کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران
بخش دوم : پیشینه هیات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ایران
فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادی مطبوعات
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات
بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه
الف : نظریه قضایی
ب : نظریه مشورتی
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی
فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران
گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 1307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی
مبحث اول : جرم سیاسی
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی
الف: محاربه و افساد فی الارض
ب : بغی
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی
ج : دادرسی علنی
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی
الف : عدم استداد مجرمین
ب : از نظر تکرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از دیدگاه عفو مجرمین
هـ : از نظر اعاده حیثیت
نتیجه گیری
کتابنامه

پیشگفتار:
هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند.

چکیده:
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروه های کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, هیات منصفه, دادگاه مطبوعات, حقوق, انگلو آمریکن, دیدگاه اسلام, ایران, هیات منصفه, جهان غرب, جرائم مطبوعاتی, آزادی مطبوعات, جرم مطبوعات, حقوق اسلام, حقوقدان, نظریه قضایی, لایح,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:07 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : واژه شناسی
گفتار اول: مفهوم مرگ
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت
مبحث دوم: سابقه تاریخی
گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام
گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی
مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت
گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان
فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان
مبحث اول: سرقت
گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده
مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده
گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده
گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده
بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت
بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن
بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی
بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت
بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده
مبحث سوم : زنا و لواط بامیت
گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی
بند اول : دیدگاه فقهی مسئله
بند دوم: مجازات زنای با مردگان
گفتار دوم: لواط بامیت
بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت
بند دوم: مجازات لواط بامیت
فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان
مبحث اول : قذف مرده
گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن
گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده
مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده
گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده
گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده
فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره
مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین
گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده
گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار
مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی
فصل پنجم : بررسی شکلی آرا صادره
مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی
مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور
فصل ششم : اشکالات ادبی آرا
مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی
مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور
فصل هفتم : نقد ماهوی آرا صادره
مبحث اول: قتل عمد
گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها
گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان
گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه
مبحث دوم: جنایت بر مرده
گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده
گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است
فصل هشتم : نقد قانونی آرا صادره
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)
نتیجه
منابع و مآخذ

چکیده :
باید بگوییم که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی همواره مورد توجه بوده است و علی الخصوص بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین اعمال مجرمانه بر روی اموات قائل شده اند. در این رساله نیز قصد داریم این اعمال مجرمانه بر روی اموات را مورد بررسی قرار دهیم . منظور از جنایت بر مرده، کلیه جرائم و اعمال خلاف قانون که علیه تمامیت جسمانی میت صورت میگیرد، میباشد. قانونگذار ما در اکثر مواد قانونی تفاوتی بین زنده و مرده قائل نشده است و برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته است، در صورتیکه بهتر بود به خاطر احترام خاصی که برای مردگان قائل شده اند و نیز به علت عدم توانایی مردگان در دفاع از خود، مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته میشد، پس بهترین راه برای تحقق این هدف، اصلاح مواد قانونی و وضع مواد قانونی مختص جرائم علیه مردگان است. در این رساله همان طور که در بالا گفتیم یکی از جنایت های علیه مرده را که در پرونده و رأی صادره مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد یعنی سوزاندن جسد.
در همین راستا رای مطروحه را از 5 منظر ساختاری، ادبی، شکلی، ماهوی و قانونی مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از کار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسی نمایم. در هر یک از این مراحل سعی شد نظریه های فقهی و حقوقی کتب معتبر اخذ شود و در کنار هم بررسی شده و با تلفیق این ها، دیدگاهی مقبول ارائه گردد.
در نگاه ساختاری، رای صادره را از چهار منظر وقایع اتفاق افتاده، استدلالات طرفین، توجیهات دادگاه و سرانجام کار بررسی خواهد شد. در نگاه ادبی، هدف ، پاسخ این سوال بود که آیا ادبیات حقوقی به جا استفاده شده است یا خیر ؟
در نگاه شکلی موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده شد و نکات عدم رعایت مواد این قانون استخراج گردید. در نگاه ماهوی، سیر جریان پرونده را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کرده و در نگاه قانونی مستندات دادگاه و موادی که اصولاً ذکر میگردید را متذکر شده ام. امیدوارم مقبول درگاه حق تعالی باشد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, جنایت, میت, مرگ, جرم و جنایت, اسلام, حقوق اسلامی, سرقت, پرداخت دیه, توهین و افترا, وکیل, دادرسی, دیوانعالی, قتل عمد, جنایت بر مرده, قصاص نفس, سوزاندن جسد, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:11 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
تعاریف و مفاهیم
معنای لغوی و تعریف جرم
معنای لغوی جرم
تعریف جرم
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی
تعریف جرم از دیدگاه اسلام
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی
تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی
معنای لغوی
تعریف جرم مطبوعاتی
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون
معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی
معنای لغوی سیاست
تعریف جرم سیاسی
تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی
تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام (بغی)
تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
معنای لغوی امنیت
تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
تعریف جرم
جاسوسی
وسیله ی ارتکاب جرم
نقش وسیله در تحقیق جرم
نقش وسیله در میزان مجازات
پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم امنیتی
قانون گذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی
قانون گذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی
فصل دوم : بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات
ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن
ماهیت
آثار
اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات
تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات
تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
جاسوسی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)
بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی
مسئولیت صاحب امتیاز
مسئولیت مدیر مسئول
مسئولیت نویسنده
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع

چکیده:
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سال های اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش های خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاست های هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاح های سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانون گذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در این جاست که این پرسش مطرح میشود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخ گویی پرسش های مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانون گذاری در زمینه‌ جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان میشود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسش های اصلی و فرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌ گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

 

برچسب ها : ارتكاب جرايم, اسلام, امنیت, انقلاب اسلامی, تحقیق جرم, تحولات اجتماعی, ثبات اجتماعی, جاسوسی, جرایم مطبوعاتی, جرم سیاسی, جرم شناسی, جرم مطبوعاتی, جمهوری اسلامی ایران, حقوق, حقوق اسلام, حقوقدانان, دانلود, رسانه های گروهی, سیاست, صاحب نظران, قانون, قانون مجازات اسلامی, قانون گذاری, مجازات, مطبوعات, میزان مجازات, وضع مقررات, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:00 موضوع | تعداد بازديد : 249 | لينک ثابت

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مبحث اول : پیشگفتار
مبحث دوم : تعریف مفاهیم
تعریف مفهوم مرور زمان
تعریف مفهوم تعریز
فصل دوم : دیدگاه های فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
مبحث اول : نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم : نظریه فقهای امامیه
فصل سوم : ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القدیم
قاعده استصحاب
اعتبار حکم قاضی
تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین
فصل چهارم : ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
روایات
اعراض
قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
استصلاح یا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجارات ها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل میدهد لذا هر گونه تصمیم قانون گذار در خصوص این گونه جرایم میتواند در رابطه با کارآیی یا عدم کارآیی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازات های اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله این که تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل میشود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح میشود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، میتواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟
علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقی و کیفری پیش از انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را بطور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانون گذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازات های بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجارات های تعزیر با توجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

 

برچسب ها : ادله, انقلاب اسلامی, تعزيرات, جرايم تعزيری, حاکم اسلامی, حقوق, حقوق اسلام, دانلود, دستگاه قضايی, ديات, فقهای اماميه, فقهای اهل سنت, قاضی, قصاص, مرور زمان کيفری, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
فصل اول
کلیات
تعریف و تقسیم بندی اشتباه
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی(حقوقی)
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقی
شبهه مفهومی
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
اشتباه مانع
اشتباه معیوب کننده رضا
اشتباه بی اثر
کیفیت تاثیر اشتباه در موضوع با اراده
تحلیل عناصر اراده
مرحله تصور یا ادراک
تدبّر
میل نفس
قصد
قصد و رضا
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
بررسی اراده باطنی و ظاهری
اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
دلایل طر فداران اراده باطنی
اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
بررسی اشتباه در اراده ظاهری
اشتباه در بیان اراده
اشتباه در تعبیر و انتقال اراده
مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشی از توهم خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
انجام عملیات (عنصر مادی)
قصد فریب (عنصر معنوی)
تعریف موضوع مورد معامله، اقسام و شرایط آن
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه امامیه
موضوع مورد معامله در حقوق ایران
نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظریه قصد مشترک متعاملین
نظریه عرفی بودن موضوع مورد معامله
نظریه مختلط
نظریه هویت موضوع
اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد یا سقوط تعهد
تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن)
تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن)
شرایط موضوع مورد معامله
تاریخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
دیدگاه مشائیون
دیدگاه رواقیون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه امامیه
اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظریه نوعی
نقد نظریه
نظریه شخصی
بررسی نظریه شخصی محض
تعارض نظریه شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظریه شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
تعارض نظریه شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها
نظریه مختلط
نقد نظریه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
فقه امامیه
فقه اهل سنت
اشتباه در هویت موضوع
حقوق ایران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف کیفی موضوع
اشتباه در وصف مذکور موضوع اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور)
اشتباه در وصف ضمنی عرفی
اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمنی طرفین
اشتباه در وصف کمّی موضوع
شرایط تاثیر اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد
نظریه اشتباه مشترک
دلایل پیروان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظریه اشتباه مشترک باعدالت همراه است
دلایل مخالفان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست
نظریه اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست
نظریه اشتباه فردی، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه های موجب خیار فسخ
اشتباهات موجب خیار فسخ
مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ
توجیه خیار فسخ برمبنای نظریه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقی اشتباه در موضوع
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسی نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه امامیه
حقوق ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
دلیل عرفی ( بر بطلان بعض )
دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ایران
حقوق فرانسه
نتیجه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی

چکیده:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه و تاثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همین اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثیر آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده و نیاز به بررسی و دقت دارد و به همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آن که اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر میگیرد و یا اینکه آیا اشتباه موثر عقد را باطل میسازد یا غیر نافذ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های موثر در صحت عقود، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشوار است.
در صورتی که اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و در زمره خیارات نباشد در عقد تاثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آن را در عقد بی تاثیر دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های موثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثیر میگذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل میدهد. اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشه فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر ایفا میکند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

 

برچسب ها : اراده باطنی, اشتباه, اعتبار, انتقال اراده, اندیشه, اهل سنت, تدبّر, تدلیس, تعهد, جهل, حقوق اسلام, حقوق دانان, حقوق فرانسه, حقوقی, خطا, دانلود, رواقیون, سهو, شبهه مصداقی, شبهه مفهومی, عدالت, فسخ, فقهی, قانون مدنی, قرارداد, قصد, قصد فریب, مشائیون, معامله, منطق, موضوع مورد معامله, میل نفس, نظریه شخصی, پایان نامه, کیفیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:09 موضوع | تعداد بازديد : 259 | لينک ثابت

تعداد صفحات:201
نوع فايل:wrod
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
مسئوليت حرفه‌اي
بيمه مسئوليت قراردادي
بيمه مسئوليت اجباري
فصل اول
كليات
مباني و مفاهيم مسئوليت مدني
مبحث اول : جايگاه بيمه مسئوليت مدني
گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي)
تعريف مسئوليت مدني
ارتكاب عمل خارجي
علل و اسباب طبيعي
گفتار دوم : اهميت مسئوليت مدني
گفتار سوم : شناخت بيمه و انواع آن
اهميت بيمه مسئوليت مدني
بيمه اجباري و اختياري
مبحث دوم : قلمرو بيمه مسئوليت غير قراردادي
گفتار اول : بيمه مسئوليت و برخورد نظام هاي حقوقي با آن
منبع مسئوليت غير قراردادي و نوع پوشش بيمه اي
گفتار دوم : بيمه و طرح هاي تكميلي مسئوليت غير قراردادي
گفتار سوم : سيستم هاي بيمه اي، نظام هاي حقوقي و تاثير از قواعد مسئوليت غير قراردادي
فصل دوم
نقش دولت در حمايت از مسئوليت مدني اتباع تحت حاكميت خود
مبحث اول : وظيفه حمايتي دولت و حاكم اسلامي در برقراري عدالت اجتماعي
گفتار اول: مباني مسئوليت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
نصوص قرآني
روايات
قواعد فقهي
قاعده لاضرر
معني ضرر و ضرار
كلمه ضرار – ابن اثير به چند قول در اين باره اشاره مي كند
نفي ضرر غير متدارك
قاعده تسبيب
قاعده من له الغنم فعليه الغرم
قاعده الحاكم ولي الممتنع
مسؤليت دولت در قانون مجازات اسلامي و قوانين متفرقه
تبصره
گفتار دوم :‌ نگاهي به حقوق پاره‌اي از كشورها در خصوص مسئوليت دولت
در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
حقوق مصر
حقوق فرانسه
حقوق ديگر كشورهاي داراي حقوق مدون
طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت
لزوم اجتماعي شدن بيمه مسئوليت
تشكيل صندوق هاي تعاون
بررسي اصل رفاه و خير در حقوق آمريكا
بيمه مسئوليت مدني سردفتران اسناد رسمي
بيمه مسئوليت مدني صغير و سرپرست طفل و مجنون
نتيجه گيري
فصل سوم
بررسي نهادهاي مشابه با بيمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول : اشاره به مباني و پيشينه بيمه در اسلام
گفتار اول : نقش تعاون و همياري در پيدايش نهاد بيمه
بررسي نمونه هاي تاريخي مرتبط با نهاد بيمه
رابطه اصل كفالت همگاني با نهاد بيمه
ضمان جزيره و تاريخچه پيدايش آن در حقوق اسلامي
بررسي فقهي ضمان عاقله
تعريف عاقله
تعريف عصبه
گفتار سوم : بررسي و تطبيق نهاد بيمه با نظام عاقله در حقوق اسلام
گفتار اول : تطبيق بيمه و ضمان جريره در حقوق اسلامي
مقايسه بيمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جريره
فصل چهارم
مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در حقوق ايران و ساير كشورها
بررسي اجمالي قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني
مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري زميني در حقوق ايران
وسيله نقليه چيست؟
شخص مسئول كيست؟
مبناي حقوقي مسئوليت مالك وسيله نقليه
خسارات قابل جبران بر مبناي قانون بيمه اجباري
نقش راننده در مسئوليت مدني
عوامل رافع مسئوليت
قوه قاهره و حوادث ناگهاني
تقصير زيانديده
فعل شخص ثالث
مبحث دوم : نقش منابع جايگزين جبران خسارت در قانون بيمه اجباري
گفتاراول : بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري
اهميت حقوق حاكم بر حوادث رانندگي
طرح هاي تكميلي پوشش مسئوليت مدني
صندوق جبران زيان هاي ناشي از عمل مجرمانه
كنسرسيوم بيمه گران اتومبيل انگلستان
سيستم جبران خسارت غير تقصيري
صندوق تضمين خسارت اتومبيل
صندوق تامين خسارت هاي بدني
بيان رويه نادرست قضايي در خصوص محكوميت صندوق
جايگاه حقوقي صندوق و منافع ارتزاق آن
محكوميت صندوق و حذف حق دفاع
تحليل مساله و بيان اشتباه رويه قضايي
صدمات بدني و نقش بيت المال
بررسي سقف تعهدات صندوق و تحميل نارواي رويه قضايي
گفتار سوم : موانع و راهكارهاي توسعه بيمه مسئوليت مدني
موانع توسعه رشته بيمه مسئوليت مدني
راه هاي توسعه بيمه مسئوليت
نتيجه گيري
منابع فارسي
منابع عربي
منابع لاتين
سايت ها

چكيده:
مساله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در مواردي كه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در مواردي كه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه بعنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:
گسترش صنعت و تجارت در قرن بيستم و به دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف در زمينه صنعت. حمل و نقل مسافر و كالا و بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري در كشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي در زمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده و دخالت دولت ها از طريق ايجاد صنعت بيمه چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان ديده برآورد.
لذا قانون گذاران با ايجاد قواعد و مقررات مدون در زمينه بيمه علاوه بر ترغيب و تشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر دليل مسبب ورود خسارت و ضرر بدني و مالي به ساير اشخاص بودند در برخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركت هاي بيمه گر مي نمود و جهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي و نحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي و كيفري تعيين نمود در حقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قواعد حقوقي از فقه شيعه تبعيت ميكند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه از طريق شخص وارد كننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي يا حقوقي توجيه ميكند.
بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسانها شمرده ميشود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته ميشود و اهميت آن، هنگامي آشكار ميشود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و… صادراتي، نقش مهمي ايفا ميكند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب ميكنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات ميسازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را ميطلبد، اقدام نميشد. چون تأسيسات بزرگ اقتصادي به ميزان گسترش آن ها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد يا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارت هاي بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعيت هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معامله بيمه، به عنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است.

 

برچسب ها : اتومبيل, اسلام, بيت المال, بيمه, حاكميت, حقوق, حقوق اسلام, حوادث رانندگي, خسارت, دانلود پايان نامه, سيستم, شخص ثالث, صدمات بدني, قانون بيمه اجباري, مالك, مسئوليت مدني,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 14:13 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت