کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهردای
تعریف شهرداری
سازمان و تشکیلات شهرداری
گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها
وظایف و اختیارات کلی شهرداری
وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعریف مسئولیت
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن
قواعد عمومی
لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی
مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی
فصل سوم: بررسی فعل زیان ها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
گفتار اول: خصوصیت فعل زیان بار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری
کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی
کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری
خطاهای اداری و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
خطای شخصی و مسئولیت کارمند
فصل چهارم: صلاحیت
مبحث اول: مراجعه اختصاصی
دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات
نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث دوم: مراجع عمومی
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک و استناء به رای دیوان
مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است
مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر میگزیند
فرض مسئولیت بدون تقصیر
موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان میباشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبنای حقوق میباشد، که البته بین عدالت و نظم آن چنان که در بادی امر به نظر میرسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.
یکی از پرسش‎هایی که میتوان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه میتوان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آن چه بعنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست که در جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آن چه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و بطور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد. آن جا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق نگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواریهایی همراه است.
آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه میتوان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آن گونه که در بین افراد عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, داور, اعتراض, سازمان, شهرداری, اختیارات, وظایف, مسئولیت مدنی, دولت, قانون, دیوان عدالت, مراجع عمومی, کارمند, علوم اجتماعی, مصالح, غرامت, موسسات عمومی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:35 موضوع | تعداد بازديد : 204 | لينک ثابت

تعداد صفحات:29
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهداف
هدف کلی
اهداف جزئی
پیشینه نگاشته ها
روش تحقیق
وضع تولید میوه در کشور
مرکبات
سیب
انگور
دیگر میوه های دانه دار
تعاریف و شرایط عمومی بیمه باغات
نحوه بیمه باغات
شرح مختصری از موارد فرم بیمه نامه باغات
بیمه گر
مشخصات بیمه گذار
زراعت مورد بیمه و سال زراعی
نوع واریته و منابع آب
محل باغات مورد بیمه (حدود اربعه باغ)
خصرهای موضوع بیمه نامه
مدت قرارداد
مساحت یا تعداد اصله بیمه شده
کل حق بیمه بر اساس گزینه شماره
پرداختی باغدار
حداکثر تعهد بیمه گر
پرداختی کمک دولت
محاسبه درصد خسارت (افت کمی – افت کیفی) محصول باغ
موارد محاسبه درصد خسارت افت کمی
محاسبه درصد خسارت
محاسبه درصد نهایی خسارت محصول
غرامت قابل پرداخت
محاسبه غرامت قابل پرداخت
نتایج
پیشنهادات
منابع

چکیده:
با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیت های تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی اغلب کشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات کشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغات در سال زراعی 81-80 مورد ارزیابی قرار گرفته است.
اطلاعات و آمار مورد نیاز برای این مطالعه از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی گرفته شده است. در این مطالعه به ارزیابی مختصر بعضی از فرم های بیمه نامه پرداخته شده و همچنین محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختی مورد بررسی قرار گرفته است.
در سال زراعی 81-80، سطح زیر کشت باغات سیب، انگور و بادام (در حال حاضر فقط همین 3 نوع باغ تحت پوشش بیمه قرار میگیرند) به صورت کشت آبی، 5918 هکتار میباشد.
سطح بیمه شده این باغات در این سال زراعی، 401 هکتار است. یعنی 78/6 درصد باغات بیمه شده اند. نتایج حاصله، بیانگر عدم استقبال از بیمه، نزد باغداران منطقه شهرستان مشهد میباشد. این عدم استقبال را میتوان متاثر از عوامل متعددی از قبیل: محدود بودن محصولات تحت پوشش (سیب، انگور، بادام)، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی که به صورت چند کشتی هستند، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی که به صورت حصار یا حاشیه و یا پراکنده هستند، و همچنین عدم آگاهی بسیاری از باغداران از بیمه و مزیت های آن و … دانست.

 

برچسب ها : دانلود پروژه, بیمه, کشاورزی, بیمه باغات, تولید میوه, مرکبات, سیب, انگور, میوه های دانه دار, بیمه گر, زراعت, واریته, باغدار, غرامت قابل پرداخت, بیمه نامه, محصولات کشاورزی, سازمان جهاد کشاورزی, صندوق بیمه محصولات کشاورزی, خسارت,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:05 موضوع | تعداد بازديد : 366 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه دیه
پیدایش دیه اختیاری
فلسفه دیه
تعاریف دیه
اسباب و جوب دیه
دیه غرامت است یا کیفر
تفاوت دیه با مجازات مالی
تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت
موارد قانونی پرداخت دیه
مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت
بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله
عاقله و مسئولیت پرداخت دیه
انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد
علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام
مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه
مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی
کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان
وراث دیه
پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد
فصل دوم
ارکان دیه
دیه زن
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل
دیه در قتل عمد
مهلت اداء دیه در قتل عمد
مسئول پرداخت دیه در قتل عمد
قتل شبه عمد
مقدار دیه در قتل شبه عمد
مسئول پرداخت دیه در شبه عمد
مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد
دیه قتل خطار محض
مهلت اواء دیه در قتل خطار محض
مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض
موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه
اقسام جنایت علیه عضوها
مهلت پرداخت دیه اعضا
عدم تداخل دیات اعضا
تداخل دیات اطراف
تداخل دیات مدافع
تداخل دیات زخمها
تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس
اعضایی که دیه مقدر دارند
دیه موی سر
دیه چشم
دیه بینی
دیه گوش
دیه لب
دیه زبان
دیه دندان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست
دیه انگشتان دست
دیه ناخن
دیه ستون فقرات
دیه نخاع
دیه بیضه
دیه آلت تناسلی مرد
دیه قطع پا
دیه دنده ها
دیه استخوان ترقوه
دیه شفران
دیه قطع موقع بالاتر از فرج
افضا
باسن ها
شکستن استخوان نشیمنگاه
دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر
دیه استخوانها
جنایت بر منافع اعضا
دیه عقل
دیه حس شنوایی
دیه حس بینائی
دیه حس بویایی
دیه حس چشایی
دیه صوت و گویایی
دیه زخمهای سر و صورت
دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود
دیه سقط جنین
دیه جنین متکون از زنا
دیه جنین کافرذمی
کفاره سقط جنین
دیه جنایت بر مرده
دیه جنایت بر حیوان
تغلیط دیه
دیه قتل در ماه های حرام
حکم قتل در حرم مکه
حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه
اجتماع دو سبب تغلیظ
حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا
تغلیظ در قتل اقارب
تغلیظ دیه در فقه اهل سنت
فصل سوم
خسارت مازاد بر دیه
نظر امام خمینی (ره)
نظر حضرت آیت الله اراکی
نظر حضرت آیت الله بهجت
نظر حضرت آیت الله گپایگانی
نظر حضرت آیت الله تبریزی
نظر حضرت آیت الله خامنه ای
نظر حضرت آیت الله لنکرانی
نظر حضرت آیت الله صانعی
نظر حضرت آیت الله شیرازی
نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی
نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی
نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری
نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی
نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی
نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی
نتیجه
منابع

مقدمه:
حمد و سپاس خدایی را می نماییم که از هر عیب و نقص پاک و به تمام صفات کمال و جلال متصف میباشد و درود بی حد و حصر بر سرور کائنات و سید انبیا عظام حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) و خاندان پاکش.
الحمد الله الذر شرع الدیات و القصاص و الحدود الرفع الفساد من بین العباد و نظام عالم الوجود و الصلوه علی خیر من ضرع شرعه الحدود محمد و اهل بیت خلفاء المعبود و شفاء یوم الورود.
ضرع: یعنی نزدیک نمود و تعیین کرد.
افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق می دهند اما اجتماعی شدن در گروه های مختلف اجتماعی صورت می گیرد و میدانیم که احتیاجات خواست ها و ارزش های گروه ها یکسان نیست. به این ترتیب ممکن است دو نفر در دو گروه مختلف اجتماعی کاملاً اجتماعی شده باشد ولی ارزش ها، خواست ها و به طور کلی رفتار اجتماعی آن ها با یکدیگر متفاوت باشد. بعلاوه در گروه های که اعضا خود را در جهت ارزش های مطلوب اجتماعی تربیت میکنند اجتماعی شدن همیشه بطور کامل صورت نمیگیرد.
از طرف دیگر ممکن است به علت وجود گروه های ضد اجتماعی در جحوار گروه های اجتماعی، اعضا گروه های اخیر معیارها و ضوابط رفتارهای خود را از گروه های ضد اجتماعی کسب کنند و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشند. اگر اکثر اعضا یک جامعه در شرایط عادی ازای ارتکاب جرم و تعدی و تجاوز نیست به حقوق یکدیگر خود داری میکنند این بدان جهت است که از آغاز کودکی رفتارهای مورد قبول را فرا گرفته در گروه های جامعه اجتماعی شده اند پس به همان اندازه که اجتماعی شدن در شرایط بهتر جامعه صورت میگیرد از نیاز به اجرای مقررات جرایی و مجازات های سخت کاسته میشود. با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد که احتمالاً با پیشرفت جوامع و تقویت احساس اعتماد و اطمینان در اعضا جامعه از شدت و سختی مجازات ها و مقررات جزایی کاسته شده و نیز جامعه از مجازات کردن متهم که تا حد زیادی میراث دوران انتقام جویی فردی است متوجه اصلاح حال مجرم میگردد. و مخصوصاً سهم خود جامعه و محیط های خاص آن در تربیت برهکاران شناخته میشود و کوشش جدی تر در اصلاح آن دسته از شرایط اجتماعی که افراد به ارتکاب جرم و ادار میکنند به عمل می آید.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, دیه, حقوق, فلسفه دیه, غرامت, مجازات مالی, خسارت, بیت المال, میراث, سهم, وراث, قتل عمد, قتل شبه عمد, شرایط اجتماعی, جامعه, انتقام جویی, میراث,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:498
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعريف دولت
اجتماع سياسي
اقتدار سياسي
تعريف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتني بر رضايت
نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي هابز
نظريه قرارداد اجتماعي لاك
نظريه قرارداد اجتماعي روسو
دولت به مثابه پديده طبيعي
ارسطو و دولت شهر طبيعي
هگل و دولت اخلاقي
بنتام و نظريه اصالت فايده
اجبار طبقاتي – منشا تشكيل دولت
نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئوليت
گفتار نخست – دولت ليبرال و مسئوليت
يونان باستان و عدالت طبيعي
هابز و عدالت قراردادي
بنتام و عدالت فايده گرا
كانت و عدالت مطلق
هگل و آميزش منفعت و عدالت
نظريه عدالت رالز
نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
هايك و نفي عدالت
هابرماس : عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
ايالت كبك
كشور كانادا
جمهوري فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسيال و مسئوليت
سوسياليسم – راه بردگي
تاثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
گفتار سوم – دولت ايدئولوژي و مسئوليت
مفهوم ايدئولوژي
دولت ايدئولوژي (توتاليتر) – ايدئولوژي در لباس دولت
دولت اسلامي ايران
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
فصل دوم – مسئوليت مدني دولت
بخش نخست – تقصير دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصير دولت
از مسئوليت تا تقصير
از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
خلق موازي مسئوليت نهاد عمومي
امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم – مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
سنگيني تقصير بعنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
تفسير زباني خطاي اداري
روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم – رابطه سببيت
گفتار نخست – معيارهاي احراز رابطه سببيت
نظريه سبب بي واسطه و نزديك
نظريه برابري اسباب و شرايط
نظريه سبب مناسب
نظريه سبب مقدم در تاثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجي ورود خسارت
تقصير زيان ديده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
خطاي سنگين
ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
خطاي ذاتاً‌ سنگين
نقض تكاليف اساسي
نقض اساسي تكاليف اداري
تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
مصاديق خطاي سنگين دولت
نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالياتي
تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
خطاي سازمان هاي تنبيه ي در اجراي تكاليف خود
خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسئوليت واقع ميشود
خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليت هاي بيمارستاني
دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي – دشواري فعاليت
دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي عمدي دولت
ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
خسارت بايد مستقيم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت بايد جبران نشده باشد
خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه هاي جبران آن ها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارت هاي صرفاً اقتصادي
از دست رفتن موقعيت (شانس)
خسارت معنوي
زيان جسمي
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
مداخله عملي دو دستگاه اداري
نقش تضامن در مسئوليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
اصل تضامن در مسئوليت مدني دولت در كامن لا
پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
روش قراردادي تقسيم مسئوليت
روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسئوليت
تقسيم مسئوليت بر مبناي سنگيني تقصير
تقسيم مسئوليت به نسبت مساوي
تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسئوليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
نهاد عمومي خوانده دعوا
مراجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوا خسارت عليه دولت
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
نظام قضايي مختلط
چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم – مسئوليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست – مباني مسئوليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت
انصاف – مبناي مسئوليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم – اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت
مسئوليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
مسئوليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
مسئوليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي
مسئوليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسي
منابع به زبان خارجي

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير ميشود. رساله حاضر اين نوع از مسئوليت را مورد بررسي قرار ميدهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسئوليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت، خسارت) بطور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه بطور قهري مبنا و مقوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تاسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه ميگيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تاسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تاسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا ميكند، باز ميگردد. اين نقش ميتواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را ميطلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكل هاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسان ها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه ميگيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا ميكند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين ميكند. اما اين نهاد در تعيين مسئوليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين ميكنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تاثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسئوليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز ميگردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهاي فلسفه پست مدرن، به ويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظام هاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظام هاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار ميگردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را ميتوان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آن ها كمك ميكند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئوليت به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقيض آن دولت غيرمدرن است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئوليت است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئوليت مدني دولت بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسئوليت، نگارش يافته است. همچنان كه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد ميشود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش:
1) تقصير
2) خسارت
3) رابطه سببيت
4) مسئوليت بدون تقصير
هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آن ها ديده نشد.

 

برچسب ها : اجتماع سياسي, اشخاص خصوصي, اقتدار سياسي, ايدئولوژي, توتاليتر, حقوق, دانلود پايان نامه, دستگاه اداري, دولت, دولت سوسيال, دولت ليبرال, رالز, سوسياليسم, عدالت طبيعي, عدالت فايده گرا, عدالت قراردادي, عدالت مطلق, غرامت, كارمند, ليبراليسم, مسئوليت مدني, مقررات, مقررات مالياتي, يونان باستان,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 201 | لينک ثابت