کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:42
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
بخش اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه
ولایت
مطلقه
فقیه
بخش دوم: پیشینه بحث ولایت فقیه
حکومت در مباحث فقهی
فقهای دوره اول
فقهای دوره دوم
فقهای دوره سوم
فقهای دوره چهارم
فقهای دوره پنجم
فصل دوم: مبانی مشروعیت ولایت مطلقه فقیه
بخش اول: دیدگاه امام خمینی (ره)
احادیث مرتبط با ولایت فقیه
وظایف ولی فقیه برای تشکیل حکومت اسلامی
بحث آزادی در نظام ولایت فقیه
بخش دوم: نظریه مشروعیت ولایت فقیه
بررسی دلایل عقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه
بررسی دلایل نقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه
شمه‌ای از سیره عملی امام خمینی، احیا گردین
نتیجه‌گیری
منابع فارسی

مقدمه:
ملت ایران در پی انقلاب شکوهمند اسلامی خویش در سال 1357 با اکثریتی قاطع به برپایی نظام مکتب و مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» رأی مثبت دادند. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبری حضرت مهدی «عج» باید در رأس حکومت اسلامی حتما یک فقیه عادل و جامع شرایطی که دارای صلاحیت‌های لازم علمی و عملی برای رهبری است که او از طریق خبرگان منتخب مردم تعیین شده‌‌ است، قرار بگیرد. چنین رهبری تمامی مسوؤلیت‌های ناشی از ولایت امر و امامت امت را به عهده دارد و ضامن عدم انحراف ارکان مختلف حکومتی از وظایف اصیل اسلامی خود میباشند.
ولایت فقیه مقوله‌ایست که ریشه در باورهای اسلامی دارد و این باورها و عقاید اسلامی نیز اولا علمی و ثانیا قابل بحث و بررسی هستند ولی بدیهی است که هر کدام از آن ها بایستی در بستر واقعی خود مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. اصل موضوع ولایت فقیه سخن تازه‌ای نیست بلکه سابقه‌ای هزار ساله در فقه شیعه دارد و در معنای قدیمی اش حکومت بر صغار و ایتام و منصب قضاوت تعمیم یافته که در فصل اول با بررسی دوره‌های تاریخی فقها با نگاهی مختصر به آن پرداخته‌ایم اما امام خمینی (ره) دایره معانی آن را به مثابه نظریه دولت مطرح ساخت که شامل معانی یگذشته و اما اعم از آن ها بود یعنی با این تفاوت که امام قلمرو اختیارات فقیه را به حکومت و قدرت سیاسی گسترش داد و نظریه حکومت اسلامی را به وجود آورد و هم چنین طرح مقوله ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات امام خمینی (ره)است بگونه‌ای که ایشان صراحتا میفرمایند:
« حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است که یکی از احکام اولیه اسلام و محکوم بر تمام احکام فرعید حتی نماز، روزه و حج است‌».
ولایت فقیه شکل حکومتی امام است که به دنبال حاکمیت دین و مقرارت آن در جامعه است نه حاکمیت افراد ولی از آنجا که دین سالاری لزوما دیندار سالاری را به دنبال دارد در نهایت به سالاری علمای عادل می انجامد.
در پژوهش حاضر در ابتدا به کلیاتی در مورد واژه «ولایت» «مطلقه» «فقیه» و هم چنین پیشینه بحث ولایت فقیه پرداخته شد است و در بخشهای دیگر به بررسی دلایل و استدلالات عقلی و نقلی و هم چنین مشروعیت آن از دید امام خمینی (ره) خواهیم پرداخت.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, ولایت مطلقه فقیه, مشروعیت, مباحث فقهی, امام خمینی, ولایت فقیه, تشکیل حکومت اسلامی, نظام اسلامی, انقلاب اسلامی, حضرت مهدی, خبرگان,

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:07 موضوع | تعداد بازديد : 244 | لينک ثابت

تعداد صفحات:107
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات
گفتار اول : تعریف لغوی
گفتار دوم : تعریف اصطلاحی
تعریفی فقهی
تعریف حقوقی
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد
مبحث چهارم : مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
تعریف فقهی
تعرف قانونی
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم : مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف
استیلا
کمیت استیلا
کیفیت استیلا
گفتار دوم : شرایط تصرف
استمرار در تصرف
مسالمت آمیز بودن تصرف
علنی بودن تصرف
صریح بودن تصرف
گفتار سوم : اثبات شرایط تصرف
مبحث اول : انواع دعاوی تصرف
تصرف
مزاحمت
ممانعت از حق
مبحث دوم : تغییر ماهیت مستأجر و امین
فصل سوم : اعلان موات
مبحث اول : مفهوم اعلان موات
مبحث دوم : تفاوت اعلام موات با اعلان موات
مبحث سوم : ماهیت اعلان موات
مبحث چهارم : حکومت و انفال
مبحث پنجم : اهمیت رعایت تشریفات در اعلان موات
مبحث ششم : شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول
شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها
شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها
فصل چهارم : آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول : آثار اعلان موات
گفتار اول : زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)
گفتار دوم : ابطال اسناد مالکیت
مبحث دوم : آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول : آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
خلع ید
اجره المثل
مبحث دوم : مسوولیت کیفری
گفتار اول : قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
گفتار دوم : قوانین زمین شهری
گفتار سوم : لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب
گفتار چهارم : تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : عناوین مجرمانه
عنصر قانونی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مبحث دوم : مراجع رسیدگی
نتیجه

مقدمه:
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعه روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود میشد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم میخورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانون گذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانون گذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهره مالکانه از آن استفاده می نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوه ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن میباشد.
با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیه مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و بعنوان یکی از اسباب تملک مقرر میفرماید، تا آن جا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیه مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع میشود که علی رغم این که این گونه اراضی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب میگردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن میشود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء میباشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازه دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, حقوق, دولت, تخریب اراضی, ایران, انقلاب اسلامی, مالکیت خصوصی, کشت و زرع, فقهی, قانونی, استیلا, اسناد مالکیت, لوایح قانونی, قانون مجازات, شهرنشینی, جامعه, نظام حاکم, شارع,

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 232 | لينک ثابت

تعداد صفحات:32
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مهم ترین بازتاب انقلاب اسلامی ایران برقراری حکومت دینی تحت ولایت مطلقه فقیه است
بازتاب انقلاب اسلامی بر جهان اسلام
انقلاب اسلامی و احیای هویت امت اسلامی
بازتاب انقلاب در جهان تشیع
بازتاب انقلاب اسلامی در میان شیعیان
بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش اسلامی در پاکستان
دولت ضیاالحق و واکنش به انقلاب اسلامی ایران
نقش علمای پاکستان در ترویج انقلاب اسلامی ایران
جنبشهای اسلامی پاکستان
گروه های اهل تسنن
گروه های شیعی 13
تحلیلی بر بازتاب انقلاب اسلامی در لبنان، امتداد حزب الله
روابط ایران و لبنان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی و صحنه سیاسی لبنان
سیاستها
اهداف
وسایل و استراتژی
بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جریان بین‌المللی نفت
نفت و انقلاب اسلامی ایران
قطع صادرات نفت ایران، ضربه روانی به بازار
سیاست های دولت انقلابی در قبال نفت
سیاست دولت در قبال تولید نفت
سیاست دولت انقلابی در قبال قیمت نفت
سیاست دولت انقلابی در قبال قراردادها و خریداران نفتی
پیروزی انقلاب اسلامی و واکنش غرب
منابع

مقدمه:
انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین حوادث نیمه دوم قرن بیستم میباشد، هیچ انقلابی در چهار چوب مرزهای ملی کشور مبدا انقلاب باقی نمیماند و انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. انقلاب اسلامی ایران کشورها و ملت های فراوانی را تحت تاثیر خود قرار داد، که این تاثیرات فرصت ها و تهدیدهای فراوانی برای ایران به وجود آورد.

برچسب ها : دانلود پروژه, انقلاب اسلامی, بازتاب انقلاب, هویت امت اسلامی, ولایت مطلقه فقیه, جهان اسلام, جهان تشیع, جنبش های اسلامی, استراتژی, سیاست, صادرات نفت, سیاست دولت انقلابی, ملت,

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 14:54 موضوع | تعداد بازديد : 230 | لينک ثابت

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
تعاریف و مفاهیم
معنای لغوی و تعریف جرم
معنای لغوی جرم
تعریف جرم
تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی
تعریف جرم از دیدگاه اسلام
تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی
تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی
معنای لغوی
تعریف جرم مطبوعاتی
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران
تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون
معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی
معنای لغوی سیاست
تعریف جرم سیاسی
تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی
تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام (بغی)
تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران
معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
معنای لغوی امنیت
تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن
تعریف جرم
جاسوسی
وسیله ی ارتکاب جرم
نقش وسیله در تحقیق جرم
نقش وسیله در میزان مجازات
پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی
قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
پیشینه و تحولات قانون گذاری در زمینه جرایم امنیتی
قانون گذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی
قانون گذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی
فصل دوم : بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات
ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن
ماهیت
آثار
اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی
اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات
تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات
تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی
جاسوسی
عنصر مادی
عنصر معنوی
مجازات
پرونده عملی (موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)
بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی
مسئولیت صاحب امتیاز
مسئولیت مدیر مسئول
مسئولیت نویسنده
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع

چکیده:
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سال های اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارش های خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاست های هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاح های سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانون گذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در این جاست که این پرسش مطرح میشود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخ گویی پرسش های مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانون گذاری در زمینه‌ جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان میشود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسش های اصلی و فرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌ گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

برچسب ها : ارتكاب جرايم, اسلام, امنیت, انقلاب اسلامی, تحقیق جرم, تحولات اجتماعی, ثبات اجتماعی, جاسوسی, جرایم مطبوعاتی, جرم سیاسی, جرم شناسی, جرم مطبوعاتی, جمهوری اسلامی ایران, حقوق, حقوق اسلام, حقوقدانان, دانلود, رسانه های گروهی, سیاست, صاحب نظران, قانون, قانون مجازات اسلامی, قانون گذاری, مجازات, مطبوعات, میزان مجازات, وضع مقررات, پایان نامه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:00 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت

تعداد صفحات:27
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
مبحث اول : پیشگفتار
مبحث دوم : تعریف مفاهیم
تعریف مفهوم مرور زمان
تعریف مفهوم تعریز
فصل دوم : دیدگاه های فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
مبحث اول : نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم : نظریه فقهای امامیه
فصل سوم : ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
اطلاق ادله
قاعده الحق القدیم
قاعده استصحاب
اعتبار حکم قاضی
تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین
فصل چهارم : ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام
روایات
اعراض
قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
استصلاح یا مصالح مرسله
قاعده عدم الوجود
فصل پنجم : نقد ادله و نتیجه گیری
منابع و ماخذ

پیشگفتار:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجارات ها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل میدهد لذا هر گونه تصمیم قانون گذار در خصوص این گونه جرایم میتواند در رابطه با کارآیی یا عدم کارآیی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازات های اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله این که تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل میشود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح میشود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، میتواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟
علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقی و کیفری پیش از انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را بطور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سال های بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانون گذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که بعنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازات های بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجارات های تعزیر با توجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

برچسب ها : ادله, انقلاب اسلامی, تعزيرات, جرايم تعزيری, حاکم اسلامی, حقوق, حقوق اسلام, دانلود, دستگاه قضايی, ديات, فقهای اماميه, فقهای اهل سنت, قاضی, قصاص, مرور زمان کيفری, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 16 دی 1394 ساعت 18:02 موضوع | تعداد بازديد : 208 | لينک ثابت

تعداد صفحات:19
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی تحقیق
مبانی نظری تحقیق
تنوع فرهنگی
دیدگاه های متفاوت فرهنگی
جمع‌بندی فرایند تنوع فرهنگی
طبقه بندی فعالیت های فرهنگی ایران
طبقه بندی محصولات فرهنگی ایران
اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
بازاریابی
نیاز و خواسته ها
مبادله
یونسکو
اعلامیه جهانی یونسکو
آمار یونسکو
کالاهای فرهنگی محوری
خدمات فرهنگی محوری
کالاهای مربوط فرهنگی
خدمات مربوط فرهنگی
ایران و تجارت جهانی فرهنگی
تحلیل آمار یونسکو و تطبیق با وظایف مدیریت بازاریابی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
در قرن حاضراهمیت تثبیت هویت ملی و ترویج آن و همچنین توسعه تجارت محصولات و فعالیت های فرهنگی و جهانی شدن آن به عنوان ارکان اقتصادی در عرصه رقابت بازارهای جهانی، جوامع مختلف بالاخص کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه را بر آن داشته تا بیش از پیش به معقوله فرهنگ بپردازند. بعد رخداد تاریخی انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش های والای دینی شاهد تغییر رویکرد فرهنگی در کشور ایران بودیم و این فرصتی فراهم آورد که ضمن بازسازی بنیان های فرهنگی کشور که در زمان های مختلف مورد دستخوش تحولاتی گردیده بود، زمینه لازم برای ترویج آرمان های انقلابی به سایر کشورها فراهم گردد، یکی از این روش های توسعه فرهنگی در جهان تبادل محصولات فرهنگی به عنوان نیاز و خواسته بشری در بازارهای جهانی میباشد که به دلایل مختلف سیاسی – اقتصادی و جنگ نابرابر بر اساس آمارهای موجود به شکل مطلوب حاصل نگردیده و همچنان سهم اندکی از بازارهای جهانی را تصاحب نموده است و اما همین مقدار اندک میتواند با بهره گیری از مدیریت بازاریابی و شراکت بخش خصوصی و حمایت از آن و دخالت دولت از جنبه آموزش و تبلیغات محصولات فرهنگی توسعه سرمایه گذاری در بخش فرهنگ را به همراه داشته باشد و لازمه تحقق آن رعایت اصول مدیریت بازاریابی بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی و براساس استانداردهای بازارهای جهانی میباشد.

برچسب ها : آموزش, استاندارد, اصول‌ سیاست‌, اقتصاد, انقلاب اسلامی, بازار فرهنگ, بازارهای جهانی, بازاریابی, بخش خصوصی, تاریخ, تبلیغات, تجارت, تجارت جهانی, تنوع فرهنگی, حمایت, خدمات, دانلود, شراکت, شورای عالی انقلاب فرهنگی, طبقه بندی, محصولات فرهنگی, مدیریت, هویت ملی, پروژه, کالا, یونسکو,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:23 موضوع | تعداد بازديد : 309 | لينک ثابت

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
جرایم قابل استرداد
استرداد مجرمان در اسلام
قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی
نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران
قرارداد استرداد ایران و ترکیه
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشورها
ماده 1 – الزام به استرداد
ماده 2 – اعمالی که مورد استرداد میشود
ماده 3 – جرایم سیاسی
ماده 4 – جرایم نظامی
ماده 5 – جرایم مالی
ماده 6 – استرداد اتباع
ماده 7 – محل ارتکاب
ماده 8 – تعقیب عمل واحد
ماده 9 – منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد
ماده 10 – مرور زمان و عفو عمومی
ماده 11 – مجازات اعدام
ماده 12 – درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن
ماده 13 – اطلاعات تکمیلی
ماده 14 – اصل تخصیص
ماده 15 – استرداد مجدد به یک دولت ثالث
ماده 16 – بازداشت موقت
ماده 17 – تعدد درخواست های استرداد
ماده 18 – تحویل شخص مورد استرداد
ماده 19 – تحویل معوق یا مشروط
ماده 20 – تحویل اشیاء
ماده 21 – ترانزیت
ماده 22 – تشریفات قانونی
ماده 23 – زبانهای مورد استعمال
ماده 25 – تعریف اقدامات تامینی
ماده 26 – مقررات نهایی

جرایم قابل استرداد:
در گذشته در قرن های قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت میگرفت. و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار میکردند، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار میگرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد میگشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود. استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر میشود که (معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که بر ضد شاهان، کنکاش میکردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست میکردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر میگردید.)
(از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد میکردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند.)
با توجه به مطالب فوق الاشعار میتوان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد میگشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولت ها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشر را متحول ساخت، کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود، بطوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم میباشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد، برای مثال میتوانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات، جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگ ها و اختلافات داخلی مگر این که اعمال آن ها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا به علت قانونی غیر قابل استرداد باشد.

برچسب ها : اتباع, اختلافات داخلی, انقلاب اسلامی, بازداشت موقت, ترانزيت, جرايم سياسی, جرايم مالی, جرايم نظامی, جرایم, جرایم قابل استرداد, جنگ, حقوق, دانلود, دولت, عفو عمومی, علت قانونی, قرارداد, قوانين, مجرمين, محل ارتکاب, مشروط, معاهدات, معوق, مقدمات, مقررات, پروژه, پیروزی,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:33 موضوع | تعداد بازديد : 237 | لينک ثابت

تعداد صفحات:30
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
مالیت داشتن مشروبات الکلی
وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت شرعی
اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند
اموری که بطور عرضی مالیت ندارند
وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386
وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است
نتیجه گیری و جمع بندی
منابع

چکیده:
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی بطور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته بطور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مدنظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هر یک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال، رویه موجود و آخرین اراده قانون گذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

برچسب ها : اسلام, انقلاب, انقلاب اسلامی, جرايم, جرم, حقوق, دانلود پروژه, رويه قضايي, سير قانونگذاري, قانون گذار, قانونگذاری, قاچاق, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:37 موضوع | تعداد بازديد : 171 | لينک ثابت

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

برچسب ها : انقلاب اسلامی, جرم نظامی, حقوق, حقوق دانان, دادسرا, دادگاه, دادگاه نظامی, دانلود, رئیس سازمان قضایی, رویه, سازمان, صلاحیت, قوانین, مراجع قضایی, مقررات, مقررات قانونی, پروژه,

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت

تعداد صفحات:68
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارآموزی در بنیاد شهید
مقدمه
تاریخچه روابط عمومى
روابط عمومى در ایران
جایگاه روابط عمومی در ایران
بنیاد شهید
معرفی محل کارآموزی
اساسنامه
قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی
‌فصل اول: کلیات
‌فصل دوم: اهداف و وظایف
‌فصل سوم: اموال، دارایی ها و منابع مالی
‌فصل چهارم: ارکان
‌فصل پنجم: امور مالی و اداری
فرمان امام خمینی (قدس سره) مبنی بر تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی ساختار سازمان بنیاد
ساختار سازمان بنیاد
وظایف
بخش پژوهش و تبلیغات
جایگاه روابط عمومی در بنیاد
شرح وظایف روابط عمومی در بنیاد
وظایف روابط عمومى
پیام امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس بنیاد شهید
تاریخچه
اهداف بنیاد
سیاست ها و خط مشی های اساسی
خدمات ارائه شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران
اصول و سیاست های کاری روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور
اهداف و وظایف بنیاد شهید
ساختار و تشکیلات
سازمان‌ها و تشکیلات وابسته
آمار ایثارگران تحت تکفل سازمان
ضمائم
تصاویر
منابع

مقدمه:
بی شک روابط عمومى، مانند سایر رشته هاى علوم انسانی مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون و ارتباط و اطلاعات در کشور ها، نتوانسته در آن تاثیرى داشته باشد. حتى کشور در حال توسعه ما نیز چنین وضعى دارد. مشکلات و ناکارآیی ادارى در کشور ما پدیده نو و جدیدى نیست و سالهاست که شرکت هاى مربوطه، براى اصلاح ساختارى آن ها مطالعه و برنامه ریزى میکنند، هر چند تاکنون اقداماتى نیز به عمل آمده است. در عصر ارتباطات و اطلاعات در موقعیتی که جامعه متحول ما رو به سوى تکامل دارد و مدنیت را جست وجو میکند، روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیتهاى آن بطور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلی) است. امر مشارکت با مقوله اطلاع رسانی که از مهم ترین رویکردهاى روابط عمومى است آغاز میشود و بسیارى دیگر از کارهاى اجراى تحقق مشارکت از جمله تمهیدات ترغیبى، همان امور رایج کاربردى روابط عمومى است.
مقتضى نیست که ارتباطات مردم با شرکت ها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد، بجاست، که با انجام مطالعات و بررسى هاى لازم اساساً معلوم شود که شرکت هاى ما واقعاً به چه رویه و رویکردى براى تعامل با مردم نیاز دارد؟ یکى از عواملى که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آن ها را براى رسیدن به هدفشان یارى مى دهد، کیفیت رابطه آن ها با افراد و موسساتى است که با آن سر و کار دارند. همچنین، نقش عمده روابط عمومى، کاهش و نزدیک کردن اذهان عمومى به واقعیت در شرکت هاست. توانایی شناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد اقدام هاى روابط عمومى را افزایش داده و منجربه تحرک و کارایی آن ها خواهد بود. چنانچه به مهم ترین عامل اجتماعى موثر، در روابط اجتماعى تبدیل شده و انتظار و نقش هاى برشمرده در وظایف آن ها، آن مهم را پشتیبانی خواهد کرد. در نتیجه آمار سازنده و مرتبط با شرایط به وجود خواهد آمد.
هر اندازه ارتباط در روابط عمومى، بطور مفید، مستقر و شکل موثرى گسترش یافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و موسسه در دستیابی به اهداف خود موفق تر مى شوند. امروزه، دستگاه هاى دولتى روز به روز وسیع تر، وظایف آن ها سنگین تر و پیچیده تر میشود، این روند فعالیت گوناگون آن ها را متحول کرده و میان مردم و دولت و نیز ارکان دولتی روابط نزدیکتر برقرار میشود. با توجه به وظایف کلى روابط عمومى در حقیقت میتواند، در حکم واسطه میان دولت و مردم نقش قابل قبولی ایفا کند. آن ها میتوانند، با تنظیم برنامه دقیق به سوال ها و شک ها و تردید ها پاسخ بدهند.
در ایران، روابط عمومى در دستگاه هاى دولتی زودتر از موسسات خصوصى ایجاد شد اما موانع کار مسئولان روابط عمومى هاى دولتى، بیشتر از موانع ماموران موسسات غیر دولتى است. به همین خاطر روابط عمومى هاى دولتى باید توجه داشته باشند، مردم براحتی و چندان آمادگى ذهنى براى باور تلقینات و تفاسیر آنان را نخواهند داشت. البته این دیرباورى، اختصاص به مردم ما نداشته بلکه در اکثر کشور ها عمومیت دارد، آن ها ناچارند با توجه به این امر مهم برنامه و فعالیت هاى خود را تنظیم کنند.
متصدیان روابط عمومى، باید داراى معلومات وسیعى بوده و از استدلال و کیفیت منطق و تشکیلات مخالف و موافق شرکت متبوع خود آگاه باشند تا بتوانند برنامه هاى خود را تنظیم کنند و فعالیت مخالفان را کم اثر کرده و پیام شرکت خود را به گوش آن ها و اکثر مردم برسانند.

برچسب ها : اساسنامه, اموال, امور ايثارگران, انقلاب اسلامی, بنیاد شهید, تبلیغات, تشكيلات, دارايی, دانلود, دستگاه هاى دولتى, روابط عمومی, سازمان , سیاست, عصر ارتباطات, منابع مالی, موسسات خصوصى, پژوهش, گزارش کارآموزی,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:02 موضوع | تعداد بازديد : 201 | لينک ثابت

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
محتوای مقصد و منظور فرهنگی انقلاب
عاشورا، پیامی به‌ بانوان‌
پیام های عاشورا
مشارکت‌ زنان‌ در جهاد
زن در باستان
ام الفارسیه
رابعه اصفهانی
ورکانیه
عقیلی
عفیفه
تاج النساء
بانوان اصفهان از قرن پنجم تا هفتم
ام محمد اصفهانی (آمنه)
ام سلمه حسن آبادی (آمنه)
ام النجم اصفهانی
تقیه
ام الفتوح لبنانی
سخن آخر
چکیده
منابع و مآخذ

پیشگفتار:
انقلاب اسلامی ایران، تنها یک جهاد و مبارزه سیاسی برای تغییر یک حکومت یا رژیم طغیانگر و ظالم و مستبد نــبود، بلکه نهضت بیداری یک ملت در برابر صف خودکامگی، استعمار و از خودبیگانگی بود.
حرکت بیداری برای مقابله با استعمار و برکندن مبانی فرهنگی، اعتقادی و آئینی یک ملت بود. حـماسه‌ای برای احیاء آئـین و فکر و اندیشه دینی، اعتقادی و باورهای دیرین و پا بر جای یک ملت بزرگ بود. یک حماسه عظیم بود که با همــت و غیـرت مردمی بپاخاسته، برای صیانت از ارزش های دین باورانه خود بسیج شدند.
اینچنین حرکتی توانست، با دست آویزی به اصول و آرمان‌هــا و ارزش‌های مکتبی خود، تحـولات بسـیار گســترده‌ای را در سنگرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین اقتصادی و منطـقه‌ای مارا در جهان به دنبال داشته است. باید از بهترین تعبیر نهضت‌های اسلامی برای این عملکردها و پیامدهای عظیم و امیدبخــش به دنـبال آن از کلمه تجـدید حیات اسـتفاده کنیم و این چنین در یک نگاه فرهنگی میتوانیم این را حیات طیبه یک ملت بخوانیم.
و اگر در بحث‌ها و گفتمان انقلاب یا همین حیات طیبه خوب نگاه افکنیم این‌گونه میبینیم که:
- آرمان‌ها و آئین و اصول فرهنگ اسلامی تکیه گاه و سنگر رهایی بخش برای دستیابی به پیروزی ملت و انقلاب بود.
- بهره‌بری از فرامین و تعالیم اسلام و ائمه هدی
- ایجاد و املای عدالت اجتماعی به ویژه عزت بخشیدن به قشر عظیم زنان و رد زمینه‌های تبعیض در قوانین جامعه
- پرهیز از وابستگی و قطع هر گونه ریشه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
- گزینه خود باوری به آن چه استعداد و توانایی به حساب آید
- سخت کوشی، همبستگی و جهاد برای استقلال برای رسیدن به تکامل
- ضرورت توجه به خطر از خودبیگانگی فرهنگی
- توسعه تعلیم و تربیت عمومی و عالی در همه نقاط کشور و به حداقل رساندن گزینه بی سوادی
و خود این اهداف و وجود سرشار گزینه‌های بالا باعث شکل و حجم بخشی به هدف‌های فرهنگی در این راستا است.

برچسب ها : آئين, اجتماعی, ارزش های مكتبی, استعمار, اسلام, ام الفارسيه, انقلاب اسلامی ايران, باستان, بانوان , تاج النساء, تعليم و تربيت, تـاریـــخ, تمــــدن ایــرانی, جهاد, حكومت, دانلود پروژه, رابعه اصفهانی, رژيم طغيانگر, سياسی, ظالم و مستبد, عاشورا, علوم اجتماعی, فرهنگ اسلامی, فرهنگی, قوانين جامعه, مبارزه سياسی, مشاركت زنان , نقش تـاریـــخی زن, همبستگی, ورکانيه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:11 موضوع | تعداد بازديد : 256 | لينک ثابت

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان موضوع
چند تعریف برای شهرهای جدید
سابقه احداث شهرهای جدید
عوامل لزوم احداث شهرهای جدید
گونه شناسی و طبقه بندی شهرهای جدید
شهرهای جدید مستقل
شهرهای جدید اقماری
شهرهای جدید پیوسته
نتایج حاصل از تجارب فوق
خلاصه
پیوست 1
شهرهای موازی
واحد توسعه
شهرهای جدید مهاجرنشین
شهرهای جدید سرریز پذیر
پایتخت های جدید
شهرهای جدید صنعتی
پیوست 2
سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران
دوره اول – در فاصله دو جنگ جهانی
دوره دوم – پس از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه 1340
دوره سوم – از نیمه دوم دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی (1357)
دوره چهارم – سال های پس از انقلاب اسلامی (1357 تا کنون)
دلایل ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
بررسی مسائل مربوط به شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
این مقاله سعی بر آن دارد تا به بررسی علل تشکیل شهرهای جدید در جهان بپردازد.
بر همین اساس ابتدا به سابقه تاریخی ایجاد شهرهای جدید پرداخته شده و چند تعریف از شهرهای جدید ارائه گردیده است. در ادامه سابقه احداث شهرهای جدید به طور مختصر بیان گردیده و سپس عوامل لزوم شهرهای جدید به صورت کلی بیان میگردد. شهرهای جدید بر اساس وسعت، فاصله جمعیت نوع و سطح فعالیت ها در چندین الگوی کلی که شامل شهرهای جدید مستقل، شهرهای جدید اقماری و شهرهای جدید پیوسته میباشد طبقه بندی شده که به بررسی اجمالی آن ها پرداخته شده و در پایان نتیجه گیری خواهد شد.
بر اساس سه الگوی فوق در مناطق مختلف دنیا الگوهای دیگری از شهرهای جدید احداث شده اند که در پیوست شماره 1 به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.
در پیوست شماره 2 سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران در چهار دوره مورد مطالعه قرار میگیرد و سپس اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی توضیح داده شده و در پایان این قسمت نیز نتیجه گیری در مورد شهرهای جدید ایران انجام خواهد گرفت.

برچسب ها : انقلاب اسلامی, ايران, تحقیق, جغرافیا, جنگ جهانی, جهان, دانلود پروژه, شهر, شهرهای جديد, صنعت, مقاله, مهاجرنشين, پژوهش,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 25 فروردين 1395 ساعت 14:37 موضوع | تعداد بازديد : 229 | لينک ثابت