کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول :‌کلیات
مقدمه
بخش اول : پیش درآمد
بخش دوم: واژه شناسی لوث
معنای لغوی لوث
معنای اصطلاحی
بخش سوم: مشروعیت لوث
مبحث اول: احادیث
مبحث دوم: توجیهات عقلانی
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی
فصل دوم: احکام، آثار و اجرای لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث
نتیجه گیری
پیوست شماره 1 : مقالات
پیوست شماره 2 : استفتائات
منابع و مآخذ

مقدمه:
تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح میشود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث» مطرح میگردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا میشود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد.
از آن جا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, نظام حقوقی, لوث, مشروعیت, فقها, ادله, حقوق جزا, اهل سنت, قسامه, امامیه, نظام قضایی, دادگاه, دیه, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 234 | لينک ثابت

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار
علایم‌ اختصاری
مقدمه‌
فصل اول : کلیات‌
پیشینه تاریخی مرور زمان
تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران
مرور زمان در ایران قدیم
مرور زمان در حقوق جدید ایران
مرور زمان در دیگر کشورهای جهان
تعاریف و مفاهیم مرور زمان
تعریف لغوی مرور زمان
تعریف اصطلاحی مرور زمان
مقایسه مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌
اقسام‌ مرور زمان‌
انواع‌ مرور زمان‌
مقایسه مرور زمان‌ کیفری و مدنی
فصل‌ دوم‌ : احکام و آثار مرور زمان
احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری
احکام‌ مرور زمان‌ کیفری
مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری (آنی)
مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر
مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌
مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌
انقطاع‌ مرور زمان‌
تعلیق‌ مرور زمان‌
علل‌ قضایی تعلیق‌
علل‌ عملی تعلیق‌
مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌
اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری
امری بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌
مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها
توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی
مرور زمان‌ کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی
بقای محکومیت‌ و سجل‌ کیفری
مرور زمان‌ کیفری و مجازات های تبعی و تتمیمی
مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب‌ در امور کیفری مصوب‌ 1378/06/30
دایره‌ اعتبار و اجرای مقررات‌ مرور زمان‌
نوع‌ جرایم‌ و مجازات های مشمول‌ مرور زمان‌
مجازات های بازدارنده‌
مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی و تربیتی
اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی
انواع‌، مدت ها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی کیفری مصوب 1378/06/30
انواع‌ مرور زمان‌
مدت های مرور زمان‌
آثار مرور زمان‌
نتیجه‌ بحث‌
فصل سوم: نقد مرور زمان
نظر حقوقدانان‌
موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری
مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری
مرور زمان در فقه‌ اسلامی
تاریخچه‌ و شاخه‌های فقه‌ اسلامی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ اهل‌ سنت‌
نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او
نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌
مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی در فقه‌ امامیه‌
دلایل‌ فقهی در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی
مرور زمان‌ کیفری در فقه‌ امامیه‌
مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌
مرور زمان‌ در تعزیرات‌
پاسخ به پرسش های اصلی تحقیق و نتیجه
فهرست‌ منابع‌
چکیده انگلیسی

چکیده‌:
«مرور زمان‌ کیفری در حقوق ایران‌» موضوعی است‌ که‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی و نیازهای قضایی موجود، برای پایان‌ نامه حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.
سوابق‌ تاریخی مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی نظرهای موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی و نتیجه‌گیری از بحث ها، عنوان‌ بخش ها و فصل های مختلف‌ را تشکیل‌ میدهد.
نتیجه‌ای که‌ نگارنده‌ از بخش های مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌ تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری و توسعه آن‌ در قوانین‌ جزایی است‌.
نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تا حد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الی 176 قانون‌ آیین‌ دادرسی کیفری مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است‌ که‌ امید است‌ مقدمه مناسبی برای اصلاحات‌ بعدی این‌ مقررات‌ باشد.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, کیفری, فقه, قوانین, مدنی, تعقیب, جرم, محکوم, دادرسی, تبعی, جرایم, قضا, حقوقدان, اهل سنت, فقه امامیه, قصاص, رساله, قضات, نقد,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:06 موضوع | تعداد بازديد : 251 | لينک ثابت

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مبحث اول : پیشگفتار
مبحث دوم : تعریف مفاهیم
تعریف مفهوم مرور زمان
تعریف مفهوم تعریز
فصل دوم : دیدگاه های فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
مبحث اول : نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم : نظریه فقهای امامیه
فصل سوم : ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القدیم
قاعده استصحاب
اعتبار حکم قاضی
تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین
فصل چهارم : ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
روایات
اعراض
قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
استصلاح یا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجارات ها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل میدهد لذا هر گونه تصمیم قانون گذار در خصوص این گونه جرایم میتواند در رابطه با کارآیی یا عدم کارآیی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازات های اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله این که تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل میشود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح میشود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، میتواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟
علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقی و کیفری پیش از انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را بطور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانون گذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازات های بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجارات های تعزیر با توجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

 

برچسب ها : ادله, انقلاب اسلامی, تعزيرات, جرايم تعزيری, حاکم اسلامی, حقوق, حقوق اسلام, دانلود, دستگاه قضايی, ديات, فقهای اماميه, فقهای اهل سنت, قاضی, قصاص, مرور زمان کيفری, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت

تعداد صفحات:115
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
طرح تحقیق
موضوع تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
فصل اول
کلیات
تعریف و تقسیم بندی اشتباه
تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان
تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
تفاوت اشتباه با خطا
تفاوت اشتباه با جهل
تفاوت اشتباه با سهو
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
اشتباه موضوعی
اشتباه حکمی(حقوقی)
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
شبهه مصداقی
شبهه مفهومی
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی
اشتباه مانع
اشتباه معیوب کننده رضا
اشتباه بی اثر
کیفیت تاثیر اشتباه در موضوع با اراده
تحلیل عناصر اراده
مرحله تصور یا ادراک
تدبّر
میل نفس
قصد
قصد و رضا
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
بررسی اراده باطنی و ظاهری
اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه
دلایل طر فداران اراده باطنی
اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی
بررسی اشتباه در اراده ظاهری
اشتباه در بیان اراده
اشتباه در تعبیر و انتقال اراده
مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
اشتباه ناشی از توهم خود شخص
اشتباه ناشی از تدلیس غیر
مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد
ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع
انجام عملیات (عنصر مادی)
قصد فریب (عنصر معنوی)
تعریف موضوع مورد معامله، اقسام و شرایط آن
تعریف موضوع مورد معامله
موضوع مورد معامله در فقه امامیه
موضوع مورد معامله در حقوق ایران
نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله
نظریه قصد مشترک متعاملین
نظریه عرفی بودن موضوع مورد معامله
نظریه مختلط
نظریه هویت موضوع
اقسام و شرایط موضوع مورد معامله
اقسام موضوع مورد معامله
تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت
مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد
عمل مورد معامله
تحقق تعهد یا سقوط تعهد
تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن)
تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن)
شرایط موضوع مورد معامله
تاریخچه اشتباه در معامله
اشتباه در معاملات در حقوق رم
دیدگاه مشائیون
دیدگاه رواقیون
اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه
اشتباه در معامله در فقه امامیه
اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران
فصل دوم
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در موضوع
نظریه نوعی
نقد نظریه
نظریه شخصی
بررسی نظریه شخصی محض
تعارض نظریه شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها
تعارض نظریه شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد
تعارض نظریه شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها
نظریه مختلط
نقد نظریه
حقوق اسلام
اشتباه در اوصاف جوهری موضوع
فقه امامیه
فقه اهل سنت
اشتباه در هویت موضوع
حقوق ایران
حقوق فرانسه
اشتباه در وصف موضوع
اشتباه در وصف کیفی موضوع
اشتباه در وصف مذکور موضوع اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور)
اشتباه در وصف ضمنی عرفی
اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع
اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع
اشتباه در وصف ضمنی طرفین
اشتباه در وصف کمّی موضوع
شرایط تاثیر اشتباه در موضوع قرارداد
اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی
اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد
نظریه اشتباه مشترک
دلایل پیروان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قرار دادهاست
نظریه اشتباه مشترک باعدالت همراه است
دلایل مخالفان نظریه اشتباه مشترک
نظریه اشتباه مشترک با منطق سازگار نیست
نظریه اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست
نظریه اشتباه فردی، تعارضی با اصل ثبوت در قرار دادها ندارد
فصل سوم
اشتباه های موجب خیار فسخ
اشتباهات موجب خیار فسخ
مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ
توجیه خیار فسخ برمبنای نظریه اشتباه
اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)
فصل چهارم
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
اثر حقوقی اشتباه در موضوع
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد
نظر عدم نفوذ
طرح نظر عدم نفوذ
بررسی نظر عدم نفوذ
نظر بطلان
حقوق اسلام
فقه امامیه
حقوق ایران
اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد
مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
دلیل عرفی ( بر بطلان بعض )
دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند
مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است
اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند
اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند
اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع
حقوق اسلام
حقوق ایران
حقوق فرانسه
نتیجه
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی

چکیده:
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه و تاثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند و تعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است. وجود همین اختلاف نظرها درباره اشتباه و تاثیر آن در قراردادها و روشن نبودن مفهوم اشتباهات موثر، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده و نیاز به بررسی و دقت دارد و به همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آن که اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر میگیرد و یا اینکه آیا اشتباه موثر عقد را باطل میسازد یا غیر نافذ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های موثر در صحت عقود، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشوار است.
در صورتی که اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و در زمره خیارات نباشد در عقد تاثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آن را در عقد بی تاثیر دانست.
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های موثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون، بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد موثر است، بر صحت عقد تاثیر میگذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل میدهد. اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشه فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسان ها با یکدیگر ایفا میکند تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

 

برچسب ها : اراده باطنی, اشتباه, اعتبار, انتقال اراده, اندیشه, اهل سنت, تدبّر, تدلیس, تعهد, جهل, حقوق اسلام, حقوق دانان, حقوق فرانسه, حقوقی, خطا, دانلود, رواقیون, سهو, شبهه مصداقی, شبهه مفهومی, عدالت, فسخ, فقهی, قانون مدنی, قرارداد, قصد, قصد فریب, مشائیون, معامله, منطق, موضوع مورد معامله, میل نفس, نظریه شخصی, پایان نامه, کیفیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:09 موضوع | تعداد بازديد : 259 | لينک ثابت

تعداد صفحات:271
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
معنای لغوی محاربه
محاربه در قرآن کریم
اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه
اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهیت محاربه
مفاد آیه محاربه
بررسی عنوان محاربه
بررسی عنوان افساد در زمین
مراد از افساد در زمین
جمع میان دو عنوان محارب و مفسد فى الارض
آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل میباشد
بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب
بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه
بکار بردن سلاح
تحقق خارجی ترس و ارعاب
قصد قتل یا سرقت
عمومیت متعلق محاربه
دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب
دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب
قائلان به حبس
قائلان به غیر حبس
محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه
آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه
محاربه و بغی
معنای لغوی بغی
معنای اصطلاحی بغی
بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)
نظریات مختلف در مورد بغی (جرم سیاسی)
آیا باغی کسی است که بر امام معصوم خروج نماید
شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی
رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات
تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی
مزایای مجرمین سیاسی
مقایسه بین محارب و باغی
محاربه و تروریسم
مفهوم تروریسم
تعاریف گسترده تروریسم
تعریف محدود تروریسم
تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل
انواع تروریسم از نظر هدف
انواع تروریسم از نظر عامل
تعریف حقوقی تروریسم
مقایسه تروریسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانین موضوعه ایران
رکن قانونی
رکن مادی
عنصر معنوی
ارزیابی انتقادی عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه
نقد و ارزیابی کلی
زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم
ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم
از نظر شرع
دیدگاه حقوقی عرفی
بررسی موردی جرایم در حکم محاربه
جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی
بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی
براندازی حکومت اسلامی
نامزد تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا
تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی
تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم
همکاری با دولت های خارجی متخاصم
سوء قصد به جان رهبر یا یکی از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید
جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور
اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور
تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی به وسیله اسلحه
راهزنی در راه ها و شوارع
سرقت مسلحانه در شب
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی
نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

چکیده:
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. بطور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است.
در بررسی موارد مشابه «بغی» و «تروریسم» پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آنجا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی میباشد.

 

برچسب ها : آسايش عمومی, ارزيابی, اشرار, اموال, ترس و ارعاب, تروريسم, تظاهر, جرم سياسی, حبس, حقوق, حكومت اسلامی, دانلود, ديدگاه اماميه, ديدگاه اهل سنت, ركن قانونی, ركن مادی, سرقت, سلاح, عنصر معنوی, فقه, قانون گذار, قدرت نمايی, قرآن كريم, قصد قتل, قيام, محاربه, مذاهب اربعه, مذاهب خمسه, مفسد فى الارض, نقد, پایان نامه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 226 | لينک ثابت