تبلیغات متنی
آزمون علوم پایه دامپزشکی
ماسک سه لایه
خرید از چین
انجام پروژه متلب
حمل خرده بار به عراق
چت روم
ایمن بار
Bitmain antminer ks3
چاپ ساک دستی پلاستیکی
برتر سرویس
لوله بازکنی در کرج
کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

دانلود پروژه پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

تعداد صفحات:59
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
کلیات
مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
موضوع مسئولیت مدنی
ارکان مسئولیت مدنی
قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
قلمرو و جایگاه قاعده
جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی
گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد
اجرای قاعده پیش بینی ضرر
اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت
ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی
استثنائات قاعده
نتیجه
فهرست منابع

پیشگفتار:
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا میباشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن میرود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» میباشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, پیش بینی, ضرر, مسئولیت, قرارداد, مسئولیت مدنی, تعهدات, قانون, مبانی نظری, تکلیف عمومی, عهد شکنی, نقص پیمان, مسئولیت قهری,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:10 موضوع | تعداد بازديد : 204 | لينک ثابت


دانلود پروژه خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه و کلیات
واژگان کلیدی
فرضیات (طرح سوال)
پاسخ به سوالات
مبانی نظری (مباحث جمع آوری شده پژوهش)
شرایط خواسته دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم
شرایط و نحوه اقامه دعوی و مرجع صالح
شرایط ضرر و زیان نحوه مطالبه و انواع آن در دعوی کیفری
تقدیم دادخواست در مواعد معین
انوع ضرر و زیان و طرق ترمیم آن
نتیجه گیری
فهرست منابع

چکیده:
طبق قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل برخلاف قانون، که دارای مجازات باشد، جرم محسوب میشود و جرمی که نظم عمومی جامعه را بر هم زند، دارای جنبه عمومی است. در این میان بعضی از جرایم علاوه بر آن که جنبه عمومی دارد، دارای جنبه خصوصی نیز هست یعنی از ارتکاب آنها فرد یا افراد معینی متضرر میشوند، مانند کلاهبرداری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال فرد دیگری ضرر میرساند. دعوای خصوصی، دعوای ضرر و زیان (خسارت) ناشی از جرم است که مدعی خصوصی با تقدیم دادخواست آن را از دادگاه مطالبه میکند. دعوای خصوصی دو طرف دارد، یکی مدعی و دیگری مدعی علیه یا خواهان و خوانده. مدعی در دعوای عمومی دادستان است ولی در دعوای خصوصی مدعی متضرر از جرم است یعنی کسی که از جرم ضرر و زیان دیده است که ممکن است خود مجنی علیه باشد و یا وراث قانونی اش و یا اشخاص ثالث باشد. پس دعوای خصوصی برعکس دعوای عمومی قابل انطباق است. مدعی علیه دعوای خصوصی (خوانده) هم غیر از خوانده دعوای عمومی است، ولی دعوای خصوصی را میتوان علیه جانشینان متهم و یا حتی کسانی که دارای مسئولیت مدنی هستند اقامه کرد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اشخاص ثالث, اقامه دعوی, جرم, حقوق, خسارت, خواهان دعوای, دادخواست, دادگاه, دانلود, ضرر و زيان, قانون, قانون مجازات اسلامی, مسئولیت مدنی, نظم عمومی, پروژه, کلاهبرداری,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:10 موضوع | تعداد بازديد : 206 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
اضطرار در حقوق و قانون مدنی
اضطرار در حقوق جزا
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار در فقه
اضطرار و ضرورت
ریشه های اضطرار
اکراه
تقیه
ضرر
ضرورت
فصل دوم
بررسی ادله فقه اضطرار
کتاب
روایات
اجماع
بنای عقلا
عقل
فصل سوم
شرایط واقعه اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
اضطرار شخصی یا نوعی
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه اضطرار با اجبار
کاربرد قاعده اضطرار
اضطرار به قتل
سقط جنین
اضطرار به تصرف در مال غیر
مراجعه به پزشک نامحرم (نگاه لمس و معاینه)
نتیجه
منابع

چکیده:
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. البته فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه، فقیه، ضرر و ضرورت است. قرآن در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره عقلا هم اصل قاعده اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند. شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا به وسیله خود مضطر ایجاد نشده و مضطر به موجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد. اضطرار شخصی است و رفع تکلیف می کند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اجبار, اجماع, اکراه, تقیه, حقوق, حقوق جزا, حقوق کیفری, حقوقی, دانلود, روایات, سقط جنین, سیره, شارع, ضرر, ضرورت, عبادی, عقل, فقه, قاعده اضطرار, قانون مدنی, قتل, مصلحت, معاینه, پروژه, پزشک, کتاب, کیفری,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:31 موضوع | تعداد بازديد : 233 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

تعداد صفحات:120
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول – کلیات مبای و تحول تاریخی جعل
فصل اول
معنای لغوی و اصطلاحی جعل، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل
گفتار اول – معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل
معنای لغوی بزه جعل
معنای اصطلاحی بزه جعل
گفتار دوم – سابقه تاریخی جعل
سابقه تاریخی جعل در اسلام
سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران
دوران قدیم
دوران قبل انقلاب
دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم – تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم – انواع جعل و وجوه افتراق آن ها
گفتار اول – جعل مادی
مصادیق جعل مادی
خراشیدن و تراشیدن، محو یا سیاه کردن
قلم بردن، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند
الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر
مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند
ساختن نوشته یا سند
ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم – جعل معنوی
مصادیق جعل معنوی
تخریب موضوع و مفهوم سند
امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن
چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی
تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
فصل سوم – تعریف سند و انواع آن
گفتار اول – مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
گفتار دوم – انواع سند
سند رسمی
سند رسمی از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمی در قانون ثبت
معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی
حدود و اعتبار اسناد رسمی
قدرت اجرائی اسناد رسمی
تعریف سند عادی و اقسام آن
اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند
دفاتر تجاری
دفتر تجاری رسمی
دفتر تجاری عادی
اسناد بازرگانی
نوشته های خصوصی افراد
بخش دوم – جعل در حقوق موضوعه
فصل اول – تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی – صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
مرتکب جرم
انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که میتواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد
اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند
سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند
سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند
تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند
تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا به وسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد
اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند
سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند
نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادی
ضرر معنوی
ضرر اجتماعی
گفتار سوم – عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم – مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت
مجازات اصلی جعل اسناد رسمی
مجازات تبعی جعل اسناد رسمی
شروع به جرم در جعل اسناد رسمی
غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی
فصل دوم – جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد
گفتار اول – عنصر قانونی
گفتار دوم – عنصر مادی
عمل مرتکب
موضوع جرم
رکن نتیجه
گفتار سوم – عنصر معنوی یا اخلاقی
گفتار چهارم – مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
فصل سوم
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
گفتار اول – الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی
گفتار دوم – پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم – تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ

چکیده:
جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک (بعنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه) میباشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم میشود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیت های مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آن ها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.
بی شک اسنادی که دستخوش جعل و تزویر قرار میگیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاری ها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آن ها به اسناد رسمی قانون گذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند بعنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آن ها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی میداند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانون گذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهایی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : اسناد, اسناد بازرگانی, افتراق, امضاء, انقلاب, تزویر, ثبت اسناد, جرم جعل, جعل مادی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, دفاتر تجاری, سند, سیاست, ضرر اجتماعی, ضرر مادی, ضرر معنوی, عمل مرتكب, عنصر قانونی, قانون, قانون ثبت, قانون ثبت اسناد, قوانين ثبتی, مامورين دولتی, مجازات جرم, مرتكب جرم, مفهوم سند, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 13:49 موضوع | تعداد بازديد : 263 | لينک ثابت


دانلود پايان نامه جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال

تعداد صفحات:202
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژه هاي كليدي
فصل اول – كليات و ادبيات موضوع
بخش اول – كليات
مقدمه
بيان مسئله
سوالات تحقيق
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب موضوع
اهداف موضوع
فرضيات تحقيق
نوع و روش تحقيق
موانع و محدوديت هاي تحقيق
پيشينه تحقيق
مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم – ادبيات موضوع
مقدمه
سند
تاريخچه سند در حقوق ايران
در حقوق ايران قبل از اسلام
در حقوق ايران بعد از اسلام
تعريف سند
تعريف لغوي سند
تعريف اصطلاحي سند
انواع سند
هويت و تعريف آن
تعريف لغوي هويت
تعريف اصطلاحي هويت
تعريف حقوقي هويت
هويت در تحقيق حاضر
تاريخچه اسناد هويتي
در ايران قبل از اسلام
در ايران بعد از اسلام
تعريف اسناد هويتي
وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
انواع اسناد هويتي
شناسنامه
گذرنامه
گواهينامه رانندگي
كارت پايان خدمت
مدارك شناسايي صنفي
تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
تكنولوژي نقطه هوشمند
تكنولوژي هولوگرام
تكنولوژي باركد
جعل سند و استفاده از سند مجعول
مقدمه
تاريخچه جعل
در حقوق ايران
در حقوق اسلام
در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
تعريف و مفهوم جعل
معني لغوي جعل
معني اصطلاحي جعل
صور مختلف جعل سند
اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
ركن ضرري
ضررهاي مادي و معنوي
ضررهاي جعل در اسناد هويتي
روشهاي جعل در اسناد هويتي
ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
تغيير و جابجايي عكس
ارائه مدارك هويت غير
دخل و تصرف در امهار روي سند
ساخت و تكثير سند
استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
انواع مبارزه با جرم جعل
مبارزه كيفري با جرم
مبارزه غير كيفري با جرم
شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم عليه اموال
مقدمه
كلاهبرداري
تاريخچه كلاهبرداري
تعريف كلاهبرداري
اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري
شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري
اخاذي تحت عنوان مامور دولت
كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
خيانت در امانت
تاريخچه خيانت در امانت
تعريف خيانت در امانت
اركان جرم خيانت در امانت
تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
سرقت
تاريخچه سرقت
تعريف سرقت
اركان جرم سرقت
تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسايي جعلي
وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي
صدور چك پرداخت نشدني
تاريخچه چك
تعريف چك و چك پرداخت نشدني
اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم امنيتي
اقدام عليه امنيت كشور
اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
خروج از كشور به صورت غير قانوني
اقامت غير مجاز در كشور
جرائم غير امنيتي
فريب در ازدواج
دريافت گواهي عدم سوء پيشينه
فرار از خدمت سربازي
تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم – شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
روش شناسي تحقيق
مقدمه
نوع و روش تحقيق
جامعه آماري
تعريف عملياتي متغيرها
منابع

چكيده:
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسايي افراد به كار ميروند و شامل 6 سند، شناسنامه، كارت ملي، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسايي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل ميشود.
اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار ميگيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) قرار ميگيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل ميشوند.
در خصوص اين كه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) دارند، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.
اين تحقيق مشتمل بر سه فصل ميباشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است.
مهم ترين هدف اين پژوهش، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال ميباشد و در مسير دستيابي به اين هدف، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آنها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم ميگردد.
لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل ميباشد:
1) نوع سند جعلي
2) شيوه جعل اسناد هويتي
3) نوع جرم به وقوع پيوسته
4) اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي
ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه:
الف – در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار ميگيرد.
ب – جابجايي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است.
ج – در مجموعه جرائم عليه اموال، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار ميگيرند.
د – براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست.
ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر ميباشد.
بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است.
در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عمل تحقيق در دو بخش:
1) مبارزه با جعل اسناد هويتي
2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگان ها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسايي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه ميتواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است، تاكيد نمود.

لينك دانلود

 


برچسب ها : اسناد سجلي, اسناد هويتي, افتتاح حساب بانكي, باركد, تحقيق, تكنولوژي, جرائم امنيتي, جعل اسناد, جعل اسناد هويتي, حقوق, خيانت در امانت, دانلود پايان نامه, ركن ضرري, ركن قانوني, ركن مادي, ركن معنوي, سرقت, سند, شناسنامه, كارت پايان خدمت, كلاهبرداري, مامور دولت, مدارك هويت, هولوگرام, هويت, گذرنامه, گواهينامه رانندگي,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:56 موضوع | تعداد بازديد : 178 | لينک ثابت



صفحه قبل 1 صفحه بعد