کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:23

نوع فایل:word

فهرست:                                                             

فصل اول

ویروس کامپیوتری چیست؟

مقایسه ویروس های بیولوژیکی و کامپیوتر

محل زندگی ویروس ها کجاست؟

خصوصیات ویروس

مراحل زندگی ویروس

تاریخچه ویروس

برنامه های شبه ویروس

دلایل ویروس نویسی

کاربرد مفید ویروس

فصل دوم

انواع ویروس

انواع ویروس های نسل جدید

طبقه بندی انجمن بین المللی امنیت کامپیوتر از ویروس ها

فصل سوم

آثار مخرب ویروس ها

چگونه می توانید بگویید کامپیوتر شما ویروس دارد یا خیر.. پیشگیری

پاک سازی ویروس ها

روش های پاک سازی ویروس ها

فهرست منابع مورد استفاده

 

پیشگفتار

عبارت«ویروس های کامپیوتری» مدتی است که در فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری جای خود را به خوبی باز کرده است و نه تنها کاربران و استفاده کنندگان از کامپیوتر ، بلکه دیگرانی که از دور هم با نام کامپیوتر آشنا هستند این عبارت را کمابیش شنیده اند.

استفاده کنندگان از کامپیوترهای شخصی باید همواره از برنامه- ها، فایل ها و داده های غیر قابل جایگزین خود در مقابل آتش، صدمات وارده به یک دیسک سخت، نرم افزارهای ضعیف از نظر برنامه نویسی، و نیز بسیاری دیگر از صدمات احتمالی محافظت نمایند.

به نظر کارشناسان باید با مسئله ویروس های کامپیوتری به طورزیر بنایی برخورد کرد. همان طور که همه ی مردم نمی توانند «پزشک» ، تبدیل کردن همه برنامه نویسان به «ویروس کشانی» مجرب و کارآمد نیز امکان پذیر نخواهد بود. ولی می توان به برنامه-     نویسان و استفاده کنندگان از کامپیوتر درمورد ماهیت این پدیده توضیح داده شود و سپس باید « کمک های اولیه»، به آن ها آموخته شود.

این تحقیق از 3 بخش تشکیل شده است که در فصل اول تعاریف مربوط به ویروس ها وخصوصیات و محل زندگی و… ذکر شده است و در فصل دوم انواع ویروس ها و در فصل سوم راه های مقابله و پاک سازیویروس ها آمده است و سعی شد ه است موضوعات مهم ویروس های کامپیوتری آورده شود. برای بسیاری از کلمات و اصطلاحات کامپیوتری نام لاتین آن نیز در پانوشت ذکر شده است.ودر پایان پاراگراف هایی که با حرفE مشخص شده است منبع آن اینترنت می باشد.

                                       جهت دانلود کليک نماييد

 

برچسب ها : دانلود, ویروس, پروژه, پایان نامه, کامپیوتر, بین المللی, پاک سازی, فایل, برنامه نویسی, نسل جدید, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 14:48 موضوع | تعداد بازديد : 213 | لينک ثابت

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
رشته مدیریت
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف بازاریابی بین المللی
حیطه عم بازاریاب بین المللی
عوامل قابل کنترل
عوامل غیر قابل کنترل خارجی
رموز موفقیت در بازارهای بین المللی
تجارت بین المللی
نظریه های اقتصاد بین المللی
نظریه بهره وری نیروی کار
نظریه عوامل تولید
نظریه دوره عمر محصول
روند تجارت جهانی
مثلث اقتصادی جهان
سیاست های تشویق صادرات
مداخله دولت ها در تجارت بین المللی
محدودیت های تجاری
آمار بازرگانی خارجی ایران
صادرات محصولات غیر نفتی
مسائل ، مشکلات و راه کارهای پیشنهادی
منابع

مقدمه
در این فصل تعریف و قلمرو کار بازاریابی بین المللی مطرح میشود.سپس کلیاتی راجع به انگیزه حضور شرکت ها در بازارهای جهانی و حیطه عمل بازاریابی مشتمل بر دو بخش عوامل قابل کنترل و عوامل غیر قابل کنترل مورد بررسی قرار میگیرد.پس از آن،انواع استراتژی های بازاریابی بین المللی و رموز موفقیت و مهارت های مورد نیاز برای مدیران بازاریابی بین المللی ارائه خواهد شد.

"لینک دانلود"

 

 

برچسب ها : مدیریت, پروژه, پایان نامه, بازاریابی, بین المللی, مدیر, دولت, بازاریاب, نیروی کار, محصول, تجارت, دانلود,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 16:08 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت

تعداد صفحات:53
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی
پناهندگی در اسلام
سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت
منابع حقوقی پناهندگی
فصل دوم
اعطای پناهندگی
علل پناهندگی
پناهندگان بدون تابعیت
تقاضای پناهندگی
مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ایرانیان
ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی
فصل چهارم
احوال شخصیه
احوال شخصیه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانین
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسی در ایران
تامینی که اتباع خارجی باید بدهند
معافیت پناهندگان از دادن تامین
ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه
اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتی
شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصیل تابعیت
معافیت از شرط اقامت
درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن
تاثیر تحصیل تابعیت ایران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ایران
ترکه پناهندگان
علت مهر و موم ترکه
تصفیه ترکه
بخش دوم
حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده کیست؟
فصل دوم
کنوانسیون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ

مقدمه:
بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.
هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروههای سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.
اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده میشد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد … جزئی از این بهاست.
پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی میکند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیریهای سیاسی و … نیز بهایی است که چنین کشورهایی میپردازند.
بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی میپردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آن ها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:
در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران میپردازد»
و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار میگیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, پناهندگی, ایران, مشروطیت, ازدواج پناهندگان, قوانین, معافیت, اسناد, اظهارات, اتباع بیگانه, پروانه کار, ادارات دولتی, کنوانسیون, جنگ بین المللی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:10 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
عنصر مادی
مراحل پولشویی
عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران میتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پیوست ها
متن قانون اصل 49
متن لایحه مبارزه با پولشویی

چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد:
آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها میتواند بعنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و این که در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانون گذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی بعنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء، آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آن ها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیت های مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پول های کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل میشد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راه ها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پول های مشروع و نامشروع و وارد کردن آن ها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتب های حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیت ها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره میباشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه میشویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع (مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پول های آلوده و نامشروع طی فرایندی بعنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راه های گوناگون صرف میشود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است. پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرآیندی است که جرایم چشمگیری را به بارم آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت میگذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی میتواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.
ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجایی که پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست میزند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.
در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سال های اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی بعنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح میشود. (دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)
قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین میتوان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.
عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.
عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.
پس مراحل پولشویی را میتوان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.
در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی میتوان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

 

برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, پولشویی, حقوق, جرم, جنایات, ایین دادرسی, اسناد بین المللی, عنصر مادی, عنصر روانی, لایحه, قانون مبارزه, بازار, ورشکستگی, اقتصاد, اختلاس, رشوه, بیت المال, جزای نقدی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 304 | لينک ثابت

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیش گفتار
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول : تاریخچه
مبحث اول : تاریخچه فقهی
مبحث دوم : تاریخچه داخلی
مبحث سوم : تاریخچه داوری تجاری بین المللی
فصل دوم : مفهوم داوری
مبحث اول : تعریف داوری
مبحث دوم : ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.
ویژگی اول : متکی بودن داوری به قرار داد
ویژگی دوم : قاطع دعوا بودن رای داور
ویژگی سوم : نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها
ویژگی چهارم : مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی
مبحث دوم : تفاوت داوری با برخی مفاهیم
داوری و میانجیگری و سازش
داوری و دادرسی خصوصی
داوری و دادرسی قضایی
مبحث سوم : انگیزه های مراجعه به داوری
سرعت و سادگی در روند رسیدگی
هزینه
انتخاب رسیدگی کننده ای خبره
سری بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوری
مبحث اول : تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری
گفتار اول : داوری اختیاری
گفتار دوم : داوری اجباری
نوع اول : برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.
نوع دوم : طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.
مبحث دوم : تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران
گفتار اول : داوری موردی (اتفاقی)
گفتار دوم : داوری سازمانی
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی
گروه اول : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام
گروه دوم : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص
گروه سوم : سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام
مراکز داوری سازمانی در ایران
مبحث سوم : تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی
اصل تبعیت سرزمینی
اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی
اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی
گفتار اول : داوری داخلی
گفتار دوم : داوری خارجی
گفتار سوم : داوری های بین المللی
مبحث چهارم : تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن
گفتار اول : داوری تجاری
مبحث پنجم : تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی
گفتار اول : داوری به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوری به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقی داوری
منابع داخلی
قانون اساسی اصل 139
قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501)
بیانیه های الجزایر
قانون داوری تجاری بین المللی
قوانین متفرقه
منابع بین المللی
اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی
قانون نمونه آنسیترال
مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری
کنوانسیون نیویورک
بیانیه الجزایر
اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی
مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی
مقررات مؤسسه داوری جهانی
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوری
مبحث دوم : قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری
گفتار اول : قوانین عمومی حاکم بر قراردادها
قصد طرفین و رضای آن ها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوری
مبحث چهارم : اشکال موافقت نامه داوری
حالت اول : موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری
حالت دوم : موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه
حالت سوم : ترکیبی از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوری
گفتار اول : بررسی نظریات
گفتار دوم : بررسی مقررات داوری
فصل دوم : شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری
مبحث اول : شرایط طرفین
مبحث دوم : شرایط داور
مبحث سوم : شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری
گفتار اول : تجاری بودن
گفتار دوم : معلوم و معین بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوری
فصل سوم : شکل و فرم قرارداد داوری
مبحث اول : کلیات
گفتار اول : کتبی بودن قرارداد داوری
گفتار دوم : مستقل یا وابسته بودن توافق داوری
گفتار سوم : محتوای قرارداد داوری
مبحث دوم : جزئیات
گفتار اول : تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن
گفتار دوم : تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری
گفتار سوم : محل داوری
گفتار چهارم : تعیین داور
گفتار پنجم : درج و پیش بینی موارد اختیاری
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوری
مبحث اول : آثار عمده قانونی
گفتار اول : سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی
گفتار دوم : اصل نسبی بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعی موافقت نامه داوری
بخش سوم
فصل اول : آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی
مبحث اول : مراجعه به داوری
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسیدگی داور
مبحث سوم : پایان داوری
گفتار اول : موارد زوال داوری
گفتار دوم : صدور رأی داور
مبحث چهارم : جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن
گفتار اول : جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور
گفتار دوم : آیین شکایت از رأی داور
مبحث پنجم : اجرای رأی داوری
فصل دوم : آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بی طرفی داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی
نتیجه گیری
منابع
منابع فارسی
کتب
مجلّات و مقالات
قوانین و کنوانسیون ها
منابع لاتین
پیوست ها
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چکیده:
مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد. برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری ( که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم. ولی بخشهای بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی میدهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوه ی مقننه ارائه خواهیم داشت. سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
بخش اول این تحقیق همان طور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است. بسیار مفصل بوده و قابل استفاده برای عموم میباشد. چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آن هاست. ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود بررسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد. لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح میشود که رسیدگی به این حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و به ویژه قوه قضاییه است. از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است. در مجموع ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود. بنابراین در ابتدا داوری بعنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آن ها طریق عادی رفع اختلاف گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آن ها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد، لذا دز عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی ایجاد کرده است، از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. سعی ما در این جا ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکلات است. بنابراین در این پژوهش بیان میشود که قرارداد داوری باید شروط و محتوایی داشته باشد تا در ایران قابل شناسایی و اجرا باشد.

 

برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, رشته حقوق, اصول حاکم بر داوری, دادگاه, رای داور, دادرسی قضایی, روند رسیدگی, اقسام داوری, قانون, آیین دادرسی, قانون اساسی, آنسیترال, اتاق بازرگانی بین المللی, موافقت نامه, قواعد حاکم بر داوری, پرونده, دادگستری,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:59 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت

تعداد صفحات:67
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: معنا و مفهوم حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: واژه شناسی
مبحث دوم: تعریف
گفتار اول: مفهوم موسع
گفتار دوم: مفهوم مضیق
مبحث سوم: پیشینه
گفتار اول: قرون وسطی
گفتار دوم: پس از قرون وسطی
گفتار سوم: دوران جدید
گفتار چهارم: دوران جدید جدید
فصل دوم: منابع و عناصر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث اول: منابع
گفتار اول: حقوق بین الملل عمومی
گفتار دوم: قوانین متحد الشکل
گفتار سوم: اصول کلی حقوقی
گفتار چهارم: قواعد سازمان های بین المللی
گفتار پنجم: عرف
گفتار ششم: قراردادهای استاندارد
گفتار هفتم: آرای داوری
مبحث دوم: عناصر حقوق بازرگانی فراملی
فصل سوم: حقوق بازرگانی فراملی و داوری
مبحث اول: مواضع حقوقی در قبال موافقتنامه های داوری
مبحث دوم: مزایای داوری در مسائل مبتنی بر حقوق بازرگانی فراملی
مبحث سوم” مصادیق مقرره های داوری در امور حقوق بازرگانی فراملی
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی 1961
گفتار دوم: فرانسه
گفتار سوم: سوئیس و آلمان
گفتار چهارم: اتریش
گفتار پنجم: بریتانیا
گفتار ششم: ایالات متحده
گفتار هفتم: کشورهای اسکاندیناوی
مبحث چهارم: نحوه برخورد با اجرای احکام داوری خارجی
مبحث پنجم: جایگاه مقررات آمره و نظم عمومی در آرای داوری
گفتار اول: مقررات آمره
گفتار دوم: نظم عمومی
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:
در حالیکه اصولاً بین یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یک عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشکلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد که نمیتوان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. بطور کلی، حقوق بازرگانی فراملی، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت حقوق فراملی ابتدا در سال 1956 توسط فلیپ جِسِپ در کتاب حقوق فراملی به کار رفت،از اوایل دهه 1960 در نوشته های حقوقی اصطلاح حقوق بازرگانی فراملی به کار گرفته شد.
در ادبیات حقوقی، عبارت حقوق بازرگانی فراملی که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به کار می رود. حقوق بازرگانی فراملی در معنای عام، شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم میکند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط میشود که در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یک عنوان کلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است که ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر میگیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یک کشور میباشند که این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شرکت ها و امثال آن است.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, حقوق بازرگانی, فراملی, واژه شناسی, قرون وسطی, حقوق بین المللی, موافقتنامه, کنوانسیون, قانون ملی, مقررات ایمنی, سلامن, ناظر, شرکت, روابط بازرگانی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاریف
مبحث اول – تعریف شرط
مبحث دوم – تعریف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمنی
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرایط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غیرمفسد عقد
بخش اول – تقسیم شروط
مبحث اول – شروط باطل غیرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بی فایده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضای عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضای ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحیحه
بخش اول – اقسام شروط صحیحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به کیفیت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به کمیت
مبحث دوم – شرط نتیجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلی
فهرست منابع

مقدمه:
در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال میشود
الف) مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت میکند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و به ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق مینامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر میگردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم مینامند.
ب) برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران میشناسد و توانایی خاصی به او اعطا میکند که حق مینامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال میشود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.
درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آن ها به نظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آن ها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم میدانند. درجه احترامی که جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی میگذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی میباشد که موجب پیدایش آن شده است.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شروط ضمن عقد, شروط صحیحه, فسخ عقد, مقررات, اجتماع, هرج و مرج, قواعد, حقوق در اسلام, حقوق بین المللی, حقوق مدنی, روابط بین افراد,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:51 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنایات علیه بشریت
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه‌‌های تحقق
روش و نوع تحقیق
اهداف تحقیق
مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
در سطح بین المللی
در سطح داخلی
محاکمات
قانون گذاری
رویه قضایی
نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم: بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
گستردگی یا سازمان یافتگی
عنصر سیاسی
وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
واژه هر
واژه غیر نظامیان
واژه جمعیت
واژه جهت دار
عنصر تبعیض آمیز بودن
عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
قتل
قلع و قمع
شکنجه
آزاو اذیت
جنایات بر ضد آزادی های افراد
به بردگی گرفتن
تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
حبس کردن
تعرضات جنسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
جنایت تبعیض نژادی
سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم: جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهیت قواعد آمره
محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی

پیشگفتار:
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار میگیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم، چهار جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از:
1- جنایت نسل کشی
2- جنایت جنگی
3- جنایت علیه بشریت
4- جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله این که:
آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر؟
و این که میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچ گونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه میدهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سر به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . میباشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه میدهد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, جنایت علیه بشریت, اساسنامه, حقوق, دیوان کیفری, بین المللی, قانون گذاری, رویه قضایی, عنصر سیاسی, نظامیان, قتل, قلع و قمع, شکنجه, آزار و اذیت, کوچ اجباری, تبعید, حسب کردن, تبعیض نژادی, قواعد آمره, نماینده تام الاختیار, نسل کشی, بردگی, اقدامات غیرانسانی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 17:21 موضوع | تعداد بازديد : 235 | لينک ثابت

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
متدولوژی تحقیق
ارزیابی محیط کلان بین المللی
ارزیابی عوامل سیاسی
ارزیابی عوامل اقتصادی
ارزیابی عوامل اجتماعی
ارزیابی عوامل تکنولوژیک
ارزیابی بازار منطقه و بررسی تقاضای داخلی
آمار تولید فولاد در دنیا به تفکیک کشور
آمار مصرف داخلی فولاد در دنیا به تفکیک ناحیه
ارزیابی شرایط صنعت فولاد در داخل کشور
تهدید جدید الورودها
چانه زنی تامین کنندگان
چانه زنی مشتریان
شدت رقابت
کالای جانشین
منابع

چکیده:
امروزه ورود به بازارهای بین المللی از اهمیت روزافزونی در فضای کسب و کار برخوردار است. بسیاری از شرکت ها و صنایع بزرگ به دنبال ارزیابی شرایط بازارهای مختلف و اتخاذ استراتژی های متناسب با آن بازار می باشند. ایران نیز که برای ورود به بازارهای مختلف بین المللی برنامه ریزی می کند خارج از این قاعده نیست. همان طور که مشخص است سیاست گذاران کشور بر روی سه صنعت مادر تمرکز دارند و در تلاش اند با این صنایع بتوانند به بازارهای جهانی راه یابند. این صنایع را میتوان به نوعی موتورهای توسعه اقتصادی نیز دانست.
1) صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
2) صنعت خودروسازی
3) صنعت تولید فولاد و محصولات فولادی
در این مقاله سعی بر آن است تا از بین صنایع فوق الذکر شرایط رقابت بین المللی صنعت فولاد مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی توانمندی های رقابتی ابتدا کشورهای بزرگ تولید کننده فولا شناسایی شده و سپس عوامل تاثیر گذار به دو گروه طبقه بندی خواهد شد. گروه اول عواملی هستند که بعنوان فاکتورهای محیطی در آن ها یاد میشود. این عوامل عمدتا برای شرکت های تولیدی غیر قابل کنترل بوده و در پاره ای از موارد توسط سیاست های مختلف دولت و دیگر کشورها تحت تاثیر قرار می گیرند. اما گروه دوم عواملی است که در لایه های مختلف خود صنعت فولاد وجود دارند. در مورد عوامل گروه اول با نظر خبرگان اولویت بندی صورت گرفته و مقایسه بین کشورهای عمده تولید کننده فولاد و ایران صورت خواهد گرفت.
در بخش دوم با استفاده از مدل عامل نیروی رقابتی مایکل پورتر عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس استراتژی های کلانی که در سطح ملی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، این استراتژی ها عمدتا در جهت تقویت صنعت فولاد بوده و می تواند در دو جنبه عمومی طبقه بندی شود که عبارتند از:
1) کاهش بهای تمام شده کالا
2) استراتژی های ادغام تولید کنندگان فولاد

 

برچسب ها : ارزیابی, ارزیابی بازار, اقتصاد, بازارهای بین المللی, بازارهای جهانی, تامين كنندگان, تحقیق, تقاضا, تولید, دانلود, شدت رقابت, صنعت, صنعت خودروسازی, صنعت فولاد, صنعت نفت, عوامل اجتماعی, عوامل اقتصادی, عوامل سیاسی, كالای جانشين, متدولوژی, محصولات فولادی, مشتريان, مصرف, مقاله, پتروشیمی, پروژه, کسب و کار, گاز,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:00 موضوع | تعداد بازديد : 253 | لينک ثابت

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
بخش اول – کلیات
ساخت دیوار حائلی
واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل
تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی
صلاحیت مشورتی دیوان
آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان
مواضع حقوقی طرفین ذینفع
بخش دوم – بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
مبحث اول – صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان
تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان
مبحث دوم – قسمت بررسی وقایع رای
سابقه تاریخی موضوع
شرح ساخت دیوار
مبحث سوم – قسمت ماهوی رای
بند اول – استنادات رای
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی
حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)
مقررات مربوط به حقوق بشر
بند دوم – نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل
ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت
ساخت دیوار و حقوق بشر
ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه
دفاع مشروع و مقابله با تروریسم
بخش اجرایی رای
تکالیف مقرره برای دولت اسرائیل
تکالیف مقرره برای سایر دولت ها
تکالیف مقرره برای سازمان ملل
جمع بندی
اعلام نهایی نظر مشورتی
نتیجه گیری
فهرست منابع
فارسی
اینترنت
لاتین

چکیده:
یکی از موضوعات مهمی که سالهاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب میسوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار میکند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.
موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس از سال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنان که برخی اساتید نیز اذعان دارند دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوییم مهم ترین اما میتوانیم با قاطعیت اذعان نماییم که یکی از مهم ترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است.
علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 بر اساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان میشود:
آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل بعنوان قدرت اشغال گر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس بر طبق آن چه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟
در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکور به دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه به طور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آن که دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت دولت برخوردار نیست اجازه میدهد در دادرسی مشارکت کند.

 

برچسب ها : تروریسم, ترویج و اشاعه, حقوق, حقوق بین الملل بشر دوستانه, دادگستری, دانلود پروژه, دولت, دیوار حائل, دیوان, دیوان دادگستری بین المللی, سازمان ملل, سرزمین های اشغالی فلسطین, مشورت, ملت فلسطین, کنوانسیون های لاهه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:43 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت