کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش
سوال اصلی
سوال فرعی
اهداف پژوهش
هدف اصلی
هدف های فرعی
فرضیات پژوهش
تعریف اصطلاحات و واژه ها
پیشینه تحقیق
ادبیات موضوع
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه برداری
روش های جمع آوری اطلاعات
تعریف اصطلاحات و واژه ها
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج تحقیق
نتایج سوالات پرسش نامه تحقیق
سایر نتایج
نتایج فرضیه فرعی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادهای فرضیه اول
پیشنهادهای فرضیه دوم
ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی
پرسش نامه
فهرست منابع

فهرست جداول:
توزیع درصد و فراوانی افراد بر حسب سن آنان
وضعیت جنسیت کارکنان
توزیع درصد و فراوانی سابقه کار شرکت
توزیع فراوانی و درصد مدیران بر حسب مدرک تحصیلی

چکیده:
نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکتها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفا میکند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور میباشد، زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم میشود. هدف اصلی این مقاله، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت بعنوان ویژگی های شرکت در مرحله بعدی است. نتایج این تحقیق میتواند راه گشای وضع قوانین جدید و کمک به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شرکت ها باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین نرخ موثر مالیاتی با درنظر گرفتن تمام شرکت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک است. اما نتایج تحقیق با در نظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند نشان میدهد که تقریبا هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود است. هم چنین نتایج حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیات با اندازه شرکت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

مقدمه:
مالیات بعنوان مهم ترین ابزار سیاست مالیاتی دولت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخورد دار است امروزه نظام مالیاتی در کلیه جوامع ابزاری تعیین کننده در چگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی، سازمان دهی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد به عبارت دیگر نظام مالیاتی علاوه بر تامین منابع دولت بایستی در خدمت تولید و تشویق سرمایه گذاری، توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه و فراهم کننده رفاه عمومی بیش تر باشد. سهم هر فرد پرداخت مالیات بایستی متناسب با در آمد یا ثروت وی باشد. افرادی که درآمد بیش تری دارند، نشانه آن است که از امکانات موجود جامعه بیشتر استفاده میکنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیش تری پرداخت کنند در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی است نیز تحقق خواهد یافت.

 

برچسب ها : اقتصاد, تحقیق, تحليل گران, جامعه آماری, جنسيت, دانلود, دولت, رفاه عمومی, روش نمونه برداری, رونق بازار سرمایه, سابقه کار, سياست های مالی, شركت های توليدی, عدالت, عدالت اجتماعی, قانون گذاران, ماليات بر درآمد, مالیات, مدرک تحصیلی, نرخ ماليات, نمونه آماری, وصول ماليات, پایان نامه, پژوهش, کارکنان,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:19 موضوع | تعداد بازديد : 301 | لينک ثابت

تعداد صفحات:498
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعريف دولت
اجتماع سياسي
اقتدار سياسي
تعريف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتني بر رضايت
نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي هابز
نظريه قرارداد اجتماعي لاك
نظريه قرارداد اجتماعي روسو
دولت به مثابه پديده طبيعي
ارسطو و دولت شهر طبيعي
هگل و دولت اخلاقي
بنتام و نظريه اصالت فايده
اجبار طبقاتي – منشا تشكيل دولت
نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئوليت
گفتار نخست – دولت ليبرال و مسئوليت
يونان باستان و عدالت طبيعي
هابز و عدالت قراردادي
بنتام و عدالت فايده گرا
كانت و عدالت مطلق
هگل و آميزش منفعت و عدالت
نظريه عدالت رالز
نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
هايك و نفي عدالت
هابرماس : عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
ايالت كبك
كشور كانادا
جمهوري فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسيال و مسئوليت
سوسياليسم – راه بردگي
تاثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
گفتار سوم – دولت ايدئولوژي و مسئوليت
مفهوم ايدئولوژي
دولت ايدئولوژي (توتاليتر) – ايدئولوژي در لباس دولت
دولت اسلامي ايران
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
فصل دوم – مسئوليت مدني دولت
بخش نخست – تقصير دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصير دولت
از مسئوليت تا تقصير
از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
خلق موازي مسئوليت نهاد عمومي
امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم – مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
سنگيني تقصير بعنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
تفسير زباني خطاي اداري
روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم – رابطه سببيت
گفتار نخست – معيارهاي احراز رابطه سببيت
نظريه سبب بي واسطه و نزديك
نظريه برابري اسباب و شرايط
نظريه سبب مناسب
نظريه سبب مقدم در تاثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجي ورود خسارت
تقصير زيان ديده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
خطاي سنگين
ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
خطاي ذاتاً‌ سنگين
نقض تكاليف اساسي
نقض اساسي تكاليف اداري
تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
مصاديق خطاي سنگين دولت
نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالياتي
تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
خطاي سازمان هاي تنبيه ي در اجراي تكاليف خود
خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسئوليت واقع ميشود
خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليت هاي بيمارستاني
دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي – دشواري فعاليت
دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي عمدي دولت
ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
خسارت بايد مستقيم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت بايد جبران نشده باشد
خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه هاي جبران آن ها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارت هاي صرفاً اقتصادي
از دست رفتن موقعيت (شانس)
خسارت معنوي
زيان جسمي
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
مداخله عملي دو دستگاه اداري
نقش تضامن در مسئوليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
اصل تضامن در مسئوليت مدني دولت در كامن لا
پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
روش قراردادي تقسيم مسئوليت
روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسئوليت
تقسيم مسئوليت بر مبناي سنگيني تقصير
تقسيم مسئوليت به نسبت مساوي
تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسئوليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
نهاد عمومي خوانده دعوا
مراجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوا خسارت عليه دولت
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
نظام قضايي مختلط
چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم – مسئوليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست – مباني مسئوليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت
انصاف – مبناي مسئوليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم – اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت
مسئوليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
مسئوليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
مسئوليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي
مسئوليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسي
منابع به زبان خارجي

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير ميشود. رساله حاضر اين نوع از مسئوليت را مورد بررسي قرار ميدهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسئوليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت، خسارت) بطور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه بطور قهري مبنا و مقوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تاسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه ميگيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تاسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تاسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا ميكند، باز ميگردد. اين نقش ميتواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را ميطلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكل هاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسان ها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه ميگيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا ميكند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين ميكند. اما اين نهاد در تعيين مسئوليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين ميكنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تاثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسئوليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز ميگردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهاي فلسفه پست مدرن، به ويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظام هاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظام هاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار ميگردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را ميتوان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آن ها كمك ميكند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئوليت به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقيض آن دولت غيرمدرن است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئوليت است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئوليت مدني دولت بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسئوليت، نگارش يافته است. همچنان كه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد ميشود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش:
1) تقصير
2) خسارت
3) رابطه سببيت
4) مسئوليت بدون تقصير
هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آن ها ديده نشد.

 

برچسب ها : اجتماع سياسي, اشخاص خصوصي, اقتدار سياسي, ايدئولوژي, توتاليتر, حقوق, دانلود پايان نامه, دستگاه اداري, دولت, دولت سوسيال, دولت ليبرال, رالز, سوسياليسم, عدالت طبيعي, عدالت فايده گرا, عدالت قراردادي, عدالت مطلق, غرامت, كارمند, ليبراليسم, مسئوليت مدني, مقررات, مقررات مالياتي, يونان باستان,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 201 | لينک ثابت

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصويب قانون ثبت اسناد و املاك
تعريف ثبت اسناد و املاك
ثبت
سند يا اسناد
ملك يا املاك
هدف از ثبت املاك و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
كساني كه حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقديم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملك مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقديم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردي كه اعتراض به دادگاه فرستاده نميشود
تجديد دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقي
فوت يا جنون و حجر معترض ثبتي
منابع و ماخذ

مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر كلياتي را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بيان ميكنيم كه مختصري از تاريخچه ثبت در ايران ميباشد.
در ايران دوره ساسانيان و زمان قباد يكي از پادشاهان اين سلسله كه شهرهاي كازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد براي شهر نقشه كشي به عمل آمد و محل خانه ها و املاك مشخص شدند.
در زمان انوشيروان يكي از وظايف فرمانروايان اين بوده كه صورت تغيرات حاصل در املاك را ثبت ميكردند. دفاتر ديگري نيز از قبيل دفتر مميزي املاك و مساحي آن وجود داشته كه در اخذ ماليات موثر بوده است.
در قرون وسطا نيز ثبت املاك در برخي از ممالك اروپايي از جنبه مالياتي مورد عمل قرار ميگرفت. شارلماني در فرانسه دستور تجديد نظر در مميزي املاك را صادر نمود و همچنين در انگلستان به موجب اسنادي كه به دست آمده است مساحي و نقشه برداري و تقويم اراضي متداول بوده است. اين اقدامات مربوط به حدود سال 1080 ميلادي ميشود كه بيشتر براي وضعيت املاك به منظور اخذ ماليات بوده است.
در كشور ايران مميزي املاك به منظور وصول ماليات سابقه طولاني دارد و هر چند سال يك بار براي تعيين ميزان مالياتي كه هر ده يا قريه و زمين بايستي به دولت پرداخت كند مميزي املاك تجديد ميشد.
بعد از ظهور اسلام اولين مدركي كه صراحتا به تنظيم سند و تنظيم كننده و شرايط مربوط به آن اشاره دارد قرآن كريم است كه در سوره قره آيه 282 مي فرمايد:
(اي كساني كه ايمان داريد اگر وامي را به يكديگر تا سر آمد معيني داديد آنرا بنويسيد و بايد نويسنده اي ميان شما به عدالت بنويسد)
قرآن كريم نحوه انجام معاملات و طرز تنظيم آن و شرايط تنظيم كننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثيقه و امثال آن را به تفضيل مورد بحث قرار داده است. فقهاي اسلام نيز در كتب فقهي مباحث زيادي در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امويان و حكومت مغول دفاتري از نظر وصول ماليات نسبت به ثبت املاك و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفويه يك نفر قاضي شرع به حل و فصل دعاوي ميپرداخت و وظيفه تنظيم اسناد معاملات مردم را نيز به عهده داشت. وي اسناد معاملات را مهر كرده و در دفتر مخصوص ثبت ميكرد.

 

برچسب ها : اداره ثبت, اراضي, اسلام, اسناد, اعتراض به ثبت, اعتراضات, املاك, امور ثبتي, امويان, باغات, حقوق, دادگاه, دانلود پروژه, ساسانيان, سند, عهد صفويه, فارس, قفقاز, ماليات, معاملات, ملك, نخلستان, نقشه كشي, پادشاهان, كازرون, گنجه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 12:44 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت

تعداد صفحات:180
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهداف پژوهش
اهميت و ضرورت پژوهش
فرضيه پژوهش
چارچوب نظري و مدل پژوهش
متغيرهاي پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي پژوهش
قلمرو مكاني پژوهش
قلمرو زماني پژوهش
واژگان كليدي و اصطلاحات به كار رفته در پژوهش
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
گفتار نخست : مديريت سود
مفاهيم سود براي گزارشگري
مفهوم مديريت سود
انگيزه هاي مديريت سود
طبقه بندي مديريت سود
انواع روش هاي مديريت سود
انواع مديريت سود
هموار سازي سود
گفتار دوم : اقلام تعهدي اختياري
حسابداري تعهدي و مديريت سود
اقلام تعهدي
كشف و اندازه گيري مديريت سود با اقلام تعهدي اختياري
گفتار سوم : ساختار مالكيت
حاكميت شركتي
مفهوم حاكميت شركتي
تئوري نمايندگي
مالكيت نهادي
نظارت نهادي و مديريت سود
نقش سرمايه گذاران نهادي در انگيزش مديران
ساختار مالكيت و ارزش گذاري اقلام تعهدي اختياري
مالكيت خانوادگي
ساختار مالكيت و مديريت سود
گفتار چهارم : اندازه شركت
اندازه شركت و مديريت سود
شاخص هاي اندازه
گفتار پنجم : پيشينه پژوهش
پژوهش هاي مرتبط در برون كشور
پژوهش هاي مرتبط در درون كشور
فصل سوم – روش اجراي تحقيق
مقدمه
جامعه آماري
تعيين حجم نمونه
فرضيه پژوهش
روش پژوهش
گردآوري اطلاعات
تابع آماره
آزمون كولمو گوروف – اسميرنوف (ks)
آزمون دوربين – واتسون (DW)
رگرسيون چندگانه و منطق آزمون فرضيه
آزمون براي معني دار بودن رگرسيون و تاييد يا رد فرضيه
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داه ها
مقدمه‏
شاخص هاي توصيفي متغيرها
آزمون نرمال بودن متغير پاسخ (وابسته)
آزمون جريان وجوه نقد حاصل از عمليات در سال t+1
آزمون سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1
آزمون تغييرات سود در سال t+1
آزمون فرضيه پژوهش
رگرسيون چندگانه با متغير پاسخ جريان وجوه نقد حاصل از عمليات در سال t+1(CFOt+1)
رگرسيون چند گانه با متغير پاسخ سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1 (NDNIt+1)
از رگرسيون چندگانه با متغير پاسخ تغييرات سود در سال t+1 ( EARNt+1∆)
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه و بررسي اثرات ساختار مالكيت و اندازه شركت با شاخص جريان وجوه نقد حاصل ازعمليات سال t+1(CFOt+1)
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه و بررسي اثرات ساختار مالكيت و اندازه شركت با شاخص سود خالص اقلام تعهدي غيراختياري سال t+1 (NDNIt+1)
ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه و بررسي اثرات ساختار مالكيت و اندازه شركت با تغييرات سود سال t+1 (EARNt+1 ∆)
جمع بندي نتايج آزمون فرضيه بار هر سه شاخص سودآوري آتي
نتيجه گيري كلي پژوهش
پيشنهادها
پيشنهادهايي در راستاي يافته هاي پژوهش
پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي
محدوديت هاي پژوهش
پيوست ها
پيوست شماره 1
پيوست شماره 2
پيوست شماره 3
پيوست شاره 4
پيوست شماره 5
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
متغيرهاي پژوهش
پژوهش هاي مرتبط با مديريت سود
متغيرهاي پژوهش
شاخص هاي توصيف كننده متغيرها
توزيع فراواني متغير مجازي براي مالكيت خانوادگي (DFAM)
توزيع فراواني متغير مجازي براي اندازه شركت (Dsize)
ماتريس همبستگي و ضريب همبستگي پيرسون
آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغير پاسخ جريان وجوه نقد حاصل از عمليات سال T+1
آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيير وابسته تبديل شده
آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغير سود خالص اقلام غير اختياري در سال T+1
آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغير سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال T+1 تبديل شده
آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغير وابسته تغييرات سود در سال T+1
آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغير سود در سال T+1 تبديل شده
نمودار هيستوگرام متغير پاسخ تغييرات سود در سال t+1 بعد از تبديل
متغير هاي مستقل وارد شده/متغير هاي حذف شده
ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين – واتسون: بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته (جريان وجوه نقد حاصل از عمليات سال t+1)
تحليل واريانس رگرسيون(ANOVA) متغير هاي مستقل و متغير جريان وجوه نقد حاصل از عمليات t+1
ضرايب معادله رگرسيون (coefficients) متغير مستقل و متغير وابسته جريان وجوه نقد حاصل از عمليات t+1
آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن خطا يا باقي مانده ها با متغير پاسخ CFO t+1
متغيرهاي مستقل وارد شده /متغيرهاي حذف شده
ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين – واستون : بين متغيرهاي مستقل و سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1
تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) متغيرهاي مستقل و متغير وابسته سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1
ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients) متغيرهاي مستقل و متغير وابسته سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1
آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن خطا يا باقي مانده ها بامتغير پاسخ 1 NDNIt+
متغيرهاي مستقل وارد شده / متغيرهاي حذف شده
ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين – واستون : بين متغيرهاي مستقل و تغييرات سود در سال t+1
تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA) متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تغييرات سود در سال t+1
ضرايب معادله رگرسيون((coefficient متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تغييرات سود در سال t+1
آزمون كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن خطا يا باقي مانده ها با متغير پاسخ تغييرات سود در سال t+1
خلاصه نتايج آزمون فرضيه با هر يك از شاخص هاي سودآوري آتي
خلاصه نتايج آزمون ها اثرات متغيرها بر پيش بيني سودآوري آتي
اطلاعات مالي شركت

فهرست نمودارها:
انواع هموارسازي سود
نمودار هيستوگرام متغير پاسخ جريان وجوه نقد حاصل از عمليات در سال t+1 قبل از تبديل رياضي
نمودار هيستوگرام متغير پاسخ جريان وجوه نقد حاصل از عمليات در سال t+1 بعد از تبديل رياضي
نمودار هيستوگرام متغير پاسخ سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1 قبل از تبديل
نمودار هيستوگرام متغير پاسخ سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1 بعد از تبديل
نمودار هيستوگرام متغير پاسخ تغييرات سود در سال t+1 قبل از تبديل
نمودار هيستوگرام متغير پاسخ تغييرات سود در سال t+1 بعد از تبديل
نمودار هيستوگرام باقيمانده هاي استاندارد شده رگرسيون با متغير پاسخ جريان وجوه نقد حاصل از عمليات در سال t+1
نمودار هيستوگرام باقيمانده هاي استاندارد شده رگرسيون با متغير پاسخ سود خالص اقلام تعهدي غير اختياري در سال t+1
نمودار هيستوگرام باقيمانده هاي استاندارد شده رگرسيون با متغير پاسخ تغيير سود در سال t+1

چكيده:
رسوايي اخير در انرون و ورلدكام و ساير شركت هاي آمريكايي، موجب برانگيخته شدن احساسات عمومي جامعه گرديد. بنابراين عموم جامعه بر اين باور شدن كه مديريت سوداعمال شده توسط مديران شركتها، به مديريت سود فرصت طلبانه گرايش دارد، تا منافع شخصي آن ها بيشينه گردد.
هدف پژوهش، بررسي نوع مديريت سود اعمال شده (مديريت سود فرصت طلبانه يا مديريت سود كارآ) و تاثير ساختار مالكيت و اندازه شركت بر پيش بيني سودآوري آتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنين ترغيب و تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذاري با توجه به وضعيت شركت از نظر اطلاعات ارائه شده در پيش بيني سودآوري آتي ميباشد.
از اين رو از مجموع 321 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381، تعداد 99 شركت از طريق نمونه گيري به روش حذف سيستماتيك در طي سال هاي 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسيون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. متغيرهاي اين پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدي اختياري، اقلام تعهدي غير اختياري، مالكيت نهادي، مالكيت خانوادگي، اندازه شركت و سودآوري آتي.
يافته هاي پژوهش نشان ميدهد كه نوع مديريت سود اعمال شده به وسيله شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به مديريت سود كارآ گرايش دارند. همچنين بين اندازه شركت و پيش بيني سودآوري آتي رابطه مثبت (مستقيم) و بين ساختار مالكيت خانوادگي و پيش بيني سودآوري آتي رابطه منفي (معكوس) وجود دارد. در خصوص تاثير ساختار مالكيت نهادي بر پيش بيني سودآوري آتي شواهدي مشاهده نگرديد.

مقدمه:
وجود بازارهاي سرمايه، يكي از ابزارهاي توسعه اقتصادي ميباشد. بازارهاي سرمايه و شركتهاي سهامي اين امكان را فراهم مي آورند كه تعداد زيادي از صاحبان سرمايه، با سرمايه هاي كوچك و بزرگ، در يك واحد اقتصادي مشاركت كنند و به اين ترتيب، مشكل تامين سرمايه هاي كلان براي ايجاد طرح هاي صنعتي بزرگ برطرف ميگردد. هر كشوري ميتواند با ايجاد بازار بورس مطمئن و امن، سرمايه هاي سرگردان جامعه را جمع آوري كرده و آن را در مسيرهاي توليد و ايجاد ارزش افزوده هدايت كند و از طريق اين ارزش افزوده (حقوق، سود سهام و سهم دولت بعنوان ماليات و …) گامي به طرف توسعه اقتصادي كشور بردارد.
پژوهش هايي كه در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت ميگيرد، ميتواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و كمك شاياني به سازمان بورس اوراق بهادار در ايفاي نقش بزرگي كه به عهده دارد بنمايد، همچنين اين پژوهش ها ميتواند به تصميم گيري صحيح سهامداران كمك كند و تخصيص بهينه منابع اقتصادي، به نحو مطلوب تري صورت گرفته و وضع سرمايه گذاري بهتر گردد.

 

برچسب ها : ارزيابي, اقتصاد, بورس اوراق بهادار, تحقيق, حاكميت شركتي, حسابداري, حسابداري تعهدي, دانلود پايان نامه, رگرسيون, ساختار مالكيت, سرمايه گذاري, سود سهام, سودآوري, سيستماتيك, شركت, ضريب همبستگي, ماتريس همبستگي, مالكيت خانوادگي, مالكيت نهادي, مالكيت, مالكيت خانوادگي, ماليات, مديريت, مديريت سود, وجوه نقد, ورلدكام, پژوهش,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 12:45 موضوع | تعداد بازديد : 197 | لينک ثابت

تعداد صفحات:138
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف
چارچوب نظري تحقيق
مدل تحقيق
فرضيه ها
تعريف واژگان
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
مباني نظري تحقيق
هزينه سرمايه
تعيين هزينه هاي بخش هاي تركيب سرمايه
مدل هاي هزينه سرمايه
اهرم مالي و ارزش گذاري
مفهوم ساختار سرمايه
عوامل موثر بر ساختار سرمايه
عوامل داخلي موثر بر ساختار سرمايه
عوامل خارجي موثر بر ساختار سرمايه
ضرورت توجه به پارامتر هاي داخلي
ديدگاه موثر بر ساختار سرمايه
الگوي ميلر-موديگلياني بدون ماليات
الگوي ميلر
انتقادي بر الگوي ميلر و الگوي ميلر و موديلياني
تئوري توازي ايستا
تئوري سلسله مراتبي
نظريه ساختار سرمايه در چهارچوب مدل قيمت گذاري
دارايي هاي سرمايه اي
ماليات و ساختار سرمايه
ماليات بر درآمد شركت
اثر هزينه هاي ورشكستگي
ماليات و هزينه هاي ورشكستگي
ساير نواقص بازار
اهرم شخصي و اهرم شركتي جايگزين كاملي نيست
تفاوت هزينه هاي وام گيري
هزينه هاي نمايندگي
سيگنال هاي مالي
تئوري اطلاعات نامتقارن يا تئوري هشدار دهنده
ساختار مطلوب در عمل
انعطاف پذيري مالي
پيشينه تحقيق
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
مقدمه
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
نحوه جمع آوري اطلاعات
متغير هاي مدل
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
آزمون مفروضات رگرسيون كلاسيك
فصل چهارم – تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه
آمار توصيفي
آمار استنباطي
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج حاصل از فرضيه ها
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع انگليسي
پيوست ها
نمونه آماري
جداول آماري
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
آزمون رمزي فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال
آزمون چاو فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال
آزمون مدل فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال
آزمون نرمال بودن فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي به روش بازار
آزمون چاو فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي به روش بازار
آزمون مدل فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي روش بازار
آزمون رمزي فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي به روش بازار
آزمون نرمال بودن فرضيه اول به روش فاركلند بازدهي غير عادي به روش بازار
آزمون چاو براي مدل 3
آزمون هاسمن براي مدل 3
آزمون گلجسر براي مدل 3
آزمون مدل 3
آزمون رمزي براي مدل 3
آزمون برش پاگان براي مدل 3
آزمون چاو براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال
آزمون رمزي براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال
آزمون برش پاگان براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال
آزمون مدل براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال
آزمون نرمال بودن براي فرضيه اول به روش كلارك بازدهي غيرعادي متوسط 3 سال
آزمون چاو براي فرضيه اول به روش كلارك به روش بازدهي بازار
آزمون مدل براي فرضيه اول به روش كلارك به روش بازدهي بازار
آزمون هاسمن براي فرضيه اول به روش كلارك به روش بازدهي بازار
چاو براي آزمون فرضيه دوم
برش پاگان براي آزمون فرضيه دوم
آزمون رمزي براي فرضيه دوم
آزمون هاسمن براي فرضيه دوم
آزمون هاسمن براي فرضيه دوم
آزمون نرمال بودن براي فرضيه دوم
توزيع ارزش نهايي وجه نقد به روش فاركلند
توزيع ارزش نهايي وجه نقد به روش كلارك
جداول دهك ها براي فرضيه سوم
آزمون فرضيه سوم مدل 6 بدون انعطاف پذيري
آزمون فرضيه 3 مدل 6 با انعطاف پذيري مالي
آزمون فرضيه سوم مدل 6 با نعطاف پذيري و با متغيرهاي
شكل هاي نرمال سازي به روش جوهانسون

چكيده تحقيق:
هدف از اين تحقيق بررسي ارزش نهايي وجه نقد براي سرمايه گذاران و بررسي رابطه انعطاف پذيري مالي با ساختار سرمايه و همچنين تاثير انعطاف پذيري بر تصميمات ساختار سرمايه است. در اين تحقيق از اطلاعات 94 شركت طي 6 سال از سال 83 تا 88 براي شركت هاي توليدي مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضيات بر مبناي روش پانل ميباشد روش تحقيق بصورت همبستگي است و از نظر هدف از نوع كاربردي است. مطابق فرضيه اول آزمون شد كه آيا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهايي وجه نقد داراي ارزش مثبتي است و اينكه آيا سرمايه گذاران بهايي براي انعطاف پذيري مالي شركت ها قائلند. نتايج نشان داد كه ارزش نهايي وجه نقد به روش فاركلند مثبت بود و ارزش نهايي وجه نقد به روش كلارك معنادار نمي باشد. نتايج حاصل از فرضيه دوم حاكي از آن است كه بين انعطاف پذيري مالي و نسبت بدهي رابطه معكوس و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج حاصل از فرضيه سوم نيز بيان ميكند كه ارزش نهايي وجه نقد بيشترين تاثير را بر تصميمات ساختار سرمايه دارد. و فرضيه سوم تحقيق تائيد ميگردد.

مقدمه:
شركت براي اين كه بتواند تاسيس شود به سرمايه نياز دارد و براي توسعه به مبلغ بيشتري سرمايه نياز خواهد داشت. وجوه مورد نياز از منابع گوناگون و به شكلهاي مختلف تامين ميشوند ولي همه سرمايه را مي توان در دو گروه اصلي قرارداد : وام و سهام
يكي از پيچيده ترين مساله هايي كه دامنگير مديران مالي كنوني است، رابطه بين اجزاي تشكيل دهنده ساختار سرمايه است و آن عبارت است از آميزه اي از اوراق قرضه و سهام براي تامين مالي و قيمت سهام شركت.
تصميم گيري در مورد ساختار سرمايه به معني نحوه تامين مالي شركت، همچون ساير تصميمات مديران مالي بر روي ارزش شركت تاثير مي گذارد. ارزش شركت، مانند هر دارائي سرمايه، برابر ارزش فعلي بازدهي هاي آتي آن بر اساس يك نرخ تنزيل معين است. اين نرخ تنزيل براي بدست آوردن ارزش شركت، همان هزينه سرمايه است. مديران بعنوان نمايندگان صاحبان سهام مي بايست تلاش نمايند، ساختار سرمايه شركت را به گونه اي تنظيم نمايند كه هزينه سرمايه شركت حداقل و در نتيجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد. وجوه تشكيل دهنده ساختار سرمايه دو گونه اند، دسته اول، بر جريانات نقدي حاصل از شركت ادعائي ثابت داشته و بدهي ها ناميده مي شوند. دسته دوم، باقيمانده اين جريانات را نصيب مي برند كه حقوق مالكانه نام دارند. وجوه دسته اول به دليل تامين يك بازدهي ثابت براي طلبكاران، ارزان تر از وجوه دسته دوم هستند، لكن هرچه بدهي شركت بيشت رشود ريسك ورشكستگي آن افزايش مييابد و سهامداران كه تامين كننده وجوه دسته دوم مي باشند و در صورت ورشكستگي تحمل كننده هزينه هاي آن هستند، بازدهي بيشتري طلب ميكنند.
در فصل اول به بيان مسئله و اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته ميشود و همچنين اشاره اي كوتاه به چارچوب نظري تحقيق ميشود و هدف از تحقيق بيان ميگردد. فرضيات و سئوالات تحقيق همراه با مدل تحقيق در ادامه توضيح داده شده و در نهايت در فصل اول تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي بيان ميشود.

 

برچسب ها : ارزش فعلي, ارزش نهايي, ارزش گذاري, انعطاف پذيري, اهرم مالي, بازار, بدهي, تحقيق, ثروت, حسابداري, دارايي, دانلود پايان نامه, سرمايه, سهام, سيگنال, شركت هاي توليدي, طلبكاران, قيمت گذاري, ماليات, مديران مالي, هزينه, وام, وجه نقد, ورشكستگي,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 12:47 موضوع | تعداد بازديد : 187 | لينک ثابت

تعداد صفحات:16
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
مقدمه
تعاريف رشد و توسعه اقتصادي
عوامل موثر بر توسعه اقتصادي
عوامل اقتصادي
عوامل سياسي
عوامل اجتماعي و فرهنگي
مطالعه ساير كشورها در مورد ماليات
مطالعه در خصوص بهبود نظام مالياتي
اصلاحات در ساختار مالياتي از طريق
تقويت در مديريت مالياتي از طريق
مطالعه مربوط به رابطه بين ماليات و رشد اقتصادي
چگونگي توزيع درآمد و توسعه اقتصادي
توزيع فردي و توزيع كاركردي
نقش ماليات بر توسعه
مشكلات مقررات مالياتي
اصول كلي تامين بهينه ماليات
اصول كلي اقتصادي
اصول كلي اداري
گسترش فرهنگ پرداخت ماليات
سوابق
مطالعات مربوط به ايران در مورد ماليات
نتيجه گيري
منابع

پيشگفتار:
تعارض ميان معقولات توزيع درآمد و توسعه اقتصادي زماني بالا گرفت كه بلوك شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پيشگام در توزيع عادلانه درآمد و بالاخض تجديد توزيع درآمد و به زيان سرمايه داران و مالكان معرفي كرد و بلوك غرب در سوي ديگر خود را منادي توسعه اقتصادي و رفاه ناميد.
در آشنايي با تحليل هاي خاص نظري و شناخت آنها به كمك تجربه كشورهاي رو به توسعه است كه معلوم ميشود آيا توزيع درآمد در جريان توسعه اقتصادي به زيان يا به نفع گروه هاي كم درآمد عمل ميكند و يا اين كه آيا بهبود توزيع درآمد از طريق سياست هاي مالياتي و انجام هزينه هاي دولتي در نهايت توسعه اقتصادي را كند يا تند ميسازد.
مطلب مهم تري كه وجود دارد تاثير واقعي اين سياست هاست زيرا اغلب اوقات سياست هاي متوجه تعديل درآمد به واسطه ساختارهاي ناقص اقتصادي و نهادهاي وابسته به گروه هاي پردرآمد خلاف هدف اصلي نفعي عايد گروه هاي كم درآمد نميشود. در نتيجه مسير تحقق عدالت اجتماعي يا دست كم يكي از مسيرهاي آن توسعه اقتصادي است. در اين راستا سياست هاي مالي (كه سياست هاي مالياتي نقش مهمي از سياست هاي مالي است.) از طريق تاثير بر تخصيص عوامل توليد، توزيع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهي نيروي كار و نهايتاً تامين مالي سياستهاي توسعه اقتصادي به تحقق اين هدف كمك ميكند.

برچسب ها : اقتصاد, بهبود, تامين مالي, توزيع درآمد, توسعه اقتصادي, توليد, ثروت, دانلود پروژه, رشد اقتصادي, سرمايه داران, سياست, عدالت اجتماعي, عوامل اقتصادي, عوامل سياسي, فرهنگ, مالكان, ماليات, مديريت, نيروي كار,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:39 موضوع | تعداد بازديد : 189 | لينک ثابت

تعداد صفحات:53
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
جهاني شدن اقتصادي ماهيت و عناصر
افزايش تملك ها و ادغام ها
فصل دوم
نقش دولتها در روند ادغام موثر كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني
تكامل تاريخي نقش دولت در توسعه
نتيجه گيري
اقتصاد خرد
فصل سوم
چه كالاهايي و چگونه بايد توليد شوند؟
خلاصه
چگونه رشد اقتصادي ممكن است ؟
كميابي، انتخاب و هزينه فرصت
كالاهاي سرمايه اي و كالاهاي مصرفي
هزينه هاي آشكار، هزينه هاي پنهان و سود اقتصادي
قانون بازده نزولي (كاهنده)
فصل چهارم
تقسيم كار و تخصيص منابع
لزوم دخالت دولت در اقتصاد كشاورزي
تاثير قيت و در آمد بر مصرف كالا
كمك درآمدي به گروه هاي كم درآمد يا تصميم گيري به جاي آنها
اثرات كاهش و افزايش ماليات بر توليد و درآمد ملي
تورم ركودي يا كسادي همراه با تورم
تاثير نرخ ارز بر افزايش صادرات
لزوم دخالت دولت در اقتصاد
تصويري از رونق اقتصاد
تورم بيكاري
انواع بيكاري
تعديل فصلي در داده هاي اقتصادي
فصل پنجم
ساموري هاي اقتصادي
فصل ششم
دروان تجدد ميجي
منابع

مقدمه:
امروز اقتصاد به لحاظ نظري تحول زيادي يافته و از نوع كاربردي خود فاصله بيشتري گرفته است بطوريكه برخي از تحولات جديد براي كارشناسان اقتصادي هنوز غير قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم كه در دو دهه اخير با ويژگي همگايي اقتصاد جهاني و رشد سه تجرات و پيوستگي هاي بين المللي مشخص شده اهميت ويژه اي يافته است. با تمام ناكامي هاي سياسي و علمي و عدم قطعيت هاي حاكم بر سياستكار تدابير اقتصاد. اين بخش از دانش بشري نقش بسزايي در كاهش نوسانات تجاري و ايجاد بستر مناسب رشد اقتصادي ايفا كرده و حداقل اين كه تاريخ را از تجربه مكدر كسادي بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضيح دستاوردها و تحولات اقتصاد كه روايت نظري و ناكامي هاي آن است هم بسيار مشكل است و هم بسيار طولاني است و مقصود ما از اين اشارات بيان اقتصاد كلان و مدرن اهميت مطالعه و كاربرد آن در تنظيم سطح فعاليت سياست هاي اقتصادي است كه ديگر بر كمتر اند پوشيده ميباشد.
سياستهاي اقتصادي را بحث متعادل عمومي و ارتباط متقابل بازارهاي كالا و پول تشكيل ميدهد كه مقابل اين در بازار در نقطه تقاطع آنها تعادل عمومي طرف تقاضا را تعيين ميكند. با اندازه گيري سطوح تعادلي تقاضاي كل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضاي كالا، تعادل كلي اقتصاد به دست مي آيد. سپس تاثير سياستهاي اقتصادي به تغييرات تقاضا و عرضه كل مورد بحث قرار ميگيرد و از جمله به بارزترين آنها كه سياست هاي مالي و پولي و در آمدي است پرداخته است.
اقتصاد تجربه جديد قدوم همراه با ركورد دهه 1970 را با موفقيت پشت سر نهاده و سپس از تجربه يك كسادي نيمه عميق در 1982 دهه موفقيت خود را در كنترل قدوم و كاهش بيكاري اقتصادهاي صنعتي و تازه صنعتي شده (كه در دهه 1990 نيز تا كنون ادامه يافته) طي كرده است. اكنون ديگر اقتصاد دوران كودكي خود را سپري كرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نيز پشت سر گذاشته است بطوريكه در ضرورت مطالعه اقتصاد و اثرات آن در كاهش نوسانات اقتصاد ملي و بين المللي ديگر ترديدي وجود ندارد.

برچسب ها : اقتصاد, اقتصاد خرد, اقتصاد ملي, اقتصاد كلان, بيكاري, تقاضا, تورم, توليد, دانلود پروژه, درآمد ملي, رشد اقتصادي, سود اقتصادي, سياست, صادرات, ماليات, مصرف كالا, هزينه, كالا, كالاهاي سرمايه اي, كالاهاي مصرفي, كشاورزي,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:49 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت