کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:287
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
هدف
پیشینه تحقیق
روش کار و تحقیق
فصل دوم : معانی و تعاریف
تعریف لغوی اجاره
تعریف اصطلاحی
نقد تعریف مرحوم یزدی
تعریف جامع و مانع
جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
کلیتی از ماهیت اجاره
اجاره در بیان قانون موضوعه
فصل سوم : عقود / معانی و اقسام
عقد و معانی آن
اقسام عقد
عقود معارضی
عقود معین
عقود نامعین
فصل چهارم : مشروعیت اجاره
مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات
فصل پنجم : اقسام اجاره
اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
اجاره عین مشخص
اجاره عین کلی
فصل ششم : فرق اجاره با عاریه و بیع
فرق بین عاریه و اجاره
فصل هفتم : ارکان اجاره
ارکان اجاره
تعیین مدت
شیخ طوسی تعیین مدت را یکی از ارکان اجاره میداند
لزوم عقد اجاره
شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
رضایت مکره بعد از زوال اکراه
آیا میتوان مال مشاع را مورد اجاره قرار داد ؟
منفعت
معلوم بودن منفعت که به عقیده این مذهب معلوم شدن منفعت دارای سه وجه یا حالت است
شرایط منفعت از نظر فقه ای امامیه
اجرت
انواع و اقسام اجرت
شرایط تعجیل و تأجیل در برابر پرداخت اجرت
شرایط اجرت از نظر فقه ای امامیه
فصل هشتم : اجیر
اجیر
ضمان اجیر
ضمان اجیر به صورت تطبیقی در چند مذهب زنده جهان اسلام
فقه امامیه و ضمان اجیر
فقه حنفی و صفان اجیر
فقه مالکی و ضمان اجیر
فقه زیدیه و ضمان اجیر
فقه ظاهری و ضمان اجیر
فقه اباضی رضمان اجیر
بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی
فصل نهم : موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن
در چه مواردی می توان اجیری استخدام کرد و در چه مواردی نمی توان اجیر استخدام کرد؟
فصل دهم : اجاره چه چیز‌هایی جایز است
اجاره به چیزهایی جایز است
فصل یازدهم : موارد اختلافی بین موجر و مستأجر
موارد اختلافی بین موجر و مستاجر
فصل دوازدهم : در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب میشود
فصل سیزدهم : اجاره به شرط تملیک
تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
قرار داد اجاره به شرط تملیک شرعی نیست
تلقی ثمن از مال الاجاره
محدود بودن اسباب تملک
قرار داد اجاره به شرط تملیک عقدی صحیح و شرعی است
پاسخ به شبهات
پاسخ به اشکال عدم صحت تلقی ثمن از مال الاجاره
پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک
انواع عقد اجاره به شرط تملیک
ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک
لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک
فصل چهاردهم : خیارات عقد اجاره
آیا خیارات در عقد اجاره نافذند
خیار رویت
خیار تبعض صفقه
خیار شرط
خیار تدلیس
خیار غبن
خیار عیب
فصل پانزدهم : سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
معنی لغوی
معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
آیا سرقفلی با حق کسب و پیشه تجارت فرق دارد یا چند لفظ هستند در یک معنای واحد؟
آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است و یا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
مقاله حجت الاسلام تسخیری از ایران
مقاله آقای دکتر وهبه الزحیلی (از امارات متحده)
مقاله آقای ابراهیم فاضل الدبو (استاد دانشگاه بغداد)
مقاله آقای محمد سلیمان الاشقر (از کویت)
نظرات عملا وفقه ای برجسته
نظریات امام خمینی (ره ) در خصوص این پدیده
نظریات حضرت آیت الله خویی(ره)
نظرات آیت الله شیخ حسین حلی
به نظر آقای سید محمد صادق روحانی
ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی
جایگاه عرف در مسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
فصل شانزدهم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک
فهرست منابع و مآخذ

چکیده:
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است و دراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه این ها هستند صیغه، متعاقدین، عین مستاجره، منفعت و اجرت که همه این ها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم میشود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار میگیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد.
عقد اجاره بر برخی چیزها جایز نمیباشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح میباشد ،مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار میگیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقه ای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ، تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد میباشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه میگذارد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, فقه, اجاره, قانون, عقود, مشروعیت اجاره, عاریه, مستاجر, مال مشاع, اجیر, استخدام, تملیک, شبهات, شرع, خیار تدلیس, سرقفلی, تجارت, پیشه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 16:26 موضوع | تعداد بازديد : 238 | لينک ثابت

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
فصل اول
کلیات
تعریف و تقسیم بندی اشتباه
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی(حقوقی)
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقی
شبهه مفهومی
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
اشتباه مانع
اشتباه معیوب کننده رضا
اشتباه بی اثر
کیفیت تاثیر اشتباه در موضوع با اراده
تحلیل عناصر اراده
مرحله تصور یا ادراک
تدبّر
میل نفس
قصد
قصد و رضا
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
بررسی اراده باطنی و ظاهری
اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
دلایل طر فداران اراده باطنی
اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
بررسی اشتباه در اراده ظاهری
اشتباه در بیان اراده
اشتباه در تعبیر و انتقال اراده
مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشی از توهم خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
انجام عملیات (عنصر مادی)
قصد فریب (عنصر معنوی)
تعریف موضوع مورد معامله، اقسام و شرایط آن
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه امامیه
موضوع مورد معامله در حقوق ایران
نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظریه قصد مشترک متعاملین
نظریه عرفی بودن موضوع مورد معامله
نظریه مختلط
نظریه هویت موضوع
اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد یا سقوط تعهد
تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن)
تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن)
شرایط موضوع مورد معامله
تاریخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
دیدگاه مشائیون
دیدگاه رواقیون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه امامیه
اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظریه نوعی
نقد نظریه
نظریه شخصی
بررسی نظریه شخصی محض
تعارض نظریه شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظریه شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
تعارض نظریه شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها
نظریه مختلط
نقد نظریه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
فقه امامیه
فقه اهل سنت
اشتباه در هویت موضوع
حقوق ایران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف کیفی موضوع
اشتباه در وصف مذکور موضوع اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور)
اشتباه در وصف ضمنی عرفی
اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمنی طرفین
اشتباه در وصف کمّی موضوع
شرایط تاثیر اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد
نظریه اشتباه مشترک
دلایل پیروان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظریه اشتباه مشترک باعدالت همراه است
دلایل مخالفان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست
نظریه اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست
نظریه اشتباه فردی، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه های موجب خیار فسخ
اشتباهات موجب خیار فسخ
مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ
توجیه خیار فسخ برمبنای نظریه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقی اشتباه در موضوع
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسی نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه امامیه
حقوق ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
دلیل عرفی ( بر بطلان بعض )
دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ایران
حقوق فرانسه
نتیجه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی

چکیده:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه و تاثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همین اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثیر آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده و نیاز به بررسی و دقت دارد و به همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آن که اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر میگیرد و یا اینکه آیا اشتباه موثر عقد را باطل میسازد یا غیر نافذ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های موثر در صحت عقود، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشوار است.
در صورتی که اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و در زمره خیارات نباشد در عقد تاثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آن را در عقد بی تاثیر دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های موثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثیر میگذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل میدهد. اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشه فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر ایفا میکند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

 

برچسب ها : اراده باطنی, اشتباه, اعتبار, انتقال اراده, اندیشه, اهل سنت, تدبّر, تدلیس, تعهد, جهل, حقوق اسلام, حقوق دانان, حقوق فرانسه, حقوقی, خطا, دانلود, رواقیون, سهو, شبهه مصداقی, شبهه مفهومی, عدالت, فسخ, فقهی, قانون مدنی, قرارداد, قصد, قصد فریب, مشائیون, معامله, منطق, موضوع مورد معامله, میل نفس, نظریه شخصی, پایان نامه, کیفیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:09 موضوع | تعداد بازديد : 252 | لينک ثابت