کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
طرح مسئله
ایران و معادلات سیاسی منطقه ای در روابط بین المللی
نتایج سیاسی انقلاب اسلامی
استقلال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
انقلاب اسلامی و جنبش ها
انقلاب اسلامی و کشورهای خلیج فارس
ایدئولوژی انقلاب اسلامی و سیاست خارجی
منابع فارسی
منابع انگلیسی

طرح مسئله:
پدیده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی و مکانی، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر. مراحل و فرایند نسبتاً مشابهی را طی کرده است . به گونه ای که در این زمینه. نظریه مشهور برینتون در کتاب کالبد شکافی چهار انقلاب (فرانسه، روسیه، چین و آمریکا) موید نظر فوق است. بعبارت دیگر، در اکثر انقلابات دیگر مراحلی وجود دارد که به طور متوالی رخ مینمایند. مراحلی که در دوران پیش از وقوع انقلاب آغاز میشود و در شرایط انقلابی به اوج میرسد و در دوران پس از وقوع انقلابات تداوم مییابند تا دوره ثبات پیش آید.
اما آن چه که نیاز به اعتنا و توجه روز افزون دارد. بعد دستاوردها و پیامدهای انقلابات است. این تاکید به این معنی نیست که بررسی سایر ابعاد و وجوه انقلابات از جمله علل و عوامل، اهداف و آرمان ها، ایدئولوژی، رهبری و سازمان دهی، بسیج عمومی، تغییرات نظام ارزشی، سیاسی، سلسله مراتب اجتماعی – اقتصادی مهم نیستند، بلکه به منظور بررسی دقیق تر و پاسخگویی به نیاز تبیینی بر جنبه پیامد سیاسی انقلاب اسلامی تاکید می گردد تا شناختی عمیق تر فراهم آید.
بنابراین ، موضوع اصلی این نوشتار بررسی پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی در سطوح داخلی و بین المللی است.
بدین خاطر، ابتدا ضرورت دارد از جنبه های مختلف اهمیت استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، نظامی ایران مورد مطالعه قرار گیرد.
همین طور، آثار و تبعات روابط بین المللی حکومت پهلوی را با قدرت های خارجی بررسی میکنیم. و سپس در کنار مقوله تحلیل نتایج سیاسی انقلاب اسلامی، نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت تا با تکیه بر روش مطالعه اسنادی این اصول پیامدهای سیاسی انقلاب مورد بازبینی قرار گیرد.
در این میان نظری به مقوله جنبش ها و تاثیرات انقلاب اسلامی بر این جنبش ها و حرکت های مردمی خواهیم افکند و در نهایت، به بررسی پیوند مبانی ایدئولوژی انقلاب اسلامی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توجه خواهیم کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, انقلاب, سیاست, بین الملل, معاملات سیاسی, قانون اساسی, کشورهای خلیج فارس, دوران معاصر, اجتماع, اقتصاد, حکومت پهلوی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:19 موضوع | تعداد بازديد : 246 | لينک ثابت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درک
فصل اول : قلمرو ضمان درک در حقوق ایران
ضمان درک مبیع ویژه عین معین است
ضمان درک نسبت به ثمن
وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)
ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)
فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک
قاعده نفی ضرر
قاعده تسبیب
قاعده غرور
مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع
بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خریدار و مالک
گفتار سوم : نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک
نتیجه وارائه راهکار
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
منابع

مقدمه:
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانون گذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آن ها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏ باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه ‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از این رو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, عقد ضمان, انتفاع, فقه, قانون مدنی, مشتری, مال غیر, قانون, معاملات فضولی, مقررات, قانون گذار, ,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:18 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
حجر و انواع آن
مبحث اول
تعریف اهلیت و انواع آن
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
مبحث دوم
تعریف حجر و انواع آن
اسباب و علل حجر
استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213
مبحث سوم
صغیر و حدود حجر آن
بلوغ و علائم آن
فصل دوم
خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول
پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر
قسمت اول : اثر عام زوال مجد
قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر
مبحث دوم
تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام
تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه
مبحث سوم
بررسی و نقد ماده 1210
رای استفتائات
رای و حد رویه
نتیجه
منابع

مقدمه:
موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج میشود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود میباشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. میدانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر میدارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب میشود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ انجام اموری را دهد. میدانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین میباشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق میگردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است. در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. این که صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج میشود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه میباشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, صغیر, حجر, تمتع, استیفا, استدلال, زوال, فقه, بلوغ, حقوق, حد رویه, اهلیت, حقوق مدنی, معاملات, اهلیت, ,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت

تعداد صفحات:49
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
مبحث دوم: تاریخچه قانونگذاری
مبحث سوم: تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن
تاجر بودن
توقف
مبحث چهارم: انواع ورشکستگی
ورشکستگی عادی
ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقلب
مبحث پنجم: مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب
عنصر مادی
عنصر معنوی
عنصر قانونی
فصل سوم: قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب
اشخاصی که حق تعقیب دارند
مخارج تعقیب
دادگاه صالح به رسیدگی
لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه
فصل چهارم: مجازات جرم ورشکستگی به تقلب
مجازات اصلی
مجازات تبعی
فصل پنجم: جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند
جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت
جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت
فصل ششم: چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

فصل اول: کلیات
مبحث اول: پیشگفتار
در سده‌های اخیر،‌ با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا به واسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار میکرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌ بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
1-ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2.ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاریهای وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آن جا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و داراییهای تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی میباشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هر گونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی میباشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و به خصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, ورشکستگی, تقلب, قانون گذاری, تاجر, تقصیر, مادی, معنوی, قانونی, جرم, اناطه, مجازات, قانون تجارت, رونق بازار, معاملات, مقررات, بازرگانی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:35 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
بحث نخست
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، نسبت به طرفین
بحث دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن، آشکار میشود که اهداف وضع این مقررات، ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی های ضروری برای اداره کشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضا ذیل سند، از بین میرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی بعنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات، به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص، دلالت میکند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی، هموار میسازد.
در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول، علاوه بر اهداف مذکور در بالا، جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن، از طرف های متعدد معاملات است؛ اما این هدف همان طور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهم ترین هدف نمی باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه میتوان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه میتوان بی توجه به آن، قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع این مقاله، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است، که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر میگیرد.
پس از بیان مقدمه بالا، مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسائلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی میکنیم:
گفتار نخست : وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم : آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, مال غیر منقول, سند رسمی, تنظیم سند, فروش مال, قانون ثبت, اموال, معاملات, قانون, ثبت, اصول حقوقی, منقول, فروش مال, مقاله,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:37 موضوع | تعداد بازديد : 204 | لينک ثابت

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضیات تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
حدود مطالعاتی
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
تئوری پرتفوی
تئوری مالی استاندارد
فرضیه بازار کارا
نظریه بازار کارای سرمایه
مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM)
مدل سه عاملی فاما – فرنچ
استثناهای مالی
اعلامیه های سود
برگشت بلند مدت
روندهای کوتاه مدت
اثر اندازه
قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی
قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها
فرض منطقی بودن سرمایه گذاران
واکنش به اطلاعات غیر اساسی
اثر ژانویه
اثر روزهای هفته
مالی رفتاری
محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار
زیان گریزی
حسابداری ذهنی
کنترل شخصی
پشیمان گریزی
روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری
نمایندگی
اطمینان بیش از حد
لنگر اندازی
سفسطه سفته بازان
تورش در دسترس بودن
مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا
استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس
تعاریف و ادبیات موضوعی
استراتژی معکوس
استراتژی مومنتوم
تجزیه بازده
منابع سودهای مومنتوم و معکوس
توضیحات رفتاری
استراتژی معکوس
استراتژی مومنتوم
مومنتوم سود
مومنتوم صنعت
مومنتوم قیمت
پوشش تحلیل گر
اندازه
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
حجم معاملات
توضیحات مبتنی بر ریسک
استراتژی معکوس
تورش های ریز ساختار
استراتژی مومنتوم
تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق
خلاصه فصل دوم
فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
سوال و فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی
جامعه و نمونه آماری
روش گردآوری اطلاعات
مدل اجرای تحقیق
نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق
اندازه شرکت
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV)
حجم معاملات بازار سهام (TV)
سود مومنتوم
سود معکوس
روش تحقیق
نرخ بازده سهام
دوره تشکیل – دوره نگهداری
طبقه بندی براساس اندازه
طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV)
طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME
روش آزمون فرضیات تحقیق
آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t
آزمون رگرسیون
آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F)
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
یافته های تحقیق
آمار توصیفی
آمار استنباطی
نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه موضوع و روش تحقیق
خلاصه یافته های تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق
نتیجه گیری
بررسی تطبیقی یافته ها
پیشنهادها
ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق
برای سرمایه گذاران
برای مسئولین
ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی
محدودیت های تحقیق
خلاصه فصل
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
شرکت های نمونه تحقیق
دوره های 6 ماهه تشکیل و نگهداری
دوره های 12 ماهه تشکیل و نگهداری
دوره های 24 ماهه تشکیل و نگهداری
آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس اندازه شرکت در دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه مومنتوم
آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه مومنتوم
آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس حجم معاملات شرکت در دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه مومنتوم
نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه چهارم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه
نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه
خلاصه یافته های تحقیق

فهرست نمودارها:
سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک
روابط میان رشته ای و مالی رفتاری
تابع ارزش کانمن و تورسکی
اصول مالیه رفتاری

چکیده:
مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افق های زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم میباشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار میگیرند، سعی میشود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالی که وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علی رغم اینکه به نظر میرسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر بعنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی میتوانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1380 – 1387 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6 ماهه ارتباط معناداری وجود دارد. در خصوص حجم معاملات شرکت نیز میتوان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل و نگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و 24 ماهه تشکیل و نگهداری معنی دار نمی باشد، ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل و نگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

برچسب ها : ارزش بازار, ارزش دفتری, استاندارد, استراتژی, بازار, بازار سهام, بازارهای مالی, بلند مدت, جامعه, حجم معاملات, حسابداری, حسابداری ذهنی, دارائی های سرمایه ای, دانلود, رزش دفتری, سرمایه, سرمایه گذاران, سود معکوس, سودهای مومنتوم, شرکت, ضرایب رگرسیون, مدل قیمت گذاری, معکوس, ميان مدت, نرخ بازده سهام, نسبت های مالی, نمونه آماری, نگهداری, پایان نامه, کوتاه مدت,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:07 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت

تعداد صفحات:150
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
چارچوب نظری تحقیق
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
حدود مطالعاتی
تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
پیشینه تاریخی تحقیق
رفتار مالی، پارادایم حاکم بر بازارهای مالی
روانشناسی شناختی
محدودیت های آربیتراژ
تاریخچه تحلیل فنی
عنصر انسان
موج چیست؟
زمینه تعیین قیمت
نظریه داو
بازده سود سهام
بازده مورد انتظار
محاسبه بازده مورد انتظار
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه
تولد مدل
بتا چیست؟
معنی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای شما چیست؟
مروری بر تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
مدلسازی آربیتراژ
گام های اساسی برای به کارگیری آربیتراژ
منابع ریسک در آربیتراژ
مزایای آربیتراژ نسبت به مدل قیمت گذاری داریی های سرمایه ای
مشکلات و چالش های تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
تعریف روش تحقیق
هدف تحقیق
روش جمع آوری داده ها
مدل مفهومی تحقیق
مشخصات فرضیه های پژوهش
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فرآیند اجرای تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
نام گذاری و اندازه گیری متغیرها
بررسی نرمال بودن داده ها
فرضیه های تحقیق
فرضیه های آماری تحقیق
تجزیه و تحلیل فرضیه ها
فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم ارتباط بین بازده مورد انتظار و حجم معاملات
فرضیه اصلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
پیشنهاد به بورس اوراق بهادار
پیشنهاد به تحقیقات آتی
پیوست ها
تعیین اندازه حجم نمونه توسط نرم افزارNCSS
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
نام گذاری و اندازه گیری متغیر ها
نرمال بودن داده ها
آزمون کلموگروف اسمیرنوف سال 81
آزمون کلموگروف اسمیرنوف سال 82
آزمون کلموگروف اسمیرنوف سال 83
آزمون کلموگروف اسمیرنوف سال 84
آزمون کلموگروف اسمیرنوف سال 85
آزمون کلموگروف اسمیرنوف سال 86
آزمون کلموگروف اسمیرنوف سال های 81 الی 86
ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و تغییرات قیمت
تحلیل واریانس
ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و تغییرات قیمت
تحلیل واریانس
ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و تغییرات قیمت
تحلیل واریانس
ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و تغییرات قیمت
تحلیل واریانس
ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و تغییرات قیمت
تحلیل واریانس
ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و تغییرات قیمت
تحلیل واریانس
ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و تغییرات قیمت
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و حجم معاملات
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و حجم معاملات
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و حجم معاملات
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و حجم معاملات
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و حجم معاملات
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و حجم معاملات
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی و حجم معاملات
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی با حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی با حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی با حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی با حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی با حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی با حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام
تحلیل واریانس
مقدار ضریب همبستگی بین ریشه بازدهی با حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام
تحلیل واریانس
مدل رگرسیونی

فهرست نمودارها:
تحلیل موج

مقدمه:
سرمایه گذاری ابزاری است در جهت ایجاد رفاه بیشتر که در شرایط کنونی و آینده صورت میگیرد.
در واقع مقوله سرمایه گذاری با تنوع وسیعی روبرو میباشد. سرمایه گذاری در گواهی سپرده اوراق قرضه، سهام عادی، صندوق مشترک سرمایه گذاری و … نمونه های از سرمایه گذاری به شمار می آیند. کارکرد سرمایه گذاری به مفهوم خاص آن یعنی تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع از دارایی که آن هم برای مدت نامشخص قابل نگهداری باشد. زیرا دستیابی به ثروت و سود ناشی از سرمایه گذاری ( که به مجموع درآمدهای فعلی و درآمدهای آتی آن معطوف میشود) همواره با مقوله ای به نام مخاطره یا ریسک توام است.
یکی از بخش های مهم سرمایه گذاری که در این پروژه محور مطالعه قرار گرفته است سرمایه گذاری در داراییهای مالی به ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله است. داراییهای که به شکل اوراقی توسط دولت یا شرکت ها منتشر میشوند و در بازارهای ثانویه سهام قابل خرید و فروش است. بنابراین برای سرمایه گذاری در بازار سهام، موارد متعددی نقش و تاثیر خواهند داشت از جمله چه سهمی خریداری شود، به چه ارزشی، زمان فروش، میزان ریسک سهم، بازدهی سهم و .. همه از مولفه هایی هستند که سرمایه گذاری در این بازار را پیچیده می کنند. زیرا دستیابی به حد اکثر بازدهی میتواند منحنی صعودی را طی کند، و این در حالی است که سیر نزولی آن نیز امکان پذیر است. به این دلیل یکی از مهم ترین پژوهش های بازار مالی تشریح رفتار بازده سهام می باشد. دستاورد این پژوهش ها مدلهای گوناگونی بوده است که دستخوش انتقادها و حمایت های گوناگونی قرار گرفته است. یکی از این مدلها، مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه گذاری میباشد.
سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارای ریسک میباشد، برای کاهش و یا به عبارتی کنترل آن نیاز به یک الگوی ترکیب بهینه و یا به تعبیر دقیق تری یک مدیریت سرمایه گذاری سبد سهام یا مجموعه ای از دارایی ها نیاز است. به این دلیل ورود به بازار سرمایه، ریسک و بازده را به موازات هم در بر خواهد داشت. در واقع سرمایه گذاری که ریسک بیشتری را قبول کند به دنبال بازدهی بیشتر خواهد بود و سرمایه گذاری که ریسک کمتری را قبول کند بازدهی کمتری را نیز انتظار دارد. از این رو ریسک و بازده دو جزء جدایی ناپذیر در بازار سرمایه خواهند بود.
در این پژوهش مفید بودن کاربرد تجزیه و تحلیل بنیادی سهام در شناسایی سهام با بازده بالا بررسی میشود. در تجزیه و تحلیل بنیادی سهام استفاده از داده های مالی گذشته و حال شرکت ها نظیر سود، رشد شرکت، موقعیت رقابتی آن و برخی ملاحظات اقتصادی در نظر گرفته میشود. به بیان دیگر در این تحقیق اثر قیمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار از متغیرهای حسابداری و بازار، مورد بررسی قرار میگیرد.

برچسب ها : آربيتراژ, ارتباط, انسان, بازار, بازدهی, بورس اوراق بهادار, تجزيه, تحليل, تحلیل فنی, تعیین قیمت, تغییرات قیمت, حجم معاملات, حسابداری, دارايی, دانلود, رفتار مالی, روانشناسی, ريسک, رگرسیون, سهام, سود, ضریب همبستگی, قيمت گذاری, معاملات, نظریه داو, واریانس, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:15 موضوع | تعداد بازديد : 248 | لينک ثابت

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول – معامله و مفاهیم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معنای اعم
بند دوم – معامله به معنای خاص
بند سوم – معامله به معنای اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بیع شرط
گفتار اول – تعریف بیع شرط
گفتار دوم – جایگاه بیع شرط
گفتار سوم – رهن مبیع شرطی
گفتار سوم – ویژگی شرط خیار در این معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تملیکی نیست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهیت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثیقه ای
مبحث دوم – سند ذمه ای
مبحث پنجم – سند شرطی
مبحث ششم – آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بیع شرط در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و میتوان آنها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت میباشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

برچسب ها : استرداد, اسناد, بیع شرط, حقوق, خیار فسخ, دانلود, رهن, سند ذمه, سند ذمه ای, سند شرطی, سند صلح, سند وثیقه, سند وثیقه ای, شرط خیار, عقد, فسخ, فقه و حقوق, قانون ثبت, قانون مدنی, قرارداد, معاملات, معامله, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 273 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معامله فضولی
فصل دوم : ماهیت معاملات فضولی در فقه
مبحث اول : (اخبار) بعضی اجازه عقد غیر نافذ را، اخبار دانسته اند
مبحث دوم : (انشاء) بعضی فقهاء آن را انشاء (ایقاع) دانسته اند
فصل سوم : نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی و اشکالات وارد بر آن ها
مبحث اول : نظریه اول، نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است
گفتار اول : اشکالات وارد بر نظریه
گفتار دوم : تحلیل نظریه
گفتار سوم : مویدات نظریه
مبحث دوم : نظریه دوم، نظریه رضای مالک، بعنوان شرط کمال عقد است
نکته : اشکالات وارد بر نظریه
مبحث سوم : نظریه سوم، اجازه مالک بعنوان اماره ای بر رضای تقدیری اوست
گفتار اول : تحلیل نظریه
گفتار دوم : اشکالات وارد بر نظریه
مبحث چهارم : نظریه چهارم، اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضول به عقدی بین اصیل و مالک میشود
نکته : اشکالات وارد بر این نظریه
بخش اول : تحلیل نظریه میرزای قمی
بخش دوم : اشکال وارد بر این نظریه
گفتار دوم : نظریه کاشف الرموز
بخش اول : تحلیل نظریه
بخش دوم : اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز
مبحث پنجم : نظریه پنجم، نظریه نمایندگی
گفتار اول : طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان
بخش اول : نظریه نمایندگی بعدی
نکته : تحلیل نظریه
بخش دوم : نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی
نکته : تحلیل نظریه
گفتار دوم : سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها
گفتار سوم : مؤیدات نظریه نمایندگی
گفتار چهارم : اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی
گفتار پنجم : فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا
فصل چهارم : مقایسه اجمالی بین نظرات گوناکون
مبحث اول : ماهیت معامله فضولی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟
نکته : دلائل نظریه
مبحث دوم : بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول
مبحث سوم : بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی
مبحث چهارم : بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس اینکه اجازه مالک، باعث انعقاد عقد ثانی میشود یا نه؟
نتایج
منابع فارسی
منابع عربی

مقدمه:
معامله فضولی، معامله ای است که شخص دیگری غیر از مالک، مال مالک را بدون داشتن نمایندگی از طرف مالک بفروشد. حال فرقی نمی کند مال مالک را، از طرف خویش (بیع فضولی لنفسه) و یا از طرف مالک (بیع فضولی لغیره) بفروشد.
معامله فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحیح است ولی این که دلیل صحت معامله پس از اجازه مالک چیست؟ این جا است که نظریه هایی درباره ماهیت معامله فضول ابراز شده است.
تحقیق حاضر که درباره ماهیت معامله فضولی است فوائد بسیاری دارد زیرا اگرچه ماهیت معامله فضولی بیشتر از مباحث نظری محسوب میشود تا عملی. ولی پس از بررسی نظریه ها فهمیده میشود از مباحث نظری است که دارای فوائد عملی است و با توجه به مبنایی که ما درباره ماهیت معامله فضول می پذیریم، باید به نتایج خاص آن نظریه نیز پایبند باشیم. مثلا اگر نظریه نمایندگی را بپذیریم باید به این نتیجه آن نیز پایبند باشیم که دیگر مالک لازم نیست در هنگام اجازه، علم تفصیلی به شرایط عقد داشته باشد.
در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم نظریه های درباره ماهیت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظریه های درباره ماهیت معامله فضول بطور اجمالی مقایسه شده است.

برچسب ها : حقوق, دانلود, فقه, قانون مدنی, مالک, معاملات, معامله فضولی, نمایندگی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:47 موضوع | تعداد بازديد : 161 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تاریخچه و وضعیت کلی شرکت
ترکیب مدیریتی در کارخانه
سیستم حضور و غیاب و کارکرد و حقوق کارکنان در داخل شرکت
عملیات و گردش کار در حسابداری کارخانه
جدول رابطه فعالیت ها
نوع ارتباطات
فصل دوم : آشنایی کلی با الیاف مورد استفاده در این کارخانه
الیاف اکریلونیتریل
مد اکریلیک
قسمت های مختلف کارخانه
آزمایشگاه کنترل کیفی
طول الیاف
مرحله اول
سالن مقدمات
مرحله دوم
سالن ریسندگی
رینگ (تمام تاب)
مرحله سوم
سالن تکمیل
اشلا فهرست (قرقره پیچ/اتو کنر /بویین پیچی)
دو لا تاب (دو لاکنی)
هاکو با فادیس (هایبالک)
مرحله چهارم
سالن رنگرزی
آزمایشگاه رنگرزی
مرحله پنجم
وایندر(دوک پیچی)
بسته بندی

تاریخچه و وضعیت کلی شرکت:
شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) در تاریخ 1365/11/12 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شرکت عبارتست از تاسیس کارخانجات رسیدگی و بافندگی از الیاف پشم و پلی استر، اکریلیک و اداره نمودن آن و واردات ماشین آلات و ابزار مربوط به آن و مواد اولیه از خارج و فروش فرآورده های کارخانه در داخل و خارج از کشور، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا متعهد سهام شرکت های جدید یا تعهد سهام شرکت های موجود به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری وضعیتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم فعالیت نماید.

برچسب ها : ارتباطات, اكريلونيتريل, اكريليک, الياف, الياف پشم, بافندگی, بسته بندی, حسابداری, حقوق كاركنان, دانلود, رينگ, سالن ريسندگی, سيستم حضور و غياب, شركت, شركت صنايع نخ خمين, عمليات, فعاليت, كارخانه, كاركرد, مديريت, معاملات مالی, هاكو, وايندر, پروژه, پلی استر, گردش كار,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 270 | لينک ثابت

تعداد صفحات:23
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تصويب قانون ثبت اسناد و املاك
تعريف ثبت اسناد و املاك
ثبت
سند يا اسناد
ملك يا املاك
هدف از ثبت املاك و اسناد
اعتراض به ثبت
اعتراض به اصل درخواست ثبت (اعتراض به ثبت)
كساني كه حق اعتراض به ثبت را دارند
مهلت اعتراض بر ثبت
نحوه تقديم اعتراض
اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض بر ثبت
اعتراض به حدود ملك مورد درخواست ثبت
مهلت اعتراض بر حدود
نحوه تقديم اعتراض بر حدود
اقدامات اداره ثبت
مواردي كه اعتراض به دادگاه فرستاده نميشود
تجديد دادخواست اعتراض بر حدود
اثر انقضا مدت اعتراض
سقوط حق اعتراض
اعتراض نسبت به حقوق ارتفاقي
فوت يا جنون و حجر معترض ثبتي
منابع و ماخذ

مقدمه:
قبل از شروع به بحث مورد نظر كلياتي را در مورد ثبت بعنوان مقدمه در اول مبحث بيان ميكنيم كه مختصري از تاريخچه ثبت در ايران ميباشد.
در ايران دوره ساسانيان و زمان قباد يكي از پادشاهان اين سلسله كه شهرهاي كازرون، فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد براي شهر نقشه كشي به عمل آمد و محل خانه ها و املاك مشخص شدند.
در زمان انوشيروان يكي از وظايف فرمانروايان اين بوده كه صورت تغيرات حاصل در املاك را ثبت ميكردند. دفاتر ديگري نيز از قبيل دفتر مميزي املاك و مساحي آن وجود داشته كه در اخذ ماليات موثر بوده است.
در قرون وسطا نيز ثبت املاك در برخي از ممالك اروپايي از جنبه مالياتي مورد عمل قرار ميگرفت. شارلماني در فرانسه دستور تجديد نظر در مميزي املاك را صادر نمود و همچنين در انگلستان به موجب اسنادي كه به دست آمده است مساحي و نقشه برداري و تقويم اراضي متداول بوده است. اين اقدامات مربوط به حدود سال 1080 ميلادي ميشود كه بيشتر براي وضعيت املاك به منظور اخذ ماليات بوده است.
در كشور ايران مميزي املاك به منظور وصول ماليات سابقه طولاني دارد و هر چند سال يك بار براي تعيين ميزان مالياتي كه هر ده يا قريه و زمين بايستي به دولت پرداخت كند مميزي املاك تجديد ميشد.
بعد از ظهور اسلام اولين مدركي كه صراحتا به تنظيم سند و تنظيم كننده و شرايط مربوط به آن اشاره دارد قرآن كريم است كه در سوره قره آيه 282 مي فرمايد:
(اي كساني كه ايمان داريد اگر وامي را به يكديگر تا سر آمد معيني داديد آنرا بنويسيد و بايد نويسنده اي ميان شما به عدالت بنويسد)
قرآن كريم نحوه انجام معاملات و طرز تنظيم آن و شرايط تنظيم كننده سند و شهود معامله و اصحاب معامله و وثيقه و امثال آن را به تفضيل مورد بحث قرار داده است. فقهاي اسلام نيز در كتب فقهي مباحث زيادي در باب معاملات دارند.
در دوره خلافت امويان و حكومت مغول دفاتري از نظر وصول ماليات نسبت به ثبت املاك و باغات و نخلستان ها وجود داشته است.
در عهد صفويه يك نفر قاضي شرع به حل و فصل دعاوي ميپرداخت و وظيفه تنظيم اسناد معاملات مردم را نيز به عهده داشت. وي اسناد معاملات را مهر كرده و در دفتر مخصوص ثبت ميكرد.

برچسب ها : اداره ثبت, اراضي, اسلام, اسناد, اعتراض به ثبت, اعتراضات, املاك, امور ثبتي, امويان, باغات, حقوق, دادگاه, دانلود پروژه, ساسانيان, سند, عهد صفويه, فارس, قفقاز, ماليات, معاملات, ملك, نخلستان, نقشه كشي, پادشاهان, كازرون, گنجه,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 6 خرداد 1396 ساعت 12:44 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت