کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:16
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
انواع خرابی
ترک ها
ترک های موزائیکی (پوست ماری – سوسماری)
وصله سطحی
وصله عمقی
ترک برشی
ترک انقباضی
تر ک های بین دو خط
ترک های انعکاسی
ترک های هلالی (لغزشی)
تغییر شکلهای سطح رویه
روکش آسفالتی
موج
گودی مسیر چرخ ها (شیار شدن)
نشت موضعی
تورم
خرد و کنده شدن ها
چاله ها
پر کردن چاله ها
جدا شدن دانه ها
لغزنده شدن سطح روسازی
رو زدن قیر
پلها
مساله نگهداری پل
خرابیهای جزئی (غیر سازه ای)
خرابی جزئی (سازه ای)
خرابیهای جزئی (ایمنی)
خرابی های عمده
سنگ ریزی در هم
دیوار حایل
آب شستگی بستر رود
ناحیه آب شسته خشک باشد
ناحیه آب شسته مستغرق باشد
توریسنگها
وسایل کنترل ترافیک
فعالیت های عادی
تمیز کاری
رنگ آمیزی مجدد
رنگ آمیزی مجدد سطوح فولادی
رنگ آمیزی مجدد سطوح چوبی
رنگ آمیزی مجدد بتون یا سطوح سنگی
تعمیر تابلو ها در محل
تعمیر در کارگاه
فعالیت های دوره ای
تعمیر و نگهداری نرده های محافظ و تیرک های مربوطه
خط کشی سواره رو

به طور کلی انواع خرابی ها به دو دسته تقسیم میشوند:
1- خرابی های بنیادی
2- خرابی های سطحی
خرابی های بنیادی به علت عدم قدرت باربری کافی بستر راه و صدمه های وارد شده اتفاق می افتد.
خرابی های سطحی به علت ناهمواری زیاد سطح جاده، بهره برداری از مسیر راه را با اشکال مواجه میکند
تشخیص نوع خرابی راه بسیار مهم است چرا که عمل مرمت و بهسازی راه بر اساس تشخیص نوع خرابی انجام می شود.

 

برچسب ها : ايمنی, بتون, بستر رود, بهسازی, تابلو, تعمير و نگهداری, تورم, تيرک, خط كشی, خط كشی سواره رو, دانلود, ديوار حايل, راه های آسفالت شده, رنگ آميزی, روسازی, روكش آسفالتی, سازه, سطح جاده, سطوح سنگی, سطوح فولادی, سطوح چوبی, سنگ ريزی, سواره رو, قدرت باربری, قير, كارگاه, محافظ, مرمت, معماری, موزائیک, ناهمواری, نگهداری, نگهداری پل, وسايل كنترل ترافيک, پروژه, پل, چاله,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:15 موضوع | تعداد بازديد : 247 | لينک ثابت

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – قرارداد، منبع اصلی رابطه کار
کارگر
کارفرما
قرارداد کار
بخش دوم – مداخله قانون گذار در روابط کار و افول قرارداد کار
مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار
جنبه جمعی روابط کار
رابطه کار بر اساس غیر قراردادی
بخش سوم – رابطه کار جانشین قرارداد کار
نظریه کارگاه
رابطه کار در چهارچوب کارگاه
انتقاد از نظریه کارگاه
بخش چهارم – نقش فعلی قرارداد کار
نمونه ای از قرارداد کار
پی نوشت ها

مقدمه:
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه میشود، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آن زمان که انسان ها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روش های تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای این که خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آن ها چیزی (به صورت غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد) می پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به وجود آمد. عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده میکردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده میشود.
تا به آن جا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار، در آینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام می دهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد.
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار میکنند، راه دور و درازی پیموده شده است. کار مدت ها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت و خادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده میکردند.
بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار میکنند (به اصطلاح امروز کارگر) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام میشود (در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما)، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد.
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم. ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانون گذاران در روابط کار و ایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد کار را بررسی میکنیم.

 

برچسب ها : حقوق, دانلود, غذا, قانون گذار, قرارداد کار, كارگاه, لباس, مسكن, مقررات كار, نيروی كار, وجه نقد, پروژه, کارفرما, کارگر,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:37 موضوع | تعداد بازديد : 182 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
در دوزخ معدن
فصل اول : بررسي موضوع و مباحث شكلي
گردش كار پرونده
موضوعات قابل توجه در پرونده
مرجع قضايي صلاحيت دار
مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما
صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري
ايرادات نگارشي آراي صادره
عدم رعايت دستور زبان فارسي
عدم رعايت علامت هاي نگارشي
وجود كلمه ها و علامت هاي نگارشي دست نويس
عدم رعايت قواعد زبان فارسي
فصل دوم : بررسي مباحث ماهوي
طرح دعوي مسئوليت
اصل تداوم كارگاه
بررسي ماده 12 قانون كار
حقوق و تعهدات طرفين قرارداد كار
تعهدات كارفرما
تعهدات كارگر
استدلال شعب بدوي و تجديد نظر
نتيجه گيري
فهرست منابع

مقدمه:
چون روابط بين كارگر و كارفرما از نظر كار و حقوق ناشي از آن از صورت فردي و خصوصي خارج شده و طبق قوانين و مقرراتي كه در كشورهاي مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بيشتر جنبه عمومي و اجتماعي پيدا كرده است و با توجه به توسعه و اهميتي كه اين روابط و آثار ناشي از آن در كشورهاي مترقي پيدا نموده است در حقيقت فصل جديدي را در حقوق باز كرده است و رشته تازه اي از علم حقوق را به وجود آورده است. چنان كه در هر يك از اين كشورها عده زيادي از علما و متتبعين وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق كار و بررسي و انتقاد از مباحث مختلفي كه در اين علم بوجود آمده است مينمايند.
به علاوه وزارتخانه ها، موسسات عمومي، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي و كميسيون هاي رسيدگي به حل اختلاف و حكميت و… كه در قوانين مربوطه تشكيل آن ها پيش بيني شده است و حتي محاكم دادگستري مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احكام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در مي آورند و بدين ترتيب اين رشته از حقوق چه از نظر علمي و چه از نظر عملي و اجرايي توسعه كافي يافته و جاي خود را از نظر علم و عمل، هر دو باز كرده است و چند سالي است كه در دانشكده هاي حقوق ايران نيز به تبعيت از دانشكده هاي حقوق اروپا مورد بحث و تدريس قرار ميگيرد.
در كشور ما حقوق كار شاخه بسيار جواني از حقوق بوده و كمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصويب قانون كار و مقررات آن به صورتي كه در كشورهاي مترقي مورد اجرا در آمده توسعه نيافته است و شامل طبقات محدود تري مي گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشكلات هنوز بطور كامل اجرا نشده است.
همان طور كه گفته شد منابع حقوق كار در ايران بسيار محدود بوده و كار بنده را در ارائه تحقيقي جامع و مانع با مشكل رو به رو مي كرد. با اين وجود سعي كردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربيات و راهنمايي هاي قضات عاليقدر ديوان عدالت اداري كه همچون دوستي دلسوز و فداكار در تمام مراحل، بنده را راهنمايي كرده و تا جاي ممكن به بنده كمك رسانيدند توانستم تحقيقي نسبتا كامل راجع به يكي از آراء ديوان عدالت اداري به اساتيد محترم ارائه نمايم، اميدوارم مورد قبول قرار گيرد.

 

برچسب ها : تصويب قانون كار, تعهدات كارفرما, تعهدات كارگر, حقوق, دادگستري, دانشكده, دانلود پروژه, ديوان عدالت اداري, ديوان عدالت اداري, قانون كار, قرارداد كار, قوانين, كارفرما, مرجع حل اختلاف, مرجع قضايي, مقررات, موسسات عمومي, هيئت عمومي, وزارتخانه, كارگاه, كميسيون,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 14:07 موضوع | تعداد بازديد : 186 | لينک ثابت