کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
معنی کفالت در حقوق مدنی
وظائف کفیل
موارد برائت کفیل
فصل اول : کفالت در امور کیفری
مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه
مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت
آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل
موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت
کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.
فصل دوم : کفالت در حقوق مدنی
فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار
تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:
«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»
اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمیرسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمیباشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت میباشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:
ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء میکند. علی الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی میتوان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

مقدمه
کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته میشود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است. کفالت به رضای کفیل و مکفول له‌ واقع می‌شود. در مورد اینکه آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, کفالت, حقوق, حقوق مدنی, امور کیفری, برائت کفیل, وثیقه, رضایت متهم, ثبت قانونی, بازداشت, وجه الکفاله, ضمان, قاضی, مکفول,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:08 موضوع | تعداد بازديد : 217 | لينک ثابت

تعداد صفحات:103
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مساله تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف واژه های تخصصی تحقیق
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بازار بورس
دلایل عمده تامین مالی شرکتها
روشهای تامین مالی
تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی بلند مدت
تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
بدهی های عملیاتی قراردادی
اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)
هزینه اعتبارات تجاری
هزینه عدم استفاده از تخفیف
تاخیر در پرداخت
اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تامین مالی
اسناد پرداختنی
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی
پیش دریافت از مشتریان
بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)
ذخیره هزینه های معوق
ذخیره مالیات
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
بدهی های مالی کوتاه مدت
اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)
اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی
وام های بانکی کوتاه مدت
وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی
وثیقه قرار دادن موجودی کالا
بدهی های مالی میان مدت و بلند مدت
وام های بانکی بلند مدت
وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری
تامین مالی تجهیزات
بدهی های رهنی
اوراق قرضه
انواع اوراق قرضه
مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی های بلند مدت
تشریح بازده و انواع آن
بازده سهام
بازده مورد انتظار یک سهم
بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی
بازده سرمایه گذاری
نظرات و تئوری های تامین مالی
نظریه سنتی
نظریه مودیگلیانی و میلر
مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر
هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر
هزینه های نمایندگی
تئوری موازنه ایستا یا پایدار
نظریه عدم تقارن اطلاعات
تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی)
مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات
مروری مختصر بر مطالعات خارجی
مروری مختصر بر مطالعات داخلی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
متغیر های تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر کنترل
مدل مفهومی تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
جامعه آماری و نمونه تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است
رگرسیون فرضیات تحقیق به صورت زیر میباشد
معرفی نرم افزار Eviews
انواع داده‌ها
مدل داده های ترکیبی سری زمانی – مقطعی (پنل)
انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی
تحلیل رگرسیون
فروض کلاسیک
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصیفی
آزمون فرضیه های تحقیق
آزمون هم خطی بین متغیرها و نرمال بودن داده ها
بررسی ناهمسانی واریانس
بررسی خود همبستگی
آزمون F و آزمون هاسمن
تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها)
آزمون فرضیه اصلی
آزمون فرضیات فرعی
آزمون فرضیه فرعی اول
آزمون فرضیه فرعی دوم
آزمون فرضیه فرعی سوم
آزمون فرضیه فرعی چهارم
معادله خروجی مدل تحقیق
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم
نتیجه گیری کلی تحقیق
پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
خروجی نرم افزار
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
خلاصه تحقیقات انجام شده
نتایج آمار توصیفی
جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها
نتایج آزمون ناهمسانی وایت
آزمون F لیمر
آزمون هاسمن
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی

فهرست نمودارها:
مدل مفهومی تحقیق

چکیده:
تامین مالی از جمله مهم ترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علی رغم گستردگی روشهای تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آنها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بعنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان میدهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکتها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام میشود. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید میباشد.

مقدمه:
در دنیای واقعی که بنگاه ها و شرکتهای اقتصادی در آن فعالیت میکنند، بهینه سازی منابع مالی از مهم ترین مسائل آن هاست. بهینه سازی منابع مالی باعث حداکثر کردن بازدهی با کمترین هزینه سرمایه میشود. شرکت ها برای تامین مالی تنها از یک منبع ( سرمایه یا بدهی ) استفاده نمی کنند؛ بلکه ترکیبی از آنها را بکار می برند. نکته مهم این است که شرکتها در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود، باید کدامیک از منابع مالی را انتخاب کرده و چه میزان از آن منبع را در ترکیب سرمایه خود استفاده کنند. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.
تاکنون یک الگوی مطلق جهت ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده، اما برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفته است. حاصل این تحقیقات، ارائه واقعیت ها، تعیین یا شناخت هزینه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هایی است که شرکت ها بدان وسیله خود را از نظر مالی تامین می کنند. در این تحقیق سعی بر آنست که تاثیر تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گیرد تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران بتوانند از این نتایج استفاده کنند.

 

برچسب ها : آزمون F لیمر, آزمون هاسمن, اسناد پرداختنی, اعتبارات, اوراق تجاری, اوراق قرضه, بازده, بدهی, بهینه سازی, بورس اوراق بهادار, بيمه, تامين مالی, حساب پرداختنی, حسابداری, حقوق, دارايی, دانلود, سرمايه گذاری, سهام, شرکت, مالیات, مدیریت مالی, منابع مالی, موسسات اعتباری, نرم افزار, هزینه, واریانس, وام, وام های بانكی بلند مدت, وام های بانکی کوتاه مدت, وثیقه, پایان نامه, پرداخت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:07 موضوع | تعداد بازديد : 246 | لينک ثابت

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول – معامله و مفاهیم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معنای اعم
بند دوم – معامله به معنای خاص
بند سوم – معامله به معنای اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بیع شرط
گفتار اول – تعریف بیع شرط
گفتار دوم – جایگاه بیع شرط
گفتار سوم – رهن مبیع شرطی
گفتار سوم – ویژگی شرط خیار در این معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تملیکی نیست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهیت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثیقه ای
مبحث دوم – سند ذمه ای
مبحث پنجم – سند شرطی
مبحث ششم – آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بیع شرط در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و میتوان آنها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت میباشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

 

برچسب ها : استرداد, اسناد, بیع شرط, حقوق, خیار فسخ, دانلود, رهن, سند ذمه, سند ذمه ای, سند شرطی, سند صلح, سند وثیقه, سند وثیقه ای, شرط خیار, عقد, فسخ, فقه و حقوق, قانون ثبت, قانون مدنی, قرارداد, معاملات, معامله, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 273 | لينک ثابت