کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:54
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات و تعاریف
گفتار اول – سیر تاریخی هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار دوم – تعریف هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار سوم – شروع به جرم
گفتار چهارم – معاونت در جرم هواپیما ربایی
گفتار پنجم – هواپیما ربایی جرم مستمر
فصل دوم – ابعاد بین الملل هواپیما ربایی و جرایم علیه امنیت پرواز
گفتار اول – معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم – کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد)
گفتار سوم – کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد)
گفتار چهارم – کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
گفتار پنجم – سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع
فصل سوم – جرایم علیه امنیت پرواز در قانون جزای ملی
گفتار اول – جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328
گفتار دوم – جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 49
گفتار سوم – قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب 15/3/51
گفتار چهارم – جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 75
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعالیت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اول: کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)
دوم: کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)
سوم: کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)
مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولتها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

 

برچسب ها : اختراعات, امنيت, امنيت پرواز, تسهيلات, جرم, حقوق, دانلود, دولت, قانون, قانون مجازات, قوانين, كنوانسيون, هواپيما ربايی, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:11 موضوع | تعداد بازديد : 173 | لينک ثابت

تعداد صفحات:114
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
شبکه و انواع آن
مبانی امنیت اطلاعات
اهمیت امنیت اطلاعات و ایمن سازی کامپیوترها
داده ها و اطلاعات حساس در معرض تهدید
اصول مهم امنیت اطلاعات
مراحل اولیه ایجاد امنیت در شبکه
سیاست امنیتی
سیستم های عامل و برنامه های کاربردی
شناخت شبکه موجود
سرویس دهندگان TCP/UDP و سرویس های موجود در شبکه
رمزعبور
ایجاد محدودیت در برخی از ضمائم پست الکترونیکی
پایبندی به مفهوم کمترین امتیاز
ممیزی برنامه ها
چاپگر شبکه
پروتکل SNMP
تست امنیت شبکه
نرم افزارهای بداندیش
ویروس ها و بدافزارها
ویروس کامپیوتری چیست؟
آشنایی با انواع مختلف برنامه‌های مخرب
نکاتی جهت جلوگیری از آلوده شدن سیستم
نکاتی برای جلوگیری از ورود کرم ها به سیستم
ویروس ها چگونه کار میکنند؟
انواع حملات در شبکه های کامپیوتری
مقدمه
وظیفه یک سرویس دهنده
سرویس های حیاتی و مورد نیاز
مشخص نمودن پروتکل های مورد نیاز
مزایای غیرفعال نمودن پروتکل ها و سرویس های غیر ضروری
حملات (Attacks)
انواع حملات
حملات از نوع DoS
متداولترین پورت های استفاده شده در حملات DoS
حملات از نوع Back door
نمونه هایی از حملات اینترنتی توسط نامه های الکترونیکی
بررسی عملکرد کرم ILOVEYOU
بررسی عملکرد ویروس Melissa
بررسی عملکرد ویروس BubbleBoy
امنیت نامه های الکترونیکی
پیشگیری ها
پیشگیری اول : Patch های برنامه پست الکترونیکی ماکروسافت
پیشگیری دوم : استفاده از نواحی امنیتیInternet Explorer
پیشگیری سوم : تغییر فایل مرتبط و یا غیر فعال نمودن WSH
پیشگیری چهارم : حفاظت ماکروهای آفیس و آموزش کاربران
پیشگیری پنجم : نمایش و انشعاب فایل
پیشگیری ششم : از Patch های بهنگام شده، استفاده گردد
پیشگیری هفتم : محصولات آنتی ویروس
پیشگیری هشتم : رعایت و پایبندی به اصل کمترین امتیاز
پیشگیری نهم : امنیت سیستم عامل
پیشگیری نهم – رویکرد اول : ایمن سازی ریجستری سیستم
پیشگیری نهم – رویکرد دوم : ایمن سازی اشیاء پایه
پیشگیری نهم – رویکرد سوم : ایمن سازی دایرکتوری های سیستم
رمزنگاری
معرفی و اصطلاحات
الگوریتم‌ها
سیستم های کلید متقارن
سیستم های کلید نامتقارن
کاربرد پراکسی در امنیت شبکه
امنیت شبکه: چالش ها و راهکارها
امنیت شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی
اهمیت امنیت شبکه
سابقه امنیت شبکه
جرائم رایانه‌ای و اینترنتی
پیدایش جرایم رایانه‌ای
قضیه رویس
تعریف جرم رایانه‌ای
طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای
طبقه‌بندی OECDB
طبقه‌بندی شورای اروپا
طبقه‌بندی اینترپول
دستیابی غیر مجاز
تغییر داده‌های رایانه‌ای
کلاه‌برداری رایانه‌ای
تکثیر غیرمجاز
سابوتاژ رایانه‌ای
سایر جرائم رایانه‌ای
طبقه‌بندی در کنوانسیون جرایم سایبرنتیک
شش نشانه از خرابکاران شبکه‌ای
راهکارهای امنیتی شبکه
سیاست‌گذاری ملی در بستر جهانی
الگوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس
اینترنت و امنیت فرهنگی ایران
معیارهای امنیت فرهنگی در سیاستگذاری
مشکلات فعلی سیاستگذاری در امنیت فرهنگی و اینترنت
ملاحظات فرهنگی در سیاستگذاری
Adware و Spyware چیست ؟
کوکی (Cookie) چیست؟
کوکی ها چگونه مورد استفاده قرار میگیرند؟
انواع کوکی ها
کوکی های موقت
کوکی های ناخوشایند؟
تکنولوژی نوین کد‌های مخرب
آشنایی با دیواره‌ی آتش – فایروال
مقدمه
بالا بردن امنیت شبکه خانگی
به نرم‌افزار امنیتی خود اطمینان دارید؟

 

برچسب ها : آفيس, آلوده شدن سيستم, آنتی ويروس, امنيت فرهنگی, امنیت شبکه, ايمن سازی, اينترپول, برنامه های کاربردی, برنامه‌های مخرب, تهديد, دانلود, دايرکتوری, رمزعبور, رمزنگاری, سرويس, سيستم های عامل, فایروال, قضيه رويس, كنوانسيون, ویروس, پروتکل, پروژه, پست الکترونيک, پورت, چاپگر, کامپیوتر, کوکی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:17 موضوع | تعداد بازديد : 280 | لينک ثابت

تعداد صفحات:52
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و آزادی های فردی
آزادی های عمومی و حقوق شهروندی
لیبرال دمکراسی
ریشه های فکری لیبرالیسم
تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم
لیبرالیسم در ایران
منابع و مآخذ

مقدمه:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادی های فردی:
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکار ناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌ و گوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی بطور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌ پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روز افزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش میرود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیکتر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضایی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌ بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضایی تا حدودی مناسب بنظر میرسد اما باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی نماید بلکه رویه قضایی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و میتواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آن چه بیش از همه جلب توجه مینماید میزان مشارکتی است که رویه قضایی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنان چه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند میبایست سیستم قضایی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیکتر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضایی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.
البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین‌ وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه میگردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران میتواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضایی بدون آن که ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و میتواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا این که بر اساس حکم خارجی بعنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال میگردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا میشوند.
سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین تعهد بعنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال میگردد که با وصف مذکور بطور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی این کشور گردیده است.

 

برچسب ها : آزادی های فردی, احكام مدنی, اندیشه, انگليس, ايران, تجارت بين‌المللی, تصويب, جغرافيا, حقوق, دانلود, رويه قضایی, سرمايه‌, سنت, كنوانسيون‌, لیبرالیسم, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 219 | لينک ثابت

تعداد صفحات:102
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مساله و اهميت آن
ضرورت طرح مسئله
روش تحقيق و ترتيب مطالب
بخش اول – تعريف حقوق بشر دوستانه، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي
فصل اول – حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش در بعد حقوق بين الملل
تعريف حقوق بشر دوستانه
تحويل مفهوم حاكميت دولت ها
تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها
مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر
عرف بين المللي
كنوانسيون هاي بين المللي
تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993)
فصل دوم – سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان
حركت جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي
جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي، جنايات عليه بشريت و …)
اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران
تعريف عرفي و حقوقي اسير
تعريف عرفي
تعريف حقوقي
اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير
ديدگاه اسلام درباره اسير
اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي
وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم
اسيران نظامي
اسيران غير نظامي
وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم
حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان
حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان
نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني
عدم اعمال رفتار تلافي جويانه
نفي كسب اطلاعات و اخبار
حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان
فرار اسيران
تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي
شكايت اسيران جنگي به لحاظ كيفيت اسارت
حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران
كشور حامي
كميته بين المللي صليب سرخ
نماينده معتمد اسيران
سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه
اقسام استخلاص اسيران و حمايت هاي قانوني موضوع
روش هاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي
مبادله اسيران
فوت اسيران
ضمانت يا قول اسيران
فرار اسيران
جراحت و بيماري شديد اسيران
پايان مخاصمات فعال
شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت
نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان
نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي
نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند
ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن
نتيجه گيري
پيشنهاد
كتابنامه

چكيده:
بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي
انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها بطور قهري باعث تصادم و تقابل ميشود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي ميشود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر. انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا ميشوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده ميشود. در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده بطوري كه يك سلسله قوانين ،‌ مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه ميگردند. بارزترين اين قوانين و كنوانسيون ها حقوق بشر و حمايت از آزادي و تماميت جسمي و معنوي افراد ميباشد مجري اين قوانين و مقررات و رسيدگي به جرائمي مانند نسل كشي، جنايات جنگي و … در حال حاضر در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است. با توجه به تحولات تاريخي و دگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني كه در زمينه هاي مختلف صورت گرفته، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آنها نيز پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سالهاي 1907، 1927، 1947، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثريت كشورهاي دنيا تعريف،‌ وظائف،‌ حقوق و قوانين و مقررات ناظر بر اسيران جنگي … تدوين و لازم الاجرا گرديد. هر چند در عمل و اجراي قوانين پيش گفته جامعه بشري بدليل عدم داشتن ضمانت اجرائي كافي همچنين همكاري نكردن برخي دولت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد. لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام بسيار پيشرفته تر،‌ انساني تر به موضوع اسيران جنگي نگريسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انساني با اسيران جنگي را فرض و به نوعي واجب شمرده است. در تقسيم بندي هاي انجام شده در قوانين مختلف ميتوان اسيران را بطور كلي به:
الف) اسيران نظامي
ب) اسيران غير نظامي
طبقه بندي نمود كه هر كدام از اين دو گروه با توجه به شرائط، نوع كار و … از حقوق، امتيازات و همچنين تكاليفي برخوردارند كه برخي از آنان مشترك و تعدادي هم مختص گروه خودش ميباشد. اسيران جنگي با توجه به قوانين و كنوانسيون هاي اشاره شده از حمايت كشور حامي ( كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد) كميته بين المللي صليب سرخ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار ميباشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين، مقررات،‌ كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هر كدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مينمايند. به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن است كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا شود يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير ميپردازند. ليكن با تمام اين پيش بيني ها كنوانسيون ها بخصوص كنوانسيون 1949 از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نبوده و نارسائي هايي دارد چرا كه اجراي قوانين موصوف منوط به قبول و پذيرش دارنده اسير ميباشد يعني قدرت اجباري لازم بر روي حاكم نيست همچنين موافقت نامه در صورتي قابل اجرا است كه متخاصمان همگي از اعضاي معاهده باشند. ضمن اين كه برخي از مواد تصويبي به صورت قريب و محجور باقي مانده و قابل اجرا نميباشد مانند ضمانت يا قول اسير در رهايي او از اسارت و … يا حقوق ژنو دول ضعيف را از اعمال تلافي جويانه به دليل تلفات نظامي از طريق تهديد به بد رفتاري با سربازان و غير نظاميان دشمن باز ميدارد مثلاً تهديد عراق به بد رفتاري با غير نظاميان و اسراء نيروهاي ائتلاف كه نهايتاً پس از محكوميت شديد بين المللي كنار گذاشته شد در نتيجه ميتوان گفت كه جنگ،‌ تجاوز، خشونت،‌ قتل و غارت و بهره كشي از انسانها واژه هائي هستند كه در هيچ برهه اي از تاريخ حيات بشري محجور نبوده و زندگي جامعه بشري با اين واژه به ويژه جنگ و اسراي جنگي اجين بوده است. اما قرن نوزدهم را ميتوان قرن تحول در امور حمايت از حقوق انسانها به ويژه اسيران جنگي برشمرد. در واقع اين قرن را ميتوان به مثابه خورشيدي گرم در زمستان سرد بشر در اين زمينه توصيف نمود. هر چند كه اين خورشيد به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهاي تيره و تار محصور و پنهان ميماند. در خصوص موضوع نيز پيشنهاد امنيت كه بايستي تدابير لازم از جنبه حقوقي و اجرائي در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسيون هاي ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائي و نيروي مشخص بين المللي جهت وادار نمودن خاطيان از رعايت قوانين و مقررات همچنين مشروط بودن كار و عمليات صليب سرخ جهاني در رسيدگي به امور اسراء به پذيرش و حسن نيت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشري ميتواند اميدوار شود كه دراين زمينه نيز همانند ساير زمينه ها به پيشرفت هاي شگرفي نائل آيد.

 

برچسب ها : اسارت, اسراي جنگي, اسلام, اسناد بين المللي, جامعه جهاني, جنايات عليه بشريت, جنگ جهاني, حقوق, حقوق بشر, حقوق مذهبي, دانلود پايان نامه, زندانيان جنگي, صليب سرخ, قرون وسطي, كنوانسيون, موافقت نامه, نسل كشي,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 5 فروردين 1396 ساعت 17:44 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت

تعداد صفحات:104
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – تعريف و مفهوم كلي حق شرط
زمينه بحث
تعريف كلي حق شرط
حق شرط اعلاميه اي است يكجانبه
حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
هنگام امضاء، تصويب، قبولي، پذيرش يا الحاق
مستثني كردن بعضي از مقررات
تغيير دادن برخي از مقررات و تعهدات
عبارت برخي از مقررات و تعهدات
عبارت در مورد اجراي آن معاهده
محاسن و معايب حق شرط
محاسن حق شرط
معايب حق شرط
فصل دوم – بررسي حقوقي حق شرط در معاهدات بين المللي (كنوانسيون 1969 وين)
تعريف و ماهيت حقوقي حق شرط در كنوانسيون
تفاوت حق شرط با اعلاميه تفسيري در كنوانسيون
تنظيم حق شرط
زمان تنظيم حق شرط
حق شرط در زمان امضاي معاهده
حق شرط در زمان تصويب معاهده
حق شرط در زمان الحاق به معاهده
قبول و مخالفت با حق شرط در كنوانسيون
آثار حقوقي حق شرط و مخالفت با آن در كنوانسيون
آثار حقوقي قبولي حق شرط
آثار حقوقي اعتراض به حق شرط
انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در كنوانسيون
روش اعمال حق شرط در كنوانسيون
حق شرط نسبت به كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين
فصل سوم – بررسي حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رويه بين المللي
مقدمه بحث
ميثاق بين المللي حقوقي مدني و سياسي (ICCPR)
معرفي اجمالي ميثاق
نحوه پذيرش ميثاق از سوي دولت ها
عملكرد دولت ايران نسبت به ميثاق حقوق مدني و سياسي
ميثاق حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي (ICESCR)
معرفي اجمال ميثاق
نحوه اجراي ميثاق و تفاوت آن با ميثاق حقوق مدني و سياسي
نحوه پذيرش ميثاق از سوي دولت ها
عملكرد دولت ايران نسبت به ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان (CEDAW)
معرفي اجمالي كنوانسيون
مساله حق شرط در كنوانسيون
نحوه پذيرش كنوانسيون از سوي دولت ها
نتيجه گيري
فهرست منابع
كنوانسيون ها

چكيده تحقيق:
آن چه پيش دوست مطالبي درباره يكي از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، يعني حق شرط يا Reservation است، كه به معناي پذيرش مشروط يك معاهده بين المللي است.
گاهي دولت ها هنگام پذيرش معاهده، شروطي را مطرح مي كنند كه به محدود شدن تعهداتشان مي انجامد. ما ابتدا حق شرط را بطور كلي تعريف كرديم و قسمت هاي تعريف را جداگانه بررسي نموديم. سپس به بررسي مهم ترين و اصلي ترين منبع بحث حق شرط در معاهدات يعني كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين پرداختيم و مطالبي را كه در مورد حق شرط آورده، تحليل نموديم و سپس به بررسي حق شرط هاي وارده دولت ها به كنوانسيون هاي حقوق بشري بين المللي ـ البته بعد از بررسي اجمالي آن ها ـ روي آورديم، كه ضمن آن نمونه هاي از حق شرط هاي وارده دولت ها بر اين كنوانسيون ها ذكر شد. به علاوه عملكرد جمهوري اسلامي در مورد امضاء و تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون ها و اين كه آيا حق شرط وارده كرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).
در پايان نتيجه گيري شد كه آيا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرا دولتي جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آن ها، جايز و وارد است يا خير؟ و با توجه به محاسن و معايب اعلام حق شرط در معاهدات، علي الخصوص معاهدات حقوق بشر كه هدف آن ها تامين صلح و آرامش و برابري و آزادي در جهان است، نتيجه گيري صورت گرفت.

 

برچسب ها : آرامش, تامين صلح و آرامش, تعهدات, حقوق, حقوق بشر, حقوق معاهدات, دانلود پروژه, صلح, معاهدات, مقررات, كنوانسيون,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 5 فروردين 1396 ساعت 17:45 موضوع | تعداد بازديد : 180 | لينک ثابت

تعداد صفحات:44
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : بررسي مالكيت فكري بطور عام
ويژگيي هاي مالكيت فكري
تاريخچه‏ اي كوتاه از پيدايش مالكيت فكري
بررسي شاخه‏ هاي مالكيت فكري و نقدي بر آن
شاخه مالكيت صنعتي
شاخه مالكيت ادبي و هنري
عزم جهاني
WIPO
توضيحاتي كوتاه پيرامون موضوعات داخل در محدوده كپي رايت و حقوق مشابه آن
حقوق مشابه كپي رايت
فصل دوم : حقوق مالكيت فكري در ايران
سوابق توجه قانون گذار ايراني به مالكيت فكري
درباره مالكيت ادبي و هنري
بررسي جايگاه مالكيت ادبي و هنري در نقد قوانين مربوطه
نرم افزارهاي رايانه‏ اي
بررسي ضعف‎ها، موانع و بيان راهكارها
در لزوم الحاق ايران به كنوانسيون‏‎هاي مربوط به كپي رايت و آثار آن
تحول در قانون گذاري
تحول در دستگاه‏ هاي اجرايي
تحول در ابعاد رسيدگي قضايي
وجود تنگنا در صدور راي
جوان گرايي در كادر قضايي
كمبود آراي وحدت رويه
لزوم ديپلماتيك و حركت يكپارچه در سطح بين‏ المللي
منابع فارسي
ساير منابع

مقدمه:
از آغاز زندگي بشر، تا دوران تكامل اوليه‏ اي كه به تولد مفاهيمي چون حق، مالكيت، و.. منتهي شد، اعمال مالكيت و سلطه مالكانه انسان بر اشياء، اموال و حتي افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است كه از موضوع مورد بحث خارج ميي باشد. با پيدايش مفهومي مالكيت، مال و حق مالكيت تنها به شكل سلطه بر اشياء مادي و در غالب منقول و غيرمنقول و در مواردي نيز به شكل سلطه بر فرد انسان يا جاندار ديگر متصور بود. اما در طي قرون متمادي جايگاه حقوقي مالكيت فكري به مرور شكل گرفت و امروزه يكي از به روزترين و مهم ترين انواع مالكيت هاست كه با جنبه‏ هاي خاص فرهنگي، اجتماعي، تجاري و صنعتي در يك بستر حقوقي دچار تحول كامل‏ تري مي شود.
به عقيده بيشتر نويسندگان حقوقي، واژه مالكيت فكري برآمده از واژه انگليسي «Intellectual property» است و ترجمه «مالكيت معنوي» براي آن چندان شايسته نمي باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بين‏ المللي چنين بدست مي آيد كه كشورهاي جهان به اين مقوله اهميت بسيار داده و از آن جهت افزايش پيشرفت فناوري و توليدات مختلف صنعتي، تجاري و فرهنگي بهره مي برند و در كشور ما نيز به نظر مي رسد غفلت قانون گذار روبه پايان است و شاهد حركت‏ هاي مثبت و قدم‏ هاي بزرگي در اين زمينه هستيم.

 

برچسب ها : حق مالكيت, حقوق, دانلود پروژه, ديپلماتيك, زندگي بشر, صدور راي, غيرمنقول, فرهنگ, قانون گذار, كنوانسيون, مالكيت صنعتي, مالكيت معنوي, مالكيت فكري, منقول,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:26 موضوع | تعداد بازديد : 189 | لينک ثابت

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران
نخست كلمه معاهده
تعريف معاهده در حقوق بين الملل، حقوق ايران و فقه اسلامي
در حقوق بين الملل
توافق بين المللي
معاهده بين المللي
آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده
انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل
معاهده مشمول حقوق بين الملل
دو يا چند جانبه بودن معاهده
تعريف معاهده در حقوق ايران
در حقوق بين الملل اسلامي
انواع معاهدات در حقوق ايران
معاهدات رسمي
عهدنامه
مقاوله نامه (كنوانسيون)
موافقت نامه
پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي
اساسنامه
منشور
ميثاق
تفاهم نامه هاي بين المللي
انواع تفاهم نامه هاي بين المللي
تفاوت معاهده و تفاهم نامه
مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق ايران
امضاي مقدماتي معاهده
چه كسي صلاحيت امضاي مقدماتي معاهده را دارد؟
معاهده اي كه توسط نمايندگان دو كشور به امضاء رسيده است تا چه حدودي الزام آور ميباشد؟
تصويب معاهدات بين المللي
اعتبار و اهميت تصويب معاهده براساس حقوق بين الملل معاصر
چگونگي تصويب معاهده در مجلس شوراي اسلامي
روش هاي تصويب معاهده در مجلس
تاييد معاهده توسط شوراي نگهبان
امضاء نهايي معاهدات توسط رئيس جمهور
انتشار معاهده در روزنامه رسمي
مبادله اسناد تصويب معاهدات
نحوه مبادله اسناد تصويب معاهده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
در معاهدات دو جانبه
لازم الاجرا شدن معاهده از زمان التزام قطعي به مندرجات آن
مقررات شكلي كنوانسيون ها پس از تدوين نهايي بلافاصله لازم الاجرا هستند
منــابع و مـاخـذ

نخست كلمه معاهده:
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط. با يكديگر عهد كردن. پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن. با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا بعنوان ختم جنگ منعقد ميشد و نتيجه آن صلح موقت است. (به عكس عقد ذمه) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نميبرد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد، طرف را معاهد ناميده اند، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد (در مقابل نذر) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است. معاهده معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي ميباشد.

 

برچسب ها : اساسنامه, اسلام, تفاهم نامه, جمهوري اسلامي ايران, حقوق, حقوق بين الملل, دانلود پروژه, رئيس جمهور, رسميت, روزنامه رسمي, سوگند, شرط, شوراي نگهبان, عهد, عهدنامه, فقه, كنوانسيون, معاهدات, معاهدات رسمي, مقاوله نامه, منشور, موافقت نامه, ميثاق, پيمان,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 10 فروردين 1396 ساعت 13:24 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت