کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف لغوی قاچاق
بحث دوم : تعریف قانونی قاچاق
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی
فصل دوم: انواع قاچاق
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق
گفتار اول: قاچاق ارز
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر
گفتار ششم: قاچاق اشخاص
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق
مبحث اول: عناصر عمومی
مبحث دوم: عنصر مادی
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم
گفتار سوم: جرم تام
بحث سوم: عنصر معنوی
بخش دوم
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاست های اجرایی دولت
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق
گفتار اول: تهاجم فرهنگی
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق
بخش سوم: صلاحیت سازمان های رسیدگی کننده
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی
گفتار اول: سازمانهای شاکی
مبحث دوم: مراجع قضایی
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف
گفتار دوم: حق الکشف مأموران
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندی های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, قاچاق, تجارت خارجی, قانون, مجازات, اشخاص حقوقی, قانون امور گمرکی, قاچاق مواد مخدر, جرم, ارتکاب به جرم, قاچاق کالا, مصرف کننده, مراجع قضایی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 210 | لينک ثابت

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راه های پیشگیری از آن
بخش اول : عوامل بروز جرایم جنسی به عنف
گفتار اول : عوامل شخصی (مستقیم)
اختلالات روانی و شخصیتی
اختلالات جنسی
اختلال عملکرد جنسی
اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم)
ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه
الکل
نقش رسانه‌ها
مشکلات اقتصادی و فقر
خانواده
بخش دوم : راه های پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی
گفتار اول : پیشگیری اصلاحی
رفع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی
نقش تربیتی خانواده و ازدواج
گسترش ارزش های اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاری های فرهنگی
گفتار دوم : پیشگیری وضعی
محافظت از آماج های جرم
آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا
پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزه دیده
فهرست منابع

چکیده:
در سیاست جنایی ایران، بزه‌ دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌ دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلندمدت آن بر عواطف و روان بزه‌ دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه میکند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن اینکه قانون گذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌ کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌ دیده و جبران تاملات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌ دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیتهای مناسب بزه کاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز میباشد.
علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌ دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌ دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیردولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.
البته ظرفیتهای قانونی موجود (خصوصا مقررات شکلی) در صورتیکه به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌ برداری قرار گیرد میتواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

 

برچسب ها : دانلود پروژه, پایان نامه, روانشناسی, جرایم, اختلالات روانی, پارافیلیا, ناهنجاری های اخلاقی, ارزش اخلاقی, مشکلات اقتصادی, فقر, بزهکار, سیاست جنایی, جبران تاملات, خسارات عاطفی, کاهش اثرات منفی جرم, مراجع غیر دولتی, ظرفیت های قانونی, دادگاه, قانون, مراجع قضایی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:56 موضوع | تعداد بازديد : 240 | لينک ثابت

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

 

برچسب ها : انقلاب اسلامی, جرم نظامی, حقوق, حقوق دانان, دادسرا, دادگاه, دادگاه نظامی, دانلود, رئیس سازمان قضایی, رویه, سازمان, صلاحیت, قوانین, مراجع قضایی, مقررات, مقررات قانونی, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت