کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:60
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
حجر و انواع آن
مبحث اول
تعریف اهلیت و انواع آن
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
مبحث دوم
تعریف حجر و انواع آن
اسباب و علل حجر
استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213
مبحث سوم
صغیر و حدود حجر آن
بلوغ و علائم آن
فصل دوم
خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن
مبحث اول
پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر
قسمت اول : اثر عام زوال مجد
قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر
مبحث دوم
تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام
تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه
مبحث سوم
بررسی و نقد ماده 1210
رای استفتائات
رای و حد رویه
نتیجه
منابع

مقدمه:
موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج میشود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود میباشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. میدانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر میدارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب میشود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ انجام اموری را دهد. میدانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین میباشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق میگردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است. در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. این که صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج میشود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه میباشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, صغیر, حجر, تمتع, استیفا, استدلال, زوال, فقه, بلوغ, حقوق, حد رویه, اهلیت, حقوق مدنی, معاملات, اهلیت, ,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:55 موضوع | تعداد بازديد : 224 | لينک ثابت

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بند اول: نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
بند دوم: نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
بند سوم: نظریه بینابین
در اموال منقول و غیر منقول
در اثار دوگانه ورشکستگی
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
بند اول: دادگاه صلاحیتدار
بند دوم: تعارض قوانین
نتیجه
منابع

مقدمه:
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فایده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته میشود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح میشود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی میباشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجرا خواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضایی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در این جا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار میدهیم.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, تجارت بین الملل, ورشکستگی, وحدت, علمای حقوق, منقول, غیر منقول, دادگاه, قوانین, تجارت خارجی, اقتصاد, ورشکسته, متعارض, رویه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 13:34 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:43
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
آسفالت گرم (بتن آسفالتی)
مصالح سنگی
دانه‌بندی اساس آسفالتی و کنترل کیفیت
مصالح درشت دانه
مصالح ریزدانه
مصالح فیلتر
مخلوط مصالح سنگی
دانه‌بندی بتن آسفالتی (آستر و رویه) کنترل کیفیت
مصالح درشت دانه
مصالح ریزدانه
فیلر
مخلوط مصالح سنگی
قیر
طرح اختلاط
مشخصات کارخانه آسفالت
تهیه بتن آسفالتی
حمل آسفالت
روش اجرا
آماده کردن سطح خیابان
اندود نفوذی (پریمکت)
اندود سطحی (تک کوت)
پخش آسفالت
کلیات
پخش با فیتیشر
پخش با گریدر
درجه حرارت پخش
تراکم آسفالت
کنترل تراکم
کنترل کیفیت
کنترل عبور و مرور
تولید آسفالت در کارگاه
کارگاه تهیه آسفالت
کارخانه‌های آسفالت متناوب
مخازن سرد مصالح سنگی
خشک کننده مصالح
غبارگیر
مخازن گرم مصالح سنگی
مخلوط‌کن
کارخانه‌های آسفالت مداوم

آسفالت گرم (بتن آسفالتی):
آسفالت گرم یا بتن آسفالتی، ترکیبی از مصالح سنگی مرغوب دانه‌بندی شده و قیر خالص است که بر حسب نوع قیر مصرفی و دانه‌بندی مصالح در درجه حرارت 80 الی 170 درجه سانتی گراد در کارخانه تهیه و در همین درجه حرارت در سطح خیابان پخش و کوبیده میشود. در بتن‌های آسفالتی گرم مرغوب حجم فضای خالی با توجه به دانه‌بندی مصالح سنگی بین 8-3 درصد است. کاربرد بتنهای آسفالتی گرم به قرار زیر است:
قشر اساس آسفالی
قشر آستر آسفالتی
قشر رویه آسفالتی
برای تامین مشخصات فنی قشر اساس آسفالتی از بتن آسفالتی یا انواع آسفالت‌های گرم و برای قشر آستر و رویه تنها از بتن آسفالتی استفاده میشود. جزئیات امر باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر گردد. در صورت عدم وجود این مشخصات، رعایت مندرجات این بخش الزامی است:
مصالح سنگی:
مخلوط سنگی شامل مصالح ریزدانه و درشت‌دانه باید رعایت دقیق مندرجات این بخش تهیه و انبار شود. تمام منابع مصالح رودخانه‌ای یا معادن سنگی تعیین شده در مشخصات فنی خصوصی یا منابعی که بعداً توسط پیمانکار پیشنهاد گردد، باید با ویژگیهای مندرج در مشخصات فنی خصوصی و در غیاب آن، مندرجات این بخش مطابقت کامل داشته باشد. از معادن باید با روش اشتو T-2 نمونه‌برداری به عمل آید. استفاده از این منابع هنگامی مجاز است که موافقت قبلی دستگاه نظارت کسب شده باشد. حتی الامکان باید از مصالح یک معدن استفاده شود، مگر این که به تایید دستگاه نظارت برای رسیدن به دانه‌بندی موردنظر استفاده از معادن دیگر اجتناب‌ ناپذیر باشد. مصالح سنگی ریزدانه و درشت‌دانه باید در کارخانه بصورت جداگانه تهیه و انبار شوند. محل انبار باید کمی بالاتر از اطراف آن باشد تا زهکشی در بستر زیرین انبار به راحتی انجام شود. کاربرد لودر برای انبار کردن و جابجایی مصالح مناسب نیست. مصالح فیلتر بایستی در انبارهای مسقف نگهداری شود تا به هنگام مصرف کاملاً خشک باشد.

 

برچسب ها : دانلود, پایان نامه, پروژه, عمران, آسفالت, روسازی, آسفالت گرم, بتن, مصالح, سنگ, کنترل کیفیت, درشت دانه, ریز دانه, آستر, رویه, قیر, خیابان, گریدر, فیتیشر, کارگاه, غبارگیر, مخلوط کن, معادن, مسقف, لودر,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 16:21 موضوع | تعداد بازديد : 247 | لينک ثابت

تعداد صفحات:87
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسأله
چارچوب نظری تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
حدود مطالعاتی
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
انواع حسابداری
حسابداری در ایران
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی
اهمیت حسابداری در اقتصاد ایران
تغییر در حسابداری
تغییر دراصول و روش های حسابداری ( تغییر در رویه حسابداری)
تغییر در برآوردهای حسابداری
تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر
اجزای عملکرد مالی
صورتهای گزارش عملکرد مالی
صورت حساب سود و زیان
صورت سود و زیان جامع
جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته در صورتهای مالی
جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته
نحوه ارائه گردش حساب سود (زیان) انباشته
اصلاح اشتباهات دوره های قبل
آثار تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره های قبل
انواع گزارش های مالی
واحدهای اقتصادی و واحدهای گزارشگر
استفاده کنندگان صورت های مالی
سرمایه گذاران
سرمایه گذاران بالقوه
استفاده کنندگان وام،اعتبار و سایر تسهیلات مالی
فروشندگان کالا و خدمات
مشتریان
مدیریت
کارکنان
دولت
جامعه
سایر استفاده کنندگان
هدف های گزارشگری مالی
مطالعات پیشین
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه
روش گردآوری داده ها و ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری اطلاعات
روایی و پایایی(اعتبار) ابزار اندازه گیری داده ها
روایی
پایایی(اعتبار)
روش های تجزیه وتحلیل آماری
آزمون z
میزان خطا و نحوه قضاوت
ناحیه بحرانی
ناحیه بحرانی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
یافته های توصیفی
تجزیه و تحلیل اطلاعات
نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه نتایج
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
زمینه تحقیقات آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین 

فهرست جداول:
مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده در تحقیق
مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده در تحقیق
تعداد و درصد جنسیت پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد وضعیت سنی پاسخ دهنده گان
تعداد و درصد تجربه پاسخ دهنده گان
آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks)
نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز
نتایج آماری سنجش فرضیه اول
نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز
نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه دوم
نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز
نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه سوم
نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز
نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه چهارم

فهرست نمودارها:
هیستوگرام فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
هیستوگرام فراوانی سن پاسخ دهندگان
هیستوگرام فراوانی تجربه پاسخ دهندگان

چکیده:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک میکند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت در مورد مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.
برای آن که صورتهای مالی یک واحد تجاری با صورتهای سال های قبل آن و همچنین با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورتهای مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود.
مفهوم «ثبات رویه» شخصیت حسابداری را ملزوم میکند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب می کند، برای کلیه رویدادهای مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت به دلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آن ها بدین قرارند:
1- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد )
2- تمایل مدیریت به هموار سازی سود
3- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست
4- کاهش هزینه های نمایندگی
5- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند.
تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب میشود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب میشود.
هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکتهای خصوصی است.
یافته های حاصل از آزمون های تجربی دراین تحقیق نشان داد که تغییرات حسابداری(تغییر در رویه حسابداری، تغییر در برآورد و تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر) با پیشرفت شرکت های خصوصی رابطه معنی داری دارد و بالا رفتن این تغییرات میتواند باعث پیشرفت شرکتهای خصوصی گردد.

مقدمه:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک میکند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سال های قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه میشود. حسابداری بمنظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری برای جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکت ها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری میتوان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کم ترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت ها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.
یکی از عوامل مهمی که موجب مفیدتر شدن اطلاعات مالی میشود، ویژگی قابلیت مقایسه آن ها با یکدیگر است. فراهم آوردن شرایطی که بتوان اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری را با یکدیگر مقایسه کرد، باعث میشود تا استفاده کنندگان صورتهای مالی بتوانند نقاط ضعف و قوت و وضعیت مالی واحد تجاری را به طور نسبی ارزیابی کنند. ایجاد شرایط لازم برای قابل مقایسه ساختن اطلاعات مالی واحدهای تجاری مختلف به مراتب مشکل تر از فراهم آوردن شرایط ضروری برای قابل مقایسه ساختن اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری است. زیرا واحدهای تجاری مختلف برای گزارشگری وضعیت هایی با ماهیت مشابه ممکن است از اصول و روش های متفاوت حسابداری استفاده کنند. از این رو استفاده کنندگان صورت های مالی باید از سایر روشهای حسابداری که می تواند مورد استفاده قرار گیرد نیز مطلع باشند تا بتوانند تعدیلات لازم را برای قابل مقایسه ساختن صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف انجام دهند. برای آن که صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود. به دلیل وجود مفهوم رعایت یکنواختی، تغییر در روش های حسابداری معمولا به آسانی صورت نمی گیرد (برزگری، 1375،49).
اما یکی از موضوعات فراروی تهیه کنندگان این است که اگر در دوره فعالیت موسسه یا شرکت و بر اثر گذشت زمان اطلاعات جدیدی بدست آید که مدیریت شرکت ناگزیر شود روش حسابداری خود که برای دارائی، بدهیها، درآمد، هزینه و یا سایر حساب های موسسه و شرکت استفاده می نموده را تغییر دهد یا متوجه شود که در محاسبات خویش اشتباه نموده ویا حتی با بدست آمدن اطلاعات جدید ناگزیر شود برآوردهای صورت گرفته که در حساب های خویش اعمال نموده را اصلاح نماید، در این صورت جهت حفظ ویژگی قابلیت مقایسه و کمک به استفاده کنندگان باید این کار را انجام دهد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حسابداری, اصلاح اشتباهات, انواع حسابداری, رویه حسابداری, گزارش عملکرد مالی, سود و زیان جامع, صورت های مالی, تسهیلات مالی, گزارشگیری مالی, جامعه آماری, تجزیه و تحلیل آماری, هیستوگرام, ثبات رویه, درخواست وام, محاسبه ریسک بازار, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 15:25 موضوع | تعداد بازديد : 273 | لينک ثابت

تعداد صفحات:46
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
جنایات علیه بشریت
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه‌‌های تحقق
روش و نوع تحقیق
اهداف تحقیق
مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
در سطح بین المللی
در سطح داخلی
محاکمات
قانون گذاری
رویه قضایی
نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم: بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
گستردگی یا سازمان یافتگی
عنصر سیاسی
وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
واژه هر
واژه غیر نظامیان
واژه جمعیت
واژه جهت دار
عنصر تبعیض آمیز بودن
عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
قتل
قلع و قمع
شکنجه
آزاو اذیت
جنایات بر ضد آزادی های افراد
به بردگی گرفتن
تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
حبس کردن
تعرضات جنسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
جنایت تبعیض نژادی
سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم: جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهیت قواعد آمره
محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی

پیشگفتار:
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار میگیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم، چهار جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از:
1- جنایت نسل کشی
2- جنایت جنگی
3- جنایت علیه بشریت
4- جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله این که:
آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر؟
و این که میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچ گونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه میدهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سر به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجاد شدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . میباشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه میدهد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, جنایت علیه بشریت, اساسنامه, حقوق, دیوان کیفری, بین المللی, قانون گذاری, رویه قضایی, عنصر سیاسی, نظامیان, قتل, قلع و قمع, شکنجه, آزار و اذیت, کوچ اجباری, تبعید, حسب کردن, تبعیض نژادی, قواعد آمره, نماینده تام الاختیار, نسل کشی, بردگی, اقدامات غیرانسانی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در شنبه 28 آذر 1394 ساعت 17:21 موضوع | تعداد بازديد : 235 | لينک ثابت

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

 

برچسب ها : انقلاب اسلامی, جرم نظامی, حقوق, حقوق دانان, دادسرا, دادگاه, دادگاه نظامی, دانلود, رئیس سازمان قضایی, رویه, سازمان, صلاحیت, قوانین, مراجع قضایی, مقررات, مقررات قانونی, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 209 | لينک ثابت