کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول : تعریف لغوی
گفتار دوم : تعریف اصطلاحی
تعریفی فقهی
تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم : مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
تعریف فقهی
تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
استیلا
کمیت استیلا
کیفیت استیلا
گفتار دوم : شرایط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آمیز بودن تصرف
علنی بودن تصرف
صریح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرایط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوی تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم : حکومت و انفال
مبحث پنجم : اهمیت رعایت تشریفات در اعلان موات
مبحث ششم : شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم : آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول : آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
خلع ید
اجره المثل
مبحث دوم : مسوولیت کیفری
گفتار اول : قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانین زمین شهری
گفتار سوم : لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم : تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عناوین مجرمانه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مبحث دوم : مراجع رسیدگی
نتیجه

مقدمه:
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانون گذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانون گذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و بعنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آن جا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علی رغم این که این گونه اراضی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, دولت, تخریب اراضی, ایران, انقلاب اسلامی, مالکیت خصوصی, کشت و زرع, فقهی, قانونی, استیلا, اسناد مالکیت, لوایح قانونی, قانون مجازات, شهرنشینی, جامعه, نظام حاکم, شارع,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت

تعداد صفحات:92
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی تحقیق
بیان مساله و بیان اصلی سوال های تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
حدود مطالعاتی
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بورس اوراق بهادار
سابقه بازار سرمایه در ایران
تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران
اهمیت حاکمیت شرکتی
گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی
سرمایه گذاران نهادی (حقوقی)
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه مطالعاتی تحقیق
دوره های مالی مورد آزمون
تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها
متغیر های وابسته
متغیرهای مستقل
متغیرهای کنترلی
روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق
روش تجزیه وتحلیل داده ها
تحلیل همبستگی
ضریب همبستگی
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
شاخص های توصیفی متغیرها
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح ذیل بیان میشود
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول
فرضیه فرعی اول
آزمون فرضیه فرعی دوم
آزمون فرضیه فرعی سوم
آزمون فرضیه اصلی اول
آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم
آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم
آزمون فرضیه فرعی پنجم
آزمون فرضیه فرعی ششم
آزمون فرضیه اصلی دوم
آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم
آزمون فرضیه فرعی اول
آزمون فرضیه فرعی هشتم
آزمون فرضیه فرعی نهم
آزمون فرضیه اصلی سوم
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
نتایج فرضیه اصلی اول
نتایج فرضیه اصلی دوم
نتایج فرضیه اصلی سوم
نتیجه گیری کلی تحقیق
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
نتایج انجام شده در مورد بررسی ثبات سهام داران
شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)
نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته تحقیق
ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون
تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی اول
نتایج آزمون فرضیه فرعی اول با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی دوم (بدون متغیرهای کنترلی)
نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی سوم( بدون متغیرهای کنترلی )
نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
نتایج آزمون فرضیه اصلی اول
آزمون فرضیه فرعی چهارم( بدون کتغیرهای کنترلی )
نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی پنجم(بدون متغیرهای کنترلی)
نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی ششم (بدون متغیرهای کنترلی)
نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
نتایج آزمون فرضیه فرعی اصلی دوم
آزمون فرضیه فرعی هفتم(بدون متغیرهای کنترلی )
نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی هشتم ( بدون متغیرهای کنترلی )
نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
آزمون فرضیه فرعی نهم ( بدون متغیرهای کنترلی )
نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی
نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم
خلاصه نتایج

فهرست نمودارها:
مدل مفهومی تحقیق

چکیده:
بررسی تاثیر ثبات سهام داران و مالکان شرکت بعنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر آن بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت بر روی کنترل عملکرد مدیریت به صورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکت ها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختیم و داده توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.

مقدمه:
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت و تاثیر آن بر روی عملکرد شرکت ها، بررسی تاثیر تغییرات آن ها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب در جهت افزایش بازده عملیاتی و مالی، موضوع بسیاری از تحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیت های مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت و مالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را بعنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است.
از آن جایی که افزایش طول مدت حضور سهام داران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزایش حس مسئولیت پذیری مالک (سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت و نحوه اجرای برنامه های مدیریت میشود و آشنایی بیشتر آن ها با ویژگی های شرکت و شناخت بیشتر فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت نسبت به سایر سهام داران با عمر مالکیت کم و موقت و اهمیت افزایش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد که نسبت به تصمیمات مدیریت و کنترل برنامه های آن حساسیت بیشتری را از خود نشان دهند. از سوی دیگر سهام داران موقتی وجود دارند که به دلیل تغییرات کوتاه مدت قیمت سهام اقدام به خرید و فروش آن ها می کنند و در جهت تکمیل سبد سهام شان و کنترل ریسک ، مالک شرکت ها میشوند، به نظر میرسد چنین سهام دارانی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده و رویه های موجود در شرکت علاقه زیادی نشان نمیدهند چرا که کنترل و نظارت بر فعالیتهای شرکت و تصمیمات و برنامه های مدیریت نیازمند صرف زمان، هزینه، نفوذ، حضور مستمر و نهایتاً شناخت از شرکت میباشد که به لحاظ کوتاه مدت بودن طول عمرمالکیت چنین سهام دارانی انجام چنین اقداماتی با صرفه نیست. مسئله از زمانی اهمیت پیدا میکند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمان ها و حتی دولت ها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکت ها میباشد.(یکی از نمونه های بارز این تسهیل سازی به کارگیری اینترنت و خرید و فروش اینترنتی میباشد) به دلیل اینکه اولاً این امر باعث افزایش بیشتر و راحت تر جذب سرمایه برای شرکتها میشود و از سوی دیگر افزایش قیمت سهام شرکت را منجر میشود و نهایتا بعنوان یک عامل در جهت افزایش بازده مالی شرکت ها میباشد، لذا این امر افزایش سهام داران و مالکان با ثبات کمتر و عمر مالکیت کم را افزایش میدهد و مالکان با ثبات کمتر میشوند. حال مساله این است که ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهام داران چه تاثیری میتواند روی عملکرد مالی شرکت داشته باشد یعنی آیا تفاوت ثبات سهام داران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد. لذا سعی بر این است که با دستیابی به نتیجه این تحقیق گامی موثر در جهت بهبود عملکرد مالی شرکت برداشته شود. بطور خلاصه میتوان گفت منظور اصلی تحقیق بررسی تاثیر میزان ثبات سهام داران (مالکان) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد آن ها میباشد. که سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهام داران و عملکرد مالی شرکت میتواند رابطه معنا داری وجود داشته باشد.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, ثبات, پایداری, مالکان شرکت, عملکرد مالی, بورس, اوراق بهادار, بازار سرمایه, ضریب همبستگی, نمونه آماری, سهام داران, کاهش هزینه, مدیریت, صرف زمان, خرید و فروش اینترنتی, مالکیت, بازده مالی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:42 موضوع | تعداد بازديد : 254 | لينک ثابت

تعداد صفحات:171
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
ساز و کارهای برون سازمانی (محیطی)
ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
روش پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
قلمرو پژوهش
چهارچوب نظری پژوهش
مدل تحلیلی پژوهش
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
گفتار اول – حاکمیت شرکتی
مفاهیم حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
تئوری نمایندگی
تئوری هزینه معاملات
تئوری ذینفعان
تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی
تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی
دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
اهداف حاکمیت شرکتی
الگوهای حاکمیت شرکتی
الگوی مبتنی بر بازار
الگوی حاکمیت شرکت مبتنی بر روابط
الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
الگوی نوظهور
سیستم های حاکمیت شرکتی
سیستم های درون سازمانی
سیستم های برون سازمانی
مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
گفتار دوم – مدیریت سود
مفاهیم مدیریت سود
انگیزه های مدیریت سود
قرارداد بین مدیران و مالکان
قرارداد بین مدیران و بستانکاران
انگیزه های سیاسی
انگیزه های مالیاتی
تغییرات در مدیران ارشد اجرایی
انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی
کاستن از هزینه های معاملاتی
برآوردن انتظارات
مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد
الگوهای مدیریت سود
الگوی بدست آوردن آرامش
الگوی حداکثر کردن سود
الگوی حداقل کردن سود
الگوی هموار سازی سود
اندازه گیری مدیریت سود
گفتار سوم – ساختار هیأت مدیره
هیأت مدیره مطلوب
مسئولیت های هیأت مدیره
ستاد هیأت مدیره
ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره
اعضای غیر موظف
کفایت مدیران
تعداد اعضای هیأت مدیره
تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره
تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
استقلال اعضای هیأت مدیره
جلسات هیأت مدیره
گفتار چهارم – ساختار مالکیت
مالکیت پراکنده
مالکیت متمرکز
اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن با رشد اقتصادی
ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت
ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور
گفتار پنجم – سرمایه گذاران نهادی
نقش سرمایه گذاران نهادی
دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت
سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی
گفتار ششم – پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش برون کشور
پیشینه پژوهش درون کشور
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آن ها
متغیر های مستقل
متغیرهای وابسته
تابع آماره
آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)
تحلیل رگرسیون
دیاگرام پراکنش
معادله خط
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون دوربین واتسون
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
شاخص های توصیفی متغیرها
آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج حاصل از آزمون فرضیات
نتیجه آزمون فرضیه اول
نتیجه آزمون فرضیه دوم
نتیجه آزمون فرضیه سوم
پیشنهادها
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش
پیشنهاد برای پژوهش های آتی
محدودیت های پژوهش
پیوست ها
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387
نام شرکت های نمونه پژوهش
نحوه محاسبه متغیر های مستقل
اقلام تعهدی اختیاری (DA)
جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
منابع اینترنتی
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی
شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع
خلاصه پژوهش های انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی
نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی
شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
تحلیل واریانس رگرسیون
ضرایب معادله رگرسیون
همبستگی ها
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
تحلیل واریانس رگرسیون
ضرایب معادله رگرسیون
همبستگی ها
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آزمون کولموگروف اسمیرنوف
تحلیل واریانس رگرسیون
ضرایب معادله رگرسیون
همبستگی ها
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون
خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها

فهرست نمودار:
متغیرهای تحقیق و رابطه بین آن ها
پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده
دیاگرام پراکنش
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده
دیاگرام پراکنش
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون
دیاگرام پراکنش
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

چکیده:
حاکمیت شرکتی مطلوب، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار میدهد و به این دلیل درصدد است تا از منافع سهام داران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی، شامل: ساختار هیأت مدیره، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت سود میباشد.
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387-1384 بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، بعنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکت ها استفاده گردیده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.

مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران، مدیران، اعتبار دهندگان، کارکنان و سایر ذی نفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد. با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آن ها است.استقرار مناسب ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست و یکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت. عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر میکند و عامل مهمی در کاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود میباشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت. همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

 

برچسب ها : ارزیابی, بنگاه اقتصادی, بورس اوراق بهادار, تحلیل رگرسیون, توسعه اقتصادی, حسابداری, دانلود, دیاگرام, روش نمونه گیری, ساختار مالکیت, سازمان, سرمایه گذاران, سیستم, شرکت های سهامی, ضریب همبستگی پیرسون, مالکان, مالیات, متغیر های مستقل, متغیرهای وابسته, مدیران, مدیران ارشد, مدیریت سود, نمایندگی, هزینه, واریانس, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:34 موضوع | تعداد بازديد : 264 | لينک ثابت

تعداد صفحات:37
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم
وضعیت و حقوق زنان در جامعه عرب
تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
جهاد
شهادت
زینت
ستر (پوشش) حجاب
دیه
نکاح با غیر مسلمان
نفقه
طلاق
حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)
همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی
برابری دختر و پسر
اهلیت
مالکیت
ارث
تحصیل
اشتغال
قضاوت
شهادت
آزادی عقیده و بیان
مشارکت سیاسی
حقوق اختصاصی زن در اسلام
آزادی زن در انتخاب همسر
مهریه
نفقه
حضانت و رضاع
حقوق معاشرت با زن
طلاق
حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی
نتیجه گیری
قضاوت زن
سهم ارث زنان
حجاب زنان
مساله اجازه پدر
جهاد زنان
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تامین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تاکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطه مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنه حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آن چه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوت اند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آن ها و نفی تبعیض جنسی است.

 

برچسب ها : آزادی بیان, آموزه های نبوی, احساس, ارث, اسلام, اشتغال, اهلیت, تحصیل, جهاد, جهاد زنان, حجاب, حضانت, حقوق, حقوق اجتماعی, حقوق زنان, حقوق سیاسی, حیات اجتماعی زن, دانلود, دیه, زینت, شهادت, طلاق, قضاوت, مالکیت, مشارکت سیاسی, مهریه, نظام جمهوری اسلامی, نفقه, نکاح, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:00 موضوع | تعداد بازديد : 307 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخیذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم – معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
کیفیات مخففه قانونی
کیفیات مخفف قضائی
تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
معافیت در فقه
حقوق جزائی و مدنی اسلامی
عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
عفو عمومی
شرایط اعطای عفو عمومی
آثار عفو عمومی
عفو خصوصی
شرایط اعطای عفو خاص
آثار عفو خصوصی
عفو قبل از حکم مجازات
عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قضایی
چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قانونی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
تاثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
چگونگی عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافیت از مجازات
تاثیر اضطرار در معافیت از مجازات
چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن
چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات بطور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری بعنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سوال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف میشود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری (Penal Policy) عبارت است از روش های متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزایی به وسیله مراجع اجرایی و قضایی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روش هایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار میرود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روش های مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاه های اجرایی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان «فن» تلقی میکنند. و با کمی تامل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.

 

برچسب ها : اعمال کیفر, امنیت عمومی, اموال, توبه, جبران خسارت, جرم جعل و تزویر, جرم سرقت, جرم شناسی, جرم یابی, حقوق, دانلود پروژه, زنا, سیاست جناحی, سیاست کیفری, شرب خمر, ضد اخلاق, عفت عمومی, عفو خصوصی, عفو عمومی, قانون مجازات, قوانین, قوانین و مقررات, لواط تفخیذ, مالکیت, مجازات, مجازات اسلامی, محاربه, مساحقه, معاذیر قانونی, معافیت از مجازات, معافیت در فقه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت