظریه
طبیعت‏ بشر و ارزش عدالت
منابع

اهمیت و جایگاه نظریه عدالت در اندیشه افلاطون:
بی تردید، عدالت محوری ‌ترین عنصر در اندیشه سیاسی افلاطون است. فیلسوف عدالت، اولین کتابِ مهم ترین و مشهورترین اثر خود، یعنی رساله جمهوری را با بحث از عدالت آغاز نموده و با بر شمردن آثار و ثمرات دنیوی و اخروی عدل در دهمین و آخرین کتاب جمهوری، مباحث مربوط به عدالت را به دنیای واپسین پیوند میزند، و بدین سان رساله جمهوری را به پایان میبرد. مباحث مربوط به آرمان‌شهر افلاطون و نقد و بررسی انواع نظام های حکومتی توسط وی در جمهوری، درواقع همه در ذیل مباحث مربوط به عدالت و چگونگی تعریف و تأمین این فضیلت معنا پیدا نموده و به همین منظور طرح میشود. بنابراین، از یک منظر، محوری ترین بحثِ مهم ترین اثر افلاطون، مبحث عدالت میباشد. اساسا عنوان دیگر رساله جمهوری افلاطون، رساله ای در باب عدالت است.

برچسب ها : دانلود پروژه, فلسفه, فیلسوفان, افلاطون, غرب, شرق, علامه طباطبایی, عدالت, فضائل اخلاقی, آرمان شهر, زیبایی, طبیعت بشر, ارزش عدالت, فیلسوف, رساله جمهوری, ثمرات دنیوی, ثمرات اخروی, ,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:03 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
حقوق در دولتها
بخش اول : پیشدادیان
نامگذاری
قانون در این زمان
بخش دوم : هخامنشیان
دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
توجه به عدالت
بخش سوم : اشکانیان
نظام کیفری دوران اشکانیان
تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی
بخش چهارم : ساسانیان
قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان
دادگاه‌های زمان ساسانیان
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول : میترا
بخش دوم : مزدسینا
بخش سوم : ماتیکان هزار دادشان
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول : حقوق عمومی زن
بخش دوم : ازدواج
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول : سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان
بخش دوم : سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول : قوانین پیش از بابلی‌ها
بخش دوم : بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی
شرح قانون
امتیاز مجموعه حمورابی
قراردادها
بانکداری و حقوق دریایی
آیین دادرسی بابل
روابط خانوادگی
اموال منقول و غیرمنقول
کیفر شگفت‌آور
نخستین اعلام حقوق بشر
بخش سوم : هیتا
بخش چهارم : در پایان

مقدمه:
اگر چه در زمینه‌ تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاشها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام
2- دوران اسلامی
3- دوران معاصر
لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم
ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, ایران باستان, حقوق, دولت, دادگاه, اصول قضایی, عدالت, نظام کیفری, ساسانیان, جایگاه زنان, حقوق عمومی زن, ازدواج, هخامنشیان, قوانین, ظهور اسلام, بابل, حمورابی, بانکداری, روابط,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:50 موضوع | تعداد بازديد : 237 | لينک ثابت

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
کلیات
تعریف
طرح بحث
فصل اول
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه
مبحث اول: مستقل و بی طرف بودن دادگاه
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه
فصل دوم
پیش فرض برائت
گفتار اول: قلمرو اصل برائت
گفتار دوم: آثار اصل برائت
فصل سوم
برخورداری از کمترین تضمینهای دفاع
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب بمنظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود
فصل چهارم
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال
فصل پنجم
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر
گفتار دوم: جبران زیانهای وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات
سخن آخر
فهرست منابع

چکیده:
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار میگیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بیگناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.

برچسب ها : دانلود, حقوق, پایان نامه, پروژه, حقوق شهروندی, دادرسی, کیفری, دادگاه, محاکمه, بهره مندی, برائت, تضمین, تفهیم فوری, وکیل, شهود, دفاع, شهادت, آئین دادرسی, زیان, محکوم, واسطه, عدالت, مجازات, حقوق بشر,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:52 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طریقه کلی کشف واقع
مواعد پذیرش دلیل و تخلف دادرس از مواعد قانونی در پذیرش دلایل
تحصیل دلیل و جمع آوری ادله
تفاوت اداره دلایل با تحصیل دلیل
مقررات تضمین کننده اصل بی طرفی یا ضمانت های اجرایی اصل بی طرفی
جهات رد دادرس
محور قرابت و عواطف خانوادگی
استفاده از خدمات طرف پرونده
جهت دیگر
منافع شخصی
عوامل تضمین کننده بی طرفی، از منظر عملی، یا قضاوت
عدم درخواست از طرفین پرونده
عدم پذیرش هدیه و منع دریافت هر گونه یادگاری
عدم قبول انجام وظیفه اداری
عدم پذیرش دعوت برای شرکت در مراسم ایشان
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت میکند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد.
زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدید نظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست، آن چه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر میشود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است.
همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی میتواند وی را راهنمایی نماید؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل میتواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس میتواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید؟
پاسخ های کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, قاضی, حقوق, کشف واقع, دادرس, مواعد قانونی, ادله, تحصیل, ضمانت, بی طرفی, عواطف, قرابت, خانوادگی, پرونده, قضاوت, دعوت, هدیه, سیستم قضایی, احقاق, رعایت, سیستم, عدالت نسبی, صدور,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 2:58 موضوع | تعداد بازديد : 228 | لينک ثابت

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهردای
تعریف شهرداری
سازمان و تشکیلات شهرداری
گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها
وظایف و اختیارات کلی شهرداری
وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعریف مسئولیت
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن
قواعد عمومی
لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی
مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی
فصل سوم: بررسی فعل زیان ها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
گفتار اول: خصوصیت فعل زیان بار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری
کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی
کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری
خطاهای اداری و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
خطای شخصی و مسئولیت کارمند
فصل چهارم: صلاحیت
مبحث اول: مراجعه اختصاصی
دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات
نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث دوم: مراجع عمومی
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک و استناء به رای دیوان
مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است
مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر میگزیند
فرض مسئولیت بدون تقصیر
موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان میباشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبنای حقوق میباشد، که البته بین عدالت و نظم آن چنان که در بادی امر به نظر میرسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.
یکی از پرسش‎هایی که میتوان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه میتوان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آن چه بعنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست که در جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آن چه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و بطور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد. آن جا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق نگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواریهایی همراه است.
آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه میتوان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آن گونه که در بین افراد عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, داور, اعتراض, سازمان, شهرداری, اختیارات, وظایف, مسئولیت مدنی, دولت, قانون, دیوان عدالت, مراجع عمومی, کارمند, علوم اجتماعی, مصالح, غرامت, موسسات عمومی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:35 موضوع | تعداد بازديد : 200 | لينک ثابت

تعداد صفحات:102
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
چارچوب نظری تحقیق
سوالات اساسی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فصل دوم : مباحث نظری
بخش اول
بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
عدل در قرآن
بخش دوم
پیشنه تحقیق
فصل سوم
بخش اول
نگاهی کوتاه به زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی
نظام رهبری
بخش دوم
عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی
فصل چهارم
بخش اول
تعاریف فارابی از عدالت
بخش دوم
تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر
بخش سوم
تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف
بخش چهارم
فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟
اقسام فضائل
بخش پنجم
مراتب عدل
اهمیت عدل در بقاء نوع بشری
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسى در خور اهتمامى والاست؛ زیرا بررسى این مقوله، مىتواند ما را با زوایاى متعددى از آراى آن ها آشنا سازد. در حقیقت، مفهوم کانونى عدالت، داراى اهمیتى کم نظیر در عرصه هاى نظرى و عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترین غایات دینى و سیاسى به شمار می آید. که در این خصوص دانشمندان و فیلسوفان بسیاری، مباحث گسترده اى را به بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده اند. از جمله دانشمندانی که به بررسی مفهوم عدالت پرداخته اند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی میباشند که محقق در این رساله به بررسی عدالت از دیدگاه آن دو و این که عدالت از نگاه ایشان چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارد و این که آیا نظرات این دو فیلسوف بزرگ در مبحث عدالت ریشه در قرآن و اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و آیا عدالت جزوی از فضیلت است یا عین آن یا غیر از آن و یا موهوب است یا مکسوب و اهمیت آن در بقای نوع بشری چیست و در نهایت این که چرا این دو اندیشمند علی رغم تاکیدشان بر عدالت در مدینه اساس یک حکومت و جامعه عادلانه را بطور شفاف ترسیم نکردند روش هایی که محقق در تحقیق خود به کار میبرد شامل: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی میباشد. بنابراین مسیر تحقیق به گونه ای پیش رفت که فرضیات فوق با توجه و استناد به مباحث خود اندیشمندان ذکر شده مورد تایید و تاکید قرار گرفت.

برچسب ها : دانلود پایان نامه, بررسی تطبیقی, مفهوم عدالت, فارابی, خواجه نصیرالدین طوسی, مفهوم عدالت, فیلسوف, عدل در قرآن, فضیلت, اقسام فضائل, مراتب عدل, اسلام, قرآن, اندیشه های فلاسفه یونان, اندیشمند, مفهوم بنیادین عدالت, نظام رهبری,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:57 موضوع | تعداد بازديد : 218 | لينک ثابت

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
عدالت و فناوری اطلاعات
مفهوم عدالت
رشد و توسعه
جایگاه IT در تحقق عدالت
فصل دوم
انرژی، توسعه اقتصادی و IT
بهره وری انرژی طراحی آینده انرژی نفت در wpc
بررسی توسعه و تنوع، بخش سامان دهی انرژی مجمع آمستردام
نقش IT در توسعه کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در کشور
فصل سوم
خلاقیت، توسعه و IT
نوآوری و توسعه
ابداعات کاربردی
ویپو wipo
یونیدو unido
ا. پی. سی. تی. تی (A.P.C.T.T)
کامستک COMSTECH
منابع

مقدمه:
انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادی یک کشور موثر عبارتند از :
1. منابع طبیعی
2. منابع معدنی
3. منابع انسانی
4. منابع تکنولوژی
باید توجه داشت که این منابع توسعه اقتصادی با یکدیگر در ارتباط بوده و میتوانند برهم اثر بگذارند. این منابع در هر عصر و دوره ای و در هر ناحیه جغرافیایی نقش خاص خود را داشته اند اما در دنیایی مدرن امروز منابع تکنولوژی برای توسعه اقتصادی و در پی آن توسعه اجتماعی بسیار حیاتی شد و این امر هم برای کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه، هر دو به یک نسبت مهم است، در عین حالیکه ماهیت و ترکیب مشارکت منابع تکنولوژی در برنامه های توسعه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
مرکز تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه APCTT، تکنولوژی را متشکل از چهار عنصر یا چهار جز میداند (1986).
1- تکنولوژی افزار ( Techno ware):
به معنای سخت افزار که شامل تمامی تجهیزات و ماشین آلات و ابزاری است که در قالب اشیا و به صورت اجسام مختلف میتواند باشد.
2- انسان افزار( Human ware):
انسان افزار به معنای تکنولوژی متجسم در انسان است و شامل مهارت های تولید، نوآوری و خلاقیت میگردد. که در حقیقت توانایی های انسان، مهارت، تجربه و استعداد و هوش او را در بر میگیرد.
3- اطلا عات افزار (info ware):
عبارت است از تکنولوژی متجسم در مدارک و اسناد که در مجموع به آن ها دانش یا اطلاعات گفته میشود که در قالب تئوریها، طرح ها، اساس نامه ها ، پایگاه داده های کامپیوتری و غیره تجلی مییابد.
4- سازمان افزار (orga ware):
عبارت است از تکنولوژی متجسم در سازمان و مدیریت که در حقیقت عامل ارتباط دهنده و هدایت کننده سایر اجزا تکنولوژی است و عملیات تولید یا ارائه خدمت را رهبری و هماهنگ میکند.
که موارد فوق الذکر به شاخه ها و زیر گروه های دیگری تقسیم میشود به نحوی که در یکی از الگوها برای بدست آوردن یک شاخص حدود 273 معیار معرفی گردیده است که در این تحقیق سعی بر آن است که بعضی از این عوامل که در توسعه و نیز توسعه اقتصادی کشور موثرند و ارتباط با آن ها با تکنولوژی اطلاعات (IT) بررسی گردد رد این تحقیق به مواردی همچون عدالت و ننقش آن در توسعه اقتصادی و تاثیر گذاری IT بر آن، نقش انرژی وارتباط آن با IT و تاثیر بخشی از آن در توسعه، خلاقیت و ابتکارات و اختراعات و جایگاه آن در توسعه و ارتباط آن با IT و… بررسی میگردد.

برچسب ها : دانلود پروژه, کامپیوتر, فناوری اطلاعات, توسعه اقتصادی, شاخص توسعه اقتصادی, عدالت, انرژی, انرژی نفت, انرژی های تجدید پذیر, یونیدو, ویپو, کامستک, منابع طبیعی, منابع معدنی, منابع انسانی, منابع تکنولوژی, تگنولوژی افزار, انسان افزار, اطلاعات افزار, سازمان افزار, توسعه و ارتباط, ارتباط دهنده, هدایت, اساس نامه, پایگاه داده, استعداد و هوش, ماشن آلات, تجهیزات, مهارت تولید, نوآوری, خلاقیت, برنامه های توسعه,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:04 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت

تعداد صفحات:217
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو زمانی ،مکانی و موضوعی
تعاریف، اصطلاحات مفهومی و عملیاتی
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مفهوم و تعاریف رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
عوامل موثر بر رضایت شغلی
اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
شیوه ابراز نارضایتی
مفهوم عدالت
عدالت سازمانی
کارکردهای درون سازمانی عدالت
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی (مراوده ای)
اهمیت عدالت سازمانی
عوامل موثر بر ادراک عدالت
نتایج ادراک از عدالت
عدالت در روابط برون سازمانی
تعهد سازمانی
مفهوم و تعاریف تعهد
دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
طبقه بندی کانون های تعهد
دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی
تعهد به دیگر سازمان ها
تعهد نسبت به مشتریان
رفتاراخلاقی
فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی
پیشینه تحقیق
چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری و نمونه
روش های گردآوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد
آزمونهای برازندگی مدل کلی
ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق
ارزیابی بخش اندازه گیری مدل
بررسی فرضیات تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
آزمون فرضیه پنجم
آزمون فرضیه ششم
آزمون فرضیه هفتم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه
پیشنهاد های کاربردی
پیشنهاداتی برای محققان آینده
موانع و محدودیت های پژوهش
منابع و مأخذ
پیوست‌ها
چکیده لاتین

فهرست جداول:
متغیرها و سوالات پرسشنامه
ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده
تعداد ودرصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد
آزمونهای برازندگی مدل کلی
مقیاس سنجش متغیرهای اندازه گیری
شاخص های برازندگی مدل پژوهش
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه اول
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه دوم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه سوم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه چهارم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه پنجم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه ششم
نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه هفتم

فهرست نمودارها:
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن
تعداد و درصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان

فهرست اشکال:
انواع عدالت سازمان
مدل مفهومی تحقیق
ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌گیری
آماره T برای ضرایب مدل ساختاری و اندازه‌گیری

چکیده:
مفاهیم رضایت شغلی، عدالت سازمانی، رفتار اخلاقی و تعهد سازمانی به دلیل اهمیت حفظ نیروی انسانی برای سازمان ها بسیار زیاد میباشد. شاید بتوان گفت که کارمندان، مشتریان کار در سازمان ها هستند و همچنان که سازمان ها جهت جلب رضایت مشتریان بیرونی از سیاست ها و استراتژی های مختلفی بهـره میبرند، می بایستی جهت راضی نگه داشتن نیروهای متخصص نیز راه کارهای علمی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بدین منظور باید از طریق بررسی های سالیانه نسبت به شناسایی نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمین رضایت و به تبع آن ایجاد تعهد اقدام نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت، تعهد و رفتار اخلاقی بر رضایت کارکنان، در یک نمونه تصادفی 370 نفری از کارکنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع رابطه ای بوده و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری محسوب میگردد. داده های حاصل از پرسشنامه های مربوط با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بررسی فرضیات تحقیق از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، بیانگر وجود رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار اخلاقی کارکنان است. بین عدالت رویه ای و رفتار اخلاقی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد. بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمان کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

مقدمه:
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار میدهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود؛ بنابراین رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران، و احساس عدالت در کارکنان است. رعایت عدالت به ویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان ( توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فراگرد توسعه رفتارهای عادلانه و رفتارهای اخلاقی کارکنان و مهم تر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان، شناخت چگونگی تاثیر گذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد رضایت و انگیزش کارکنان حائز اهمیت است. با دست یابی به شناخت مناسب از نحوه تاثیرگذاری ابعا دعدالت سازمانی، رفتاراخلاقی و تعهد کارکنان بر ابعاد گوناگون رضایت شغلی، مدیران این امکان را می بایند که اقدامات مناسب تری را در جهت توسعه احساس عدالت پسر و ایجاد تعهد و رفتار اخلاقی در سازمان برنامه ریزی و مدیریت نمایند. براین اساس در این تحقیق محققی سعی دارد به بررسی ابعاد عدالت سازمانی، تعهد و رفتاراخلاقی کارکنان در رضایت شغلی کارکنان در موسسات صندوق مهر امام رضا بپردازد.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, رضایت شغلی, رفتار اخلاقی, کارکنان, سازمان, نارضایتی شغلی, عدالت سازمانی, روابط برون سازمانی, تعهد سازمانی, رفتار اخلاقی, جنسیت, تحصیلات, میزان درآمد, آماره, ضرایب استاندارد, استراتژی, رفتار اخلاقی, تعهد کارکنان, موسسات,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:19 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
جایگاه هدف در نظام های حقوقی
خاستگاه هدف حقوق
هدف گیری های حقوق
حقوق اجتماعی دو گرایش عمده را پوشش میدهد
خیر عمومی
حقوق دولتی
هدف شناسی در مکتب حقوقی قرآن
گستره حوزه حقوق
معنی شناسی و هدف گیری حقوق الله
خودیابی حقوق، یا معنی و هدف حقوق شخصی
حقوق اجتماعی
قرآن و هدف اساسی حقوق
پی نوشت ها

چکیده:
قرآن با نگاهی تطبیقی در راستای یاری حق در برابر باطل، جلوه های باطل را در تمام زمان ها به نقد مینیشند. بر این اساس بایستی تجربه بشری در رابطه با حق و هدف حقوق را به مطالعه گرفت. حقوق در اندیشه بشری و غربی نگاه به فرجام زندگی انسان دارد و آخرت باوری را مدنظر قرار نمیدهد، چنان که برای خدا و اخلاق نیز نقشی قائل نیست. در تفکر بشری، عدالت یکی از اهداف حقوق بشر است و این هدف در این اواخر بیشتر به یک دفاع از فرد و آزادی او همت می گمارد. حقوق اجتماعی که نقطه مقابل حقوق فردی است به خیر عمومی و حقوق دولت بعنوان اهداف حقوق می اندیشد. حقوق در قرآن، تأمین عدالت را مهم میداند، در عین حال با توجه به وجود ترکیبی انسان (روح و جسم)، حقیقت دنیا باوری و آخرت نگری و مصالح فرد و جامعه، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با انسان را محورهای حقوق میشناسد که هر کدام هدفی را دنبال میکند، تحقق هدف در حوزه رابطه انسان با خود و رابطه انسان انسان با خدا، با هدف حقوق در حوزه رابطه انسان با انسان زمینه پیدا میکند. بر این مبنا حقوق در قرآن ماهیت جامعه گرایانه پیدا میکند که نماد عینی آن همانا دوری از ظلم، تعاون، گذشت، دفاع از مظلوم و حمایت از دین خواهد بود. این اهداف وسیله ای است برای دستیابی به تقوا و رستگاری دنیوی و اخروی که با رشد همه جانبه انسان و خداگونگی وی در آمیخته است.

برچسب ها : اخروی, اندیشه بشری, باطل, تعاون, تقوا, جامعه گرایانه, حق, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوق دولتی, حمایت از دین, حوزه حقوق, خودیابی, دانلود, دفاع از مظلوم, دنیوی, رستگاری, روح و جسم, ظلم, عدالت, قرآن, مکتب حقوقی, نظام های حقوقی, هدف شناسی, پروژه, کارایی, گذشت,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 15:12 موضوع | تعداد بازديد : 307 | لينک ثابت

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
دلیل انتخاب موضوع
روش بررسی
اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
قانون
جرم
پدیده جنایی
سیاست جنایی
قضازدایی
جرم زدایی
کیفر زدایی
فصل اول : جرم انگاری
جرم انگاری و هدف آن
جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
مکتب فایده اجتماعی
مکتب عدالت مطلق
مکتب کلاسیک
مکتب تحققی
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب اثباتی انتقادی
مکتب اصالت عمل کیفری
دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب نفی حقوق جزا
مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک جدید
منابع شرعی جرم انگاری
کتاب
سنت
اجماع
عقل یا قیاس
مراجع داخلی جرم انگاری
قانون
آئین نامه
مراجع مکمل
علوم مرتبط با جرم زدایی
جامعه شناسی کیفری
جرم شناسی
روانشناسی جنایی
فصل دوم : راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنایی
راهکارهای قوه قضاییه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضاییه
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل و فصل دعاوی
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات
بازنگری و اصلاح قوانین
لایحه قضازدایی
قضازدایی و جرم زدایی
قضازدایی
مفهوم قضازدایی
مفهوم قضازدایی در عمل
قضازدایی و قانون اساسی
قضازدایی و حقوق اداری
جرم زدایی
مفهوم جرم زدایی
انواع و کارکردهای جرم زدایی
جرم زدایی عملی
نسبت جرم زدایی و قضازدایی
جرم زدایی و قانون اساسی
جرم زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
فصل سوم : دلایل توجیهی لایحه
مقدمه
مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
فصل چهارم : لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
فرآیند کار لایحه
ملاحظاتی درباره محتوی لایحه
مقدمه توجیهی
کمیسون های مربوطه
تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
حوزه آلودگی هوا
حوزه منابع طبیعی
حوزه شکار و صید
حوزه آب
حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
حوزه کار و امور اجتماعی
حوزه حمل و نقل
حوزه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسی کلی لایحه
اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنایی
اقدام های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنایی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدایی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی – امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجیهی قضازدایی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنایی را پیشنهاد میکند.

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سال های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
بنظر میرسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آن ها سختی را میتوان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آن ها مجازات های سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را میزند هنوز در برخی از آن ها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم میخورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضایی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدایی و جرم زدایی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

برچسب ها : آئین نامه, آلودگی هوا, امور پزشکی, بهداشت, ثبت احوال, ثبت اسناد, جامعه شناسی, جرم انگاری, جرم زدایی, جرم شناسی, حقوق اداری, حقوق جزا, حقوق کیفری, حمل و نقل, دامپزشکی, دانلود, روانشناسی, روانشناسی جنایی, سنت, سیاست جنایی, شوراهای حل اختلاف, شکار و صید, عدالت, قانون, قانون اساسی, قضات, قضازدايی, قوانین کیفری, قوه قضاییه, لايحه, مجازات, مجرم, منابع طبیعی, مکتب نئوکلاسیک, نظام قضایی, پایان نامه, کار و امور اجتماعی, کلاسیک, کیفر زدایی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
فصل اول
کلیات
تعریف و تقسیم بندی اشتباه
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی(حقوقی)
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقی
شبهه مفهومی
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
اشتباه مانع
اشتباه معیوب کننده رضا
اشتباه بی اثر
کیفیت تاثیر اشتباه در موضوع با اراده
تحلیل عناصر اراده
مرحله تصور یا ادراک
تدبّر
میل نفس
قصد
قصد و رضا
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
بررسی اراده باطنی و ظاهری
اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
دلایل طر فداران اراده باطنی
اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
بررسی اشتباه در اراده ظاهری
اشتباه در بیان اراده
اشتباه در تعبیر و انتقال اراده
مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشی از توهم خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
انجام عملیات (عنصر مادی)
قصد فریب (عنصر معنوی)
تعریف موضوع مورد معامله، اقسام و شرایط آن
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه امامیه
موضوع مورد معامله در حقوق ایران
نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظریه قصد مشترک متعاملین
نظریه عرفی بودن موضوع مورد معامله
نظریه مختلط
نظریه هویت موضوع
اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد یا سقوط تعهد
تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن)
تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن)
شرایط موضوع مورد معامله
تاریخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
دیدگاه مشائیون
دیدگاه رواقیون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه امامیه
اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظریه نوعی
نقد نظریه
نظریه شخصی
بررسی نظریه شخصی محض
تعارض نظریه شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظریه شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
تعارض نظریه شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها
نظریه مختلط
نقد نظریه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
فقه امامیه
فقه اهل سنت
اشتباه در هویت موضوع
حقوق ایران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف کیفی موضوع
اشتباه در وصف مذکور موضوع اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور)
اشتباه در وصف ضمنی عرفی
اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمنی طرفین
اشتباه در وصف کمّی موضوع
شرایط تاثیر اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد
نظریه اشتباه مشترک
دلایل پیروان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظریه اشتباه مشترک باعدالت همراه است
دلایل مخالفان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست
نظریه اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست
نظریه اشتباه فردی، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه های موجب خیار فسخ
اشتباهات موجب خیار فسخ
مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ
توجیه خیار فسخ برمبنای نظریه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقی اشتباه در موضوع
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسی نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه امامیه
حقوق ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
دلیل عرفی ( بر بطلان بعض )
دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ایران
حقوق فرانسه
نتیجه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی

چکیده:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه و تاثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همین اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثیر آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده و نیاز به بررسی و دقت دارد و به همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آن که اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر میگیرد و یا اینکه آیا اشتباه موثر عقد را باطل میسازد یا غیر نافذ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های موثر در صحت عقود، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشوار است.
در صورتی که اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و در زمره خیارات نباشد در عقد تاثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آن را در عقد بی تاثیر دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های موثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثیر میگذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل میدهد. اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشه فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر ایفا میکند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

برچسب ها : اراده باطنی, اشتباه, اعتبار, انتقال اراده, اندیشه, اهل سنت, تدبّر, تدلیس, تعهد, جهل, حقوق اسلام, حقوق دانان, حقوق فرانسه, حقوقی, خطا, دانلود, رواقیون, سهو, شبهه مصداقی, شبهه مفهومی, عدالت, فسخ, فقهی, قانون مدنی, قرارداد, قصد, قصد فریب, مشائیون, معامله, منطق, موضوع مورد معامله, میل نفس, نظریه شخصی, پایان نامه, کیفیت,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:09 موضوع | تعداد بازديد : 252 | لينک ثابت

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان
قصاص زن و مرد
قصاص نفس
قصاص عضو
دیه مرد و زن
دیه نفس
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
عدالت خداوند متعال
برابرى همه انسان‏ ها با یکدیگر
صراحت آیات قصاص
حیات بودن قصاص
روایات مخالف با روایات مشهور
ضعف اجماع
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
قانون و زنان سرپرست خانوار
پیشنهاد حقوقى
پاورقی

چکیده:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده میباشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملی اند متفاوت می بیند و تساوى آن ها را نفى می کند، و در عین حال دیه آن ها را مساوى میداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل میگوید:
… هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مساوی اند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین می فرماید:
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله
مؤمنان خانه‏ نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال خود در راه خدا جهاد می کنند یکسان نمی باشند.
و درباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالی می کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق می نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت می کرد و در راه اسلام کمک مالی می نمود چنین می فرماید:
… لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر
کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏ اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگ تر از کسانی اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏ اند.

برچسب ها : ارزش معنوى, اسلام, انفاق, تفاوت زن و مرد, جاهل, جهاد, حق زنان, حقوق, حكمت, حيات, دانلود, ديه, ديه نفس, زنان سرپرست خانوار, صراحت, عالم, عدالت, فتح مكه, قانون, قانون مجازات اسلامی, قصاص, مجازات, مقتول, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:19 موضوع | تعداد بازديد : 211 | لينک ثابت

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوال اصلی
سوال فرعی
اهداف پژوهش
هدف اصلی
هدف های فرعی
فرضیات پژوهش
تعریف اصطلاحات و واژه ها
پیشینه تحقیق
ادبیات موضوع
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه برداری
روش های جمع آوری اطلاعات
تعریف اصطلاحات و واژه ها
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج تحقیق
نتایج سوالات پرسش نامه تحقیق
سایر نتایج
نتایج فرضیه فرعی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادهای فرضیه اول
پیشنهادهای فرضیه دوم
ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی
پرسش نامه
فهرست منابع

فهرست جداول:
توزیع درصد و فراوانی افراد بر حسب سن آنان
وضعیت جنسیت کارکنان
توزیع درصد و فراوانی سابقه کار شرکت
توزیع فراوانی و درصد مدیران بر حسب مدرک تحصیلی

چکیده:
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکتها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفا میکند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور میباشد، زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم میشود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت بعنوان ویژگی های شرکت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق میتواند راه گشای وضع قوانین جدید و کمک به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شرکت ها باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شرکت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک است. اما نتایج تحقیق با در نظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند نشان میدهد که تقریبا هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیات با اندازه شرکت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

مقدمه:
مالیات بعنوان مهم ترین ابزار سیاست مالیاتی دولت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخورد دار است امروزه نظام مالیاتی در کلیه جوامع ابزاری تعیین کننده در چگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی، سازمان دهی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد به عبارت دیگر نظام مالیاتی علاوه بر تامین منابع دولت بایستی در خدمت تولید و تشویق سرمایه گذاری، توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه و فراهم کننده رفاه عمومی بیش تر باشد. سهم هر فرد پرداخت مالیات بایستی متناسب با در آمد یا ثروت وی باشد. افرادی که درآمد بیش تری دارند، نشانه آن است که از امکانات موجود جامعه بیشتر استفاده میکنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیش تری پرداخت کنند در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی است نیز تحقق خواهد یافت.

برچسب ها : اقتصاد, تحقیق, تحليل گران, جامعه آماری, جنسيت, دانلود, دولت, رفاه عمومی, روش نمونه برداری, رونق بازار سرمایه, سابقه کار, سياست های مالی, شركت های توليدی, عدالت, عدالت اجتماعی, قانون گذاران, ماليات بر درآمد, مالیات, مدرک تحصیلی, نرخ ماليات, نمونه آماری, وصول ماليات, پایان نامه, پژوهش, کارکنان,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:19 موضوع | تعداد بازديد : 296 | لينک ثابت

تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت موضوع
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزیی
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
فرضیات پژوهش
مدل مفهومی تحقیق
روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
مشکلات تحقیق
تعریف اصطلاحات پژوهش
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
خلاصه فصل
فصل دوم – ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بخش اول – چارچوب نظری تحقیق
عدالت سازمانی
انواع عدالت
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی
عوامل موثر بر درک عدالت
پیامدهای سازمانی
رویه های سازمانی
خصوصیات ادراک کننده
عملکرد
عوامل عملکردی
عوامل رفتاری
عوامل فرآیندی
عوامل موثر بر عملکرد از دیدگاه محققان
سیستم عملکرد فردی
مانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان
فقدان نظریه عدالت
ساختار سازمان عدالت گرا
تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت
محیط و تاثیر آن بر رفتارهای عادلانه
فناوری و عدالت سازمانی
اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن
ساخت قدرت و کنترل، و عدالت سازمانی
فرهنگ و زبان
توسعه عدالت در سازمان
رفتار شهروندی سازمانی
انواع رفتار شهروندی در سازمان
ابعاد رفتار شهروندی
ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی
عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی
مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی
رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی در سازمان
فرسودگی شغلی
علل ایجاد فرسودگی شغلی
بخش دوم – تحقیقات انجام شده
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
نتیجه گیری فصل دوم
خلاصه فصل دوم
فصل سوم – روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش و روش گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش های آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها
جنسیت
سن
تحصیلات
سابقه کار
آمار استنباطی
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی
نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای
آزمون فرضیه های پژوهش
بررسی نقش متغیرهای توصیفی در ارزیابی عدالت سازمانی و رفتار شهروندی
نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – نتایج و ارائه پیشنهادات و راهکارها
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش
نتایج فرضیات تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیوست – پرسشنامه
منابع
ABSTRACT

فهرست جداول:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های عدالت توزیعی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های عدالت رویه ای
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های عدالت مراوده ای
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های وظیفه شناسی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های جوانمردی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های فضیلت شهروندی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های احترام و تکریم
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های نوع دوستی
میانگین و انحراف معیار عدالت سازمانی و ابعاد آن
میانگین و انحراف معیار رفتار شهروندی و ابعاد آن
آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج تحلیل واریانس عدالت سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی
بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
بررسی اثر سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

فهرست نمودار:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
میانگین گویه های عدالت توزیعی
میانگین گویه های عدالت رویه ای
میانگین گویه های عدالت مراوده ای
میانگین گویه های وظیفه شناسی
میانگین گویه های جوانمردی
میانگین گویه های فضیلت شهروندی
میانگین گویه های احترام و تکریم
میانگین گویه های نوع دوستی
میانگین ابعاد عدالت سازمانی
میانگین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

چکیده:
هدف از انجام این پروژه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان میباشد. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش از روش توصیفی بارویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کارمندان شهرداری شهرستان کاشان میباشند.
با توجه به تعداد جامعه پژوهش، براساس جدول مورگان 98 نفر از کارمندان شهرداری شهرستان کاشان انتخاب گردیدند، درضمن روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام شده است بمنظور بررسی پیشینه اطلاعات اولیه از منابع مکتوب و اسناد پژوهشی و بمنظور توصیف وضعیت پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزاری، spss استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و میانه به منظور توصیف واقعیت های جمع آوری شده، استفاده شده است و آمار استنباطی به آن دسته از روشهای آماری گفته میشود که ما را قادر میسازد تا با استفاده از داده های دانسته شده که از آن گرفته شده است، استنباط کنیم. در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن، کروسکال والیس و کولموگروف -اسمیرنف دو نمونه ای استفاده شده است.
نتایج فرضیات تحقیق نشان داد که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد. عدالت سازمانی بین کارکنان شهرداری کاشان بطور معنا داری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد بین مولفه های عدالت سازمانی و رقتار شهروند سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

مقدمه:
درشرایط کاملاً متحول حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن درچنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آنها بعنوان سربازان سازمانی یاد میشود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثر بخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را موطن خود میدانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. امروزه از تلاش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی یاد میکنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت میکنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات میروند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست میزنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و بطور کلی رفتار شهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی فرانقشی براساس ادراک از واقعیت شکل میگیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتارهای فرانقشی یا رفتار شهروندی سازمانی بروز پیدا خواهد کرد برخی از نظریه پردازان سازمان معتقدند که ساختار سازمانی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتار است ضمن اینکه برخی برآنند که ساختار سازمان ها تابع رفتار انسان ها به ویژه گروه های ذی نفوذ فعال در سازمان است.

برچسب ها : تحصيلات, جامعه آماری, جامعه پژوهش, جنسيت, دانلود پایان نامه, رفتار, رفتار شهروندی, روش تحقيق, روش شناسی, سابقه کار, ساختار سازمان, سازمان, سن, شغل, شهرداری, شهروند سازمانی, ضريب همبستگی پيرسون, عدالت, عدالت سازمانی, عدالت گرا, فرسودگی شغلی, فرهنگ و زبان, قدرت و كنترل, مدیریت, پژوهش, کارکنان,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:05 موضوع | تعداد بازديد : 258 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – تعاریف و کلیات
معنای وصیت
مشروعیت وصیت
اقسام وصیت
وصیت تملیکی
وصیت عهدی
ارکان وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
لزوم وجواز در وصیت
وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها
بخش دوم – ترجمه و تحقیق
انواع وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
وصیت در قرآن
منابع و مآخذ

مقدمه:
از مهمترین مسائلی که جامعه بشری در دنیای قدیم و تا عصر حاضر نیازمند آن بوده و هست. رعایت متقابل اصول و حقوق اجتماعی و به طور کل اجرای عدالت است که اسلام نیز بر آن تکیه کرده و حکم وصیت یکی از آن حقوق میباشد که در قالب واژه وصی و مشتقاتش در قرآن کریم در موارد مختلف بیان فرموده است که هر واژه به مقتضی بیان حقی از حقوق اجتماعی است بنابراین وصیت امری مهم است تا جایی که خداوند میفرماید شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داده شده همان حقایقی است که بر نوح و دیگر پیامبران سفارش نمودیم در اسلام وصیت شروع است با توجه به کتاب و سنت و اجماع و عقل در مذهب شیعه و در اهل تسنن با اختلافاتی و همین طور راجع به اقلیت‌های دینی طبق قانون اساسی در اصول 12 و 13 به موضوع وصیت طبق فقه خودشان پرداخته است. واژه وصیت در بین علماء مورد اختلاف نظر است. در جمع بندی نظرات واژه وصیت به معنای وصل، عهد است که معنای وصل در قانون اساسی ایران سازگار ولی در اکثر آیات قرآن معنای عهد مورد نظر میباشد وصیت اقسام و ارکان دارد که بدون آن ها وصیت محقق نمیشود. از نظر اکثر حقوقدانان وصیت عقد است نه ایقاع. از دیگر معانی وصیت که در قرآن بکار رفته امر به اطاعت والدین، پند و اندرز اخلاقی، وصیت راجع به ارث فرزندان و همسر …. پس وصیت اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص میتوانند حتی اراده خود را در زمانی که حیات ندارند به اجرا گذارند.

برچسب ها : اسلام, اطاعت والدين, اهل تسنن, ايقاع, جامعه بشری, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوقدانان, دانلود پروژه, عدالت, قانون اساسی, قرآن, قرآن كريم, مذهب شيعه, مشروعيت, وصيت تمليکی, وصيت عقد, وصيت عهدی, وصیت, پند و اندرز اخلاقی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:08 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
وابستگی ما به دیگران
جنبه فطری بودن آن
جنبه تامین نیاز
حاصل حیات اجتماعی
لزوم ضابطه و اخلاق
ضرورت وجود ضوابط
اخلاق و فوائد وجودی آن
تعاریف اخلاق
فرق بین آداب و اخلاق
فرق اخلاق و وظیفه
اهمیت اخلاق در اسلام
خلقیات در اسلام
دسته بندی مسائل اخلاقی
فوائد و آثار اخلاق
اخلاق و ایمان
اخلاق و عزت
اخلاق و سعادت
اخلاق و رشد
توصیه ها به اخلاق
اصول و ضوابط اخلاقی اسلامی
نقاط اشتراک در حیات
اصول حیات مشترک
اصول و ضوابط اخلاقی
اصل وحدت در تبار
اصل احترام به ا نسانیت
اصل دوست داشتن مردم
اصل اصلاح فیمابین
اصل حسن خلق
اصل نرمی و مدارا
اصل وفای به عهد
اصل صداقت و پاکی
اصل مسئولیت پذیری
اصل عدالت و انصاف
اصل خیرخواهی
اصل حرکت به نفع دیگران
اصل تعاون
اصل مساوات و مواسات
اصل تواضع
اصل اهتمام به امور مردم
اصل نظارت اجتماعی
اصل حرمت جمع
اصول دیگر
اصل یاد خدا
ویژگی های اخلاقی یک مسلمان
طبیعت و خوی او
در کلیات اخلاق
سجایای او
از نظر زبان
در رابطه با انسان ها
در برابر اسرار مردم
در اختلافات
خود داری در مشی خصوصی
معاشرت در خانواده
معاشرت زوجین
اساس روابط در خانواده
احترام
معاشرت مرد با زن
دید اسلام به زن
درخواست برای زن
در برابر لغزش ها
معاشرت زن با شوهر
معاشرت والدین با فرزندان
ضرورت تربیت کودک
نیکی به کودک
معاشرت فرزندان با والدین
اطاعت از والدین
نیکی به والدین
معاشرت با خویشان و نزدیکان
حقوق معاشرتی
فوائد صله رحم
در رابطه با دیگران
منابع و مأخذ

مقدمه:
حیات هر انسان لااقل از سه جنبه قابل ملاحظه و بررسی است:
1) از لحاظ جنبه های زیستی که در آن سعی داریم مباحثی چون وراثت و صفات ارثی، جنبه های مربوط به وزن و شکل و قد و حجم و وظایف الاعضاء سلامت و بیماری، زشتی و زیبایی، طول عمر، استخوان بندی، وضع غدد، غرائز و … را مورد بررسی قرار دهیم.
2) از لحاظ جنبه های اجتماعی که در آن بحث از مباحثی چون شخصیت، رفتار اجتماعی، طرز برخوردها و معاشرت ها، حدود و حقوق، طرز فکرها و موضعگیری ها، آموخته ها و مکتسبات از محیط و فرهنگ، کیفیت عمل، نحوه مواجهه با مشکل و … است.
3) از لحاظ جنبه های معنوی و روانی و عاطفی که ارزش حیات و مباحث مربوط به تشکیل شخصیت و رتبت و موقعیت اجتماعی انسان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
با این که برخی از این ابعاد ظاهراً به فردیت فرد مربوط می شدند اگر نیکو بررسی شود دور از تاثیر پذیری از جمع و حیات جمعی و نفوذ افراد و اشخاص دیگر نیستند. در امری چون هوش و استعداد، در بیماری مادرزادی، در سلامت یا بیماری اعصاب و روان، آدمی ساخته و پرداخته نفوذ دیگران و لااقل والدین است.

برچسب ها : آداب, احترام, اخلاق, اخلاقی اسلامی, استخوان بندی, اسلام, انسان, انصاف, ايمان, تربيت كودک, تعاون, جنبه های اجتماعی, حسن خلق, حقوق معاشرتی, خانواده, خيرخواهی, دانلود پروژه, زوجين, سعادت, صداقت, ضوابط اخلاقی, طبيعت, طول عمر, عدالت, عزت, علوم اجتماعی, فرزندان, مدارا, مسئوليت پذيری, مسائل اخلاقی, مساوات, معاشرت, نظارت اجتماعی, والدين, وفای به عهد, ياد خدا,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:16 موضوع | تعداد بازديد : 252 | لينک ثابت

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
سخنی چند
چکیده مقاله
پیشگفتار
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه(کلیات)
فصل دوم
جامعه
امت
ولایت
قرآن و عدالت اجتماعی
نخبگان و دانشجویان
فرهنگ
موانع پیشرفت
موانع پیشرفت از نظر رئیس جمهور
راز و رمز سقوط و پیشرفت جامعه از دیدگاه امام علی (ع)
توسعه
توسعه از نظر اسلام و قرآن
توسعه و پیشرفت ایران
چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی
مقایسه ایران با سایر کشورهای توسعه یافته
عوامل پیشرفت
پیشرفت فناوری
عوامل پیشرفت در جامعه در زمینه رشد و تکنولوژی
بهره وری
انگیزه پیشرفت
فصل سوم
روش تحقیق
فصل چهارم
بیان داده ها و تجزیه و تحلیل
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد راه کارها
مناجات
منابع و ماخذ

چکیده مقاله:
توسعه یعنی پیشرفته شدن، رشد کمی و کوشش و راه‌حلی جهت برطرف کردن فشارها و مشکلات که در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی میباشد در اسلام به معنی عمران است یعنی علاوه بر معنای کمی معنای کیفی هم دارد.
پیشرفت آرمانی است که همه‌ افراد، اقوام، اقوام، مذاهب، سیلقه‌ها، گرایش‌ها و اعتقادات را زیر چتر همبستگی قرار میدهد. کشوری پیشرفته‌ای که از این اصول پیروی کند اخلاق بعنوان اصل پایه، وحدت، مسئولیت‌ پذیری، احترام به قانون و مقررات، احترام به حقوق شهروندی، عشق و علاقه به کار، تحمل سختی ها به منظور سرمایه‌گذاری آینده، میل به ارائه کارهای برتر و فوق‌العاده نظم‌پذیری، فناوری، رشد تکنولوژی، بهره‌وری در کلیه سطوح فردی تا سازمانی.
از موانع پیشرفت، عدم شناخت جایگاه واقعی فردی یا اجتماعی، بحران آفرینی های سیاسی و فرهنگی توسط کشورهای سلطه‌گر، عدم هماهنگی بین مراکز علمی و تحقیقاتی با صنایع مختلف و سایر منابع، عدم اعتماد به نفس و عدم باور توانایی های خود، عقب‌ نشینی از اصول اسلام عدم جذب نخبگان و مغزهای متفکر، عدم شناخت مشکلات مردم از سوی مسئولان، و برای برداشتن این موانع میتوان موارد زیر را نام برد:
عزم و اراده جدی و نشاط و امید، بالا بردن توانمندی ها، تقویت روحیه ایمانی و و تقوی، ارتقای دانش و سطح علمی، توکل به خدا، داشتن اعتماد، انگیزها را مشخص کنیم مسئولیت‌ پذیر باشیم، سخت‌کوش باشیم، استقامت و پشتکار داشته باشیم، همدلی و اتحاد و یکپارچگی داشته و آن را حفظ نمائیم پس برای پیشرفت و ترقی حداقل در تولید علم و فناوری و رفاه و عدالت اجتماعی و معنویت و استفاده صحیح از نعمات الهی و حرفه‌جویی حرف اول را میزند و برای رسیدن به این هدف بر تک تک افراد جامعه بخصوص بر صاحب منصبان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرض است که در برنامه‌ریزی و قانون گذاری ها به نحوی عمل نمایند که کاملاً این افق متعالی تبیین شده باشد و بر مجریان امور نیز فرض است که با اتکای به لطف و عنایت خداوند متعال در این راه گام‌های استوار و دقیقی برداشته و از هیچ خدمتی فروگذاری ننمایند و به طبع آن سایر قوا و سازمان ها و نهادها نیز موظف هستند در این دولت گام بردارند و در این میان نقش مردم و تک تک آحاد جامعه نیز در هر زمینه‌ای که مربوط به آن ها میشود از دست‌اندکاران امور در این زمینه پشتیبانی نموده و در اجرای امور و هم چنین در رفع موانع و مشکلات دولت دوش خدمت گزاران صدیق این مرز و بوم تلاش وافر نمایند. هیچ وقت همبستگی ملی و دینی و همدلی خود را از دست ندهیم و به ریسمان الهی چنگ بزنیم که این مهم ترین سلاح ملت ایران است.

برچسب ها : ابعاد فرهنگی, استقامت, اسلام, اعتقادات, اقتصادی, امت, بهره وری, تحقیق, تعالی فرهنگی, تقويت روحيه, تکنولوژی, حقوق شهروندی, دانشجویان, دانلود پروژه, رشد تكنولوژی, رفاه, روش تحقیق, سازمان, سرمايه گذاری آينده, عدالت اجتماعی, عدم اعتماد به نفس, عشق و علاقه, علوم اجتماعی, فرهنگ, فناوری, قانون و مقررات, قرآن, مذاهب, مسئوليت پذيری, معنويت, مقاله, نخبگان, نظم پذيری, نعمات الهی, همدلی و اتحاد, وحدت, ولایت, پشتكار, پژوهش,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:37 موضوع | تعداد بازديد : 288 | لينک ثابت

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

برچسب ها : بيمه, بيمه گر, تحقيق, جبران خسارت, جوامع انساني, حقوق, دادگاه, دانلود پايان نامه, دولت, ديوان عدالت اداري, روابط اجتماعي, روش تحقيق, فرامانروا, قانون, قانون گذاري, قوه مجريه, قوه مقننه, كارمند, كسب مجوز قانوني, مسئوليت اخلاقي, مسئوليت حقوقي, مسئوليت مدني, موسسات عمومي, نظام حقوقي,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت

تعداد صفحات:498
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعريف دولت
اجتماع سياسي
اقتدار سياسي
تعريف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتني بر رضايت
نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي هابز
نظريه قرارداد اجتماعي لاك
نظريه قرارداد اجتماعي روسو
دولت به مثابه پديده طبيعي
ارسطو و دولت شهر طبيعي
هگل و دولت اخلاقي
بنتام و نظريه اصالت فايده
اجبار طبقاتي – منشا تشكيل دولت
نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئوليت
گفتار نخست – دولت ليبرال و مسئوليت
يونان باستان و عدالت طبيعي
هابز و عدالت قراردادي
بنتام و عدالت فايده گرا
كانت و عدالت مطلق
هگل و آميزش منفعت و عدالت
نظريه عدالت رالز
نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
هايك و نفي عدالت
هابرماس : عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
ايالت كبك
كشور كانادا
جمهوري فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسيال و مسئوليت
سوسياليسم – راه بردگي
تاثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
گفتار سوم – دولت ايدئولوژي و مسئوليت
مفهوم ايدئولوژي
دولت ايدئولوژي (توتاليتر) – ايدئولوژي در لباس دولت
دولت اسلامي ايران
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
فصل دوم – مسئوليت مدني دولت
بخش نخست – تقصير دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصير دولت
از مسئوليت تا تقصير
از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
خلق موازي مسئوليت نهاد عمومي
امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم – مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
سنگيني تقصير بعنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
تفسير زباني خطاي اداري
روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم – رابطه سببيت
گفتار نخست – معيارهاي احراز رابطه سببيت
نظريه سبب بي واسطه و نزديك
نظريه برابري اسباب و شرايط
نظريه سبب مناسب
نظريه سبب مقدم در تاثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجي ورود خسارت
تقصير زيان ديده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
خطاي سنگين
ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
خطاي ذاتاً‌ سنگين
نقض تكاليف اساسي
نقض اساسي تكاليف اداري
تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
مصاديق خطاي سنگين دولت
نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالياتي
تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
خطاي سازمان هاي تنبيه ي در اجراي تكاليف خود
خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسئوليت واقع ميشود
خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليت هاي بيمارستاني
دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي – دشواري فعاليت
دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي عمدي دولت
ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
خسارت بايد مستقيم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت بايد جبران نشده باشد
خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه هاي جبران آن ها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارت هاي صرفاً اقتصادي
از دست رفتن موقعيت (شانس)
خسارت معنوي
زيان جسمي
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
مداخله عملي دو دستگاه اداري
نقش تضامن در مسئوليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
اصل تضامن در مسئوليت مدني دولت در كامن لا
پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
روش قراردادي تقسيم مسئوليت
روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسئوليت
تقسيم مسئوليت بر مبناي سنگيني تقصير
تقسيم مسئوليت به نسبت مساوي
تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسئوليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
نهاد عمومي خوانده دعوا
مراجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوا خسارت عليه دولت
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
نظام قضايي مختلط
چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم – مسئوليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست – مباني مسئوليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت
انصاف – مبناي مسئوليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم – اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت
مسئوليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
مسئوليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
مسئوليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي
مسئوليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسي
منابع به زبان خارجي

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير ميشود. رساله حاضر اين نوع از مسئوليت را مورد بررسي قرار ميدهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسئوليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت، خسارت) بطور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه بطور قهري مبنا و مقوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تاسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه ميگيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تاسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تاسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا ميكند، باز ميگردد. اين نقش ميتواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را ميطلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكل هاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسان ها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه ميگيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا ميكند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين ميكند. اما اين نهاد در تعيين مسئوليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين ميكنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تاثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسئوليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز ميگردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهاي فلسفه پست مدرن، به ويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظام هاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظام هاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار ميگردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را ميتوان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آن ها كمك ميكند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئوليت به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقيض آن دولت غيرمدرن است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئوليت است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئوليت مدني دولت بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسئوليت، نگارش يافته است. همچنان كه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد ميشود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش:
1) تقصير
2) خسارت
3) رابطه سببيت
4) مسئوليت بدون تقصير
هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آن ها ديده نشد.

برچسب ها : اجتماع سياسي, اشخاص خصوصي, اقتدار سياسي, ايدئولوژي, توتاليتر, حقوق, دانلود پايان نامه, دستگاه اداري, دولت, دولت سوسيال, دولت ليبرال, رالز, سوسياليسم, عدالت طبيعي, عدالت فايده گرا, عدالت قراردادي, عدالت مطلق, غرامت, كارمند, ليبراليسم, مسئوليت مدني, مقررات, مقررات مالياتي, يونان باستان,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 201 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول : بررسي موضوع و مباحث شكلي
گردش كار پرونده
موضوعات قابل توجه در پرونده
مرجع قضايي صلاحيت دار
مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما
صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري
ايرادات نگارشي آراي صادره
عدم رعايت دستور زبان فارسي
عدم رعايت علامت هاي نگارشي
وجود كلمه ها و علامت هاي نگارشي دست نويس
عدم رعايت قواعد زبان فارسي
فصل دوم : بررسي مباحث ماهوي
طرح دعوي مسئوليت
اصل تداوم كارگاه
بررسي ماده 12 قانون كار
حقوق و تعهدات طرفين قرارداد كار
تعهدات كارفرما
تعهدات كارگر
استدلال شعب بدوي و تجديد نظر
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
چون روابط بين كارگر و كارفرما از نظر كار و حقوق ناشي از آن از صورت فردي و خصوصي خارج شده و طبق قوانين و مقرراتي كه در كشورهاي مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بيشتر جنبه عمومي و اجتماعي پيدا كرده است و با توجه به توسعه و اهميتي كه اين روابط و آثار ناشي از آن در كشورهاي مترقي پيدا نموده است در حقيقت فصل جديدي را در حقوق باز كرده است و رشته تازه اي از علم حقوق را به وجود آورده است. چنان كه در هر يك از اين كشورها عده زيادي از علما و متتبعين وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق كار و بررسي و انتقاد از مباحث مختلفي كه در اين علم بوجود آمده است مينمايند.
به علاوه وزارتخانه ها، موسسات عمومي، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي و كميسيون هاي رسيدگي به حل اختلاف و حكميت و… كه در قوانين مربوطه تشكيل آن ها پيش بيني شده است و حتي محاكم دادگستري مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احكام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در مي آورند و بدين ترتيب اين رشته از حقوق چه از نظر علمي و چه از نظر عملي و اجرايي توسعه كافي يافته و جاي خود را از نظر علم و عمل، هر دو باز كرده است و چند سالي است كه در دانشكده هاي حقوق ايران نيز به تبعيت از دانشكده هاي حقوق اروپا مورد بحث و تدريس قرار ميگيرد.
در كشور ما حقوق كار شاخه بسيار جواني از حقوق بوده و كمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصويب قانون كار و مقررات آن به صورتي كه در كشورهاي مترقي مورد اجرا در آمده توسعه نيافته است و شامل طبقات محدود تري مي گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشكلات هنوز بطور كامل اجرا نشده است.
همان طور كه گفته شد منابع حقوق كار در ايران بسيار محدود بوده و كار بنده را در ارائه تحقيقي جامع و مانع با مشكل رو به رو مي كرد. با اين وجود سعي كردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربيات و راهنمايي هاي قضات عاليقدر ديوان عدالت اداري كه همچون دوستي دلسوز و فداكار در تمام مراحل، بنده را راهنمايي كرده و تا جاي ممكن به بنده كمك رسانيدند توانستم تحقيقي نسبتا كامل راجع به يكي از آراء ديوان عدالت اداري به اساتيد محترم ارائه نمايم، اميدوارم مورد قبول قرار گيرد.

برچسب ها : تصويب قانون كار, تعهدات كارفرما, تعهدات كارگر, حقوق, دادگستري, دانشكده, دانلود پروژه, ديوان عدالت اداري, ديوان عدالت اداري, قانون كار, قرارداد كار, قوانين, كارفرما, مرجع حل اختلاف, مرجع قضايي, مقررات, موسسات عمومي, هيئت عمومي, وزارتخانه, كارگاه, كميسيون,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 186 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مفهوم آزادى
آزادى سياسى در اسلام
موضوع آزادى در اسلام
معناى صحيح آزادى
مفهوم عدالت
ارتباط آزادى با عدالت
عدالت و آزادى در بزهكاران و تبهكاران
آزادى و عدالت
عدالت ادارى
عدالت جزايي
عدالت اقتصادى
عدالت در قضاوت
عدالت در كارگزاران اسلام
ارتباط عدالت اجتماعى با آزادى
نتيجه بررسى
پى نوشت‏ ها

پيشگفتار:
در نگاه نخستين به مفاهيم آزادى و عدالت، ارتباط و هماهنگى خاصى ميان اين دو مفهوم نمي يابيم و آن چه را از اين دو مفهوم دريافت مي كنيم دو گانگى و تا حدى بيگانگى است.
اما پس از بررسى اين دو حقيقت و دريافت واقعيت آن ها، هيچ گونه بيگانگى را در اين دو مفهوم درك نمي كنيم و درمي يابيم كه وابستگى ميان آن ها به اندازه‏اى است كه هر كدام با نبود ديگرى، تحقق نيافته و به وجود نمي آيد; آزادى از عدالت‏ سرچشمه ميگيرد و عدالت در پناه آزادى اجرا ميگردد و در نتيجه، پيدايش يكى از آن ها بدون ديگرى امكان ندارد. تلاش ما در اين مقاله، روشنگرى حقيقت اين دو مفهوم از ديدگاه امام خمينى و بيان ارتباط و وابستگى ميان آن ها در انديشه والاى بزرگ ترين مجرى عدالت و سخت كوش ترين آزادى خواه و آزادى بخش معاصر بنيان گذار جمهورى اسلامى امام راحل است كه در گفتار و كردار خود، اين دو مفهوم را روشن كرده و با تلاشى همه جانبه، خواهان اجرا و پياده ساختن آن ها در جامعه اسلامى بود و روشن است كه سخن ما، در روشنگرى مفهوم سياسى آزادى و عدالت است، نه مفهوم كلامى و فلسفى و ديگر مفاهيم آن ها.

برچسب ها : آزادى, آزادى سياسى, اسلام, امام خمينى, انديشه, بزهكاران, تبهكاران, دانلود پروژه, عدالت, عدالت اجتماعى, عدالت ادارى, عدالت اقتصادى, عدالت جزايي,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:28 موضوع | تعداد بازديد : 171 | لينک ثابت

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
اصول كرامت انساني
حق برخورداري از امنيت شخصي و اجتماعي
انسان از ديدگاه اسلام
پيامدهاي نظرگاه حقوق طبيعي اسلام
برابري انسان ها
آزادي هاي اساسي
اسلام آيين مساوات است
حق مساوات
مساوات در اصل انسانيت
مساوات در حقوق و تكاليف
مساوات در داوري و اجراي قانون
آزادي اقتصادي
تكامل با حفظ ويژگي ها
تعصبات قبيله ‏اي
فرهنگ جاهلي و نشانه هاي جاهليت
مفهوم شناسي
تقليد كوركورانه
از خود بيگانگي
تقوا، تنها ملاك برتري است
اعتراف دانشمندان اروپايي بر تاثير پذيري از اسلام
قوس عجيب صعودي و نزول انسان
سرچشمه تفاخر و فخرفروشي
كبر و غرور سرچشمه گناهان بزرگ است
حرص بر جمع مال
نكته‌هاي تفسير سوره كوثر
فاطمه (سلام الله عليها) و كوثر
اعجاز اين سوره
شان نزول سوره كافرون
مگر بت پرستان منكر خدا بودند؟
منابع و ماخذ

مقدمه:
اگر مردم را تربيت كنيد به يك تربيتي سالم و دعوت كنيد به اين كه با خدا آشنا بشوند با معارف آشنا بشوند اگر اين طور باشد، كشور شما سالم ميماند و به ساير جاها هم سرايت ميكند.
«از بيانات حضرت امام خميني (ره) خطاب به جمعي از روحانيون و اساتيد دانشگاه ها مورخ 5/6/63»
خدا را شكر ميكنم آب زلال اسلامي نشعت گرفته از بيانات قرآن كريم در كشور عزيزمان شكوفا شده و انشاء الله روز به روز اثر اين شكوفايي نشئه و عطر خوش بوي محمدي با آشنايي به معارف اسلامي كشور عزيزمان را سالم و به ساير كشورها نيز سرايت كند.
خوب ميدانيم كلمه اسلام از ريشه تسليم در مقابل ذات حق تعالي و گرايش به خدا و تسليم محض در برابر خداوند و آن گونه كه حضرت ابراهيم ميفرمايند (… واجعلنا مسلمين لك و هم ذريتنا امه …)
يعني : پرودگارا من و اسماعيل را مسلم و تابع محض فرمانت قرار ده و از تبار ما در امتي (پديد آور) كه در برابر تو تسليم و تابع محض باشند و دين اسلام هم از جهت اين كه مسلم تسليم محض است در برابر حكم خداوند است ناميده ميشود. و سلامتي روح و انديشه در تمامي ابعاد ميباشد.
فرد مسلمان ميبايست سالم بيانديشد، سالم عمل كند، سالم ببيند. دست به اعمال خلاف اسلامي نزند، چشم او پاك باشد دست او در جهت سلامت حركت كند، پاي او از مسير سلامت دور نشده و انحراف نرود و به بزرگ ترين وظيفه خود كه عبادت كننده خداوند ميباشد عمل كند و هرگز حرام خدا را براي خود حلال نپندارد و حلال خدا را حرام ننمايد و آن چه را به خود روا نميداند براي ديگران نيز روا ندارد.
اگر بخواهيم نگرشي كوتاه در معارف اسلامي داشته باشيم ملاحظه ميشود همچون گلستاني است كه هر گل رنگ و بوي مسرت بخشي و زيباي خود را دارد كه لذت معرفت به ذات حق و عشق واقعي مكنونات قلبي هر فردي را كه در جستجوي حق و حقيقت است را سرمست كرده و مطلوب خود نزديك و نزديك تر ميكند از آن جا كه خدا گرايش و خداشناسي در انسان فطري است صفات خداوند به عنوان قدرت علم يگانگي و عدل و اعزام پيغمبران و اعجاز قرآن و امامت و معاد دريچه اي براي انسان باز ميشود كه فرد به سلامت كامل و تكامل فكري ميرسد كه خود فرهنگ كامل و صحيح را در فرد، در نتيجه در اجتماع ايجاد مينمايد.
از آندو در صدد اسلامي قبل از ظهور اسلام در اقصا نقاط جهان سنت ها و آداب رسومي وجود داشت و اجرا ميشد كه مصائب فراوان را براي نسل بشر به وجود بياورد.
با تشعشعات خورشيد عالم تاب اسلام و فرهنگ خداگونه عدالت اسلامي و قرآن و كتب ائمه طاهرين و سلسله امامت فرهنگ هاي متحجّه قومي قبيله اي را ذوب كرده و از بين برده است.
امروز سياست مداران بزرگ دنيا تزهاي دروغين حقوق بشر هزاران انسان را در اقصا نقاط جهان براي منافع خودشان به خاك و خون ميكشند و سپس با تزهاي اينچنيني و اعمال آنچناني دست قبايل عهد حجر را بسته اند.
در صورتي كه مبنايي را كه اسلام براي حقوق بشر تعريف كرده اصل كرامت انسانيت و اصل برائت از مشركين و منشاء حقوق طبيعي را براي انسان به ارمغان مي آورد براي بررسي اين مطلب به كتاب قرآن و حقوق از موسسه بنياد پژوهشي هاي قرآن حوزه و دانشگاه مراجعه شود.

برچسب ها : آداب رسومي, اسلام, اعجاز قرآن, امنيت, انديشه, بت پرستان, تعصبات قبيله اي, تفاخر, تقوا, تكاليف, حقوق, حقوق بشر, دانلود پروژه, سنت, سياست مدار, شكوفايي, عبادت, عدالت اسلامي, فخرفروشي, فرهنگ, قانون, قرآن, معارف, مفهوم شناسي, پژوهش, كرامت, كرامت انساني,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:34 موضوع | تعداد بازديد : 175 | لينک ثابت

تعداد صفحات:16
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
تعاريف رشد و توسعه اقتصادي
عوامل موثر بر توسعه اقتصادي
عوامل اقتصادي
عوامل سياسي
عوامل اجتماعي و فرهنگي
مطالعه ساير كشورها در مورد ماليات
مطالعه در خصوص بهبود نظام مالياتي
اصلاحات در ساختار مالياتي از طريق
تقويت در مديريت مالياتي از طريق
مطالعه مربوط به رابطه بين ماليات و رشد اقتصادي
چگونگي توزيع درآمد و توسعه اقتصادي
توزيع فردي و توزيع كاركردي
نقش ماليات بر توسعه
مشكلات مقررات مالياتي
اصول كلي تامين بهينه ماليات
اصول كلي اقتصادي
اصول كلي اداري
گسترش فرهنگ پرداخت ماليات
سوابق
مطالعات مربوط به ايران در مورد ماليات
نتيجه گيري
منابع

پيشگفتار:
تعارض ميان معقولات توزيع درآمد و توسعه اقتصادي زماني بالا گرفت كه بلوك شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پيشگام در توزيع عادلانه درآمد و بالاخض تجديد توزيع درآمد و به زيان سرمايه داران و مالكان معرفي كرد و بلوك غرب در سوي ديگر خود را منادي توسعه اقتصادي و رفاه ناميد.
در آشنايي با تحليل هاي خاص نظري و شناخت آنها به كمك تجربه كشورهاي رو به توسعه است كه معلوم ميشود آيا توزيع درآمد در جريان توسعه اقتصادي به زيان يا به نفع گروه هاي كم درآمد عمل ميكند و يا اين كه آيا بهبود توزيع درآمد از طريق سياست هاي مالياتي و انجام هزينه هاي دولتي در نهايت توسعه اقتصادي را كند يا تند ميسازد.
مطلب مهم تري كه وجود دارد تاثير واقعي اين سياست هاست زيرا اغلب اوقات سياست هاي متوجه تعديل درآمد به واسطه ساختارهاي ناقص اقتصادي و نهادهاي وابسته به گروه هاي پردرآمد خلاف هدف اصلي نفعي عايد گروه هاي كم درآمد نميشود. در نتيجه مسير تحقق عدالت اجتماعي يا دست كم يكي از مسيرهاي آن توسعه اقتصادي است. در اين راستا سياست هاي مالي (كه سياست هاي مالياتي نقش مهمي از سياست هاي مالي است.) از طريق تاثير بر تخصيص عوامل توليد، توزيع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهي نيروي كار و نهايتاً تامين مالي سياستهاي توسعه اقتصادي به تحقق اين هدف كمك ميكند.

برچسب ها : اقتصاد, بهبود, تامين مالي, توزيع درآمد, توسعه اقتصادي, توليد, ثروت, دانلود پروژه, رشد اقتصادي, سرمايه داران, سياست, عدالت اجتماعي, عوامل اقتصادي, عوامل سياسي, فرهنگ, مالكان, ماليات, مديريت, نيروي كار,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:39 موضوع | تعداد بازديد : 189 | لينک ثابت

تعداد صفحات:42
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران
تاريخچه
مفهوم اخلاق و مسئوليت اجتماعي
رابطه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران
ديدگاه هاي گوناگون نسبت به اخلاق مديريت
نگرش سودمندي
نگرش فردي
نگرش مبتني بر حقوق اخلاقي
نگرش مبتني بر عدالت (عادلانه)
عوامل محيطي تاثيرگذار بر مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران
محيط زيست
اجتماع
اخلاق
حقوق بشر
بازار
نگرش و ارزش ها
نيروي كار
افراد معلول
مكاتب فكري
مكتب كلاسيك
مكتب نئوكلاسيك
مكتب تئوري ذينفعان
مسئوليت اخلاقي و اجتماعي و توسعه پايدار
چگونه ميتوان مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران را اندازه گيري كرد
منافع سهامداران و كاركنان
منافع جامعه و مردم
ملاحظات زيست محيطي
كد اخلاق
البته براي تدوين كد اخلاق مراحل زير را بايد طي كرد
كد رفتار
در تدوين كدهاي رفتار از دستورالعمل هاي زير پيروي كنيد
خط مشي ها و رويه ها
اكنون براي تدوين خط مشي ها و رويه هاي كارآمد و مفيد به دستورالعمل ها و راهنمايي هاي زير توجه كنيد
پنج اصل اخلاقي ويژه مديران
راهبران اخلاق مدار به ديگران احترام ميگذارند
راهبران اخلاق مدار، خدمتگذار ديگرانند
راهبران اخلاق مدار، عادل هستند
راهبران اخلاق مدار، صادق هستند
رهبران اخلاق مدار، اجتماع گرا هستند
اهم دلايل موافقت نسبت به اخلاق و مسئوليت اجتماعي
اهم دلايل مخالفت با انجام اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي
نتيجه گيري
منابع

چكيده:
با پيشرفت صنعت و تكنولوژي بالطبع تغييرات محيط و اجتماع، تاثيرات شركت ها بر جامعه مورد توجه قرار گرفته است. از آن جايي كه گردانندگان شركت ها مديران هستند و نظرات آنان تاثير گذاراست. لذا توجه به اخلاق مديران نيز مسئول بودن آن ها در قبال جامعه تحت عنوان مسئوليت اجتماعي مديران مورد بحث سال هاي اخير بوده است
در مقاله اي كه پيش روي داريد باارائه تاريخچه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران و نيز اهميت آن در جامعه فعلي و بيان تعاريف و ديدگاه هاي گوناگون و رابطه بين اخلاق و مسئوليت اجتماعي، ارتباط آن را با توسعه پايدار و اين كه چه نقشي ميتواند در تامين اهداف شركت ايفا نمايند مورد بررسي قرار ميگيرد.
همچنين مكاتب موجود در اين زمينه و اين كه عواملي محيطي تاثير گذار بر اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران چه مواردي ميباشد. در پايان روش هاي اندازه گيري اخلاق و مسئوليت اجتماعي آورده شده است و نيز اهم دلايل موافقت و مخالفت نسبت به اين موضوع نيز فهرست و اربيان گرديده است.

برچسب ها : اخلاق, بازار, توسعه پايدار, تكنولوژي, حقوق بشر, خدمتگذار, خط مشي, دانلود پروژه, رويه, سهامداران, صنعت, عادلانه, عدالت, كاركنان, محيط زيست, مدير, مديران, مديريت, مديريت, مسئوليت هاي اجتماعي, مكاتب فكري, مكتب كلاسيك, موافقت, نيروي كار,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:41 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت