کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:110
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : سبك ها و روش هاي مديريت در معدن
تاريخچه مديريت
دلايل موفقيت مديران
عوامل شكست مديران
انواع مكاتب مديريت
پيدا كردن مديريت آمريكايي
نارسايي كردن مديريت آمريكايي
مكتب نئوكلاسيك يا مديريت ژاپني
تفاوت مديريت كلاسيك و نئوكلاسيك
مكتب سيستم هاي اجتماعي
روش هاي مديريت‌
فصل دوم : نوآوري و اهميت آن در مديريت معادن
مفهوم نوآوري و خلاقيت
خلاقيت و مديريت
شخص نوآور و سازمان نوآور
نكات كاربردي در مديريت
اهميت نوآوري
فايده هاي خلاقيت و نوآوري
تكنولوژي ها، محصولات و خدمات جديد
متغيرهاي محيطي و نوآوري
نوآوران
عوامل رواني و اجتماعي
شايستگي متمايز
تاسيس و راه اندازي يك سازمان جديد
انتخاب يك سازمان
خلاصه
فصل سوم : نقش مديران و مديريت در معدن
مقدمه
عملكرد مديريت و سازمان
فرآيند مديريت
برنامه ريزي
در برنامه ريزي هشت گام زير را بايد طي كرد
عوامل عدم موفقيت برنامه
طبقه بندي برنامه ها
روش Dispathing
سازماندهي
رهبري
كنترل
هشت عنصر مهم در نظام كنترلي
تصميم گيري
درخت تصميم گيري
سطح مديريت و مهارت هاي مديران
سطوح مديريت
نقش مديريت
نقشهاي ارتباطي
نقش اطلاعاتي
نقشهاي تصميم گيري
چالش هاي مديريت
فصل چهارم : مديريت بهره وري در سطح موسسات
مقدمه
اصول بنيادي طرح ايمپروشر (Improshare)
كنترل طرح ايمپروشر
تعريف اصطلاحات طرح ايمپروشر
سقف درآمدها و بازخريد
تغييرات تجهيزات سرمايه اي و تكنولوژيكي
اندازه گيري بهره وري با استفاده از اصول ايمپروشر
بنيان اندازه گيري ايمپروشر
چند مورد اجرايي از مديرت بهره وري در صنايع سنگين
شاخص هاي بهره وري
شاخص روحيه كاري
بهره وري ارزش افزوده
بهره وري كارگران
فصل پنجم : مديريت بر مبناي هدف
انواع روش هاي مديريت
منظور و مقصود از M.B.O
مراحل مديريت بر مبناي هدف
تعيين نقش ها و ماموريت ها
اقدامات و نتايج مورد انتظار
تعيين شاخص ها
تعيين هدف ها
طرح هاي عملياتي
كنترل
لزوم تعريف نقش ها و ماموريت ها
تعيين اقدامات و نتايج مورد انتظار
شناخت و تعيين شاخص هاي اثربخشي
انتخاب و تعيين هدف ها
دسته بندي هدف ها براساس اولويت
تهيه طرح عملياتي
برنامه ريزي اجرايي
تنظيم برنامه اجرايي
برنامه ريزي زماني
بودجه بندي
تعيين مسئوليت ها
بازنگري اصلاح
ايجاد مكانيسم هاي كنترل
تعيين استانداردها
اثرات تكنيك M.B.O
فصل ششم : بهره وري و شاخص هاي مهم در اندازه گيري آن مفهوم بهره وري و اندازه گيري آن در واحدهاي صنعتي
مفهوم بهره وري
شاخص هاي بهره وري
بهره وري سرمايه
بهره وري مواد اوليه
بهره وري انرژي
محاسبه بهره وري كل
مديريت بهره وري
سطوح بهره وري
بهره وري و رقابت
ارتقاء بهره وري
طرحريزي واحدهاي صنعتي
مراحل شكل گيري يك واحد صنعتي
نتيجه گيري
منابع و مراجع

تاريخچه مديريت:
مديريت به مفهوم كلي سابقه اي برابر با زندگي اجتماعي انسان دارد. اولين كاربرد مديريت توسط انسان غارنشين به شكل كار از طريق و توسط ديگران با رعايت اصل تقسيم كار آغاز شد. با روي آمدن انسان به زندگي قبيله اي و نياز به رهبري، مديريت سنتي شكل گرفت. با گسترش اين نوع زندگي و نياز به تصرف منابع توليد جديد بحث سازماندهي و تقسيم كار، نظارت و كنترل بوجود آمد كه يك نوع مديريت نظامي است. قيد و بندهاي اين نوع مديريت باعث شد مديريت مذهبي جايگزين مديريت نظامي شود و به مرور مديريت سياسي جايگزين مديريت مذهبي شد بعد از رنسانس صنعتي در اروپا اداره امور به مديران علمي واگذار شد.

برچسب ها : ارزش افزوده, برنامه ريزي, تجهيزات, تكنولوژي, خدمات, خلاقيت, دانلود پايان نامه, دلايل موفقيت مديران, رهبري, سازماندهي, طرحريزي واحدهاي صنعتي, عوامل شكست مديران, كنترل, محصولات, مديريت سنتي, مديريت ژاپني, مديريت, مديريت معدن, معدن, مكتب نئوكلاسيك, نوآوري,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 225 | لينک ثابت

تعداد صفحات:498
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست – تعريف دولت
اجتماع سياسي
اقتدار سياسي
تعريف دولت
دولت مدرن
گفتار دوم – منشا دولت
دولت مبتني بر رضايت
نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
نظريه قرارداد اجتماعي
نظريه قرارداد اجتماعي هابز
نظريه قرارداد اجتماعي لاك
نظريه قرارداد اجتماعي روسو
دولت به مثابه پديده طبيعي
ارسطو و دولت شهر طبيعي
هگل و دولت اخلاقي
بنتام و نظريه اصالت فايده
اجبار طبقاتي – منشا تشكيل دولت
نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
منشا دولت در اسلام
بخش دوم – نقش دولت و مسئوليت
گفتار نخست – دولت ليبرال و مسئوليت
يونان باستان و عدالت طبيعي
هابز و عدالت قراردادي
بنتام و عدالت فايده گرا
كانت و عدالت مطلق
هگل و آميزش منفعت و عدالت
نظريه عدالت رالز
نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
هايك و نفي عدالت
هابرماس : عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
ايالت كبك
كشور كانادا
جمهوري فرانسه
گفتار دوم – دولت سوسيال و مسئوليت
سوسياليسم – راه بردگي
تاثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
گفتار سوم – دولت ايدئولوژي و مسئوليت
مفهوم ايدئولوژي
دولت ايدئولوژي (توتاليتر) – ايدئولوژي در لباس دولت
دولت اسلامي ايران
نتيجه – انطباق بحث بر مسئوليت مدني دولت
فصل دوم – مسئوليت مدني دولت
بخش نخست – تقصير دولت
گفتار نخست – خلق مفهوم تقصير دولت
از مسئوليت تا تقصير
از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
خلق موازي مسئوليت نهاد عمومي
امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم – مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
سنگيني تقصير بعنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
تفسير زباني خطاي اداري
روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش ويتگنشتاين متاخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم – رابطه سببيت
گفتار نخست – معيارهاي احراز رابطه سببيت
نظريه سبب بي واسطه و نزديك
نظريه برابري اسباب و شرايط
نظريه سبب مناسب
نظريه سبب مقدم در تاثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم – اسباب خارجي ورود خسارت
تقصير زيان ديده
فعل شخص ثالث
قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم – نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
خطاي سنگين
ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
خطاي ذاتاً‌ سنگين
نقض تكاليف اساسي
نقض اساسي تكاليف اداري
تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
مصاديق خطاي سنگين دولت
نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
تجاوز از حدود مقررات مالياتي
تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
خطاي سازمان هاي تنبيه ي در اجراي تكاليف خود
خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسئوليت واقع ميشود
خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليت هاي بيمارستاني
دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
دلايل فرعي
دليل اصلي – دشواري فعاليت
دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
خطاي عمدي دولت
ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم – خسارت
گفتار نخست – شرايط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت بايد مسلم باشد
خسارت بايد مستقيم باشد
اوصاف مورد اختلاف خسارت
خسارت بايد جبران نشده باشد
خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم – اقسام خسارت و راه هاي جبران آن ها
خسارت اقتصادي
محدوديت هاي وارد بر خسارت هاي صرفاً اقتصادي
از دست رفتن موقعيت (شانس)
خسارت معنوي
زيان جسمي
مرگ و غرامت
خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم – تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
مداخله عملي دو دستگاه اداري
نقش تضامن در مسئوليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
اصل تضامن در مسئوليت مدني دولت در كامن لا
پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
روش قراردادي تقسيم مسئوليت
روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسئوليت
تقسيم مسئوليت بر مبناي سنگيني تقصير
تقسيم مسئوليت به نسبت مساوي
تقسيم مسئوليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم – مسائل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
خواهان دعواي مسئوليت مدني دولت
زيانديده مستقيم
مشمولان زيان پخش شده
نهاد عمومي خوانده دعوا
مراجع قضايي صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوا خسارت عليه دولت
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
نظام قضايي مختلط
چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم – مسئوليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست – مباني مسئوليت بدون تقصير دولت
مباني سياسي مسئوليت بدون تقصير دولت
انصاف – مبناي مسئوليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم – اقسام مسئوليت بدون تقصير دولت
مسئوليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
مسئوليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
مسئوليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
مسئوليت ناشي از مزاحمت دايمي
مسئوليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
فهرست منابع
منابع به زبان فارسي
منابع به زبان خارجي

مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسئوليت مدني دولت تعبير ميشود. رساله حاضر اين نوع از مسئوليت را مورد بررسي قرار ميدهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسئوليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت، خسارت) بطور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسئوليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئوليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئوليت مدني دولت با بحث مسئوليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه بطور قهري مبنا و مقوم مسئوليت مدني دولت است. مسئوليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تاسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه ميگيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تاسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تاسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسان ها ايفا ميكند، باز ميگردد. اين نقش ميتواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و… باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را ميطلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكل هاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسان ها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و … بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه ميگيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا ميكند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين ميكند. اما اين نهاد در تعيين مسئوليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين ميكنند.
همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تاثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسئوليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز ميگردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آن ها بوده اند، با استفاده از روشهاي فلسفه پست مدرن، به ويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.
در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز بعنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظام هاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظام هاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار ميگردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را ميتوان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آن ها كمك ميكند.
بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان دولت و مسئوليت به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان دولت مدرن و نقيض آن دولت غيرمدرن است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، دولت و مسئوليت است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان مسئوليت مدني دولت بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسئوليت، نگارش يافته است. همچنان كه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد ميشود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش:
1) تقصير
2) خسارت
3) رابطه سببيت
4) مسئوليت بدون تقصير
هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آن ها ديده نشد.

برچسب ها : اجتماع سياسي, اشخاص خصوصي, اقتدار سياسي, ايدئولوژي, توتاليتر, حقوق, دانلود پايان نامه, دستگاه اداري, دولت, دولت سوسيال, دولت ليبرال, رالز, سوسياليسم, عدالت طبيعي, عدالت فايده گرا, عدالت قراردادي, عدالت مطلق, غرامت, كارمند, ليبراليسم, مسئوليت مدني, مقررات, مقررات مالياتي, يونان باستان,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:59 موضوع | تعداد بازديد : 201 | لينک ثابت

تعداد صفحات:83
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
اهميت موضوع
فصل اول :
كليات تحقيق
انواع قتل در قانون مجازات عمومي
قتل عمد
قتل در حكم عمد
قتل شبه عمد
قتل غير عمدي
انواع قتل در فقه اماميه
قتل عمدي
قتل شبه عمد
قتل خطاي محض
انواع قتل در قانون مجازات اسلامي
اشتباه در قتل
اشتباه در هويت مقتول
اشتباه در هدف
اشتباه در قصد
فصل دوم
مجازات شروع به قتل عمدي
مجازات شروع به قتل عمدي توام با ضرب و جرح مجني عليه
فصل سوم
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي
هدف، مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
هدف از تشريع
مبناي وضع عنوان
تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مرتكب
وسيله ارتكاب جرم
عنصر معنوي
مجازات
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل
مقايسه با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق
مقايسه با قتل خطا محض
از نظر عنصر معنوي
از نظر عنصر مادي
از نظر مجازات
فصل چهارم
قتل از روي ترحم (اتانازي)
فصل پنجم
قتل غير عمدي
قتل در حكم شبه عمدي
فصل ششم
قتل در فراش
وجود علقه زوجيت
مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
ارتكاب قتل در حين مشاهده
علم به تمكين
اثبات موضوع از نظر حقوقي
اثبات موضوع از نظر فقهي
فصل هفتم
مجازات قتل در نتيجه تير اندازي
كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه
فصل هشتم
تبيين جايگاه جرم قتل عمدي در حقوق و فقه
بررسي فقهي قتل عمدي
قتل در آيات و روايات و احاديث
تعريف قتل عمدي
مفهوم عمد و قصد در شرع مقدس اسلام
قتل ازجرائم حق الناس است
فصل نهم
قتل فرزند توسط مادر
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت
نتيجه گيري
پاورقي و منابع

پيشگفتار:
شروع به جرم بعنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و بعنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گرديده است. در گذشته آن چه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نميكرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نميگرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي بعنوان ملاك تعيين جرايم و مجازات ها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز بعنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است.
از نظر قانوني در كشور ايران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومي سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتي، شروع به جرم در جنايات، خود بعنوان جرمي مستقل، قابليت تعقيب و مجازات داشت و در امور جنحه نيز وفق ماده (23) اين قانون، منوط به تصريح در قانون گرديده بود، كه اين معنا تا سال 1362؛ يعني، تا زمان تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي به قوت خود باقي بود، اما پس از آن با تصويب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامي، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گرديد و مقنن آن را بعنوان جرمي مستقل واجد تعقيب و مجازات ندانست و تنها در صورتي امكان تعقيب و مجازات فردي كه شروع به ارتكاب جرمي كرده بود وجود داشت كه عمليات و اقداماتي را كه وي در راستاي ارتكاب جرم مورد نظر خويش انجام ميداد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نيز كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مقنن مجدداً از همين رويه پيروي نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانوني، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردي كه مقنن خلاف آن را تصريح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداري و يا اينكه همان اندازه از عمليات اجرايي، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخير، تعقيب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمي كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تا ميخواهد بود كه مرتكب در راستاي وصول به نتيجه جرم مورد نظر خويش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدي نيز عليرغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، بعنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حيات نمي گرديد، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را بعنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در اين مقوله، به بررسي ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در اين ماده با توجه به مصاديق قابل فرض آن مي پردازيم.

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است. كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعريفي از جرم پرداخته ايم به خاطر اين كه قتل در جوامع بشري بعنوان جرم محسوب ميشود و بعد از اين موضوع در جهت بررسي پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص در مورد قتل و مجازات هاي قتل انجام گرفته و نتيجه به دست آمده از تحليل نه فصل تحقيق مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

برچسب ها : اتانازي, ارتكاب جرم, اسلام, تحقيق, حق الناس, حقوق, دانلود پروژه, فقه اماميه, قانون مجازات عمومي, قتل, قتل از روي ترحم, قتل عمد, قتل عمدي, مقتول ,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:58 موضوع | تعداد بازديد : 182 | لينک ثابت

تعداد صفحات:168
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – تاريخچه حقوق اساسي ايران
جغرافياي طبيعي ايران
نگاهي اجمالي بر تاريخ سياسي – مذهبي ايران
ايران در ادوار پيش از اسلام (ايران باستان)
حكومت هخامنشي
دوره سلوكيها و اشكانيان
دوره ساسانيان
ايران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ايران اسلامي)
ايران در دوران خلافت امويان و اوايل خلافت عباسيان
ايران از نيمه قرن 8 ميلادي تا حمله مغول‌ها
ايران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفويه بر سريد سلطنت
ايران از صفويه به بعد (ايران شيعه)
اول – ايران از صفويه تا انقلاب مشروطيت
دوران صفويه‌ها
حكمرانان زند
قاجاريه
وضع عمومي ايران در اواخر قرن 13 هجري
اختيارات پادشاه
صدر اعظم يا وزير اعظم
قوانين
مجازات‌ها
نهضت مشروطيت
دوم – ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي
نگاهي‌جمعي و كلي بر مطالب آمده در قانون‌اساسي مشروطيت و متمم آن در وظايف مجلس – حدود و حقوق آن
در اظهار مطالب به مجلس شوراي ملي
عنوان مطلب از طرف مجلس
در شرايط تشكيل مجلس سنا
حقوق ملت ايران
قواي مملكت
حقوق اعضاي مجلسي
حقوق سلطنت ايران
راجع به وزراء
اقتدارات محاكمات
تجديد نظرات و تغييرات قانون اساسي مشروطيت
عدم تجانس اصول قانون اساسي مشروطيت
اجمالي از اثرات مثبت انقلاب مشروطيت
خاندان پهلوي و دين اسلام
سوم – ايران از انقلاب اسلامي به بعد
تولد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كرنولوژي سقوط پادشاهي پهلوي
تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم- شكل و محتواي نظامي جمهوري اسلامي ايران
كلمه جمهوري بيانگر شكل حكومت است
حكومت يك تن
حكومت عده‌اي معدود
حكومت عده‌اي بيشمار
تقسيم بندي شكل حكومت از نظر ارسطو
نقدي بر تقسيم بندي شكل حكومت
نتيجه
كلمه اسلامي مبين محتواي نظام است
فصل سوم- مباني اعتقادي نظام جمهوري اسلامي ايران
ويژگي بنيادي نظام جمهوري اسلامي ايران
ايمان به خداي يكتا – (توحيد)
ايمان به وحي الهي – (نبوت)
ايمان به معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان بسوي خدا – (معاد)
ايمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاري – (عدل)
ايمان به امامت و رهبري مستمر- (امامت)
كرامت انسان و ارزش والاي انسان
فصل چهارم – حاكميت مذهبي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
حاكميت مطلق از آن خداوند است
نتيجه فصل
فصل پنجم – حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران
اول- مفهوم
حاكميت اقتداراتي مطلق و عالي است
اراده عمومي در كشورهاي غربي
مفهوم حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نتيجه
دوم- اعمال حاكميت ملي
رفراندم تاييد استقرار جمهوري اسلامي ايران
انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
رفراندم براي تاييد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اعمال حاكميت ملي، از زمان تدوين قانون اساسي
اول – راه انتخابات
انتخابات رياست جمهوري
انتخابات اولين دوره رياست جمهوري
انتخابات دومين دوره رياست جمهوري
انتخابات سومين دوره رياست جمهوري
انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي
انتخابات مجلس خبرگان
دوم – راه رفراندم
فصل ششم – تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران
نگرش اسلام به تقسيم امور و وظايف عمومي
نتيجه
فصل هفتم – حقوق و آزادي‌هايي فردي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- حقوق ملت
كليات
تساوي حقوق افراد
مصونيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض
منع تفتيش عقايد، وجود آزادي نشريات و مطبوعات
منع بازرسي و نرساندن نامه‌ها و غيره
آزادي احزاب و اجتماعات
حق داشتن شغل، برخورداري از تامين اجتماعي و غيره
منع دستگيري و توقيف افراد
حق دادخواهي، حق داشتن وكيل
منع هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار
علني بودن محاكمات
فصل هشتم – رهبري در جمهوري اسلامي ايران
اول – كليات
مقدمه
تولد دولت اسلامي
تشيع چگونه پيدا شد؟
شيعه چگونه بوجود آمد؟
مفهوم قدرت از ديدگاه شيعه
دوم – رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

برچسب ها : اشكانيان, امامت, انقلاب اسلامي, انقلاب مشروطيت, ايران باستان, توحيد, حاكميت ملي, حقوق, حقوق اساسي, خاندان پهلوي, خلافت امويان, دانلود پروژه, دين اسلام, رياست جمهوري, ساسانيان, صدر اعظم, صفويه, عدل, قاجاريه, مجازات , مجلس خبرگان, مجلس شوراي ملي, معاد, نبوت, نهضت مشروطيت, وزير اعظم, پادشاه,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:58 موضوع | تعداد بازديد : 191 | لينک ثابت

تعداد صفحات:202
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
واژه هاي كليدي
فصل اول – كليات و ادبيات موضوع
بخش اول – كليات
مقدمه
بيان مسئله
سوالات تحقيق
اهميت موضوع
انگيزه انتخاب موضوع
اهداف موضوع
فرضيات تحقيق
نوع و روش تحقيق
موانع و محدوديت هاي تحقيق
پيشينه تحقيق
مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم – ادبيات موضوع
مقدمه
سند
تاريخچه سند در حقوق ايران
در حقوق ايران قبل از اسلام
در حقوق ايران بعد از اسلام
تعريف سند
تعريف لغوي سند
تعريف اصطلاحي سند
انواع سند
هويت و تعريف آن
تعريف لغوي هويت
تعريف اصطلاحي هويت
تعريف حقوقي هويت
هويت در تحقيق حاضر
تاريخچه اسناد هويتي
در ايران قبل از اسلام
در ايران بعد از اسلام
تعريف اسناد هويتي
وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
انواع اسناد هويتي
شناسنامه
گذرنامه
گواهينامه رانندگي
كارت پايان خدمت
مدارك شناسايي صنفي
تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
تكنولوژي نقطه هوشمند
تكنولوژي هولوگرام
تكنولوژي باركد
جعل سند و استفاده از سند مجعول
مقدمه
تاريخچه جعل
در حقوق ايران
در حقوق اسلام
در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
تعريف و مفهوم جعل
معني لغوي جعل
معني اصطلاحي جعل
صور مختلف جعل سند
اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
ركن قانوني
ركن مادي
ركن معنوي
ركن ضرري
ضررهاي مادي و معنوي
ضررهاي جعل در اسناد هويتي
روشهاي جعل در اسناد هويتي
ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
تغيير و جابجايي عكس
ارائه مدارك هويت غير
دخل و تصرف در امهار روي سند
ساخت و تكثير سند
استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
انواع مبارزه با جرم جعل
مبارزه كيفري با جرم
مبارزه غير كيفري با جرم
شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم عليه اموال
مقدمه
كلاهبرداري
تاريخچه كلاهبرداري
تعريف كلاهبرداري
اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري
شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري
اخاذي تحت عنوان مامور دولت
كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
خيانت در امانت
تاريخچه خيانت در امانت
تعريف خيانت در امانت
اركان جرم خيانت در امانت
تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
سرقت
تاريخچه سرقت
تعريف سرقت
اركان جرم سرقت
تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسايي جعلي
وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي
صدور چك پرداخت نشدني
تاريخچه چك
تعريف چك و چك پرداخت نشدني
اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
جرائم امنيتي
اقدام عليه امنيت كشور
اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
خروج از كشور به صورت غير قانوني
اقامت غير مجاز در كشور
جرائم غير امنيتي
فريب در ازدواج
دريافت گواهي عدم سوء پيشينه
فرار از خدمت سربازي
تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم – شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
روش شناسي تحقيق
مقدمه
نوع و روش تحقيق
جامعه آماري
تعريف عملياتي متغيرها
منابع

چكيده:
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسايي افراد به كار ميروند و شامل 6 سند، شناسنامه، كارت ملي، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسايي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل ميشود.
اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار ميگيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) قرار ميگيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل ميشوند.
در خصوص اين كه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال (كلاه برداري، سرقت، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني) دارند، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.
اين تحقيق مشتمل بر سه فصل ميباشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است.
مهم ترين هدف اين پژوهش، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال ميباشد و در مسير دستيابي به اين هدف، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آنها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم ميگردد.
لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل ميباشد:
1) نوع سند جعلي
2) شيوه جعل اسناد هويتي
3) نوع جرم به وقوع پيوسته
4) اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي
ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه:
الف – در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار ميگيرد.
ب – جابجايي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است.
ج – در مجموعه جرائم عليه اموال، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار ميگيرند.
د – براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست.
ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر ميباشد.
بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است.
در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عمل تحقيق در دو بخش:
1) مبارزه با جعل اسناد هويتي
2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگان ها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسايي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه ميتواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است، تاكيد نمود.

برچسب ها : اسناد سجلي, اسناد هويتي, افتتاح حساب بانكي, باركد, تحقيق, تكنولوژي, جرائم امنيتي, جعل اسناد, جعل اسناد هويتي, حقوق, خيانت در امانت, دانلود پايان نامه, ركن ضرري, ركن قانوني, ركن مادي, ركن معنوي, سرقت, سند, شناسنامه, كارت پايان خدمت, كلاهبرداري, مامور دولت, مدارك هويت, هولوگرام, هويت, گذرنامه, گواهينامه رانندگي,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:56 موضوع | تعداد بازديد : 178 | لينک ثابت

تعداد صفحات:262
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول – تدابير عام حمايتي و پيشگيري در قلمرو جرائم جانبازان،ايثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابير عام پيشگيري
مبحث اول – مفهوم پيشگيري
گفتار اول – مفهوم موسع پيشگيري
تدابير دفاع فردي
تدابير و اقدامات دفاع جمعي
گفتار دوم – مفهوم مضيق پيشگيري
مبحث دوم – انواع روش هاي پيشگيري
گفتار اول – پيشگيري كيفري
پيشگيري عام
پيشگيري خاص
گفتار دوم – پيشگيري غير كيفري
مبحث سوم – پيشگيري اجتماعي – وضعي
گفتار اول – پيشگيري اجتماعي
مراقبت مبتني بر منطقه همسايگي مراقبت محله اي
شيوه هاي مبتني بر نهاد اجتماعي
گفتار دوم – پيشگيري وضعي
گفتار سوم – پيشگيري از جرم از ديدگاه اسلام
مبحث چهارم – پيشگيري از جرم از ديدگاه قوانين
گفتار اول – پيشگيري از جرم و قانون اساسي
گفتار دوم – كنگره هاي پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد
كنگره اول تا چهارم
كنگره پنجم تا هفتم
كنگره هشتم تا دهم
گفتا ر سوم – پيشگيري از جرم و قوانين عادي
گفتار چهارم – پيشگيري از بزهكاري
استراتژي هاي خانواده گرا
استراتژي هاي جامعه گرا
استراتژي هاي پايشي
فصل دوم – تدابير عام حمايتي
مبحث اول – تعريف بزهكاري
گفتار اول – تعريف بزه در رويكردهاي مختلف
رويكرد حقوقي جرم
رويكرد جامعه شناختي
رويكرد جرم شناسي
گفتار دوم – رويكردها در مورد علل بزهكاري
رويكرد شكل ظاهري
رويكرد ساختار زيستي
رويكرد روانشناختي
رويكرد وضعيت اقتصادي
رويكرد كنترل اجتماعي
رويكرد پيوند افتراقي
رويكرد التقاطي
مبحث دوم – علل تحقق جرم
گفتار اول – طبقه بندي جامعه شناسان از جرائم
جرائم خياباني
جرائم يقه سفيدان (جرائم شغلي و صنفي)
جرائم يارانه اي
جرائم سازمان يافته
جرائم سياسي
گفتار دوم – عوامل موثر در كژرفتاريهاي اجتماعي و جرم
فقدان خانواده
خشونت در خانواده
حاشيه نشيني و جرم
جرائم خاص زنان
مبحث سوم – تبيين جامعه شناختي كژرفتاريهاي اجتماعي و جرم
گفتار اول – نظريه هاي مربوط به ديدگاه كاركردي
نظريه آنومي (بي هنجاري)
نظريه فشار ساختاري
نظريه پيوند اجتماعي
گفتار دوم – نظريه هاي مربوط به ديدگاه تضاد
گفتار سوم – نظريه هاي مربوط به كنش متقابل گرايي
نظريه خرده فرهنگي
نظريه انتقال فرهنگي
مبحث چهارم – انواع تدابير قانوني حمايتي از معلولين عام
گفتار اول – قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
گفتار دوم – جنبه هاي حمايتي از معلولين عام
بخش دوم – تدابير خاص حمايتي – پيشگيري در قلمرو جرائم جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
فصل اول – تدابير خاص پيشگيري
مبحث اول – سرقت
گفتار اول – تعريف سرقت
گفتار دوم – علل سرقت
فقر مالي
فقر فرهنگي
نابرابري هاي اجتماعي
شهرنشيني و زاغه نشيني
از هم پاشيدگي خانواده
معاشرت با دوستان ناباب
بيكاري
مهاجرت
گفتار سوم – سرقت در حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
ارائه جامعه آماري مجرمين حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
بررسي و تحليل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا
راه هاي پيشنهادي بررسي كاهش جرم سرقت در جامعه (به طور عام)
مبحث دوم – خريد و فروش مواد مخدر و اعتياد به آن
گفتار اول – سير تاريخي مواد مخدر و اعتياد
سير تاريخي
تعريف اعتياد
گفتار دوم – مواد مخدر از ديدگاه جرم شناسي
گفتار سوم – جرم اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا
گفتار چهارم – راه هاي درمان و پيشگيري اعتياد
مبحث سوم – خودكشي
گفتار اول – تعريف خودكشي
گفتار دوم – انواع خودكشي
خودكشي دگرخواهانه
خودكشي خودخواهانه
خودكشي ناشي از بي هنجاري
خودكشي جبري
گفتار سوم – علل و انگيزه هاي خودكشي
خودكشي ناشي از جنون و اختلال رواني
عوامل اجتماعي
شرايط اقتصادي
گفتا ر چهارم – خودكشي در ايران
گفتار پنجم – بررسي خودكشي موفق در حوزه جانبازان
مبحث چهارم – ساير جرائم در حوزه جانبازان، ايثار گران و خانواده شهدا
گفتاراول – كلاهبرداري
گفتار دوم – جرم صدور چك بي محل
گفتار سوم – ضرب و جرح
گفتار چهارم – قتل
گفتارپنجم – جعل عنوان و اسناد
گفتار ششم – آدم ربايي
فصل دوم – تدابير خاص حمايتي
مبحث اول – امكان اعاده به خدمت جانبازان
گفتار اول – استخدام جانبازان
گفتار دوم – احقاق حقوق ايثارگران
مجلس شوراي اسلامي
شوراي نگهبان
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
گفتار سوم – سازمان هاي حمايتي رزمندگان در جهان
سازمان هاي حمايتي در روسيه
امكانات كميته جانبازان آلمان
بيمه جانبازان در كره جنوبي
حمايت از مصدومان جنگي در آمريكا
گفتار چهارم – مقايسه تطبيقي ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و ساير كشورها
تسهيلات رفاهي
حقوق و مزايا
امور آموزشي
بهداشت و درمان
مسكن
گفتار پنجم – نمونه هايي از تعاريف واژه معلولين در ديگر كشورها
مبحث دوم – وضعيت معلولين و جانبازان در ايران
گفتار اول – لايحه حمايت از اشتغال معلولين و جانبازان
گفتار دوم – انتظارات برآورده نشده جانبازان و ايثارگران
گفتار سوم – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران
مبحث سوم – اقدامات دولت در رسيدگي به خانواده شهدا
گفتار اول – تاسيس بنياد
گفتار دوم – كمك به جانبازان بر حج استحبابي ترجيح دارد
گفتار سوم – جانبازان و حقوق شهروندي
مبحث چهارم – بنياد شهيد و اتخاذ تدابير پيشگيري
گفتار اول – اهداف بنياد شهيد
گفتار دوم – حمايت خاص در جهت پيشگيري از آسيب پذيري
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

فهرست جداول:
استراتژي هاي پيشگيري از بزهكاري
گام هاي طراحي استراتژي هاي موثر پيشگيري و درمان
آمار خودكشي در صد هزار نفر جمعيت در استان هاي كشور در سال هاي 1375 -1380
آمار خودكشي درصد هزار نفر جمعيت در استان هاي كشور در سال هاي 1375 – 1380 (دفتر آسيب ديدگان اجتماعي)
جدول نمودار شماره 1
جدول نمودار شماره 2
جدول نمودار شماره 3
جدول مقايسه تطبيقي ارائه شده به جانبازان در ايران و مجروحين جنگي در ساير كشورها «امور معيشتي و رفاهي- تسهيلات رفاهي»

چكيده:
پايان نامه اي كه فرا روي شما قرار دارد به بررسي جرايمي كه ممكن است جانبازان، ايثارگران و اعضاي خانواده هاي شهدا مرتكب شوند اختصاص يافته است. به اين منظور ابتدا به پيشگيري از جرم به معناي وسيع آن شامل اقدام هاي كيفري و غيركيفري پرداخته ايم، سپس مفهوم پيشگيري را از طريق: حذف يا محدود كردن عوامل جرم زا، و مديريت مناسب نسبت به عوامل محيطي و اجتماعي، مطرح نموده ايم. در ادامه پيشگيري از جرم از ديدگاه دين مبين اسلام – قوانين موجود و ساير موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.
بديهي است كه تعريف بزه و جرم و بزهكاري در رويكردهاي مختلف و نيز بررسي انواع آسيب ها و جرايم اجتماعي، مانند سرقت، كلاهبرداري، تخلفات رانندگي و غيره در بخش هاي مناسب مورد مداقه و بررسي قرار گرفته اند. ضمن اين كه علاوه بر تعاريف علل و انگيزه هاي وقوع جرايم و راهكارهاي پيشگيري و كاهش آن ها نيز در جاي مناسب خود بررسي شده است. و البته ديدگاه هاي جامعه شناسان در خصوص علل تحقيق جرم و عوامل موثر در آن نيز مورد استفاده ما قرار گرفته است.
پيشگيري از جرم علاوه بر اين كه از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لحاظ شده، ديدگاه كنگره هاي سازمان ملل متحد نيز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظريه هاي جامعه شناختي بررسي شده اند.
مطالبي كه در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ايثارگران، كنترل قوانين و مقررات از نظر شوراي نگهبان قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري ارائه گرديده و سپس به تعدادي از قوانين مرتبط با بحث از جمله قانون حمايت از حقوق معلولان – لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
در اين مقاله مقايسه اي تطبيقي از ارائه خدمات به ايثارگران در ايران و چند كشور ديگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهاي آماري از جمله جدول و نمودار نيز استفاده شده است.
نهايتاً تسهيلات رفاهي، امور آموزشي – بهداشت و درمان و مسكن ايثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتيجه گيري شامل عوامل اجتماعي و غيره و نيز پيشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

برچسب ها : آدم ربايي, استراتژي, اشتغال, اعتياد, امور آموزشي, ايثار گران, بزهكاري, بهداشت و درمان, جامعه شناختي, جامعه شناسان, جامعه گرا, جانبازان, جرائم سياسي, جرم شناسي, حقوق, حقوق و مزايا, خانواده شهدا, خانواده گرا, خشونت, خشونت در خانواده, خودكشي, دانلود پايان نامه, ديدگاه اسلام, زاغه نشيني, سازمان بازرسي كل كشور, سازمان ملل متحد, سرقت, شهرنشيني, شوراي نگهبان, صدور چك بي محل, ضرب و جرح, فقر فرهنگي, فقر مالي, قوانين, كنترل اجتماعي, مجلس شوراي اسلامي, مسكن, معلولين, مواد مخدر, وضعيت اقتصادي, پيشگيري, كلاهبرداري,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 222 | لينک ثابت

تعداد صفحات:146
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
طرح بحث
هدف تحقيق
سوال هاي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
ارائه اجمالي پلان
تبيين مفاهيم و مباني مسئوليت مدني دولت
فصل اول – مفاهيم
مفهوم و شاخه‌هاي مسئوليت
تعريف مسئوليت
اقسام مسئوليت
مسئوليت اخلاقي
مسئوليت حقوقي
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليت ها
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري
مقايسه مسئوليت مدني با مسئوليت اداري
دولت
مفهوم دولت
مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن
مفهوم دولت در مسئوليت مدني
فصل دوم – تحول مباني مسئوليت مدني دولت و تاثير آن بر نظام حقوقي ايران
نظريه مصونيت
مفاد نظريه
نقد نظريه
نظريه‌هاي مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مسئوليت غير مستقيم دولت
مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصي
اجتماع خطاي شخصي و اداري
اجتماع مسئوليت اداري و شخصي
تعديل نظريه تقصير
نظريه مسئوليت مستقيم دولت
نظريه‌هاي نوين در مسئوليت مدني دولت
نظريه خطر
نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي
نظريه تضمين حق
نظريه دولت بيمه‌گر
اركان و قلمرو مسئوليت مدني دولت
اركان مسئوليت مدني دولت
ضرر
مفهوم ضرر
شرايط ضرر قابل مطالبه
مسلم بودن زيان
زيان بايد مستقيم باشد
قابل پيش‌بيني بودن زيان
زيان بايد خاص باشد
زيان قبلاً جبران نشده باشد
فعل زيانبار
ويژگي عامل فعل زيانبار
ويژگي فعل زيانبار
تقصير
مفهوم تقصير
مصاديق تقصير اداري
نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني دولت
رابطه سببيت
مفهوم رابطه سببيت
اجتماع اسباب و تعيين سبب موثر در وقوع زيان
نقد رابطه سببيت
قلمرو مسئوليت مدني
تفكيك اعمال دولت
نظريه حاكميت و تصدي
نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت
نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه
نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي
مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني
اعمال غير قانون گذاري قوه مقننه
اعمال قانون گذاري
مسئوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي
تعريف سوء اجراي عدالت
مسئوليت مدني قضات
مسئوليت مدني ساير ماموران قضايي
مسئوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي
زيان هاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه
زيان هاي ناشي از اعمال تصدي
آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
آثار مسئوليت مدني دولت
جبران خسارت
شيوه‌هاي جبران خسارت
نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت
توزيع نهايي مسئوليت كارمند و دولت
تاثير بيمه در مسئوليت مدني
مفاد
نقد
مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت
مراجع اختصاصي
ديوان عدالت اداري
مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري
دادگاه انتظامي قضات
مراجع عمومي
حدود صلاحيت مراجع عمومي
انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان
نتيجه‌گيري
فهرست منابع

مقدمه:
نظم و امنيت، عناصر مقوم جوامع انساني است و اين دو در هم نشيني با قدرت به ثمر مينشيند و زيرا جامعه بدون وجود قدرت ساماني ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و كشمكش ميان صاحبان حق را به ارمغان مي آورد كه در آن تعادل و توازني برقرار نيست و هركس مترصد فرصتي است كه آن چه را كه ندارد از دارا بستاند و آن كه چيزي از دست داده منتظر فرصتي است براي انتقام ميگردد و آن چه كه اين هرج و مرج را پايان ميدهد ذي قدرتي است مافوق تمامي قدرت ها در جامعه است كه تمامي اعضا جامعه مطيع او و تمامي قدرت ها در قدرتش مستحيل باشد، اين اقتدار برتر و بلامنازع از آن حكومت است.
حكومت در آغاز فعال مايشايي بود كه به مناسبت سيطره و تفوقي كه بر ساير قدرت ها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضي مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانرواي مطلق نظم و امنيت را به جامعه ارزاني ميداشت و هرگاه كه ميخواست : آن را ميستاند بي آن كه امكان تظلمي نسبت به عملكردهاي حكومت وجود داشته باشد زيرا اين فرمانروا بود كه منبع هر ضابطه و قانوني قلمداد ميشد و او صاحب حكومت كشور و تك تك افراد جامعه بود بنابراين در سازماندهي روابط اجتماعي آن چه نمود داشت سلطان بود و رعيت، و مصونيت فرامانروا و به تعبير ديگر حكومت در انجام امور صورتي موجه و غيرقابل ترديد داشت.
در گذار از تاريخ افول شب‌هاي تاريك قرون وسطي انديشمندان روشنگري با رجعتي بر انديشه‌هاي حقوق طبيعي نسبت به بازيابي آزادي هاي انساني در آثار خود كوشيدند و با آگاهي انسان ها نسبت به حقوق ذاتيشان نهضت‌هاي بزرگي در مقابل خودرايي حكومت هاي مطلقه را سازماندهي نمودند تا آن جا كه پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسان ها شدند و در طي اين مسير بود كه حكومت هاي مطلقه به حكومت هاي مشروطه كه ناگزير از احترام به حقوق طبيعي رعاياي خود بودند بدل شدند و نهايتاً اين حكومت هاي مشروطه نيز با محور قرار گرفتن حق مردم به عنوان مبني حكومت به دولت هاي قانونمند تبديل شدند.
قانون مندي دولت تاكيدي است بر مفهوم حقوقي حكومت، به اين عنوان كه بر اساس به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين سرنوشتشان در جميع شئون اجتماعي با تفكيك در حوزه‌هاي كاركردي حكومت از صورت بيان اراده فردي خارج شده و سازماني با صورت بندي حقوقي مييابد كه به عنوان نماينده منافع عمومي واجد شخصيتي متمايز از افراد جامعه گرديده و اين شخصيت متمايز حقوقي منبع حقوق و تكاليف آن شناخته ميشود.
از طرفي در تفكيك حوزه‌هاي كاركردي حكومت ديگر اين شهروندان هستند كه واجد صلاحيت تصميم‌گيري براي اداره امورشان ميباشند كه بيان اراده جمعي آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است كه جامعه اداره ميگردد، محوريت قانون در اجتماع نمادي از مقيد گرديدن حكومت است و در اين چيرگي نه تنها حكومت مقيد به قانون است بلكه موجوديت حكومت به قانون وابسته است به تعبيري ديگر دولت واجد شخصيت حقوقي است از آن جا كه قانون او را واجد اين شخصيت شناخته است.
بهمين جهت دور از انتظار نيست كه حكومت را در قبال وظايفش در مقابل قانون مسئول بشناسيم و به همين خاطر است كه دولت در عملكردهايش ناگزير از كسب مجوز قانوني (كسب صلاحيت) ميگردد و وجود نداشتن اين صلاحيت، بطلان عمل حكومت و ضمانت اجراهايي قوي نظير بركناري كارگزاران خاطي حكومت را به همراه دارد.
آن چه كه در باب مسئوليت دولت بيان شد تنها به مسئوليت در مقابل قانون بسنده گرديد و هنوز شان اجل دولت به عنوان نفس كل در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رويكردي متحول‌تر نسبت به دولت كه ميتوان آن را نتيجه برداشتي نوين از اصل حاكميت قانون دانست شمول مفهوم تساوي در برابر قانون علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بر شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي به طور اعم و بر شخصيت حقوقي دولت به طور اخص است كه نتيجه اين تلقي از مفهوم تساوي در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشي از عملكرد دولت در قبال شهروندان و ساير اشخاص حقوق خصوصي گسترش دامنه مسئوليت مدني به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است كه روشن گردد مراد از دولت در اين پايان نامه با عنايت به ضرورت ايجاد بستر مناسب براي صيانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومي و با توجه به ايرادات و نارسائي هاي قوانين فعلي مربوط به مسئوليت مدني دولت عبارت است از قواي سه گانه و سازمان هاي وابسته به آن ها كه علاوه بر آن نهاد رهبري و موسسات عمومي تحت نظارت وي نيز داخل در مفهوم دولت ميگردد.
از سويي ديگر مفهوم مسئوليت مدني مفهوم كليدي ديگر اين پايان نامه است، مسئوليت مدني لزوم جبران خسارتي است كه از ناحيه فردي خارج از الزامات قراردادي و يا اعمال مجرمانه به ديگران وارد مي آيد و با وجود اين در تعبير ديگر مسئوليت مدني شاخه‌اي از مسئوليت حقوقي است بدين معني كه تعهد و الزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد، اعم از آن كه زيان مذكور در اثر عمل شخصي يا عمل اشخاص وابسته به او ناشي شده باشد. كه شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت قهري) ميشود فلواقع مسئوليت قهري هنگامي وجود دارد كه بر اثر نقض وظيفه‌اي قانوني زياني به كسي رسد و لازم نيست كه قرارداد يا تعهدي از قبل وجود داشته باشد.
مسئوليت مدني مطلق منصرف به همين مسئوليت غير قراردادي است چنان كه قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 اين اصطلاح را در معاني مذكور به كار برده است. بحث ما نيز ناظر به مسئوليت مدني به معناي اخص كلمه يعني مسئوليت خارج از قرارداد ميباشد.
در خصوص مباني مسئوليت مدني بايد اذعان داشت كه در ابتدا مبناي مسئوليت مدني اشخاص بر پايه تقصير بنا شده بود يعني مسئوليت مبتني بر تقصير بر اين اصل استوار است كه در هر دعوي مسئوليت خواهان يا زيان ديده بايد ثابت كند كه عامل ورود زيان با ارتكاب خطا زياني را به بار آورده يعني بايد بين تقصير وي و ضرر حاصله رابطه سببيت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسئوليت مبتني بر تقصير به خوبي نميتوانست بسياري از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتيجه گروهي مبناي مسئوليت را مبتني بر نظريه‌هاي فارغ از تقصير بنا نهادند و چنين عنوان كردند كه هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زيان وارد آيد شخص مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن 19 پس از انتقاد از نظريه مصونيت دو لت، اصل عدم مسئوليت دولت كه ملهم از عقيده حاكميت مطلق دولت بود با گسترش دموكراسي و با پيدايش افكار جديد و ظهور حقوق مردم در صحنه سياسي و همين طور گسترش جبران خسارت و مسئوليت در روابط خصوصي در اثر توسعه تكنيك بيمه جاي خود را به اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت داد. اين كه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمان ها و نهادهاي دولتي را ترميم نمايند انديشه‌اي درست و عادلانه ميباشد و پذيرش جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار از پايه‌هاي اصل لزوم تساوي در مقابل قانون است.
اما سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا مبناي مسئوليت مدني دولت همان مبناي عام مسئوليت مدني مطرح در حقوق خصوصي است؟ و يا آن كه قواعد خاص خود را طلب ميكند؟ در اين خصوص عقايد متفاوتي وجود دارد گروهي حفوقدانان مبناي مسئوليت مدني دولت را بر پايه تقصير بنا نهادند و اين گونه بيان كردند كه دولت تنها در مواردي نسبت به اعمال كاركنان خود مسئوليت دارد كه اعمال آن ها در حين انجام وظيفه و مربوط به خطاي اداري آن ها باشد. يعني دولت دامنه مسئوليت مدني خود را بسيار محدود ميكند و دولت تنها در قبال خطاي اداري كارمند كه بطور غيرعمدي صورت ميگيرد مسئول شناخته ميشود و در صورتي كه فعل كارمند در حين انجام وظيفه همراه با سوء نيت و خطاي سنگين باشد آن را از مسئوليت مدني دولت جدا دانسته و مسئوليت شخصي كارمند را مطرح ميسازند. با رويكردي به دولت ناكارآمدي نظريه تقصير در مورد اعمال دولت نيز نمايان است بر همين اساس گروهي در جهت جبران خسارت زيانديده و ايجاد مسئول مستطيع در جبران خسارت خطاي اداري را توسعه دادند و اظهار نمودند كه دولت در تمامي اعمال كارمندان كه در حين انجام وظيفه سبب خسارت به اشخاص ميشود مسئوليت تضامني دارد خواه اين اعمال عمدي باشد يا غيرعمدي و در مرحله بعد يعني پس از جبران خسارت زيانديده توسط دولت و در مراجعه دولت به كارمند خاطي از نظريه تقصير پيروي كردند يعني به نوعي قائل به مسئوليت مستقيم دولت شدند.
پيروي از نظريه‌هاي فوق در حقوق كشورهاي مختلف تحولات عمده‌اي را در باب مسئوليت دولت به ارمغان آورده است كه در بخش هاي آتي به آن اشاره ميشود.
نظريه ديگري كه موجب تشكيل مسئوليت مدني دولت ميگردد مبتني بر تساوي در برابر هزينه‌هاي عمومي و تضمين حق است كه از خلال قواعد ويژه‌اي جداي از قواعد عام مسئوليت مدني استنباط ميشود. مقايسه دولت با شركت هاي بيمه مبناي نظريه ديگري است. يعني دولت به مثابه يك شركت بيمه بزرگي مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه ميباشد.
در حال حاضر در اكثر كشورهاي پيشرفت با پذيرش مسئوليت مدني دولت در جهت حمايت از حقوق زيان ديده دامنه مسئوليت مدني دولت را بر اساس نظريه‌هاي فوق گسترش داده‌اندو به نوعي براي دولت مسئوليتي فراتر از قواعد مسئوليت مدني در حقوق خصوصي قائل هستند در حاليكه چنانچه بعداً بررسي خواهد شد در حقوق ايران با توجه به ماده 11 قانون مسئوليت مدني براي دولت به نوعي مصونيت قائل شده و كاركنان دولت را به سبب افعال خود كه در حين انجام وظيفه باعث ايراد زيان ميشوند شخصاً مسئولت ميشناسد، بدون در نظر گرفتن اين كه آيا عمل زيانبار غيرعمدي بوده است و يا همراه با سوءنيت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسايل و تشكيلات مسئول ميشناسد كه اين مفهوم نيز كلي و مبهم ميباشد كه اثبات آن در مقابل دولت به دشواري صورت ميگيرد.
دكترين مسئوليت مدني در ايران عليرغم تحول مسئوليت مدني دولت در ساير كشورها همچنان از مفهوم سنتي تفكيك اعمال دولت به تصدي و حاكميت پيروي مي كند و تحول دولت حاكم صرف به دولت خدمت گزار در مسئوليت مدني دولت در ايران ناديده گرفته شده است.
گستره اشخاص و اعمالي كه دولت در قبال آن ها مسئول شناخته ميشود، سوالي است كه نظريات مختلفي در مورد آن ها ارائه شده است. گروهي قائل به اين هستند كه دولت تنها در قبال اعمال كاركنان رسمي مسئول ميباشند و گروهي قلمرو مسئوليت دولت را نسبت به تمامي مستخدمان عمومي تسري داده‌اند يعني تمام كاركنان رسمي و قراردادي و داوطلبان اختياري و اجباري و همچنين اعمال تقنيني و قضايي و حتي اعمال حاكميتي قوه مجريه تسري داده‌اند.
پس از پذيرش مسئوليت مدني دولت و بررسي اركان و مباني مسئوليت، سوالي كه مطرح ميشود اين است كه زيانديده براي اثبات حق خود، بايد دعوي را در برابر كدام مرجع مطرح كند به عبارت ديگر دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت كدام است؟
همچنين جبران خسارت توسط دادگاه صالح مساله ديگري است كه در بررسي آثار مسئوليت مدني دولت به آن اشاره شده در پايان آن چه كه در خصوص ضمانت اجرايي جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني دولت بايستي بدان توجه شود بطور مبسوط توضيح داده خواهد شد.

برچسب ها : بيمه, بيمه گر, تحقيق, جبران خسارت, جوامع انساني, حقوق, دادگاه, دانلود پايان نامه, دولت, ديوان عدالت اداري, روابط اجتماعي, روش تحقيق, فرامانروا, قانون, قانون گذاري, قوه مجريه, قوه مقننه, كارمند, كسب مجوز قانوني, مسئوليت اخلاقي, مسئوليت حقوقي, مسئوليت مدني, موسسات عمومي, نظام حقوقي,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:54 موضوع | تعداد بازديد : 214 | لينک ثابت

تعداد صفحات:233
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
بيان مسئله و تعريف آن
بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق
هدف پژوهش
پرسش اصلي پژوهش
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
روش تحقيق و گردآوري داده ها
حدود و قلمرو پژوهش
موانع، مشكلات و محدوديت هاي تحقيق
سازماندهي پژوهش
فصل دوم – چهارچوب نظري
مباحث مفهومي و نظري توسعه
مروري بر مباحث نظري پيرامون توسعه
نظريات توسعه (رهيافت نوسازي)
نظريات وابستگي (رهيافت راديكال)
مباحث نظري پيرامون دولت و نقش آن در فرآيند توسعه
دولت و روند توسعه در جوامع اروپايي
دولت و روند توسعه در كشورهاي پيرامون
ديدگاه هاي مختلف پيرامون ماهيت دولت در جهان سوم
حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي دولت در جوامع پيراموني
تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني
اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار
خاورميانه و الگوي دولت رانتير
مباحث نظري و مفهومي اطلاعات و فناوري
اطلاعات
ضرورت اطلاعات
ارزش اطلاعات
معيارهاي مفيد بودن اطلاعات
سازماندهي اطلاعات
مشخصات عصر اطلاعات
عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها
فناوري اطلاعات
اجزاء فناوري اطلاعات
كامپيوتر
شبكه هاي ارتباطي
معلومات خاص
وظايف فناوري اطلاعات
فوائد فناوري اطلاعات
مباحث نظري و مفهومي دولت الكترونيك
مقدمه
تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك
فصل سوم – تاريخچه سير توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
تاريخچه
موج اول – عصر كشاورزي
موج دوم – عصر صنعت
موج سوم – عصر اطلاعات
موج چهارم – عصر مجازي
ارتباطات و نقش آن در توسعه
ارتباطات و توسعه
ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش
ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)
ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)
اينترنت
كاركردهاي اينترنت
خدمات اينترنت
اينترنت و توسعه
توسعه فرهنگي و اينترنت
توسعه اجتماعي و اينترنت
توسعه سياسي و اينترنت
توسعه اقتصادي و اينترنت
توسعه فناوري اطلاعات
توسعه فناوري اطلاعات
ابعاد توسعه فناوري اطلاعات
فناوري اطلاعات و مزيت هاي جديد
فناوري اطلاعات در ساير كشورها
چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم
چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)
چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال
چالش هاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)
بازار، تقاضا و سرمايه گذاري
چالش هاي كشورهاي جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم – ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران
قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران
توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران
محورهاي برنامه توسعه ملي ICT
محورهاي اصلي اهداف ICT
توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفايك)
توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران (تكفادو)
نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فناوري اطلاعات در ايران
وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايران
مسائل اساسي توسعه فناوري اطلاعاتي در ايران
فايده توسعه فناوري اطلاعاتي براي ايران
نگرش نوين به زير ساخت‌هاي توسعه فناوري اطلاعاتي در ايران
استراتژي دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد و توسعه فناوري اطلاعاتي
چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران
مديريت فناوري اطلاعات در ايران
مديريت فناوري اطلاعات در ايران
گروه تشكيلات
گروه بودجه
گروه توسعه مديريت، آموزش و بهسازي، بهره وري و تكريم ارباب رجوع
انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران
مقدمه
اهداف
همكاري با دولت
همكاري هاي خارجي
اركان انجمن
اهم فعاليت كميته‌هاي انجمن
كميته نرم‌افزار
كميته سخت افزار
كميته اينترنت
كميته رفاه صنفي
كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل
پايگاه اطلاع‌رساني انجمن (Website)
كميته حل اختلاف
فصل پنجم – دولت الكترونيك وايران
دولت الكترونيك
دولت الكترونيك
موضوع ها دولت الكترونيك
اهداف دولت الكترونيك
الزامات دولت الكترونيك
پشنيازهاي دولت الكترونيك
ساختار دولت الكترونيك
كاربردها و رويكردهاي دولت الكترونيك
جنبه هاي مختلف دولت الكترونيك
دولت الكترونيك از ديد شهروندان
دولت الكترونيكي از ديد بخش داد و ستد
دولت الكترونيك از ديد دولت
مدل هاي ارزيابي دولت الكترونيكي
مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها
مدل هاي پياده سازي دولت الكترونيك
مدل هاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي
مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي
پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك گفتار دوم
معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترونيكي
گفتار دوم
دولت الكترونيك در ايران
چشم انداز دولت الكترونيكي درايران
نيازهاي كشور در زمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
اهداف دولت الكترونيكي در ايران
راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران
تحقق دولت الكترونيكي در ايران
اتوماسيون فعاليت هاي اختصاصي
اتوماسيون فعاليت هاي عمومي
فراگير نمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي
سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه
آموزش كاركنان دولت در زمينه فناوري اطلاعات
فصل ششم – تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و نشرالكترونيك
تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي چيست؟
قدمت تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيكي در جهان امروز
مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي
بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي
حذف نسبي واسطه ها
افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان
سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي
پيدايش موسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري
مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي
مدل B2B
مدل‌هاي B2C وC2B
مدل C2C
مدل‌هاي در ارتباط با دولت
منظرهاي تجارت الكترونيكي
حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي
تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
اتحاديه اروپايي
كشورهاي آسه آن
توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
منافع
هزينه‌ها
موانع و چالش ها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي
بانكداي الكترونيك
بانكداري الكترونيك در ايران‌
لزوم‌ ايجاد اتوماسيون‌ بانكي در ايران
اهداف‌ اتوماسيون‌ بانكي در ايران
اتوماسيون‌ جامع‌ بانكي در ايران‌
مركز شتاب
وظايف‌ سيستم‌ شتاب
شكل‌گيري شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
مزاياي شبكه‌ شتاب
شتاب‌ از زبان‌ آمار
نشر الكترونيكي
نتيجه گيري
پيشنهادات و توصيه هاي پايان نامه
منا بع و ماخذ

پيشگفتار:
توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تاثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصت هاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرآيند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي ميشود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
با توجه به حيطه نظارت و گستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي و معنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي و فرهنگي و اجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات و ارتباطات و استفاده از فناوري اطلاعات فراهم كند.
ثانياً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانه اي واينترنتي و تعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است به صورت كاربردي بررسي شود.
ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي نظير اينترنت و پست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياس و اجتماعي ضرورت دارد بنابراين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات و تجهيز لوازم آن حياتي است.

برچسب ها : آموزش, اتوماسيون , اتوماسيون جامع بانكي, ارتباطات, اشتغال, امنيتي, اينترنت, بازار, بانكداري الكترونيك, برنامه توسعه ملي, تجارت الكترونيك, تجاري, تحقيق, توجيه اقتصادي, حقوقي, خاورميانه, دانلود پايان نامه, دولت, دولت الكترونيك, سرمايه گذاري, سيستم شتاب, شبكه, عصر اطلاعات, عصر صنعت, عصر كشاورزي, عصر مجازي, علوم سياسي, فن آوري اطلاعات, كامپيوتر, مخابرات, نشرالكترونيك, نيروي انساني, پژوهش,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:53 موضوع | تعداد بازديد : 245 | لينک ثابت

تعداد صفحات:179
نوع فايل:Word
فهرست مطالب:
مقدمه
توضيح موضوع
اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
سابقه ‌علمي موضوع
روش تحقيق
اهداف تحقيق
ساختار و ترتيب مباحث
فصل اول – كليات
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
دوران باستان
دوران اسلامي
تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران
ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات انتظامي
مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مفهوم جرايم بهداشتي
مفهوم جرايم درماني
مفهوم جرايم دارويي
اركان تشكيل دهنده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
عنصر قانوني
عنصر مادي
رفتار مجرمانه مثبت (فعل)
رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل)
عنصر معنوي
تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي
تعريف تخلفات انتظامي
تفاوت جرم با تخلف انتظامي
اختلاف از نظر قلمرو
اختلاف از نظر عنصر قانوني
اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء
اختلاف از نظر آيين دادرسي و مرجع رسيدگي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي
تخلفات انتظامي در امور پزشكي
تخلفات انتظامي در امور دارويي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم
جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي حقوق جزاي اختصاصي
جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن
مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
مصاديق جرايم بهداشتي
جرايم مربوط به بهداشت محيط
جرايم عليه بهداشت عمومي
جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشت فردي
تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختماني اماكن عمومي
تخلف از مقررات بهداشتي مربوط به وسايل و لوازم كار
جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346
ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 1367
جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي
جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي
مصاديق جرايم درماني
جرايم مربوط به مداخله غير مجاز در امور پزشكي و درماني
جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران
جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفه پزشكي
جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي
مصاديق جرايم دارويي
جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي
جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي
جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات
جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي
مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم
مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران
مفهوم مجازات
انواع مجازات در حقوق جزاي ايران
ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
در قانون تعزيرات حكومتي
تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي
تخفيف مجازات
تشديد مجازات
تبديل مجازات
مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
و نحوه حل اختلاف در صلاحيت
محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
اختلاف در صلاحيت
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

مقدمه:
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن ميسنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعه جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت ميگيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نميرسد.
بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و … از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و موثرتري را اتخاذ نمود.
از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تامين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.
گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي،‌ تحول سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و … شرايط را براي بروز بعضي از تخلفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي،‌‌ بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تامين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز ميكند لذا اين گونه مراكز بمنظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل ميدهد.
با توجه به مشكلات موجود، عده اي بمنظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مينمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ويژه قانون گذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كليه جرايمي است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع ميپيوندد. بررسي ماهيت، مصايق و مجازات اين جرايم بالاخص در قانون تعزيرات حكومتي موضوع اين نوشتار است.

ساختار و ترتيب مباحث:
همان طور كه از اهداف فوق روشن ميشود اولين هدف ما در اين تحقيق روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و جايگاه آن در حقوق جزاي ايران ميباشد. بدين منظور اولين فصل اين تحقيق به بررسي اين مطالب اختصاص يافته است. اين فصل نيز به نوبه خود به دو مبحث تقسيم شده است: مبحث اول دربارهه تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ميباشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتيب در رابطه با مفهوم اين جرايم و اركان تشكيل دهنده و تفاوت آن ها با تخلفات انتظامي بحث مينماييم.
مبحث سوم از فصل اول نيز به بيان جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم اختصاص يافته است.
دومين فصل اين نوشتار درباره مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي ميباشد. در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره مصاديق جرايم بهداشتي، فصل دوم در مورد جرايم درماني و فصل سوم درباره جرايم دارويي. و هر يك از اين مباحث، جرايم مربوطه بر اساس نقاط مشترك، شباهت هايي كه با هم داشته اند در گروه هاي مختلفي طبقه بندي و مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل اول و دوم،‌ ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مصاديق آن بررسي ميشود اما در سوال مهمي كه در حقيقت در مرحله پيگيري،‌ رسيدگي و صدور حكم در مورد اين جرايم مطرح ميشود آن است كه اولاً ماهيت مجازات اين جرايم و انواع آن و ساير احكام مجازات در اين جرايم به چه ترتيب است و ثانياً چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند؟
در فصل سوم،‌ هدف ما آن است كه به اين سوال پاسخ در خور بدهيم و به همين جهت مطالب اين فصل را در قالب دو مبحث ارائه ميدهيم. مبحث اول: مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كه در آن به تفصيل دربارهه ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و انواع آن در قانون تعزيرات حكومتي و مباحث تخفيف، تبديل و تشديد مجازات و نير مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم بحث و بررسي صورت گرفته است و مبحث دوم از اين فصل به بيان مراجع صالح براي رسيدگي اختصاص يافته است.
در اين مبحث كه در حقيقت آخرين مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح براي رسيدگي اعم از مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي سخن به ميان آمده و صلاحيت آن ها مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبي در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحيت مراجع فوق مطرح گرديده است.

برچسب ها : آموزش, امور پزشكي, بهداشت, بهداشت اماكن عمومي, بهداشت عمومي, بهداشت محيط, تبديل مجازات, تحقيق, تخفيف مجازات, تشديد مجازات, تعزيرات حكومتي, جرايم بهداشتي, حقوق, دارو, دانلود پايان نامه, قانون, مجازات, مقررات دارويي, مواد خوردني,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:53 موضوع | تعداد بازديد : 187 | لينک ثابت

تعداد صفحات:53
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
موضوع تحقيق
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري تحقيق و روش نمونه گيري
تعاريف عملياتي
مديران آموزشي
توانمندي
مهارت هاي مورد نياز مديران
مهارت
مهارت فني
مهارت انساني
مهارت ادراكي
فصل دوم
ادبيات تحقيق
تعريف مديريت
فعاليت منظم و سازمان يافته
هدف ها
روابط ميان منابع
انجام دادن كار به وسيله ديگران
تصميم گيري
فراگرد مديريت
كاركردهاي مديريت
پيشينه تفكر درباره مديريت
پيدايش تئوري هاي مديريت
مكاتب كلاسيك مديريت
مكتب مديريت علمي
مديريت اداري
كاركرد هاي برنامه ريزي، سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي و كنترل
مكتب بوروكراسي
اقتدار فرمند يا شخصيتي
اقتدار سنتي
اقتدار عقلائي – قانوني
آموزش و پرورش و اهميت آن
مديريت آموزشي
مديريت آموزشي يعني مهارت در برقراري روابط گروهي
مديريت آموزشي يعني مهارت در امور استخدامي
مديريت آموزشي يعني مهارت در ارزشيابي
ضرورت و اهميت مديريت آموزشي
تصميم گيري چيست؟
تشخيص و تعريف مسئله يا مشكل
تعيين راه حل هاي گوناگون براي حل مشكل
خلاقيت
استفاده از گروه ها براي ارائه راه حل ها
تعيين معيار براي ارزشيابي و تجزيه و تحليل راه حل ها
تجزيه و تحليل و ارزشيابي راه حل ها
انتخاب راه حل اصطلاح (اتخاذ تصميم)
برنامه ريزي
برنامه ريزي آموزشي
برنامه ريزي درسي
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
سازماندهي
هماهنگي
وظايف مديران آموزش و پرورش
قلمرو وظايف مديريت آموزشي
مهارت هاي مورد نياز مديران مدارس
مهارت هاي ادراكي
مهارت هاي انساني
مهارت فني
مهارت هاي مورد نياز در زمينه پرسنل آموزشي
مهارت هاي مورد نياز پرسنل دانش آموزي
مهارت هاي مورد نياز در زمينه ساختمان مدرسه
مهارت هاي مورد نياز در زمينه سازمان و ساختار
مهارت در مديريت مالي – اداري مدرسه
كاربرد مهارت در مديريت
پيشينه تحقيق
فرضيه تحقيق
نتيجه گيري تحقيق
نتايج تحقيق
هدف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
فصل سوم
نوع تحقيق
جامعه آماري
حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
روش هاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيق
روش تجزيه و تحليل آماري
طرح تحقيق

مقدمه:
اگر چه موضوع مديريت همزاد زندگي انسان بوده و از آغاز پيدايش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمان ها و افزايش، پيچيدگي، تراكم تكنولوژي و نيازها مورد توجه خاص قرار گرفته است. مديريت در قرن حاضر بعنوان يك علم از جمله علوم كاربردي است و با عنايت به اهميت اين علم در اداره و رهبري سازمان ها، ميتواند نقش اساسي را در بهبود و موفقيت سازمان ها بر عهده داشته باشد.
امروزه، سرعت، قدرت عمل و تنوع فرآورده هاي انساني و صنعتي نياز به نيروي هماهنگ كننده و مدبري بنام مدير دارد، تا بتواند با برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت، بين همه اجزاء امكانات موجود و نيروهاي سازمان هماهنگي و وحدت ايجاد كند.
آموزش و پرورش از يك سو بعنوان يك نهاد اجتماعي جلب و از سوي ديگر با مطرح شدن نظريه 3 مايه انساني و ارزش اقتصادي آموزش و پرورش تعليمات رسمي هر جامعه نوعي سرمايه گذاري تلقي ميگردد، كه بازدهي آن با نحوه آموزش و پرورش و تعليم و تربيت ارتباط كامل دارد.
آموزش و پرورش در جوامع مختلف مي تواند با اتخاذ تدابير و سياست هاي مناسب ضمن تحكيم و گسترش ارزش هاي آن با ايجاد تغييرات رفتاري، نوسازي ارزش هاي حاكم بر جامعه را نيز ترويج نمايد.
امروزه نقش مدرسه كه يكي از اصول بخش هاي آموزش و پرورش است با اهداف دوره هاي گذشته اختلاف زيادي دارد، زيرا اجتماع امروز از مدرسه بعنوان يك موسسه تربيتي انتظار دارد كه ضمن ايجاد تربيت اجتماعي دانش آموزش، بتواند در پرورش افراد سازنده جهت رفع نيازهاي جامعه نيز همت گمارد. بنابراين مديريت بر حسن اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي و ارزيابي عوامل مربوط از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و لازم است كه مديران مدارس از اصول و فنون تعليم و تربيت از يك طرف، و از اصول و فنون مديريت از طرف ديگر اطلاعات كافي داشته باشد. همين امر باعث شده است كه صاحب نظران مديريت آموزشي در نوشته ها و گفته هاي خود، مديريت آموزشي را بعنوان پر اهميت ترين مديريت ها معرفي نمايد.
آن چه كه مطرح شد اهميت ويژه مديريت در آموزش و پرورش و نقش برجسته مدير در مدرسه را روشن مي سازد. لذا افرداي بايد در راس موسسات آموزشي قرار گيرند كه داراي آگاهي ها و مهارت هاي لازم در زمينه مديريت باشند.
در بين علماي مديريت وجود حداقل سه مهارت در فرا گرد مديريت تشخيص داده شده است. رابرت كاتز اين سه مهارت را با عنوان هاي مهارت فني، مهارت انساني و مهارت ادراكي تعريف نموده و ارزش نسبي هر كدام را بر شمرده است.
بنابراين تعريف سرپرستان در سطوح پايين تر به مهارت فني قابل ملاحظه اي نياز دارند، ولي مديران در سطح بالا به مهارت ادراكي بيشتري نيازمندند. در حالي كه در شاخص مشتركي كه در همه سطوح مديريت اهميت دارد و در واقع فصل مشترك هر نوع مهارتي است، مهارت انساني است.
در مهارت فني دانستن و توانستن مطرح است. علم، دانستن است و هنر استفاده از آن، توانستن، علم موقعي مفيد خواهد بود كه كاملاً منطبق بر ارزش هاي حاكم بر فرهنگ يك جامعه باشد.
بنابراين مدير خوب بايد معتقد و مدبر بوده و آموزش هاي حرفه اي لازم را ديده باشد در مهارت انساني حمايت، مساعدت و تقويت در اجراي امور و همكاري كردن براي نيل به هدف مطرح است، نه دستور دادن و رياست كردن، در مهارت ادراكي برنامه ريزي و خلاقيت مطرح است و هنر مدير شناخت اين توانايي هاست.
مديران بايد به دانش تخصصي مجهز باشند و دانش تخصصي عبارت است از دانشي كه فرد را در يك رشته يا تخصصي كار بخصوصي آگاه و توانمند سازد. توان و آگاهي تخصصي سبب تقسيم كار و تخصصي شدن امور ميشود.
بنابراين ضروريت دارد ويژگي ها و نقاط قوت و ضعف مديران واحدهاي آموزشي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد و جهت باروري و اثر بخشي آنان تلاش هاي لازم صورت پذيرد. اين تحقيق به دنبال پاسخ اين سوال است كه مديران دبيرستان هاي منطقه مرند تا چه حد از توانايي ها و ويژگي هاي كيفي مورد نظر برخوردار هستند.

برچسب ها : آمار, آموزش و پرورش, ادراك, اقتدار, برنامه ريزي, برنامه ريزي آموزشي, برنامه ريزي درسي, تحقيق, تصميم گيري, توانمندي, جامعه آماري, خلاقيت, دانلود پايان نامه, رهبري سازمان, سازماندهي, مديران, مديران مدارس, مديريت, مديريت آموزشي, مديريت اداري, مهارت ادراكي, مهارت انساني, مهارت فني, مكتب بوروكراسي,

نوشته شده توسط ketabpich در چهارشنبه 9 فروردين 1396 ساعت 13:49 موضوع | تعداد بازديد : 223 | لينک ثابت