کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا
اصل سوم
سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا
دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی
دادگاه های فدرال
دادگاه های ایالت
هیأت منصفه
رابطه بین دو نوع سازمان قضایی
عدم تمرکز قوه قضاییه
دادگاه های ناحیه
صلاحیت قضایی » در آمریکا
پیوست نامه
تاریخچه قانون اساسی آمریکا
منابع

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی:
سازمان قضایی ایالات متحده از یک سو، شامل دادگاه های فدرال و از سوی دیگر، در برگیرنده دادگاه های ایالتی است. برخلاف آنچه در تعدادی از کشورهای فدرال( آلمان فدرال، استرالیا، کانادا، سوئس، اتحاد جماهیر شوروی) می گذرد که در آن ها دادگاه فدرال فقط در راس سلسله مراتب سازمان قضایی است، در ایالات متحده نظام کاملاً متفاوتی پذیرفته شده است: دادگاه های فدرال در تعدادی از موارد می توانند، به درخواست اصحاب دعوی، به اختلافات آنان در مرحله بدوی رسیدگی کنند، نتیجتاً در ایالات متحده دو سلسله مراتب از دادگاه ها وجود دارد که باید قبل از مطرح کردن رابطه بین آن ها، هرکدام را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, قوه قضایی, آمریکا, قانون اساسی آمریکا, سازمان قضایی, دادگاه فدرال, هیات منصفه, صلاحیت قضایی, دادگاه ایالتی, سلسله مراتب,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در يکشنبه 18 مرداد 1394 ساعت 17:12 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:130
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
خلاصه تحقیق
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: حقوق زن
فصل دوم: نکاح
فصل سوم: طلاق
فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج
بخش دوم: نکاح
فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان
گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان
گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح
گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود
گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام
فصل دوم: شرایط نکاح
گفتار اول: اختلاف جنسی
گفتار دوم: اراده
گفتار سوم: توکل در عقد
گفتار چهارم: شرط خیار در عقد
گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج
گفتار ششم: نکاح سفید
گفتار هفتم: نکاح جنون
فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح
گفتار اول: قرابت
گفتار دوم: شواهد داشتن
گفتار سوم: عده‌ی زن
گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم
گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام
کفر
لعان
احرام
گفتار ششم: خارجی بودن
نکاح مرد ایرانی با خارجی
نکاح زن ایرانی با خارجی
بخش سوم: طلاق
فصل اول: مفهوم طلاق
فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق
فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف
فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق
فصل پنجم: شرایط طلاق
گفتار اول: قصد و رضای شوهر
گفتار دوم: اهلیت
طلاق مجنون
طلاق سفیه
گفتار سوم: شرایط لازم در زن
پاکیزگی زن
جدایی جسمی زن و مرد
فصل ششم: تشریفات طلاق
گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه
گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق
گفتار چهارم: ثبت طلاق
فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن
گفتار اول: آثار طلاق بائن
گفتار دوم: آثار طلاق رجعی
فصل هشتم: عده
گفتار اول: تعریف عده
گفتار دوم: اقسام عده
عده‌ی وفات
عده‌ی طلاق
عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
فصل نهم: قوانین طلاق
بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج
فصل اول: تعریف قاعده
فصل دوم: مستندات قاعده
گفتار اول: کتاب
گفتار دوم: سنت
گفتار سوم: عقل
گفتار چهارم: اجماع
فصل سوم: محدوده‌ی قاعده
فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده
فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م.
فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار
این ماده (1130)
فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م.
فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه
فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م
فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی
گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج
گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن
گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و
حرج زن
فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج
گفتار اول: ملاک عرف
گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد
نتیجه
پیشنهاد
نمونه‌ی دادخواست
منابع و ماخذ

خلاصه:
بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق زن, نکاح, طلاق, عسر و حرج, ازدواج, ادیان, ایران باستان, دین مسیح, دین یهود, توکل, عقد, قرابت, اعاده, صلاحیت دادگاه, ازدواج موقت, پیشینه, زندگی, دادخواست, دین اسلام, ,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 23:56 موضوع | تعداد بازديد : 240 | لينک ثابت

تعداد صفحات:19
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق‌ بین‌الملل خصوصی
بین‌المللی
خصوصی
در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود
تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه
وضع حقوقی بیگانگان
تعارض قوانین و دادگاه‌ها
اصول اقامتگاه
معیارهای تعیین اقامتگاه
تعریف اقامتگاه
فواید بحث از اقا‌متگاه
از نظر احوال شخصیه
از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها
از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار
از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق
آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین ‌الملل‌ خصوصى‌
تاریخچه اقامتگاه
اوصاف‌ اقامتگاه‌
انواع‌ اقامتگاه‌
اقامتگاه‌ اختیاری‌ یا حقیقى‌
اقامتگاه‌ اجباری‌
برخى‌ از اشخاص‌ دارای‌ اقامتگاه‌ اجباری‌ هستند
زن‌ شوهردار
افراد نظامى‌
محجور
مأموران‌ دولت‌
افراد نظامى‌
خدمه
اقامتگاه‌ انتخابى‌ یا قراردادی‌
منابع

مقدمه
تحقیق ارائه شده درباره یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه میباشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.
این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه دانشجویان و در حد اطلاع برای همه مردم میباشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره آن حق مطلب ادا نمیشود.
البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چرا که بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور میکرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همین طور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعف ها برطرف شود.
این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاه ها و برخی ویژگیهایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.
این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب میباشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند و به تائید ایشان رسیده اند.
اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع میشود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح است که « قوانین ایران درباره اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»
که در طول تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بی شائبه ای که استاد در طول ترم برای پیشرفت سطح علمی و دانش من و همه دانشجویان کشیده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ایشان را پاسخ داده باشم و تصورم این است که بهترین پاداش برای استاد، پیشرفت شاگردانش میباشد و در انتهای ترم ضمن خسته نباشید آرزوی موفقیت را برای ایشان دارم.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوق, اقامتگاه, ایران, فرانسه, حقوق بین الملل, جغرافیا, تابیعت, قوانین, دادگاه, احوال, صلاحیت, حقیقی, زن شوهر دار, افراد نظامی, اقامتگاه قراردادی,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 0:16 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت

تعداد صفحات:31
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
اشخاص حقیقى
اهلیت تمتع
اهلیت استیفاء
سایر حقوق مربوط به اهلیت
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
اجرای تعهد تجاری
مقررات خاص دعاوی تجاری
تعهدات براتی
محو تعهد تجاری
مهلت های تجاری
اشخاص حقوقى
تابعیت شخص حقوقى
اقامتگاه شخص حقوقى
انواع اشخاص حقوقى
اشخاص حقوقى عمومى
اعمال حاکمیت
اعمال تصدى
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى
منابع

اشخاص حقیقى:
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها میباشند که با متولد شدن داراى حقوقى میگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا میباشند که به آن اهلیت نیز میگویند که در قانون مدنی موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده ۹۵۶ قانون مدنی میگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین میگوید: حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیت شناخته و اعمال و اجرا حقوق مزبور را در قانون مدنی به داشتن اهلیت مدنی یعنى اهلیت تمتع و استیفا تعبیر نموده اند که اقتضا دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن میتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند میباشد که به آن برخوردارى از حقوق میگویند و کلیه افراد زنده حتی حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

 

برچسب ها : دانلود, پروژه, پایان نامه, حقوقی, حقیقی, اشخاص, اهلیت, حقوق, تعهد, اقامتگاه, قانون مدنی, صلاحیت,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در جمعه 15 آبان 1394 ساعت 14:08 موضوع | تعداد بازديد : 194 | لينک ثابت

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
گفتار اول : انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
گفتار دوم : سوالها
سوالهای اصلی
سوالهای فرعی
گفتار سوم : فرضیه ها
گفتار چهارم : روش تحقیق
گفتار پنجم : معرفی مباحث
مبحث دوم : معانی و مفاهیم
گفتار اول : دلیل
گفتار دوم : حقیقت و واقعیت
دیدگاه‌ جامعه‌ شناسی
دیدگاه ارزش‌‌ شناسی
مبانی فقهی
دیدگاه قانونی
فصل دوم : تحصیل دلیل
مبحث اول : تحصیل دلیل در امور حقوقی
مبحث دوم : تحصیل دلیل در امور کیفری
مبحث سوم : حدود تحصیل دلیل و کشف واقع
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

چکیده:
یکی از مسائل قابل تاًمل در فرآیند دادرسی کیفری تحصیل دلیل توسط مقام صلاحیت دار برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت است. با توجه به تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از مقام رسیدگی کننده در دادگاه میتوان گفت دادسرا به عنوان اصلی ترین مرجع در تحصیل دلیل نقش مهمی را بر عهده دارد. در این ارتباط موضوع قابل بحث تعیین حدودی برای کشف امر واقع است و تاثیری که از این حیث بر دادرسی عادلانه خواهد گذاشت. شناخت پیدا کردن از مبانی چنین امری و ضرورت تاسیس آن در دادرسی کیفری به ما کمک خواهد کرد تا درک صحیحی از روند رسیدگی های کیفری در نظام قضایی داشته باشیم.

مقدمه:
سیستم قضایی کشور در برخورد با اختلافات موجود در تعاملات میان افراد، قائل به تفکیک رسیدگی به امور حقوقی و کیفری شده است، بی شک هر یک از این دو نوع رسیدگی دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود میباشند که البته علت این امر را میتوان در منشا و اهداف متفاوت هر یک از این دو، عنوان کرد.
بنابراین باید گفت هر یک از این دو نوع رسیدگی در کیفیت و نحوه تحصیل دلیل نیز با هم متفاوت هستند و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی میباشند. البته در این راه رعایت اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی چه در امور حقوقی وچه در امور کیفری لازم و ضروری است، در امور حقوقی قاضی در حکم داور است و از هر گونه تحصیل دلیل منع شده است و این قاعده درست در جهت همان اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی گام بر داشته است، اما در نقطه مقابل در امور کیفری تحصیل دلیل و کشف واقع و تلاش برای رسیدن به حقیقت مهم ترین تکلیف و وظیفه قاضی صادر کننده حکم میباشد و علت این تفاوت را میتوان در منشاء و هدف رسیدگی، یا به عبارت بهتر در موضوعات کیفری و حقوقی و جنبه عمومی و خصوصی آن ها جستجو کرد. بدین ترتیب مسئله مورد بحث ما دراین تحقیق تحصیل دلیل و حدود کشف واقع و نقش آن بر دادرسی عادلانه است.
با توجه به موارد فوق ابتدا باید گفت تحصیل دلیل به چه معنا است و این که مصداق بارز اعمال تحصیل دلیل در امور کیفری در کجاست ؟ و دیگر آن که کشف واقع چیست و حدود آن تا کجاست ؟ آیا میتوان گفت قاضی دادگاه برای کشف واقع مجاز به انجام هر اقدامی میباشد؟ به عبارت بهتر، آیا کشف واقع مجوز هر اقدامی از سوی قاضی دادگاه میباشد؟ آیا کشف واقع از سوی قاضی تنها بر اساس ادله و مدارک ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی میباشد، یا این که نه قاضی میتواند حتی براساس دلایل و مدارکی که خارج از ادله ارائه شده توسط طرفین و در حین رسیدگی است نیز کشف واقع نماید، بر فرض صحیح بودن مورد دوم، آیا این گونه تحصیل دلیل کردن با اصل بیطرفی قاضی در رسیدگی در تعارض نمیباشد؟

 

برچسب ها : اختلافات, ارزش‌‌ شناسی, امور حقوقی, امور كيفری, تحصيل دليل, تعارض, جامعه‌ شناسی, حقوق, حقوق كيفری, دادسرا, دادگاه, دانلود, دیدگاه قانونی, صلاحیت, قاضی, مبانی فقهی, نظام قضایی, پروژه,

امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 11:20 موضوع | تعداد بازديد : 225 | لينک ثابت

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش نخست – سازمان قضایی ایران
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران با سایر کشورها از جمله هند از دیدگاه آیت الله شاهرودی و آیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
فصل اول – مراجع قضایی در حقوق ایران
مبحث اول – تعریف صلاحیت وانواع آن
مبحث دوم – مراجع عمومی و صلاحیت آن ها
مبحث سوم – مراجع اختصاصی و صلاحیت آن ها
فصل دوم – معرفی دادگاه نظامی
گفتاراول – قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی
گفتار دوم – قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی
مبحث اول – صلاحیت دادگاه نظامی
مبحث دوم – بررسی مفهوم و ضابطه جرم نظامی
مبحث سوم – مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی
گفتار نخست – منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند1 – ضوابط حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی
بند2 – طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است
گفتاردوم – بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران در ارتباط با جرم نظامی
بند1 – مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی
بند2 – بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی
بند3 – بررسی قوانین عادی و رویه قضایی
مبحث چهارم – استثناء بر صلاحیت دادگاه نظامی
نتیجه گیری و نظر محقق
منابع

مقدمه:
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتیکه رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.
صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر به خصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.
بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور به خصوص، به حکم قانون دارا می باشند.
پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آن ها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن و نیز حق همه افراد در دسترسی به آن ها بر دو اصل مهم:
1) مساوات که در اصول 19 و 20 ق.ا ایران آمده است و هچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
2) صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.
بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

 

برچسب ها : انقلاب اسلامی, جرم نظامی, حقوق, حقوق دانان, دادسرا, دادگاه, دادگاه نظامی, دانلود, رئیس سازمان قضایی, رویه, سازمان, صلاحیت, قوانین, مراجع قضایی, مقررات, مقررات قانونی, پروژه,

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

نوشته شده توسط ketabpich در دوشنبه 17 اسفند 1394 ساعت 12:01 موضوع | تعداد بازديد : 215 | لينک ثابت