کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:195
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات
بخش اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
پیشینه تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
سوالات تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
فرضیه ها
اهداف
مشکلات تحقیق
بخش دوم – تعاریف و اقسام آن
مفهوم شناسی
حق در لغت
حق در اصطلاح
در اصطلاح فقه
در اصطلاح حقوق
تعریف حقوق
اقسام حقوق
حقوق مالی
حقوق غیر مالی
فصل دوم – حقوق زن در گذرگاه تاریخ
مقدمه
زن در تمدنها و شریعت های قبل از اسلام
روم قدیم
یونان
هند
مصر
ایران باستان
عرب جاهلیت
نتیجه
فصل سوم – جایگاه زن در ادیان آسمانی
مقدمه
زن در آیین یهود
زن در آیین مسیح
زن در شریعت اسلام
اصول و مبانی نظام حقوقی اسلام
منابع نظام حقوقی اسلام
دیدگاه اسلام در تساوی یا تشابه
تفاوت زن و مرد از دیدگاه اسلام
دیدگاه های بشری در باره ریشه نابرابری
زیستی – ژنتیکی
کارکرد گرایانه
مناسبت های اقتصادی
مناسبت های فرهنگی
رمز تفاوت های زن و مرد
نتیجه
فصل چهارم – اصول حاکم بر حقوق مالی زن
اصل استقلال مالی و اهلیت تملک زن
حقوق مالی
مهریه
نفقه
ارث
دیه
مالکیت
فصل پنجم – حقوق غیر مالی زن
حقوق غیر مالی زن
ازدواج
جهیزیه
قصاص
طلاق
مصادیق حقوقی غیر مالی
نتیجه گیری
پیشنهاد
فهرست منابع

چکیده:
اسلام بعنوان دینی جامع و کامل، در روابط انسان با همنوعانش مقرراتی را وضع کرده است که از جمله این مقررات، حقوق و تکالیفی است که اعضای یک خانواده به ویژه زن و شوهر بر عهده دارند. از میان اعضای خانواده، زن از جایگاه ویژه ای برخوردار است و لذا برخی از آیات قرآن کریم و بخش وسیعی از روایات اسلامی به حقوق و تکالیف زن بعنوان فرزند، همسر یا مادر اختصاص پیدا کرده است. نظام جمهوری اسلامی ایران به تأسی از قرآن و روایات احیای حقوق مادی و معنوی زن را مورد توجه خود قرار داد. اختصاص اصولی از قانون اساسی به زن و حقوق او مؤید این مطلب است از جمله حقوق زن، حقوق مالی اوست که متأسفانه آن چنان که باید و شاید و در خور شان آنان، مورد توجه قرار نگرفته است در این مقاله برآنیم ضمن بررسی مسأله حقوق زن اعم از مالی و غیر مالی، حقوق مالی او را که شامل ارث، نفقه، مهریه، مالکیت و …است مورد بررسی قرار دهیم تا ضمن تبیین موضوع، دیدگاه قرآن، روایات و فقه اسلامی پیرامون مسأله روشن گردد.

مقدمه:
خداوند تبارک و تعالی در کتاب خویش از میان همه مخلوقات تنها به انسان لقب خلیفه الله داد و فرمود
«و اذ قال ربک للملائکته انی جاعل فی الارض خلیفه …» و بیادآر آنگاه که پروردگار به فرشتگان فرمود: «من در زمین خلیفه ای (از بشر) خواهم گماشت…»(بقره/30)
خداوند انسان را خلیفه خود، مسجود ملائکه و امانت دار الهی میشناسد و قرآن را برای هدایت او فرو فرستاده و به هیچ روی فرقی بین زن و مرد در این جهان قائل نبوده و در تکلیف و انجام عمل صالح و پاداش آن تفاوتی بین زن و مرد نمی شناسد «أَنّی لَآ اُضیعُ عَملَ عامِل مِنّکُم مِن ذکَرٍ أَو أُنثَی»(آل عمران/195).
همین خلیفه خدا یعنی انسان از دو صنف زن و مرد تشکیل شده و هر دو از گوهر واحدی آفریده شده اند در جوهر و ماهیت یکسان و یگانه اند، اما تفاوتی بین آن دو وجود دارد که امری واضح و بدیهی است. این تفاوت از مقتضیات جسمی و سرشت روانی آنان ناشی میشود و تفاوت آن دو هیچ خدشه ای بر خلیفه الله بودن آن ها وارد نمیکند به عبارتی، تفاوت های موجود بین آنها به معنای نقص یکی و کمال دیگری نیست؛ بلکه به معنای رعایت « تناسب» است.
یعنی قانون خلقت، خواسته است با این تفاوت ها، تناسب بیشتری میان زن و مرد که برای زندگی مشترک آفریده شده اند به وجود آورد تا هر کسی در مدار و جایگاه خویش راه کمال را طی کند.
قرآن کریم از زنان بزرگی که در ساختن تاریخ ایفای نقش کرده اند به نیکی یاد کرده است. همسران آدم و ابراهیم و مادران موسی و عیسی نمونه هایی از زنان مورد تکریم و تجلیل در قرآن هستند. چنین نیست که تنها زن برای مرد آفریده شده باشد. قرآن کریم به صراحت می فرماید: همه موجودات برای انسان آفریده شده اند و انسان، اعم از زن و مرد است و هرگز نفرمود که زن برای مرد آفریده شده است. تعبیر قرآن این است: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُم وَ أَنتُم لِبَاسٌ لَّهُنَّ».(بقره/187)
کوتاه سخن این که، زن و مرد، در انسانیت، شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت مساوی اند و از حقوق برابر نیز برخوردار هستند. اما تساوی انسانیت و برابری حقوق به هیچ وجه به معنای تشابه کامل حقوق و وظایف نیست، بلکه مرد، حقوقی متناسب با خویش و زن نیز حقوقی سازگار با خود دارد و تنها از این رهگذر است که وحدت و صمیمیت واقعی میان زن و مرد برقرار میشود و زن و مرد دارای سعادتی مساوی میگردند. اگر زن دارای جسم، جان، خلق و خوی مردانه بود؛ ممکن نبود که بتواند مرد را به خدمت خود درآورد و اگر مرد همان صفات جسمی و روانی زن را داشت محال بود زن او را قهرمان زندگی خود
حساب کند. تردیدی نیست که تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت، خود بالضروره موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی میگردد در این پژوهش تلاش شده است تا حقوق مالی زن از منظر قرآن و روایات مورد بررسی قرار گیرد، به همین منظور این تحقیق متشکل در 5 فصل که فصل اول شامل کلیات که بخش اوّل آن مربوط به تعاریف و اقسام آن فصل دوم شامل حقوق زن در گذرگاه تاریخ و فصل سوم شامل جایگاه زن در ادیان آسمانی و فصل چهارم شامل اصول حاکم بر حقوق مالی زن و فصل پنجم شامل حقوق غیر مالی زن میباشد. و در خاتمه نتیجه گیری لازم از مباحث انجام شده است.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, حقوق, مالی, قرآن, روایات, مفهوم شناسی, فقه, حقوق زن, گذرگاه تاریخ, تمدن, شریعت, قبل از اسلام, روم قدیم, یونان, هند, ایران باستان, مصر, عرب جاهلیت, زیستی, ژنتیکی, تملک زن, ازدواج, جهیزیه, قصاص, طلاق, امانت دار, ساختار طبیعی, خلقت, ادیان آسمانی,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:04 موضوع | تعداد بازديد : 274 | لينک ثابت

تعداد صفحات:287
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
هدف
پیشینه تحقیق
روش کار و تحقیق
فصل دوم : معانی و تعاریف
تعریف لغوی اجاره
تعریف اصطلاحی
نقد تعریف مرحوم یزدی
تعریف جامع و مانع
جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
کلیتی از ماهیت اجاره
اجاره در بیان قانون موضوعه
فصل سوم : عقود / معانی و اقسام
عقد و معانی آن
اقسام عقد
عقود معارضی
عقود معین
عقود نامعین
فصل چهارم : مشروعیت اجاره
مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات
فصل پنجم : اقسام اجاره
اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
اجاره عین مشخص
اجاره عین کلی
فصل ششم : فرق اجاره با عاریه و بیع
فرق بین عاریه و اجاره
فصل هفتم : ارکان اجاره
ارکان اجاره
تعیین مدت
شیخ طوسی تعیین مدت را یکی از ارکان اجاره میداند
لزوم عقد اجاره
شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
رضایت مکره بعد از زوال اکراه
آیا میتوان مال مشاع را مورد اجاره قرار داد ؟
منفعت
معلوم بودن منفعت که به عقیده این مذهب معلوم شدن منفعت دارای سه وجه یا حالت است
شرایط منفعت از نظر فقه ای امامیه
اجرت
انواع و اقسام اجرت
شرایط تعجیل و تأجیل در برابر پرداخت اجرت
شرایط اجرت از نظر فقه ای امامیه
فصل هشتم : اجیر
اجیر
ضمان اجیر
ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام
فقه امامیه و ضمان اجیر
فقه حنفی و صفان اجیر
فقه مالکی و ضمان اجیر
فقه زیدیه و ضمان اجیر
فقه ظاهری و ضمان اجیر
فقه اباضی رضمان اجیر
بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی
فصل نهم : موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن
در چه مواردی می توان اجیری استخدام کرد و در چه مواردی نمی توان اجیر استخدام کرد؟
فصل دهم : اجاره چه چیز‌هایی جایز است
اجاره به چیزهایی جایز است
فصل یازدهم : موارد اختلافی بین موجر و مستأجر
موارد اختلافی بین موجر و مستاجر
فصل دوازدهم : در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب میشود
فصل سیزدهم : اجاره به شرط تملیک
تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
قرار داد اجاره به شرط تملیک شرعی نیست
تلقی ثمن از مال الاجاره
محدود بودن اسباب تملک
قرار داد اجاره به شرط تملیک عقدی صحیح و شرعی است
پاسخ به شبهات
پاسخ به اشکال عدم صحت تلقی ثمن از مال الاجاره
پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک
انواع عقد اجاره به شرط تملیک
ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک
لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک
فصل چهاردهم : خیارات عقد اجاره
آیا خیارات در عقد اجاره نافذند
خیار رویت
خیار تبعض صفقه
خیار شرط
خیار تدلیس
خیار غبن
خیار عیب
فصل پانزدهم : سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
معنی لغوی
معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد؟
آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است و یا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
مقاله حجت الاسلام تسخیری از ایران
مقاله آقای دکتر وهبه الزحیلی (از امارات متحده)
مقاله آقای ابراهیم فاضل الدبو (استاد دانشگاه بغداد)
مقاله آقای محمد سلیمان الاشقر (از کویت)
نظرات عملا وفقه ای برجسته
نظریات امام خمینی (ره ) در خصوص این پدیده
نظریات حضرت آیت الله خویی(ره)
نظرات آیت الله شیخ حسین حلی
به نظر آقای سید محمد صادق روحانی
ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی
جایگاه عرف در مسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
فصل شانزدهم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک
فهرست منابع و مآخذ

چکیده:
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است و دراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه این ها هستند صیغه، متعاقدین، عین مستاجره، منفعت و اجرت که همه این ها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم میشود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار میگیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد.
عقد اجاره بر برخی چیزها جایز نمیباشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح میباشد ،مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار میگیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقه ای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ، تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد میباشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه میگذارد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, فقه, اجاره, قانون, عقود, مشروعیت اجاره, عاریه, مستاجر, مال مشاع, اجیر, استخدام, تملیک, شبهات, شرع, خیار تدلیس, سرقفلی, تجارت, پیشه,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت

تعداد صفحات:36
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه
1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه
2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی
3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنابله
4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه
5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه
6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه
7- خلاصه آزاد
بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه
1- قول شهید اول
2- قول شهید ثانی
3- قول محقق ملی
4- قول ابوسعید احمد بن سلمان
5- قول علی اصغر مروارید
6- قول امام خمینی (ره)
7- قول صاحب جواهر
8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی
9- نظر نگارنده
بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی
نتیجه
منابع و ماخذ

چکیده:
بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح میشود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.
در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم میشوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا اوفو بالعقود استناد میکنند و در این راستا استدلال هایی ارائه میدهند که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک بطور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.
دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی و نقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.
فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, قانون مدنی, فقه, وقف بر نفس, غیر شیعه, شیعه, شافعی, خنفیه, مالکیه, زندیه, شیعه, شهید اول, شهید ثانی, محقق ملی, امام خمینی, صاحب جواهر,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:41 موضوع | تعداد بازديد : 205 | لينک ثابت

تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
بخش اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه
ولایت
مطلقه
فقیه
بخش دوم: پیشینه بحث ولایت فقیه
حکومت در مباحث فقهی
فقهای دوره اول
فقهای دوره دوم
فقهای دوره سوم
فقهای دوره چهارم
فقهای دوره پنجم
فصل دوم: مبانی مشروعیت ولایت مطلقه فقیه
بخش اول: دیدگاه امام خمینی (ره)
احادیث مرتبط با ولایت فقیه
وظایف ولی فقیه برای تشکیل حکومت اسلامی
بحث آزادی در نظام ولایت فقیه
بخش دوم: نظریه مشروعیت ولایت فقیه
بررسی دلایل عقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه
بررسی دلایل نقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه
شمه‌ای از سیره عملی امام خمینی، احیا گردین
نتیجه‌گیری
منابع فارسی

مقدمه:
ملت ایران در پی انقلاب شکوهمند اسلامی خویش در سال 1357 با اکثریتی قاطع به برپایی نظام مکتب و مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» رأی مثبت دادند. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبری حضرت مهدی «عج» باید در رأس حکومت اسلامی حتما یک فقیه عادل و جامع شرایطی که دارای صلاحیت‌های لازم علمی و عملی برای رهبری است که او از طریق خبرگان منتخب مردم تعیین شده‌‌ است، قرار بگیرد. چنین رهبری تمامی مسوؤلیت‌های ناشی از ولایت امر و امامت امت را به عهده دارد و ضامن عدم انحراف ارکان مختلف حکومتی از وظایف اصیل اسلامی خود میباشند.
ولایت فقیه مقوله‌ایست که ریشه در باورهای اسلامی دارد و این باورها و عقاید اسلامی نیز اولا علمی و ثانیا قابل بحث و بررسی هستند ولی بدیهی است که هر کدام از آن ها بایستی در بستر واقعی خود مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. اصل موضوع ولایت فقیه سخن تازه‌ای نیست بلکه سابقه‌ای هزار ساله در فقه شیعه دارد و در معنای قدیمی اش حکومت بر صغار و ایتام و منصب قضاوت تعمیم یافته که در فصل اول با بررسی دوره‌های تاریخی فقها با نگاهی مختصر به آن پرداخته‌ایم اما امام خمینی (ره) دایره معانی آن را به مثابه نظریه دولت مطرح ساخت که شامل معانی یگذشته و اما اعم از آن ها بود یعنی با این تفاوت که امام قلمرو اختیارات فقیه را به حکومت و قدرت سیاسی گسترش داد و نظریه حکومت اسلامی را به وجود آورد و هم چنین طرح مقوله ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات امام خمینی (ره)است بگونه‌ای که ایشان صراحتا میفرمایند:
« حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است که یکی از احکام اولیه اسلام و محکوم بر تمام احکام فرعید حتی نماز، روزه و حج است‌».
ولایت فقیه شکل حکومتی امام است که به دنبال حاکمیت دین و مقرارت آن در جامعه است نه حاکمیت افراد ولی از آنجا که دین سالاری لزوما دیندار سالاری را به دنبال دارد در نهایت به سالاری علمای عادل می انجامد.
در پژوهش حاضر در ابتدا به کلیاتی در مورد واژه «ولایت» «مطلقه» «فقیه» و هم چنین پیشینه بحث ولایت فقیه پرداخته شد است و در بخشهای دیگر به بررسی دلایل و استدلالات عقلی و نقلی و هم چنین مشروعیت آن از دید امام خمینی (ره) خواهیم پرداخت.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, ولایت مطلقه فقیه, مشروعیت, مباحث فقهی, امام خمینی, ولایت فقیه, تشکیل حکومت اسلامی, نظام اسلامی, انقلاب اسلامی, حضرت مهدی, خبرگان,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:07 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده مطالب
فصل اول : کلاهبرداری
مبحث اول : کلیات
مقدمه
تاریخچه کلاهبرداری
رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی
جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
تعریف جرم کلاهبرداری
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
گفتار اول : عنصر قانون
گفتار دوم : عنصر مادی
رفتار مادی فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای
نتیجه حاصله
گفتار سوم : عنصر روانی
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
شرکت در کلاهبرداری
معاونت در کلاهبرداری
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث اول : کلیات
تاریخچه استعمال چک در جهان
تعریف چک موضوع حقوق کیفری
تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی
ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
راه های مطالعه وجه چک توسط دارنده چک
انواع چک
مبحث دوم : جهات کیفری چک
دستور عدم پرداخت وجه به بانک
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
عنصر قانونی
عنصر مادی
عمل فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
نتیجه حاصله
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل
مبحث اول : مقدمه
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه
کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )
کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی
نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری
جدول 1-3)
جدول 2-3)
جدول 3-3)
جدول4-3)
جدول5-3)
جدول6-3)
نتیجه گیری از بررسی نمونه ها
شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری
جدول 1- 4 )
مبحث دوم : نتیجه گیری
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد
منابع و ماخذ

چکیده مطالب :
موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل میباشد، یعنی اینکه بدانیم :
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, صدور چک, کلاهبرداری, ارتکاب جرم, فقه اسلامی, مجازات, حیثیت, جرم کلاهبرداری, عنصر قانون, عنصر مادی, عنصر روانی, استعمال, عدم پرداخت وجه, ارتکاب جرم, چک بلامحل, محکومیت,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:11 موضوع | تعداد بازديد : 250 | لينک ثابت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
عقد ضمان
مفهوم ضمان درک
فصل اول : قلمرو ضمان درک در حقوق ایران
ضمان درک مبیع ویژه عین معین است
ضمان درک نسبت به ثمن
وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)
ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)
فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک
قاعده نفی ضرر
قاعده تسبیب
قاعده غرور
مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع
بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی
بند اول : رابطه خریدار و فروشنده
بند دوم : رابطه خریدار و مالک
گفتار سوم : نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى
گفتار ششم : اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک
نتیجه وارائه راهکار
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
منابع

مقدمه:
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانون گذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آن ها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏ باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه ‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از این رو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, عقد ضمان, انتفاع, فقه, قانون مدنی, مشتری, مال غیر, قانون, معاملات فضولی, مقررات, قانون گذار, ,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:18 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت

تعداد صفحات:66
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق
تقاضا
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات
کیفیت کالا
تبلیغ
فرهنگ مصرف در جامعه
اختلاف قیمت
مناطق آزاد
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق
تفاوت نرخ ارز
مبادلات مرزی
بازارچه‌های مرزی
قاچاق از طریق ترانزیت
قاچاق از طریق ورود موقت کالا
اسکله‌های غیرمجاز
بالا نبودن ریسک تجارت پنهان
دمپینگ
کالاهای ممنوعه و لوکس
تورم
فصل سوم: سیاستهای دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق
سیاستهای حمایتی دولت در مورد واردات
کنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات
کنترل نرخ صادرات و واردات کالا
اختلال سیاست تجاری و مالی دولت
بوروکراسی اداری
سیاست ارزی و اقتصادی
ناهنماهنگی ارگان‌های مسئول مبارزه با قاچاق
عدم تجهیز نیروی انتظامی
کم ارزیابی نمودن کالاها
فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها
ملوانان و کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور
پیله‌وری
وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه
تقابل ملت با دولت
سنت و قانون گریزی
تحریم اقتصادی (بایکوت)
رابطه
فساد اداری
رانت‌خواران
فقدان آموزش و تخصص
کالای زیر یک میلیون تومان
قاچاق از لحاظ حقوق تطبیقی و بین‌المللی
سرعت عمل در امر ارتکاب قاچاق
فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق
مبارزه فیزیکی
ایجاد اشتغال
کیفیت و رقابت
تقلیل سود بازرگانی
اجازه ورود کالای لوکس و لوازم بهداشتی و مواد خوراکی
کاهش تشریفات و مقررات
شناسایی رانت‌خواران و عوامل نفوذی در مراجع رسمی و قاچاقچیان عمده
تبلیغات
سایر
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

مقدمه:
یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق مییابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهم ترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمیشود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز از تبعات قاچاق محسوب میشو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده میشود.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, فقه اسلامی, قاچاق کالا, قاچاق ارز, ارز, تقاضا, کیفیت کالا, تبلیغ, فرهنگ, اختلاف قیمت, توزیع کالای قاچاق, ترانزیت, تجارت پنهان, کالای لوکس, واردات, صادرات, بوروکراسی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:45 موضوع | تعداد بازديد : 247 | لينک ثابت

تعداد صفحات:72
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
موضوع تحقیق
هدف از انتخاب موضوع
روش تحقیق
نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است
مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می یابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث
مسأله دوم : صرف نظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش
مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست
فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شرکت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شرکا به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترک به واسطه بیع
چند نکته
نکته اول : وقفی بودن حصه یکی از دو شریک
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانون گذار
نکته دوم : خیاری بودن بیع
بند اول :‌ دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانون گذار
نکته سوم : بیع فضولی
نکته چهارم : اقاله بیع
نکته پنجم : فسخ بیع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختیاری و قهری
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه
اسقاط حق پیش از بیع
فروش حصه از جانب شفیع
مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه
فوریت در حق شفعه
ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه
تلف مبیع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن
شرایط شفیع
دعوای اخذ به شفعه
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع

پیشگفتار:
مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار میدهیم:

موضوع تحقیق:
یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه میباشد. شفعه از دو مرحله کاملا متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است :
1- مرحله ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق میشود سخن به میان می آید.
2- مرحله اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعه به وجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم.
موضوع مورد مطالعه ما در این تحقیق، بررسی مرحله نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی میباشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحله دوم اختصاص خواهیم داد.
هدف از انتخاب موضوع:
هدف از انتخاب این موضوع، آشنایی با مقررات قانون مدنی درباره این موضوع است و از آن جا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینه شفعه هم هدفی ضمنی میباشد. یعنی میخواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک ماده قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی درباره شفعه چیست؟

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, حق شفعه, حقوق مدنی, حق مالی, حق عینی, ارث, وارث, متوفی, تبعیض, غیر منقول, شرکت, شرکا, انتقال سهم, فقها, قانون گذار, اقاله بیع, فسخ بیع, بیع فضولی,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:51 موضوع | تعداد بازديد : 213 | لينک ثابت

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول : بررسی مفاهیم
پیشرفت و توسعه
پیشرفت و توسعه صنعتی
جرم
تعریف جرم شناختی
تعریف قانونی
تعریف فقهی
تعریف روانشناختی
انسان و جرم
مبحث دوم : پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم
انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری
تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفت های صنعتی جوامع
گسترش فقر به موازات توسعه صنعتی و اثرات آن به جرم
به وجود آوردن نیازهای مصنوعی برای افراد جامعه
مبحث سوم : پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر کاهش جرایم
بالا رفتن سطح رفاه، بهداشت و آموزش عمومی
پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیک و کمک به افزایش امنیت در مقابل جرم
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه در گرایش کمال گرا انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزش مدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلاب های فرهنگی، علمی، صنعتی، اجتماعی و …) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) میتوان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی ادوار زیستی بشر را به سه دسته اصلی تقسیم نمود:
1- دوره اسطوره
2- دوره مذهب
3- دوره علم و خرد
اکنون که سرعت پیشرفتهای علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده میشود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند بطوری که این فکر را به ذهن بیننده القا میکنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های همسو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط میباشد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, پیشرفت صنعتی, ارتباط, جرم, حقوق, توسعه, جرم, جرم شناختی, قانون, فقه, روانشناختی, صنعت, تکنولوژی, بزهکاری, مصنوعی, کاهش جرم, جرایم, امنیت, کمال گرا, انقلاب فرهنگی, اسطوره,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:51 موضوع | تعداد بازديد : 251 | لينک ثابت

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
حجر و انواع آن
مبحث اول
تعریف اهلیت و انواع آن
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
مبحث دوم
تعریف حجر و انواع آن
اسباب و علل حجر
استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213
مبحث سوم
صغیر و حدود حجر آن
بلوغ و علائم آن
فصل دوم
خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول
پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر
قسمت اول : اثر عام زوال مجد
قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر
مبحث دوم
تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام
تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه
مبحث سوم
بررسی و نقد ماده 1210
رای استفتائات
رای و حد رویه
نتیجه
منابع

مقدمه:
موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج میشود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود میباشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. میدانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر میدارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب میشود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ انجام اموری را دهد. میدانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین میباشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق میگردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است. در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. این که صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج میشود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه میباشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, صغیر, حجر, تمتع, استیفا, استدلال, زوال, فقه, بلوغ, حقوق, حد رویه, اهلیت, حقوق مدنی, معاملات, اهلیت, ,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول :‌کلیات
مقدمه
بخش اول : پیش درآمد
بخش دوم: واژه شناسی لوث
معنای لغوی لوث
معنای اصطلاحی
بخش سوم: مشروعیت لوث
مبحث اول: احادیث
مبحث دوم: توجیهات عقلانی
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی
فصل دوم: احکام، آثار و اجرای لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث
نتیجه گیری
پیوست شماره 1 : مقالات
پیوست شماره 2 : استفتائات
منابع و مآخذ

مقدمه:
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح میشود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث» مطرح میگردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا میشود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد.
از آن جا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, نظام حقوقی, لوث, مشروعیت, فقها, ادله, حقوق جزا, اهل سنت, قسامه, امامیه, نظام قضایی, دادگاه, دیه, ,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 227 | لينک ثابت

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: تعریف عقد وکالت
گفتار دوم: وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم: اقسام وکالت
بند اول: وکالت مطلق
بند دوم: وکالت مقید
بند سوم: شرایط وکالت
مبحث دوم: اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول:اهلیت موکل
گفتار دوم: اهلیت وکیل
گفتار سوم: اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم: موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم: مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم: تعهدات وکیل
گفتار اول: تقصیر وکیل
گفتار دوم: یدامانی وکیل
گفتار سوم: تعدد وکلا
گفتار چهارم: فوت یکی از وکلا
مبحث چهارم: تعهدات موکل
گفتار اول: تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم: مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم: طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول: به عزل وکیل توسط موکل
بند اول: عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم: خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم: نقص ماده 678 قانون مدنی
گفتار چهارم: به استعفای وکیل
گفتار پنجم: به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول: فوت موکل یا وکیل
بند دوم: جنون موکل یا وکیل
بند سوم: حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم: از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم: انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم: انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت میپردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه میگیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم میخورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر این که امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی میکنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد میکنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م میبینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد میکند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهم ترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون میشود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آن ها تفسیری را بر گزیند که عقلایی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتاب های مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی میشود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و بطور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جایی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت میپردازیم قبل از این که وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پیگیری مطالب بپردازد:
1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلی میتوان وکالت داد؟
3-آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره میشود یا نه؟
4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است. وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت میگردد؟
6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, عقد, وکالت, مقید, وکیل, موکل, شخص ثالث, یدامانی, وکلا, عزل, ابلاغ, قانون مدنی, فوت, اصول حقوقی, فقهی, ,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:56 موضوع | تعداد بازديد : 197 | لينک ثابت

تعداد صفحات:40
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
ارکان‌ اقرار
بلوغ
عقل
رشد
قصد
اختیار
صیغه‌ یا لفظ اقرار
اقرار مریض‌
اقرار به‌ مجهول‌
آثار اقرار
تکذیب‌ مقرٌّ له‌
اقسام‌ اقرار
اقرار منجَّز و معلّق‌
اقرار صریح‌ و ضمنى‌
اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد
تعدد
صراحت
اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌
مال
حق
نسب
اعتبار اقرار
موضوع‌ اقرار (مقربه‌)
اقرار ساده‌
رجوع‌ از اقرار
اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار
اقرار مبتنی بر شکنجه
شرط اول
شرط دوم
شرط سوم
آیا قانون گذار میتواند مصادیق شکنجه را بیان نماید؟
پی نوشت ها
منابع

پیشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید اول‌، الدروس‌…، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، ماده 1259).

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, بلوغ, اقرار, عقل, رشد, قصد, مجهول, تکذیب, معلق, حق الناس, حق الله, دادگاه, صراحت, تعدد, نسب, حق, رجوع, شکنجه, قانون گذار, فقهی, قانون مدنی, محقق حلی,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:15 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت

تعداد صفحات:195
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تقسیم مطالب
باب نخست : کلیات
تقسیم موضوع
فصل یکم : تعاریف
علل غیبت و حکم غایب
امور مالی غایب
غایب و بقای زوجیت
غیبت و حکم دادگاه
تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (‌غایب مجهول المکان و مفقود)
عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت
فصل دوم: مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر
گفتار یکم: قانون مدنی و امور حسبی
گفتار دوم: قوانین متفرقه
باب دوم: وضع حقوق مالی غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین
گفتار یکم: وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین
بندیکم: اداره فضولی اموال غایب
بنددوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی دخالت وکیل
اقدام وصی
بند سوم: اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی
گفتار دوم: وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین
حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان
مسئول جبران خسارت و ارده به اموال غایب
وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند
فصل دوم: مرحله تعیین امین
تقسیم فصل
گفتار یکم: هدف، شرایط کلی و مفهوم امانت
هدف از نصب امین
موارد تعیین امین
معنای امانت
شرط ضمان
گفتار دوم: تقاضای تعیین امین و مرجع صالح
متقاضی تعیین امین
طریق درخواست تعیین امین
وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین
نصب امین درخارج از ا یران
ضم امین و موارد آن
تعیین امین موقت
تعیین ناظر
تعدد امنا و نظار
قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم: شرایط امین، اولویت‌ها
شرایط امین
اولویت‌های نصب امین
گفتار چهارم: اختیارات، وظایف و مسئولیت های امین
شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب
تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله
نگهداری و اداره اموال
فروش اموال ضایع شدنی
فروش اموال منقوله غیر لازم
منع فروش و رهن اموال غیر منقول
ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب
نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی
تقسیم سهم الارث غائب
دخالت در مهر و موم‌ ترکه مورث غائب و رفع آن
درخواست تحریر ترکه مورث غایب
پرداخت هزینه‌ها
صلح دعاوی
تحویل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم: حقوق و مسئولیت‌های امین
بند یکم: حقوق امین
حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه
بند دوم: مسئولیت‌های امین
مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری
گفتار ششم: عزل امین
موارد عزل امین
نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیت دار در عزل امین
پایان دوره امانت و نظارت
فصل سوم: تصرف موقت ورثه در اموال غایب
تقسیم فصل
گفتار یکم: ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب
مفهوم ورثه
مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم: شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب
موارد اجرای این مرحله
شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه
دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال
اختیارات و وظایف ورثه
باب سوم: حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
تقسیم موضوع
فصل یکم: اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب
گفتار یکم: اقسام موت و حقیقت ماهوی آن
اقسام موت
موت حقیقی
موت حکمی
موت فرضی
گفتار دوم: تردید در مرگ انسان و حکم آن
بند یکم: قاعده فقهی
بند دوم: حقوق موضوعه
قانون مدنی
امارات قانونی
بررسی امارات قانونی و قضایی
فصل دوم: صدور حکم و آثار آن
تقسیم فصل
گفتار یکم: مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی
متقاضیان حکم
دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی
شرایط شکلی درخواست
گفتار دوم: نحوه رسیدگی دادگاه
تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم
حکم دادگاه و مندرجات آن
ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن
گفتار سوم: سوابق فقهی
لمعه: شهید اول
قواعد: علامه حلی
مختصر المنافع: محقق حلی
گفتار چهارم: آثار حکم موت فرضی
آثار حکم در امور مالی و غیر مالی
فصل سوم: الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب
گفتار یکم: آثار کشف زنده بودن غایب
ابطال حکم موت فرضی
بند اول: تاثیر بازگشت غایب در اموال
وضع منافع و نمائات
وضع اموال مصرفی و تلف شده
بند دوم: تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح
بازگشت زوج غایب
بازگشت زوجه غایب
باب چهارم: وضعیت خانواده‌ غایب
تقسیم موضوع
فصل یکم: تکلیف زوجه غایب
گفتار یکم: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت
گفتار دوم: درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح
متقاضی صدور حکم
عده زوجه غایب
بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی
گفتار سوم: درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن
شرایط درخواست طلاق
عده زوجه غایب
نفقه زوجه در ایام عده
وضعیت توارث
گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران
آیین یهود
ارتدوکس
دین زرتشت
ارامنه گریگوریان
نتیجه
کلید واژه
پیوست‌ها
پیوست یکم: نمونه‌هایی از رویه عملی محاکم
پیوست دوم: اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
بسم ا.. الرحمن الرحیم – نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند،‌بی حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود، بی صنع او لاله پر ژاله نگردد، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید، دوخته باد، هر قدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد، شکر و سپاس بی قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هر گنهکار چند بار این ندا میرسد که: هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .
بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد،‌ جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا… قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا… لغنی عن العالمین.
موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را بمنظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .
مساله غایبان مفقود الاثر، در تمام نظام‌های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر میگردد.
با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم. جنگ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبان گیر جامعه‌ اسلامی ما شد.
افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق )، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آن ها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود این که چندین سال از پایان جنگ میگذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود.
در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر میپردازد.
با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آن ها نیست، قانون گذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران، قاضی را موظف میکند تا « ……. کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتیکه در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد،‌ حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل میشود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین، به ادله اربعه (‌کتاب، سنت،اجماع، عقل) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه، مناسب‌ ترین راه حل را ارائه کرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوانین, غیبت, حکم غایب, مفقود الاثر, قانون مدنی, دادستان, قرارداد, مقام قضایی, اموال, امانت, دادگاه, نگهداری, دعاوی, مورث, کیفر, تصرف, فقهی, عقد نکاح, طلاق,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:38 موضوع | تعداد بازديد : 220 | لينک ثابت

تعداد صفحات:59
نوع فایل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مطلب
بحث تاریخی
از سال 1307 تا سال 1346
از سال 1346 تا 1353
از سال 1353 تا 1357
از سال 1357 تا امروز (1386)
نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن
اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی
از زمان حال،‌ سال 1386
بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)
بخشی از حقوق زنان در اسلام
چند همسری
حقوق زن در ایران
ماده واحده
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
اصول و مبانی
حقوق و مسئولیت های فردی زنان
حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان
حقوق و مسئولیت های زنان در تشکیل و تداوم خانواده
حقوق و مسئولیت های زنان در صورت انحلال خانواده
حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان
حقوق و مسئولیت های فرهنگی و معنوی زنان
آموزش
پژوهش
حقوق و مسئولیت های اقتصادی زنان
حقوق و مسئولیت های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان
حقوق و مسئولیت های قضایی زنان
پی نوشت ها
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:
یکی از ویژگی های برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند.
سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمیرسد.
واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالا بردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, زن, ایران, فقها, قانون اساسی, چند همسری, اسلام, نظام, مسئولیت, خانواده, فرهنگ, معنویت, آموزش, پرورش, پژوهش, اشتغال, مشارکت اقتصادی, قضایی, بشریت, فرهنگ,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:55 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول : تعریف لغوی
گفتار دوم : تعریف اصطلاحی
تعریفی فقهی
تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم : مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
تعریف فقهی
تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
استیلا
کمیت استیلا
کیفیت استیلا
گفتار دوم : شرایط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آمیز بودن تصرف
علنی بودن تصرف
صریح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرایط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوی تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم : حکومت و انفال
مبحث پنجم : اهمیت رعایت تشریفات در اعلان موات
مبحث ششم : شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم : آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول : آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
خلع ید
اجره المثل
مبحث دوم : مسوولیت کیفری
گفتار اول : قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانین زمین شهری
گفتار سوم : لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم : تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عناوین مجرمانه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مبحث دوم : مراجع رسیدگی
نتیجه

مقدمه:
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانون گذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانون گذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و بعنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آن جا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علی رغم این که این گونه اراضی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, دولت, تخریب اراضی, ایران, انقلاب اسلامی, مالکیت خصوصی, کشت و زرع, فقهی, قانونی, استیلا, اسناد مالکیت, لوایح قانونی, قانون مجازات, شهرنشینی, جامعه, نظام حاکم, شارع,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
علایم‌ اختصاری
مقدمه‌
فصل اول : کلیات‌
پیشینه تاریخی مرور زمان
تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران
مرور زمان در ایران قدیم
مرور زمان در حقوق جدید ایران
مرور زمان در دیگر کشورهای جهان
تعاریف و مفاهیم مرور زمان
تعریف لغوی مرور زمان
تعریف اصطلاحی مرور زمان
مقایسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقایسه مرور زمان‌ کیفری و مدنی
فصل‌ دوم‌ : احکام و آثار مرور زمان
احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری
احکام‌ مرور زمان‌ کیفری
مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری (آنی)
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعلیق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضایی تعلیق‌
علل‌ عملی تعلیق‌
مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری
امری بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی
مرور زمان‌ کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی
بقای محکومیت‌ و سجل‌ کیفری
مرور زمان‌ کیفری و مجازات های تبعی و تتمیمی
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب‌ در امور کیفری مصوب‌ 1378/06/30
دایره‌ اعتبار و اجرای مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرایم‌ و مجازات های مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات های بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی و تربیتی
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی کیفری مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت های مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتیجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری
مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری
مرور زمان در فقه‌ اسلامی
تاریخچه‌ و شاخه‌های فقه‌ اسلامی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او
نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ فقهی در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌
مرور زمان‌ در تعزیرات‌
پاسخ به پرسش های اصلی تحقیق و نتیجه
فهرست‌ منابع‌
چکیده انگلیسی

چکیده‌:
«مرور زمان‌ کیفری در حقوق ایران‌» موضوعی است‌ که‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی و نیازهای قضایی موجود، برای پایان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاریخی مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی نظرهای موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی و نتیجه‌گیری از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل های مختلف‌ را تشکیل‌ میدهد.
نتیجه‌ای که‌ نگارنده‌ از بخش های مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری و توسعه آن‌ در قوانین‌ جزایی است‌.
نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الی 176 قانون‌ آیین‌ دادرسی کیفری مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است‌ که‌ امید است‌ مقدمه مناسبی برای اصلاحات‌ بعدی این‌ مقررات‌ باشد.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, کیفری, فقه, قوانین, مدنی, تعقیب, جرم, محکوم, دادرسی, تبعی, جرایم, قضا, حقوقدان, اهل سنت, فقه امامیه, قصاص, رساله, قضات, نقد,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 251 | لينک ثابت

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
حیثیت عمومی و خصوصی جرم
اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی
رضایت به قتل در حقوق اسلامی
علل اختلاف فقها در اذن به قتل
خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم
اتانازی یا مر گ ترحم آمیز
خودکشی به همراهی پزشک
اتانازی کودکان
بحث قساوت و سنگدلی
بحث عدم رضایت
بحث آخرین راه
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست
بررسی پرونده بلاند
مصلحت : پایان درمان
آرزوها، احساسات و عوامل مهم
مسئله تخصیص منابع
مصلحت جامعه
تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند
تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998
فصل سوم
اتانازی در آمریکا
قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان
معیار تشخیص مصلحت کودکان
فصل چهارم
مباحث اخلاقی اتانازی
مباحث حقوقی
اتانازی از دیدگاه اسلام
رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی
نجات زندگی
زندگی و مرگ در دستان خداست
انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند
قداست زندگی بشر
جنبه های اقتصادی
نظر علمای شیعه در مورد اتانازی

مقدمه:
در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خود مشغول میکند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.
این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی میباشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتاب هایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم میبرم و خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید.
در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا میدهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ میکرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج میکشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن میرود و مورد توجه شما قرار بگیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, اتانازی, قتل ترحم آمیز, جرم, مسئولیت کیفری, شریعت اسلام, قتل, فقها, خودکشی, پزشک, قساوت, سنگدلی, دیدگاه اسلام, زندگی, مرگ, حقوقدان,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت

تعداد صفحات:209
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات و تعاریف
مقدمه
بیان مسئله
هدفهای تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
سوالات و فرضیه های تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
تعریف مفاهیم
عناوین مرتبط به واژه زندان
فصل دوم  تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان
تاریخچه زندان در اسلام و ایران
تاریخچه زندان در اسلام
تاریخچه زندان در ایران
طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف
جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام
جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران
عناوین طبقه بندی در حقوق ایران
مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان
نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی
انواع و مدت حبس
انواع حبس در حکومت امام علی (ع)
انواع حبس از نظر فقهای اسلامی
انواع حبس از لحاظ مدت آن
مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه
انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین
انواع حبس از نظر اهداف آن
تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس
انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران
انواع زندان ها در قرن حاضر
مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه
مبانی فقهی حبس
مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت
مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه
مشروعیت زندان در قرآن کریم
آیه اول
آیه دوم
آیه سوم
آیه چهارم
مشروعیت زندان از دیدگاه سنت
مشروعیت زندان از نظر اجماع
مشروعیت زندان از نظر عقل
امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی
مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)
زندان در حکومت امام علی (ع)
فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
جایگاه زندان در اسلام
راههایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است
فلسفه وجود زندان
اهداف مجازات زندان در اسلام
هدف شریعت از اجرای قوانین بشری
اصول حاکم بر مجازات های اسلامی
دیدگاه اسلام و کیفر حبس
جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی
زمان اجرای مجازات ها
نمونه هایی از زندان های اسلامی
جایگاه های زندان در حقوق
اهداف مجازات زندان در حقوق ایران
اهداف کلی مجازات
تاثیر محیط زندان بر زندانی
عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان
آسیب پذیری حبس
ضرر و زیان های زندان
روشهای مختلف اصلاح و تربیت مجرمان
جایگاه حبس در اسلام
اهداف اصلاح و تربیت در اسلام
روشهای اصلاح و تربیت زندانیان
کارکردها و پیامدهای زندان
کارکردهای زندان
پیامدهای زندان
محاسن و معایب حبس
دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس
دیدگاه موافقان کیفر حبس
دیدگاه مخالفان کیفر حبس
جایگزین های حبس
مجازات زندان و جایگزین آن
فصل چهارم : احکام موارد زندان
احکام زندان در اسلام و حقوق
حکم زندان در اسلام
تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)
فرق میان حد و تعزیر
تشویق و تنبیه زندانیان
صلاحیت مراجع صدور حکم
حکم زندان و اجرای حد در حرم
نمونه هایی از احکام زندانیان
حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه
حبس مدیون از دیدگاه فقه
حبس مدیون در مذاهب اسلامی
حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه
حبس متهم
متهم به دزدی
حبس متهم به دزدی تا حضور شهود
حبس متهم تا تعدیل شهود
حبس متهم مدعی مال
موارد و موجبات زندان بر اسلام
زندان در جرایم ضد امنیتی
حبس باغی
حبس راهزنان
حبس اسیر
زندان در جرایم ضد نفس
متهم به قتل
کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند
آمر به قتل
حبس قاتل به فرمان مولا
فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد
حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد
حبس قاتل تا تکمیل شرایط
حبس قاتل فراری
حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول
حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد
زندان در جرایم مربوط به دین
حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی
حبس زناکار با خواهر خویش
حبس زن مرتد
حبس ایلا کننده
حبس مظاهر
حبس برای اقدام حد
زندان در جرایم مربوط به مال
حبس خودداری کننده از ادعای دین
حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت
حبس عامل خیانت کار
حبس ناقب
حبس سارق برای بار سوم
مفلس
حبس ممتنع از ادعای دین
حبس راهن
حبس تارک نفقه
حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به
حبس نباش
حبس طرار ، مختلس
حبس کفیل
حبس ملتوی در محکمه
حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند
حبس مدعی الیه تا حضور شهود
زندان در شهادت
حبس شهود
حبس شاهد دروغگو
حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها
حبس زننده برده خویش
حبس مردم آزار
حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات
حبس ساحر ، کاهن و عارف
زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس
حبس برای توبه از گناه
حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)
حبس برای شراب و مست کننده
حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان
حبس آزار دهنده زن خویش
حبس بنده فراری
فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
حقوق زندانی در قرآن و روایات
ارزشهای انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام
حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه
قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته
حقوق عمومی زندانیان
مصادیق حقوق زندانی
آزادی انجام معامله
آزادی نکاح یا طلاق
آزادی شهادت
آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن
آزادی اشتغال به مشاغل مختلف
آزادی در ورزش
لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی
حق ملاقات با خانواده
تفکیک زندانیان در مورد لازم
حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی
حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب
آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی
حق برخورداری از آسایش روحی
حق زنان در زندان
بازرسی وضع زندانیان
منع تادیب و تنبیه زندانیان
رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد
حق برخورداری از وکیل
منع مطلق شکنجه
حق زندانی در آموزش های لازم
حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط
حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات
آزادی انجام شعائر دینی
حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن
حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی
حق معالجه زندانی یا آزاد سازی
حق زندانی در صورت تبرئه
حق رفاه زندانی
حق نفقه زندانی
حق تعجیل در محاکمه
حق زندانی در مورد همسرش با او
حق جداسازی زنان از مردان در زندان
جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان
فوت زندان
ارشاد و راهنمایی زندانیان
مخارج و مسکن زندانیان
مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق
هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت
کفالت خانواده زندانی
ملاقات با زندانی
ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)
حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان
انواع ملاقات در زندان
ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی
مرخصی رفتن زندانیان
دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان
انواع مرخصی زندان
مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران
کار و اشتغال در زندان
کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)
حق اشتغال برای زندانی
کاریابی جهت زندانیان
ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان
نکات لازم جهت اشتغال در زندان
انواع اشتغال در زندان
مراحل اشتغال به کار زندانی
ارتباط زندانی با خارج از زندان
عفو و بخشندگی در زندان
عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)
اقتصاد عفو و بخشندگی
عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی
آینده زندانی
آزادی از زندان
نتیجه گیری
منابع فارسی
منابع عربی
منابع انگلیسی
مجلات
قوانین
پایان نامه

مقدمه:
این پژوهش به بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی میپردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط میباشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستمهای حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راه ها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاه های مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه میگذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمیشود بلکه باعث میشود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روشهای جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همین طور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. بطور خلاصه میتوان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل میدهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر میرسد. دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی که همه مسائل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مدنظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جائز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسان ها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه میرسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا بعنوان ابزار مجازات ( تنبیه و یا درمان و اصلاح) در نظر گرفته شده است، در بین مذاهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مذاهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاه های هر کدام از مذاهب مختلف درباره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

برچسب ها : دانلود پایان نامه, پروژه, حقوق, احکام زندان, مذاهب اسلامی, مشروعیت زندان, زندانیان, اسلام, حکومت امام علی, محافظت و مراقبت, آیین نامه, مقررات, فقه, دیدگاه سنت, فلسفه وجود زندان, مجازات, اصلاح و تربیت, مذاهب اسلامی, مراجع صدور حکم, جرایم ضد امنیتی, طلاق, وکیل, محاکمه, عفو و بخشندگی, ارتکاب مجدد جرم, راهکار, دین الهی,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:01 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
گفتار اول – تعاریف وکالت
مبحث اول – وکالت در لغت
مبحث دوم – وکالت از نطر فقهی
گفتار دوم – انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت
مبحث اول – انواع وکالت
مبحث دوم – مفاهیم وکالت
مبحث سوم – تعهدات وکیل و موکل
گفتار سوم – نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی
مبحث اول – آثار و نتایج نظریه وکالت
مبحث دوم – نقد نظریه وکالت
گفتارچهارم – قلمرو موضوعی عقد وکالت
مبحث اول – محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود
مبحث دوم – ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت
فصل دوم – رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس
گفتار اول – تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)
مبحث اول – تعاریف
مبحث دوم – اقسام تعهدات اصلی وکیل
گفتار دوم – عقد وکالت در ایران و فرانسه
نتیجه گیری
فهرست منابع و مأخذ

چکیده:
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی میشوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا به طور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بهطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسئولیت وکیل میشوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وکیل. اطلاق واژه ثانوی یا تبعی بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل میباشد. ( مسئولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).
در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

برچسب ها : دانلود, پروژه, وکیل, موکل, حقوق, ایران, فرانسه, وکالت, فقهی, عقد وکالت, تکلیف, روابط حقوقی, مسئولیت, طلاق, دادگاه,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:52 موضوع | تعداد بازديد : 216 | لينک ثابت

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه
فصل اول – تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن
مفهوم و تعریف تغییر جنسیت
تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی
افراد خواهان تغییر جنسیت
انواع تغییر جنسیت
فصل دوم – سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران
سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران
اولین تغییر جنسیت در ایران
تاثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی
سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران
تغییر جنسیت از منظر فقهی
دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه
تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق
فصل اول – پیشینه موضوع
موضوع تغییر جنسیت
فصل دوم – وضعیت حقوقی تغییر جنسیت
مشروعیت مطلق
نظریه ممنوعیت مطلق
نظریه مشروعیت مشروط
فصل سوم – اصلاح جنسیت و علقه نکاح
اصلاح جنسیت یکی از زوجین
اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان
اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان
فصل چهارم – مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه مطلق
عدم لزوم پرداخت کل مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی
سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر
فصل پنجم – اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان
تغییر جنسیت و مساله حضانت و سرپرستی کودکان
اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان
فصل ششم – تغییر جنسیت و مساله ارث
ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش
ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش
بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن
فصل اول – بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران
بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی
وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن
وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آن ها
فصل دوم – تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن
تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج
تغییر جنسیت و مسأله مهریه
تغییر جنسیت و مسأله ارث
بحـــث و نتیجه گیری
خلاصه
بحث
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
امروزه، مساله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت میباشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که بعنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.
آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت بطور جامع و کلی میباشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:
آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟
برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟
آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟
آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟
تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟
بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟
وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟
موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

برچسب ها : ارث, بزهکار, تغيير جنسيت, تکنولوژی, جنسیت, حضانت, حقوق, دانلود, زن و شوهر, زوجین, سرپرستی, سرپرستی کودکان, سیر تاریخی, علم پزشکی, فقه, فیزیولوژی, مهریه, نفقه, پروژه, پزشکی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 15:07 موضوع | تعداد بازديد : 242 | لينک ثابت

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشینه موضوع
موضوع تغییر جنسیت
وضعیت حقوقی تغییر جنسیت
مشروعیت مطلق
نظریه ممنوعیت مطلق
نظریه مشروعیت مشروط
اصلاح جنسیت و علقه نکاح
اصلاح جنسیت یکی از زوجین
اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان
اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان
مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه مطلق
عدم لزوم پرداخت کل مهریه
لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی
سقوط مهریه بطور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر
اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان
تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان
اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان
تغییر جنسیت و مساله ارث
ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش
ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
امروزه، مساله تغییر جنسیت نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت میباشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که بعنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.
آن چه در این مقاله مد نظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت بطور جامع و کلی می باشد.

برچسب ها : تغییر, تغییر جنسیت, جنسیت, حقوق, خنثی, دانلود, زوجین, علم پزشکی, فقه, مشروعیت, مشروعیت مطلق, ممنوعیت, ممنوعیت مطلق, مهریه, نکاح, پروژه, پیشرفت تکنولوژی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:31 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت

تعداد صفحات:265
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهیم مسئولیت
مفهوم لغوی مسئولیت
مفهوم کلی مسئولیت
مسئولیت در قرآن کریم
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اجتماعی
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه
جنبه فردی مسئولیت
جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه
فصل دوم: مفاهیم مسئولیت کیفری
مفاهیم مسئولیت کیفری
مسئولیت واقعی و انتزاعی
مقایسه مسئولیت با تکلیف
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت
فصل سوم: سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه مسئولیت در قدیم الایام
بند اول : مختصات مسئولیت در قدیم الایام
ویژگی جمعی بودن مسئولیت
تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات
موضوعی بودن مسئولیت
در ایران باستان
در روم باستان
در یونان باستان
مسئولیت کیفری در دوران معاصر
فصل چهارم: مسئولیت کیفری در اسلام
تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام
بنداول: شخصی بودن مسئولیت کیفری
بند دوم: برقراری شرایط عمومی مسئولیت
بند سوم: اصل تساوی در مجازات ها
بند چهارم: اصل قانونی بودن مجازات ها
فصل پنجم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352
مجازات اسلامی مصوب 1307
فصل ششم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
بخش اول: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
اهلیت جنایی
اهلیت مادی یا واقعی
اهلیت جزائی
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری
بخش دوم: تقصیر و مسئولیت کیفری
قلمرو تقصیر در حقوق جزا
تقصیر در قلمرو وسیع
بند اول : ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم : اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
تقصیر در قلمرو محدود
نقد و بررسی، ارزیابی نظریات
بخش سوم : اسناد و مسئولیت کیفری
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد یا انتساب مادی
اسناد یا انتساب معنوی
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری
فصل هفتم: ارکان اهلیت جزائی
رکن اول: ادراک
مفهوم ادراک و تمییز
نقش ادراک در مسئولیت کیفری
عقل در مفهوم ادراک
عقل در مقررات جزائی ایران
عقل در حقوق جزائی اسلام
رکن دوم: اختیار
مفاهیم و کاربردهای اختیار
اختیار در لغت
اختیار در مفهوم فلسفی
بند اول: عنصر قدرت
بند دوم: عنصر اراده
اختیار در مفهوم حقوقی
بند اول: مفهوم نقش اراده
نقش اراده در رکن مادی جرم
نقش اراده در رکن روانی جرم
بند دوم: مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق
اختیارات در لغت
اختیار در تکالیف و جزائیات
رکن سوم: علم به قانون
مفهوم قانون
بند اول: نص جزایی
بند دوم: عدم مشروعیت جزایی
نقش علم به قانون
بند اول: علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی
بند دوم: علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم: علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری
بند چهارم: علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم: صغر (کودکی) در مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل عدم مسئولیت کیفری
علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بند اول: عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
بند دوم: عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی
وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت
بند اول: فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت
بند دوم: تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات
بند سوم: فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
فصل نهم: جنون
کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال
طفل کیست؟
مفهوم بلوغ
مفهوم علمی بلوغ
معیار بلوغ در قفسه
بند اول: معیار بلوغ در کتاب
بند دوم: معیار بلوغ در سنت
بند سوم: سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ
اهمیت جرایم اطفال
مسئولیت جزایی اطفال
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره
مسئولیت جزایی اطفال غیر ممیز
مسئولیت جزایی اطفال ممیز
مسئولیت جزایی اطفال در مرحله بلوغ
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران
قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304
قانون مجازات عمومی مصوب 1352
قانون مجازات اسلامی مصوب 1361
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام
بلوغ
ادراک یا تمیز
بند اول: حقوقی
بند دوم- جزائیات
سن تمییز در حقوق جزای اسلام
سن عدم مسئولیت جزایی
سن مسئولیت جزایی نسبی
سن مسئولیت جزایی کامل
فصل دهم: جنون
جنـون
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین
جنون از مسائل موضوعی است
تعریف جنون
انواع جنون
اختلالات سیستم عصبی
جنون اخلاق
دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر
ارزیابی یا نحوه احراز جنون
کارشناس روانی
همکاری کارشناس و قاضی
جنون در قوانین سابق جزایی ایران
جنون در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم
تقارن جنون یا جرم
تلازم جنون یا جرم
جنون کامل
تأدیب مجنون
تشریفات اداری نگاه داری مجنون
مسئولیت مدنی مجنون
فصل یازدهم: جبر و اشتباه
بخش اول: مفاهیم اجبار
تعریف اجبار
اجبار و اختیار
اجبار و اکراه
خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون و اضطرار
بند اول: تفاوت اجبار و اکراه
بند دوم: تفاوت اجبار و جنون
بند سوم: تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم: انواع مختلف اجبار
اجبار مادی
بند اول: علل اجبار مادی
بند دوم: شرایط اجبار مادی
اجبار مادی با منشأ درونی
اجبار معنوی
بند اول: اجبار معنوی خارجی
شرایط اجبار معنوی خارجی
بند دوم: اجبار معنوی داخلی
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری
نقش تحریک در مسئولیت کیفری
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر
بخش سوم: بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران
قانون مجازات عمومی
اجبار در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار
اکراه در قتل
جرم باید از مجازات های تعزیری باشد
اجبار در غیر مورد تعزیرات
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار
فصل دوازدهم: جهل و اشتباه
بخش اول: مفاهیم جهل
تعریف اشتباه
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
جهل
اشتباه
غلط
خطا
سهو
غفلت
نسیان
تفاوت میان جهل و نسیان
جایگاه اشتباه در حقوق جزا
اشتباه در قانون
اشتباه در عمل
بخش دوم: انواع جهل در اعمال حقوق عرفی
جهل مرکب
جهل بسیط (شبهه)
بخش سوم: انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه
جهل و شبهه حکمیه
جهل و شبهه موضوعیه
جهل تقصیری
جهل قصوری
بخش چهارم: جایگاه جهل در حقوق اسلامی
جایگاه در جرائم مستوجب حد
جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات
جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات
بخش پنجم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی
تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری
تاثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری
بخش ششم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی
ادله و مستندات تاثیر جاهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: ادله برائت
بند دوم: قاعده درأ
بند سوم: روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل
بند دوم: قاعده وجوب تعلم احکام
بند سوم: فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی
اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح (جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آن هاست)
بخش هفتم: قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد
جرم زنان
حد مسکر
جرم سرقت
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص
بند اول: اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم: اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه
بند اول: جهل حکمی
بند دوم: جهل موضوعی
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتـار:
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث میکند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر میکند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا میکنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل میگردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب میپردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر میشود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم.

برچسب ها : آثار جنون, احكام اسلامی, اشتباه, اكراه, بلوغ, تعزيرات, جرم زنان, جنون, جهل, جهل مركب, حقوق, حقوق جزا, خطا, دانلود, سن بلوغ, سهو, سيستم عصبی, شرط تحمل مجازات, شرط شمول قانون, ضوابط قانونی, عوامل رفع مسئولیت, غفلت, غلط, فقه, قانون, قانون مجازات عمومی, قصاص, قوانين جزايی, كارشناس, مجرمیت, مسئوليت اجتماعی, مسئوليت مدنی, مشروعيت جزايی, معاذير قانونی, مفهوم فلسفی, نسيان, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:59 موضوع | تعداد بازديد : 270 | لينک ثابت

تعداد صفحات:55
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : تعاریف و کلیات
تعریف مساله و موضوع تحقیق
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
روش تحقیق و شیوه گردآوری مطالب
فصل دوم : تاریخچه تلقیح مصنوعی
فصل سوم : تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر
آثار مالی
توارث
نفقه
سایر آثار مالی
آثار غیر مالی
حرمت نکاح
حضانت
تربیت
ولایت
تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
وضع حقوقی – فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
دلایل مخالفان و موافقان این روش
اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن
اطلاق و عموم پاره ای از روایات
مقتضای قاعده احتیاط
نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه
نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی
نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)
قائلین به عدم ثبوت نسب
قائلین به ثبوت نسب
رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)
رابطه طفل با زوجه (مادر)
رابطه طفل با صاحب آب
فصل چهارم : مادر جانشین
قرارداد مادر جانشین
تعریف قرارداد مادر جانشین
نظرات مخالفان و موافقان
وضعیت فقهی حالت مادر جانشین
لقاح داخل رحمی
حالت جانشینی در بارداری
حالت جانشینی با باروری مصنوعی
لقاح خارجی رحمی
اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه
انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین
نسب در حالت مادر جانشین
مادر کیست؟
حالت جانشینی در بارداری
حالت جانشینی با باروری مصنوعی
آثار نسب
حرمت نکاح
حضانت
ولایت قهری
الزام به انفاق
انفاق بین کودک و صاحب اسپرم
انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای
توارث
توارث بین صاحب اسپرم و کودک
توارث بین طفل و صاحب تخمک
توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای
نتیجه گیری کلی

مقدمه:
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر این صورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار میگیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج میگردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسائل روش های جدید باروری به طریقه مصنوعی میباشد. مسائل تلقیح مصنوعی ابتدا در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی میتواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخالفت هایی هم شده است. این مسائل فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهم تر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد و زن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهدا تخمک و جنین و ….. سوالات بی شماری را ایجاد میکند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک و جنین : که ما در این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهدا تخمک و جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آن چه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق میشود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقها و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

برچسب ها : آثار مالی, آزمايشگاه, بارداری, باروری مصنوعی, تربيت, تلقيح مصنوعی, حضانت, حقوق, حقوقی, دانلود, رحم اجاره ای, فقهی, لقاح, نفقه, نكاح, وارث, ولايت, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:59 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
گفتار 1 – تبیین مفهوم مهر
معنای لغوی مهر
معنای اصطلاحی مهر
مهر در آیات و روایات
کتاب
سنت
تاریخچه مهر
فلسفه حقیقی مهر
اهمیت مهر از نظر اسلام
آثار روانی مهر
چه چیزهایی را میتوان مهر قرار داد؟
گفتار 2 – اقسام مهر
مهرالمسمی و شرایط آن
مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز
مهرالمثل
مهرالمثله
ازدواج موقت و مقایسه مهریه در نکاح دائم و نکاح منقطع
مهریه سنگین و نکوهش اسلام
نتیجه
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
یکی از حقوق مالی زن از نقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر میباشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر گونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش میشود. مهراز ارکان دائم محسوب میشود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و به عنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی میباشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن میتواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام حق حبس نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

برچسب ها : آیات و روایات, احکام فقهی, ادله, ازدواج موقت, حقوق, حقوق مالی زن, دادگاه, دانلود, سنت, فلسفه, قانون, مهرالمثل, مهرالمثله, مهریه, نکاح, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مبحث اول : پیشگفتار
مبحث دوم : تعریف مفاهیم
تعریف مفهوم مرور زمان
تعریف مفهوم تعریز
فصل دوم : دیدگاه های فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
مبحث اول : نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم : نظریه فقهای امامیه
فصل سوم : ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القدیم
قاعده استصحاب
اعتبار حکم قاضی
تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین
فصل چهارم : ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
روایات
اعراض
قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
استصلاح یا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجارات ها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل میدهد لذا هر گونه تصمیم قانون گذار در خصوص این گونه جرایم میتواند در رابطه با کارآیی یا عدم کارآیی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازات های اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله این که تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل میشود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح میشود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، میتواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟
علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقی و کیفری پیش از انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را بطور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانون گذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازات های بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجارات های تعزیر با توجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

برچسب ها : ادله, انقلاب اسلامی, تعزيرات, جرايم تعزيری, حاکم اسلامی, حقوق, حقوق اسلام, دانلود, دستگاه قضايی, ديات, فقهای اماميه, فقهای اهل سنت, قاضی, قصاص, مرور زمان کيفری, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی
شرط ابتدایی
شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحیح و احکام آن ها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحث ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقها تعهد ابتدایی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا به صورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال میشود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود. در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم میخورد.

برچسب ها : استدلالات حقوقی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, شرط بنايی, شرط ضمن عقد, شيعه, عقد, فقه, فقه اماميه, فقها, قانون مدنی, ماهيت حقوقی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 188 | لينک ثابت

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
فصل اول
کلیات
تعریف و تقسیم بندی اشتباه
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی(حقوقی)
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقی
شبهه مفهومی
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
اشتباه مانع
اشتباه معیوب کننده رضا
اشتباه بی اثر
کیفیت تاثیر اشتباه در موضوع با اراده
تحلیل عناصر اراده
مرحله تصور یا ادراک
تدبّر
میل نفس
قصد
قصد و رضا
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
بررسی اراده باطنی و ظاهری
اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
دلایل طر فداران اراده باطنی
اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
بررسی اشتباه در اراده ظاهری
اشتباه در بیان اراده
اشتباه در تعبیر و انتقال اراده
مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشی از توهم خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
انجام عملیات (عنصر مادی)
قصد فریب (عنصر معنوی)
تعریف موضوع مورد معامله، اقسام و شرایط آن
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه امامیه
موضوع مورد معامله در حقوق ایران
نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظریه قصد مشترک متعاملین
نظریه عرفی بودن موضوع مورد معامله
نظریه مختلط
نظریه هویت موضوع
اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد یا سقوط تعهد
تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن)
تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن)
شرایط موضوع مورد معامله
تاریخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
دیدگاه مشائیون
دیدگاه رواقیون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه امامیه
اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظریه نوعی
نقد نظریه
نظریه شخصی
بررسی نظریه شخصی محض
تعارض نظریه شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظریه شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
تعارض نظریه شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها
نظریه مختلط
نقد نظریه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
فقه امامیه
فقه اهل سنت
اشتباه در هویت موضوع
حقوق ایران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف کیفی موضوع
اشتباه در وصف مذکور موضوع اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور)
اشتباه در وصف ضمنی عرفی
اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمنی طرفین
اشتباه در وصف کمّی موضوع
شرایط تاثیر اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد
نظریه اشتباه مشترک
دلایل پیروان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظریه اشتباه مشترک باعدالت همراه است
دلایل مخالفان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست
نظریه اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست
نظریه اشتباه فردی، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه های موجب خیار فسخ
اشتباهات موجب خیار فسخ
مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ
توجیه خیار فسخ برمبنای نظریه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقی اشتباه در موضوع
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسی نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه امامیه
حقوق ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
دلیل عرفی ( بر بطلان بعض )
دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ایران
حقوق فرانسه
نتیجه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی

چکیده:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه و تاثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همین اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثیر آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده و نیاز به بررسی و دقت دارد و به همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آن که اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر میگیرد و یا اینکه آیا اشتباه موثر عقد را باطل میسازد یا غیر نافذ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های موثر در صحت عقود، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشوار است.
در صورتی که اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و در زمره خیارات نباشد در عقد تاثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آن را در عقد بی تاثیر دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های موثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثیر میگذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل میدهد. اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشه فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر ایفا میکند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

برچسب ها : اراده باطنی, اشتباه, اعتبار, انتقال اراده, اندیشه, اهل سنت, تدبّر, تدلیس, تعهد, جهل, حقوق اسلام, حقوق دانان, حقوق فرانسه, حقوقی, خطا, دانلود, رواقیون, سهو, شبهه مصداقی, شبهه مفهومی, عدالت, فسخ, فقهی, قانون مدنی, قرارداد, قصد, قصد فریب, مشائیون, معامله, منطق, موضوع مورد معامله, میل نفس, نظریه شخصی, پایان نامه, کیفیت,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:09 موضوع | تعداد بازديد : 252 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهای اصلی
سوالهای فرعی
گفتار سوم : فرضیه ها
گفتار چهارم : روش تحقیق
گفتار پنجم : معرفی مباحث
مبحث دوم : معانی و مفاهیم
گفتار اول : دلیل
گفتار دوم : حقیقت و واقعیت
دیدگاه‌ جامعه‌ شناسی
دیدگاه ارزش‌‌ شناسی
مبانی فقهی
دیدگاه قانونی
فصل دوم : تحصیل دلیل
مبحث اول : تحصیل دلیل در امور حقوقی
مبحث دوم : تحصیل دلیل در امور کیفری
مبحث سوم : حدود تحصیل دلیل و کشف واقع
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیت دار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده در دادگاه میتوان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع در تحصیل دلیل نقش مهمی را بر عهده دارد. در این ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بر دادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن از مبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن در دادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی از روند رسیدگی های کیفری در نظام قضایی داشته باشیم.

مقدمه:
سیستم قضایی کشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات میان افراد، قائل به تفکیک رسیدگی به امور حقوقی و کیفری شده است، بی شک هر یک از این دو نوع رسیدگی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود میباشند که البته علت این امر را میتوان در منشا و اهداف متفاوت هر یک از این دو، عنوان کرد.
بنابراین باید گفت هر یک از این دو نوع رسیدگی در کیفیت و نحوه تحصیل دلیل نیز با هم متفاوت هستند و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی میباشند. البته در این راه رعایت اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی چه در امور حقوقی وچه در امور کیفری لازم و ضروری است، در امور حقوقی قاضی در حکم داور است و از هر گونه تحصیل دلیل منع شده است و این قاعده درست در جهت همان اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور کیفری تحصیل دلیل و کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت مهم ترین تکلیف و وظیفه قاضی صادر کننده حکم میباشد و علت این تفاوت را میتوان در منشاء و هدف رسیدگی، یا به عبارت بهتر در موضوعات کیفری و حقوقی و جنبه عمومی و خصوصی آن ها جستجو کرد. بدین ترتیب مسئله مورد بحث ما دراین تحقیق تحصیل دلیل و حدود کشف واقع و نقش آن بر دادرسی عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا باید گفت تحصیل دلیل به چه معنا است و این که مصداق بارز اعمال تحصیل دلیل در امور کیفری در کجاست ؟ و دیگر آن که کشف واقع چیست و حدود آن تا کجاست ؟ آیا میتوان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هر اقدامی میباشد؟ به عبارت بهتر، آیا کشف واقع مجوز هر اقدامی از سوی قاضی دادگاه میباشد؟ آیا کشف واقع از سوی قاضی تنها بر اساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی میباشد، یا این که نه قاضی میتواند حتی براساس دلایل و مدارکی که خارج از ادله ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی است نیز کشف واقع نماید، بر فرض صحیح بودن مورد دوم، آیا این گونه تحصیل دلیل کردن با اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی در تعارض نمیباشد؟

برچسب ها : اختلافات, ارزش‌‌ شناسی, امور حقوقی, امور كيفری, تحصيل دليل, تعارض, جامعه‌ شناسی, حقوق, حقوق كيفری, دادسرا, دادگاه, دانلود, دیدگاه قانونی, صلاحیت, قاضی, مبانی فقهی, نظام قضایی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:20 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول – معامله و مفاهیم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معنای اعم
بند دوم – معامله به معنای خاص
بند سوم – معامله به معنای اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بیع شرط
گفتار اول – تعریف بیع شرط
گفتار دوم – جایگاه بیع شرط
گفتار سوم – رهن مبیع شرطی
گفتار سوم – ویژگی شرط خیار در این معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تملیکی نیست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهیت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثیقه ای
مبحث دوم – سند ذمه ای
مبحث پنجم – سند شرطی
مبحث ششم – آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بیع شرط در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و میتوان آنها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت میباشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

برچسب ها : استرداد, اسناد, بیع شرط, حقوق, خیار فسخ, دانلود, رهن, سند ذمه, سند ذمه ای, سند شرطی, سند صلح, سند وثیقه, سند وثیقه ای, شرط خیار, عقد, فسخ, فقه و حقوق, قانون ثبت, قانون مدنی, قرارداد, معاملات, معامله, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 273 | لينک ثابت

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات
فصل اول – تعاریف
مبحث اول – تعریف تلقیح و انواع آن
گفتار اول – تعریف تلقیح مصنوعی
گفتار دوم – انواع تلقیح مصنوعی
فصل دوم – تاریخچه و سیر قانونی
مبحث اول – تاریخچه
مبحث دوم – سیر قانونی
فصل سوم – مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی
مبحث اول – مسائل پزشکی لقاح طبیعی
مبحث دوم – مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)
مبحث سوم – تلقیح اسپرم
گفتار اول – تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر
گفتار دوم – انتقال تزریق تخمک (GIFT)
گفتار سوم – انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)
گفتار چهارم – روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI)
بخش دوم – تلقیح مصنوعی
فصل اول – مباحث فقهی تلقیح مصنوعی
فصل دوم – تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه
مبحث اول – تلقیح مصنوعی و حقوق جزا
مبحث دوم – وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی
گفتار اول – ماهیت نسب
گفتار دوم – راه های اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب
مبحث سوم – تلقیح مصنوعی و قانون مدنی
مبحث چهارم – حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی
فصل سوم – قاعده فراش در حقوق امامیه
مبحث اول – نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر
مبحث دوم – نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی
فصل چهارم – وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
مبحث اول – رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)
مبحث دوم – رابطه طفل با صاحب نطفه
گفتار اول – ثبت تولد طفل
گفتار دوم – حق طفل برای دانستن نسب خود
گفتار سوم – حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی
گفتار چهارم – مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل
مبحث سوم – رابطه طفل با شوهر زن
بخش سوم – اهدا تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)
فصل اول – اهدا تخمک یا جنین
مبحث اول – مسائل پزشکی اهدا تخمک یا جنین
مبحث دوم – مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین
مبحث سوم – مسائل حقوقی انتقال جنین
فصل دوم – اجاره رحم یا مادر جانشین
مبحث اول – مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین
مبحث دوم – مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین
مبحث سوم – مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین
گفتاراول – وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین
رابطه طفل با زن اجاره ای
رابطه طفل و شوهر زن اجیر
رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)
گفتاردوم : وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای
حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد
حالتی که فقط رحم اجاره داده میشود
نتیجه و پیشنهاد
فهرست منابع
چکیده انگلیسی

چکیده:
تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن (خواه زوج و زوجه خواه بیگانه) جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت میپذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات به صورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره.
با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند به صورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورت ها در فقه نیامده، اما پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آرا فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم.
موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهدا به زوجین نابارور بعد از سال ها ضمن قانونی بنام قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.
بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام اجاره رحم که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام مادر واسطه و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل میشود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریعتر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

برچسب ها : اجاره رحم, اطفال, اقامه دعوی, تلقيح, تلقيح مصنوعی, ثبت تولد, حقوق, دانلود, زوج, زوجه, شوهر, لقاح طبيعی, مادر, مادر جانشين, مباحث فقهی, مسئوليت مدنی, مشروع, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدنی
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ریشه های اضطرار
اکراه
تقیه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسی ادله فقه اضطرار
کتاب
روایات
اجماع
بنای عقلا
عقل
فصل سوم
شرایط واقعه اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصی یا نوعی
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه اضطرار با اجبار
کاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنین
اضطرار به تصرف در مال غیر
مراجعه به پزشک نامحرم (نگاه لمس و معاینه)
نتیجه
منابع

چکیده:
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. البته فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه، فقیه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند. شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا به وسیله خود مضطر ایجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصی است و رفع تکلیف می کند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد.

برچسب ها : اجبار, اجماع, اکراه, تقیه, حقوق, حقوق جزا, حقوق کیفری, حقوقی, دانلود, روایات, سقط جنین, سیره, شارع, ضرر, ضرورت, عبادی, عقل, فقه, قاعده اضطرار, قانون مدنی, قتل, مصلحت, معاینه, پروژه, پزشک, کتاب, کیفری,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:31 موضوع | تعداد بازديد : 226 | لينک ثابت

تعداد صفحات:271
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
معنای لغوی محاربه
محاربه در قرآن کریم
اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه
اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهیت محاربه
مفاد آیه محاربه
بررسی عنوان محاربه
بررسی عنوان افساد در زمین
مراد از افساد در زمین
جمع میان دو عنوان محارب و مفسد فى الارض
آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل میباشد
بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب
بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه
بکار بردن سلاح
تحقق خارجی ترس و ارعاب
قصد قتل یا سرقت
عمومیت متعلق محاربه
دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب
دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب
قائلان به حبس
قائلان به غیر حبس
محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه
آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه
محاربه و بغی
معنای لغوی بغی
معنای اصطلاحی بغی
بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)
نظریات مختلف در مورد بغی (جرم سیاسی)
آیا باغی کسی است که بر امام معصوم خروج نماید
شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی
رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات
تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی
مزایای مجرمین سیاسی
مقایسه بین محارب و باغی
محاربه و تروریسم
مفهوم تروریسم
تعاریف گسترده تروریسم
تعریف محدود تروریسم
تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل
انواع تروریسم از نظر هدف
انواع تروریسم از نظر عامل
تعریف حقوقی تروریسم
مقایسه تروریسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانین موضوعه ایران
رکن قانونی
رکن مادی
عنصر معنوی
ارزیابی انتقادی عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه
نقد و ارزیابی کلی
زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم
ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم
از نظر شرع
دیدگاه حقوقی عرفی
بررسی موردی جرایم در حکم محاربه
جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی
بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی
براندازی حکومت اسلامی
نامزد تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا
تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی
تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم
همکاری با دولت های خارجی متخاصم
سوء قصد به جان رهبر یا یکی از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید
جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور
اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور
تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی به وسیله اسلحه
راهزنی در راه ها و شوارع
سرقت مسلحانه در شب
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

چکیده:
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. بطور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است.
در بررسی موارد مشابه «بغی» و «تروریسم» پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آنجا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی میباشد.

برچسب ها : آسايش عمومی, ارزيابی, اشرار, اموال, ترس و ارعاب, تروريسم, تظاهر, جرم سياسی, حبس, حقوق, حكومت اسلامی, دانلود, ديدگاه اماميه, ديدگاه اهل سنت, ركن قانونی, ركن مادی, سرقت, سلاح, عنصر معنوی, فقه, قانون گذار, قدرت نمايی, قرآن كريم, قصد قتل, قيام, محاربه, مذاهب اربعه, مذاهب خمسه, مفسد فى الارض, نقد, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : معامله فضولی
فصل دوم : ماهیت معاملات فضولی در فقه
مبحث اول : (اخبار) بعضی اجازه عقد غیر نافذ را، اخبار دانسته اند
مبحث دوم : (انشاء) بعضی فقهاء آن را انشاء (ایقاع) دانسته اند
فصل سوم : نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی و اشکالات وارد بر آن ها
مبحث اول : نظریه اول، نظریه اجازه مالک، شرط نفوذ عقد است
گفتار اول : اشکالات وارد بر نظریه
گفتار دوم : تحلیل نظریه
گفتار سوم : مویدات نظریه
مبحث دوم : نظریه دوم، نظریه رضای مالک، بعنوان شرط کمال عقد است
نکته : اشکالات وارد بر نظریه
مبحث سوم : نظریه سوم، اجازه مالک بعنوان اماره ای بر رضای تقدیری اوست
گفتار اول : تحلیل نظریه
گفتار دوم : اشکالات وارد بر نظریه
مبحث چهارم : نظریه چهارم، اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضول به عقدی بین اصیل و مالک میشود
نکته : اشکالات وارد بر این نظریه
بخش اول : تحلیل نظریه میرزای قمی
بخش دوم : اشکال وارد بر این نظریه
گفتار دوم : نظریه کاشف الرموز
بخش اول : تحلیل نظریه
بخش دوم : اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز
مبحث پنجم : نظریه پنجم، نظریه نمایندگی
گفتار اول : طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان
بخش اول : نظریه نمایندگی بعدی
نکته : تحلیل نظریه
بخش دوم : نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی
نکته : تحلیل نظریه
گفتار دوم : سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها
گفتار سوم : مؤیدات نظریه نمایندگی
گفتار چهارم : اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی
گفتار پنجم : فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا
فصل چهارم : مقایسه اجمالی بین نظرات گوناکون
مبحث اول : ماهیت معامله فضولی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟
نکته : دلائل نظریه
مبحث دوم : بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول
مبحث سوم : بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی
مبحث چهارم : بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس اینکه اجازه مالک، باعث انعقاد عقد ثانی میشود یا نه؟
نتایج
منابع فارسی
منابع عربی

مقدمه:
معامله فضولی، معامله ای است که شخص دیگری غیر از مالک، مال مالک را بدون داشتن نمایندگی از طرف مالک بفروشد. حال فرقی نمی کند مال مالک را، از طرف خویش (بیع فضولی لنفسه) و یا از طرف مالک (بیع فضولی لغیره) بفروشد.
معامله فضول در هر دو صورت آن، بنا بر قانون مدنی صحیح است ولی این که دلیل صحت معامله پس از اجازه مالک چیست؟ این جا است که نظریه هایی درباره ماهیت معامله فضول ابراز شده است.
تحقیق حاضر که درباره ماهیت معامله فضولی است فوائد بسیاری دارد زیرا اگرچه ماهیت معامله فضولی بیشتر از مباحث نظری محسوب میشود تا عملی. ولی پس از بررسی نظریه ها فهمیده میشود از مباحث نظری است که دارای فوائد عملی است و با توجه به مبنایی که ما درباره ماهیت معامله فضول می پذیریم، باید به نتایج خاص آن نظریه نیز پایبند باشیم. مثلا اگر نظریه نمایندگی را بپذیریم باید به این نتیجه آن نیز پایبند باشیم که دیگر مالک لازم نیست در هنگام اجازه، علم تفصیلی به شرایط عقد داشته باشد.
در این تحقیق، در فصل اول به تعریف معامله فضولی پرداخته شده است و در فصل دوم ماهیت معامله فضولی در فقه از حیث اخبار و انشاء بودن بررسی شده است و در فصل سوم نظریه های درباره ماهیت معامله فضول مطرح شده است و در فصل چهارم، نظریه های درباره ماهیت معامله فضول بطور اجمالی مقایسه شده است.

برچسب ها : حقوق, دانلود, فقه, قانون مدنی, مالک, معاملات, معامله فضولی, نمایندگی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:47 موضوع | تعداد بازديد : 160 | لينک ثابت

تعداد صفحات:18
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : ازدواج غیر رشید (سفیه)
سکوت قانون مدنی و نظر استادان
مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان
نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
نظریه نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
نتیجه‌گیری
بخش دوم : نکاح مجنون
حقوق ایران
فقه عامه و حقوق تطبیقی
بخش سوم : ازدواج کسی که بیماری مسری جسمی یا مرض روحی دارد
فقدان پیشینه قانون گذاری
پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمیتواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتیکه بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت میدهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری میکند، حتی اشخاص سالم و بی عیب نیز خود عقد را انشا نمیکنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسوولان قضایی و قانون گذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلاهای قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.

برچسب ها : ازدواج, بيمار جسمی, بيماران, بيماری مسری, حقوق, دانلود, دولت, عاقد, فقه اماميه, فقه عامه, قانون مدنی, مجانين, نكاح, وكالت, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:49 موضوع | تعداد بازديد : 204 | لينک ثابت

تعداد صفحات:11
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تولد و سال های اولیه زندگی
دوران امامت
در دوره بنی امیه
در دوره بنی عباس
زندگی خانوادگی
مرگ
مسئله جانشینی
مکتب دینی
فقه جعفری
الهیات
تفسیر
دکترین تقیه
آثار

مقدمه:
ابو عبدالله، جعفر بن محمد الصادق معروف به جعفر صادق، (زاده ۲۰ آوریل ۷۰۲ و درگذشته ۱۳ دسامبر ۷۶۵ میلادی) امام ششم شیعیان دوازده امامی بعد از پدرش محمد باقر و قبل از پسرش موسی کاظم میباشد. او از جانب پدر از نسل علی بن ابیطالب و از جانب مادرش ام‌فروه از نسل ابوبکر میباشد. جعفر صادق در ۱۷ ربیع‌الاول ۸۳ هجری قمری (۷۰۲-۷۰۳ میلادی) در مدینه به دنیا آمد و در ۲۵ شوال ۱۴۸ هجری قمری در سن ۶۵ سالگی در مدینه توسط منصور دوانیقی، خلیفه عباسی مسموم شد.او بیشترین سال عمر را در میان یازده امام اول شیعیان داشته‌است. محل دفن وی کنار قبر پدرش در قبرستان بقیع شهر مدینه‌است.
او در سن ۳۱ سالگی پس از مرگ پدرش به امامت رسید. امامت او همزمان با سالهای پایانی حکومت بنی امیه و سال‌های آغازین حکومت بنی عباس بود. به علت ضعف و عدم استقرار نظام سیاسی، وی فرصت بسیار مناسبی برای فعالیت فرهنگی و مذهبی به دست آورد. از سوی دیگر نیز عصر وی زمان جنبش فرهنگی و فکری و برخورد فرق و مذاهب گوناگون در جهان اسلام بود. زمینه فعالیت به گونه‌ای برای وی فراهم بود، که بیشترین احادیث شیعه در تمام زمینه‌ها از جعفر صادق نقل گردیده و مذهب تشیع به نام مذهب جعفری خوانده میشود. فقه شیعه نیز عمدتاً بر روایات به‌جای مانده از او مبتنی‌ست، به همین جهت مکتب فقهی شیعیان دوازده امامی را مذهب جعفری نیز می‌نامند.
مساله جانشینی بعد از جعفر صادق زمینه گسست بین شیعیان را فراهم کرد. کسانی که معتقد بودند پسر ارشد صادق، اسماعیل که قبل از پدرش مرد، امام هفتم میباشد به نام اسماعیلی معروف شدند. گروه دیگری که سومین پسر صادق، موسی کاظم را امام بعدی میدانند به نام شیعه جعفری یا شیعه دوازده امامی معروف شدند. این گروه اکثریت شیعه را تشکیل میدهند.

برچسب ها : الهیات, امام جعفر صادق, امام محمد باقر, امام موسی کاظم, امامت, تاریخ امامت, جنبش فرهنگی و فکری, حکومت بنی امیه, خلیفه عباسی, دانلود, دانلود پروژه, شیعه, شیعه دوازده امامی, فقه جعفری, قبرستان بقیع, مذهب تشیع, معارف, مکتب دینی, نظام سیاسی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:00 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
بیان مسئله
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح
شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی)
شرط تحصیل
شرط اشتغال
شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هایی از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل که مبطل ازدواج نیست
شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداری از روابط جنسی
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
به وکیل مراجعه کنید
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرایی شدن شروط
فرهنگ‌سازی مهم ترین راه هضم شرایط ضمن عقد
بحث و نتیجه گیری
منابع

چکیده:
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. در این پروژه به بررسی شروط ضمن عقد می پردازیم و بیان میداریم که شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوت های متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند: آن ها تلاش میکنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت میکنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آن ها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان در نکاح و طلاق مهمترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.

برچسب ها : ازدواج, اشتغال, حضانت فرزندان, حقوق, دانلود پروژه, دفترخانه , روابط جنسی, سند ازدواج, شرط تحصیل, شروط ضمن عقد, طلاق, فرهنگ سازی, فقه اسلامی, قانون مدنی, قباله های ازدواج, مهریه, نظام حقوقی, نفقه, نكاح, وکالت, پیوند عاطفی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:01 موضوع | تعداد بازديد : 246 | لينک ثابت

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
توبه
نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
توبه در زنا
توبه در مساحقه
توبه در لواط تفخیذ
نقش توبه در شرب خمر
نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت
گفتار دوم – معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی
کیفیات مخففه قانونی
کیفیات مخفف قضائی
تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری
معافیت در فقه
حقوق جزائی و مدنی اسلامی
عفو حاکم
عفو بعد از حکم مجازات
عفو عمومی
شرایط اعطای عفو عمومی
آثار عفو عمومی
عفو خصوصی
شرایط اعطای عفو خاص
آثار عفو خصوصی
عفو قبل از حکم مجازات
عفو مجنی علیه
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قضایی
چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
معاذیر قانونی معافیت از مجازات قانونی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر
بررسی از نظر فقهی
چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی
تاثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات
موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق
تاثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات
مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت
چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)
چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر
چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند
چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
چگونگی عفو در جرم ارتشاء
در مورد معافیت از مجازات
تاثیر اضطرار در معافیت از مجازات
چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن
چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی
نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده
منابع و مآخذ

گفتار اول – معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات بطور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری بعنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سوال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف میشود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری (Penal Policy) عبارت است از روش های متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزایی به وسیله مراجع اجرایی و قضایی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روش هایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار میرود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روش های مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاه های اجرایی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان «فن» تلقی میکنند. و با کمی تامل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا (جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید.

برچسب ها : اعمال کیفر, امنیت عمومی, اموال, توبه, جبران خسارت, جرم جعل و تزویر, جرم سرقت, جرم شناسی, جرم یابی, حقوق, دانلود پروژه, زنا, سیاست جناحی, سیاست کیفری, شرب خمر, ضد اخلاق, عفت عمومی, عفو خصوصی, عفو عمومی, قانون مجازات, قوانین, قوانین و مقررات, لواط تفخیذ, مالکیت, مجازات, مجازات اسلامی, محاربه, مساحقه, معاذیر قانونی, معافیت از مجازات, معافیت در فقه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 241 | لينک ثابت

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
اهميت موضوع
فصل اول :
كليات تحقيق
انواع قتل در قانون مجازات عمومي
قتل عمد
قتل در حكم عمد
قتل شبه عمد
قتل غير عمدي
انواع قتل در فقه اماميه
قتل عمدي
قتل شبه عمد
قتل خطاي محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامي
اشتباه در قتل
اشتباه در هويت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدي
مجازات شروع به قتل عمدي توام با ضرب و جرح مجني عليه
فصل سوم
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي
هدف، مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
هدف از تشريع
مبناي وضع عنوان
تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مرتكب
وسيله ارتكاب جرم
عنصر معنوي
مجازات
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل
مقايسه با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق
مقايسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوي
از نظر عنصر مادي
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روي ترحم (اتانازي)
فصل پنجم
قتل غير عمدي
قتل در حكم شبه عمدي
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجيت
مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
ارتكاب قتل در حين مشاهده
علم به تمكين
اثبات موضوع از نظر حقوقي
اثبات موضوع از نظر فقهي
فصل هفتم
مجازات قتل در نتيجه تير اندازي
كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه
فصل هشتم
تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه
بررسي فقهي قتل عمدي
قتل در آيات و روايات و احاديث
تعريف قتل عمدي
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت
نتيجه گيري
پاورقي و منابع

پيشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و بعنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گرديده است. در گذشته آن چه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نميكرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نميگرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي بعنوان ملاك تعيين جرايم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز بعنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود بعنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را بعنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام ميداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخير، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تا ميخواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز عليرغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، بعنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حيات نمي گرديد، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعريفي از جرم پرداخته ايم به خاطر اين كه قتل در جوامع بشري بعنوان جرم محسوب ميشود و بعد از اين موضوع در جهت بررسي پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات هاي قتل انجام گرفته و نتيجه به دست آمده از تحليل نه فصل تحقيق مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

برچسب ها : اتانازي, ارتكاب جرم, اسلام, تحقيق, حق الناس, حقوق, دانلود پروژه, فقه اماميه, قانون مجازات عمومي, قتل, قتل از روي ترحم, قتل عمد, قتل عمدي, مقتول ,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:58 موضوع | تعداد بازديد : 182 | لينک ثابت

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران
نخست كلمه معاهده
تعريف معاهده در حقوق بين الملل، حقوق ايران و فقه اسلامي
در حقوق بين الملل
توافق بين المللي
معاهده بين المللي
آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده
انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل
معاهده مشمول حقوق بين الملل
دو يا چند جانبه بودن معاهده
تعريف معاهده در حقوق ايران
در حقوق بين الملل اسلامي
انواع معاهدات در حقوق ايران
معاهدات رسمي
عهدنامه
مقاوله نامه (كنوانسيون)
موافقت نامه
پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي
اساسنامه
منشور
ميثاق
تفاهم نامه هاي بين المللي
انواع تفاهم نامه هاي بين المللي
تفاوت معاهده و تفاهم نامه
مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق ايران
امضاي مقدماتي معاهده
چه كسي صلاحيت امضاي مقدماتي معاهده را دارد؟
معاهده اي كه توسط نمايندگان دو كشور به امضاء رسيده است تا چه حدودي الزام آور ميباشد؟
تصويب معاهدات بين المللي
اعتبار و اهميت تصويب معاهده براساس حقوق بين الملل معاصر
چگونگي تصويب معاهده در مجلس شوراي اسلامي
روش هاي تصويب معاهده در مجلس
تاييد معاهده توسط شوراي نگهبان
امضاء نهايي معاهدات توسط رئيس جمهور
انتشار معاهده در روزنامه رسمي
مبادله اسناد تصويب معاهدات
نحوه مبادله اسناد تصويب معاهده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
در معاهدات دو جانبه
لازم الاجرا شدن معاهده از زمان التزام قطعي به مندرجات آن
مقررات شكلي كنوانسيون ها پس از تدوين نهايي بلافاصله لازم الاجرا هستند
منــابع و مـاخـذ

نخست كلمه معاهده:
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط. با يكديگر عهد كردن. پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن. با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا بعنوان ختم جنگ منعقد ميشد و نتيجه آن صلح موقت است. (به عكس عقد ذمه) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نميبرد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد، طرف را معاهد ناميده اند، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد (در مقابل نذر) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است. معاهده معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي ميباشد.

برچسب ها : اساسنامه, اسلام, تفاهم نامه, جمهوري اسلامي ايران, حقوق, حقوق بين الملل, دانلود پروژه, رئيس جمهور, رسميت, روزنامه رسمي, سوگند, شرط, شوراي نگهبان, عهد, عهدنامه, فقه, كنوانسيون, معاهدات, معاهدات رسمي, مقاوله نامه, منشور, موافقت نامه, ميثاق, پيمان,

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 10 فروردين 1396 ساعت 13:24 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت

تعداد صفحات:38
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار اول - سابقه تاريخي ضمان عاقله
گفتار دوم - جايگاه ضمان‌ عاقله در اسلام
گفتار سوم - معناي ضمان عاقله
بخش اول) ماهيت ضمان
بخش دوم) معناي عاقله
گفتار چهارم - مسئوليت عاقله
فصل اول) ضمان در انواع قتل
فصل دوم) تفاوت حكم تكليفي و وضعي
فصل سوم) ضمان عاقله حكم وضعي است يا تلكيفي؟
گفتار پنجم - عاقله‌ به چه كساني ميگويند؟
گفتار ششم - آيا در غاقله غني معتبر است؟
فصل اول) مقدار توزيع ديه
فصل دوم) مسئوليت عاقله در جراحت ها
گفتار هفتم - اصل شخصي بودن مجازات ها
گفتار هشتم - علت تحميل ديه بر عاقله
نتيجه
گفتار نهم -  نظرات فقها
گفتاردهم - آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا ميباشد. يا نه؟
منابع و مآخذ


مقدمه:
شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات بمنظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آن ها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري ميباشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظام هاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه قانون گزاران و كارگزاران قرار نميگيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌ميدارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات ميبايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد به وجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسائل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد و براي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن به وجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نميتوان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر ميشود كه قانون گزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرحريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي آيد كه در طول قرن ها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتاب ها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار ميگرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند به واسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد بعنوان مثال در كتاب هاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه ميشويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه‌ بعنوان كفاره روزه قضا و مسائل ديگر بحث عتق رقبه بيان ميشود كه البته امروزه اين مطلب به طور كلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسائل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني بعنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اين طور بنظر ميرسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نميباشد.

برچسب ها : احكام شرعي, جراحت, حقوق, دانلود, ديه, ضمان عاقله, فقها, قانون مجازات اسلامي, قانون گزاران, قوانين, كارگزاران, ماهيت ضمان, مجازات, مقررات, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:27 موضوع | تعداد بازديد : 177 | لينک ثابت

تعداد صفحات:105
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات
تعريف و تبيين موضوع
چكيده
فوائد تحقيق
پيشينه موضوع
روش گردآوري اطلاعات
اهداف تحقيق
واژگان كليدي
يتيم در اصطلاح مفسران
يتيم در اصطلاح حقوق دانان
فصل دوم : يتيم از ديدگاه اسلام
اسلام دين همه جانبه و كامل است
توجه به يتيم قبل از اسلام
يتيم در ديگر اديان الهي
سنت فرزند خواندگي در امت هاي گذشته
يتيم در دوره جاهليت
اسلام و نقش خانواده در تربيت كودك
نقش ريشه اي خانواده در تربيت
نقش پدر در تربيت كودك
وظايف پدر در خانواده
نقش مادر
خانواده اسلامي و يتيمان
نقش يتيمي در بالندگي و شكوفايي
كودكي حضرت محمد (ص)
حكمت و راز يتيم بودن پيامبر اكرم (ص)
يتيمان ديروز، بزرگان امروز
سعدي
شمس الدين محمد حافظ
لئونيكلايويچ تولستوي
برتراند راسل
فصل سوم : حمايت تربيتي و اجتماعي از يتيم در دين اسلام
اسلام و توجه همه جانبه به يتيمان
حمايت اجتماعي
جنبه مالي يتيم
وظايف فردي مسلمانان نسبت به يتيم
اكرام يتيم
نهي از ظلم به يتيم
برخورد صحيح با دختران يتيم
خطر عقوبت در برخورد نادرست با يتيم
وظايف اجتماعي مسلمانان در برابر ايتام
احسان
تربيت و نگهداري از يتيمان
توصيه به انفاق در قرآن كريم
وظايف حكومت اسلامي در قبال ايتام
حاكم جامعه اسلامي، پدر يتيمان است
منابع حكومتي تامين نيازهاي ايتام
زكات
خمس
توضيحي درباره غنم
مصارف خمس
شبهه اول
شبهه دوم
امام با سهمش چه ميكند؟
فيء
الگوهاي نمونه براي حاكمان جامعه اسلامي
فصل چهارم : حمايت مالي و حقوقي از يتيمان در قرآن
سرپرستي يتيمان
فرزند خواندگي
ارث از ديدگاه اسلام
ضرورت حفظ و مراقبت از اموال يتيم
زكات در مال يتيم
تحويل دادن اموال ايتام به ايشان
شاهد گرفتن به هنگام تحويل مال
احكام فقهي حجر در قرآن
حجر يعني چه؟
منابع و ماخذ

1) تعريف و تبيين موضوع:
يتيم شدن براي آدمي اتفاقي است كه غالباً غير قابل پيش بيني و پيشگيري ميباشد و ممكن است هر لحظه و در هر كجا، هر فردي با واقعه فوت و از دست دادن پدر و مادرش مواجه شود و اين رخداد رويه و روال زندگي او را تغيير دهد.
اما خداوند متعال كه بنابر مصلحت عاليه خويش، بعضي از بندگانش را در چنين شرايطي قرار ميدهد، علاوه بر توجه و عنايت خاص خودش نسبت به آن ها، دستورات و سفارش هايي براي ساير مردم نسبت به رفتار خردمندانه با ايتام فرموده است. اميد آن كه در اين تحقيق، گوشه اي از وظايف ما مسلمانان نسبت به يتيمان با استناد به آيات شريفه قرآن بررسي و بازگو شود.

2) چكيده:
نوشتاري كه پيش روي شماست متشكل از چهار فصل است و هر فصل به نوبه خود شامل بخش هايي ميشود.
فصل اول كه كليات نام دارد درباره اين مطالب با شما سخن ميگويد:
تعريف و تبيين موضوع، چكيده، فوائد تحقيق، پيشينه موضوع، روش گردآوري اطلاعات و در آخر تعريف مفاهيم تحقيق.
در فصل دوم به معرفي شرايط يتيم اين گونه ميپردازد:
1- ميزان توجه دين اسلام نسبت به پديده يتيمي
2- همچنين اين كه كودك به هنگام يتيمي چه چيزهايي را از دست ميدهد.
3- بيان اين مطلب كه يتيمي پايان همه چيز نيست بلكه ميتواند فرصتي براي رشد و شكوفايي استعدادهاي فرد شود. سفارش هاي اسلام درباره يتيمي از جنبه تربيتي و اجتماعي در سه بعد وظايف فردي، اجتماعي و حكومتي آشنا ميشويد.
و اما سفارش هاي اسلام درباره يتيمان از جنبه مالي و حقوقي در فصل چهارم تشريح شده است كه با مطالعه آن با مسائلي چون سرپرستي، ارث، اموال سيستم و احكام فقهي مربوط به آن ها آشنا ميشويد.

3) فوائد تحقيق:
توضيح علت روان شناختي حساسيت و توصيه به مراقبت اسلام درباره يتيم.
آسيب شناسي بي توجهي و رها كردن يتيمان به حال خود.
آشنايي با نوع نگاه فقهي نسبت به يتيمان جامعه.

4) پيشينه موضوع:
موضوع بررسي شده در اين پايان نامه يكي از نكات ظريف و بسيار مهم است كه در آيات قرآن به آن توجه شده است و پيشينه آن را عمدتا در تفاسير و روايات ميتوان جستجو كرد.
و نيز كتاب هايي در رابطه با مقوله بي سرپرستي نگاشته شده است، اما تاليفاتي كه از منظر قرآني و روايي به اين موضوع پرداخته اند معدود و انگشت شمار هستند.

برچسب ها : احكام, احكام فقهي, اديان الهي, اسلام, اكرام يتيم, تحقيق, تربيت كودك, تولستوي, جامعه اسلامي, حافظ, حجر, حضرت محمد, حقوق دانان, حكومت اسلامي, خانواده, خمس, دانلود پروژه, دوره جاهليت, زكات, سعدي, قرآن, مصارف خمس, معارف, مفسران, يتيمان, يتيم,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت 10:34 موضوع | تعداد بازديد : 164 | لينک ثابت