تبلیغات متنی
آزمون علوم پایه دامپزشکی
ماسک سه لایه
خرید از چین
انجام پروژه متلب
حمل خرده بار به عراق
چت روم
ایمن بار
Bitmain antminer ks3
چاپ ساک دستی پلاستیکی
برتر سرویس
لوله بازکنی در کرج
کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

دانلود پروژه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب
ضرورت بحث
طرح و تقسیم مطالب
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد
گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرا تعهد و مفاهیم سازنده آن
مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی
مبحث دوم: تعریف تعهد
مبحث سوم: مفهوم شرط
مبحث چهارم: مفهوم قدرت
مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد
مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان
مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد
بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات
حقوقی
بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد
بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد
مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد
مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای
تعهد
فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط
گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد
مبحث اول: مفهوم علم به قدرت
مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب
بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)
بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت
بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد
بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)
مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی
بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد
بند دوم: ظن بر اجرای تعهد
بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت
بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد
بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد
بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد
مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر
گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد
مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل
بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»
بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد
بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن
بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است
بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد
مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد
بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی
بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال
مبحث سوم
نتیجه گیری و ارائه برخی پیشنهادات
منابع

تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصه اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر بعنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم میکند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, شرط علم, قدرت, اجرای تعهد, اعمال حقوقی, نظام حقوقی, رکن عقد, شرط قدرت, علم به قدرت, وثوق, مشروعیت, تعهد, اجتماع, قواعد, مقررات, توافق, مبادله, معاوضه, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:57 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا

تعداد صفحات:265
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مفاهیم مسئولیت
مفهوم لغوی مسئولیت
مفهوم کلی مسئولیت
مسئولیت در قرآن کریم
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اجتماعی
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه
جنبه فردی مسئولیت
جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه
فصل دوم: مفاهیم مسئولیت کیفری
مفاهیم مسئولیت کیفری
مسئولیت واقعی و انتزاعی
مقایسه مسئولیت با تکلیف
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت
فصل سوم: سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه مسئولیت در قدیم الایام
بند اول : مختصات مسئولیت در قدیم الایام
ویژگی جمعی بودن مسئولیت
تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات
موضوعی بودن مسئولیت
در ایران باستان
در روم باستان
در یونان باستان
مسئولیت کیفری در دوران معاصر
فصل چهارم: مسئولیت کیفری در اسلام
تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام
بنداول: شخصی بودن مسئولیت کیفری
بند دوم: برقراری شرایط عمومی مسئولیت
بند سوم: اصل تساوی در مجازات ها
بند چهارم: اصل قانونی بودن مجازات ها
فصل پنجم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339
در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352
مجازات اسلامی مصوب 1307
فصل ششم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
بخش اول: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
اهلیت جنایی
اهلیت مادی یا واقعی
اهلیت جزائی
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری
بخش دوم: تقصیر و مسئولیت کیفری
قلمرو تقصیر در حقوق جزا
تقصیر در قلمرو وسیع
بند اول : ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم : اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
تقصیر در قلمرو محدود
نقد و بررسی، ارزیابی نظریات
بخش سوم : اسناد و مسئولیت کیفری
انواع اسناد در حقوق جزا
اسناد یا انتساب مادی
اسناد یا انتساب معنوی
اسناد مادی و مسئولیت کیفری
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری
فصل هفتم: ارکان اهلیت جزائی
رکن اول: ادراک
مفهوم ادراک و تمییز
نقش ادراک در مسئولیت کیفری
عقل در مفهوم ادراک
عقل در مقررات جزائی ایران
عقل در حقوق جزائی اسلام
رکن دوم: اختیار
مفاهیم و کاربردهای اختیار
اختیار در لغت
اختیار در مفهوم فلسفی
بند اول: عنصر قدرت
بند دوم: عنصر اراده
اختیار در مفهوم حقوقی
بند اول: مفهوم نقش اراده
نقش اراده در رکن مادی جرم
نقش اراده در رکن روانی جرم
بند دوم: مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق
اختیارات در لغت
اختیار در تکالیف و جزائیات
رکن سوم: علم به قانون
مفهوم قانون
بند اول: نص جزایی
بند دوم: عدم مشروعیت جزایی
نقش علم به قانون
بند اول: علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی
بند دوم: علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم: علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری
بند چهارم: علم به قانون، شرط تحمل مجازات
فصل هشتم: صغر (کودکی) در مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل عدم مسئولیت کیفری
علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
عوامل رافع مسئولیت کیفری
علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بند اول: عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
بند دوم: عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی
وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت
بند اول: فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت
بند دوم: تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات
بند سوم: فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان
تاثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت
فصل نهم: جنون
کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال
طفل کیست؟
مفهوم بلوغ
مفهوم علمی بلوغ
معیار بلوغ در قفسه
بند اول: معیار بلوغ در کتاب
بند دوم: معیار بلوغ در سنت
بند سوم: سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ
اهمیت جرایم اطفال
مسئولیت جزایی اطفال
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره
مسئولیت جزایی اطفال غیر ممیز
مسئولیت جزایی اطفال ممیز
مسئولیت جزایی اطفال در مرحله بلوغ
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران
قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304
قانون مجازات عمومی مصوب 1352
قانون مجازات اسلامی مصوب 1361
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام
بلوغ
ادراک یا تمیز
بند اول: حقوقی
بند دوم- جزائیات
سن تمییز در حقوق جزای اسلام
سن عدم مسئولیت جزایی
سن مسئولیت جزایی نسبی
سن مسئولیت جزایی کامل
فصل دهم: جنون
جنـون
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین
جنون از مسائل موضوعی است
تعریف جنون
انواع جنون
اختلالات سیستم عصبی
جنون اخلاق
دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر
ارزیابی یا نحوه احراز جنون
کارشناس روانی
همکاری کارشناس و قاضی
جنون در قوانین سابق جزایی ایران
جنون در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم
تقارن جنون یا جرم
تلازم جنون یا جرم
جنون کامل
تأدیب مجنون
تشریفات اداری نگاه داری مجنون
مسئولیت مدنی مجنون
فصل یازدهم: جبر و اشتباه
بخش اول: مفاهیم اجبار
تعریف اجبار
اجبار و اختیار
اجبار و اکراه
خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون و اضطرار
بند اول: تفاوت اجبار و اکراه
بند دوم: تفاوت اجبار و جنون
بند سوم: تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم: انواع مختلف اجبار
اجبار مادی
بند اول: علل اجبار مادی
بند دوم: شرایط اجبار مادی
اجبار مادی با منشأ درونی
اجبار معنوی
بند اول: اجبار معنوی خارجی
شرایط اجبار معنوی خارجی
بند دوم: اجبار معنوی داخلی
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری
نقش تحریک در مسئولیت کیفری
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر
بخش سوم: بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران
قانون مجازات عمومی
اجبار در قانون مجازات اسلامی
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار
اکراه در قتل
جرم باید از مجازات های تعزیری باشد
اجبار در غیر مورد تعزیرات
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی
مسئولیت مدنی در زمینه اجبار
فصل دوازدهم: جهل و اشتباه
بخش اول: مفاهیم جهل
تعریف اشتباه
مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
جهل
اشتباه
غلط
خطا
سهو
غفلت
نسیان
تفاوت میان جهل و نسیان
جایگاه اشتباه در حقوق جزا
اشتباه در قانون
اشتباه در عمل
بخش دوم: انواع جهل در اعمال حقوق عرفی
جهل مرکب
جهل بسیط (شبهه)
بخش سوم: انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه
جهل و شبهه حکمیه
جهل و شبهه موضوعیه
جهل تقصیری
جهل قصوری
بخش چهارم: جایگاه جهل در حقوق اسلامی
جایگاه در جرائم مستوجب حد
جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات
جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات
بخش پنجم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی
تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری
تاثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری
بخش ششم: قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی
ادله و مستندات تاثیر جاهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: ادله برائت
بند دوم: قاعده درأ
بند سوم: روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری
بند اول: قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل
بند دوم: قاعده وجوب تعلم احکام
بند سوم: فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی
اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح (جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آن هاست)
بخش هفتم: قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد
جرم زنان
حد مسکر
جرم سرقت
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص
بند اول: اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم: اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه
بند اول: جهل حکمی
بند دوم: جهل موضوعی
خلاصه بحث
فهرست منابع و مآخذ

پیشگفتـار:
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث میکند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر میکند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا میکنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل میگردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب میپردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر میشود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آثار جنون, احكام اسلامی, اشتباه, اكراه, بلوغ, تعزيرات, جرم زنان, جنون, جهل, جهل مركب, حقوق, حقوق جزا, خطا, دانلود, سن بلوغ, سهو, سيستم عصبی, شرط تحمل مجازات, شرط شمول قانون, ضوابط قانونی, عوامل رفع مسئولیت, غفلت, غلط, فقه, قانون, قانون مجازات عمومی, قصاص, قوانين جزايی, كارشناس, مجرمیت, مسئوليت اجتماعی, مسئوليت مدنی, مشروعيت جزايی, معاذير قانونی, مفهوم فلسفی, نسيان, پایان نامه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 17:59 موضوع | تعداد بازديد : 277 | لينک ثابت


دانلود پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

تعداد صفحات:39
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
مبحث اول : معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی
شرط ابتدایی
شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم : تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم : اقسام شروط صحیح و احکام آن ها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
منابع و ماخذ

مقدمه:
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحث ها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقها تعهد ابتدایی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یا به صورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام شروط ضمن عقد باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو، فلسفه، اصول، فقه و حقوق استعمال میشود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود. در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم میخورد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : استدلالات حقوقی, حقوق, حقوقدانان, دانلود, شرط بنايی, شرط ضمن عقد, شيعه, عقد, فقه, فقه اماميه, فقها, قانون مدنی, ماهيت حقوقی, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:03 موضوع | تعداد بازديد : 195 | لينک ثابت


دانلود پروژه بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات، بیان مفاهیم
مبحث اول – معامله و مفاهیم مشابه
گفتار اول – معامله
بند اول – معامله به معنای اعم
بند دوم – معامله به معنای خاص
بند سوم – معامله به معنای اخص
گفتاردوم – عقد
گفتار سوم – قرارداد
گفتار چهارم – عقد، معامله و قرارداد
مبحث دوم – بیع شرط
گفتار اول – تعریف بیع شرط
گفتار دوم – جایگاه بیع شرط
گفتار سوم – رهن مبیع شرطی
گفتار سوم – ویژگی شرط خیار در این معامله
مبحث سوم – معامله با حق استرداد
گفتار اول – معامله با حق استرداد تملیکی نیست
گفتار دوم – منافع زمان عقد تا فسخ
فصل دوم – ماهیت معاملات ماده 33
مبحث اول – سند وثیقه ای
مبحث دوم – سند ذمه ای
مبحث پنجم – سند شرطی
مبحث ششم – آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد
گفتار اول – چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ
گفتار دوم – لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن
گفتار سوم – آثار بیع شرط در قانون مدنی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

چکیده:
وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و میتوان آنها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت میباشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

لینک دانلود

 


برچسب ها : استرداد, اسناد, بیع شرط, حقوق, خیار فسخ, دانلود, رهن, سند ذمه, سند ذمه ای, سند شرطی, سند صلح, سند وثیقه, سند وثیقه ای, شرط خیار, عقد, فسخ, فقه و حقوق, قانون ثبت, قانون مدنی, قرارداد, معاملات, معامله, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:27 موضوع | تعداد بازديد : 273 | لينک ثابت


دانلود پایان نامه تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال

تعداد صفحات:118
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول – مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده
فصل اول – کلیات
مقدمه
مروری بر فصول پایان‌نامه
فصل دوم – پایگاه داده فعال
مدیریت داده
مدیریت قوانین
تعریف قانون
رویداد
شرط
واکنش
مدل اجرایی
اولویت اجرایی در قوانین
معماری پایگاه داده فعال
آشکارساز رویداد
ارزیابی شرط
زمان بندی
اجرا
نمونه‌های پیاده‌سازی شده
Starburst
Ariel
NAOS
نتیجه
فصل سوم – مفاهیم فازی
مجموعه‌های فازی
عملگرهای فازی
استنتاج فازی
ابهام‌زدایی
نتیجه
فصل چهارم – پایگاه داده فعال فازی
تعریف فازی قوانین
رویداد فازی
رویدادهای مرکب
انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مرکب
شرط فازی
واکنش فازی
تعیین فازی موقعیت زمان بندی
معماری و مدل اجرایی قوانین
آشکارساز رویداد
بررسی شرط
اجرا
زمان بندی
نتیجه
بخش دوم – کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوشت برداری فازی، نتایج آزمایشات
فصل پنجم – رونوشت برداری فازی
رونوشت برداری
رونوشت برداری همگام
رونوشت برداری ناهمگام
ماشین پایه رونوشت برداری داده
مقایسه دو روش همگام و ناهمگام
رونوشت برداری فازی
استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری
کمیت سنج های فازی
روش محاسبه کمیت سنج های فازی
کمیت سنج عمومی
کمیت سنج جزئی
کمیت سنج جزئی توسعه یافته
روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی
معماری ماشین رونوشت بردار فازی
مثال
کارایی
ترافیک در رونوشت برداری مشتاق
ترافیک در رونوشت برداری تنبل
ترافیک در رونوشت برداری فازی
مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل
جمع بندی
فصل ششم – پیاده سازی
Fuzzy SQL Server
عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server
پیاده سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی
اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی
جداول سیستمی مورد نیاز
مثال
کارهای آتی
مراجع و منابع
واژه نامه لاتین
واژه نامه فارسی

مقدمه:
با ایجاد سیستم‌های مدیریت پایگاه داده عمده مشکلات ساختار، پشتیبانی و مدیریت داده‌های حجیم در سیستم‌های فایلی برطرف شد اما توجهی به جنبه‌های رفتاری پایگاه داده نشد. به این معنا که با استفاده از قیود جامعیت شاید بتوان از منفی شدن مبلغ حقوق کارمندان جلوگیری نمود اما نمیتوان مانع از بیشتر شدن حقوق آنها از مدیرانشان شد. در چنین مواردی کاربران پایگاه داده با اجرای یک پرس و جو موارد نقض محدودیت‌هایی از این قبیل را پیدا نموده و خود اقدام به اصلاح آنها مینمایند.
مواردی این چنین و نیز گزارشات مدیریتی در آغاز ماه از جمله کارهای مشخص و دارای ضابطه‌ای میباشند که انجام آن‌ها تکراری و قابل تفویض به سیستم است.
کاربران غیرمجاز با استفاده از یک سری گزارشات، غیرمستقیم به اطلاعات کلیدی دست یافته و اقدام به تغییر آن‌ها مینمایند. پیدا نمودن چنین تغییراتی که معمولاً بعد از گزارشات اتفاق می افتند، به راحتی امکان‌پذیر نیست. همان طور که مشاهده میشود در یک پایگاه داده معمولی ردیابی رویدادهایی که در سیستم اتفاق افتاده‌اند (رخدادها) نیز ممکن نبوده و نیاز به یک سیستم با پشتیبانی جنبه‌های رفتاری میباشد.
یک پایگاه داده فعال نظیر Oracle قادر به تشخیص رویدادهای نظیر اضافه، حذف و تغییر مقادیر در پایگاه داده میباشد. به عبارت دیگر این سیستم‌ها با ایجاد تغییر در یک قلم داده عکس‌العمل نشان میدهند.
پایگاه داده فعال با افزودن قوانین به پایگاه‌های داده امکان تعامل (کنش و واکنش) بین سیستم و پایگاه داده را ایجاد نمود. این نوع پایگاه داده دارای دو بخش مدیریت داده و مدیریت قوانین میباشد. بخش مدیریت داده مسئول حفظ خواص پایگاه داده در سیستم‌های کاربردی بوده و بخش دوم با مدیریت قوانین مسئول واکنش به رویدادهای سیستم میباشد. در این نوع پایگاه داده طراحان سیستم قادرند با تعریف قوانین که نزدیک ترین بیان به زبان طبیعی میباشد، سیستم را وادار به عکس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم نمایند.
پایگاه داده فعال با استفاده از قوانین قادر به (پشتیبانی گسترده‌تر قیود جامعیت و سازگاری داده‌ها، واکنش در مقابل رخدادهای سیستم کاربردی، عدم اجرای تقاضاهای مشکوک، ردیابی رویدادها، گزارشات ماهانه و…) میباشد.
همان طور که گفته شد آن چه که بطور معمول باعث میشود یک پایگاه داده را فعال بدانیم، عکس‌العمل سیستم در مقابل وضعیت‌هایی است که در پایگاه داده و یا حتی خارج از آن به وجود می آید. این وضعیت‌ها میتواند شامل یک حذف غیرمجاز و یا تغییر وضعیت پایگاه داده باشد. باید توجه داشت که داشتن تعامل برای یک پایگاه داده لازم اما کافی نیست. بسیاری از سیستم‌های پایگاه داده با رعایت اصول پایه‌ای که در زیر به آن اشاره میشود بطور عام پایگاه داده فعال نامیده میشوند.
این گونه سیستم‌ها باید یک پایگاه داده باشند، یعنی در صورتی که کاربر فراموش کرد، سیستم مورد نظر پایگاه داده فعال است بتواند از آن بعنوان یک پایگاه داده معمولی استفاده نماید (در صورت لزوم بتوان بعنوان یک پایگاه داده معمولی از آن استفاده نمود).
در این گونه سیستم‌ها باید امکان تعریف و مدیریت قوانین وجود داشته باشد. این قوانین در پایگاه داده فعال دارای سه جزء رویداد، شرط و واکنش میباشند.
این سیستم‌ها باید دارای یک مدل اجرایی باشند. به این ترتیب که با بروز رویداد و صحت شرط، واکنش قانون اجرا شود. یک پایگاه داده فعال باید قادر به آشکارسازی رویدادها و بررسی شرط قوانین فعال و اجرای فرامین واکنش باشد.
علاوه بر موارد فوق، بهتر است در این سیستم‌ها محیط مناسبی برای تعریف و امکان کامپایل کردن قوانین فراهم شود که به کاربر در تعریف قوانین کمک کند.
فازی سازی پایگاه‌های داده فعال با هدف نزدیک تر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی طراحان مطرح شد. اغلب تقاضاهای کاربران پایگاه داده فعال، فازی میباشد. به عنوان نمونه در تقاضاهایی نظیر عدم تعلق پاداش به کارمندان کم‌کار، افزایش فشارخون، محاسبه حقوق کارمندان در پایان هر ماه و… از کلمات فازی استفاده شده است که عدم پشتیبانی مفاهیم فازی و به کار بردن مقادیر دقیق منجر به حصول نتایج نامطلوب در برخی سیستم‌های کاربردی میشود.
تفاوت اصلی در فازی سازی پایگاه داده فعال با سایر سیستم‌های فازی، در نوع تعریف قوانین میباشد. به این ترتیب که در تعریف قوانین در اینجا از سه جزء اصلی رویداد، شرط و واکنش استفاده میشود در صورتی که سیستم‌های مبتنی بر قانون عموماً از دو جزء شرط و واکنش تشکیل شده‌اند اما فازی نمودن شرط و واکنش قوانین در پایگاه‌های داده فعال تفاوت چندانی با شرط و واکنش فازی در سیستم‌های مبتنی بر قانون ندارد و در فازی نمودن رویداد نیز میتوان از همان سیاق رویدادهای فازی استفاده نمود این بحث توسط ولسکی و بوازیز در مطرح شده است.
در این پایان‌نامه سعی شده است بحث‌های مطرح شده در پایگاه‌های داده فعال فازی به طور خلاصه بررسی شود. همچنین در ادامه با معرفی عمل رونوشت برداری و بکارگیری قوانین فازی (تریگرهای فازی) در عمل رونوشت برداری روش بهبود یافته جدیدی معرفی میشود.

مروری بر فصول پایان‌نامه:
در ادامه این پایان‌نامه در فصل دوم مفاهیم پایگاه داده فعال ارائه شده است. همچنین مدل اجرایی، نمونه‌هایی از این نوع پایگاه داده و برخی کاربردهای پایگاه داده فعال در ادامه این فصل آمده است.
در فصل سوم مختصری از مفاهیم فازی ارائه شده است.
فصل چهارم شامل چگونگی پشتیبانی مفاهیم فازی در بخش‌های مختلف یک پایگاه داده فعال میباشد.
فصل پنجم به بیان طرح استفاده از تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال جهت ارائه روش جدید رونوشت برداری فازی میپردازد و مزایای استفاده از روش رونوشت برداری فازی نسبت به روش های مرسوم قدیمی غیر فازی با یک نمونه پیاده‌سازی شده مقایسه میگردد.
فصل ششم به بیان چگونگی پیاده سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده فعال غیر فازی و نیز پیاده سازی رونوشت برداری فازی به وسیله آن میپردازد.

لینک دانلود

 


برچسب ها : آزمایش, آشكارساز, ارزيابی, ترافيک, تریگر, دانلود, رديابی, رويداد, شرط فازی, قانون, كنش و واكنش, مديريت داده, مديريت قوانين, معماری, مفاهيم فازی, هزينه, واكنش فازی, پايگاه داده, پایان نامه, پشتيبانی, پیاده سازی, کارايی, کامپیوتر, کميت سنج, گزارشات,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:32 موضوع | تعداد بازديد : 261 | لينک ثابت


دانلود پروژه شروط ضمن عقد

تعداد صفحات:33
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژگان
مقدمه
بیان مسئله
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
چارچوب پژوهش
گفتار اول: شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاح
شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج است
گفتار دوم: شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی)
شرط تحصیل
شرط اشتغال
شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
حضانت فرزندان پس از طلاق
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
گفتار سوم: نمونه‌هایی از شرط ضمن عقد
گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج
شروط باطل که مبطل ازدواج نیست
شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر
شرط خودداری از روابط جنسی
گفتار پنجم: شروط ضمن عقد را جدی بگیرد
به وکیل مراجعه کنید
دفترخانه‌ها، ضمانت اجرایی شدن شروط
فرهنگ‌سازی مهم ترین راه هضم شرایط ضمن عقد
بحث و نتیجه گیری
منابع

چکیده:
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند. در این پروژه به بررسی شروط ضمن عقد می پردازیم و بیان میداریم که شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.

مقدمه:
ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوت های متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند: آن ها تلاش میکنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت میکنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آن ها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان در نکاح و طلاق مهمترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.

لینک دانلود

 


برچسب ها : ازدواج, اشتغال, حضانت فرزندان, حقوق, دانلود پروژه, دفترخانه , روابط جنسی, سند ازدواج, شرط تحصیل, شروط ضمن عقد, طلاق, فرهنگ سازی, فقه اسلامی, قانون مدنی, قباله های ازدواج, مهریه, نظام حقوقی, نفقه, نكاح, وکالت, پیوند عاطفی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:01 موضوع | تعداد بازديد : 253 | لينک ثابت


دانلود پروژه چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني جمهوري اسلامي

تعداد صفحات:56
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران
نخست كلمه معاهده
تعريف معاهده در حقوق بين الملل، حقوق ايران و فقه اسلامي
در حقوق بين الملل
توافق بين المللي
معاهده بين المللي
آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده
انعقاد معاهده بين تابعان حقوق بين الملل
معاهده مشمول حقوق بين الملل
دو يا چند جانبه بودن معاهده
تعريف معاهده در حقوق ايران
در حقوق بين الملل اسلامي
انواع معاهدات در حقوق ايران
معاهدات رسمي
عهدنامه
مقاوله نامه (كنوانسيون)
موافقت نامه
پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي
اساسنامه
منشور
ميثاق
تفاهم نامه هاي بين المللي
انواع تفاهم نامه هاي بين المللي
تفاوت معاهده و تفاهم نامه
مراحل تنظيم معاهدات رسمي در حقوق ايران
امضاي مقدماتي معاهده
چه كسي صلاحيت امضاي مقدماتي معاهده را دارد؟
معاهده اي كه توسط نمايندگان دو كشور به امضاء رسيده است تا چه حدودي الزام آور ميباشد؟
تصويب معاهدات بين المللي
اعتبار و اهميت تصويب معاهده براساس حقوق بين الملل معاصر
چگونگي تصويب معاهده در مجلس شوراي اسلامي
روش هاي تصويب معاهده در مجلس
تاييد معاهده توسط شوراي نگهبان
امضاء نهايي معاهدات توسط رئيس جمهور
انتشار معاهده در روزنامه رسمي
مبادله اسناد تصويب معاهدات
نحوه مبادله اسناد تصويب معاهده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
در معاهدات دو جانبه
لازم الاجرا شدن معاهده از زمان التزام قطعي به مندرجات آن
مقررات شكلي كنوانسيون ها پس از تدوين نهايي بلافاصله لازم الاجرا هستند
منــابع و مـاخـذ

نخست كلمه معاهده:
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط. با يكديگر عهد كردن. پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن. با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا بعنوان ختم جنگ منعقد ميشد و نتيجه آن صلح موقت است. (به عكس عقد ذمه) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نميبرد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد، طرف را معاهد ناميده اند، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد (در مقابل نذر) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است. معاهده معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي ميباشد.

لينك دانلود

 


برچسب ها : اساسنامه, اسلام, تفاهم نامه, جمهوري اسلامي ايران, حقوق, حقوق بين الملل, دانلود پروژه, رئيس جمهور, رسميت, روزنامه رسمي, سوگند, شرط, شوراي نگهبان, عهد, عهدنامه, فقه, كنوانسيون, معاهدات, معاهدات رسمي, مقاوله نامه, منشور, موافقت نامه, ميثاق, پيمان,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 10 فروردين 1396 ساعت 13:24 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت



صفحه قبل 1 صفحه بعد