کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
گفتار نخست
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
بحث نخست
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، نسبت به طرفین
بحث دوم
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، در برابر اشخاص ثالث

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟
با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن، آشکار میشود که اهداف وضع این مقررات، ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی های ضروری برای اداره کشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضا ذیل سند، از بین میرود، ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی بعنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات، به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص، دلالت میکند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی، هموار میسازد.
در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول، علاوه بر اهداف مذکور در بالا، جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن، از طرف های متعدد معاملات است؛ اما این هدف همان طور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهم ترین هدف نمی باشد.
با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه میتوان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه میتوان بی توجه به آن، قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی، منشاء استنباط قرار داد.
بنابر مطالب بالا، موضوع این مقاله، از حیث دامنه شمول، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است، که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر میگیرد.
پس از بیان مقدمه بالا، مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسائلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی میکنیم:
گفتار نخست : وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
گفتار دوم : آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, مال غیر منقول, سند رسمی, تنظیم سند, فروش مال, قانون ثبت, اموال, معاملات, قانون, ثبت, اصول حقوقی, منقول, فروش مال, مقاله,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:37 موضوع | تعداد بازديد : 203 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان میکند.
دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
نحوه فروش اموال منقول
محل فروش
زمان فروش
موعد فروش
آگهی فروش
دعوت از طرفین
اخطار به محکوم له جهت حضور
اخطار به محکوم علیه جهت حضور
اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده
جلسه فروش
حضار اجباری در جلسه فروش
حضار اختیاری
نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
موارد رد
مبلغ فروش
مبلغ کارشناسی یا ارزیاب
مبلغ توافق
قیمت مزایده
نحوه پرداخت
پرداخت نقدی
پرداخت به وعده
فروش قسمتی از مال توقیف شده
اتمام عملیات مزایده در اموال منقول
موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم
فروش اموال غیر منقول
مندرجات آگهی فروش غیر منقول
اتمام عملیات مزایده در اموال غیر منقول
مبحث سوم
تخلفات دادورز
تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری
تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه
مبحث چهارم
اجرای اسناد رسمی
مراجع صدور اجراییه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت اموال منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غیرمنقول
گفتار چهارم
حراج
آگهی فروش
مکان حراج
دعوت از طرفین
زمان حراج
مبلغ حراج
موارد رد شرکت در حراج
جلسه حراج
موارد بی اعتباری حراج
موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتی
تعریف مناقصه
مناقصه
طبقه‌بندی معاملات
طبقه‌بندی انواع مناقصات
اعضا کمیسیون مناقصه
ضمانت‌نامه برای مناقصه
انعقاد قرارداد
تجدید و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزایده
استثنائات وارده در انجام مزایده
اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی
فروش اموال غیرمنقول دولتی
نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی
بورس
ارکان بورس
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
منابع و ماخذ

مقدمه:
انسانها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی به وجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جز نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه میکند و او را انجام تعهد باز میدارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرار داده است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتیکه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، میتواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتیکه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له میتواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند و در این صورت یا خودش مال معرفی میکند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصر از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

 

برچسب ها : آگهی فروش, احكام مدنی, ارزياب, اسناد رسمی, اموال غيرمنقول, اموال منقول, بازداشت, بورس, تخلفات اداری, تشكيلات, جلسه فروش, حراج, حقوق, دادگستری, دانلود, سند رسمی, شهرداری, فروش, فروش اموال, قوانین و مقررات, قيمت مزايده, كميسيون, مبلغ توافق, مبلغ كارشناسی, مزایده, مناقصه, نحوه پرداخت, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:25 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اجاره یعنی چه؟
اجاره دوست چگونه باید باشد؟
حدود شمول قانون
موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین
موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون
لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی
قاعده سنخی
ضوابط شکلی اجاره نامه در قانون سال 1376
شرایط سند رسمی اجاره
شرایط سند عادی اجاره
قید مدت در اجاره نامه
تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
امضای موجر و مستاجر
گواهی دو نفر شاهد
تعیین تکلیف سرقفلی دو سند
ضمانت اجرای عدم شمول قانون
آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی میشود؟
فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد
آیین دادرسی
روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی
درخواست صدور اجرائیه
صدور اجرائیه
ابلاغ اجرائیه
تخلیه
درخواست تخلیه
دستور تخلیه و مقدمات صدور آن
ابلاغ و اجرای دستور تخلیه
استمهال و امهال
توصیف عملیات اجرائی
احکام روابط مالی فرعی طرفین
ودیعه
تضمین
قرض الحسنه
سند تعهد آور
سفته
دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین
دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر
دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر
سر قفلی
گفتار اول
تعریف سرقفلی
مصادیق و وصر ( سرقفلی)
نتیجه گیری

اجاره یعنی چه ؟
ماده 466 قانون مدنی میگوید:
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر میگویند.
هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح میدهیم:
عقد عبارت است از این که یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری مینمایند و مورد قبول آن ها باشد.
عین جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است. بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آن را میبینیم، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس میکنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده میکنیم عین است.
منفعت عبارت است از فایده و حاصل هر جیز، پس از منفعت خانه (زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند. منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند.

 

برچسب ها : آيين دادرسی, اجاره, اجاره نامه, بررسی, تضمين, دانلود, دستور تخليه, زندگی, سر قفلی, سرقفلی, سفته, سند تعهد آور, سند رسمی, سند عادی, ضمانت, قانون, قانون مدنی, قرض الحسنه, مستاجر, موجر, وديعه, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:83
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول – شناخت سند انتقال اجرایی
مبحث اول – تعریف لغوی سند انتقال اجرایی
بند اول – سند
بند دوم – انتقال
بند سوم – اجرایی
مبحث دوم – مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی
بند اول – رکن شکلی، نوشته بودن
بنددوم – رکن ماهوی، قابلیت استناد
فصل دوم – انواع سند انتقال اجرایی
مبحث اول – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی
بند اول : اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه
بند دوم : اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)
مبحث دوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها
بند اول – احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است
مبحث سوم – اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرا مراجع شبه قضایی
بند اول -اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی
بند دوم – اجراییات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم – هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بخش دوم – مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول – مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی
مبحث اول – مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند
بند اول – احراز هویت متعامین
بند دوم – احراز اهلیت متعاملین
بند سوم – احراز مالکیت
بند چهارم – قانونی و مطابق نظم عمومی بودن سند
بند پنجم – ثبت سند و امضای آن
مبحث دوم – تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث
بند اول – بازداشت بودن ملک
بند دوم – ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم – سرقفلی
فصل دوم – مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
بند اول – اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی
بند دوم – اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوق دانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل میباشد اما به طور کلی در میان غالب حقوق دانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانی که به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوق دانان و مطلعین و مرتبطین با قانون و مقررات از جمله قانون گذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا، هیئت وزیران، مجمع تشخیص و …)، استادان دانشکده ای حقوق، وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر میشوند.
به عبارت دیگر، زمانی که افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت مینماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم میسازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاک، که امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد به کار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگهای ساختمانی و… و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است، تنظیم سند انتقال رسمی به طور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمیپذیرد و از این رو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همان طور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه میشود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آن چنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از این رو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فوائد بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب روسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، مینماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع میباشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال می گردد با این وجود و با توجه بعنوان تحقیق آشکار است که آن چه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه و مداقه قرار میگیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن میباشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو، موبایل و… خودداری مینماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن میپردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت میپردازد.

 

برچسب ها : اسناد, اسناد رسمی, اقاله, املاک غير منقول, تنظيم سند رسمی, حقوق, حقوق دانان, دادگستری, دانلود, ركن شكلی, ركن ماهوی, سازمان تامین اجتماعی, سند, سند انتقال اجرایی, قانون ثبت, قضات, كارشناسان, مراجع شبه قضایی, هيئت وزيران, وثيقه, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:37 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت