کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:128
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه‌ها:
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا
گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت
مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری
گفتار اول: درخواست اجرا مفاد اسناسنامه رسمی
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج
گفتار چهارم: موارد بی اعتباری فروش در حراج
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی
گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی
گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟
گفتار دوم: بررسی نظریات
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350
گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی
گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک
گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی
بخش دوم: مزایده
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن
فصل سوم: تشریفات مزایده در قرارداده های دولتی
فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی
گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول
گفتار اول: محل مزایده
گفتار دوم: زمان مزایده
گفتار سوم: آگهی مزایده
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده
‌گفتار پنجم: جلسه مزایده
گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده
بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس
فصل دوم: ارکان بورس
فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
گفتار اول: خرید
گفتار دوم: فروش
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج
فصل دوم: اقسام حراج
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی
گفتار ششم: حراج جمعی
فصل سوم: مشخصات حراج
گفتار اول: حراج دولتی
بند اول: حراج در مقام فروش کالا
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی
گفتار دوم: حراج خصوصی
بند اول: حراج اشخاص حقیقی
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها
گفتار دوم: قصد و رضای طرفین
گفتار سوم: اهلیت طرفین
گفتار چهارم: موضوع حراج
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد.
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است
فصل نهم: ویژگی های حراج
نتیجه‌گیری
منابع و ماخذ

مقدمه:
هر کجا که انسان زیست میکند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع میبرد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروه ها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی میکند. به لحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه میشود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها به عنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و … خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود میتواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق میتواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آن جا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی به وجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین این که در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آن را رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش میرسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضایی یا دستور اداری مقام صالح میباشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج به فروش میرسد.
آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده این است که اولا بسیار مشاهده میکردم که در بازار کلمه حراج به کار برده میشود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا به عنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگ های زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاه ها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی این که حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخشهای فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.
از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روش های تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضایی، عقاید علمای حقوق پیروی نمیکند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی به ویژه نص قانون، عرف و … بیان نظر ‌شود.
از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی به عنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضایی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را به عنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, حراج, قواعد حاکم, قانون شهرداری, مجلس شورای اسلامی, مجلس سنا, عوارض شهرداری, قانون, مفاد اسناد رسمی, دادگستری, عملیات حراج, قانون نظام صنفی, قانون تجارت, امور گمرکی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
ضرورت بحث
طرح و تقسیم مطالب
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرا تعهد و مفاهیم سازنده آن
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
مبحث سوم
نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات
منابع

تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصه اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر بعنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم میکند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرط علم, قدرت, اجرای تعهد, اعمال حقوقی, نظام حقوقی, رکن عقد, شرط قدرت, علم به قدرت, وثوق, مشروعیت, تعهد, اجتماع, قواعد, مقررات, توافق, مبادله, معاوضه, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:57 موضوع | تعداد بازديد : 236 | لينک ثابت

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیش گفتار
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوال تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول : تاریخچه
مبحث اول : تاریخچه فقهی
مبحث دوم : تاریخچه داخلی
مبحث سوم : تاریخچه داوری تجاری بین المللی
فصل دوم : مفهوم داوری
مبحث اول : تعریف داوری
مبحث دوم : ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.
ویژگی اول : متکی بودن داوری به قرار داد
ویژگی دوم : قاطع دعوا بودن رای داور
ویژگی سوم : نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها
ویژگی چهارم : مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی
مبحث دوم : تفاوت داوری با برخی مفاهیم
داوری و میانجیگری و سازش
داوری و دادرسی خصوصی
داوری و دادرسی قضایی
مبحث سوم : انگیزه های مراجعه به داوری
سرعت و سادگی در روند رسیدگی
هزینه
انتخاب رسیدگی کننده ای خبره
سری بودن
اعتماد
فصل سوم : اقسام داوری
مبحث اول : تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری
گفتار اول : داوری اختیاری
گفتار دوم : داوری اجباری
نوع اول : برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.
نوع دوم : طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.
مبحث دوم : تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران
گفتار اول : داوری موردی (اتفاقی)
گفتار دوم : داوری سازمانی
انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی
گروه اول : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام
گروه دوم : سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص
گروه سوم : سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام
مراکز داوری سازمانی در ایران
مبحث سوم : تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی
اصل تبعیت سرزمینی
اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی
اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی
گفتار اول : داوری داخلی
گفتار دوم : داوری خارجی
گفتار سوم : داوری های بین المللی
مبحث چهارم : تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن
گفتار اول : داوری تجاری
مبحث پنجم : تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی
گفتار اول : داوری به صورت شرط ضمن عقد
گفتار دوم : داوری به صورت قرارداد مستقل
فصل چهارم : منابع حقوقی داوری
منابع داخلی
قانون اساسی اصل 139
قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501)
بیانیه های الجزایر
قانون داوری تجاری بین المللی
قوانین متفرقه
منابع بین المللی
اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی
قانون نمونه آنسیترال
مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری
کنوانسیون نیویورک
بیانیه الجزایر
اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی
مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی
مقررات مؤسسه داوری جهانی
بخش دوم
فصل اول : مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن
مبحث اول : مفهوم موافقت نامه داوری
مبحث دوم : قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری
گفتار اول : قوانین عمومی حاکم بر قراردادها
قصد طرفین و رضای آن ها
اهلیت طرفین
موضوع معین که مورد معامله باشد
گفتار دوم : قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری
مبحث سوم : ضرورت وجود موافقت نامه داوری
مبحث چهارم : اشکال موافقت نامه داوری
حالت اول : موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری
حالت دوم : موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه
حالت سوم : ترکیبی از حالت اول و دوم
مبحث پنجم : استقلال شرط داوری
گفتار اول : بررسی نظریات
گفتار دوم : بررسی مقررات داوری
فصل دوم : شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری
مبحث اول : شرایط طرفین
مبحث دوم : شرایط داور
مبحث سوم : شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری
گفتار اول : تجاری بودن
گفتار دوم : معلوم و معین بودن
گفتار سوم : قابل ارجاع بودن به داوری
فصل سوم : شکل و فرم قرارداد داوری
مبحث اول : کلیات
گفتار اول : کتبی بودن قرارداد داوری
گفتار دوم : مستقل یا وابسته بودن توافق داوری
گفتار سوم : محتوای قرارداد داوری
مبحث دوم : جزئیات
گفتار اول : تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن
گفتار دوم : تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری
گفتار سوم : محل داوری
گفتار چهارم : تعیین داور
گفتار پنجم : درج و پیش بینی موارد اختیاری
فصل چهارم : آثار موافقت نامه داوری
مبحث اول : آثار عمده قانونی
گفتار اول : سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی
گفتار دوم : اصل نسبی بودن
گفتار سوم : اصل لزوم
مبحث دوم : آثار فرعی موافقت نامه داوری
بخش سوم
فصل اول : آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی
مبحث اول : مراجعه به داوری
گفتار اول : اقامه دعوا نزد داور
گفتار دوم : بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت
مبحث دوم : رسیدگی داور
مبحث سوم : پایان داوری
گفتار اول : موارد زوال داوری
گفتار دوم : صدور رأی داور
مبحث چهارم : جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن
گفتار اول : جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور
گفتار دوم : آیین شکایت از رأی داور
مبحث پنجم : اجرای رأی داوری
فصل دوم : آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی
مبحث اول : قواد حل تعارض
مبحث دوم : اصل بی طرفی داور
مبحث سوم : نحوه ابلاغ
مبحث چهارم : حق دفاع
مبحث پنجم : موجه بودن آراء
مبحث ششم : ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی
نتیجه گیری
منابع
منابع فارسی
کتب
مجلّات و مقالات
قوانین و کنوانسیون ها
منابع لاتین
پیوست ها
قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376
باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379
Abstract

چکیده:
مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود. بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد. برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری ( که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود ) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم. ولی بخشهای بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد بعنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی میدهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوه ی مقننه ارائه خواهیم داشت. سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.
بخش اول این تحقیق همان طور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است. بسیار مفصل بوده و قابل استفاده برای عموم میباشد. چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آن هاست. ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود بررسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد. لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اول خلاصه تر به نظر برسد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
سالانه پرونده های بی شماری اعم از حقوقی و کیفری در دادگستری ها مطرح میشود که رسیدگی به این حجم از پرونده مستلزم صرف وقت و هزینه سنگینی برای جامعه و به ویژه قوه قضاییه است. از این رو می بایستی به دنبال راهکارهای مفیدی بود که علاوه بر جلوگیری گسترش این گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف کمترین هزینه و وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود یکی از این راهکارها در کنار تشکیل شوراهای حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داوری و رجوع به داور است؛ نهادی که متأسفانه به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی عمومی نسبت به قوانین داوری تاکنون به نحو شایسته ای گسترش نیافته و به نوعی مهجور مانده است. در مجموع ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود. بنابراین در ابتدا داوری بعنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است. در عین حال، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آن ها طریق عادی رفع اختلاف گردید، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آن ها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آن ها دخالت داشته اند حل گردد. تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی، مقررات داوری به صورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران شدیداً از قانون نمونه آنسیترال متأثر است، ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد، لذا دز عمل برای تجار بین المللی مشکلاتی ایجاد کرده است، از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی میشود. سعی ما در این جا ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکلات است. بنابراین در این پژوهش بیان میشود که قرارداد داوری باید شروط و محتوایی داشته باشد تا در ایران قابل شناسایی و اجرا باشد.

 

برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, رشته حقوق, اصول حاکم بر داوری, دادگاه, رای داور, دادرسی قضایی, روند رسیدگی, اقسام داوری, قانون, آیین دادرسی, قانون اساسی, آنسیترال, اتاق بازرگانی بین المللی, موافقت نامه, قواعد حاکم بر داوری, پرونده, دادگستری,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:59 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت

تعداد صفحات:47
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعاریف
مبحث اول – تعریف شرط
مبحث دوم – تعریف شرط ضمن عقد
مبحث سوم – شرط ضمنی
مبحث چهارم – رابطه شرط با عقد
مبحث پنجم – التزام به انجام شرط
مبحث ششم – شرایط صحت ضمن عقد
فصل دوم – شروط باطل غیرمفسد عقد
بخش اول – تقسیم شروط
مبحث اول – شروط باطل غیرمبطل
گفتار اول – شرط نامقدور
گفتار دوم – شرط بی فایده
گفتار سوم – شرط نامشروع
بخش دوم – آثار بطلان شرط
فصل سوم – شروط باطل مفسد عقد
بخش اول – شروط باطل و مبطل
مبحث اول – شروط مجهول
مبحث دوم – شرط خلاف مقتضای عقد
مبحث سوم – شرط خلاف مقتضای ذات عقد
مبحث چهارم – شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد
فصل چهارم – شروط صحیحه
بخش اول – اقسام شروط صحیحه
مبحث اول – شرط صفت
گفتار اول – شرط صفت ناظر به کیفیت
گفتار دوم – شرط صفت ناظر به کمیت
مبحث دوم – شرط نتیجه
مبحث سوم – شرط فعل
گفتار اول – شرط دادن رهن
گفتار دوم – شرط دادن ضامن
بخش دوم – آثار فسخ عقد اصلی
فهرست منابع

مقدمه:
در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال میشود
الف) مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت میکند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و به ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق مینامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر میگردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم مینامند.
ب) برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران میشناسد و توانایی خاصی به او اعطا میکند که حق مینامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال میشود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.
درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آن ها به نظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آن ها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم میدانند. درجه احترامی که جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی میگذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی میباشد که موجب پیدایش آن شده است.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شروط ضمن عقد, شروط صحیحه, فسخ عقد, مقررات, اجتماع, هرج و مرج, قواعد, حقوق در اسلام, حقوق بین المللی, حقوق مدنی, روابط بین افراد,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 16:51 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنایات علیه بشریت
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه‌‌های تحقق
روش و نوع تحقیق
اهداف تحقیق
مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
در سطح بین المللی
در سطح داخلی
محاکمات
قانون گذاری
رویه قضایی
نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم: بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
گستردگی یا سازمان یافتگی
عنصر سیاسی
وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
واژه هر
واژه غیر نظامیان
واژه جمعیت
واژه جهت دار
عنصر تبعیض آمیز بودن
عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
قتل
قلع و قمع
شکنجه
آزاو اذیت
جنایات بر ضد آزادی های افراد
به بردگی گرفتن
تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
حبس کردن
تعرضات جنسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
جنایت تبعیض نژادی
سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم: جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهیت قواعد آمره
محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی

پیشگفتار:
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار میگیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم، چهار جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از:
1- جنایت نسل کشی
2- جنایت جنگی
3- جنایت علیه بشریت
4- جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله این که:
آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر؟
و این که میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچ گونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه میدهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سر به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . میباشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه میدهد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, جنایت علیه بشریت, اساسنامه, حقوق, دیوان کیفری, بین المللی, قانون گذاری, رویه قضایی, عنصر سیاسی, نظامیان, قتل, قلع و قمع, شکنجه, آزار و اذیت, کوچ اجباری, تبعید, حسب کردن, تبعیض نژادی, قواعد آمره, نماینده تام الاختیار, نسل کشی, بردگی, اقدامات غیرانسانی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 17:21 موضوع | تعداد بازديد : 235 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
حقوقی کردن اخلاق در خانواده
تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق
ضرورت حقوقی کردن اخلاق
ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی در خانواده
عوامل سعادت خانواده
فصل اول : احترام متقابل
علل بی احترامی به زن
اندیشه برتری مرد بر زن
خوی استبدادی
فصل دوم : عفو و گذشت
آثار گذشت
ایجاد آرامش روحی
زدودن کینه
فزونی عزت
عوامل پیدایش گذشت
یادآوری آثار گذشت
یادآوری عیوب خود
بزرگواری اخلاقی
فصل سوم : مسئولیت پذیری
جلوه های مسئولیت پذیری
تامین هزینه زندگی
مدیریت خانواده
همسرداری
تربیت اولاد
آثار مسئولیت پذیری
استحکام پیوند خانوادگی
آسایش روحی
عوامل پیدایش روحیه مسئولیت پذیری
اعتماد به نفس
تاثیر پذیری از همسر
مهم ترین آفات سعادت خانواده
فصل اول : بدخلقی
آثار بدخلقی
ضایع شدن شخصیت انسانی
ایجاد ترس و اضطراب
زوال محبت
فصل دوم : بدگمانی
آثار بدگمانی
برانگیختن بدی ها
اختلافات خانوادگی
فصل سوم : بدزبانی
آفت های زبان یا آثار بد زبانی
سرزنش
ناسزاگویی
نام زشت نهادن
عیب جویی
وظایف اخلاقی متقابل همسران
فصل اول : خوش خلقی
آثار خوش اخلاقی
خوش زبانی
خوش بینی
ایجاد انس و محبت
فصل دوم : رفق و مدارا
آثار مدارا
سلامت خانواده
فصل سوم : هدایت و حمایت
هدایت
حمایت
تهاجم فرهنگی
تهاجم فیزیکی
تهاجم ناموسی
تهاجم مالی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
برای خانواده که اولین مکتب تربیت اجتماع میباشد، اسلام راهنمایی های سودمندی دارد و قوانین و دستورات جالبی وضع شده است، این دستورات حیات بخش، نظم و آرامش خانواده را تامین میکند و محبت و صفا و سعادت و خوشبختی به وجود می آورد.
و مهم ترین قوانین و دستورات موجود در خانواده اخلاق می باشد، که اخلاق هر کس در زندگی او تاثیر مستقیمی دارد ولی این تاثیر در محیط خانواده محسوس تر و نقش آفرین تر است، زیرا مسائل عاطفی در خانواده بر مسائل دیگر غلبه دارد و محیط خانواده بیشتر بر مبنای خصوصیات اخلاقی اعضای آن شکل میگیرد که میتواند موجب سعادت خانواده و یا آفتی بر سعادت خانواده باشد.
موضوع محوری نوشتار اخلاق که پایه و بنیاد هر خانواده را تشکیل می دهد می باشد و ما در این جا چکیده ای از اهم مطالب که در این نوشتار آورده ایم را بیان مینماییم.
سعادت خانواده در پرتو عوامل گوناگونی است که ما آن را در بخش نخست و در سه فصل بیان نموده ایم.
1- احترام متقابل زن و شوهر، که از عوامل مهم سعادت خانواده است که دایره ای وسیع آن تمام شئون زندگی را در بر می گیرد. و استفاده از روش استبدادی در خانواده، منجر به شکستن حرمت همسر و اهانت به شخصیت او میشود و با این بی احترامی به زن، موجب دوری از رحمت خدا میشود.
2- و یکی دیگر از آن عوامل، گذشت و اغماض نسبت به خطاهای همسر است که در حسن روابط خانوادگی تأثیر بسیار دارد. و این عمل باعث افزوده شدن عزّت و احترام انسان نزد او میشود.
3- یکی از اثرات سازنده ی روحیه ی مسئولیت پذیری در خانواده، استحکام پیوند خانوادگی و آسایش روحی است. و با ایجاد حس اعتماد به نفس این روحیه را می توان در خود و دیگران ایجاد کرد.
و این که هر عاملی که موجبات سعادت خانواده را تضعیف کند، از آفات خانواده محسوب میشود، که این عامل هم در بخش دوم و سه فصل میباشد.
1- بدخلقی، یکی از آفات ویرانگر و زیانبار خانواده است که باعث ایجاد ترس و اضطراب در محیط خانواده و سلب آرامش روحی از این محیط می شود.
2- عامل دیگر، بدگمانی است که باعث از بین رفتن سلامت زندگی خانوادگی و ایجاد اختلافات و درگیریهای خانوادگی می شود.
3- بدزبانی یکی دیگر از آن آفات است که به صورتهای مختلفی بروز می کند و آفاتی دیگری چون: سرزنش و ناسزاگویی و … را به دنبال می آورد.
و در بخش پایانی، ما وظایف اخلاقی زوجین را بررسی نموده ایم و این بخش را نیز به سه فصل تقسیم نموده ایم.
در فصل اول، خوش اخلاقی که منشأ هر نیکی و رفتار پسندیده خواهد بود که موجب رشد انس و محبت و همدلی و صمیمیّت در محیط خانواده می شود.
در فصل دوم، رفق و مدارا است که ضرورت رعایت آن بیشتر متوجه مرد است و با این عمل به تدریج در محیط خانواده، صمیمیت و دوستی را ایجاد می کند.
در فصل سوم، هدایت و حمایت ذکر شده که خانواده تحت این دو شرط، احساس آرامش و امنیت نمایند.

 

برچسب ها : آرامش روحی, آسایش روحی, احترام متقابل, اختلافات خانوادگی, اخلاق, اضطراب, اندیشه, انس و محبت, بدخلقی, بدزبانی, بدگمانی, تامین هزینه زندگی, تربیت اولاد, ترس, تهاجم فرهنگی, تهاجم فیزیکی, تهاجم مالی, تهاجم ناموسی, حقوق, حمایت, خانواده, خوشبختی, دانلود, دستورات, روابط زوجین, سرزنش, سعادت, شخصیت انسانی, عزت, عفو و گذشت, عوامل سعادت, عیب جویی, قواعد اخلاقی, قوانین, محبت, محیط خانواده, مدارا, مدیریت خانواده, مسائل عاطفی, ناسزاگویی, هدایت, همسرداری, پروژه, کینه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 283 | لينک ثابت

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – مفهوم، منابع و تئوری های مصونیت دولت
گفتار اول – تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
تعریف مصونیت
دولت های خارجی و وضعیت سران دولت ها در مصونیت قضایی دولت
گفتار دوم – منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
منابع قراردادی مصونیت
منابع عرضی مصونیت
گفتار سوم – تئوری های حاکم بر مصونیت قضایی دولت
تئوری مصونیت مطلق
تئوری مصونیت محدود
دکترین عمل دولت
فصل دوم – مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
گفتار اول – اصل مصونیت دولت های خارجی
گفتار دوم – استثنائات مصونیت دولت های خارجی
انصراف از مصونیت
دوای تقابل دولت
اعمال تجاری دولت
اعمال تصدی دولت
اعمال حاکمیت دولت
تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
معیار هدف
معیار ماهیت
معیار مختلط کمیسیون حقوق بین الملل
تعریف اعمال تجاری دولت
شبه جرم های ارتکابی دولت
تعریف شبه جرم های دولت
دامه شبه جرم های دولت
شبه جرم های عمدی و غیرعمدی
خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
فصل سوم – مصونیت دولت از اقدامات اجرایی (قهری)
گفتار اول : اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا
انصراف از مصونیت
اموال تجاری
اموال مورد استفاده در فعالیت های تجاری دولت خارجی
اموال مطلقاً مصون
اموال نظامی
اموال دیپلماتیک
اموال بانک مرکزی
مصونیت از اجرا و شبه جرم های دولت
سخن آخر
فهرست قضایا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولت ها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با اقتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب میکند که یک دولت با دولت های همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولت های دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولت ها (سران دولت ها و نمایندگان آن ها) میباشد. و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولت ها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولت ها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولت ها و پسران آن ها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده میشود.
مصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل میباشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکان پذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت میتوان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی بعنوان یک قاعده عمومی پذیرفته است. قوه مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر این که از روی لطف (exgrartia) و بدون این که مسؤولیتی متوجه آن باشد، از زی اند یدگان جبران خسارت نماید؛ اما این قاعده در حال تغییر بوده و به تدریج دولت ها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت میگردد.
ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل نمیتوان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولت ها و سان آن ها عرضه کرد. چرا که در هر دوره تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.
در دوران قبل از شکل گیری مفهوم (state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به مصونیت‌ وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.
چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولت ها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکترین سوسی الیستی ‌ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید دولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین «مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولت ها قائل به تفکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود میکند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیان بار اعمال حاکمیتی، برای دولت ها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیر قراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قائل میشود. که البته مصونیتن دولت ها و سران آن ها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.
در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولت ها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی جدید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آن که به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صرف نظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولت ها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.
به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولت های خارجی در قبال نقض فرا سرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از قبیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟
تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سوال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آن که متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.
امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

 

برچسب ها : اموال بانک مركزی, اموال تجاری, تحقيق, حاكميت, حاكميت دولت, حقوق, حقوق ببين الملل, حقوقدانان بين الملل, دانلود پروژه, دستگاه حكومت, دولت, ديپلماتيک, شكنجه, صلاحيت محاكم قضايی, قتل, قواعد, قوانين, قوه مجريه, كميسيون, مصونيت, نمايندگان, پژوهش, گروگانگيری,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:09 موضوع | تعداد بازديد : 239 | لينک ثابت