تبلیغات متنی
آزمون علوم پایه دامپزشکی
ماسک سه لایه
خرید از چین
انجام پروژه متلب
حمل خرده بار به عراق
چت روم
ایمن بار
Bitmain antminer ks3
چاپ ساک دستی پلاستیکی
برتر سرویس
لوله بازکنی در کرج
کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

دانلود پروژه وصیت و انواع آن

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : تعاریف و کلیات
معنای وصیت
مشروعیت وصیت
اقسام وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
ارکان وصیت
آیا وصیت عقد است یا ایقاع
لزوم وجواز در وصیت
وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها
بخش دوم : ترجمه و تحقیق
انواع وصیت
وصیت تمکیلی
وصیت عهدی
وصیت در قرآن

بخش اول : تعاریف و کلیات
1- معنای وصیت
تصرفاتی که هر شخص مستقیماً یا مع الواسطه برای بعد از فوتش در اموال خود مینماید، به زبان حقوقی «وصیت» نامیده میشود. وصیت یک نوع اجازه خاصی است که به موجب آن اشخاص میتوانند اراده خود را در زمانی که حیات ندارند، به موقع اجرا گذارنده خواه به صورت عهدی و خواه به صورت تکمیلی

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, وصیت, مشروعیت, وصیت عهدی, وصیت تمکیلی, ایقاع, عقد, قانون مدنی, وصیت در قرآن, حیات, مرگ, اموال, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:07 موضوع | تعداد بازديد : 221 | لينک ثابت


دانلود پروژه توقیف اموال

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
مقدمات و شرایط اجراء
ترتیب اجراء
مامورین اجراء
هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
موارد رفع توقیف
در توقیف اموال منقول
در توقیف اموال غیرمنقول
در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
دستور توقیف اموال
نحوه توقیف اموال
توقیف اموال نزد شخص ثالث
اجرای حکم در مورد امور حسبی
اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداری ها
فروش اموال توقیف شده
اعتراض ثالث به توقیف اموال
بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند بکار میرود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمیشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح میشود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده میشود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانون گذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, توقیف اموال, احکام مدنی, کیفری, اسناد رسمی, دادگاه, منقول, غیر منقول, حقوق, تکمله, شخص ثالث, بازداشت محکوم, قانون گذار,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:08 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت


دانلود پروژه مصادره اموال غیر منقول

تعداد صفحات:112
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلید واژه
دیباچه
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
باب نخست : تاریخچه مصادره در ایران
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت
بخش نخست: ایران باستان
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
باب دوم : مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی
فصل نخست : حقوق مدنی و مصادره
بخش نخست : قانون مدنی
گفتار نخست: مالکیت و مصادره اموال غیر منقول
گفتار دوم: ارث و مصادره اموال غیرمنقول
گفتار سوم: عقود معین و مصادره اموال غیر منقول
باب سوم : مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی
بخش اول : قانون اساسی
نتیجه گیری مبحث
منابع و ماخذ

دیباچه:
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، غارنشینی بر می گزینند و همگان دیگر را دشمن کاشانه طبیعی خویش می پندارد و استیلاء و تصرف در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان میگردد.
به تدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت آب و باد و خاک و آتش می آموزد که چگونه میتوان بقا در یک محیط ساکن را تجربه کند و در عین حال آدمیانی چون خویشتن را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی در حدود بشر نخستین به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین قبیله های بشری است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناست که مفاهیمی چون ریاست و اداره امور را می آموزد و یک نماد از سلسله مراتب قراردادی در ذهن بشر شکل میگیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات انسان تا از نیکوئی های آن بهره گیرد. سپس قابل تملک بودن آن چه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی بسیط به نظر میرسد. مفهومی که به غایت مطلق است و غیرقابل تقید. سپس آن چه این تفاوت نهفته در سلسله مراتب اولیه قراردادی را بیشتر نمایان میسازد، تمایل بشر به تصرف در آن سمت و سویی است که بنام غصب و گسترش استیلا خویش به نام حق بر اموال دیگری چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته خواهد بود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, اموال غیر منقول, سیر تکامل بشر, زمان معاصر, انقلاب مشروطیت, ایران باستان, قانون مدنی, حقوق عمومی, قانون اساسی, زمین پاک,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:16 موضوع | تعداد بازديد : 211 | لينک ثابت


دانلود پروژه روند ثبت اسناد در دفتر املاک

تعداد صفحات:82
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
1-تعریف
گفتار اول ثبت
گفتار دوم اسناد
گفتار سوم املاک
تاریخچه ثبت
سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
تشکیلات اداری ثبت
دفاتر ثبت
ترتیب تنظیم دفاتر
مراجعه به دفاتر ثبت
اصلاحات مامورین ثبت
ثبت عمومی و ثبت عادی
مقررات ثبت عمومی
عملیات مقدماتی ثبت
انتشار آگهی ثبت عمومی
آگهی
اطلاع دادن به اوقاف
انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت
شماره گذاری املاک و پلاک کوبی
الف شماره اصلی
املاک از قلم افتاده
شماره فرعی
پلاک
تحقیق از مالکین
توزیع اظهار نامه
نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11
حقوق اتفاقی
املاک قابل ثبت
اموالی که قابل ثبت نیستند
دفع یک توهم
تغییر طبیعت املاک
انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری
عدم انتشار آگهی اختصاصی
لزوم الصاق آگهی اختصاصی
یک اشکال بر ماده 14
زمان انتشار آگهی تحریری
موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری
موارد عدم انتشار آگهی نوبتی
موارد عدم انتشار آگهی تحریری
موارد انتشار آگهی الصاقی
تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی
صور تماس تحریر حدود
تهیه نقشه ملک مورد تحریر
پی کنی
تهیه پیش نویس سند مالکیت
حقوق ارتفاقی
مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست
وظایف مالکین
کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده 21 قانون ثبت زمان ثبت ملکت در دفتر املاک
گفتار سوم : دفاتر مربوط به املاک
گفتار چهارم :
1- دفتر املاک
2- دفتر نماینده املاک
گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده
گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات
سند مالکیت
زمان صدور سند مالکیت
کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک
ثبت انتقالات در دفتر املاک
ثبت قرارداد احداث بنا
کسب انتقال ملک به ورثه
ثبت انتقال ملک به ورثه
ثبت ملک به نام حوصی له
ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی
ثبت قنوات
ثبت املاک مشاع
ثبت حقوق ارتفاقی
صدور المثنای سند مالکیت
نحوه عمل اداره ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی
صدور سند مالکیت جدید

منابع و ماخذ

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, دفتر املاک, حقوق, ثبت اسناد, آگهی ثبت عمومی, اوقاف, پلاک کوبی, پلاک, اظهار نامه, اموال, صدور سند, مشاع, سند المثنی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:42 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت


دانلود پروژه تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات و تعاریف
تعریف ارث
ارکان ارث
موجبات ارث
شروط ارث
حیات وارث
موانع ارث
کفر
لعان
تولد از زنا
حجب
فصل دوم : برسری ارث زن
تاریخچه ارث زن در بین اقوام و ملل مختلف
ارث زن در روم
ارث زن در تمدن یونان
ارث زن در هند، مصر، چین و ژاپن
ارث زن در اروپا
ارث زن در ایران
ارث زن در ادیان الهی غیر از اسلام
ارث زن در دین یهود
ارث زن در دین مسیحیت
ارث زن در آیین زردشت
میراث زن در شریعت اسلام
ارث زن به عنوان همسر
ارث زن به عنوان فرزند
ارث زن به عنوان مادر
ارث زن به عنوان خواهر
تفاوت ارث زن و مرد
فصل سوم : افزایش ارث زنان از اموال شوهران
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مساله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.
در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداوله اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.
علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, قانون ارث, زن, خواهر, همسر, وارث, حقوق, کفر, لعان, حجب, تمدن یونان, تاریخچه, ادیان الهی, اسلام, یهود, مسیحیت, زردتشت, اموال, اجتماع, تشکیل خانواده, دارایی, متوفی,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:51 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت


طراحی سيستم حسابداری شركت پيمانكاری آب و فاضلاب

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طراحی سیستم حسابداری شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
نحوه پردازش اطلاعات
طراحی زیر سیستم های حسابداری
مدیریت مالی
وظایف مدیر امور مالی
اهم وظایف پیش‌ بینی شده معاون مدیر مالی
اهم وظایف منشی واحد مدیریت مالی
زیر سیستم کنترل مرکزی، دفتر داری و گزارشگری
وظایف
سر فصل کدینگ حساب ها
دارایی های ثابت
دارایی های نامشهود
بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه
بدهی های جاری
بدهی های بلند مدت
حقوق صاحبان سرمایه
حساب های صورت سود و زیان
فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سربار کارخانه
هزینه‌های توزیع و فروش
هزینه‌های اداری
سایر هزینه‌ها
سایر درآمدها
کسور درآمد
نحوه کارکرد و ارتباط متقابل
تعداد کارکنان، تفکیک وظایف و نمونه فرم ها
نمونه فرم هـا
فرم خلاصه سند حسابداری
حسابداری دریافت ها و پرداخت ها و قراردادها
وظایف
کدینگ حساب ها
نحوه کارکرد، تعداد کارکنان و تفکیک وظایف آنان
نمونه فرم ها
فـرم سند حسابداری
نمونه کارت معین بانک
نمونه فرم صورت مغـایرت بانکی
فرم درخواست وجه و دستور پرداخت
حسابداری خرید
وظیفه دایره حسابداری خرید
نحوه کارکرد و روابط متقابل با سایر واحدها
تعداد کارکنان و نمونه فرم ها
نمونه فرم سفارش خرید
نمونه فرم استعلام بها
نمونه فرم تأیید صورتحساب خرید
حسابداری فروش
وظایف
کارکردو ارتباط متقابل با سایر واحدها
تعداد کارکنان و نمونه فرم ها
صورتحساب فروش
صدور حواله انبار
نمونه فرم صورتحساب فروش
نمونه فـرم حواله انبار
حسابداری اموال
وظایف
کدینگ حساب های مورد استفاده زیر سیستم
نحوه کارکرد زیر سیستم حسابداری اموال و روابط متقابل
تعداد کارکنان و نمونه فرم ها
سند حسابداری
کارت مشخصات دارایی
فرم موجودی اموال منقول
فرم نقل و انتقال
صورت خلاصه بهای تمام شده و استهلاک دارایی ها
نمونه فرم موجودی اموال منقول
نمونه کارت مشخصات دارایی
نمونه فرم نقل و انتقال
حسابداری حقوق و دستمزد
وظایف
کدینگ حساب های مورد استفاده واحد
نحوه کارکرد واحد و روابط متقابل با سایر واحدها
اد کارکنان واحد و نمونه فرم ها
نمونه فرم وام و مساعده دریافتنی
زیر سیستم حسابداری صنعتی و انبارداری
وظایف
کدینگ حساب های مورد نیاز
نحوه کارکرد و روابط متقابل و تفکیک وظایف کارکنان
نحوه کارکرد دایره و نمونه فرم ها
نمونه فرم درخواست مواد / کالا
نمونه فرم رسید انبار مواد / کالا
زیر سیستم بودجه
وظایف
نحوه کارکرد و روابط متقابل با سایر زیر سیستم ها
تعداد کارکنان و نمونه فرم ها
نمونه فرم های مورد استفاده و توضیحاتی در مورد بوجه‌های مختلف عملیاتی
بودجه فروش و فرم آن
بودجه تولید و نمونه فرم آن
بودجه مواد اولیه و نمونه فرم آن
بودجه خرید مواد اولیه و نمونه فرم آن
بودجه دستمزد مستقیم
تهیه سایر بودجه‌های عملیاتی
تهیه بودجه‌های مالی
حسابرسی داخلی
نحوه کارکرد زیر سیستم حسابرسی داخلی

مقدمه:
شرکت سهامی عام نمونه (در شرف تأسیس) طراحی سیستم اطلاعاتی خود را به ما واگذار مینماید و از ما خواسته میشود که با توجه به طبیعت فعالیت شرکت موردنظر (شرکت در زمینه تولید و فروش فرش ماشینی به فعالیت خواهد پرداخت) و حجم معاملات مختلف، تعداد کارمندان و ظرفیت شرکت سیستمی طراحی شود که با توجه به اصل فزونی منافع جو مخارج وظایف زیر را به نحو احسن انجام دهد:
1ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای انجام امور شرکت فراهم نماید.
2ـ گزارش نتایج عملیات شرکت را برای ذینفع (سهامداران، بستانکاران، بانک ها و … ) تأمین کرده و در اختیار آنان قرار دهد.
3ـ نحوه و ترتیب ثبت و گزارش اطلاعات بطور کارآمد و مؤثر باشد.
4ـ اندازه‌گیری و سنجش اشکال مختلف عملیات سازمان را در برگیرد.
5ـ کنترل های داخلی را فراهم آید تا به بهترین نحو از اشتباهات، سوءاستفاده‌ها و تقلبات جلوگیری نماید. به طور کلی سلسله مراتب ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری خواسته شده را به شکل نمودار صفحه 2 نشان میدهیم.از آن جایی که چارت (نمودار) سازمانی از نکات قابل توجه در طراحی سیستم حسابداری میباشد (بمنظور اعمال کنترل های داخلی لازم و توسعه هماهنگ و روابط متقابل تشکیلات مختلف شرکت).

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حسابداری, سیستم حسابداری, پردازش اطلاعات, مدیر مالی, دارایی ثابت, سرمایه, بدهی, فروش, بهای تمام شده, درآمد, مغایرت بانکی, حسابداری فروش, حواله انبار, سند حسابداری, اموال منقول,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 22:52 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت


دانلود پروژه حسابداری دولتی

تعداد صفحات:59
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف حسابداری دولتی
کاربرد حسابداری دولتی و اهداف آن
کاربرد و مقاصد حسابداری دولتی(اهداف)
اصطلاحت حسابداری دولتی
دستگاه اجرایی
وزارتخانه
موسسه دولتی
شرکت دولتی
موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
اعتبار
فصول هزینه
درآمد عمومی
درآمد اختصاصی
درآمد شرکت های دولتی
سایر منابع تامین اعتبار
دریافت های دولت
وجوه عمومی
مراحل انجام خرج
تشخیص
تعهد
تسجیل
حواله
درخواست وجه
هزینه
تنخواه گردان
ذیحساب
وظایف ذیحساب
کار پرداز
موافقت نامه
ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای در دفاتر
مرحله اول : ابلاغ اعتبار
مرحله دوم : ابلاغ تخصیص اعتبار
مرحله سوم : دریافت و پرداخت
نحوه تامین اعتبار
نحوه حذف تامین اعتبار
واگذاری تنخواه گردان پرداخت
پرداخت تعهدات و احتساب آن به حساب قطعی
نحوه تکمیل تنخواه گردان پرداخت عاملین ذیحساب
نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اجرایی
معادل مبلغ خالص حقوق و مزایای ماهانه
بستن گروه حساب های بودجه و دریافت و پرداخت
واریز تنخواه گردان پرداخت
واریز درآمد های (عمومی و خصوصی)
نحوه بستن حساب های وجوه مستقل اعتبارات جاری
بستن حساب های دائمی
منابع

مقدمه:
در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده است.افزایش بهای نفت، ملی شدن شرکت های تولیدی، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حسابداری, سیستم حسابداری, پردازش اطلاعات, مدیر مالی, دارایی ثابت, سرمایه, بدهی, فروش, بهای تمام شده, درآمد, مغایرت بانکی, حسابداری فروش, حواله انبار, سند حسابداری, اموال منقول,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:45 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت


دانلود پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – حقوق تجارت بین الملل
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل
شکل گیری، ساختار و عملکرد
معاهده تنوع فرهنگی و مقررات تجاری بین المللی
فصل دوم – ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول : نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم : نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم : نظریه بینابین
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول : دادگاه صلاحیتدار
بند دوم : تعارض قوانین
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خارج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, ورشکستگی, حقوق تجارت, بین الملل, کمیسیون, فرهنگ, نظریه بینابین, دادگاه, تجارت, اقتصاد, اموال منقول, غیر منقول, علمای حقوق,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:32 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت


دانلود پروژه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
بحث نخست
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، نسبت به طرفین
بحث دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن، آشکار میشود که اهداف وضع این مقررات، ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی های ضروری برای اداره کشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضا ذیل سند، از بین میرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی بعنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات، به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص، دلالت میکند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی، هموار میسازد.
در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول، علاوه بر اهداف مذکور در بالا، جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن، از طرف های متعدد معاملات است؛ اما این هدف همان طور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهم ترین هدف نمی باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه میتوان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه میتوان بی توجه به آن، قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع این مقاله، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است، که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر میگیرد.
پس از بیان مقدمه بالا، مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسائلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی میکنیم:
گفتار نخست : وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم : آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, مال غیر منقول, سند رسمی, تنظیم سند, فروش مال, قانون ثبت, اموال, معاملات, قانون, ثبت, اصول حقوقی, منقول, فروش مال, مقاله,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:37 موضوع | تعداد بازديد : 204 | لينک ثابت


دانلود پروژه غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

تعداد صفحات:195
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقسیم مطالب
باب نخست : کلیات
تقسیم موضوع
فصل یکم : تعاریف
علل غیبت و حکم غایب
امور مالی غایب
غایب و بقای زوجیت
غیبت و حکم دادگاه
تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (‌غایب مجهول المکان و مفقود)
عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت
فصل دوم: مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
گفتار یکم: قانون مدنی و امور حسبی
گفتار دوم: قوانین متفرقه
باب دوم: وضع حقوق مالی غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین
گفتار یکم: وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین
بندیکم: اداره فضولی اموال غایب
بنددوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی دخالت وکیل
اقدام وصی
بند سوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی
گفتار دوم: وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین
حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان
مسئول جبران خسارت و ارده به اموال غایب
وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند
فصل دوم: مرحله تعیین امین
تقسیم فصل
گفتار یکم: هدف، شرایط کلی و مفهوم امانت
هدف از نصب امین
موارد تعیین امین
معنای امانت
شرط ضمان
گفتار دوم: تقاضای تعیین امین و مرجع صالح
متقاضی تعیین امین
طریق درخواست تعیین امین
وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین
نصب امین درخارج از ا یران
ضم امین و موارد آن
تعیین امین موقت
تعیین ناظر
تعدد امنا و نظار
قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم: شرایط امین، اولویت‌ها
شرایط امین
اولویت‌های نصب امین
گفتار چهارم: اختیارات، وظایف و مسئولیت های امین
شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب
تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله
نگهداری و اداره اموال
فروش اموال ضایع شدنی
فروش اموال منقوله غیر لازم
منع فروش و رهن اموال غیر منقول
ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب
نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی
تقسیم سهم الارث غائب
دخالت در مهر و موم‌ ترکه مورث غائب و رفع آن
درخواست تحریر ترکه مورث غایب
پرداخت هزینه‌ها
صلح دعاوی
تحویل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم: حقوق و مسئولیت‌های امین
بند یکم: حقوق امین
حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه
بند دوم: مسئولیت‌های امین
مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری
گفتار ششم: عزل امین
موارد عزل امین
نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیت دار در عزل امین
پایان دوره امانت و نظارت
فصل سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غایب
تقسیم فصل
گفتار یکم: ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب
مفهوم ورثه
مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم: شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب
موارد اجرای این مرحله
شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه
دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال
اختیارات و وظایف ورثه
باب سوم: حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
تقسیم موضوع
فصل یکم: اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب
گفتار یکم: اقسام موت و حقیقت ماهوی آن
اقسام موت
موت حقیقی
موت حکمی
موت فرضی
گفتار دوم: تردید در مرگ انسان و حکم آن
بند یکم: قاعده فقهی
بند دوم: حقوق موضوعه
قانون مدنی
امارات قانونی
بررسی امارات قانونی و قضایی
فصل دوم: صدور حکم و آثار آن
تقسیم فصل
گفتار یکم: مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی
متقاضیان حکم
دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی
شرایط شکلی درخواست
گفتار دوم: نحوه رسیدگی دادگاه
تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم
حکم دادگاه و مندرجات آن
ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن
گفتار سوم: سوابق فقهی
لمعه: شهید اول
قواعد: علامه حلی
مختصر المنافع: محقق حلی
گفتار چهارم: آثار حکم موت فرضی
آثار حکم در امور مالی و غیر مالی
فصل سوم: الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب
گفتار یکم: آثار کشف زنده بودن غایب
ابطال حکم موت فرضی
بند اول: تاثیر بازگشت غایب در اموال
وضع منافع و نمائات
وضع اموال مصرفی و تلف شده
بند دوم: تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح
بازگشت زوج غایب
بازگشت زوجه غایب
باب چهارم: وضعیت خانواده‌ غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: تکلیف زوجه غایب
گفتار یکم: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت
گفتار دوم: درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح
متقاضی صدور حکم
عده زوجه غایب
بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی
گفتار سوم: درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن
شرایط درخواست طلاق
عده زوجه غایب
نفقه زوجه در ایام عده
وضعیت توارث
گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران
آیین یهود
ارتدوکس
دین زرتشت
ارامنه گریگوریان
نتیجه
کلید واژه
پیوست‌ها
پیوست یکم: نمونه‌هایی از رویه عملی محاکم
پیوست دوم: اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
بسم ا.. الرحمن الرحیم – نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند،‌بی حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود، بی صنع او لاله پر ژاله نگردد، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید، دوخته باد، هر قدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد، شکر و سپاس بی قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هر گنهکار چند بار این ندا میرسد که: هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد،‌ جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا… قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا… لغنی عن العالمین.
موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را بمنظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غایبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر میگردد.
با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم. جنگ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبان گیر جامعه‌ اسلامی ما شد.
افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق )، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آن ها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود این که چندین سال از پایان جنگ میگذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود.
در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر میپردازد.
با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آن ها نیست، قانون گذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران، قاضی را موظف میکند تا « ……. کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتیکه در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد،‌ حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل میشود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین، به ادله اربعه (‌کتاب، سنت،اجماع، عقل) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه، مناسب‌ ترین راه حل را ارائه کرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوانین, غیبت, حکم غایب, مفقود الاثر, قانون مدنی, دادستان, قرارداد, مقام قضایی, اموال, امانت, دادگاه, نگهداری, دعاوی, مورث, کیفر, تصرف, فقهی, عقد نکاح, طلاق,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت


دانلود پروژه فرار مالیاتی

تعداد صفحات:26
نوع فایل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
فرار مالیاتی چیست؟
تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران
کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها
عدم توتجه به رضایت مؤدیان مالیاتی
حقوق مالیاتی
منابع

مقدمه:
در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین میشود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن ها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد میشود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار میگیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حسابداری, سیستم حسابداری, پردازش اطلاعات, مدیر مالی, دارایی ثابت, سرمایه, بدهی, فروش, بهای تمام شده, درآمد, مغایرت بانکی, حسابداری فروش, حواله انبار, سند حسابداری, اموال منقول,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:55 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت


دانلود پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
تعریف جرم کلاهبرداری
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
پیشینه کلاهبرداری در بیمه
پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه
پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران
عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی
عنصر مادی
متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری
لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال
احراز رابطه علیت
لزوم تحصیل مال قربانی
مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون
فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم
فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع
ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
اختیار اسم یا عنوان مجعول
وسائل تقلبی دیگر
اغفال و فریب قربانی
تعلق مال برده شده به غیر
نتیجه حاصله
عنصر معنوی
مجازات کلاهبرداری و لواحق آن
انواع کلاهبرداری
شروع به جرم کلاهبرداری
کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری
مجازات‌های تبعی و تکمیلی
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
صور خاص جرم کلاهبرداری
جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی
منابع

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران:
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام میپذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون جرم جدید یا بحران قرن بیستم یاد میشود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آن ها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده میشود.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اغفال, اموال, بحران قرن بيستم, بيمه, تجارت, جرم, حقوق, حوادث, دانلود, شركت‌, عنصر قانونی, عنصر مادی, فريب, فريب دادن مردم, قانون, پروژه, پيشامد, کلاهبرداری,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 242 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی قوانین و مقررات مربوط به حراج و مزایده

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان میکند.
دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهی فروش
دعوت از طرفین
اخطار به محکوم له جهت حضور
اخطار به محکوم علیه جهت حضور
اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده
جلسه فروش
حضار اجباری در جلسه فروش
حضار اختیاری
نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ کارشناسی یا ارزیاب
مبلغ توافق
قیمت مزایده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدی
پرداخت به وعده
فروش قسمتی از مال توقیف شده
اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم
فروش اموال غیر منقول
مندرجات آگهی فروش غیر منقول
اتمام عملیات مزایده در اموال غیر منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری
تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه
مبحث چهارم
اجرای اسناد رسمی
مراجع صدور اجراییه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غیرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهی فروش
مکان حراج
دعوت از طرفین
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شرکت در حراج
جلسه حراج
موارد بی اعتباری حراج
موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتی
تعریف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندی معاملات
طبقه‌بندی انواع مناقصات
اعضا کمیسیون مناقصه
ضمانت‌نامه برای مناقصه
انعقاد قرارداد
تجدید و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزایده
استثنائات وارده در انجام مزایده
اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی
فروش اموال غیرمنقول دولتی
نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی
بورس
ارکان بورس
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی به وجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جز نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه میکند و او را انجام تعهد باز میدارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرار داده است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتیکه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، میتواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتیکه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له میتواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند و در این صورت یا خودش مال معرفی میکند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصر از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آگهی فروش, احكام مدنی, ارزياب, اسناد رسمی, اموال غيرمنقول, اموال منقول, بازداشت, بورس, تخلفات اداری, تشكيلات, جلسه فروش, حراج, حقوق, دادگستری, دانلود, سند رسمی, شهرداری, فروش, فروش اموال, قوانین و مقررات, قيمت مزايده, كميسيون, مبلغ توافق, مبلغ كارشناسی, مزایده, مناقصه, نحوه پرداخت, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:25 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

تعداد صفحات:271
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
معنای لغوی محاربه
محاربه در قرآن کریم
اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه
اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهیت محاربه
مفاد آیه محاربه
بررسی عنوان محاربه
بررسی عنوان افساد در زمین
مراد از افساد در زمین
جمع میان دو عنوان محارب و مفسد فى الارض
آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل میباشد
بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب
بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه
بکار بردن سلاح
تحقق خارجی ترس و ارعاب
قصد قتل یا سرقت
عمومیت متعلق محاربه
دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب
دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب
قائلان به حبس
قائلان به غیر حبس
محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه
آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه
محاربه و بغی
معنای لغوی بغی
معنای اصطلاحی بغی
بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)
نظریات مختلف در مورد بغی (جرم سیاسی)
آیا باغی کسی است که بر امام معصوم خروج نماید
شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی
رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات
تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی
مزایای مجرمین سیاسی
مقایسه بین محارب و باغی
محاربه و تروریسم
مفهوم تروریسم
تعاریف گسترده تروریسم
تعریف محدود تروریسم
تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل
انواع تروریسم از نظر هدف
انواع تروریسم از نظر عامل
تعریف حقوقی تروریسم
مقایسه تروریسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانین موضوعه ایران
رکن قانونی
رکن مادی
عنصر معنوی
ارزیابی انتقادی عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه
نقد و ارزیابی کلی
زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم
ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم
از نظر شرع
دیدگاه حقوقی عرفی
بررسی موردی جرایم در حکم محاربه
جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی
بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی
براندازی حکومت اسلامی
نامزد تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا
تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی
تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم
همکاری با دولت های خارجی متخاصم
سوء قصد به جان رهبر یا یکی از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید
جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور
اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور
تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی به وسیله اسلحه
راهزنی در راه ها و شوارع
سرقت مسلحانه در شب
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

چکیده:
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. بطور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است.
در بررسی موارد مشابه «بغی» و «تروریسم» پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آنجا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی میباشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آسايش عمومی, ارزيابی, اشرار, اموال, ترس و ارعاب, تروريسم, تظاهر, جرم سياسی, حبس, حقوق, حكومت اسلامی, دانلود, ديدگاه اماميه, ديدگاه اهل سنت, ركن قانونی, ركن مادی, سرقت, سلاح, عنصر معنوی, فقه, قانون گذار, قدرت نمايی, قرآن كريم, قصد قتل, قيام, محاربه, مذاهب اربعه, مذاهب خمسه, مفسد فى الارض, نقد, پایان نامه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 230 | لينک ثابت


دانلود گزارش کارآموزی روابط عمومی در بنیاد شهید

تعداد صفحات:68
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارآموزی در بنیاد شهید
مقدمه
تاریخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ایران
جایگاه روابط عمومی در ایران
بنیاد شهید
معرفی محل کارآموزی
اساسنامه
قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی
‌فصل اول: کلیات
‌فصل دوم: اهداف و وظایف
‌فصل سوم: اموال، دارایی ها و منابع مالی
‌فصل چهارم: ارکان
‌فصل پنجم: امور مالی و اداری
فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی ساختار سازمان بنیاد
ساختار سازمان بنیاد
وظایف
بخش پژوهش و تبلیغات
جایگاه روابط عمومی در بنیاد
شرح وظایف روابط عمومی در بنیاد
وظایف روابط عمومى
پیام امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس بنیاد شهید
تاریخچه
اهداف بنیاد
سیاست ها و خط مشی های اساسی
خدمات ارائه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران
اصول و سیاست های کاری روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور
اهداف و وظایف بنیاد شهید
ساختار و تشکیلات
سازمان‌ها و تشکیلات وابسته
آمار ایثارگران تحت تکفل سازمان
ضمائم
تصاویر
منابع

مقدمه:
بی شک روابط عمومى، مانند سایر رشته هاى علوم انسانی مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون و ارتباط و اطلاعات در کشور ها، نتوانسته در آن تاثیرى داشته باشد. حتى کشور در حال توسعه ما نیز چنین وضعى دارد. مشکلات و ناکارآیی ادارى در کشور ما پدیده نو و جدیدى نیست و سالهاست که شرکت هاى مربوطه، براى اصلاح ساختارى آن ها مطالعه و برنامه ریزى میکنند، هر چند تاکنون اقداماتى نیز به عمل آمده است. در عصر ارتباطات و اطلاعات در موقعیتی که جامعه متحول ما رو به سوى تکامل دارد و مدنیت را جست وجو میکند، روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیتهاى آن بطور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلی) است. امر مشارکت با مقوله اطلاع رسانی که از مهم ترین رویکردهاى روابط عمومى است آغاز میشود و بسیارى دیگر از کارهاى اجراى تحقق مشارکت از جمله تمهیدات ترغیبى، همان امور رایج کاربردى روابط عمومى است.
مقتضى نیست که ارتباطات مردم با شرکت ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، بجاست، که با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود که شرکت هاى ما واقعاً به چه رویه و رویکردى براى تعامل با مردم نیاز دارد؟ یکى از عواملى که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آن ها را براى رسیدن به هدفشان یارى مى دهد، کیفیت رابطه آن ها با افراد و موسساتى است که با آن سر و کار دارند. همچنین، نقش عمده روابط عمومى، کاهش و نزدیک کردن اذهان عمومى به واقعیت در شرکت هاست. توانایی شناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد اقدام هاى روابط عمومى را افزایش داده و منجربه تحرک و کارایی آن ها خواهد بود. چنانچه به مهم ترین عامل اجتماعى موثر، در روابط اجتماعى تبدیل شده و انتظار و نقش هاى برشمرده در وظایف آن ها، آن مهم را پشتیبانی خواهد کرد. در نتیجه آمار سازنده و مرتبط با شرایط به وجود خواهد آمد.
هر اندازه ارتباط در روابط عمومى، بطور مفید، مستقر و شکل موثرى گسترش یافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و موسسه در دستیابی به اهداف خود موفق تر مى شوند. امروزه، دستگاه هاى دولتى روز به روز وسیع تر، وظایف آن ها سنگین تر و پیچیده تر میشود، این روند فعالیت گوناگون آن ها را متحول کرده و میان مردم و دولت و نیز ارکان دولتی روابط نزدیکتر برقرار میشود. با توجه به وظایف کلى روابط عمومى در حقیقت میتواند، در حکم واسطه میان دولت و مردم نقش قابل قبولی ایفا کند. آن ها میتوانند، با تنظیم برنامه دقیق به سوال ها و شک ها و تردید ها پاسخ بدهند.
در ایران، روابط عمومى در دستگاه هاى دولتی زودتر از موسسات خصوصى ایجاد شد اما موانع کار مسئولان روابط عمومى هاى دولتى، بیشتر از موانع ماموران موسسات غیر دولتى است. به همین خاطر روابط عمومى هاى دولتى باید توجه داشته باشند، مردم براحتی و چندان آمادگى ذهنى براى باور تلقینات و تفاسیر آنان را نخواهند داشت. البته این دیرباورى، اختصاص به مردم ما نداشته بلکه در اکثر کشور ها عمومیت دارد، آن ها ناچارند با توجه به این امر مهم برنامه و فعالیت هاى خود را تنظیم کنند.
متصدیان روابط عمومى، باید داراى معلومات وسیعى بوده و از استدلال و کیفیت منطق و تشکیلات مخالف و موافق شرکت متبوع خود آگاه باشند تا بتوانند برنامه هاى خود را تنظیم کنند و فعالیت مخالفان را کم اثر کرده و پیام شرکت خود را به گوش آن ها و اکثر مردم برسانند.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اساسنامه, اموال, امور ايثارگران, انقلاب اسلامی, بنیاد شهید, تبلیغات, تشكيلات, دارايی, دانلود, دستگاه هاى دولتى, روابط عمومی, سازمان , سیاست, عصر ارتباطات, منابع مالی, موسسات خصوصى, پژوهش, گزارش کارآموزی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:02 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت


دانلود پروژه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آن ها از دیدگاه حقوق ببین الملل

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوری های مصونیت دولت
گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
تعریف مصونیت
دولت های خارجی و وضعیت سران دولت ها در مصونیت قضایی دولت
گفتار دوم – منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
منابع قراردادی مصونیت
منابع عرضی مصونیت
گفتار سوم – تئوری های حاکم بر مصونیت قضایی دولت
تئوری مصونیت مطلق
تئوری مصونیت محدود
دکترین عمل دولت
فصل دوم – مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
گفتار اول – اصل مصونیت دولت های خارجی
گفتار دوم – استثنائات مصونیت دولت های خارجی
انصراف از مصونیت
دوای تقابل دولت
اعمال تجاری دولت
اعمال تصدی دولت
اعمال حاکمیت دولت
تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
معیار هدف
معیار ماهیت
معیار مختلط کمیسیون حقوق بین الملل
تعریف اعمال تجاری دولت
شبه جرم های ارتکابی دولت
تعریف شبه جرم های دولت
دامه شبه جرم های دولت
شبه جرم های عمدی و غیرعمدی
خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونیت دولت از اقدامات اجرایی (قهری)
گفتار اول : اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا
انصراف از مصونیت
اموال تجاری
اموال مورد استفاده در فعالیت های تجاری دولت خارجی
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامی
اموال دیپلماتیک
اموال بانک مرکزی
مصونیت از اجرا و شبه جرم های دولت
سخن آخر
فهرست قضایا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با اقتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب میکند که یک دولت با دولت های همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولت های دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولت ها (سران دولت ها و نمایندگان آن ها) میباشد. و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولت ها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولت ها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولت ها و پسران آن ها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده میشود.
مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل میباشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکان پذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت میتوان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی بعنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است. قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر این که از روی لطف (exgrartia) و بدون این که مسؤولیتی متوجه آن باشد، از زی اند یدگان جبران خسارت نماید؛ اما این قاعده در حال تغییر بوده و به تدریج دولت ها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت میگردد.
ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل نمیتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولت ها و سان آن ها عرضه کرد. چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شکل گیری مفهوم (state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به مصونیت‌ وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.
چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولت ها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکترین سوسی الیستی ‌ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید دولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین «مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولت ها قائل به تفکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود میکند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیان بار اعمال حاکمیتی، برای دولت ها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیر قراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قائل میشود. که البته مصونیتن دولت ها و سران آن ها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.
در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولت ها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی جدید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آن که به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولت ها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.
به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولت های خارجی در قبال نقض فرا سرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از قبیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟
تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سوال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آن که متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.
امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اموال بانک مركزی, اموال تجاری, تحقيق, حاكميت, حاكميت دولت, حقوق, حقوق ببين الملل, حقوقدانان بين الملل, دانلود پروژه, دستگاه حكومت, دولت, ديپلماتيک, شكنجه, صلاحيت محاكم قضايی, قتل, قواعد, قوانين, قوه مجريه, كميسيون, مصونيت, نمايندگان, پژوهش, گروگانگيری,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت


دانلود پروژه معافیت از مجازات

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخیذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم – معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
کیفیات مخففه قانونی
کیفیات مخفف قضائی
تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
معافیت در فقه
حقوق جزائی و مدنی اسلامی
عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
عفو عمومی
شرایط اعطای عفو عمومی
آثار عفو عمومی
عفو خصوصی
شرایط اعطای عفو خاص
آثار عفو خصوصی
عفو قبل از حکم مجازات
عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قضایی
چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قانونی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
تاثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
چگونگی عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافیت از مجازات
تاثیر اضطرار در معافیت از مجازات
چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن
چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات بطور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری بعنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سوال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف میشود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری (Penal Policy) عبارت است از روش های متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزایی به وسیله مراجع اجرایی و قضایی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روش هایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار میرود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روش های مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاه های اجرایی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان «فن» تلقی میکنند. و با کمی تامل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اعمال کیفر, امنیت عمومی, اموال, توبه, جبران خسارت, جرم جعل و تزویر, جرم سرقت, جرم شناسی, جرم یابی, حقوق, دانلود پروژه, زنا, سیاست جناحی, سیاست کیفری, شرب خمر, ضد اخلاق, عفت عمومی, عفو خصوصی, عفو عمومی, قانون مجازات, قوانین, قوانین و مقررات, لواط تفخیذ, مالکیت, مجازات, مجازات اسلامی, محاربه, مساحقه, معاذیر قانونی, معافیت از مجازات, معافیت در فقه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 243 | لينک ثابت



صفحه قبل 1 2 صفحه بعد