تبلیغات متنی |
تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهردای
تعریف شهرداری
سازمان و تشکیلات شهرداری
گفتار دوم: پارهای وظایف و اختیارات شهرداری ها
وظایف و اختیارات کلی شهرداری
وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعریف مسئولیت
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن
قواعد عمومی
لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی
مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی
فصل سوم: بررسی فعل زیان ها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
گفتار اول: خصوصیت فعل زیان بار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری
کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی
کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری
خطاهای اداری و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
خطای شخصی و مسئولیت کارمند
فصل چهارم: صلاحیت
مبحث اول: مراجعه اختصاصی
دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات
نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث دوم: مراجع عمومی
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک و استناء به رای دیوان
مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است
مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر میگزیند
فرض مسئولیت بدون تقصیر
موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
مقدمه:
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشههای متنوع در مسائل یکسان میباشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشههای حقوقی پذیرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبنای حقوق میباشد، که البته بین عدالت و نظم آن چنان که در بادی امر به نظر میرسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا میشود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریههای ارائه شده بیشتر حامی آن میباشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخههای علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته میشود.
یکی از پرسشهایی که میتوان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه میتوان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزههای مختلف علوم اجتماعی دارد. آن چه بعنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آنجاست که در جامعهای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آن چه شایسته تغییر است و ترسیم چشمانداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و بطور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد. آن جا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق نگاشته میشود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده میشود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواریهایی همراه است.
آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد میشود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه میتوان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آن گونه که در بین افراد عوام رواج دارد به سختی میتوان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.
برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, داور, اعتراض, سازمان, شهرداری, اختیارات, وظایف, مسئولیت مدنی, دولت, قانون, دیوان عدالت, مراجع عمومی, کارمند, علوم اجتماعی, مصالح, غرامت, موسسات عمومی,
امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:35 موضوع | تعداد بازديد : 207 | لينک ثابت
تعداد صفحات:70
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
از هالیوود تا کن
فرهنگ و هویت ملی
مفهوم گمراه کننده فرهنگ
شناخت فرهنگ عقب مانده و بیشرفته
فرهنگ اعتراض و توافق برای مخالفت
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
تجارت آزاد در آمریکای شمالی
اتحادیه اروپا : یگانگی و گوناگونی
موافقتنامه عمومی تجارت در خدمات
تجارت دو جانبه با ایالات متحده
یونسکو و تنوع فرهنگی
فرهنگ به مثابه یک نهاد
روابط دوستانه و خصمانه آمریکا با یونسکو
فرهنگ معاهده
کانادا
فرانسه و اتحادیه اروپا
پیش نویس و مذاکرات
متن نها یی و عکس العمل ها
بازار و سیاست : آینده تجارت بین الملل در تولیدات فرهنگی
پیوستن دو جنس مخالف و انتخاب
بازار رسا نه ای و سبک هالیوود
از هالیوود تا کن:
شاید هیچ جایی نیروها، تنشها و تقابل جهانی سازی فرهنگی (cultural globalization) بیش تر از جشنواره فیلم کن محسوس و مشخص نباشد. جشنواره بطور سالانه، از سال 1946 (تنها با دو وقفه) در ناحیه ساحلی فرانسه و ایتالیا، کنار مدیترانه در شهر کن برگزار میگردید و برخلاف فیلمهای کمی که به دید عموم گذاشت توانست به رشد چشمگیری دست یابد، به گونهای که هزاران روزنامه نگار و علاقه مند را مفتون و مجذوب خود کند. جشنواره فیلم کن به واسطه تلاش های انجمن فرانسوی برای فعالیت هنرمندانه و با تضمین وزارت های امور خارجه، آموزش و پرورش و مرکز سینمای ملی تاسیس شد. و اکنون در گذر سالها جشنواره خود را چنین معرفی میکند، (یک تریبون چند مخاطبه سالانه برای فیلم بینالملل) جایی که همه سبک ها، مدارس و اقشار جایگاه خود را یافتهاند.)
وجود مولفین خبره، بودجه بالا و آموزش ستارهها موجب شد تا در راستای غنا و فربهی تولیدات هالیوود گام های موثری برداشته شود. ولی در کنار همه اوصاف 2 تن از منتقدین روزنامه نیویورک تایمز، اسکات و دارکیش، نقدهای مشابهی را که نسبت به عملکردهای سالانه هالیوود صورت گرفته است، از دو دیدگاه مورد لحاظ قرار دادهاند. یکی دیدگاه کسانی که در استعمال لغات صحیح حساسیت ویژهای از خود نشان میدهند و جشنواره فیلم کن را به دستاویز کردن سنت و هنر از طریق جاذبه های مادی ظاهری برای دستیابی به سودهای کلان متهم میکنند. دیگری از دیدگاه افکار مادی گراست که از افراط کن در بیان مسائل داخلی و سری درشگفتند. و انگار برای فیلم های سخت گریزی برای کاهش همیشگی مخاطب متخصص کارهای هنری وجود ندارد.
برچسب ها : اتحادیه اروپا, اعتراض, ایالات متحده, ایتالیا, بازار رسا نه ای, بیش نویس, تجارت, تجارت بین الملل, تعرفه, تقابل, تنش, توافق, تولیدات فرهنگی, جشنواره, جشنواره کن, دانلود, روابط دوستانه, روزنامه, سینمای هالیوود, فرانسه, فرهنگ, مذاکرات, موافقت نامه, نیویورک تایمز, هنر, هویت ملی, پروژه, کانادا, یونسکو,
امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:12 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت
تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصويب قانون ثبت اسناد و املاك
تعريف ثبت اسناد و املاك
ثبت
سند يا اسناد
ملك يا املاك
هدف از ثبت املاك و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
كساني كه حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقديم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملك مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقديم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردي كه اعتراض به دادگاه فرستاده نميشود
تجديد دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقي
فوت يا جنون و حجر معترض ثبتي
منابع و ماخذ
مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر كلياتي را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بيان ميكنيم كه مختصري از تاريخچه ثبت در ايران ميباشد.
در ايران دوره ساسانيان و زمان قباد يكي از پادشاهان اين سلسله كه شهرهاي كازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد براي شهر نقشه كشي به عمل آمد و محل خانه ها و املاك مشخص شدند.
در زمان انوشيروان يكي از وظايف فرمانروايان اين بوده كه صورت تغيرات حاصل در املاك را ثبت ميكردند. دفاتر ديگري نيز از قبيل دفتر مميزي املاك و مساحي آن وجود داشته كه در اخذ ماليات موثر بوده است.
در قرون وسطا نيز ثبت املاك در برخي از ممالك اروپايي از جنبه مالياتي مورد عمل قرار ميگرفت. شارلماني در فرانسه دستور تجديد نظر در مميزي املاك را صادر نمود و همچنين در انگلستان به موجب اسنادي كه به دست آمده است مساحي و نقشه برداري و تقويم اراضي متداول بوده است. اين اقدامات مربوط به حدود سال 1080 ميلادي ميشود كه بيشتر براي وضعيت املاك به منظور اخذ ماليات بوده است.
در كشور ايران مميزي املاك به منظور وصول ماليات سابقه طولاني دارد و هر چند سال يك بار براي تعيين ميزان مالياتي كه هر ده يا قريه و زمين بايستي به دولت پرداخت كند مميزي املاك تجديد ميشد.
بعد از ظهور اسلام اولين مدركي كه صراحتا به تنظيم سند و تنظيم كننده و شرايط مربوط به آن اشاره دارد قرآن كريم است كه در سوره قره آيه 282 مي فرمايد:
(اي كساني كه ايمان داريد اگر وامي را به يكديگر تا سر آمد معيني داديد آنرا بنويسيد و بايد نويسنده اي ميان شما به عدالت بنويسد)
قرآن كريم نحوه انجام معاملات و طرز تنظيم آن و شرايط تنظيم كننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثيقه و امثال آن را به تفضيل مورد بحث قرار داده است. فقهاي اسلام نيز در كتب فقهي مباحث زيادي در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امويان و حكومت مغول دفاتري از نظر وصول ماليات نسبت به ثبت املاك و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفويه يك نفر قاضي شرع به حل و فصل دعاوي ميپرداخت و وظيفه تنظيم اسناد معاملات مردم را نيز به عهده داشت. وي اسناد معاملات را مهر كرده و در دفتر مخصوص ثبت ميكرد.
برچسب ها : اداره ثبت, اراضي, اسلام, اسناد, اعتراض به ثبت, اعتراضات, املاك, امور ثبتي, امويان, باغات, حقوق, دادگاه, دانلود پروژه, ساسانيان, سند, عهد صفويه, فارس, قفقاز, ماليات, معاملات, ملك, نخلستان, نقشه كشي, پادشاهان, كازرون, گنجه,
امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 12:44 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت
درباره وبلاگ
فهرست اصلي
آمار وبلاگ
تعداد آنلاين : 0
بازديد امروز : 1
بازديد ديروز : 0
بازديد هفته : 14
بازديد کل : 40412
کل مطالب :
1343
نظرات :
0
آمار وبلاگ
نوشته هاي پيشين
POWERED BY