کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:35

نوع فایل:word

فهرست:

مقدمه

تاریخچه

چارت سازمانی

بررسی کاربری صنعتی و وضعیت زیست محیطی شهرستان

مساحت و سرانه کاربری صنعتی در سطح شهرستان

مزایای استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی                                                          

امتیازات شهرک صنعتی خیام

مشخصات واحدهای بهره برداری شده ، تعداد و قراردادها در عرصه شهرک های صنعتی    

وضعیت استقرار صنایع و اشتغال                                                            

تحلیل میزان موفقیت شهرکهای صنعتی در عرصه شهرستان                     

پروژه های انجام شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی                           

پروژه های پیش بینی شده                   

امور  مالی                                                                                             

امور قراردادها                                                                                            

طرحهای جاری

طرحهای عمرانی             

امورجاری

دارایی های ثابت

صدور چک

هزینه های جاری

حقوق                                                                        

 اسناد جاری                                                             

امور متقاضیان و حسابداری

صورتهای مالی

حسابداری شهرک

مقدمه:

اصولاً امروزه شهرکهای صنعتی بستر و شالوده رشد و ایجاد صنایع کوچک را فراهم می کند. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران هم به ایجاد روبناها می پردازد و نواحی ، شهرکها و مدلهای مختلف توسعه اقتصادی نظیر خوشه های صنعتی را شکل می دهد و مقدمات ایجاد توسعه و تسهیلات لازم را برای این منظور فراهم می کند.

و همچنین در کنار این سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی درصدد پشتیبانی همه جانبه ، ایجاد تسهیلات ، آموزش ها ، ارتقاء تکنولوژی و افزایش توان رقابتی صنایع کوچک بر می آید تا ان شاءا… این صنایع بتوانند جایگاه خود را در بازار جهانی بیابند.

شهرستان نیشابور با توجه به ظرفیتهای بالا و موقعیت مناسب جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر جاده اصلی تهران – مشهد فاصله نزدیک به فرودگاه ، عبور خط راه آهن ، خطوط انتقال گاز، نیروگاه سیکل ترکیبی 150 مگاواتی به بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری و توسعه این منطقه تبدیل شده است. در حال حاضر نیز با وجود حدود 400 واحد صنعتی به عنوان یکی از شهرهای بزرگ صنعتی کشور شناخته شده و در استان نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

                                              جهت دانلود کليک نماييد

برچسب ها : گزارش, کارآموزی, دانلود, شهرک صنعتی, خیام, نیشابور, چارت سازمانی, اشتغال, قرارداد, اسناد جاری, تکنولوژی, سرمایه, استان, نیروگاه, سیکل ترکیبی, ,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 14:34 موضوع | تعداد بازديد : 285 | لينک ثابت

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
رشته حسابداری
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع مطالبات
حساب های دریافتنی
ارزشیابی حساب های دریافتنی
روش های برآورد مطالبات
اسناد دریافتنی
سایرهزینه ها
روش های ثبت مطالبات
روش های محاسبه مطالبات
استهلاک دارایی های ثابت
عوامل موثردرتعیین استهلاک
روش های محاسبه استهلاک دارایی های ثابت
نکات مهم مرتبط باحسابداری مطالبات

مقدمه
در بسیاری از واحدهای تجاری، فروش های نسیه به مشتریان ، منبع عمده درآمد فروش محسوب می شود، تاجایی که می توان گفت تقریبا کلیه کالاهاو خدمات به طور نسیه به فروش می رسند.
در اجرای چنین سیاستی بازار فروش موجب می شود که در ترازنامه موسسات بازرگانی مبالغ عمده ای تحت عنوان مطالبات که شامل حساب هاواسناد دریافتنی است، مشاهده گردد.
به طورکلی حساب هاواسناد دریافتنی عبارت است از مطالبات واحد تجاری برحسب وجه نقد، کالا و یا خدمات.
اصلاح حساب های دریافتنی یا بدهکاران به معنای آن گروه از مطالبات تجاری موسسه می باشد که مستند به اسناد تجاری نیستند.و یا به عبارت دیگرایجاداین حساب معمولا ناشی از فروش کالا یا انجام خدمات به افراد و موسسات می باشد، که در مقابل آن سفته، برات و یاسنددیگری ازآنان دریافت نشده است.به طوری که می دانید حساب های دریافتنی در ترازنامه جز دارایی های جاری طبقه بندی می شوند.
در فروش های نسیه علیرغم دقتی که در مورداعتبار مشتریان به عمل می آید، بازهم ممکن است که برخی مطالبات به حیطه وصول درنیاید.بنابراین لازم است که در پایان هردوره مالی آن دسته ازحساب های دریافتنی که لاوصول ویامشکوک الوصول می باشند، شناسایی و ثبت های اصلاحی لازم انجام شود.
دربیشترواحدهای تجاری مطالبات به طور عمده از فروش کالا و خدمات طی عملیات عادی مستمر تجاری ایجاد می شود، که این گروه ازدریافتنی ها،را مطالبات تجاری می نامند.علاوه براین، مطالبات دیگری نیزممکن است ایجادشودکه رابطه مستقیم باعملیات عادی واحدتجاری ندارد،که این گونه مطالبات را سایرمطالبات یا مطالبات متفرقه می نامند.

"لینک دانلود"

برچسب ها : پروژه, پایان نامه, حسابداری, مطالبات, حساب های دریافتنی, اسناد دریافتنی, دارایی های ثابت, استهلاک, بازار, فروش, کالا, خدمات,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 31 تير 1394 ساعت 15:19 موضوع | تعداد بازديد : 206 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
مقدمات و شرایط اجراء
ترتیب اجراء
مامورین اجراء
هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
موارد رفع توقیف
در توقیف اموال منقول
در توقیف اموال غیرمنقول
در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
دستور توقیف اموال
نحوه توقیف اموال
توقیف اموال نزد شخص ثالث
اجرای حکم در مورد امور حسبی
اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداری ها
فروش اموال توقیف شده
اعتراض ثالث به توقیف اموال
بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند بکار میرود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمیشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح میشود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده میشود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانون گذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, توقیف اموال, احکام مدنی, کیفری, اسناد رسمی, دادگاه, منقول, غیر منقول, حقوق, تکمله, شخص ثالث, بازداشت محکوم, قانون گذار,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:08 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت

تعداد صفحات:53
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی
پناهندگی در اسلام
سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت
منابع حقوقی پناهندگی
فصل دوم
اعطای پناهندگی
علل پناهندگی
پناهندگان بدون تابعیت
تقاضای پناهندگی
مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ایرانیان
ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی
فصل چهارم
احوال شخصیه
احوال شخصیه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانین
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسی در ایران
تامینی که اتباع خارجی باید بدهند
معافیت پناهندگان از دادن تامین
ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه
اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتی
شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصیل تابعیت
معافیت از شرط اقامت
درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن
تاثیر تحصیل تابعیت ایران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ایران
ترکه پناهندگان
علت مهر و موم ترکه
تصفیه ترکه
بخش دوم
حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده کیست؟
فصل دوم
کنوانسیون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ

مقدمه:
بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.
هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروههای سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.
اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده میشد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد … جزئی از این بهاست.
پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی میکند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیریهای سیاسی و … نیز بهایی است که چنین کشورهایی میپردازند.
بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی میپردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آن ها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:
در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران میپردازد»
و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار میگیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, پناهندگی, ایران, مشروطیت, ازدواج پناهندگان, قوانین, معافیت, اسناد, اظهارات, اتباع بیگانه, پروانه کار, ادارات دولتی, کنوانسیون, جنگ بین المللی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:10 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:128
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه‌ها:
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا
گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری
گفتار اول: درخواست اجرا مفاد اسناسنامه رسمی
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج
گفتار چهارم: موارد بی اعتباری فروش در حراج
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی
گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی
گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟
گفتار دوم: بررسی نظریات
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350
گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی
گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک
گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی
بخش دوم: مزایده
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن
فصل سوم: تشریفات مزایده در قرارداده های دولتی
فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی
گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول
گفتار اول: محل مزایده
گفتار دوم: زمان مزایده
گفتار سوم: آگهی مزایده
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده
‌گفتار پنجم: جلسه مزایده
گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده
بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس
فصل دوم: ارکان بورس
فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
گفتار اول: خرید
گفتار دوم: فروش
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج
فصل دوم: اقسام حراج
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی
گفتار ششم: حراج جمعی
فصل سوم: مشخصات حراج
گفتار اول: حراج دولتی
بند اول: حراج در مقام فروش کالا
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی
گفتار دوم: حراج خصوصی
بند اول: حراج اشخاص حقیقی
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها
گفتار دوم: قصد و رضای طرفین
گفتار سوم: اهلیت طرفین
گفتار چهارم: موضوع حراج
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد.
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است
فصل نهم: ویژگی های حراج
نتیجه‌گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
هر کجا که انسان زیست میکند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع میبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروه ها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی میکند. به لحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه میشود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها به عنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و … خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود میتواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق میتواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آن جا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی به وجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین این که در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آن را رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش میرسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضایی یا دستور اداری مقام صالح میباشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج به فروش میرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده این است که اولا بسیار مشاهده میکردم که در بازار کلمه حراج به کار برده میشود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا به عنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگ های زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاه ها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی این که حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهای فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.
از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روش های تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضایی، عقاید علمای حقوق پیروی نمیکند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی به ویژه نص قانون، عرف و … بیان نظر ‌شود.
از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی به عنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضایی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را به عنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, حراج, قواعد حاکم, قانون شهرداری, مجلس شورای اسلامی, مجلس سنا, عوارض شهرداری, قانون, مفاد اسناد رسمی, دادگستری, عملیات حراج, قانون نظام صنفی, قانون تجارت, امور گمرکی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
1-تعریف
گفتار اول ثبت
گفتار دوم اسناد
گفتار سوم املاک
تاریخچه ثبت
سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
تشکیلات اداری ثبت
دفاتر ثبت
ترتیب تنظیم دفاتر
مراجعه به دفاتر ثبت
اصلاحات مامورین ثبت
ثبت عمومی و ثبت عادی
مقررات ثبت عمومی
عملیات مقدماتی ثبت
انتشار آگهی ثبت عمومی
آگهی
اطلاع دادن به اوقاف
انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت
شماره گذاری املاک و پلاک کوبی
الف شماره اصلی
املاک از قلم افتاده
شماره فرعی
پلاک
تحقیق از مالکین
توزیع اظهار نامه
نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11
حقوق اتفاقی
املاک قابل ثبت
اموالی که قابل ثبت نیستند
دفع یک توهم
تغییر طبیعت املاک
انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری
عدم انتشار آگهی اختصاصی
لزوم الصاق آگهی اختصاصی
یک اشکال بر ماده 14
زمان انتشار آگهی تحریری
موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری
موارد عدم انتشار آگهی نوبتی
موارد عدم انتشار آگهی تحریری
موارد انتشار آگهی الصاقی
تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی
صور تماس تحریر حدود
تهیه نقشه ملک مورد تحریر
پی کنی
تهیه پیش نویس سند مالکیت
حقوق ارتفاقی
مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست
وظایف مالکین
کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده 21 قانون ثبت زمان ثبت ملکت در دفتر املاک
گفتار سوم : دفاتر مربوط به املاک
گفتار چهارم :
1- دفتر املاک
2- دفتر نماینده املاک
گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده
گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات
سند مالکیت
زمان صدور سند مالکیت
کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک
ثبت انتقالات در دفتر املاک
ثبت قرارداد احداث بنا
کسب انتقال ملک به ورثه
ثبت انتقال ملک به ورثه
ثبت ملک به نام حوصی له
ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی
ثبت قنوات
ثبت املاک مشاع
ثبت حقوق ارتفاقی
صدور المثنای سند مالکیت
نحوه عمل اداره ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی
صدور سند مالکیت جدید

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, دفتر املاک, حقوق, ثبت اسناد, آگهی ثبت عمومی, اوقاف, پلاک کوبی, پلاک, اظهار نامه, اموال, صدور سند, مشاع, سند المثنی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:42 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول : تعریف لغوی
گفتار دوم : تعریف اصطلاحی
تعریفی فقهی
تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم : مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
تعریف فقهی
تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
استیلا
کمیت استیلا
کیفیت استیلا
گفتار دوم : شرایط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آمیز بودن تصرف
علنی بودن تصرف
صریح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرایط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوی تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم : حکومت و انفال
مبحث پنجم : اهمیت رعایت تشریفات در اعلان موات
مبحث ششم : شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم : آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول : آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
خلع ید
اجره المثل
مبحث دوم : مسوولیت کیفری
گفتار اول : قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانین زمین شهری
گفتار سوم : لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم : تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عناوین مجرمانه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مبحث دوم : مراجع رسیدگی
نتیجه

مقدمه:
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانون گذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانون گذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و بعنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آن جا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علی رغم این که این گونه اراضی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, دولت, تخریب اراضی, ایران, انقلاب اسلامی, مالکیت خصوصی, کشت و زرع, فقهی, قانونی, استیلا, اسناد مالکیت, لوایح قانونی, قانون مجازات, شهرنشینی, جامعه, نظام حاکم, شارع,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت

تعداد صفحات:88
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
عنصر مادی
مراحل پولشویی
عنصر روانی
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازات ها
گفتار اول: آئین دادرسی
گفتار دوم: مجازات ها
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران میتوان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
پیوست ها
متن قانون اصل 49
متن لایحه مبارزه با پولشویی

چکیده:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد:
آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها میتواند بعنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و این که در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانون گذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی بعنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء، آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آن ها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیت های مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پول های کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل میشد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راه ها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پول های مشروع و نامشروع و وارد کردن آن ها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتب های حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیت ها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره میباشد.
به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه میشویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع (مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پول های آلوده و نامشروع طی فرایندی بعنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راه های گوناگون صرف میشود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است. پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرآیندی است که جرایم چشمگیری را به بارم آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت میگذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی میتواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.
ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجایی که پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست میزند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.
در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سال های اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی بعنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح میشود. (دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)
قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین میتوان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.
عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.
عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.
پس مراحل پولشویی را میتوان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.
در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی میتوان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

برچسب ها : دانلود, گزارش کارآموزی, پولشویی, حقوق, جرم, جنایات, ایین دادرسی, اسناد بین المللی, عنصر مادی, عنصر روانی, لایحه, قانون مبارزه, بازار, ورشکستگی, اقتصاد, اختلاس, رشوه, بیت المال, جزای نقدی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 304 | لينک ثابت

تعداد صفحات:110
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – عملیات پیمانکاری
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
انواع قراردادهای پیمانکاری
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
ارجاع کار به پیمانکار
انعقاد قرار داد با پیمانکار
اجرای کار ( شروع عملیات )
خاتمه کار
سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )
فصل دوم – حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارایی های جاری
بانک و صندوق
تخواه گردان ها
حساب های دریافتنی
حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
اسناد دریافتنی
پیش پرداخت ها
سپرده حسن انجام کار
دراریی های ثابت
دارایی های ثابت مشهود
دارایی های ثابت نامشهود
بدهی های جاری
حساب های پرداختنی
اسناد پرداختنی
پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
سرمایه
درآمدها
هزینه ها
حساب پیمان
حساب کار گواهی شده
فصل سوم – روشهای تداول حسابداری پیمانکاری
روش کار تکمیل شده
روش درصد پیشرفت کار
ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
تعیین سود پیمان تکمیل شده
انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
محاسبه صود پیمان ناتمام
نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
نحوه محاسبات استحلاک تموال، ماشین آلات و تجهیزات
فصل چهارم – مالیات پیمانکاری
مالیات مقملوع
مالیات بر در آمد پیمانکاری
درآمد مشمول مالیات پیمانکاری
مالیات موسسات پیمانکاری
شرکت های سهامی
نحوه نگهداری حساب های مالیاتی
پیش پرداخت مالیات
مالیات قطعی پیمان ها
ذخیره مالیات بر درآمد
فصل پنجم – گزارش های مالی
ترازنامه
جدول بهای تمام شده‌ه کار در جریان ساخت
گزارش های عملیاتی
گزارش پیشرفت کار
صورت حساب سودو زیان

برچسب ها : دانلود, حسابداری, پروژه, پایان نامه, عملیات پیمانکاری, تنخواه گردان, بانک, صندوق, دارایی جاری, اسناد دریافتنی, سپرده حسن انجام کار, سرمایه, درآمد, هزینه, مالیات, شرکت های سهامی, مالیات بر درآمد, تراز آزمایشی, حساب سود و زیان,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 17:19 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت

تعداد صفحات:137
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مفاهیم پایه
XML چیست؟
معرفی اجزا اصلی XML
مدل درختی XML
مفهوم شما در XML
انواع زبان‌های کوئری در XML
رابطه XML و پایگاه داده‌ها
پایگاه‌ داده‌های مبتنی بر XML‌
پایگاه‌ داده‌های پشتیبان XML
مقدمه ای بر نحوه پردازش پرس و جوها
مروری بر کارهای انجام شده
روش حلقه های تودرتو
روش Structural Join
روش StairCase Join
روش Holistic Twig Join
روش TJFast
روش هایی مبتنی بر شاخص های مسیری
کاستی‌های موجود در روش‌های پردازش کوئری
روش پیشنهادی
طرح مسئله
روش‌ شماره گذاری سند
مدل سه مرحله طرح جدول شاخص
راهنمای پرس وجو
انتخاب شاخص مسیری
نقطه اتصال
تجزیه پرس وجو
مرحله اول) اجرای کوئری بر روی راهنمای تطابق الگو
مرحله دوم) تولید جدول شاخص
مرحله سوم) تولید نتایج نهایی
کاربرد جدول شاخص در کوئری های پیچیده
نقاط اتصالی با بیش از دو زیر شاخه
کوئری هایی با بیش از دو نقطه اتصال
کوئری هایی با عملگرهای مختلف
نمایش سمبولیک جدول شاخص
بهینه سازی جدول شاخص از روی شمای سند
ارزیابی روش جدول شاخص
توسعه روش جدول شاخص
کاربرد روش در پاسخ به عملگرهای نقیض
کاربرد جدول شاخص در پرش از روی گره های بی فایده
کاربرد جدول شاخص روی برگ های شاخص شده
پیاده سازی و ارزیابی
محیط پیاده سازی و معیارهای مقایسه
مقایسه با روش های مشابه
نتیجه گیری و کارهای آینده
نتیجه گیری
کارهای آینده
منابع

فهرست اشکال و جداول:
ساختار درختی یک سند
یک نمونه TPQ
نمونه‌ای از یک سند داده
مقایسه دو لیست برای پی بردن به رابطه ما بین گره‌‌ها
نحوه شماره گذاری درخت
شبه کد الگوریتم Tree- Merge-Anc
روش شماره گذاری پسوندی و پیشوندی
پیوند پلکانی
روش شماره گذاری در TJFast
یک نمونه FST
نمونه‌ای از کد گذاری Dewey
روش سه مرحله ای جدول شاخص
یک نمونه نقطه اتصال
یک نمونه جدول شاخص
مراحل حذف پیچیدگی پرس و جوهای چند شاخه ای
یک نمونه IT_Model
یک نمونه از نقطه استخراج
عملگر AND میان گره‌های یک نمونه TPQ
یک نمونه عملگر NOT
یک نمونه کوئریی دو شاخه ای Q4
عملگر NOT در کوئری‌های دو شاخه ای
حذف داده‌ها در کوئری های دوشاخه‌ای با عملگر NOT
تعداد گره‌های خوانده شده
مقدار فضای برده شده در حافظه اصلی
زمان اجرا
تعداد گره‌های پردازش شده
کوئری های تک شاخه‌ای
کوئری‌ های چند شاخه‌ای
کوئری هایی با عملگر نقیض
مشخصات دیتاست‌ها معروف
مشخصات جدول رندوم دیتاست
اندازه کد گذاری Dewey
کوئری های اجرا شده روی IT و TJFast
کوئری‌ های اجرا شده روی T2S

چکیده:
امروزه XML به یکی از قالب‌های مهم برای ذخیره و تبادل داده‌ها تبدیل شده است. انعطاف ساختار XML موجب گسترش استفاده از آن گردیده و حجم اسناد XML روز به روز در حال افزایش است. در نتیجه به منظور مدیریت اسناد XML نیاز به یک سیستم مدیریت جامع میباشد؛ زیرا سیستم مدیریت فایلی توانایی مدیریت چنین حجمی از داده‌ها را ندارد. با رشد چشمگیر این پایگاه‌های ‌داده نیاز به تسریع در عملیات اجرای کوئری ها حس می شود. بیشتر محققان به این جنبه XML پرداخته‌اند و روش های زیادی در این زمینه ارائه شده است. اما از آن‌جایی که ساختار XML با ساختار رابطه ای قدیمی بسیار متفاوت است، اصولا این روش ها ناکارآمد هستند و به‌صورت یک استاندارد پذیرفته نشده‌اند، از این رو تلاش محققان برای حل این مشکل دو چندان شده است. تاکنون روشهای زیادی برای حل این مشکل در دنیای XML ارائه شده‌اند، اما هر روش تنها به جنبه‌ای از نواقص پرداخته و تنها برای دسته کوچکی از کوئری ها کارایی دارد در نتیجه برای قسمت عمده کوئری‌ها ناکارآمد است. در نتیجه هنوز روش خاصی به عنوان یک استاندارد، مانند SQL در پایگاه داده‌های رابطه‌ای سنتی، وجود ندارد و میتوان گفت هنوز استفاده از XML به مرحله بلوغ و بهره‌برداری کامل نرسیده است.
دراین پایان نامه ما به دنبال روشی هستیم که برای دسته بزرگی از کوئری ها کارآیی لازم را داشته باشد. روشی که در مقایسه با روشهای مشابه تعداد گره‌های کمتری را مورد دستیابی قرار داده و در زمان کمتری به پاسخ برسد. روشی که قابلیت تلفیق با شاخص‌ روشهای مشابه را داشته و بتواند از آنها برای تسریع کوئری ها استفاده نماید. ما به دنبال روشی هستیم که قابلیت پرش از روی گره‌های بی‌فایده را داشته باشد و داده‌های میانی کمتری در مقایسه با روشهای مشابه تولید نماید. روشی که با استفاده از یک راهنمای تطابق الگو، به طور مستقیم و کورکورانه به پردازش گره‌ها در سند نپردازد.

برچسب ها : ارزیابی, الگوریتم, بهینه سازی, تبادل داده‌, جدول شاخص, دانلود, روش حلقه های تودرتو, روش‌ شماره گذاری سند, زبان‌های کوئری, ساختار درختی, شبکه اطلاعاتی, عملگر, مديريت اسناد, مديريت فايل, نقطه اتصال, نمایش سمبولیک, پایان نامه, پایگاه داده‌, پردازش کوئری, پیاده سازی, پیوند پلکانی, کامپیوتر,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:40 موضوع | تعداد بازديد : 281 | لينک ثابت

تعداد صفحات:226
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول : کلیات
فصل اول : حقوق بشر
تعریف حقوق بشر
تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
تحولات مفهومی حقوق بشر
منابع حقوق بشر
اسناد بین المللی حقوق بشر
جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
طبقه بندی اسناد حقوق بشر
اسناد عام و خاص حمایت از حقوق بشر
اسناد عام
اسناد خاص
اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور حقوق بشر
پذیرش اسناد حقوق بشر
عرف به عنوان منبع حقوق بشر
توسعه حقوق بشر و ابعاد این توسعه
توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
فصل دوم : دیوان بین‌ المللی دادگستری
معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
مجمع دولت‌های عضو
دبیر خانه
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
قضات ویژه
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
صلاحیت ترافعی
مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولت ها)
قرارداد خاص (رضایت قبلی)
اعلام رضایت از طریق صدور سند
شرط اختیاری قضاوت اجباری
اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
شرط صحت
شرط زمانی
شرط عمل متقابل
شرط صلاحیت محکمه
شرط استفاده از سایر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
شرط معاهدات چند جانبه
شرط عدم شناسایی
شرط جنگ
شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
شرط عطف به ماسبق نشدن
شرط ویژه
گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات و کنوانسیون ها
نهادهای صلاحیت دار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
کشورهای عضو سازمان ملل متحد
کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص خصوصی
صلاحیت مشورتی
آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
طرح دعوا
طرح دعوی از طریق مصالحه
طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
مرحله رسیدگی
رسیدگی کتبی
بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
بررسی ماهوی
رسیدگی شفاهی
احکام دیوان
تفسیر آرا دیوان
اعاده دادرسی
آئین دادرسی آرا مشورتی
ضمانت اجرا احکام دیوان
ضمانت اجرا آرا ترافعی دیوان
نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
توصیه نامه
اقدامات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دکترین خودیاری
مقابله به مثل
اقدامات تلافی جویانه
نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
ضمانت اجرای آرا مشورتی دیوان
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق درج در معاهدات و اساسنامه سازمان های بین‌المللی
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق تفسیر منشور ملل متحد
ضمانت اجرای آرا مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
تضمین آرا مشورتی توسط ارگان های درخواست کننده رای مشورتی
ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
ضمانت اجرای دستورات موقت از طریق شورای امنیت
ضمانت اجرای دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
بررسی آرای ترافعی
حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
قضیه کانال کورفو
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه بارسلوناتراکشن
شرح تازیخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن کشور
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم ژنوسید
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مشروعیت استفاده از زور
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه کنگو – اوگاندا
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حق تعیین سرنوشت
قضیه تیمور شرقی
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حقوق محیط زیست
قضیه کانال کورفو (بررسی رای دیوان از بعد حقوق محیط زیست)
حمایت دیپلماتیک
قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رای دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
قضیه برادران لاگراند
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
بررسی آرای مشورتی
حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏ کشی (ژنو ساید)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‏ های هسته‏ ای (درخواست شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏ های اشغالی فلسطین
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
حق تعیین سرنوشت
آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏ غربی)
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
قضیه صحرای باختری
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏ های اشغالی فلسطین (بررسی رای دیوا دیوان از بعد حق تعیین سرنوشت)
حقوق محیط زیست
مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏ های هسته‏ ای
شرح تاریخی رویداد
بررسی رای دیوان
نتیجه
منابع

چکیده:
موضوع حقوق بشر و توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آن جا پیش رفته است که به یکی از شاخص های عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف به ویژه جهان سوم تبدیل گردیده است.
امروزه در چارچوب های مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و میگیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمان های مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی و یا به صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشر می باشند، که یکی از آن ها دیوان بین المللی دادگستری میباشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است. هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان، تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان میکند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.
در میان حقوق دانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق، میتوان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آرای دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است، و در بررسی آرای در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان میباشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمیتوان انکار کرد.

برچسب ها : آئين دادرسی, احكام ديوان, اسناد, اسناد خاص, اسناد عام, توصيه نامه, حقوق, حقوق بشر, حقوق مدنی, دادگستری, دانلود, ديوان بين‌ المللی دادگستری, ديپلماتيک, سازمان ملل متحد, شبه نظامی, ضمانت, فلسطين, كشورهای مشترک المنافع, منشور ملل متحد, نظامی, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:01 موضوع | تعداد بازديد : 407 | لينک ثابت

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مساله و سوال های اصلی تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
دلیل انتخاب موضوع
روش بررسی
اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)
قانون
جرم
پدیده جنایی
سیاست جنایی
قضازدایی
جرم زدایی
کیفر زدایی
فصل اول : جرم انگاری
جرم انگاری و هدف آن
جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری
مکتب فایده اجتماعی
مکتب عدالت مطلق
مکتب کلاسیک
مکتب تحققی
مکتب دفاع اجتماعی
مکتب اثباتی انتقادی
مکتب اصالت عمل کیفری
دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب نفی حقوق جزا
مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب نئوکلاسیک
مکتب نئوکلاسیک جدید
منابع شرعی جرم انگاری
کتاب
سنت
اجماع
عقل یا قیاس
مراجع داخلی جرم انگاری
قانون
آئین نامه
مراجع مکمل
علوم مرتبط با جرم زدایی
جامعه شناسی کیفری
جرم شناسی
روانشناسی جنایی
فصل دوم : راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنایی
راهکارهای قوه قضاییه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضاییه
اصلاح ساختار نظام قضایی کشور
استفاده از تعدد قضات
تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی
تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل و فصل دعاوی
بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات
بازنگری و اصلاح قوانین
لایحه قضازدایی
قضازدایی و جرم زدایی
قضازدایی
مفهوم قضازدایی
مفهوم قضازدایی در عمل
قضازدایی و قانون اساسی
قضازدایی و حقوق اداری
جرم زدایی
مفهوم جرم زدایی
انواع و کارکردهای جرم زدایی
جرم زدایی عملی
نسبت جرم زدایی و قضازدایی
جرم زدایی و قانون اساسی
جرم زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
فصل سوم : دلایل توجیهی لایحه
مقدمه
مقتضیات زمان و مکان
مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری
تورم کیفری
علل و افزایش جمعیت کیفری
قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری
فصل چهارم : لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
تقدیم لایحه قضازدایی به مجلس از سوی رئیس جمهور
فرآیند کار لایحه
ملاحظاتی درباره محتوی لایحه
مقدمه توجیهی
کمیسون های مربوطه
تفکیک حوزه ها و بررسی مواد
حوزه آلودگی هوا
حوزه منابع طبیعی
حوزه شکار و صید
حوزه آب
حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
حوزه کار و امور اجتماعی
حوزه حمل و نقل
حوزه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
حوزه ثبت احوال
حوزه ثبت اسناد
بررسی کلی لایحه
اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنایی
اقدام های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوه اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنایی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدایی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی – امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار و امور اجتماعی، حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک و ثبت احوال ) مطرح شده پرداخته، عوامل توجیهی قضازدایی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنایی را پیشنهاد میکند.

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سال های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، بعنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آن چه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
بنظر میرسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آن ها سختی را میتوان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آن ها مجازات های سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را میزند هنوز در برخی از آن ها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم میخورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضایی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدایی و جرم زدایی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

برچسب ها : آئین نامه, آلودگی هوا, امور پزشکی, بهداشت, ثبت احوال, ثبت اسناد, جامعه شناسی, جرم انگاری, جرم زدایی, جرم شناسی, حقوق اداری, حقوق جزا, حقوق کیفری, حمل و نقل, دامپزشکی, دانلود, روانشناسی, روانشناسی جنایی, سنت, سیاست جنایی, شوراهای حل اختلاف, شکار و صید, عدالت, قانون, قانون اساسی, قضات, قضازدايی, قوانین کیفری, قوه قضاییه, لايحه, مجازات, مجرم, منابع طبیعی, مکتب نئوکلاسیک, نظام قضایی, پایان نامه, کار و امور اجتماعی, کلاسیک, کیفر زدایی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف واژه های تخصصی تحقیق
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بازار بورس
دلایل عمده تامین مالی شرکتها
روشهای تامین مالی
تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی بلند مدت
تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
بدهی های عملیاتی قراردادی
اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)
هزینه اعتبارات تجاری
هزینه عدم استفاده از تخفیف
تاخیر در پرداخت
اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تامین مالی
اسناد پرداختنی
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی
پیش دریافت از مشتریان
بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)
ذخیره هزینه های معوق
ذخیره مالیات
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
بدهی های مالی کوتاه مدت
اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)
اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
وام های بانکی کوتاه مدت
وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی
وثیقه قرار دادن موجودی کالا
بدهی های مالی میان مدت و بلند مدت
وام های بانکی بلند مدت
وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری
تامین مالی تجهیزات
بدهی های رهنی
اوراق قرضه
انواع اوراق قرضه
مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی های بلند مدت
تشریح بازده و انواع آن
بازده سهام
بازده مورد انتظار یک سهم
بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی
بازده سرمایه گذاری
نظرات و تئوری های تامین مالی
نظریه سنتی
نظریه مودیگلیانی و میلر
مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر
هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر
هزینه های نمایندگی
تئوری موازنه ایستا یا پایدار
نظریه عدم تقارن اطلاعات
تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی)
مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات
مروری مختصر بر مطالعات خارجی
مروری مختصر بر مطالعات داخلی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
متغیر های تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر کنترل
مدل مفهومی تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
جامعه آماری و نمونه تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است
رگرسیون فرضیات تحقیق به صورت زیر میباشد
معرفی نرم افزار Eviews
انواع داده‌ها
مدل داده های ترکیبی سری زمانی – مقطعی (پنل)
انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی
تحلیل رگرسیون
فروض کلاسیک
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصیفی
آزمون فرضیه های تحقیق
آزمون هم خطی بین متغیرها و نرمال بودن داده ها
بررسی ناهمسانی واریانس
بررسی خود همبستگی
آزمون F و آزمون هاسمن
تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها)
آزمون فرضیه اصلی
آزمون فرضیات فرعی
آزمون فرضیه فرعی اول
آزمون فرضیه فرعی دوم
آزمون فرضیه فرعی سوم
آزمون فرضیه فرعی چهارم
معادله خروجی مدل تحقیق
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم
نتیجه گیری کلی تحقیق
پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
خروجی نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
خلاصه تحقیقات انجام شده
نتایج آمار توصیفی
جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها
نتایج آزمون ناهمسانی وایت
آزمون F لیمر
آزمون هاسمن
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی

فهرست نمودارها:
مدل مفهومی تحقیق

چکیده:
تامین مالی از جمله مهم ترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علی رغم گستردگی روشهای تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آنها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بعنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان میدهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکتها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام میشود. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید میباشد.

مقدمه:
در دنیای واقعی که بنگاه ها و شرکتهای اقتصادی در آن فعالیت میکنند، بهینه سازی منابع مالی از مهم ترین مسائل آن هاست. بهینه سازی منابع مالی باعث حداکثر کردن بازدهی با کمترین هزینه سرمایه میشود. شرکت ها برای تامین مالی تنها از یک منبع ( سرمایه یا بدهی ) استفاده نمی کنند؛ بلکه ترکیبی از آنها را بکار می برند. نکته مهم این است که شرکتها در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود، باید کدامیک از منابع مالی را انتخاب کرده و چه میزان از آن منبع را در ترکیب سرمایه خود استفاده کنند. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.
تاکنون یک الگوی مطلق جهت ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده، اما برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفته است. حاصل این تحقیقات، ارائه واقعیت ها، تعیین یا شناخت هزینه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هایی است که شرکت ها بدان وسیله خود را از نظر مالی تامین می کنند. در این تحقیق سعی بر آنست که تاثیر تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گیرد تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران بتوانند از این نتایج استفاده کنند.

برچسب ها : آزمون F لیمر, آزمون هاسمن, اسناد پرداختنی, اعتبارات, اوراق تجاری, اوراق قرضه, بازده, بدهی, بهینه سازی, بورس اوراق بهادار, بيمه, تامين مالی, حساب پرداختنی, حسابداری, حقوق, دارايی, دانلود, سرمايه گذاری, سهام, شرکت, مالیات, مدیریت مالی, منابع مالی, موسسات اعتباری, نرم افزار, هزینه, واریانس, وام, وام های بانكی بلند مدت, وام های بانکی کوتاه مدت, وثیقه, پایان نامه, پرداخت,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:07 موضوع | تعداد بازديد : 243 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان میکند.
دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهی فروش
دعوت از طرفین
اخطار به محکوم له جهت حضور
اخطار به محکوم علیه جهت حضور
اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده
جلسه فروش
حضار اجباری در جلسه فروش
حضار اختیاری
نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ کارشناسی یا ارزیاب
مبلغ توافق
قیمت مزایده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدی
پرداخت به وعده
فروش قسمتی از مال توقیف شده
اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم
فروش اموال غیر منقول
مندرجات آگهی فروش غیر منقول
اتمام عملیات مزایده در اموال غیر منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری
تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه
مبحث چهارم
اجرای اسناد رسمی
مراجع صدور اجراییه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غیرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهی فروش
مکان حراج
دعوت از طرفین
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شرکت در حراج
جلسه حراج
موارد بی اعتباری حراج
موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتی
تعریف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندی معاملات
طبقه‌بندی انواع مناقصات
اعضا کمیسیون مناقصه
ضمانت‌نامه برای مناقصه
انعقاد قرارداد
تجدید و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزایده
استثنائات وارده در انجام مزایده
اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی
فروش اموال غیرمنقول دولتی
نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی
بورس
ارکان بورس
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی به وجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جز نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه میکند و او را انجام تعهد باز میدارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرار داده است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتیکه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، میتواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتیکه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له میتواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند و در این صورت یا خودش مال معرفی میکند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصر از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

برچسب ها : آگهی فروش, احكام مدنی, ارزياب, اسناد رسمی, اموال غيرمنقول, اموال منقول, بازداشت, بورس, تخلفات اداری, تشكيلات, جلسه فروش, حراج, حقوق, دادگستری, دانلود, سند رسمی, شهرداری, فروش, فروش اموال, قوانین و مقررات, قيمت مزايده, كميسيون, مبلغ توافق, مبلغ كارشناسی, مزایده, مناقصه, نحوه پرداخت, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:25 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول – معامله و مفاهیم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معنای اعم
بند دوم – معامله به معنای خاص
بند سوم – معامله به معنای اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بیع شرط
گفتار اول – تعریف بیع شرط
گفتار دوم – جایگاه بیع شرط
گفتار سوم – رهن مبیع شرطی
گفتار سوم – ویژگی شرط خیار در این معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تملیکی نیست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهیت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثیقه ای
مبحث دوم – سند ذمه ای
مبحث پنجم – سند شرطی
مبحث ششم – آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بیع شرط در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و میتوان آنها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت میباشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

برچسب ها : استرداد, اسناد, بیع شرط, حقوق, خیار فسخ, دانلود, رهن, سند ذمه, سند ذمه ای, سند شرطی, سند صلح, سند وثیقه, سند وثیقه ای, شرط خیار, عقد, فسخ, فقه و حقوق, قانون ثبت, قانون مدنی, قرارداد, معاملات, معامله, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 273 | لينک ثابت

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرایی
مبحث اول – تعریف لغوی سند انتقال اجرایی
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرایی
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی
بند اول – رکن شکلی، نوشته بودن
بنددوم – رکن ماهوی، قابلیت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرایی
مبحث اول – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی
بند اول : اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه
بند دوم : اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها
بند اول – احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرا مراجع شبه قضایی
بند اول -اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی
بند دوم – اجراییات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم – هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بخش دوم – مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول – مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی
مبحث اول – مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند
بند اول – احراز هویت متعامین
بند دوم – احراز اهلیت متعاملین
بند سوم – احراز مالکیت
بند چهارم – قانونی و مطابق نظم عمومی بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضای آن
مبحث دوم – تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملک
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلی
فصل دوم – مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
بند اول – اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی
بند دوم – اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوق دانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل میباشد اما به طور کلی در میان غالب حقوق دانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانی که به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعین و مرتبطین با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا، هیئت وزیران، مجمع تشخیص و …)، استادان دانشکده ای حقوق، وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر میشوند.
به عبارت دیگر، زمانی که افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت مینماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم میسازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد به کار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگهای ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است، تنظیم سند انتقال رسمی به طور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمیپذیرد و از این رو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همان طور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه میشود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آن چنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از این رو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فوائد بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب روسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، مینماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع میباشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال می گردد با این وجود و با توجه بعنوان تحقیق آشکار است که آن چه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه و مداقه قرار میگیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن میباشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو، موبایل و… خودداری مینماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن میپردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت میپردازد.

برچسب ها : اسناد, اسناد رسمی, اقاله, املاک غير منقول, تنظيم سند رسمی, حقوق, حقوق دانان, دادگستری, دانلود, ركن شكلی, ركن ماهوی, سازمان تامین اجتماعی, سند, سند انتقال اجرایی, قانون ثبت, قضات, كارشناسان, مراجع شبه قضایی, هيئت وزيران, وثيقه, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:37 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه 1
مقدمه 2
اعتبارات اسنادی
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل
ادامه اسناد
مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد
اعتبارنامه تجاری
اعتبار اسناد تضمینی
تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی
انواع اعتبار اسناد تجاری
اعتبارات برگشت‌ ناپذیر
اعتبار اسنادی فرعی
اعتبار اسناد برای داخل
اعتبار قابل انتقال
اعتبار اسنادی متقابل
اعتبار اسنادی و اسناد تجاری
خصوصیات اسناد تجاری
ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی
روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی
مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی
ریسک های اعتبار اسنادی
تنظیم سند و گشایش اعتبار
ابلاغ به بانک کارگزار
واریز اسناد تسویه حساب
مغایرت‌های محصولی اسناد
مأخذ

مقدمه 1:
پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر میسازد و بیع تجارت بین الملل بعنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح میگردد. اما از سوی دیگر پیشرفتهای سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تاثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاه های ارتباطی مجهز میتوان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی میباشد.
اعتبارات اسنادی در حال حاضر بعنوان یکی از مهم ترین و عمده‌ترین روش های پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار میرود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار بعنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار میشوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانک ها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و… مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه دو:
اصولاً یکی از مهم ترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید میکنند در حالی که خریداران ترجیح میدهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار میگیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.
اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان میشود که معامله جنبه بین المللی پیدا میکند. به عنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات میتواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد به وجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای میباشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا به وسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر این که طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.
برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت میباشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راه ها است.

برچسب ها : اسناد, اسناد تجاری, اعتبارات, اعتبارات اسنادی, اعتبارنامه, انعقاد قرارداد, بازرگانی, بانک كارگزار, تجارت بين‌الملل, تسهيلات, تسويه حساب, تكنولوژی, توسعه, توليد, جمهوری اسلامی, حقوق, خدمات, خريداران, دانلود, دستاورد, سند, طرفين معامله, فروشندگان, كالا, مبادلات, معامله, پروژه, پيشرفت,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:45 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات مبای و تحول تاریخی جعل
فصل اول
معنای لغوی و اصطلاحی جعل، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل
گفتار اول – معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل
معنای لغوی بزه جعل
معنای اصطلاحی بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاریخی جعل
سابقه تاریخی جعل در اسلام
سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران
دوران قدیم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادی
مصادیق جعل مادی
خراشیدن و تراشیدن، محو یا سیاه کردن
قلم بردن، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند
الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر
مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند
ساختن نوشته یا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوی
مصادیق جعل معنوی
تخریب موضوع و مفهوم سند
امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن
چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی
تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
فصل سوم – تعریف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمی
سند رسمی از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمی در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی
حدود و اعتبار اسناد رسمی
قدرت اجرائی اسناد رسمی
تعریف سند عادی و اقسام آن
اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند
دفاتر تجاری
دفتر تجاری رسمی
دفتر تجاری عادی
اسناد بازرگانی
نوشته های خصوصی افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی – صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتکب جرم
انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که میتواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد
اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند
سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند
سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند
تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند
تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا به وسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند
سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند
نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادی
ضرر معنوی
ضرر اجتماعی
گفتار سوم – عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت
مجازات اصلی جعل اسناد رسمی
مجازات تبعی جعل اسناد رسمی
شروع به جرم در جعل اسناد رسمی
غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی
فصل دوم – جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی
عمل مرتکب
موضوع جرم
رکن نتیجه
گفتار سوم – عنصر معنوی یا اخلاقی
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
گفتار اول – الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی
گفتار دوم – پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک (بعنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه) میباشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم میشود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیت های مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آن ها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.
بی شک اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار میگیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاری ها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمی قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند بعنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آن ها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی میداند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهایی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

برچسب ها : اسناد, اسناد بازرگانی, افتراق, امضاء, انقلاب, تزویر, ثبت اسناد, جرم جعل, جعل مادی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, دفاتر تجاری, سند, سیاست, ضرر اجتماعی, ضرر مادی, ضرر معنوی, عمل مرتكب, عنصر قانونی, قانون, قانون ثبت, قانون ثبت اسناد, قوانين ثبتی, مامورين دولتی, مجازات جرم, مرتكب جرم, مفهوم سند, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:49 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت

تعداد صفحات:89
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی
فصل دوم – پیشینه تحقیق
سابقه پژوهش
نظریه هایدر
جونز ودیویس
هارولد کلی
شیور
سه بعدی واینر
خطاها و سوگیری اسناد
سوگیری مربوط به جنس
اسنادها در مورد خود
عاملان در برابر ناظران
سبک های انتسابی
انتساب های درماندگی انسان
اسناد مربوط به بازده
اسناد بعد از موفقیت و شکست
اسنادها و رفتار
تعریف استثنایی
گروه بندی دانش آموزان استثنایی
تاریخچه عقب ماندگی ذهنی
تعریف عقب ماندگی ذهنی
رفتار سازشی
طبقه بندی کودکان عقب مانده
گروه آموزش پذیر
تحقیقات داخلی و خارجی
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
روش طرح و تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار تحقیق
روش اجرای تحقیق
روش تجزیه و تحلیل
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت هاو مشکلات
منابع
ضمائم

مقدمه:
هر ساله میزان قابل توجهی از منابع انسانی و اقتصادی جامعه به علت عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان در سنین مختلف به هدر میرود. هرچند تلاش های از قبیل توجه به مسائل بهداشتی و تغذیه نوزادان و جلوگیری از حامله شدن مادران در سنین بالا، ناسازگاری های خونی، اختلافات هورمونی … انجام میشود ولیکن این مسئله همچنان یکی از مشکلات اساسی هر جامعه ای میباشد.
یکی از مسائلی که در زندگی کودکان عقب مانده ذهنی ممکن است زیاد باشد مسئله شکست بیشتر در زندگی آن ها باشد. در واقع شکست یک پیامد منفی است که اگر به طور مکرر رخ بدهد منجر به کاهش انگیزه در افراد شود به خصوص اگر این فرد عقب مانده ذهنی باشد که باعث ارزشیابی نادرست آن ها از خود و نادیده گرفتن توانایی ها و در نتیجه احساس ضعف و ناتوانی در آن ها می گردد.
عوامل زیادی در موفقیت و شکست دانش آموزان دخالت دارند و طبق تحقیقات انجام شده یکی از این عوامل نحوه اسناد دادن آن ها میباشد بدین معنی که اسناد نامطلوب منجر به کاهش انگیزش در آن ها میشود. تئوری اسناد از تئوری های شناختی انگیزش است که هدف آن بررسی شیوهایی است که افراد، رویدادها و حوادث را تعیین کرده و به دنبال روابط روابط علت و معلولی بین آن ها هستند.

برچسب ها : اختلافات هورمونی, ارزشيابی, اسناد, تجزيه و تحليل اطلاعات, تحقيق, تحقيقات, جامعه, حوادث, دانش آموزان, دانلود پایان نامه, رفتار سازشی, روابط علت و معلولی, روانشناسی, عقب ماندگی ذهنی, منابع انسانی, نمونه آماری, پژوهش, کودک عادی, کودک عقب مانده ذهنی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:39 موضوع | تعداد بازديد : 266 | لينک ثابت

تعداد صفحات:102
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مساله و اهميت آن
ضرورت طرح مسئله
روش تحقيق و ترتيب مطالب
بخش اول – تعريف حقوق بشر دوستانه، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي
فصل اول – حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش در بعد حقوق بين الملل
تعريف حقوق بشر دوستانه
تحويل مفهوم حاكميت دولت ها
تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها
مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر
عرف بين المللي
كنوانسيون هاي بين المللي
تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993)
فصل دوم – سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان
حركت جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي
جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي، جنايات عليه بشريت و …)
اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران
تعريف عرفي و حقوقي اسير
تعريف عرفي
تعريف حقوقي
اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير
ديدگاه اسلام درباره اسير
اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي
وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم
اسيران نظامي
اسيران غير نظامي
وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم
حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان
حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان
نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني
عدم اعمال رفتار تلافي جويانه
نفي كسب اطلاعات و اخبار
حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان
فرار اسيران
تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي
شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران
كشور حامي
كميته بين المللي صليب سرخ
نماينده معتمد اسيران
سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه
اقسام استخلاص اسيران و حمايت هاي قانوني موضوع
روش هاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي
مبادله اسيران
فوت اسيران
ضمانت يا قول اسيران
فرار اسيران
جراحت و بيماري شديد اسيران
پايان مخاصمات فعال
شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت
نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان
نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي
نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند
ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن
نتيجه گيري
پيشنهاد
كتابنامه

چكيده:
بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي
انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها بطور قهري باعث تصادم و تقابل ميشود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي ميشود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر. انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا ميشوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده ميشود. در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده بطوري كه يك سلسله قوانين ،‌ مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه ميگردند. بارزترين اين قوانين و كنوانسيون ها حقوق بشر و حمايت از آزادي و تماميت جسمي و معنوي افراد ميباشد مجري اين قوانين و مقررات و رسيدگي به جرائمي مانند نسل كشي، جنايات جنگي و … در حال حاضر در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است. با توجه به تحولات تاريخي و دگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني كه در زمينه هاي مختلف صورت گرفته، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آنها نيز پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سالهاي 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثريت كشورهاي دنيا تعريف،‌ وظائف،‌ حقوق و قوانين و مقررات ناظر بر اسيران جنگي … تدوين و لازم الاجرا گرديد. هر چند در عمل و اجراي قوانين پيش گفته جامعه بشري بدليل عدم داشتن ضمانت اجرائي كافي همچنين همكاري نكردن برخي دولت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد. لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام بسيار پيشرفته تر،‌ انساني تر به موضوع اسيران جنگي نگريسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انساني با اسيران جنگي را فرض و به نوعي واجب شمرده است. در تقسيم بندي هاي انجام شده در قوانين مختلف ميتوان اسيران را بطور كلي به:
الف) اسيران نظامي
ب) اسيران غير نظامي
طبقه بندي نمود كه هر كدام از اين دو گروه با توجه به شرائط، نوع كار و … از حقوق، امتيازات و همچنين تكاليفي برخوردارند كه برخي از آنان مشترك و تعدادي هم مختص گروه خودش ميباشد. اسيران جنگي با توجه به قوانين و كنوانسيون هاي اشاره شده از حمايت كشور حامي ( كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد) كميته بين المللي صليب سرخ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار ميباشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين، مقررات،‌ كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هر كدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مينمايند. به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن است كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا شود يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير ميپردازند. ليكن با تمام اين پيش بيني ها كنوانسيون ها بخصوص كنوانسيون 1949 از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نبوده و نارسائي هايي دارد چرا كه اجراي قوانين موصوف منوط به قبول و پذيرش دارنده اسير ميباشد يعني قدرت اجباري لازم بر روي حاكم نيست همچنين موافقت نامه در صورتي قابل اجرا است كه متخاصمان همگي از اعضاي معاهده باشند. ضمن اين كه برخي از مواد تصويبي به صورت قريب و محجور باقي مانده و قابل اجرا نميباشد مانند ضمانت يا قول اسير در رهايي او از اسارت و … يا حقوق ژنو دول ضعيف را از اعمال تلافي جويانه به دليل تلفات نظامي از طريق تهديد به بد رفتاري با سربازان و غير نظاميان دشمن باز ميدارد مثلاً تهديد عراق به بد رفتاري با غير نظاميان و اسراء نيروهاي ائتلاف كه نهايتاً پس از محكوميت شديد بين المللي كنار گذاشته شد در نتيجه ميتوان گفت كه جنگ،‌ تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره كشي از انسانها واژه هائي هستند كه در هيچ برهه اي از تاريخ حيات بشري محجور نبوده و زندگي جامعه بشري با اين واژه به ويژه جنگ و اسراي جنگي اجين بوده است. اما قرن نوزدهم را ميتوان قرن تحول در امور حمايت از حقوق انسانها به ويژه اسيران جنگي برشمرد. در واقع اين قرن را ميتوان به مثابه خورشيدي گرم در زمستان سرد بشر در اين زمينه توصيف نمود. هر چند كه اين خورشيد به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهاي تيره و تار محصور و پنهان ميماند. در خصوص موضوع نيز پيشنهاد امنيت كه بايستي تدابير لازم از جنبه حقوقي و اجرائي در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسيون هاي ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائي و نيروي مشخص بين المللي جهت وادار نمودن خاطيان از رعايت قوانين و مقررات همچنين مشروط بودن كار و عمليات صليب سرخ جهاني در رسيدگي به امور اسراء به پذيرش و حسن نيت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشري ميتواند اميدوار شود كه دراين زمينه نيز همانند ساير زمينه ها به پيشرفت هاي شگرفي نائل آيد.

برچسب ها : اسارت, اسراي جنگي, اسلام, اسناد بين المللي, جامعه جهاني, جنايات عليه بشريت, جنگ جهاني, حقوق, حقوق بشر, حقوق مذهبي, دانلود پايان نامه, زندانيان جنگي, صليب سرخ, قرون وسطي, كنوانسيون, موافقت نامه, نسل كشي,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 5 فروردين 1396 ساعت 17:44 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت

تعداد صفحات:202
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژه هاي كليدي
فصل اول – كليات و ادبيات موضوع
بخش اول – كليات
مقدمه
بيان مسئله
سوالات تحقيق
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب موضوع
اهداف موضوع
فرضيات تحقيق
نوع و روش تحقيق
موانع و محدوديت هاي تحقيق
پيشينه تحقيق
مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم – ادبيات موضوع
مقدمه
سند
تاريخچه سند در حقوق ايران
در حقوق ايران قبل از اسلام
در حقوق ايران بعد از اسلام
تعريف سند
تعريف لغوي سند
تعريف اصطلاحي سند
انواع سند
هويت و تعريف آن
تعريف لغوي هويت
تعريف اصطلاحي هويت
تعريف حقوقي هويت
هويت در تحقيق حاضر
تاريخچه اسناد هويتي
در ايران قبل از اسلام
در ايران بعد از اسلام
تعريف اسناد هويتي
وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
انواع اسناد هويتي
شناسنامه
گذرنامه
گواهينامه رانندگي
كارت پايان خدمت
مدارك شناسايي صنفي
تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
تكنولوژي نقطه هوشمند
تكنولوژي هولوگرام
تكنولوژي باركد
جعل سند و استفاده از سند مجعول
مقدمه
تاريخچه جعل
در حقوق ايران
در حقوق اسلام
در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
تعريف و مفهوم جعل
معني لغوي جعل
معني اصطلاحي جعل
صور مختلف جعل سند
اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
ركن ضرري
ضررهاي مادي و معنوي
ضررهاي جعل در اسناد هويتي
روشهاي جعل در اسناد هويتي
ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
تغيير و جابجايي عكس
ارائه مدارك هويت غير
دخل و تصرف در امهار روي سند
ساخت و تكثير سند
استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
انواع مبارزه با جرم جعل
مبارزه كيفري با جرم
مبارزه غير كيفري با جرم
شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم عليه اموال
مقدمه
كلاهبرداري
تاريخچه كلاهبرداري
تعريف كلاهبرداري
اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري
شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري
اخاذي تحت عنوان مامور دولت
كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
خيانت در امانت
تاريخچه خيانت در امانت
تعريف خيانت در امانت
اركان جرم خيانت در امانت
تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
سرقت
تاريخچه سرقت
تعريف سرقت
اركان جرم سرقت
تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسايي جعلي
وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي
صدور چك پرداخت نشدني
تاريخچه چك
تعريف چك و چك پرداخت نشدني
اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم امنيتي
اقدام عليه امنيت كشور
اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
خروج از كشور به صورت غير قانوني
اقامت غير مجاز در كشور
جرائم غير امنيتي
فريب در ازدواج
دريافت گواهي عدم سوء پيشينه
فرار از خدمت سربازي
تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم – شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
روش شناسي تحقيق
مقدمه
نوع و روش تحقيق
جامعه آماري
تعريف عملياتي متغيرها
منابع

چكيده:
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسايي افراد به كار ميروند و شامل 6 سند، شناسنامه، كارت ملي، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسايي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل ميشود.
اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار ميگيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) قرار ميگيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل ميشوند.
در خصوص اين كه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) دارند، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.
اين تحقيق مشتمل بر سه فصل ميباشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است.
مهم ترين هدف اين پژوهش، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال ميباشد و در مسير دستيابي به اين هدف، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آنها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم ميگردد.
لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل ميباشد:
1) نوع سند جعلي
2) شيوه جعل اسناد هويتي
3) نوع جرم به وقوع پيوسته
4) اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي
ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه:
الف – در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار ميگيرد.
ب – جابجايي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است.
ج – در مجموعه جرائم عليه اموال، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار ميگيرند.
د – براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست.
ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر ميباشد.
بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است.
در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عمل تحقيق در دو بخش:
1) مبارزه با جعل اسناد هويتي
2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگان ها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسايي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه ميتواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است، تاكيد نمود.

برچسب ها : اسناد سجلي, اسناد هويتي, افتتاح حساب بانكي, باركد, تحقيق, تكنولوژي, جرائم امنيتي, جعل اسناد, جعل اسناد هويتي, حقوق, خيانت در امانت, دانلود پايان نامه, ركن ضرري, ركن قانوني, ركن مادي, ركن معنوي, سرقت, سند, شناسنامه, كارت پايان خدمت, كلاهبرداري, مامور دولت, مدارك هويت, هولوگرام, هويت, گذرنامه, گواهينامه رانندگي,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:56 موضوع | تعداد بازديد : 178 | لينک ثابت

تعداد صفحات:30
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه اي بر كارآموزي
جايگاه سازماني و تشكيلات اداره تداركات
ورودي ها و خروجي ها
سيستم هاي اداره تداركات
شرح فعاليت ها
شرح فعاليت هاي رياست اداره تداركات
شرح فعاليت هاي حسابداري
شرح فعاليت هاي تنظيم اسناد
شرح فعاليت هاي كارپردازي
شرح فعاليت هاي انبارها
انبار ملزومات
انبار ترابري
انبار مصالح ساختماني و تاسيساتي
شرح فعاليت هاي كاردكس
شرح فعاليت هاي دفتر اداره تداركات
اشكالات و نارسايي ها
مشخصات كلي سيستم كنترل موجودي و حسابداري انبار
گزارشات سيستم

مقدمه اي بر كارآموزي:
در زمينه اجراي كارآموزي اينجانب در سازمان نقشه برداري كشور در خصوص امكان سنجي، طراحي، ايجاد سيستم انبار اداره تدراكات گزارش حاضر به عنوان كارآموزي تهيه شده و جهت نماياندن تصوير كلي و همه جانبه فعاليت هاي اداره تدارك، نه تنها سيستم انبار بلكه كليه سيستم هاي موجود مورد شناخت قرار گرفته اند اين گزارش حاصل مصاحبه با پرسنل اداره تداركات و بازديد عيني از فعاليت هاي اين اداره ميباشد. ارتباطات اداره تداركات با محيط بيروني شامل مديريت ها و واحدهاي سازمان نقشه برداري و خارج از سازمان نيز در اين گزارش ملحوظ نظر واقع شده است ولي با توجه به گسترش سازمان نقشه برداري و سيستم هاي اداري و مالي آن سازمان از فعاليت هاي اداره تداركات گزارش تهيه گرديده اين گزارش شامل نتايج و ادامه فعاليت هاي مذكور در ساير واحدهاي سازمان نميباشد و صرفاً در حيطه فعاليت هاي اداره تداركات تهيه شده است، جهت ارائه بهتر ارتباطات و گردش اطلاعات اداره تداركات از تكنيك نمودارهاي مفهومي گردش اطلاعات(DFD) استفاده شده است تا كليه ارتباطات و ورودي ها و خروجي هاي سيستم فعلي به سهولت در دسترس خواننده قرار گيرند.
در قسمت هاي ديگر گزارش، شرح ورودي ها و خروجي ها (فرمها، اطلاعات، درخواست ها و …) و شرح كليه فعاليت هر يك از واحدهاي اداره تداركات ذكر گرديده است.
قسمت اشكالات و نارسايي ها شامل نتيجه گيري از آن بخش از روش هاي انجام كار است كه غير منطقي و غير اصولي بوده و يا اطلاعات و نحوه گردش اطلاعات جهت انجام صحيح و به موقع امور ناكافي تشخيص داده شده است.

برچسب ها : ارتباطات, امكان سنجي, انبار, تاسيسات, تداركات, ترابري, تنظيم اسناد, حسابداري, دانلود گزارش كارآموزي, رياست, سازمان, سيستم انبارها, طراحي, فعاليت, كاردكس, كارپردازي, كنترل موجودي, مديريت, مصالح ساختماني, پرسنل, كامپيوتر, گردش اطلاعات, گزارشات سيستم,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 259 | لينک ثابت

تعداد صفحات:147
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله
چارچوب نظري تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
اهداف تحقيق
ضرورت انجام تحقيق
حدود مطالعاتي
متغيرهاي مستقل و وابسته
تعاريف مفاهيم و واژه ها
فصل دوم – مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
نقدينگي در بانك
نقدينگي دارايي ها
روش هاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي
مدلهاي نقدينگي
مدل دوره نگهداري
مدل ويليام بومول
مدل ميلر و اور
مدل برانك
مدل استون
مدل وايت و نورمن
مدل تقاضا براي پول بانك
مدل بيشينه كردن سود بانك با فرض نگهداري ذخاير
مدل بيشينه سازي سود براي مقدار مشخص سرمايه
مدل مديريت پول
مدل برنامه ريزي آرماني در بودجه بندي سرمايه اي
مديريت نقدينگي
مشخصه هاي سيستم مديريت نقدينگي
چارچوب مديريت نقدينگي
مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي بانك
اندازه گيري و مديريت خالص وجوه
مديريت دسترسي به بازار
برنامه ريزي احتياطي
وظايف مدير نقدينگي
خط مشي هايي براي مديريت نقدينگي
خط مشي مديريت نقدينگي دارايي ها
تئوري وام تجاري
تئوري تبديل پذيري
تئوري درآمد مورد انتظار
عوامل موثر در مديريت دارايي ها
ويژگيهاي دارايي هاي نقد
خط مشي مديريت بدهي ها
روشهاي مديريت نقدينگي متوازن (دارايي ها و بدهي ها)
عوامل موثر بر انتخاب راهبرد
انواع نيازهاي نقدينگي
نياز نقدينگي سپرده گذاران
نياز نقدينگي وام گيرندگان
ذخيره قانوني
تقاضا و تامين نقدينگي
اولويت هاي تخصيص منابع
ذخاير اوليه
ذخاير ثانويه
ذخاير ثالثيه
پرتفوي اوراق بهادار بعنوان يك منبع
سرمايه گذاري در اوراق بهادار قابل فروش
روش انتخاب اوراق بهادار
مديريت منابع بانك ها
روش ادغام وجوه
روش تبديل وجوه
روش برنامه ريزي خطي
مديريت تعهدات
مديريت تعهدات نقدينگي
مديريت تعهدات جامع
فروش وام و احياء مديريت دارايي ها
پردازش هاي دروني سيستم مديريت نقدينگي
پردازش برنامه ريزي نقدينگي
بودجه بندي نقدينگي
پيش بيني جريان نقدينگي
كنترل جريان نقدينگي
پردازش مديريت دريافت ها و پرداخت ها
اطمينان از تحقق به موقع دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نقدي
پيشبيني راهكارهايي براي دريافت‌هاي زودهنگام يا پرداخت ديرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدينگي
پردازش مديريت اندوخته نقدينگي
سيستم هاي اطلاعات مديريت نقدينگي
دلايل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدينگي
انواع ريسك در بانك ها
ريسك عملياتي
ريسك اعتباري
ريسك بازار
ريسك قانوني
ريسك نقدينگي
ابعاد ريسك نقدينگي
ريسك تامين مالي
ريسك زمان
ريسك تعهدات
شاخص هاي هشدار دهنده ريسك نقدينگي
مديريت ريسك و نقدينگي
مديريت ريسك نقدينگي در بانكداري اسلامي
موانع بانكداري اسلامي
نقش بانك هاي توسعه اي – تخصصي در اقتصاد كشور
آشنايي با بانك توسعه صادرات ايران
خلاصه فصل
فصل سوم – روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
مدل تحليلي تحقيق
مراحل انجام تحقيق
متغيرهاي تحقيق
متغير وابسته
متغيرهاي مستقل
منابع
مصارف
جامعه و نمونه آماري
روش و ابزار گردآوري داده ها
روشهاي آماري تحليل داده ها
رگرسيون خطي
تحليل رگرسيون و استنباط آماري
رگرسيون و تحليل واريانس
همبستگي
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
آزمون معني دار بودن r (ضريب هبستگي)
ضريب تعيين تصحيح شده
رگرسيون چندگانه
مدل رگرسيون چندگانه تحقيق
روشهاي انتخاب متغيرهاي مناسب
فرض هاي اساسي رگرسيون
آزمون فرض هاي اساسي رگرسيون
آزمون خود همبستگي
خود همبستگي
خود همبستگي مرتبه اول
آزمون دوربين – واتسن
آزمون غيرنرمال بودن توزيع باقيمانده ها ( و غيرصفر بودن ميانگين باقيمانده ها)
آزمون نابرابري واريانس هاي جملات اختلال
آزمون بريوش – پاگان – گادفري
آزمون معني دار بودن كل رگرسيون
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
توصيف داده ها
آزمون هاي فرض هاي كلاسيك رگرسيون روي مدل
آزمون عدم وجود خود همبستگي
آزمون نرمال بودن توزيع باقيمانده ها (خطاها)
آزمون همساني واريانس باقيمانده ها
آزمون فرضيه هاي تحقيق
آزمون فرضيه اول
آزمون فرضيه دوم
آزمون فرضيه سوم
آزمون فرضيه چهارم
آزمون فرضيه پنجم
آزمون فرضيه ششم
آزمون فرضيه هفتم
آزمون فرضيه هشتم
آزمون فرضيه نهم
آزمون فرضيه دهم
آزمون فرضيه يازدهم
آزمون فرضيه دوازدهم
آزمون فرضيه سيزدهم
آزمون فرضيه چهاردهم
آزمون فرضيه پانزدهم
آزمون فرضيه شانزدهم
آزمون فرضيه هفدهم
آزمون فرضيه هجدهم
خلاصه فصل
فصل پنجم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
نتايج تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادهايي بر اساس يافته هاي تحقيق
پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده لاتين

فهرست جداول:
منابع تقاضا و تامين نقدينگي در بانك
جدول تحليل واريانس در خصوص رگرسيون برآوردي
آمار توصيفي داده ها (ارقام غير ضريبي به ميليون ريال هستند)
مدل رگرسيون چندگانه تحقيق با حضور كليه متغيرها
آماره هاي مدل رگرسيون چندگانه تحقيق با حضور كليه متغيرها
جدول مقدماتي مدل بهينه تحقيق
آماره هاي جدول مقدماتي مدل بهينه تحقيق
مدل نهايي و بهينه تحقيق
آماره هاي مدل نهايي و بهينه تحقيق
آزمون BPG- آزمون همساني واريانس مقادير باقيمانده مدل
آماره هاي آزمون ناهمساني مقادير باقيمانده ها

فهرست نمودارها:
روش ادغام وجوه
روش تبديل وجوه
مديريت تعهدات نقدينگي
مديريت تعهدات جامع
مدل تحليلي تحقيق
نمودار مقادير واقعي و مقادير برازش شده
نمودار خود همبستگي و خود همبستگي جزئي بين مقادير باقيمانده مدل
نمودار هيستوگرام توزيع باقيمانده هاي مدل

چكيده:
مديريت نقدينگي در بانك ها تقابلي است بين ريسك و بازده. كمبود نقدينگي از يك سو علاوه بر تحميل هزينه هاي سنگين تامين منابع (از جمله استقراض از بانك مركزي با نرخ هاي بالا) ممكن است بانك را تا ورطه ورشكستگي نيز بكشاند. از سوي ديگر نگهداري نقدينگي، بيش از حد مورد نياز، فرصت هاي سرمايه گذاري و توان سودآوري را از بين خواهد برد. بنابراين براي مديريت صحيح نقدينگي لازم است شناخت درستي از عوامل تاثير گذار بر اين بخش به دست آورد تا با اعمال كنترل روي هريك از عوامل، از بروز مشكل يا حتي بحران جلوگيري و سودآوري بانك را تا حد امكان بهينه كرد. يكي از روش هاي رايج در شناخت نحوه تاثير گذاري متغيرها، استفاده از تحليل هاي رگرسيون ميباشد. اين گونه تحليل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، ميزان و شدت تاثير گذاري عامل (عامل ها) روي متغير وابسته، رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را نيز تعيين ميكند كه اين موضوع امكان پيش بيني را نيز براي مديريت فراهم مي نمايد.
عنوان اين تحقيق بررسي تاثير اجزاي منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ايران بر نقدينگي آن ميباشد اجزاي منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ايران، هر يك در 9 طبقه كلي به شرح زير مورد دسته بندي قرار ميگيرند:
منابع شامل: سپرده هاي قرض الحسنه، سپرده هاي مدت دار، ساير سپرده ها، سپرده هاي دريافتي از بانك ها، بدهي به بانك مركزي، تسهيلات دريافتي از بانك ها، پيش دريافت ها از مشتريان، تسهيلات دريافتي از صندوق ذخيره ارزي و ساير منابع، و درآمدها و مصارف شامل: مطالبات از بانك مركزي و دولت، تسهيلات اعطايي – فروش اقساطي، تسهيلات اعطايي – مشاركت مدني، ساير تسهيلات اعطايي، مطالبات سررسيد شده تسهيلات اعطايي، بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسيد شده بابت اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه ها، ساير دارائي ها و هزينه ها ميباشند. با استفاده از مانده هاي پايان ماه طبقات مذكور، از ابتداي سال 1384 تا پايان شهريور ماه 1389 با بهره گيري از رگرسيون چندگانه و با لحاظ نمودن فرض هاي اساسي رگرسيون مدل بهينه اي ارائه گرديد كه تا حد امكان بالاترين ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده را داشته باشد. اين مدل در پيش بيني نقدينگي بانك كارآيي بالايي دارد.

مقدمه:
وجوه نقد سيال ترين نوع دارايي واحد اقتصادي ميباشد كه مديريت آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. مازاد يا كسري نقدينگي سازمان را با مسائلي مواجه ميسازد كه هر كدام هزينه هايي را بر سازمان متحمل ميسازد. شناخت جريان ورودي و خروجي نقدينگي و عوامل عمده تاثير گذار بر اين جريان براي مديريت نقدينگي بسيار كارگشا خواهد بود. با شناسايي عوامل ورودي و خروجي و استفاده از روش هاي آماري نظير رگرسيون چندگانه ميتوان سيستم منابع و مصارف و مديريت نقدينگي را بهتر اداره نمود. در اين تحقيق پس از معرفي اجزاي منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ايران به شناسايي عوامل عمده تاثيرگذار روي نقدينگي اين بانك با بهره گيري از رگرسيون چندگانه پرداخته خواهد شد.

برچسب ها : اعتبارات اسنادي, اقتصاد, اوراق بهادار, بازار, بانكداري اسلامي, بانك, بدهي, برنامه ريزي, برنامه ريزي, بودجه بندي, تامين, تحقيق, تخصيص منابع, تسهيلات, تقاضا, حسابداري, خط مشي, دارايي, دانلود پايان نامه, دريافت, ذخيره قانوني, ريسك بازار, رگرسيون خطي, سرمايه گذاري, سنجش نقدينگي, سپرده هاي مدت دار, سپرده گذاران, صادرات, صندوق ذخيره ارزي, ضريب همبستگي, ضمانتنامه, فروش اقساطي, قرض الحسنه, مدل استون, مدل برانك, مديريت تعهدات, مديريت پول, نقدينگي, هيستوگرام, وام گيرندگان, ورشكستگي, پرداخت,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 10 فروردين 1396 ساعت 13:21 موضوع | تعداد بازديد : 248 | لينک ثابت

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصويب قانون ثبت اسناد و املاك
تعريف ثبت اسناد و املاك
ثبت
سند يا اسناد
ملك يا املاك
هدف از ثبت املاك و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
كساني كه حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقديم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملك مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقديم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردي كه اعتراض به دادگاه فرستاده نميشود
تجديد دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقي
فوت يا جنون و حجر معترض ثبتي
منابع و ماخذ

مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر كلياتي را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بيان ميكنيم كه مختصري از تاريخچه ثبت در ايران ميباشد.
در ايران دوره ساسانيان و زمان قباد يكي از پادشاهان اين سلسله كه شهرهاي كازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد براي شهر نقشه كشي به عمل آمد و محل خانه ها و املاك مشخص شدند.
در زمان انوشيروان يكي از وظايف فرمانروايان اين بوده كه صورت تغيرات حاصل در املاك را ثبت ميكردند. دفاتر ديگري نيز از قبيل دفتر مميزي املاك و مساحي آن وجود داشته كه در اخذ ماليات موثر بوده است.
در قرون وسطا نيز ثبت املاك در برخي از ممالك اروپايي از جنبه مالياتي مورد عمل قرار ميگرفت. شارلماني در فرانسه دستور تجديد نظر در مميزي املاك را صادر نمود و همچنين در انگلستان به موجب اسنادي كه به دست آمده است مساحي و نقشه برداري و تقويم اراضي متداول بوده است. اين اقدامات مربوط به حدود سال 1080 ميلادي ميشود كه بيشتر براي وضعيت املاك به منظور اخذ ماليات بوده است.
در كشور ايران مميزي املاك به منظور وصول ماليات سابقه طولاني دارد و هر چند سال يك بار براي تعيين ميزان مالياتي كه هر ده يا قريه و زمين بايستي به دولت پرداخت كند مميزي املاك تجديد ميشد.
بعد از ظهور اسلام اولين مدركي كه صراحتا به تنظيم سند و تنظيم كننده و شرايط مربوط به آن اشاره دارد قرآن كريم است كه در سوره قره آيه 282 مي فرمايد:
(اي كساني كه ايمان داريد اگر وامي را به يكديگر تا سر آمد معيني داديد آنرا بنويسيد و بايد نويسنده اي ميان شما به عدالت بنويسد)
قرآن كريم نحوه انجام معاملات و طرز تنظيم آن و شرايط تنظيم كننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثيقه و امثال آن را به تفضيل مورد بحث قرار داده است. فقهاي اسلام نيز در كتب فقهي مباحث زيادي در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امويان و حكومت مغول دفاتري از نظر وصول ماليات نسبت به ثبت املاك و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفويه يك نفر قاضي شرع به حل و فصل دعاوي ميپرداخت و وظيفه تنظيم اسناد معاملات مردم را نيز به عهده داشت. وي اسناد معاملات را مهر كرده و در دفتر مخصوص ثبت ميكرد.

برچسب ها : اداره ثبت, اراضي, اسلام, اسناد, اعتراض به ثبت, اعتراضات, املاك, امور ثبتي, امويان, باغات, حقوق, دادگاه, دانلود پروژه, ساسانيان, سند, عهد صفويه, فارس, قفقاز, ماليات, معاملات, ملك, نخلستان, نقشه كشي, پادشاهان, كازرون, گنجه,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 12:44 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت